احتمال اعدام 18 زندانی سیاسی کُرد توسط رژیم

هم اکنون حدود ١٨ فعال سیاسی کُرد بە اتهام عضویت یا همکاری با احزاب سیاسی کُرد ، در دادگاههای انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شدەاند که حکم بیشتر آنها در دیوان عالی کشور نیز تایید شده است.

 

بنابه گزارش “کانون مدافعان حقوق بشر کردستان”، اکثر خانوادەهای این زندانیان، از شکنجەهای شدید فرزندانشان و حتی برخی از اعضای خانواده این زندانیان، در ادارەهای وزارت اطلاعات، خبر دادەاند و مدارک و شواهد ارائه شده به دادگاه ها، همگی از طریق پرونده سازی ماموران وزارت اطلاعات صورت گرفته است.

 

کانون مدافعان حقوق بشر کردستان ” با انتشار این گزارش، از مقامات قضایی می خواهد که با اعمال وسواس جدی در بررسی اظهارات زندانیان یاد شده و همچنین اطمینان خاطر از قانونی بودن مراحل دادرسی و صدوراحکام اعدام، نسبت به بازبینی احکام یاد شده اقدام جدی به عمل آورد.

این اسامی که ١٨ فعال سیاسی و مدنی هستند اغلب آنها حکمشان در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور تایید شده و هر لحظه امکان اجرای حکم اعدامشان وجود دارد.

 

اسامی و مشخصات کامل زندانیان سیاسی محکوم به اعدام عبارتند از :

 

١. زانیار مرادی ، ٢. مصطفی سلیمی ، ٣. علی احمد سلیمان ، ۴.”محمد عبدالهی ، ۵. ابراهیم عیسی پور ، ۶. بختیار معماری ، ٧. رضا ملازاده ، ٨. هوشنگ رضایی ٩. لقمان مرادی ، ١٠. عبدالله سروریان ، ١١. انور رستمی ، ١٢. سید سامی حسینی ، ١٣ . سید جمال محمدی ، ١۴. صابر شیخ عبدالله ، ١۵. حسین عثمانی ،١۶ . دیاکو رسولزاده ، ١٧. حسن فرجی ١٨. حبیب الله لطیفی

 

مشخصات کامل:

 

١و ٢ . زانیار و لقمان مرادی

 

زانیار و لقمان مرادی به ترتیب در ۱۳ و ۱۴ مردادماە ۱۳۸۸، در شهر مریوان در استان کردستان بازداشت و بە حکم «قاضی صلواتی» در شعبە ۱۵ «دادگاە انقلاب تهران» و در اول دی‌ماە ۱۳۸۹، “بە اتهام عضویت در کومله و قتل پسر امام جمعه مریوان” بە اعدام محکوم شدەاند.

 

بە گزارش «کانون مدافعان حقوق بشر کردستان»، این دو زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان «رجایی شهر کرج»، تاکنون بدون ارایه هیچ مدرک محکمه‌پسندی در وضعیت بلاتکلیفی در زندان به سر می‌برند. آنها برای اعتراف به “قتل پسر امام جمعه مریوان”، شکنجه شده و با وجود ارایه شواهد و مدارک محکم برای اثبات بی‌گناهی‌شان، به اعدام محکوم شده‌اند.

 

بە گفتە یکی از نزدیکان این دو زندانی کُرد، “آخرین دادگاە آنها در مردادماە ۱۳۹۳، در حالی برگزار شدە کە صالح نیکبخت، وکیل آنها، با اشارە بە وجود سه شاهد برای اثبات بی‌گناهی زانیار و لقمان مرادی، از دادگاە خواستە تا با فراخواندن شاهدان بە آزادی آنها رای اتخاذ کند. اما قاضی مربوطه بە دلیل تکمیل نبودن پروندە، دادگاە را بە زمانی دیگر موکول کردە کە پس از سه بار فرستادن پروندە بە شهرستان مریوان، برای تکمیل شدن، پروندە بدون هیچ تغییری دوبارە بە تهران بازگردانندە شدە است.”

 

بە گفتە این منبع آگاە بە پروندە این دو زندانی سیاسی کُرد، بە دلیل دخالت وزارت اطلاعات در این پروندە و جلوگیری از رسیدگی بە آن، پس از صدور رای بە بی‌گناهی این دو زندانی در همان دادگاە، زانیار و لقمان مرادی تاکنون بدون دلیل قانونی در زندان به سر می‌برند.

 

این دو زندانی بە دلیل شکنجەهای جسمی و روانی شدید در دوران بازجویی، از مشکلات جسمانی همچون آسیب‌دیدگی شدید در ناحیه زانو، کمر و بیضەها رنج بردە و دادستان تهران نیز در سال‌های گذشتە، بارها با درخواست رسیدگی پزشکی و انتقال بە مراکز درمانی تخصصی خارج از زندان برای آنها مخالف کردە است و در ادامه با پیگیری‌های مکرر، زانیار مرادی، دو بار برای عمل جراحی از ناحیه بیضە بە بیمارستان خارج از زندان انتقال دادە شد.

 

ادامه حبس غیرقانونی این دو زندانی سیاسی کُرد در حالی ادامه دارد کە تاکنون بسیاری از نهادهای بین‌المللى و شخصیت‌های شناختە شدە، بارها خواستار لغو اعدام و آزادی آنها شدەاند.

 

سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر با انتشار بیانیه‌ای ضمن هشدار به جمهوری اسلامی، توقف حکم اعدام این دو زندانی سیاسی را درخواست کرده بود. در بیانیه این سازمان آمده است که “اعدام زندانیان به دلیل حمله‌ای که هیچ نقشی در آن نداشتند، اقدامی تلافی جویانه است، که اصول حقوق جزا را زیر سوال می‌برد. هیچ‌کس نباید به خاطر جرمی که او در آن هیچ نقشی نداشته مجازات شود.”

 

٣. هوشنگ رضایی

 

هوشنگ رضایی اهل شهر نهاوند، در تاریخ ۲۹ خرداد ۱٣٨۹، در شهر تهران توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بند مخصوص این وزارتخانه ، بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

 

این زندانی پس ازتحمل شکنجه های جسمی و روانی فراوان در اردیبهشت ۱٣۹۱، بعد ازنزدیک به یک سال و نیم حبس در بندهای ۲۰۹ و ٣۵۰ زندان اوین، اوایل اردیبشت به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

 

این زندانی سیاسی به اتهام محاربه از طریق عضویت در “کومله” از سوی شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده است.

حکم اعدام این زندانی سیاسی در دو سال گذشته نیز از طرف دیوان عالی کشور به تایید رسید، و در حال حاضر هم اعاده دادرسی کرده، ولی چون رای دادگاه بدوی قطعیت یافته ، تا کنون به این درخواست جوابی داده نشده و همچنان اگر اجرای حکم اعدام وجود دارد.

 

۴. رضا ملازاده

 

رضا ملازاده فرزند احمد، ۲۶ ساله، اهل روستای “آشناک” از توابع شهرستان سلماس، اواخر تابستان ۱٣۹۰، هنگام ورود به شهر پاوه توسط سپاه پاسداران بازداشت و به یکی از بازداشتگاهای سپاه در شهر کرمانشاه منتقل شد.

 

نامبرده پس ازتحمل شکنجه های جسمی و روانی در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام محاربه طریق همکاری با “پژاک” به اعدام محکوم شد. طولی نکشید که حکم اعدام این زندانی سیاسی اهل سلماس در دی ماه ۱٣۹۱، از سوی دیوان عالی کشورتایید شد. به گونه ای که پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور نامبرده هم اکنون در خطر اجرای حکم قرار دارد.

این زندانی سیاسی در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می برد.

 

۵. سید جمال محمدی

 

سید جمال محمدی ساکن روستای “هفتوان” از توابع شهرستان سلماس، در ۱۵ خرداد ۱٣٨۷، توسط ماموران اطلاعات در ایست بازرسی گلوگاه شیرازی، بالاتر از تازه شهر واقع در سلماس به همراه سید سامی حسینی بازداشت شد.

 

وی نزدیک به چهار ماه تحمل شکنجه های جسمی و روانی در بازداشت نیروهای اطلاعاتی شهرهای سلماس و ارومیه بوده است. پس از آن این دو نفر به زندان ارومیه منتقل شدند.

 

این دو زندانی طی دو جلسه یکی در مورخه ۲۰ مهر ۱٣٨۷، در بازپرسی شعبه اول و دیگری در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی خوی مورخه ۱۴ آذر همان سال، به اتهام همکاری به یکی از احزاب کرد به اعدام محکوم شدند.

 

این حکم بعد از اعتراض به دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی ارسال و در آنجا نیز عینا تائید شد.

 

بعد از پیگیرهای خلیل کیان، وکیل این زندانی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.

 

این زندانی هم اکنون در زندان مرکزی ارومیه بسر می برد و یک منبع نزدیک به پرونده به کانون مدافعان حقوق بشر کردستان گفت که سال گذشته درخواست اعاده دادرسی برای این دو زندانی مورد پذیرش قرار گرفته است.

 

۶. سید سامی حسینی

 

سیدسامی حسینی متولد ۱٣۵٨ و ساکن روستای “هفتوان” از توابع شهرستان سلماس در ۱۵ خرداد سال ۱٣٨۷، توسط ماموران اطلاعات در ایست بازرسی گلوگاه شیرازی، بالاتر از «تازه شهر» واقع در شهرستان سلماس به همراه سید جمال محمدی (هم پرونده ای که او هم حکم اعدام دارد) بازداشت شد.

 

این دو زندانی پس ازتحمل شکنجه های جسمی و روانی طی دو جلسه یکی در مورخه ۲۰ مهر ۱٣٨۷، در بازپرسی شعبه اول و دیگری در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی خوی مورخه ۱۴ آذر همان سال، به اعدام محکوم شد.

او در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می برد.

 

٧. عبدالله سروریان

 

عبدالله سروریان از فعالان سیاسی کرد است که توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با “یکی از احزاب کرد” به اعدام محکوم شد.

 

این زندانی سیاسی چند سال گذشته به منظور دیدار با یکی از اقوام خود به اقلیم کردستان سفر کرده بود که هنگام بازگشت در منطقه مرزی باشماخ توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.

 

عبدالله سروریان از اهالی شهرستان سنندج بوده و سابقه ۲۵ سال خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران را دارد.

 

او در دادگاه نظامی سنندج به اتهام جاسوسی و همکاری با یکی از احزاب کرد، به اعدام محکوم شده است. او در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می برد.

 

٨. بختیار معماری

 

بختیار معماری، ٣۵ ساله و اهل شهرستان مریوان است که در در تاریخ ۱٣ مرداد ۱٣٨۹، از سوی نیروهای امنیتی اداره اطلاعات مریوان دستگیر شد. او یک روز پس از بازداشت به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل شد و سه ماه در این بازداشتگاه تحت بازجویی قرار داشت.

 

جلسات دادگاهی این زندانی در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد و دادگاه کیفری استان کردستان در تاریخ ۲۹ دی ۱٣۹۰، به اتهام قتل و بنا بر شکایت خانواده مقتولین، برای وی حکم قصاص صادر کرد.

 

همچنین دادگاه انقلاب شهر مریوان به اتهام محاربه از طریق عضویت در کومله ، برای وی حکم اعدام صادر کرده است.

 

بختیار معماری هم اکنون در زندان مرکزی سنندج به سر می برد.

 

٩. مصطفی سلیمی

 

مصطفی سلیمی، متاهل و ساکن شهر سقز در مورخ ۱۶ فروردین ۱٣٨۲، در شهر نهاوند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. بعد از انتقال به بازداشتگاه آگاهی شهر سقز و پس ازتحمل شکنجه های جسمی و روانی و تفهیم اتهام محاربه از طریق عضویت در «محاربه»، «سرقت مسلحانه» و «عضویت در احزاب مخالف کرد» از سوی قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب شهر سقز به ریاست قاضی گودینی به اعدام محکوم شد.

 

بعد از اعتراض او و وکلای وی به نامهای سعید شیخی و سید جمال حسامی، پرونده جهت تجدید نظر خواهی وی به شعبه ٣۱ دیوان عالی کشور ارسال، ولی حکم عینا تایید شد.

 

«مصطفی سلیمی» قبلا پیمانکار شرکت گاز بوده و به حکم قاضی «گودینی» در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. “او اهل روستای «ایلو» منطقه «تیلکو» از توابع شهرستان «سقز» است که در سال ۱۳۸۰ به عضویت یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد درآمد و تا حدود سه سال با این حزب همکاری کرد.”

 

گفته شده “این زندانی سیاسی محکوم به اعدام در اواخر سال ۱۳۸۲، به همکاری خود با حزب پایان داده و به دنبال آن در منزل یکی از اقوام خود در شهر نهاوند واقع در استان لرستان ساکن شد. نیروهای امنیتی در همان زمان اقدام به بازداشت وی کرده و پس از انتقال به اداره‌های اطلاعات و دادگاه‌های سنندج و سقز، به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق محاربه به اعدام محکوم شد.”

 

تقاضای فرجام «مصطفی سلیمی» در دادگاه و سپس کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه رد شد. او مدتی را در زندان رجایی شهر کرج، در تبعید سپری کرد.

 

این شهروند کُرد سقزی یک فرزند دارد و هم‌اکنون با توجه به تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور، با اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام روبرو است.

 

مصطفی سلیمی هم اکنون در زندان شهر سقز بسر میبرد.

 

١٠. انور رستمی

 

انور رستمی در اردیبهشت ۱٣٨۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ماکو به سر میبرد.

 

١١. محمد عبدالهی

 

محمد عبدالهی روز ۴ فروردین ماه سال ۱۳۸۹ ساعت ۱۲ شب در منطقه‌ مسکونی ” باغ شایگان ” با تیراندازی مستقیم نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران زخمی و پس از آن بازداشت شد. نیروهای حفاظت سپاه همان شب او را به یکی از بیمارستان های نظامی سپاه در ارومیه منتقل کردند و بعد از چند ساعت بستری شدن به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه در شهر ارومیه انتقال دادند.»

 

این زندانی کرد ۳۵ ساله، متاهل و شهروند ساکن شهر بوکان است، وی به اتهام محاربه از طریق همکاری با « کومله » ، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد، به اعدام محکوم شد. این حکم روز یک شنبه ۱۴ فرودین ماه سال ۹۳ به صورت رسمی از سوی دایره اجرای احکام زندان مهاباد به او ابلاغ شده است. در همان سال یعنی سال ۱٣۹٣، این حکم از سوی دیوان عالی کشور تایید و قطعی شد.

 

منابع مطلع نزدیک به این زندانی سیاسی ٣۵ ساله گفته اند که در جریان بازجویی نیروهای امنیتی اداره اطلاعات، وی به شدت مورد شکنجه فیزیکی قرار گرفته بود. شدت شکنجه های جسمی این زندانی در حدی بود که وی از ناحیه دست و پا دچار شکستگی استخوان شده و به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و نگهداری در سلول انفرادی، استخوان پای وی کج جوش خورده است. این زندانی همچنین در اثر شکنجه های مداوم، چند دندانش شکسته شده که این امر در طول سه سال گذشته موجب ایجاد ناراحتی گوارشی نیز برای وی شده است.

این زندانی سیاسی هم اکنون در زندان ارومیه بسر می برد.

 

١٢. علی احمد سلیمان

 

علی احمد سلیمان زندانی سیاسی تبعه عراق از سوی دادگاه عمومی در دومین محاکمه خود به اعدام محکوم شد.

شعبه پنجم دادگاه عمومی ارومیه در حالی این زندانی سیاسی را به اتهام قتل دو تن از اعضای سپاه پاسداران به اعدام محکوم کرد که نامبرده هیچ گونه اعترافی در این خصوص نداشته است.

بر اساس گزارش رسیده قاضی پرونده تنها به درخواست اطلاعات سپاه ارومیه بدون وجود سندی دال بر شرکت این زندانی در عملیاتی که موجب قتل دو عضو سپاه شده است وی را به اعدام محکوم کرده است.

علی احمد سلیمان در جریان دادگاه از حق اختیار وکیل نیز محروم بوده است و به دلیل تابعیت خارجی هیچ فردی در ایران پرونده وی را دنبال نمیکند.

یک منبع آگاه که نخواست نامش ذکر شود در گفتگو با کمپین اعلام داشت: “در آخرین باری که این زندانی به اطلاعات ارومیه منتقل شده بود از وی خواسته شد تا عواملی که در قتل دو عضو سپاه شرکت داشتهاند را معرفی کند در غیر این صورت اتهام قتل ایشان را به پرونده وی نسبت خواهند داد.”

علی احمد سلیمان اواخر بهمن ماه سال گذشته به اتهام ارتباط با احمد شهید و رسانههای برون مرزی بهعاتهام تبلیغ علیه نظام از درون زندان به یکسال حبس تعزیری نیز محکوم شده بود.

 

این زندانی سیاسی روز ۱۴ بهمن ماه سال گذشته از بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه و به بند ۹ زندان مرکزی تبریز که مختص زندانیان محکوم به قصاص است منتقل شد. و هم اکنون در این زندان نگهداری می شود.

 

لازم به ذکر است که علی احمد سلیمان حدود شش سال پیش به اتهام عضویت در پژاک بازداشت به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود و علی رغم اتمام محکومیتش از آزادی این زندانی جلوگیری میشد.

 

١٣. ابراهیم عیسی پور

 

این زندانی سیاسی ساکن بخش نًلاس از توابع شهرستان سردشت در تاریخ ۱۶ تیر ۱٣۹۰، از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و نامبرده پس ازتحمل شکنجه های جسمی و روانی بعد از یک ماه و نیم نگهداری در سلولهای انفرادی، به زندان مهاباد منتقل شد.

 

این زندانی در یک پرونده مشترک با سیروان نژاوی در تاریخ ۲٣ فرودین ۱٣۹۱، از سوی دادگاه انقلاب شهر مهاباد به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد به اعدام محکوم شد.

 

او که در تاریخ ۱۲ اردیبشت از زندان مهاباد به زندان مرکزی شهر ارومیه منتقل شد و بعد از اعتراض به حکم صادره، پرونده وی جهت تجدید نظر خواهی به دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی ارجاع داده شد.

 

این حکم نهایتا در شعبه ٣۱ دیوان عالی کشور تائید و به وکیل این زندانی سیاسی ابلاغ شد.

 

این زندانی بهماره سیروان نژاوی ، سامان نسیم ، على افشارى، حبیب الله افشارى و یونس آقایان، اواخر بهمن ماه سال گذشته جهت اجراى حکم اعدام از بند ١٢ زندان ارومیه به مکان نامعلومى منتقل شدند.

بعدا معلوم شد ” ابراهیم عیسی پور و سیروان نژاوی ” توسط مقامات امنیتی و قضایی ایران به زندان تبریز منتقل شده اند. که روز یکشنبە هجدهم مردادماە ١٣٩۴ خورشیدی، حکم اعدام سیروان نژاوی، زندانی سیاسی کُرد در زندان تبریز به اجرا درآمد.

 

ابراهیم عیسی پور هم اکنون در زندان مرکزی تبریز بسر می برد.

 

١۴/١۵/١۶

«صابر شیخ عبدالله»، «حسین عثمانی» و «دیاکو رسولزاده»

این سه فعال سیاسی کُرد اهل مهاباد، در تاریخ روز ۱۸ فروردین ماه سال ۱۳۹۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی «احمد جوادیکیا» به اتهام “محاربه از طریق بمبگذاری” و “عضویت در حزب کومله” به اعدام محکوم شدند.

این سه زندانی سیاسی کُرد در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال ۹۲ حسین عثمانی به همراه دیاکو رسولزاده در منازل خویش و صابر شیخ عبدالله نیز در روز ۲۴ اسفندماه در شهر مهاباد بازداشت و هر سه نفر به بازداشتگاه امنیتی وزارت اطلاعات در شهر ارومیه منتقل شده بودند.

این سه فعال سیاسی در سه ماه اول بازداشت به صورت شدید تحت شکنجه شدید فیریکی و روحی قرار گرفته و مجبور به انجام اعترافات تلویزیونی شده بودند.

 

هر سه زندانی نزدیک به یک سال در بازداشتگاه امنیتی شهر ارومیه، تحت فشار و شکنجه نگهداری می شدند و سپس در اواسط اسفندماه سال گذشته به دادگاه انقلاب شهر مهاباد منتقل شده و بعد از صدور کیفرخواست به اتهام شرکت در بمبگ ذاری و عضویت در حزب کومله به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. هر سه نفر اجازه داشتن وکیل تعیینی را نداشته و در جلسهی دادگاه نیز حسین عثمانی ضمن رد اعترافات درج شده در پرونده رسما به قاضی جوادکیا اعلام کرده که تحت شکنجه شدید قرار گرفته و آثار به جای مانده از شکنجه را به قاضی نشان داده است اما قاضی نسبت به این دفاعیات بیتوجه بوده است.

 

گفتنی است که «وزارت اطلاعات» در ۲۸ اردیبهشتماه ۱۳۹۳، با صدور اطلاعیهای از شناسایی یک تیم چند نفره وابسته به حزب کومله در ایران و بازداشت آنها خبر داده بود.

 

در همان تاریخ سایت «بولتن نیوز» یکی از سایتهای وابسته به وزارت اطلاعات نیز در گزارشی مدعی شده که گویا “دو نفر از این تیم فرار کرده و ٣ نفر دیگر نیز به نامهای دیاکو رسولزاده، حسین عثمانی و صالح شیخ عبدالله نیز توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شدهاند.”

 

همچنین روابط عمومی وزارت اطلاعات در این باره اعلام کرده بود که “اشخاص دستگیر شده در ٣١ شهریور ١٣٨٩ اقدام به بمبگذاری در میان زنان و کودکانی که برای دیدن مراسم رژه نیروهای مسلح در شهرستان مهاباد به خیابان آمده بودند، نموده و بر اثر انفجار ١٢ نفر کشته و بیش از ۴٠ نفر زخمی شدند.”

 

پس از این جریان و در همان سال یعنی سال ١٣٨٩، و به دنبال حادثه انفجار مهاباد، «عبدالرسول محمودآبادی» یکی از فرماندهان بلندپایه سپاه، در گفتوگویی با «خبرگزاری فارس» اعلام کردهبود که “۳۰ تن از عوامل اصلی و محوری این انفجار، کشته شدهاند.”

 

محمودآبادی، فرمانده وقت «قرارگاه سیدالشهدا» سپاه به فارس گفته بود که ۳۰ تن از کسانی که به گفتهی او نقش محوری در انفجار مراسم رژه نیروهای مسلح در مهاباد داشتهاند، “در جریان درگیری با نیروهای اطلاعاتی و انتظامی در شهرستان مهاباد کشته شدند.”

 

همزمان «محمد پاکپور»، فرمانده وقت «نیروی زمینی سپاه» نیز از کشته شدن “عوامل اصلی و محوری” انفجار مهاباد در جریان درگیری خبر داده بود. هرچند منابع محلی و مردمی در مهاباد، هیچگاه صحت چنین خبری را تایید نکردند.

 

اکنون پس از چند سال از گذشت حادثه انفجار، وزارت اطلاعات از این که “تیم تروریستی” مسوول آن انفجار را شناسایی و اعضای آن را دستگیر کرده است، خبر میدهد.

 

«حسین عثمانی» یکی از شهروندان کُرد ساکن مهاباد است که بعدازظهر روز ١٢ اسفندماه ١٣٩٢، در منزل شخصی خود، توسط ماموران اداره اطلاعات، بدون ارایه حکمی بازداشت شد، وی ۵٠ ساله و متاهل است.

 

«صابر شیخ عبدالله» یکی دیگر از این سه شهروند زندانی بود که در شهرستان مهاباد بازداشت شد.

 

او اهل مهاباد و دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد رشته بیمه در «دانشگاه علامه طباطبایی» تهران بود که در ۲۴ اسفندماه ۹۲، پس از بازگشت به زادگاهش، از سوی ماموران اداره اطلاعات شهر مهاباد دستگیر شد.

 

صابر شیخ عبدالله، در یک خانواده از طبقه متوسط و با سرپرستی پدری که در مهاباد نقاش ساختمان بود، در مهاباد یکی از شهرهای کُردنشین ایران بزرگ شد. وی در سال ۸۵، وارد دانشگاه پیام نور ارومیه میشود و در رشته آمار ادامه تحصیل میدهد و سال ۹۰ از این دانشگاه فارغالتحصیل شده و سپس به مدت ۷ ماه به سربازی میرود و پس از قبولی در کنکور کارشناسی ارشد، وارد دانشگاه علامه طباطبایی تهران در رشته بیمه میشود.

 

پدر صابر قبلا به کانون مدافعان حقوق بشر کردستان گفته بود که : «پسرم انسان آرامی است و از خون بیزار بود. او هیچگونه فعالیت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در طول این سالها نداشته و حتی برعکس اظهارات این سناریو، یک بار هم به کردستان عراق نرفته است.»

 

«دیاکو رسولزاده» که او نیز در بیانیه وزارت اطلاعات نامش ذکر شده است؛ ٢٢ ساله و فرزند صالح است که در ١١ اسفندماه ١٣٩٢ توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. وی از اهالی روستای «دریاز» از توابع بخش مرکزی مهاباد است.

 

نزدیکان این سه شهروند کُرد بر این نکته تاکید میکنند که “نوع اتهام انتسابی که وزارت اطلاعات از آن صحبت میکند، درباره این سه نفر اصلا با عقل جور درنمیآید.” یکی از نزدیکان «حسین عثمانی» میگوید، “او یکی از شهروندان عادی این جامعه بوده و این نوع اتهامات در مورد وی از اصل و اساس دروغ است و تمامی کسانی که حسین را میشناختند از این خبر و نوع پروندهسازی وزارت اطلاعات شوکه شدهاند.”

 

از سوی دیگر به گفته منبع موثقی؛ “این شهروندان در این مدت در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات، تحت بازجویی و شدیدترین نوع شکنجههای ممکن و تحت فشار برای گرفتن اعترافات تلوزیونی قرار گرفته بودند. ماموران آنها را مجبور به پذیرفتن اتهامات ساختگی کرده بودند.”

هماکنون این سه زندانی سیاسی کُرد در زندان مرکزی ارومیه محبوس هستند.

 

١٧. حسن فرجی

حسن فرجی فرزند عبدالله ۳۱ ساله و اهل بوکان که از ۵ سال قبل در زندان ارومیه نگهداری می‌شود.

این زندانی بعد از نزدیک به ١۴ ماه از زمان بازداشت توسط مأموران اطلاعاتی در بوکان، موفق به دیدار با خانواده‌اش گردید.

وی به اتهام “عضویت و تبلیغ به نفع یکی از احراب کُرد” بازداشت و محبوس گردید و نهایتا به همین اتهام به اعدام محکوم شد.

به گفته خانواده این زندانی سیاسی «حسن فرجی» پس ازبازداشت‌، ماه‌ها مورد شکنجه قرارگرفته است.

قاضی دادگاه انقلاب ارومیه، حسن فرجی را “ضد انقلاب” و “فرد اخلال‌گر” خطاب کرده و گفته که “قطعا اعدام سزاوار او می‌باشد.”

این زندانی هم اکنون در زندان ارومیه نگهداری میشود.

 

١٨ . حبیب الله لطیفی

 

حبیب الله لطیفی متولد ١ فروردین ۱۳۶۱، دانشجوی رشته مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور ایلام بود. او در اول آبان ۱۳۸۶، در خیابان ادب شهر سنندج توسط تعدادی از ماموران ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد.

 

او پس از نزدیک به ۴ ماه نگهداری در سلولهای بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج که گفته می شود با شکنجه های شدید از جمله ضرب و شتم که منجر به خونریزی کلیه و شکستن سر وی شده، به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

 

او در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۸۷، در شعبه یک دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی بابایی به اتهام محاربه و عضویت در حزب حیات آزاد کردستان ( پژاک ) محاکمه شد و با وجود دفاعیات وکلای وی صالح نیکبخت و نعمت احمدی، نهایتا به اعدام محکوم شد.

 

بعد از تائید حکم اعدام از سوی دادگاه تجدید نظر، نهایتا دیوان عالی کشور نیز در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۸، این حکم را به صورت شفاهی به وکیل این زندانی، اعلام کرد.

 

حکم اعدام وی، طبق اعلام قبلی به وکیل ایشان قرار بود روز ۵ دی ماه ۱۳۸۹، در زندان مرکزی سنندج اجرا شود اما بنا به درخواست عفو والدین این زندانی، به طور موقت با دستور دادستان سنندج متوقف شد.

قبلا اخباری مبنی بر لغو حکم اعدام این زندانی سیاسی منتشر شد، در این باره یکی از نزدیکان وی به ” کانون مدافعان حقوق بشر کردستان” گفت که کمسیون عفو بخشودگی با یک درجه تخفیف حکم اعدام وی موافقت کرده است، ولی هنوز این حکم به دادگاه اعلام نشده و وزارت اطلاعات هم مخالف لغو حکم اعدام این زندانی می باشد، و متاسفانه حبیب کماکان حکم اعدام دارد و با خطر اجرای حکم هم مواجهه است.

این زندانی هم اکنون در زندان مرکزی سنندج به سر می برد.

 

” کانون مدافعان حقوق بشر کردستان” معتقد است که تعداد افرادی که حکم اعدام دریافت کرده اند ممکن است بیشتر از افرادی که در این سیاهه مورد بررسی قرار گرفتەاند باشد که به دلیل محدودیت در زمینه تحقیق و جمع آوری اطلاعات ممکن است در این مجموعه نیامده باشد. به همین جهت فعالان محلی و افرادی که نسبت به موارد دیگری از صدور حکم اعدام برای فعالان کرد به اتهام های سیاسی و امنیتی مطلع هستند می توانند اطلاعات خود را بر تکمیل ارسال کنند.

 

منبع: کانون مدافعان حقوق بشر

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …