هه‌ینی 22 ئه‌یلول 2017
ماڵەوە / فارسی / یک گام به پیش، دو گام به پس / حمید آقایی

یک گام به پیش، دو گام به پس / حمید آقایی

یکی از موضوعات همواره مطرح در مباحث فلسفهِ سیاسی رابطه مذهب و سیاست است. پیشروان فلسفه سیاسیِ لیبرالیسم، از جمله جان راولس (John Rawls)، معتقدند که اصولا دین جایی در دنیای سیاست نباید داشته باشد، حتی اگر این واقعیت را بپذیریم که ادیان همچنان نقش مهمی در زندگی بسیاری از انسانها بازی می کنند.

یکی از زوایای ورود به این بحث، موضوع چندفرهنگی و چندگونه بودن جوامعِ بشری است؛ و یکی از چالش های اصلی در این رابطه این است که، چگونه می توان اینگونه جوامع را به سامان و تعادلِ مسالمت آمیز رساند و ضامن حقوقِ برابر برای همه بود؟ بویژه در جوامعی که اخلاقیات، عادات و هنجارهای متفاوتی حضور دارند و قومیت ها و فرهنگ های مختلفی در کنار هم زندگی می کنند.

جان راولس معتقد است که تنها راهِ ایجادِ تعادل و زندگیِ آرام و مسالمت آمیز، توافق همگانی روی اساسی ترین وضروری ترین مسائل انسانی-اجتماعی است. در این رابطه سوال محوری که وی در کتاب خود تحت عنوان سیاست لیبرالیستی (political liberalism)، مطرح می نماید این است که ما چگونه می توانیم بعنوان شهروندان یک جامعه، با وجود اختلافاتِ بسیار عمیق فرهنگی، اخلاقی، مذهبی و جهان بینانه، در کنار یکدیگر، با مسالمت و بطور صلح آمیز زندگی کنیم. پاسخ وی را می توان در این اصول خلاصه نمود: پلورالیسم، لیبرالیسم، عقل جمعی و حاکمیت مردم.

بر مبنای فلسفه سیاسی لیبرالیسمِ جان راولس و مطابق اصول پلورالیسم، لیبرالیسم، عقل جمعی و حاکمیت مردم، میتوان گفت که تلاش برای جدا کردن دین از سیاست و ممانعت از ورود و دخالت آن در امور سیاسی، نه تنها تلاشی است بسیار ضروری، بلکه بنظر نگارنده حتی باید به شکل یک قانون الزام آور نیز در آورده شود. زیرا اگر هدف اصلی فلسفه سیاسیِ لیبرالیسم تضمین زندگی مسالمت آمیز، آزاد و یافتن نقاط مشترک مورد قبول همه است، در برابر ما راهی جز ایجاد موانع قانونی برای ممانعت از ورود دین به سیاست باقی نمی ماند.

البته قطعا اعتراض خواهد شد که ممانعت از ورود دین به سیاست با اصول فلسفه لیبرالیسم منافات دارد، زیرا اصولا نمی توان آزادی فکر و بیان را حتی برای مذاهب و ادیان محدود نمود، بویژه در جوامعی که نهاد دین، یک نهاد پذیرفته شده و بسیار ریشه دار است.

اما، واقعیت این است که در فلسفه های الهی و ادیانِ تک خدایی حاکمیت تنها از آنِ خدا است و حاکمیتِ انسان بر سرنوشت خویش در زیر مجموعه آن قرار می گیرد. در جریان عملِ اجتماعی-سیاسی نیز احزاب و سازمانهای مذهبی، مرامنامه های خود را نه تنها با الهام از اعتقادات دینی، بلکه در درجه اول بر اساسِ متون دین تنظیم می نمایند؛‌ پروسه ای که سرانجام به انتخاب حاکمیت خدا در برابر حاکمیت مردم ختم می گردد. در همین رابطه است که برنامه تحقق تئوکراسیِ سیاسی، چه بصورت آشکار و یا پنهان، در متن اهداف و مرامنامه این احزاب بچشم می خورد.

برای مثال در مرامنامه حزب “اتحاد ملت ایران اسلامی” که اولین کنگره آن چندی پیش برگزار گردید، آمده است: “حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تشکیل می‌شود تا بتواند به سهم خود در توسعه همه‌جانبه و متوازن کشور ایفای نقش کند و مرام حزب، دینداری، قانون‌مداری، مردم‌سالاری و جدال احسن خواهد بود و تلاش می‌کند تا در خیرات بر همتایان خود پیشی گیرد. ”

این حزب که بجای انتخاب نام “حزب اسلامی اتحاد ملت ایران”، خود را “حزب اتحاد ملت ایران اسلامی” می نامد، در حقیقت با انتخاب این نام و با انتشار مرامنامه خود نشان می دهد که نظام سیاسی مطلوب آن، نظامی است تحت حاکمیت اسلام و بنابراین حاکمیت خدا؛ نظامی که همه مردم ایران را زیر پوشش یک اسلامِ مشخص یعنی مذهب شیعه دوازده امامی و بنابراین روحانیت شیعه قرار میدهد.

شاید اگر این حزب خود را در درجه اول یک “حزب اسلامی” می نامید که برای اتحاد مردم ایران تلاش می کند، قابل توجیه و پذیرش بود. اما با انتخاب نام “حزب اتحاد ملت ایران اسلامی”، که می خواهد همه مردم ایران را، از سنی، بهایی، یهودی، آسوری و بی دین زیر پرچم اسلام متحد کند، نتیجه ای جز این نمی توان گرفت که بنیانگذاران آن حتی نسبت به احزاب اصلاح طلب پیشین خود، از جمله جبهه مشارکت اسلامی، ضمن با پیش گذاشتن برای ایجاد یک حزب جدید، در عین حال با انتخاب این نام و تعیین تکلیف برای همه مردم ایران که باید زیر پرچم اسلام متحد شوند، چند گامی نیز به عقب نشسته اند.

آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق نیز در دیداری با اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران می گوید: “یکی از این کارها توجه به اسلام که در انقلاب ما بود و اسلامی که امام می گفت…. ما می خواهیم نظام مان لحظه به لحظه به این اسلام نزدیک شود و در برابرِ اسلامی باشد که نه برای مردم حق قائل هستند و نه رای مردم بحساب می آیند و رهبری به حق تکذر می دهند که رای مردم حق الناس است…” (آرشیو سایت امروز).

در این رابطه نیز مشاهده می کنیم که از نظر آقای خاتمی کشور ایران باید لحظه به لحظه به اسلام نزدیکتر شود. نظامی که حق حاکمیتِ بر آن فقط از آنِ اسلام و خداوند است؛ و مردم بجای برخورداری از حق حاکمیت برای تعیین سرنوشت و نوع حکومت مطلوب خویش، فقط از حق رای (آنهم مطابق یک حکم اسلامیِ حق الناس)، در چهارچوب نظام اسلامی مورد نظر آقای خاتمی، برخوردار هستند.

از سوی دیگری، در یک جامعه مدنی، که امروزه حتی کشورهای در حال رشد نیز که بصورت غیر دمکراتیک ادراه می شوند شامل آن می شوند، رابطه بین شهروندان و دولت روز به روز فردی تر می شود، و شهروندان روز بروز از نهاد های سنتیِ مذهبی مانند کلیسا و مساجد گسیخته تر می گردند. فرایندی که در آن هویت های فردیِ مستقلِ از هویت های گروهی و جمعی در حال شکوفایی و شکل گیری اند.

به همین اعتبار می توان گفت که جوامع امروزی روز به روز چندگونه تر و هتروژن تر می گردند؛ چندگونگی که از موقعیت های متفاوت اقتصادی، فرهنگی، نژادی، قومی، آموزشی و زبانی شهروندان آن جامعه خبر می دهد. ادیان اما، بدون توجه به چنین زیربناها و عوامل سازنده هویتِ فردی، همواره تلاش داشته اند همه انسانها را زیر چطر ایمان به خدا و حاکمیت او، تحت عنوان بندگان خدا، گرد آورند. تلاشی که با توجه به نادیده گرفتن این زیربناها و نفی فردیتِ انسان، از یک سو، سرانجام متعلقین به خود را دچار بحران هویت می کند و از سوی دیگر، سایرین را از مجموعه خود طرد می نماید. فرایندی که به هیچ وجه نمی تواند موجب اتحاد، مسالمت و مساوات باشد.

نحوه عملکرد و حضور برخی از احزاب مذهبیِ ارتدوکس حتی در کشورهایی که سیاست های لیبرالیستی را دنبال می کنند و از یک سیستم حکومتی سکولار برخوردارند، نیز نشان می دهند که اینگونه نهاد های سیاسی-مذهبی در روابط درونی و برخی از سیاست های پیشنهادی خود اصول اولیه لیبرالیسم را رعایت نمی نمایند و حتی بر ضد آن عمل می کنند. برای مثال، در برخی از احزاب مذهبی-سیاسی اروپایی، هنوز زنان اجازه حضور در سطوح رهبری حزبی را پیدا نکرده اند. بنابراین در حالیکه اصول اولیه دمکراسی و لیبرالیسم توسط این احزاب رعایت نمی شوند، چگونه چنین احزابی می توانند در یک نظام دمکراتیک و لیبرال حضور قانونی پیدا کنند؟ احزابی که اساسنامه و روابط درونی آنها غیر دمکراتیک، تبعیض آمیز و منافی فلسفه لیبرالیسم می باشند.

بنابراین در یک نظام لیبرال-سکولار که اهداف و اصول آن از جمله “حق حاکمیت مردم”، آزادی های فردی و پلورالیسم اند، ممانعت از ورود افکار و ایدئولوژی های غیر دمکراتیک و منافی فلسفه لیبرالیسم در عالم سیاست یک وظیفه است؛ بعبارت دیگر، اصول فلسفه لیبرالیسم حکم می کنند که ورود احزابی که حاکمیت دین و مذهب را در راس برنامه های خود قرار می دهند قانونا ممنوع گردد. در حقیقت یک نظام سیاسی لیبرال-سکولار سیستمی است کاملا لائیک که ضمن پذیرش و حتی حمایت از حضور آزادانه ادیان و مذاهب مختلف مانع از ورود دین و مذهب در امور سیاسی و عمومی جامعه از جمله آموزش و پرورش می گردد.

البته هر فرد و یا نهاد اجتماعی-سیاسی بطور طبیعی از منابع الهام بخش فلسفی، اخلاقی و جهان بینانه خاص خود استفاده می کند و با الهام از آنها در عرصه های سیاسی و اجتماعی ظاهر می شود. اما واضح است که الهام از یک عقیده خاص برای آغاز یک حرکت سیاسی با تنظیم یک مرامنامه ایدئولوژیک برای حاکمیت آن ایدئولوژی دو موضوع کاملا متفاوت و متناقض می باشند. زیرا زمانی که یک عقیده فلسفی و جهان بینانه تبدیل به یک ایدئولوژی و برنامه حزبی گردید در درجه اول راه های الهام و خلاقیت های بعدی اعضای همان حزب را مسدود می سازد.

بابەتی هاوپۆل

ئێران: 8 سەربازی کورد لە ماوەی دوو مانگدا کوژراون

سەربازێکی کورد بە ناوی “تەوحید شەهلایی” خەڵکی شاری کامیاران بە شێوەیەکی گوماناوی کوژرا.