دوو شه‌ممه‌ 15 تشرینی یه‌كه‌م 2018
ماڵەوە / فارسی / فریاد آزادی خواهی و عدالت طلبی / حمید آقایی

فریاد آزادی خواهی و عدالت طلبی / حمید آقایی

انسانِ پیشامدرن در آسمانها و ماورالطبیعت در جستجوی پاسخی برای سوالات خود بود و به آنچه دست می یافت اعتماد و ایمان پیدا می کرد. انسان پسامدرن اما با رجوع به خود و محور قرار دادن خویش به نفی متافیزیک رسید، اصالت را به خود و طبیعت داد؛ و فلسفه، جهان بینی و داستان های بزرگ و جهان شمول را به کناری نهاد و برای یافتن پاسخهای خود وارد آزمایشگاه طبیعت گردید.

انسان پسامدرن اما در این فرایند، هرچه بیشتر کشف کرد و بر دانش خود افزود، متوجه گردید که کمتر می داند و میزان ندانسته هایش بسیار بیشتر از دانسته هایش می باشد. به این ترتیب، انسان پسامدرن موجودی شکاک و نامطمئن گردید و با ابزارهای تجربی و علمی خود به قطعه قطعه و کوچک کردن سوالات و چالشهای خود پرداخت تا قدرت غلبه بر آنها را داشته باشد.

اما هر اندازه انسان بر کوه اطلاعات و دانش خود افزود و بر مبنای آن نظریه پردازی کرد و برای مشکلات و چالشهای بزرگ راه حل ارائه نمود بر شک علمی اش افزوده گردید و هر بار در برابر این سوال قرار گرفت که ایا راه حلهای پیشنهادی واقعا حلال مشکلات هستند. برای مثال آیا بازار آزاد و سپردن سرنوشت آن به دست های پنهان اقتصاد تنها راه دست یابی به رشد و پیشرفت اقتصادی و بنابراین رفاه عمومی است؟ آیا از طریق حکومت قانون می توان به یک حکومت دمکراتیک دست یافت؟ آیا لیبرالیسم پایان تاریخ است و انسان به بهشت موعود خود دست یافته است؟

شک انسان در دست یافتن به یک قطعیت و عدم اعتماد به نفس ناشی از آن باعث گردید که انسان برای رسیدن به یک ساحل امن و مطمئن همواره در پی اجماع و یا جلب حمایت اکثریت برآید. روش و فرایندی که در تمام حوزه های علمی بویژه مسائل اجتماعی و سیاسی، همچنان بکار گرفته می شود و کنشگران این حوزه ها در دو سوی لنگر “مشکل-راه حل” در نوسانند و بالا و پائین می روند. برای مدیریت چالشها و مشکلات متد ها و ابزار های “راه حل” محور طراحی و پیشنهاد می گردد که مشکلات به مشکلات کوچکتر تقسیم شوند و مدیران در پی اجماع و یا جلب حمایت اکثریت برای راه حل های خود برآیند. در این رابطه مدیری موفق است که توانسته باشد راه حل پراگماتیستی و مطلوبِ اکثریت ارائه دهد و مشکلات کوتاه مدت را بسرعت حل نماید.

اما این آگاهی که حقیقت مطلق دست نیافتنی است و یا اینکه اساسا حقیقت مطلقی وجود ندارد، به این معنی نیست که دیگر هیچ چشم اندازی برای آینده بشریت قابل تصور نمی باشد و هیچ عقیده قابل اعتمادی برای این چشم انداز نمی توان ارائه نمود. در ورای بحث های کلاسیک مربوط به قانون و دمکراسی (که آیا اول دمکراسی و بعد حکومت قانون و یا برعکس، ابتدا باید قانون حکمفرما شود و سپس مناسبات دمکراتیک بر قرار گردند) در این چشم انداز نمی توان شک داشت که آزادی، دست یابی به اراده مطلق و حاکمیت بر سرنوشت خویش هدف غایی و عالی بشریت بوده و می باشد. در ورای بحثهای مربوط به اقتصاد بازار نهاد که تا چه اندازه دولت ها می توانند نقش کنترل کننده مناسبات و معادلات اقتصادی را داشته باشند، در این نظرگاه نمی توان تردید کرد که حق همه انسانها است که از رفاه و امکانات لازم برای بهره برداری عادلانه از زحمات و دسترنج خود برخوردار باشند.

کشفیات بزرگی که مسیر تاریخ بشریت را دگرگون کردند (از جمله قانون جاذبه نیوتن، کشف دکارتی انسان از طریق “من فکر می کنم پس هستم”، نظریه تکامل و منشا انواع داروین، تحلیل مارکسیستی از کاپیتال و…) و یا سرفصل هایی که انسان بواسطه آن وارد عصر و مناسبات جدیدی شده است (برای مثال لغو قوانین برده داری و یا به رسمیت شناختن حقوق برابر زنان) هیچ یک در لنگرگاههای پرنوسان “مشکل-راه حل” و برای مقابله با یک چالش خاص بوجود نیامدند، بلکه به این دلیل که انسانهایی پیشرو و رادیکال بدنبال ایده آلها و چشم اندازهای طولانی مدت تری برخاسته بودند. انسانهایی که برای ایده آلهای خود می زیستند و حاضر بودند که در این راه جان و زندگی خود را فدا کنند، متفکرین و اندیشمندانی که بجای پرداختن به مشکل و راه حل به ایداه آلهای خود و چشم اندازهای بسیار وسیع تر از زندگی روزمره می اندیشیدند.

در روزها و هفته های اخیر فریاد قانون طلبی خشایار دیهیمی، که در برخی از سایت های خبری منعکس گردید، بحث هایی را بین کنشگران سیاسی، بویژه جمهوری خواهان اصلاح طلب بر انگیخت که بی شباهت به موضوعی که در ابتدای این یادداشت به آن پرداخته شد، نیست. فریاد به حق یک فعال مدنی در ایران که “هیچ کس، تاکید میکنم هیچ کس، فراتر از قانون در هیچ مقامی نمیتواند شرطی برای هیچ کس معین کند” زمینه ای می گردد برای طرح این سوال و بحث که آیا ما بعنوان یک فعال سیاسیِ خشونت پرهیز که خواهان اصلاحات ساختاری در نظام جمهوری اسلامی از طریق روشهای مسالمت آمیز و دمکراتیک هستیم می بایست حوزه فعالیتهای سیاسی خود را محدود به قوانین موجود نماییم؟ بعبارت دیگر طرح شعارهای نقض کننده قوانین موجود خود نافی اصول اولیه مبارزه مسالمت آمیز و خشونت پرهیز نیست؟ و بیشتر موجب تقویت جبهه برانداز و سرنگونی طلب نمی گردد؟

در رابطه با تناقضات فراوان موجود درنظریه محدود کردن فعالیت های سیاسی مسالمت آمیز در کادر قوانین موجود بحث های فراوانی صورت گرفته است، از جمله این تناقض که چون فعالیت بسیاری از احزاب، حتی احزاب اصلاح طلب داخل کشور مطابق قانون احزاب در نظام جمهوری اسلامی غیر قانونی است پس تشکل های سیاسی اصلاح طلب در خارج کشور نیز می بایست خود را منحل کنند، زیرا ادامه موجودیت آنها ناقض قوانین موجود می باشد! و تناقضات فاحش دیگری که در نهایت موجب می شود که چنین تفکری از جامعه مدنی و فعالین مدنی در ایران فاصله گیرد و برای نجات از انزوا و بی عملی خویش هر چه بیشتر به نظام سیاسی حاکم نزدیکتر گردد.

در کادر موضوع اصلی این یاداشت اما می توان گفت که چنین تفکری در زیر مجموعه همان روش هایی که انسان پسامدرن گرفتار آن شده است قرار می گیرد. به این معنی که، بدون پایبندی به یک چشم انداز اعتقادی، در میانه لنگرِ “مشکل-راه حل” در نوسان و هر از گاهی از این شاخ به آن شاخ می پرد و رفتارهایش عکس العمل شرایط شده است؛ و می توان گفت که به معنای واقعی تبدیل به یک حیوان سیاسی گردیده، که بسیاری از رفتارهایش شرطی و واکنشی شده اند، بدون چشم اندازی روشن و پیش برنده.

گرفتاری در دور باطل “مشکل-راه حل” بدون یک چشم انداز اعتقادی، که امروزه دامن بسیاری از جریانهای سوسیال دمکرات اروپایی را نیز گرفته است، در حقیقت ناشی از قاطی کردن دو مقوله “ایده آل” و “راه حل” می باشد. بویژه زمانی که سیاست و سیاست ورزی یک کالای اقتصادی و تبلیغاتی شده و آنقدر راه حلهای ارائه شده تاکید و تبلیغ می گردند که گویی حقیقت مطلق تنها در این راه حلها نهفته است، که البته بسیاری نیز به آن باور پیدا می کنند. در این رابطه می توان به مقوله دمکراسی اشاره کرد. احزاب سوسیال دمکرات امروزی بیشتر به این مقولات از جنبه راه حلی و کاربردی می نگرند تا ایده آلیستی و آرمانی. راه حل های دمکراتیک امروزه محدود شده اند به فعالیت های قانونی و حزبی، شرکت در انتخابات و ارائه راه حل و برنامه های عمدتا اقتصادی و مالی برای یک دوره خاص زمانی. بعبارت دیگر این احزاب دمکراسی را بیشتر یک پروسه و فرایند قانونی، در چهارچوب قوانین موجود، می بینند، تا یک فعالیت مرامی و ایده آلیستی.

در واقع احزاب سوسیال دمکرات امروزی قبل از اینکه سوسیال دمکرات باشند، لیبرال-دمکرات شده اند. احزابی که پرنسیپ های دمکراتیک را فقط محدود به انتخابات آزاد، که هدف اصلی آن حفظ و ثبات نظام قانونمند موجود می باشد، کرده اند. و بنظر می رسد که در ایران امروز نیز مدافعان فعالیت سیاسی در کادر قوانین موجود در نظام جمهوری اسلامی و حامیان شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی موجود نیز دچار همین سردرگمی بین “راه حل و ایده آل” شده اند. که باید گفت، اگر مبنا بر اجرای بی تنازل قانون اساسی بود اساسا جنبش سبز نباید متولد می شد، و اگر قرار بر فعالیت در کادر قوانین موجود بود می بایست همه مخالفین جمهوری اسلامی دست از آرمانها و مطالبات خود بشویند و فعالیت های خود را تعطیل نمایند.

جنبشهای آزادی خواهی و بطور کلی پیگری ایده آلهای بشری قبل از اینکه رفتار واکنشی در برابر شرایط موجود و پیش از آنکه جستجوگر راه حل مشخص در برابر مشکلات مشخص باشند، از آرمانهای انسانی تغذیه شده اند و در بستر ایده آلها و آرزوهای انسانی متولد گردیده اند؛ بیش از آنکه ناشی از فکر و عمل در کادر قوانین موجود باشند، در اثر اندیشه و تفکر در خارج از کادرهای رسمی و پا فراتر گذاشتن از مرز چهارچوبهای رسمی بوجود آمده اند.

برای اثبات غیر دمکراتیک و بسته بودن انتخابات در نظام جمهوری اسلامی نیازی به صغرا و کبرا چیدن و بحثهای بی پایان و دور باطل “اول قانون، دوم دمکراسی” و یا “اول دمکراسی، دوم قانون” نیست. برای اثبات بی فایده و خانمان برانداز بودن ماجراجویی هسته ای نظام جمهوری اسلامی نیز نیازی به بحث های فنی نیست، و برای اثبات این مدعا که باید قبل از هر چیز فریاد آزادی خواهی و عدالت طلبی سرداد نیازی به بحث های پیچیده تئوریک نمی باشد، مردم ما سالها است که بر پشت بامها و کف خیابانها فریاد آزادی خواهی و عدالت طلبی را سر می دهند.

اصولا با مقوله “ایده” دو گونه می توان برخورد کرد، یا می توان یک ایده جدید را تبدیل به ایده آل کرد و در راه آن کوشید و یا آنرا تبدیل به یک برنامه و راه کار نمود و در راستای تحقق آن تلاش ورزید. اما انسان برای احساس واقعی “زندگی کردن” و معنا داشتن برای حیات خود قبل از آنکه نیاز به برنامه و راه کار داشته باشد نیازمند ایده آل و آرمان است تا برای آن زندگی کند و حیات خود را معنا و مفهوم بخشد. دقیقا به همین علت است که رهبران سیاسی –مدنی که قبل از اینکه بمانند یک استراتژیست طرح و برنامه ارائه دهند، بیشتر فریاد عدالت خواهی و آزادی سر داده اند و بدین وسیله ایداه آلهای انسان را منعکس نموده اند از خود نامی ماندگار در تاریخ بجا گذاشته اند که همچنان الهام بخش بشریت می باشند.

مردم ایران نیز بجای رهبران سیاسی استراتژیست و برنامه ریز به رهبرانی الهام بخش، پرشور و انگیزاننده نیازمندند. آنان که از نزدیک دست بر آتش دارند بهتر از هر کسی راه کارهای لازم برای دنبال گیری مطالبات خود را خوب می دانند و می شناسند.

شور و شوقی که در هر دوره ای از تاریخ این ملت در میان مردم و بخشهای پیشرو جامعه زبانه کشیده است نه بخاطر گدایی و تمنای آزادی در کادر همین قوانین موجود بلکه دقیقا بعلت تلاش در شکستن مرزهای قانونی نظام سیاسی حاکم بوده است. بی حجابی های یواشکی، مقاومت تحسین بر انگیز دختران و جوانان در مقابل سپاه امر به معروف و نهی از منکر و شجاعت فعالین سیاسی و مدنی در فریاد بلند آزادی خواهی و عدالت طلبی هیچگاه در کادر تفکری که در چهارچوب تنگ قوانین موجود می خواهد به حیات خود ادامه دهد نمی گنجد و قابل تعریف نیست. راه کار سیاسی ناشی از چنین تفکری سرانجام با جنبش مدنی در ایران بیگانه خواهد شد و برای خروج از انزوا چاره ای جز تلاش بیهوده برای به بازی گرفته شدن در تضاد های جناحی این نظام نخواهد داشت.

 

بابەتی هاوپۆل

ابعاد اعتصاب و ادامه کسادی بازار در شهرهای مختلف ایران

در ادامه اعتراض‌ها به وضعیت نامساعد اقتصادی ، تنش در بازار ارز و نبود چشم‌انداز …