زاگرۆس پۆست
فعال کرد و زندانی سیاسی سابق یوسف رحمانی پور، نامه‌ای به مراجع قانون و قضایی جمهوری اسلامی نوشته و در آن با استناده به اصلهای مندرج و مصوب در ارتباط با هویت جرمهای سیاسی و حقوق زندانیان سیاسی از آنها خواسته به اصلهای مذکور پایبند باشند.
متن نامه به شرح زیر است:
“به: رئیس جمهوری اسلامی ایران!
باعنایت به مراحز اصل 167 قانون اساسی ملاک نخست و معیار اول جنابعالی قانون است و موازین غیر قابل انکار رسیدگی جزائی به عنوان معیارها و ضوابط رسیدگی کیفری مورد توجه قرار گیرد. زندانیان سیاسی کردستانی جزیی ازاین جامعه هستند ومانند دیگر اعضای این جامعه نسبت به مقولات مختلف حساسیت داشتند ودارند و چنین احکام صادرشده‌ای از طرف دادگاههای عمومی وانقلاب برای فعالین سیاسی، مدنی، خبرنگاری و وکلای زندانیان سیاسی وعقیدتی در کردستان (مناطق کردنشین) کاملا” ناعادلانه و غیرقانونی بوده واست که خود یکی از همین قربانیان این غرض‌ورزیهای بعضی از مسولین نهادهای قضائی و امنیتی می باشم و شاهد خیلی تظلمات بوده‌ام.
قوه قضائیه دستگاه عظیم و طویلی است که دامنه ی آن در تمامی شهرستانها و شهرهای کوچک هم گسترده است و ممکن است در جایی ازاین نهاد عظیم تخلف و نقض قانونی رخ دهد و مردم باید بتوانند آن را بیان و تظلم خواهی کنند که طبق قانون اساسی اصول حقوق ملت به قوه ی قضائیه مربوط میشود مانند اصل 23: تفتیش عقاید / اصل 24: آزادی مطبوعات / اصل32: منع بازداشت خودسرانه ( که این روزها بیشترین موارد را در کردستان شاهد هستیم و هستید) / اصل 34: حق دادخواهی / اصل 35: حق داشتن وکیل و حضور او در رسیدگی ها / اصل 38: ممنوعیت مطلق شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطاع / اصل39: ممنوعیت مطلق هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده و بسیاری اصول دیگر وبه همین دلیل است که معیار حقوق بشر وشهروندی در بسیاری از کشورها با قوه‌ی قضائیه محک زده میشود.
جنابعالی مدنظر داشته باشید که در دادگاههای انقلاب و عمومی تمامی مناطق کردنشین قضات و دیگرنهادها، نه طبق قانون، بلکه کاملا” سلیقه ای و غرض ورزانه برخورد می نمایند و همچنان که شاهد هستید کردستان ( مناطق کردنشین) بیشترین آمارمحکومین به اعدام، به اتهام های عقیدتی مذهبی و سیاسی و فعالین مدنی را داراست و و بیشترین تظلمات از نظر قضائی و بهداشت و درمان به این زندانیان تعلق دارد که زندان مرکزی ارومیه خود گویای همه چیز است. بیگمان جنابعالی بیشتر و بهتر از وظایفی که در قانون برتر و معیار نخست یعنی، قانون اساسی در فصل سوم که در موضع حقوق ملت اعلام شده است آگاهید و بیگمان اجرای عدالت شکی برای شما به ارمغان نخواهد داشت و وجدان شما در راستای حمایت از زندانیان عقیدتی و سیاسی و خبرنگاران در بند و خانواده های زندانی کرد قطعا” خشنود خواهند شد تا در دادگاهی دیگر نزد داداری بی چون و در دادرسی که هیچ شک و تردیدی در آن نیست سربلند باشید. چون بیگناه در زندان ماندن و از هیچ یک از حقوق منتسبه برخوردار نشدن سخت و جانکاه است. من امید و انتظار آن دارم که با مسولیت قانونیی که دارید بعنوان رئیس جمهور ایران به درخواست اینجانب رسیدگی و اقدام فرمائید.
با درود فراوان زندانی سیاسی سابق : یوسف رحمانی پور 30/4/1393
