زاگرۆس پۆست
کارگران نباید محکوم باشند به عدم حمایت بلکه آنان که چرخه صنعت، فرهنگ و رفاه را می چرخانند باید در قانون حداقل اگر اولویت حمایتی را ندارند تأمین حفظ حقوق شان را لمس کنند و با خیال آسوده برای اخذ حقوقشان به نهادهای مربوطه مراجعه کنند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از نوای آبیدر، دیگر گذشت آن زمانی که این اصل ( پیامبر بر دستان پینه بسته کارگری بوسه زدند. ) را مبنا قرار می دادند. حالا در عصر تکنولوژی برخی ها مبنا را بر حمایت از منافع می دانند و قشر زحمت کش هم دیگر در امان یزدان؛ قوانین کار نباید در برابر واژه ای به اسم علم قاضی بی معنی باشد. منبر نشین سکوی عدالت بر اساس برداشت های شخصی خودشان حکم صادر نکنند؛ باید مبنای اساسی بر خوانش قوانین وجود داشته باشد چون اکثر کارشناسان اداره کار با هشت ساعت کار طاقت فرسا آشنا نیستند؛ نباید ایشان باور خودشان را مبنا قرار می دهند.
کارگر در هر پوست و لباسی باشد، کارگر است. چه از نیروی بازوانش بهره بگیرد و چه از نیروی ذهنش؛ قشر کارفرما منوط بر در اختیار داشتن سرمایه و یا روابط نباید قانون و اصول اخلاقی را زیر پا بگذارند. نباید سیکل دریافت حقوق از کارفرما در امور دادرسی به نحوی باشد که فقط موجب دلزدگی کارگر شود. مسئولان رسیدگی به پرونده های کارگری تحلیل و رإی صادره اشان را باید به حرمت قشر زحمت کش منوط کنند نه جایگاه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کارفرما؛ رعایت اصل دادرسی اتکا بر اسناد و دلایل قانونی باشد نه حرف های بی اساس و بدون استدلال قانونی کارفرما.
مرجع رسیدگی به مشکلات کارگر و کارفرما را اداره کار تعین کرده اند؛ اگر این اصل را مبنا قرار بدهیم که اسم هر شخص و یا مکانی تابلویی ست برای معرفی شخص یا نهاد مربوطه؛ پس وقتی مرجع رسیدگی را اداره کار نام نهاده اند کارگر با امید به این خانه حمایتی مراجعه می کند و این اصل را مبنا قرار می دهد که سازمان مربوطه همچون یک پدر معنوی به حمایت از قشر کارگر مشغول فعالیت است. در اداره کار باید مبنا را بر این اصل قرار بدهند که کارگر نتوانسته است از کارفرما حقوقش را دریافت نماید و حالا به دامن حامی قانونیش پناه آورده است.
حضور در مراجع قضایی براین اصل حاکم است که حق به حقدار برسد و شایسته است که مراجع قضایی کارگری بیشتر مورد نظارت قرار بگیرند تا اینکه تخلف و حمایت از شخص خاصی صورت نگیرد. قبل از صدور هر رإی مبنایی کار به نحوی باشد که کارشناسی دیگر به صورت ناملموس حکم صادره را نظارت کند تا اینکه بخاطر سلیقه شخصی یک کارشناس کل اساس یک نهاد اداری زیر سئوال نرود.
کارگران نباید محکوم باشند به عدم حمایت بلکه آنان که چرخه صنعت، فرهنگ و رفاه را می چرخانند باید در قانون حداقل اگر اولویت حمایتی را ندارند تأمین حفظ حقوق شان را لمس کنند و با خیال آسوده برای اخذ حقوقشان به نهادهای مربوطه مراجعه کنند.
