زاگرۆس پۆست
تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه فروآلیاژ ازنا نسبت به اخراج از کار!
500کارگر این واحد تولیدی دریک قدمی اخراج !
طی روزهای گذشته کارگران کارخانه فروآلیاژازنا بدنبال تصمیم مدیران کارخانه فروآلیاژمبنی براخراج500کارگر ومعرفیشان برای دریافت بیمه بیکاری دست به تجمع درکارخانه زدند ومخالفت و اعتراضشان رانسبت به این تصمیم بنمایش گذاشتند.
یکی از این کارگران معترض گفت: مسئولان کارخانه به ما اعلام کردند که 500 نیرو را می‌خواهند اخراج کنند کارگران نیز به خاطر به وجود آمدن این اوضاع، به نشان اعتراض تجمع کردند.
واردات بی رویه «کارخانه فروآلیاژ» بزرگترین واحد صنعتی شهرستان ازنا را تعطیل کرد و ۵۰۰ کارگر آن اخراج می‌شوند.
شرکت صنایع فروآلیاژ ایران با حدود 630 کارگر به‌عنوان یکی از بزرگترین تولیدکننده فروسیلیسیم و یکی از فعال‌ترین کارخانجات استان لرستان تعطیل شد تا اینبار صدای بیکاری 500 کارگر از شهرستان ازنا به گوش برسد.
شرکت صنایع فروآلیاژ ایران در ازنا که باهدف تولید فروسیلیسیم به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مواد اولیه استراتژیک صنایع فولاد و چدن فعالیت خود را در سال 72 آغاز کرد روزی با 45 هزار تن تولید، تأمین‌کننده مواد اولیه کارخانجات داخل وخارج از کشور بود اما اکنون به دلیل مشکلاتی مانند واردات محصولات چینی، عدم دریافت مطالبات و اختلاف نرخ مبالاتی روند کار آن به‌طور کامل متوقف‌شده است.
در پی مشکلات به وجود آمده و خاموشی آخرین کوره این کارخانه مسئولان امر تصمیم گرفتن تا با ترک کار 500 کارگر به مدت شش ماه، بار مالی این کارخانه را کاهش دهند اما ازآنجا که این کارگران عمری را در این کار سخت و زیان آور سپری کرده‌اند، حاضر به ترک کار و گرفتن بیمه بیکاری نیستند و طی روزهای گذشته با تجمعات اعتراض آمیز مخالفت خود را به این موضوع اعلام کردند.
کارگر کارخانه فرو آلیاژ ایران در رابطه با مشکلات کارگران این کارخانه اظهار داشت: مسئولان کارخانه به ما اعلام کردند که 500 نیرو را می‌خواهند تعدیل کنند کارگران نیز به خاطر به وجود آمدن این اوضاع، به نشان اعتراض تجمع کردند.
وی به تعطیلی سه کوره کارخانه فرو آلیاژ اشاره کرد و افزود: حدود یک ماه پیش کوره دوم این کارخانه که با 30 درصد ظرفیت کار می‌کرد به دلیل نبود مشتری تعطیل شد و اکنون نیز سومین کوره خاموش شده است.
کارگر کارخانه فرو آلیاژ ایران مشکل عمده تعطیلی کارخانه را ورود محصولات وارداتی به کشور دانست و عنوان کرد: ازآنجاکه محصولات چینی باقیمت ارزان‌تر و کیفیت پایین‌تر وارد کشور شده این کارخانه مشتری‌های خود را ازدست‌داده است.
اخراج 500 کارگر کارخانه فروآلیاژ ازنا
وی بیان کرد: قرارداد ما از شش ماه به یک ماه تعدیل پیداکرده است و در پایان مهر به اتمام می‌رسد و این در حالی است که به ما اعلام‌شده که 500 نفر باید از کارخانه بیرون بروند و از یکم آبان ماه حق ورود به کارخانه را ندارند.
یکی دیگر از کارگران این کارخانه گفت: مشکلات کارگران کارخانه از سال گذشته شروع‌شده به‌طوری‌که حقوق و مزایای کارگران به طرق مختلف هرماه نسبت به ماه قبل کمتر شده تا آنجا که حقوق هرکدام از آنها نسبت به سال قبل حدود 700 هزار کمتر شده است.
وی اظهار داشت: قرارداد کاری ما از سال گذشته تاکنون چند بار دست‌خوش تغییرات شده است به‌طوری‌که از شش ماه به سه ماه و درنهایت به یک ماه رسید و اکنون می‌گویند از سر ماه اخراج هستید.
وی افزود: پانزده سال است برای این شرکت که جز شرکت‌های سخت و زیان‌آور است کارکرده و سلامتی خودم را ازدست‌داده‌ام و اکنون نیز جایی به ما کار نمی‌دهد بنابراین از مسئولان تقاضا داریم برای رفع مشکل این کارگران کمک کنند تا این اندک حقوق نیز قطع نشود.
خاموشی کوره سوم و متوقف شدن کامل کارخانه
طاهر شاه‌حسینی مدیر کارخانه فرو آلیاژ ایران در شهرستان ازنا اظهار داشت: کارخانه فرو آلیاژ ایران سال 72 فعالیت خود را آغاز کرد اما به دلیل پاره‌ای از مشکلات از سه کوره موجود این کارخانه دو کوره تا پانزدهم خردادماه امسال خاموش شد و تنها کوره فعال آن نیز به دلیل مشکلات به وجود آمده بیست و چهارم شهریورماه خاموش و کارخانه به‌طور کامل متوقف شد.
وی افزود: این کارخانه برحسب شرایط سال سالانه به‌طور متوسط تا سال 93، 46 هزار تن تولید داشته است اما با توجه به مشکلات موجود تولید آن به 20 هزار تن هم نخواهد رسید.
مدیر کارخانه فرو آلیاژ ازنا عنوان کرد: با توجه به مشکلاتی که کارخانه فرو آلیاژ دارد تصمیماتی اخذ شد تا تعدادی از کارگران این کارخانه به مدت شش ماه خارج و بیمه بیکاری دریافت کنند و با راه‌اندازی مجدد کوره‌های کارخانه به کار خود بازگردند.
تجمع اعتراض‌آمیز کارگران برای ممانعت از ترک کار
وی بیان کرد: به توجه به اینکه کارگران این کارخانه سختی کاردارند و پس از 20 سال بازنشسته می‌شود وقتی مجبور شوند شش ماه بیرون بروند این سنوات کاری افزایش می‌یابد و باید سال بیشتری را در شرکت کار کنند.
شاه‌حسینی تصریح کرد: ازآنجاکه در این شش ماه بیمه کارگران مشمول سختی کار نیست و حداکثر دریافتی کارگران از بیمه 85 درصد متوسط سه ماه قبل از بیرون رفتن آنها از کارخانه است، هجمه زیادی در بین پرسنل ایجاد کرده است.
وی با اشاره به حرکت‌های خودجوش کارگران برای ممانعت از ترک کار گفت: این کارخانه حدود 620 نیرو دارد و برای ما سخت است که چه کسانی بیرون بروند، همین موضوع سبب مشکلاتی را ایجاد کرده و کارگران با این طرح موافق نیستند بااین‌وجود در سطح مدیران نیز جلسه‌ای برگزار شد تا اگر لازم باشد آنها نیز مجموعه را ترک کنند.
توقف کارخانه فروآلیاژ ازنا به دلیل واردات بی‌رویه
مدیر کارخانه فرو آلیاژ ازنا بابیان اینکه چهار مشکل عمده گریبان گیر کارخانه فرو آلیاژ ازنا شده است، اظهار داشت: مشکل نخست واردات بی‌رویه این محصول به کشور است که به‌راحتی انجام می‌شود و در سه سال اخیر تعرفه لازم داده نمی‌شود.
وی مشکل دیگر این کارخانه را عدم پرداخت مطالبات دانست و افزود: مطالبات این کارخانه بیش از 58 میلیارد تومان است که بخش زیادی از آن مربوط به کارخانه ذوب‌آهن و فولاد مبارکه است و ازآنجاکه طلب ذوب‌آهن هنوز پرداخت‌نشده امسال از کارخانه ازنا نه جنس گرفتند و نه طلب را پرداخت کردند چون مسئولان آن می‌دانند که ابتدا باید طلب خود را پرداخت کنند.
شاه‌حسینی عنوان کرد: وقتی سال 86 این پروژه نهایی شد دو کوره جدید با تسهیلاتی حدود 20 میلیون یورو راه‌اندازی شد و آن زمان نرخ مبادلاتی هزار و 250 تا هزار و 350 تومان بود اما اکنون این نرخ سه هزار و 250 تومان شده و شرکت مجبور است این اختلاف را پرداخت کند بااین‌وجود حدود چهار میلیون یورو اختلاف نرخ مبادلاتی است که حدود 14 میلیارد تومان برای کارخانه هزینه خواهد داشت.
افزایش قیمت برق کارخانه
مدیر کارخانه فرو آلیاژ ازنا عنوان کرد: مشکل دیگر این کارخانه مسئله پست برق است به‌طوری‌که این شرکت ابتدا دولتی بوده و پست برقی داشته است(230 به 20 کیلوولت) و قیمت برق با 10 درصد زیر قیمت فعلی محاسبه می‌شده اما از همان زمان که پروژه اجراشده مسئولان برق باختر معتقدند مدیران وقت این پست را هبه کردند درصورتی‌که این کار اتفاق نیفتاده و زمین و محوطه به برق باختر سپرده شد تا در آن پست جدید احداث کنند.
وی بیان کرد: اکنون مطرح‌شده که برق با افزایش قیمت مواجه است درحالیکه این اختلاف سطح ولتاژ حدود 14 میلیارد تومان است و ازنظر سازمان قابل‌قبول نیست.
بخشی ازیک گزارش تسنیم بتاریخ16مهر
تجمع خانوادگی کارگران بیکار شده پتروشیمی جم مقابل وزارت کار!
صبح امروزشنبه17مهر، ۷ کارگر اخراجی پتروشیمی جم، به همراه خانواده‌هایشان به تهران آمدند و مقابل وزارت کار تجمع کردند.
به گزارش 17مهرایلنا، این کارگران خواهان بازگشت به کار هستند.
معترضان که ۴ ماه پیش به بهانه تغییر مقررات و با وجود عدم خاتمه قرارداد، از کار بیکار شده‌اند می‌گویند، پیگیری‌های آنها در استان بوشهر تاکنون بی‌نتیجه مانده‌است.
این کارگران که بیش از ۴ سال سابقه کار دارند، می‌گویند با وجود مراجعات مکرر به کارفرما و مقامات محلی هیچ پاسخی نگرفتیم و پس از آنکه متوجه شدیم کارفرما نیروهای جدیدی را به جای ما استخدام کرده‌است تصمیم گرفتیم به تهران بیاییم وخواهان احقاق حق و بازگشت به کار هستیم.
تجمع کارگران کارخانه اشی مشی شلمزار دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری!
امروزشنبه17مهر،کارگران کارخانه اشی مشی شلمزار دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها دست به تجمع مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری زدند.
به گزارش17مهر جهانبین نیوز، کارگران شرکت اشی مشی شلمزار امروز به نشانه اعتراض به عدم پرداخت حقوق چندین ماهه خود مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری تجمع کرده و مراتب اعتراض خود را اعلام کردند.
یادآوری:
گروه تولیدی بازرگانی اشی مشی یکی از بزرگترین کارخانجات تولید مواد غذایی در ایران است که در سال 1371 فعالیت خود را با تولید انواع اسنک ( غلات حجیم شده ) آغاز کرده است .
کارخانه اشی مشی شلمزار (سیرنگ کوهرنگ) درشهرکرد ، کیلومتر 30 جاده خوزستان ، شلمزار ، جنب دریاچه واقع شده است.
کارگران کارخانه پارس‌خودرو خواستارافزایش مزایای فوقالعاده نوبت‌کاری در پی افزایش تولید هستند!
به دنبال افزایش دوباره فعالیتهای روزانه کارخانه پارس خودرو، جمعی از کارگران این واحد خودروسازی خواستار آن شدند تا بار دیگر مزایای فوقالعاده نوبت کاری آنها افزایش یابد.
این کارگران گفتند:خواسته ما افزایش 15 درصدی مزایای مربوط به نوبت کاری نیست بلکه ما خواهان بازگشتن به همان شیوه پیشین یعنی افزایش بیست و دو نیم درصدی مزایای یاد شده هستیم.
تعدادی از کارگران این واحد صنعتی افزودند: از ابتدای فصل تابستان تاکنون فعالیتهای روزانه ما افزایش یافته است و این درحالی است که با وجود افزایش فشار کاری هنوز برای افزایش مجدد مزایای فوقالعاده نوبت کاری اقدامی صورت نگرفته است.
آنها یادآور شدند: به دنبال رکود اقتصادی که از ابتدای دهه 90 بر محیط‌های صنعتی حاکم شد، مدیریت وقت کارخانه پارس خودرو تصمیم به اجرای سیاست‌های ریاضتی مالی گرفت و در همین راستا از سال 92 مزایای مربوط به فوقالعاده نوبت کاری کارگران از بیست و دو نیم درصد به 10 درصد تقلیل یافت.
برپایه این اظهارات کارفرمای این کارگران، اقدام سیاست تعدیلی یاد شده را بدون در نظر گرفتن شرایط عرف کارگاه (موضوع ماده 26 قانون کار) اجرایی کرده است چنانچه همان زمان کارشناسان اداره کار استان تهران در گزارش خود به این مسئله اشاره کرده‌اند.
مطابق ماده 26 قانون کار هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است.
این کارگران افزودند: حالا که در دوران پسا برجام میزان تولیدات کارخانه پارس خودرو بار دیگر رو به افزایش است انتظار داریم که مدیریت کارخانه نیز نسبت به افزایش مجدد مزایای مربوط به فوقالعاده نوبت‌کاری اقدام کند.
به گفته آنها در نتیجه پیگیری‌های انجام شده حتی سهامدار عمده این واحد خودروسازی در مکاتبات خود از انجام گفتگو برای افزایش مزایای فوقالعاده نوبت کاری استقبال ضمنی کرده است اما در عمل مدیران پارس خودرو تا این لحظه حتی حاضر نشده‌اند تا به این اندازه از خود انعطاف به خرج دهند.
آنها تاکید دارند: اگرچه گفته شده است که مدیریت پارس خودرو حاضر شده است تا در صورت استمرار وضعیت مطلوب تولید، مزایای یاد شده را تا سقف 15 درصد افزایش دهد اما از نظر ما افزایش بیش از 100 درصدی تولید روزانه آن هم برای مدتی بیشتر از سه ماه حاکی از بهبود وضعیت مالی شرکت است و به همین دلیل نیز خواستار افزایش دوباره مطالبات مزدی خود هستیم.
این کارگران در عین حال تاکید کردند: خواسته ما افزایش 15 درصدی مزایای مربوط به نوبت کاری نیست بلکه ما خواهان بازگشتن به همان شیوه پیشین یعنی افزایش بیست و دو نیم درصدی مزایای یاد شده هستیم.
آنها با بیان اینکه خواسته آنها استرداد حقوق مکتسبه‌ای است که به دلیل شرایط اقتصادی سنوات گذشته از آنها دریغ شده است، افزود: شاید در دوران رکود اقتصادی که مصداق بارزآن کاهش فعالیتهای روزانه تولید بود، تصمیم کارفرما برای اجرای سیاست‌های تعدیلی توجیه پذیر بود اما حالا که با از سرگیری مراودات این کارخانه با شرکت‌های معتبر خودروسازی ساعات کاری کارگران افزایش یافته است، دیگر تداوم این سیاست توجیهی ندارد.
گفته این کارگران در شرایطی که آنها از یکسو برای تامین معاش خانواده‌های خود در مورد ریال به ریال دستمزدهایشان برنامه ریزی کرده‌اند و از سوی دیگر به دلیل افزایش تولید فشار کاری آنها نیز افزایش یافته است، بازبینی در نحوه محاسبه مزایای مربوط به فوقالعاده نوبت کاری آنها یک حق به جای صنفی تلقی می‌شود.
بخشی ازیک گزارش ایلنا بتاریخ17مهر
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:
«لایحه اصلاح قانون کار، جنگ دیگری علیه کارگران ایران! »
مبارزه بر سر”قانون کار” میان کارگران و سرمایه داران از سال ها پیش و در واقع از همان ایام که اولین پیش نویس لایحه این قانون در 30 آذر سال 1361 توسط دولت وقت و وزیر کار آن دولت، احمد توکلی، برای تصویب به مجلس ارائه شد، تا به امروز که دولت “تدبیر و امید” و کارگزارانش یک بار دیگر “تغییر” و یا به قول خودشان “اصلاح” این قانون را ــ صدالبته به نفع سرمایه داران و به ضرر کارگران ــ در دستور کار گذاشته اند همچنان ادامه داشته و دارد.
این “قانون”، هم در قبل از تصویب نهایی ِ آن توسط “مجمع تشخیص مصلحت نظام” درسال 69 و هم در بعد از تصویب آن، به دفعات توسط دولت های حاکم و کارشناسان مورد وثوق و اعتماد آن ها، جهت “تغییر” در راستای ایجاد شرایط مناسب تری برای “بهره وری” و “ارزش افزایی ِ” سرمایه، مورد بحث و بررسی عوامل و کارشناسان سرمایه قرار گرفته و در مواردی حتی اعتراضات کارگران را نیزعلیه تصویب آن برانگیخته است. اما به ویژه در سال 91 و پس از ارائه “لایحه ی پیش نویس اصلاحیه قانون کار” به مجلس، در دولت دهم، ابعاد جدی تر و علنی تری به خود گرفت. وزیر کار دولت احمدی نژاد، این بار عزم خود را جزم کرده بود تا با جدیتی که تنها ازیک کارگزار و مدافع سرسخت سرمایه برمی آید، “لایحه اصلاح قانون کار” را ــ که کلیات آن در زمان وزارت کار جهرمی، به تصویب رسیده بود ــ با تفاوت هایی باز هم به ضرر کارگران، به سرانجام برساند و به مرحله اجرا بگذارد.
طراحان و ارائه دهندگان ِ”پیش نویس اصلاح قانون کار” در صدد بودند تا با ایجاد تغییراتی در متن “قانون کار” و تصویب آن درمجلس حامی سرمایه، موجبات فراغ بال و آسایش خاطر بیش از پیش سرمایه داران را در بهره کشی از کارگران فراهم نموده، به آرزوی چندین و چند ساله سرمایه داری در ایران برای رسمیت بخشیدن و قانونی کردن هرچه بیش تر محرومیت و بی حقوقی در میان طبقه کارگر جامه ی عمل بپوشانند. چرا که رعایت برخی ضوابط و “مقررات” مصرح در قانون کار فعلی (البته با همه ی ضدّیتی که این “قانون”، در اساس با کارگران و منفعت طبقاتی آنان دارد) و ازجمله تمکین به آراء برخی از مراکز و مراجع مورد نظر آن، مثل هیئت های “تشخیص” و “حل اختلاف” و … ــ که مثلاً ممکن بود در پاره ای از موارد، به نفع کارگر و به ضرر سرمایه دار صادر شوند، بدجوری خاطر آنان را آزرده می کرد و برایشان گران تمام می شد. حضرات صاحب سرمایه و کارفرمایان حتی حاضر نبودند در مواردی که تضییع حقوق کارگران توسط آنان کاملاً آشکار و به اصطلاح اظهرمن الشّمس بوده و چاره ای جز پذیرش و تن در دادن به رأی صادره از جانب “مراجع و مراکز” یاد شده و لزوماً تأدیه حقوق کارگر وجود نداشت نیز، به آن گردن نهند و رأی مورد نظر را بپذیرند. از زاویه دید ِ صاحبان سرمایه و گردانندگان نظام سرمایه داری، از جمله طراحان “پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار”، دفاع از خواست ها و مطالبات معیشتی و طبقاتی کارگران، که ازجانب بخش های آگاه و متعهد این طبقه دنبال و پیگیری می شود، جُرم (“اقدام علیه امنیت ملی” و …) محسوب شده و فعالان این عرصه می بایست مورد پیگرد قرار گیرند. چرا که این قبیل فعالیت ها و پیگیری ها ممکن است “خاطر شریف”ِ “کارآفرینان” و “سرمایه گذاران” را آزرده کرده و موجبات “دلسردی”و لاقیدی آنان را از “سرمایه گذاری” و “کارآفرینی” در موطن اصلی شان فراهم نماید. لذا باید همه ی سعی و تلاش خود را به کار ببرند تا از جمله از طریق تغییر مواد و بندهایی از “قانون کار” ــ که حاکمیت و سلطه بلا منازع سرمایه و سرمایه داران را در عرصه روابط کار و تولید تضمین می نماید ــ “کدورت های” احتمالی؟! میان کارفرمایان و کارگران را بر طرف نموده!!! سرمایه داران و “کارآفرینان” را به حضور در “وطن عزیز” و سرمایه گذاری در “خانه پدری” و آباء و اجدادی شان ترغیب نمود.!!! “لایحه ی اصلاح قانون کار” و تلاش برای تصویب آن در مجلس ــ البته اگر موفق به این کار شوند ــ در واقع یکی از راه های دست یابی سرمایه داران، به چنین اهداف و مقاصدی را تعقیب می کند.
این “پیش نویس” ــ البته با همه تأکیداتی که شیخ الاسلامی، یکی از وزرای کار دولت احمدی نژاد برای “اصلاح نهایی آن در سال 90 ” و به مرحله اجرا درآوردنش، نهایتاً در سال بعد ( سال 91 ) داشت، پس از کش و قوس های فراوان، سرانجام به دلیل اعتراضات و فشارهای گسترده ی کارگران علیه آن، در نیمه راه متوقف مانده و از دستور کار مجلس و پیگیری های آن خارج گردید.
***
دولت “تدبیر و امید” اما بار دیگر در فضای بعد از برجام ــ و ظاهراً مهیا دیدن شرایط ــ “پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار” را که در دولت احمدی نژاد با مخالفت ها و اعتراضات گسترده کارگران مواجه شده و مسکوت مانده بود، با استناد به مُفاد برنامه پنجم توسعه، در قالب 84 ماده و دو بند، به مجلس فرستاد، تا ضمن اتمام کار ِ ناتمام دولت های پیشین در این زمینه، “امید” سرمایه داری ایران را برای تغییر این “قانون” به سود صاحبان سرمایه متحقق کند.
این دولت که از جمله با وعده ی پاسخ گویی به خواست ها و مطالبات کارگران و به طور مشخص ماده (41 ) این “قانون” و از این طریق جمع آوری رأی بخش هایی از این طبقه، بر سر کار آمده است، پس از گذشت مدتی از عقیم ماندن این “پیش نویس” در دولت قبلی، دقیقاً در راستای پاسخ گویی به نیازها و دستورالعمل های نئولیبرالیستی سرمایه جهانی و در این رابطه، ایجاد شرایط بازهم مناسب تری برای انباشت و سودآوری سرمایه، مجدداً عزم خود را جزم کرد تا کار ِ “تغییرقانون کار” را دربست به نفع سرمایه داران و به ضرر کارگران به پایان برساند. این “تغییرات” ــ که دولت روحانی این بار آن را با تدبیر و تردستی خاصی همزمان با چند طرح و لایحه ی دیگر به جریان انداخته است قرار است که به از میان برداشتن بیش از پیش ضوابط و مقررات کار از محیط های کاری کارگران و خروج تعداد هرچه بیش تری از آحاد طبقه کارگر از شمول این “قانون” یاری رساند. و این در واقع ادامه ی همان روندی است که سرمایه جهانی و ارگان ها و مؤسسات تابعه ی آن، همچون “سازمان تجارت جهانی”،”صندوق بین المللی پول” و “بانک جهانی” در اقصی نقاط جهان به کشورهای پیرامونی و به اصطلاح “در حال توسعه” دیکته می کنند.
واقعیت این است که “لایحه اصلاح قانون کار” این بار به شکل آشکارتری عمق شرایط کار و زندگی کارگران را نشانه گرفته است. این “لایحه” در تدارک است تا به ویژه با تغییر مواد و بندهای حمایتی این “قانون”، که در اثر فشار و مبارزه کارگران، به هنگام تدوین آن در سال 69 و سال های پیش از آن، به سرمایه و کارگزارانش تحمیل شده است، اوضاع و شرایط را بیش از پیش به نفع سرمایه داران و به ضرر کارگران تغییر داده و ستم و بهره کشی از طبقه کارگر را دو چندان نماید؛ “لایحه اصلاح قانون کار” قصد دارد تا با “تغییر” بیش از یک سوم مواد و بندهای “قانون کار” و در این رابطه حواله دادن دستمزدها و مزایای کارگران به شرایط و اوضاع اقتصادی مملکت؟!!! تحت عنوان “مزد منعطف” و برداشتن 40 درصد دستمزد اضافه ای که بابت کار در روزهای تعطیل و اضافه کاری نصیب کارگر می شود، سطح دستمزد و میزان دریافتی های کارگران را کاهش داده، بر شدت و حدت بهره کشی ازطبقه کارگر بیفزاید؛ “پیش نویس اصلاح قانون کار” می خواهد با رواج بیش از پیش قراردادهای موقت و باز گذاشتن کامل دست سرمایه داران در اخراج و بیکار سازی کارگران، در واقع تتمّه حقوق و منزلت کارگران و بقایای امنیت شغلی آنان را نیز به بازی بگیرد و آن را به تصمیمات کاملاً شخصی و یک طرفه کارفرمایان محول نماید؛ این “اصلاحیه ” در نظر دارد تا با کاستن از مرخصی سالانه ی کارگران و سپردن ساعات کار روزانه و هفتگی به توافق و تراضی دو طرف قرارداد؟!!! در واقع مدت زمان بازهم بیش تری از ساعات کار را به صورت “زمان کار اضافی و رایگان” به کارگران تحمیل کرده و شرایط بس سخت تر و برده وارتری از کار و زندگی را نصیب کارگران بنماید.
بحث بر سر تغییری کوچک در فلان ماده ی قانونی یا بهمان تبصره از “قانون کار” نیست. “اصلاحیه قانون کار” در صدد است تا با رسمیت بخشیدن به “احیای نظام استاد ــ شاگردی” و کاهش میزان دستمزد و مزایای کارگران، از طریق در نظر گرفتن شرایط و معیارهایی چون تعیین “کارایی و مهارت” در تعیین دستمزد؛ طولانی تر کردن ساعات کار و افزایش سن بازنشستگی؛ تسهیل در شرایط اخراج و بیکار سازی کارگران؛ محروم کردن شمار هرچه بیش تری از آحاد طبقه کارگر از مزایای بیمه های اجتماعی؛ بی توجهی به ایمنی و بهداشت کار و از این طریق عدم امنیت جانی و شغلی کارگران در مراکز و محیط های کار و بیرون از آن؛ خروج تعداد هرچه بیش تری از کارگران کارگاه های 5 و 10 نفره از شمول قانون کار؛ رسمیت بخشیدن به قراردادهای موقت و سفید امضاء و سلطه شرکت های پیمانکاری و واسطه ای بر روابط کار؛ به فراموشی سپردن قراردادها و پیمان های دستجمعی میان کارگران و کارفرمایان و سرانجام کوبیدن مُهر تأیید بر ممنوعیت ایجاد تشکل های مستقل و متکی به خود کارگران و همین طور ممنوعیت اعتصاب و تمامی اشکال اعتراضی این طبقه، ضمن ارزان سازی هرچه بیش تر نیروی کار در ایران، خیال صاحبان سرمایه را پس از سال ها انتظار، از تغییر و تصویب این قانون آسوده نماید. این “اصلاحیه” در نظر دارد تا با حذف قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان و سپردن فسخ یک طرفه آن ها به صاحبان سرمایه، روابط کار را حتی المقدور به دوران ماقبل سرمایه داری و مناسبات استاد ـ شاگردی بکشاند و و به محرومیت ها، بی حقوقی‌ها و اجحافاتی که سال هاست از جانب کارفرمایان و ایادی شان در حق کارگران روا داشته می شود وجهه قانونی ببخشد
***
همین جا یادآوری کنیم که موارد متعددی از تغییراتی را که این دولت ــ و همین طور دولت احمدی نژاد ــ با ارائه پیش نویس این”لایحه” به مجلس، در صدد تصویب آن ها به نفع کارفرمایان و صاحبان سرمایه برآمده اند، از مدت ها پیش، ( 7 / 5 / 1386 ) از طریق بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل هایی به قانون کار موجود الحاق شده بودند، که به عنوان نمونه می توان به پیشنهاد اضافه کردن “الحاقیه”هایی به مواد (7 ) و (21) قانون کار، تحت عنوان “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی” اشاره نمود که در کلیت خویش دست کارفرمایان و صاحبان سرمایه را برای اخراج و بی حقوقی هرچه گسترده تر کارگران بازمی‌گذارد. چنین اقدامی البته منحصر به فرد نبوده و عیناً در مورد تعداد دیگری از مواد و تبصره های این “قانون” إعمال می شده است. کافی است نیم نگاهی به اوضاع و شرایط کار در سال های گذشته بیندازیم و از کم و کیف آن ها مطلع شویم تا دریابیم که بسیاری از مواردی را که دولت های دهم و اخیراً یازدهم به عنوان “پیس نویس لایحه اصلاح قانون کار” جهت تصویب به مجلس ارائه داده اند سال های مدیدی است که، حسب مورد، در مراکز و محیط های کار به مرحله اجرا گذاشته می شدند. اگر چه در پاره ای از موارد و مواقع، با استناد به مواد و بندهایی از همین “قانون”، با موانع و مخالفت هایی نیز برخورد می کردند و اعتراضاتی را نیز در این جا و آن جا بر می انگیختند که البته به هیچ وجه خوشایند کارفرمایان و صاحبان سرمایه نبوده و کم و بیش موجبات نارضایتی آنان را از چنین روندی فراهم می نمود.
می توان گفت که در واقع یکی از دلایل دور جدید تلاش‌های دولت روحانی و وزارت کار این دولت برای تغییر”قانون کار” و به ویژه برخی از مواد و بندهای مهم و کلیدی آن مثل مواد 7 ، 21 ، 27 ، 41 ، 165 و … ــ جدا از سایر ادله و براهین سرمایه پسندی که برای چنین تغییراتی مد نظر بوده اند ــ همانا جلوگیری از بروز چنین اعتراضاتی از سوی کارگران و در واقع خاتمه دادن به مخالفت هایی بوده است که دولت تدبیر و امید و کارگزارانش آن ها را “مزاحمت های قانونی کسب و کار و تولید” می نامند. مخالفت ها و اعتراضاتی که تماماً در راستای پیگیری خواست ها و مطالبات برحق کارگران و جلوگیری از تضییع حقوق آنان، با استناد به همین “قانون” در این جا و آن جا برپا شده و توسط خود کارگران دنبال و پیگیری می شوند.
دولت روحانی در واقع با ارائه مجدد این “لایحه” به مجلس، بار دیگر در صدد برآمده است تا به اصطلاح در شرایط “پسا برجام” و در اوضاع و احوالی که به گمان این دولت، تحریم ها پایان یافته اند، با ایجاد شرایط بازهم امن تری برای سرمایه گذاری و استفاده از نیروی کار ارزان کارگران در ایران، رضایت خاطر بیش از پیش صاحبان سرمایه و کارفرمایان را فراهم نموده و اوضاع و شرایط را به گونه ای رقم بزند که دیگر جایی برای گله ـ گذاری و ناخشنودی آنان از دولت ایشان باقی نمانده باشد. اگر چه چنین اهداف و برنامه هایی به قیمت تشدید فقرو فلاکت کارگران و بی حقوقی مطلق آنان تمام شده و آحاد هرچه بیش تری از طبقه کارگر را به گرداب فقر و فلاکت پرتاب کند. به جریان انداختن مجدد “پیش نویس اصلاحیه قانون کار” و ارائه مواد و بندهایی از آن به مجلس حامی سرمایه، برای تأیید و تصویب، بدون تردید با چنین اهداف و مقاصدی صورت گرفته و می گیرد. صاحبان سرمایه و دولت در واقع درصددند تا با تهیه و تنظیم چنین طرح ها و لوایحی، سلطه بیش از پیش سرمایه بر جزء جزء روابط کار و تولید را تضمین نموده و مطابق با اهداف و مقاصد خویش به جریان بیندازند.
بدون علت نیست که دولت “تدبیر و امید” آقای روحانی “لایحه تغییر قانون کار” را “طرح جدیدی برای تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات کار، در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری و افزایش انگیزه در سرمایه گذاران” می داند و آن را همزمان با طرح ها و لوایحی چون: طرح دوباره “شیوه نامه استاد شاگردی” و “تسری و تعمیم آئین نامه معافیت کارفرمایان مساجد و بقاع متبرکه، به تمامی کارگاه‌های کوچک دارای ۵ کارگر و کم تر” و البته آخرین و جدیدترین آن ها تحت عنوان “لایحه یک فوریتی ایحاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید” ــ که تنها چند ماه پیش، در دوره ریاست جمهوری همین دولت، با مخالفت مجلس روبرو شده است ــ به جریان می اندازد و همه ی هم و غم خود را برای تصویب آن ها به کار می گیرد. طرح ها و لوایحی که در صورت تأیید و تصویب، دیگر حتی کم ترین حق و حقوقی برای کارگران باقی نگذاشته و فاتحه حقوق کار در ایران را می خواند. بدین نحو که: عقدهرگونه قرارداد ِ کار میان کارگران و کارفرمایان را منتفی می نماید و به آن رسمیت می بخشد؛ گروه های زیادی از کارگران را به کلی از شمول قانون کار خارج کرده و آخرین بقایای امنیت شغلی کارگران را ــ که به میمنت قراردادهای موقت و سفید امضای کار، دیگر تنها سایه ای از آن برجای مانده است ــ در راستای حمایت هرچه بیش تر از سرمایه داران، از آنان سلب می نماید؛ کار بدون مزد را با استفاده از ترفندهایی چون آموزشی بودن طرح ، رابطه استاد ــ شاگردی و بهانه هایی از این دست رواج می دهد…
بی جهت نیست که “پیش نویس لایحه ” مورد نظر، بلافاصله پس از علنی شدن و ارائه به مجلس در دوره دولت احمدی نژاد، تنها در شرکت ایران خودرو، هزاران کارگر را به اعتراض علیه آن “لایحه” و متعاقب آن، امضای نامه ای برانگیخت که در بخشی از آن آمده است: “ما ﺗﻐییر ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر را خوش خدمتی دوﻟﺖ به سرمایه داران می دانیم ﻛﻪ می خواهد ﻓـﺮش ﻗﺮﻣـﺰی برای سرعت بخشیدن به استثمار بیش از بیش کارگران پهن کند … تغییراتی كه اساساً دست كارفرمایان را بیشتر و بیشتر برای استثمار وحشیانه و برده وار ما كارگران باز میگذارد … اصلاحیه پیشنهادی، در واقع دشمنی آشکار با کارگران و حمایت از دولت وسرمایه داران است … پیش نویس اصلاحیه قانون کار به جای حمایت از کارگران، به جای لغو قراردادهای موقت و باز گرداندن امنیت شغلی وجانی به جامعه کارگری، می خواهد با این اصلاحیه ی یکجانبه، ته مانده حمایتهای قانونی را هم به نفع کارفرمایان و دولت مصادره کند و …” کارگران در ادامه، خطاب به صاحبان سرمایه و طراحان این پیش نویس می گویند: “شما در ﺷﺮایطی دم از مشارکت کارگران در نظرخواهی از پیش نویس اصلاح قانون کار می زنید که ﻛﻮﭼﻜﺘﺮین ﺗﺸﻜﻞ ﻛﺎرﮔﺮی از ﺳﻮی ﻛﺎرﮔﺮان را تحمل نمی کنید و بزرگترین شرکت خودروسازی خاورمیانه با بیش از صدهزار کارگر شاغل، از داشتن هر گونه تشکل کارگری محروم هستند. شما در حالی دم از مشارکت کارگران در این نظرخواهی می زنید که تمام نمایندگان کارگران ایران خودرو یا اخراج شده اند و یا در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ می ﺑﺮﻧﺪ. درچنین شرایطی پیشنویس اصلاحیه قانون کاربا کدام اهداف انجام گرفته است و… “.
این نامه اعتراضی به نوبه خود، مورد حمایت بسیاری از کارگران و تشکل های کارگری، قرار گرفته و بلافاصله همدلی و همراهی بیش از 50 هزار کارگر این کارخانه و 30 شرکت از شرکت های تابعه آن را با نام “مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو” علیه آن “لایحه” به خود جلب کرد. کارگران ایران خودرو در پایان از همه ی کارگران در مراکز کار و تولید می خواهند که:” با اعتراض یک پارچه و سراسری خود، اجازه ندهند اصلاح قانون کار بر ضد کارگران شکل بگیرد … چرا که اگر امروز علیه این اصلاحیه ضدکارگری اعتراض نکنیم، فردا دیر خواهد بود.”
آری “لایحه تغییر قانون کار” در واقع اعلام جنگ دیگری است علیه کارگران، در کنار تمامی فشارها، مصائب و معضلاتی که از هر سو طبقه کارگر را در چنبره خود گرفته و به او فشار وارد می کنند. آنان به طور قطع در مقابل آن خواهند ایستاد و اجازه نخواهند داد که چنین لوایح ضدکارگری و سرمایه پسندی در نهایت تأیید و تصویب شوند. همان گونه که در گذشته اجازه ندادند این کار صورت بگیرد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
1395/07/16
دولت و مجلس سودای عضویت در W.T.O دارند/ جای خالی تعقل در لایحه اصلاح قانون کار
یک فعال کارگری معتقد است تیم اقتصادی دولت در سودای دستیابی به درب باغ سبزی که از سوی سازمان تجارت جهانی گشوده شده، در صدد تحریف حقوق کارگران برآمده است.
عبداللـه وطن‌خواه با اعلام این مطلب گفت: به احتمال قوی دولت و مجلس به شوق پیوستن به سازمان تجارت جهانی اینطور برای اصلاح قانون کار به صرافت افتاده‌اند، غافل از اینکه گردانندگان این سازمان در قبول عضویت ایران مرددند.
اشاره این فعال کارگری به صحبت‌های اخیر گروهی از اعضای دموکرات و جمهوری خواه مجلس نمایندگان کنگره آمریکا برمی گردد که به تازگی خواهان مخالفت دولت این کشور با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی شده‌اند.
وی ادامه داد: البته رویای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی یک عقبه 20 ساله در میان دولتمردان ایران دارد و درست از همین زمان است که سیاست‌های تعدیل ساختاری توسط دولت‌های پس از جنگ با شدت هرچه بیشتر اجرایی شده‌است.
این فعال کارگری گفت: واضح است که در چنین شرایطی حتی اگر قانون کار به مرتجع‌ترین و سیاه‌ترین وضعیت ممکن تغییر کند، بازهم کوچکترین تحولی در رونق اقتصادی کشور ایجاد نخواهد شد و فقط بر هزینه‌های ناشی از گسترش نابرابری و افزایش آسیب‌های اجتماعی در کشورمی‌انجامد.
وطن خواه گفت: منتقدان قانون کار خواسته و ناخواسته به شفیتگان سرمایه سالاری تبدیل شده‌اند و در بهترین حالت بی‌آنکه خود بدانند بالای سرقبر خالی گریه و ناله سرداده و از محتوای شوم بسته دربسته‌ای که آنرا تبلیغ می‌کنند، خبر ندارند.
وی به مروجان این اندیشه که به زعم آنها قانون کار مانعی جدی برسر اشتغال و رونق اقتصادی تلقی می‌شود، توصیه کرد تا هشدار کارگران معترض را جدی تلقی کنند و به تابعیت کورکورانه از الگوهای شکست‌خورده اقتصادی ادامه ندهند.
وطن خواه افزود: اگر دولت و مجلس به عمل عقلانی باور دارند بهتر است که هرچه زودتر برای استرداد لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار اقدام کنند، زیرا مرور جزء به جزء بندهای درج شده در این لایحه نشان می‌دهد که نارسایی‌های موجود را نمی‌توان بدون تشکیل جلسه شورای سه جانبه حل و فصل کرد که در آن حق چانه‌زنی گروه کارگری به رسمیت شناخته شده باشد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه اقتصاد سودا محور جهانی همواره در صدد ارزان سازی نیروی کار بوده است، افزود: برهمین اساس سازمان تجارت جهانی در مقام پیشبرنده این سیاست به دولت‌های مختلف تعدیل مقررات اشتغال را تحمیل می‌کند.
وطن‌خواه گفت: به همین دلیل است که دولت یازدهم و وزارتخانه‌های متبوعش برای تبدیل وضعیت عضویت ایران از حالت موقت به دائم، در سه سال گذشته تمام تلاش خود را انجام داده است تا با بازنگری در مقررات کار و اشتغال امکان پیشبرد برنامه تامین امنیت سرمایه را فراهم کند.
این فعال کارگری ادامه داد: این نگرانی وجود دارد که دولت بعدی نیز در راستای تکمیل مجموعه تلاش‌های دولت‌های بعد از جنگ برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی زمینه تضییع گسترده حقوق کارگران را فراهم کند و الباقی کارگران را نیز از شمول قانون کار خارج کند.
وی افزود: سازمان تجارت جهانی در چارچوب تقسیم کار جهانی برای اعضای خود تعیین وظیفه می کند و تاکنون به ایران این مجال را داده است که با خودروسازان و شرکت‌های نفتی فرانسوی و آلمانی برای مونتاژ خودروهایشان همکاری کند و شاید در همین راستای ورود دوباره شرکت‌های خارجی خوردوساز و نفتی به ایران است که اینطور تلاش برای اصلاح قانون کار آغاز شده است.
این فعال کارگری با اشاره به وضعیت نامطلوب کارگران خودروسازی ها افزود: کارگران شاغل در خودروسازی‌ها قراردادهای سه ماهه دارند و علی رغم اینکه بهره وری و میزان تولیداتشان افزایش یافته فقیرتر شده‌اند زیرا سهمی از بالا رفتن بهره وری به این کارگران اختصاص نیافته است.
منبع:ایلنا-17مهر
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه :
محاکمه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد و حکم رد تقاضای اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده
جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که در جریان مبارزات و اعتصابات سال گذشته کارگران کارخانه نورد و لوله صفا در ساوه توسط اداره اطلاعات ساوه بازداشت و بعد مدتها نگهداری در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات، توسط دادگاه انقلاب ساوه به اخلال در نظم، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلغ علیه نظام متهم وبا سپردن وثیقه موقتا آزاد شده بودند، به دنبال اعتصاب غذای ۶۳ روزه جعفر عظیم زاده در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و اجتماعی که جنبشی جهانی را حول خود ایجاد کرد، دستگاه قضائی به قصد مقابله با این جنبش جهانی و تشدید فشارهایش برجعفر عظیم زاده برای به تسلیم واداشتنش، در حالی که در زندان و در حال اعتصاب غذا بود، پرونده وی را در دادگستری ساوه به جریان انداختند و او را به آن دادگستری احضار نمودند. هنوز یک هفته از مرخصی جعفر عظیم زاده نگذشته بود و وی درشرایط بسیار نامناسب جسمی ناشی از ۶۳ روز اعتصاب غذا بود که دادگستری ساوه مجددا او را احضار نمود.
سرانجام جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد روز ۱۴ مهر ۹۵ به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» با مصادیق تشکیل و مدیریت اتحادیه آزاد کارگران ایران و نوشتن مقاله ها و انجام مصاحبه های پیرامون مسائل صنفی در شعبه یک دادگاه انقلاب ساوه محاکمه شدند و تقریبا همزمان با محاکمه آنان در دادگاه انقلاب ساوه، حکم رد تقاضای اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده توسط شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور صادر می شود!
اما همین دستگاه قضائی که فعالین و رهبران جنبش کارگری و کارگران، معلمان، بازنشستگان و کلیه مزدبگیران و بیکاران معترض که چیزی جز حق برخورداری از داشتن شغل و دستمزد کافی برای تأمین زندگی خود نخواسته اند را به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم و تبلیغ علیه نظام» محکوم به زندان و شلاق و پرداخت جزای نقدی می کند. در حالی که اختلاس گران و چپاولگران ثروتها و اموال عمومی جامعه را آزاد گذاشته است، به طوری که با اطمینان خاطر از عدم امکان تعقیب و مجازات، هر روز در مؤسسات مالی، بانکها و هر جا که ثروتی در آن جمع گردیده است، اشخاصی اقدام به اختلاس می کنند.
سال های سال است که به طور سیستماتیک در مراکز تجمع ثروت اختلاس می گردد و صدها و هزاران نفر مستقیما در اختلاسها دست داشته اند، اما هنوز هیچ پرونده ای به طور جدی آن طور که علیه فعالین جنبش کارگری و مزدبگیران و بیکاران معترض به فوریت تشکیل می گردد،علیه دست اندرکاران در اختلاس ها و فسادهای نجومی مالی تشکیل نشده است. هنوز حکمی برای عاملان اختلاس ۱۲ هزار میلیارد تومانی در بخشهای مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی، اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در سازمان تأمین اجتماعی و واگذاری حدود ۱۵۰ شرکت زیر مجموعه آن، اختلاس ۸۰۰۰ ميلياردي صندوق فرهنگيان و صدها مورد اختلاس های صدها میلیاردی دیگر صادر نگردیده و همه آنها آزاد و اکثرا مشغول در پستهای خود هستند و فقط تعدادی پستهایشان تغییر یافته است.
مدیران نجومی بگیر که علاوه بر حقوق های نجومی وامهای هزاران میلیاردی بدون الزام به باز پرداخت (اعطای ۳۲۰۰ میلیارد تومان وام معدوم الوصول از صندوق ذخیره فرهنگیان به ۳ نفر) گرفته اند، محاکمه و مجازات نمی شوند و حتی از سوی نوبخت سخنگوی دولت از مدیرانی مانند صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی، یکی از نجومی بگیران و کسی که ۳۰۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه دریافت کرده است، به عنوان ذخائر انقلاب تقدیر می گردند.
روی دیگر سکه ای که این اختلاس ها و فساد های مالی را به نمایش می گذارد، گسترش بیکاری دهها میلیونی، فقراکثریت مطلق جامعه، تنگدستی، فحشا، اعتیاد، کودکان کار در خیابان، زباله گردی که روزانه دهها و صدها هزار نفر درمانده و ناامید از یافتن کار به آن روی آورده اند، ۱۱ میلیون حلبی نشین، ۱۸ میلیون حاشیه نشین و ۲۴ میلیون گرسنه می باشد.
رد اعاده دارسی جعفر عظیم زاده و محاکمه او به همراه شاپور احسانی راد، مقابله برنامه ریزی شده دولت و تمام دستگاههای ذیربط با طبقه کارگر به منظور عقب راندن مزدبگیران جامعه از موضع قدرتمند خود برای بازپس گیری حقوقشان است که امروز توسط اختلاسگران و چپاولگران به غارت رفته است. اما این تقلای تلافی جویانه از رهبران، فعالین و مزدبگیران معترض با اعتراضات و مبارزات قدرتمند طبقه کارگر جواب خواهد گرفت.
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
16 مهر 95
اخراج 100کارگر کُک سازی طبس!
عدم پرداخت5ماه حقوق وعیدی سال95کارگران اخراجی وشاغل!
منابع کارگری از اخراج حدود 100کارگر قرار دادی پروژه «کک سازی طبس» در استان خراسان جنوبی خبر می‌دهند.
از سوی دیگر گفته می‌شود که تمامی کارگران شاغل و اخراجی دست کم بابت 5 ماه مزد و عیدی سال 95 طلبکارند.
به گزارش17مهرایلنا،منابع کارگری در این واحد تولیدی در حال ساخت می‌گویند در این پروژه حدود 130 کارگر مشغول به کار هستند اما از ابتدای مهرماه جاری به دلیل آنچه از سوی کارفرما «اتمام بخش زیادی از پروژه» عنوان شده است، حدود 100 نفر از آنها اخراج شده‌اند.
این کارگران قرار دادی به‌صورت میانگین سه تا 4سال سابقه کاری داشتند که پس از خاتمه قرارداد اخراج شده‌اند.
بنا به گفته این کارگران، کارفرما در زمان اخراج به آنها وعده داده است که پس از برطرف شدن مشکل نقدینگی دوباره همه آنها به کار سابق خود بازگردانده خواهند شد.
از سوی دیگر گفته می‌شود که تمامی کارگران شاغل و اخراجی دست کم بابت 5 ماه مزد و عیدی سال 95 طلبکارند.
این کارگران همچنین می‌گویند از مجموع همکاران باقی‌مانده آنها تنها حدود 30نفر باقیمانده‌اند که به صورت روزانه در محل کارشان برای انجام نگهداری ومراقبت از بخشهایی از کارخانه حضور دارند.
طبق اظهارات این کارگران پیش از این مجموع همکاران شاغل در پروژه ساخت این و احد کُک سازی به بیش از 300 نفر می‌رسید اما اسفند ماه سال 94 بعد از اتمام ساخت بخش زیادی از پروژه ساختمانی کارخانه؛ حدود 170 کارگر پیمانی یکجا بیکار شدند.
کارگران کک سازی طبس با بیان اینکه دلیل اخراج همکارنمان وپرداخت نشدن مطالبات آنها با اتمام اعتبارات مالی مرتبط است؛ افزود: این واحد کک سازی که بعد از افتتاح ظرفیت اشتغال دست‌کم 350 نفر را فراهم خواهد کرد؛ برای تکمیل شدن نیاز به اعتبار مالی دارد که قرار است به زودی فراهم شود.
گفتنی است شرکت کک طبس تنها تولیدکننده کک متالورژی با تکنولوژی بازیافت حرارتی در ایران و خاورمیانه است.
کارگران پیمانکاری رجاء :پولِ آموزش می دهیم اما امنیت شغلی نداریم
کارگران پیمانکاری رجاء می‌گویند در حالی برای فراگیری آموزش‌های تخصصی از جیب هزینه شخصی پرداخت می‌کنند که از بابت تامین شغلی آنها هیچ تضمینی وجود ندارد.
به گزارش17مهرایلنا،کارگران پیمانکاری رجاء از عقد قرارداد یک شرکت با رجاء برای آموزش «ترمزبانی» به کارگران خبر دادند.
این کارگران می‌گویند درحالیکه هر کارگر مبلغی در حدود دو میلیون تومان از جیب برای این آموزش‌ها می‌پردازند، هیچ تضمین شغلی هم وجود ندارد و از طرف دیگر، مدرک ترمزبانی لوکوموتیو‌هایی که آنها آموزش می‌بینند، هیچ جای دیگر غیر از رجاء کاربرد ندارد.
به گفته کارگران در شرایطی که در ماه گذشته 17 کارگر فنی تعدیل شده اند و زمزمه‌هایی مبنی بر تعدیل بیشتر به گوش می رسد، این آموزش در بستری که امنیت شغلی هم نیست، فقط کیسه کارگران را خالیتر می‌کند.
از قرار معلوم نیروهایی از بیرون رجاء نیز در این دوره آموزشی شرکت می‌کنند که همین مساله نیز بر نگرانی کارگران افزوده است، چرا که اگر نیرو در رجاء زیاد است و تعدیل انجام می شود، به چه دلیل به نیروهای جدید آموزش می‌دهند که مدرک ترمزبانی بگیرند.
در حاشیه حضور نمایندگان خانه کارگر در اجلاس W.F.T.U به عنوان نمایندگان کارگران ایران
بر اساس خبرهای منتشره در روزهای اخیر، هفدهمین کنگره فدراسیون اتحادیه های کارگری جهان ( W.F.T.U ) ، در شهر دوربان آفریقای جنوبی آغاز به کار کرده است و هیئتی از تشکیلات دولتی خانه کارگر به نمایندگی از کارگران ایران در آن شرکت کرده اند.
اولین سوالی که به ذهن هر کارگری می رسد این است که این افراد طی چه ساز و کاری به عنوان نمایندگان کارگران ایران شناخته شده اند؟ آیا کسانی که 35 سال است به عنوان عوامل سرمایه سعی در سرکوب کارگران داشته اند می توانند نماینده کارگران ایران باشند؟ چماق به دستانی که فقط به این دلیل که کارگران شرکت واحد تهران سعی در ایجاد تشکل مستقل خودشان را داشتند و به آنها حمله ور شدند، چگونه نماینده کارگران ایران هستند؟
تشکل های دولتی که حتی ساز و کار شکل گیری آنها، مطابق قوانین سرمایه، دموکراتیک هم نیست، چگونه می توانند نماینده کارگران ایران باشند؟ کسانی که هر سال با امضای صورتجلسه تعیین دستمزد و به عنوان عوامل سرمایه در بازی شورای عالی کار در تحمیل دستمزدی غیرانسانی و زیر خط فقر به کارگران حضور داشته اند، چگونه نماینده کارگران هستند؟ کسانی که در مراسم نمایشی اول ماه مه، مانع حضور کارگران مستقل و طرح شعارهای خودشان شده اند، چگونه می توانند ادعای نماینده گی کارگران ایران را داشته باشند؟ کسانی که در مراسم روز جهانی کارگر 93، شعارهای نژاد پرستانه بر علیه کارگران افغانستانی سر می دادند، چگونه می توانند نماینده کارگران باشند؟
واقعیت این است که اینها عوامل سرمایه هستند و برای اینکه نشان بدهند که کارگران در ایران آزاد هستند و برای پنهان کردن سرکوب کارگران در ایران به عنوان نمایندگان کارگران در مجامع بین المللی شرکت می کنند. در حالی که کارگرانی مانند بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی، رضا شهابی، داود رضوی، ابراهیم مددی یا سال هاست در زندان هستند یا در انتظار اجرای احکام زندان خود هستند. آنها فقط به جرم حق خواهی و تلاش در جهت تشکل یابی و احقاق حقوق خود و دیگر کارگران محاکمه و زندانی شده اند. این در حالی است که کارگرانی از معادن چادرملو، بافق، آق دره و پتروشیمی ها … و یا کارگرانی مانند حسن سعیدی، وحید فریدونی، ناصر محرم زاده از شرکت واحد تهران را فقط به خاطر تلاش در جهت احقاق خود و دیگر همکاران شان از محیط کار اخراج کرده اند.
سال هاست که کارگران ایران به خاطر تلاش در جهت ایجاد تشکل های مستقل خود و هم چنین دستیابی به مطالبات دیگری مانند لغو قراردادهای سفید امضاء، پرداخت حقوق های معوقه و دستمزدهایی برای تامین یک زندگی انسانی و برخورداری از یک شرایط مناسب در محیط های کار و …. سرکوب شده و از داشتن تشکل ها و نمایندگان واقعی خود محروم هستند و با کمترین تلاش برای دستیابی به مطالبات شان با اخراج و زندان روبرو هستند.
حضور هیئت نمایندگی ایران در این کنفرانس در واقع دهن کجی و توهین به طبقه کارگر ایران و نشان دهنده ماهیت ضد کارگری سازمان هایی مانند W.F.T.U می باشد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
1395/07/16
مجمع عمومی فرهنگیان گیلان برگزار شد/ انتخابات هیات مدیره
مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان پنج شنبه 15 مهرماه 95 ساعت 4 عصر در دبیرستان بهشتی رشت برگزار شد.
در این انتخابات، پانزده نفر به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و پنج نفر به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.
همچنین در این انتخابات، پنج بازرس این کانون صنفی نیز انتخاب شدند.
این انتخابات با حضور نمایندگان استانداری و به صورت کاملا رسمی انجام شد.
منبع: حقوق معلم و کارگر
برگزاری مجامع عمومی کانون های صنفی، یک گام به جلو
نگاهی به انتخابات کانون صنفی معلمان استان گیلان
جعفر ابراهیمی
نگاهی به انتخابات کانون صنفی معلمان استان گیلان
روز پنجشنبه ، 15 مهر 1395 ، انتخابات کانون صنفی در استان گیلان برگزار شد و اعضای هیئت مدیره این تشکل مشخص شدند تا جایی که از منتخبان شناخت دارم یک هیئت مدیره با اعضایی پیشرو و مستقل در گیلان شکل گرفته است پیشتر از این هم بارها در یادداشت های خود تاکید کرده ام که تشکل یابی مستقل تنها ظرف و امکان جدی است که معلمان و سایر اقشار اجتماعی را در تحقق مطالبات کامیاب خواهد نمود. اینک سال ها تلاش آگاهانه و برابری خواهانه معلمان در گیلان به ثمر نشسته است امید که این مهم در سایر استان ها نیز محقق شود تا زمینه شکل گیری یک شورای هماهنگی منسجم و قوی فراهم گردد. پس از این مقدمه، در این یادداشت می کوشم نکاتی در مورد مجمع عمومی کانون گیلان را بارز نمایم.
به نظر می رسد کسانی که به هیئت مدیره راه یافته اند مستقل از دیدگاه های سیاسی آنان در پیگیری مطالبات صنفی افرادی مستقل و پیشرو هستند نگاهی به ترکیب منتخبان و چهره های شاخص، گویای این امر است و نشان می دهد که اقبال معلمان به افرادی است که منافع جمعی و مطالبات صنفی و آموزشی را بر منافع سیاسی جناح های قدرت ترجیح می دهند. پس کسانی که دلواپس جناح های قدرت هستند و مواضع مستقلِ فعالین، از باندهای خود را برنمی تابند و فعالین مستقل را مورد هجمه و اتهام قرار می دهند از نتایج اینچنینی خوشحال نخواهند شد و این امری طبیعی است.
بار اصلی برگزاری مجمع بر دوش پیشکسوتان و فعالین دوره های قبل بوده است و برخی از این بزرگواران علی رغم اقبال عمومی، با عدم کاندیداتوری راه را برای ورود برخی نیروهای جوان تر فراهم نمودند این درسی است که در سایر استان ها برای پیشکسوتان صنفی می تواند الگو و راهنمای عمل باشد.
در ترکیب اصلی هیئت مدیره کانون گیلان نام سه زن دیده می شود که یک اتفاق بسیار مبارک است چرا که حضور زنان پیشرو و آگاه و برابری خواه در ساختار تشکل ها، مسیر تلاش برای رفع استثمار و تبعیض جنسیتی را فراهم می کند. اگر چه زنان گیلان در تاریخ مبارزات اجتماعی معاصر ایران همواره نقش آفرینی کرده اند ولی ورود قدرتمندانه زنان به هئیت مدیره کانون ها، در پیشبرد مطالبات در شرایط فعلی می تواند سرفصل نوینی در پویایی جامعه معلمان و کل جامعه باشد. بخصوص اینکه تبعیض جنسیتی در نظام آموزشی ایران از جمله وجوه تبعیض و نابرابری است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.
در مجمع گیلان 204 نفر در انتخابات رای داده اند. پیشتر از این در آذربایجان غربی نیز حدود 400 نفر در مجمع شرکت نمودند این آمار مستقل از تعداد معلمان استان، آمار خوبی است. در روزهای آینده ممکن است برخی برای هجمه به دستاوردهای برگزاری مجمع تعداد شرکت کنندگان را با آمار معلمان استان ها مقایسه نمایند و بر طبل نا امیدی بکوبند. بی شک نباید مقهور این بازی با ارقام شد در جامعه ای که کار جمعی و گروهی و مجوز فعالیت مستقل و آزادانه سال هاست در محاق است این مقایسه های کمی شاخص مناسبی برای تحلیل نیست. کسانی که به عدد و رقم تنها بسنده می کنند درکی از کیفیت ندارند همان هایی هستند که فعالیت اجتماعی را محدود به شرکت موسمی در انتخابات می کنند و حتی پیگیر رای خود نیز نیستند. اما مشارکت در مجمع عمومی یک تشکل مستقل از جنس مشارکت از پایین در راستای تحول و تغییر در زیست اجتماعی است. بی شک این مشارکت نباید به جلسه مجمع محدود گردد و بایستی تار و پود کار جمعی و شورایی در تمام مناسبات و فعالیت های کانون ها ریشه بدواند.
در پایان باید براین نکته تاکید نمود که مستقل از نتیجه انتخابات و ترکیب هیئت مدیره، برگزاری مجمع عمومی در هر استان بصورت مستقل و دموکراتیک یک گام رو به جلو برای کلیت جنبش پویای معلمان است. جنبشی که مطالبات خود را از دل تضادهای جدی زیست اجتماعی خود بیرون کشیده است و علی رغم فراز و نشیب های فراوان و تحمل هزینه های زیاد بر مدار تکاملی خود حرکت می کند و میل به اجتماعی شدن از مشخصه های بارز آن است. بی شک ترکیب شورای هماهنگی از کانون های مستقل و پیشرو، ترکیبی است که بهتر می تواند مطالبات بر زمین مانده و محقق نشده معلمان را نمایندگی و محقق سازد پس ضمن تاکید بر تقویت کانون های مستقل باید یادآوری نمود که متشکل شدن معلمان یک ضرورت تاریخی برای معلمان و کلیت جامعه است.
منبع: حقوق معلم و کارگر
مرکز آمار ایران:نرخ بیکاری بهار ۱.۴ درصد افزایش یافت
روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص در بهار امسال نسبت به فصل بهار سال قبل با ۱.۴درصد افزایش به 12.2 درصد رسید که نسبت به فصل زمستان سال گذشته، ۰.۴ درصد افزایش داشته است.
مرکز آمار ایران چکیده گزارش آمارگیری از نیروی کار در فصل بهار را اعلام کرد. در این گزارش هم البته تعریف یک ساعت کار در هفته، ملاک شاغل بودن افراد در نظر گرفته شده است. بر اساس نتایج این طرح در بهار ۱۳۹۵، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ده ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۳۹.۵ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیش تر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.
همچنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است؛ در حالیکه بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۴)، ۱.۵ درصد و نسبت به فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۴) ۱.۸ درصد افزایش داشته است.
بر این اساس، بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۱۲.۲ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۴)، ۱.۴ درصد و نسبت به فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۴) ۰.۴ درصد افزایش داشته است. در عین حال، بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۱۲.۲ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش تر بوده است.
سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که ۹.۷ درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.
بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بیانگر آن است که ۳۴.۷ درصد از جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیش تر) شاغل بوده اند، این شاخص در بین مردان بیش تر از زنان و در نقاط روستایی بیش تر از نقاط شهری بوده است.
بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۴۹.۴درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ۳۱.۴ و کشاورزی با ۱۹.۱ درصد قرار دارند.
بررسی نرخ بیکاری جوانان ۲۴- ۱۵ ساله حاکی از آن است که ۲۷.۸ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۲۴- ۱۵ ساله کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته، ۲.۸ درصد افزایش و نسبت به فصل قبل ۰.۸ درصد کاهش یافته است.
نرخ بیکاری جوانان ۲۹- ۱۵ ساله نیز حاکی از آن است که ۲۴.۹ درصد از جمعیت فعال ۲۹- ۱۵ ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۲۹- ۱۵ ساله نشان می‌دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۲.۵ درصد و نسبت به فصل قبل ۰.۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
بررسی سهم شاغلین ۱۵ ساله و بیش تر با سرعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر نشان می‌دهد، ۳۹.۵ درصد شاغلین به طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می‌دهد در کشو سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می‌کنند.
در مقدمه گزارش مرکز آمار ایران آمده است: اشتغال و بیکاری از جمله موضوع‌های اساسی اقتصاد هر کشوری است، به گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می‌شود. نرخ بیکاری یکی از شاخص‌هایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
طرح آمارگیری نیروی کار با هدف برآورد شاخص‌های نیروی کار به صورت فصلی و سالانه و همچنین تغییرات آن در کل کشور، نقاط شهری، نقاط روستایی و تغییرات سالانه در استان‌ها با روش نمونه‌گیری چرخشی در فصول مختلف سال اجرا می‌شود.
این طرح اولین بار در سال ۱۳۸۴ آغاز شد و از آن زمان تاکنون در ماه میانی هر فصل اجرا شده است. پیش از آن، طرح دیگری تحت عنوان آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیکاری خانوار اجرا می‌شد. طرح مذکور اولین بار در سال ۱۳۷۳ و پس از آن در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ یکبار در سال و فقط در ماه آبان و از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۲ در ماه میانی هر فصل و در سال ۱۳۸۳ در ماه‌های اردیبهشت و آبان انجام گرفت. برای بهبود کیفیت طرح و انطباق بیشتر با مفاهیم بین‌المللی به ویژه سازمان بین‌المللی کار، در طرح مذکور بازنگری به عمل آمد تا به صورت طرح فعلی و با عنوان طرح آمارگیری نیروی کار به اجرا درآید.
در این طرح به دلیل ماهیت ادواری آن از نمونه پایه استفاده می‌شود. نمونه پایه، نمونه‌ای است که می‌توان از آن برای چند دوره از یک آمارگیری ادواری یا چند آمارگیری، زیر نمونه‌هایی انتخاب کرد. نمونه پایه‌ی این طرح برای سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۷ طی فرآیندی از چارچوب سرشماری عمومی کارگاهی ۱۳۸۱ ساخته شده است که پس از ساخت نمونه پایه، فهرست‌برداری از خانوارهای مربوط به خوشه‌های نمونه پایه در زمستان ۱۳۸۳ انجام گرفت تا بر اساس آن بتوان خانوارهای نمونه را با توجه به الگوی چرخش مورد نظر برای دوره‌های مختلف آمارگیری انتخاب کرد.
نمونه پایه‌ی بعدی طرح از ابتدای سال ۱۳۸۸ بر اساس اطلاعات فایل سرشماری سال ۱۳۸۵ طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. در نمونه پایه ی فعلی، از اطلاعات فایل سرشماری ۱۳۹۰ استفاده شده است. در این راستا، با توجه به تغییر و تحولات محدود جمعیتی و واحدهاس مسکونی در نقاط روستایی از انجام فهرست‌برداری در این نقاط (به جز در موارد خاص) صرف‌نظر و از فرم‌های فهرست‌برداری سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ استفاده می‌شود. اما در نقاط شهری به منظور تهیه چارچوب مناسب و به هنگام، بخشی از خانوارها در محدوده خوشه‌های نمونه پایه در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ فهرست‌برداری شدند.
جمعیت فعال اقتصادی، به تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر (حداقل سن تعیین شده) گفته می‌شود که در هفته تقویمی قبل از هفته آمارگیری(هفته مرجع) طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده‌اند (بیکار)، جمعیت فعال اقتصادی محسوب می‌شوند.
همچنین شاغل، به تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کارشان را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می‌شوند. شاغلان به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق‌بگیران و خود اشتغالان می‌شوند. ترک موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی برای مزد و حقوق‌بگیران و تداوم کسب و کار برای خود اشتغالان، به عنوان اشتغال محسوب می‌شود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، افراد زیر نیز به لحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصادی کشور دارند، شاغل محسوب می‌شوند:
ـ افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند، کار می‌کنند (کارکنان فامیلی بدون مزد).
ـ کارآموزانی که در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت مؤسسه محل کارآموزی انجام می‌دهند، یعنی مستقیماً در تولید کالا یا خدمات سهیم هستند، فعالیت آنها «کار» محسوب می‌شود.
ـ محصلانی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار کرده‌اند.
ـ تمام افرادی که در نیروهای مسلح به صورت کادر دائم یا موقت خدمت می‌کنند (نیروهای مسلح شامل پرسنل کادر، درجه‌داران و سربازان وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی).
در عین حال، بیکار به تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر اطلاق می‌شود که:
۱ـ در هفته مرجع فاقد کار باشد (دارای اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی نباشند)
۲ـ در هفته مرجع و یا هفته بعد از آن آماده برای کار باشند (برای اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی آماده باشند)
۳ـ در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند (اقدامات مشخصی را به منظور جستجوی اشتغال مزدبگیری و یا خود اشتغالی به عمل آورده باشند).
افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نبوده، ولی فاقد کار و آماده برای کار بوده‌اند نیز بیکار محسوب می‌شوند.
همچنین افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و … کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند.
منبع:مهر-17مهر
امنیت جاده ای خواسته ای همگانی! (در حاشیه تجمع های اعتراضی مردم مریوان)
بر اساس خبرها و تصویرهای منتشر شده روز پنج شنبه 15 مهر ماه ١٣٩٥، بار دیگر شهر مریوان شاهد اعتراض مردمی نسبت به وضعیت وخیم جاده مریوان – سنندج بود. بنا به خبرهایی که در شبکه های اجتماعی انتشار یافت، چهار نفر به نام های بهاره عارفی، روژین رضایی، ارتین حسن زاده، سیران خورنکا در این تجمع اعتراضی بازداشت شدند. از سوی دیگر مقام های دولتی به جای پاسخ گویی به خواست بر حق مردم این منطقه، فضای امنیتی و پلیسی را در شهر حاکم کرده اند. این در حالی است که معترضین متینگ خود را به شکلی آرام و مسالمت آمیز بر پا کرده و خواستار پایان دادن به شرایط فاجعه بار محور یاد شده، بودند.
اما وضعیت وخیم و خطرناک جاده ای در ایران فقط مربوط به محور سنندج – مریوان نیست و بسیاری از جاده های ایران به صحنه تصادفات خونین تبدیل شده است. آمارهای رسمی همچنان نشان می دهد که ایران از نظر سوانح و تلفات جاده ای از رتبه بالایی برخوردار است. ١٦هزار و ٥٠٠ کشته و ٣١٣هزار مصدوم، معلول و از کارافتاده در تصادفات رانندگی سال ٩٤ آماری است که به طور رسمی اعلام شده است. اگر این تعداد را بر تعداد روزهای سال تقسیم کنیم، به عدد ٤٥,٢ می‌رسیم. یعنی سال گذشته در کشور روزانه بیش از ٤٥ نفر در اثر حوادث رانندگی جان شان را از دست داده اند. آمارها نشان می‌دهد در دنیا به ازای هر ۱۰هزار خودرو حدود ۹ نفر کشته می‌شوند، درحالیکه در ایران به ازای این تعداد خودرو، ۳۷ تن کشته می‌شوند. اگر میانگین ١٥ تا ١٨هزار کشته در حوادث رانندگی در طول‌سال را همراه با میانگین ٣٠٠هزار زخمی این حوادث در نظر بگیریم، گویی هر‌سال در ایران یک زلزله بزرگی مانند زلزله بم با این مقدار کشته و زخمی اتفاق می‌افتد. هم چنین تعداد تلفات جاده‌اي كشور در سال با تلفات يك جنگ تمام عيار برابری مي‌كند. از طرف دیگر برخی آمارها حکایت از آن دارد که تصادفات دومین عامل مرگ در ایران است!
در این میان کارشناسان و نهادهای مسئول دلایل مختلفی را در باره علت افزایش تلفات جاده های اعلام می کنند، اما بدون تردید نبود جاده های ایمن و غیر استاندارد یکی از عوامل اصلی این وضعیت خطرآفرین برای راننده گان و سرنشین های اتومبیل ها است. این در حالی است که دولت بسیاری از مناطق حادثه خیز در جاده ها را به حال خود رها کرده و در مقابل از محورهایی مانند محور مریوان از ترانزیت کالا درآمد و سود خود را می برد. مردم مریوان و دیگر نقاط ایران حق دارند بپرسند که اگر سهم مقام ها و نهادهای دولتی از درآمد عمومی حقوق ها و پاداش ها دهها میلیونی و رانت خواری و اختلاس و پول شویی است، سهم آنها چیست؟ چرا باید پدران، مادران و فرزندان آنها قربانی حوادثی شوند که حاکمان سرمایه برای آنها رقم زده اند؟ مردم مریوان حق دارند بپرسند که چرا باید پروژهای جاده های متوقف شود و یا به کندی انجام گیرد و آنها تاوان بی کفایتی مدیران و دزدی و اختلاس از این پروژه ها را بدهند؟
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به عنوان جمعی از فعالین کارگری ایران، ضمن حمایت از مطالبه بر حق مردم مریوان، بازداشت و دستگیری جمعی از شهروندان معترض در تجمع های خیابانی این شهر را محکوم می کند. خواست مردم مریوان مبنی بر داشتن امنیت جاده ای، خواسته واقعی همه ساکنین شهرها و روستاهای ایران است و همه شهروندان حق دارند در جاده های ایمن و استاندارد با آرامش خاطر حرکت کنند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
1395/07/06
آزادی فعالان کمپین “نه به تانکر مرگ” با تودیع وثیقه 50 میلیون تومانی!
امروزشنبه17مهر،هر یک از فعالان بازداشت شده کمپین “نه به تانکر مرگ” با تودیع وثیقه ٥٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شدند.
به گزارش 17مهرکُردپا، امروز شنبه هفدهم مهرماه، فعالان کمپین “نه به تانکر مرگ” با تودیع وثیقه از زندان آزاد گردیدند.
آرتین حسن‌زاده، بهاره عارفی شیخ، سیران خورنکا و روژین رضایی از فعالان کمپین “نه به تانکر مرگ” روز پنجشنبه پانزدهم مهرماه توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده بودند.
دستگاه قضایی مریوان برای آزادی هریک از فعالان کمپین “نه به تانکر مرگ” درخواست تودیع وثیقه ٥٠ میلیون تومانی کرده بود.
این فعالان در اعتراض به وضعیت نامناسب جاده‌های مرگبار مریوان اقدام به راه‌اندازی کمپینی تحت عنوان “نه به تانکر مرگ” کرده بودند و خواستار حل مشکلات رفت و آمد تانکرهای حمل سوخت که زندگی شهروندان مریوانی را تهدید می‌کند، شدند.
روایتی از یک جوانیِ برباد رفته/ بعد از ۱۶ سال گفتند سرعتت پایین است
بعد از ۱۶ سال کار کردن در شرایط سخت، اخراج می‌شود. اکنون ماههاست که پرونده‌اش در اداره کار اهواز، معطل مانده است.
کارکردن در خوزستان با آن آب و هوا و اقلیم، چندان کار ساده‌ای نیست. سرپا ایستادن در مزارع نیشکر، مراقبت از محصولاتی که هر لحظه ممکن است آسیب ببینند و تحمل شرجی و گرمای بالای ۵۰ درجه گاهی به سادگی آدم را از پا می‌اندازد، مخصوصا اگر قرار باشد سالهای متوالی روزی هشت ساعت در همین شرایط کار کنی.
«شانزده سال سابقه کار دارم ولی حالا هفت ماه است که بیکارم. ۱۶ سال پیش بود که در کشت و صنعت دعبل خزائی شروع به کار کردم. جوان بودم آن روز‌ها و کار سخت، اذیتم نمی‌کرد، امیدم به آینده بود؛ به سالهای میانسالی. هیچ فکرش را نمی‌کردم در سالهای میانسالی با چند سر عائله، اینطور ویلان و سرگردان باشم».
«صادقی‌نژاد»، شانزده سال تمام، در زمینهای کشاورزی خوزستان، مشغول کار کشت نیشکر بوده است. می‌گوید با گرما و شرجی بالا، خطر گزیده شدن توسط حشرات موذی و خزندگان گوناگون و درد کمر و ورم مفاصل سر کردم. هر سال هم فروردین ماه قراردادمان تمدید می‌شد تا اینکه نوروز 95 به یکباره بیکار شدم.
قراردادها در این مجتمع کشت و صنعت مانند اکثریت قریب به اتفاق واحدهای تولیدی و صنعتی، موقت است. سال‌ها سابقه کار سخت هم انگار هیچ حقی ایجاد نمی‌کند، هیچ حقی…
کار و کار و کار و یک روز هم کارفرما تو را نمی‌خواهد. باید به سادگی کوله پشتی‌ات را بیندازی دوشت، ابزار کاری، وسیله‌ای اگر در دست داری تحویل بدهی و بعد با سالهای جوانیت خداحافظی کنی و بروی، به همین سادگی. شاید هم زیادی پیر شده باشی، شاید کارفرما پس از اینکه تمام شیره جان و جوانیت را کشیده، دیگر به دردش نمی‌خوری، دیگر نمی‌خواهدت، حالا جوانتر‌ها هستند، بیکار، چالاک، پربنیه، تو باید سرگردان ادارات کار بشوی، شکایت پشت شکایت، کاغذ بازی و عدالتی که مفقود است…
گفت سرعتت پایین است
صادقی‌نژاد می‌گوید: در این چند سال تعداد زیادی از کارگرهای باسابقه در این مجتمع کشت و صنعت، مثل من یک شبه بیکار شدند. فروردین ۹۵ کارفرما گفت دیگر نمی‌خواهمت، قراردادت تمدید نمی‌شود، سرعتت پایین است. آخر شما بگویید وقتی ابزار‌ها کهنه شده‌اند و جایگزین نمی‌شوند، وقتی ابزار نیست چطور با سرعت دلخواه کارفرما کار کنم. خود کارفرما که روحش خبر ندارد، یک دهم کارگر هم کار نمی‌کند، فقط چندبرابر حقوق و پاداش می‌گیرد. کارفرما‌ها با «ماشین اروندی» به مزارع سرکشی می‌کنند اما من کارگر باید به دنبال ابزار، انبار‌ها را گز کنم، آخرش هم می‌گویند سرعتت پایین است، باید بروی.
اداره کار رسیدگی نمی‌کند، فقط کاغذبازی است
صادقی‌نژاد جوانیش را در مزارع نیشکر گذاشته اما این روز‌ها در دوران میانسالی و با چند سرعائله که بلاتکلیف مانده‌اند، در راهروهای اداره کار شرق اهواز سرگردان است.
«برج یک 95، برای بازگشت به کار شکایت کردم. تا حالا که از نیمه مهر هم گذشته، هنوز حکم بازگشت به کارم نیامده. چهاردهم اردیبهشت، در هیات تشخیص دادگاه بدوی، حکم صادر شد که با بازگشت به کار موافقت نمی‌شود اما کارفرما موظف به پرداخت غرامت سنوات برای ۱۶ سالی است که سابقه کار دارم».
پس از این رای، صادقی‌نژاد کوتاه نمی‌اید، حکم را نمی‌پذیرد، غرامت کارفرما مشکلی را از او حل نمی‌کند، برای همین است که شکایت را تجدید می‌کند. خواسته‌اش صریح و روشن است، بعد از شانزده سال جان‌کندن باید حکم بازگشت به کار بگیرد، این مطالبه حداقلی، کوچکترین کاری است که یک نهاد حمایتی مثل اداره کار می‌تواند در حق یک کارگر فنی بخش کشاورزی که اکنون در سنین میانسالی است، انجام دهد.
می‌گویند اینجا اهواز است، سرمان شلوغ است
صادقی‌نژاد از صف طولانی و کاغذبازی و انتظار، گلایه‌های بسیار دارد.
«قرار است برج هشت دادگاه تجدیدنظر نوبت اول تشکیل شود، یعنی ۷ ماه دوندگی هنوز هیچ حاصلی نداشته. اگر چند هفته بعد از تجدیدنظر حکم بدهند و اگر قرار باشد بعد از آن، باز هم در دیوان عدالت اداری شکایت کنم، نمی‌دانم چه زمانی به سرانجام می‌رسم، معلوم نیست کی سرکار برگردم. ۷ سر عائله دارم، کسی پاسخگو نیست. فقط می‌گویند اینجا اهواز است، شکایت زیاد است، می‌گویند این اواخر سرمان خیلی شلوغ شده است».
زندگیم زمین خورده است
صادقی‌نژاد فرزند مدرسه‌ای دارد. حالا که ماههاست عایدی قطع شده و درآمد ندارد، هزینه‌های مدرسه دولتی بچه‌هایش را هم نمی‌تواند بپردازد.
«قبل از این هم کفاف نمی‌داد، اما حالا زندگیم کامل زمین خورده است. کمرم را سر زمینهای کشاورزی کارفرما‌ها دادم، حالا با این جوانی از دست رفته مجبورم دوندگی کنم تا دولتی‌ها مرا به همان جا که سال‌ها بودم برگردانند، به همان مزارع نیشکر و کار در سختی و شرجی و گرما….»
سالهاست که بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور، قرارداد موقت دارند. کارگران قرارداد موقت و بدون پشتوانه، در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، معادن و مزارع، بدون امنیت شغلی و با ترس همیشگی از آینده، کار می‌کنند. شاید خیلی از این کارگران، سال‌ها سابقه کار داشته باشند، شاید سنگ‌های بسیاری روی سنگ گذاشته باشند و سختی‌های بسیار متحمل شده‌باشند، اما بعید نیست که روزی از روز‌ها به سرنوشت صادقی‌نژاد دچار شوند.
شاید روزی برسد که دیگر جوان نیستی، دیگر کارفرما نمی‌خواهدت، روزی که بیکاری، این عفریت بد شکل و شمایل، زمان خاتمه قرارداد از آنسوی کاغذ‌ها سر بیرون می‌آورد، روزی که دیگر سرعتت برای بالابردن بهره وری و انباشتن سود سرمایه‌دار، خیلی پایین آمده است…..
منبع:ایلنا-17مهر
هفدهم مهرماه1395
