پێنج شه‌ممه‌ 23 تشرینی دووه‌م 2017
ماڵەوە / فارسی / نولیبرالیسم و بحران آب / آناهیتا اردوان

نولیبرالیسم و بحران آب / آناهیتا اردوان

انسان از جهت منشاء پیدایش و مختصات فیزیولوژیکی و کالبدی و قانونمندی های زیست شناسی اعضاء، با طبیعت پیوندی تنگاتنگ دارد و عالی ترین محصول تکامل بخشی از طبیعت است که بعنوان جامعۀ انسانی، از آن جدا شده است. بدین جهت، از دیرباز در راستای درک قوانین طبیعت و کنترل سرکشی آن و وارسی حوادث طبیعی بمنظور پی افکندن نیکبختی کل همبود انسانی، تلاش کرده و می کند. انسان با کار و داد و ستد جسمانی با طبیعت، به دگردیسی خود و طبیعت می پردازد.

در این روند، طبیعت را به نفع استمرار حیات خویش، سازگار و سبب ساز ابداعات و اختراعات نوین، گشته است. از اینرو، کار اجتماعی منشاء تمامی نعمات مادی و معنوی و ترقی و پیشرفت است که به هژمونی مسلم و انهدام طبیعت نمی پردازد. برعکس، مهمترین کارگزار حراست از خاک و آب و دیگر منابع طبیعی، بشمار می آید. ویلیام پتی اقتصاددان و آمارگر انگلیسی”، که کارل مارکس، او را موسس علم اقتصاد جدید و یکی از مبتکرترین محققان اقتصادی، می دانست، در همین رابطه ابراز می دارد:”هر جزیی از ثروت مادی که بخودی خود در طبیعت وجود ندارد مستلزم فعالیت خاص، هدف دار و مولدی بوده است که بتواند مواد طبیعی معین را با احتیاجات مشخص انسانی وفق دهد. کار مستقل از کلیۀ اشکال اجتماعی شرایط حیات انسانی، از جهت اینکه ایجاد کنندۀ ارزش های مصرف و فعالیت مفید است، ضرورت طبیعی جاویدان برای تبادل مواد بین انسان و طبیعت و بنابراین برای زندگانی بشر است. ارزشهای مصرف، لباس و پارچه و غیر آن و در یک کلمه پیکر کالاها، ترکیبی آزاد و عامل هستند. ماده طبیعی و کار هر گاه مجموع کلیۀ کارهای مفید مختلفه ای را که در لباس، پارچه و غیره نهفته است کم کنیم، همواره باز پیکری مادی که بدون دخالت انسان طبیعتاً وجود دارد، باقی خواهد ماند. انسان در تولید خویش فقط می تواند مانند خود طبیعت عمل کند. یعنی تنها اشکال ماده را تغییر دهد. بالاتر آنکه در همین عمل تغییر شکل انسان دائماً بوسیلۀ قوای طبیعی یاری می شود. پس کار منبع واحد ارزشهای مصرفی که خود تولید می کند و یگانه سرچشمۀ ثروت مادی نیست.” جوهره و ضرورت نگاهبانی و پاسداری از زمین و منابع طبیعی در روند دگردیسی طبیعت بوسیلۀ کار اجتماعی برای تولید ثروت مادی و تکوین امکانات رشد جامعه انسانی در عبارت ویلیام پتی مبنی بر “کار پدر و زمین مادر آن است”، دریافت می شود.

یکی از تمایزات اساسی میان انسان و حیوان در این است که حیوانات از محصولات آمادۀ طبیعت استفاده می کنند. در حالیکه انسان با آغاز تولید وسایل زندگی اش، نه تنها تمایز خویش را از حیوانات آغاز می کند. بلکه، به طور غیر مستقیم زندگی مادی خود را نیز تولید می نماید. پروسۀ کار روندی است که در جریان آن انسان به تغییر شکل طبیعت می پردازد تا نیازمندیهای خود را بر آورده سازد. کارل مارکس در کتاب “سرمایه” می نویسد: “در مرحلۀ نخست، کار عبارت از پروسه ای است بین انسان و طبیعت، پروسه ای که طی آن انسان فعالیت خویش را واسطۀ تبادل مواد بین خود و طبیعت قرار میدهد، آن را منظم می کند و تحت نظارت می گیرد و در برابر مواد طبیعت مانند یک نیروی طبیعی قرار می گیرد. انسان قوای طبیعی ای را که در کالبد خود دارد، باورها، پاها، سر و دستش را به حرکت در می آورد تا مواد طبیعی را به صورتی که برای زندگی او قابل استفاده باشد، تحت اختیار گیرد. انسان با این حرکت روی طبیعت خارج از خود تاثیر می گذارد و آنرا دگرگون می سازد. در عین حال، طبیعت ویژۀ خویش را نیز تغییر می دهد و به استعداد هایی که در نهاد طبیعت خفته است، تکامل می بخشد.” بدین لحاظ ، انسان با کار خود بر طبیعت خارجی، هم طبیعت و هم خود را دگرگون می سازد و با دگردیسی طبیعت، به خواست خود جامۀ عمل می پوشاند و اشیاء طبیعی را با نیازهای خود سازگار و هماهنگ می نماید.

پویش های نولیبرالیستی و ربایش طلای زلال

پیشرفت علم و تکنولوژی در دوران ما، آنچنان کلان و شتابنده است که می تواند حفظ و تداوم حیات انسان و دیگر موجودات زنده را با حراست از زمین و منابع ارزندۀ طبیعی، ممکن سازد. منتها، کمالیابی چنین کامروایی تا هنگامی که علم و تکنیک در نظام سود و سرمایه به ارابه های پدیدۀ مالکیت خصوصی جهت کسب و انباشت سود بیشتر بسته شده است، ممکن نیست. پدیدۀ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و در هم شکستن ارتباطات درونی طبیعی و خصیصه های انسانی و رواج فتیشیسم کالایی، نیروهای مولد را با کارشان، محصولات مادی و معنوی و عینی اشان، با سایر افراد جامعه، طبیعت و ابزار کار و فعالیتهای بیرون ذهنشان، بیگانه ساخته است. بدین ترتیب، ثمره ای غیر از بی خویشتنی “آدمی” از “آدمی” و “آدمی” با “طبیعت” ندارد و بازدارندۀ بهره وری بهینه از علم و دانش جاری در راستای رام کردن طبیعت به سود ارتقاء کیفی حیات انسان و پاسداری از زمین و منابع طبیعی، است. بیگانه سازی انسان با کار و محصولات عینیت یافتۀ فعالیت یدی و فکری و تبدیل نیروی کار انسانها به کالا جهت کسب و انباشت سود هر چه بیشتر، موجبات بیگانگی فزایندۀ انسانها با جهان پیرامون خود و در فرجام با طبیعت را فراهم ساخته است. فرایند رشد و گردش سرمایه چه در شکل صنعتی، مالی و انحصاری پیوسته حول محور احراز سود بیشتر با اتکاء به بیگانه سازی تواناییها و استعدادهای بالقوۀ نیروهای مولد از خودشان و ربایش ارزش افزوده می چرخد. در این مسیر، نیازمند منابع جدید و سودآورتر است تا بعنوان کالا در بازار بی قید و شرط، بدون توجه به نیاز انسان و پی آمدهای مخرب ناشی از آن برای انسان و طبیعت،عرضه دارد. لذا، امید به سبک کاهش این رشد یا توقف فشارها به اطراف، بیهوده است، اگر چه تضادهای ذاتی اش را در شکل بحرانهای ساختاری، شعله ور می سازد. سرمایه در اقتصاد کالایی خواستار رهایی از قید و بندهای طبیعت که منابعی محدودی از مواد خام در اختیار انسان قرار می دهد، می باشد. صاحبان ابزار تولید و انحصارات هنجار گسیختۀ سرمایه داری، طبیعت را به مثابۀ پدیده ای خارج از اقتصاد سرمایه داری در نظر می گیرند و در راستای انباشت و تمرکز ثروت افزونتر، آنرا به گسترۀ یورش و تاخت و تاز خود مبدل ساخته اند. خاک را فرسایش و آبها و جنگلها را از بین می برند، گونه های حیوانی و گیاهی را منقرض و باعث اختلال در تنوع زیستی و اکوسیستم حیات می گردند. هرچند زمین و طبیعت پاک و زیبنده به سبب سیطرۀ سرمایه و بازار و تشدید بهره کشی از نیروی کار به ویرانکدۀ بی حد و حصر انسان، طبیعت و بلاها و مصیبتهای زیست محیطی، بدل شده است . اما، مکنت و سرمایه ای رایگان و بی زحمت در بستر رقابت کارتلها و تراستهای نفتی و شرکتهای فراملیتی، برای فربه تر شدن طبقۀ حاکم، بهمراه آورده است. هر چه ثروت اجتماعی، عملکرد سرمایه و اندازه و انرژی رشد آن بیشتر باشد، بیکاری، تنگدستی و فقر به موازات بحرانهای زیست محیطی بیشتر خواهد بود. این قانون مطلق و عام انباشت سرمایه است. اکنون، تصویری که مارکس به روشنی بیش از یکصد سال پیش از نظام سرمایه داری ارایه داد، در مقابل دیدگان جهانیان پدیدار گشته است. “سرمایه داری ثروت بشریت را فقط از طریق نابودی همزمان سرچشمۀ تمامی ثروتها و زمین و کارگر افزایش می دهد”.

صاحبان سرمایه و ابزار تولید، کالا را بر اساس فرمول عمومی پول- کالا- پول، جهت سود و سرمایه می خرند و یا تولید می کنند و این چرخه را مجددا برای سود بیشتر تکرار می کنند. این دورۀ تناوبی را هیچ پایانی نیست. زیرا، هدف سیستم سرمایه داری، سرمایه گذاری دوباره مازاد سرمایه از چرخه پیشین است. در فاز سرمایه داری انحصاری، رقابت آزاد و بازار بدون نظارت و قانون، زمینۀ رقابت بی رحمانه تری برای صاحبان سرمایه مهیا می سازد تا آنانی که زورشان بیشترمی چربد، سود افزونتری نصیب خود سازند و در جنب و جوش عنان گسیختۀ جهانی سازی سرمایه، جان سالم بدر ببرند.

در این فاز، سوداگری در فرایند جهانی سازی سرمایه، از چارچوب و اختیار دولت ملی بیرون می آید و بوسیلۀ شرکتهای فراملیتی در سطح جهانی، تحت تعقیب قرار می گیرد. سود و سرمایه دیگر به دولت ملی که بر پایۀ یک توافق سیاسی، انباشت سرمایه را آماده می ساخت، وصل نیست. بلکه، شرکتهای فراملیتی، دولتهای ملی را وادار می سازند تا کلیۀ موانع گردش آزاد سرمایه در جهان را از سر راه بردارند. بازار آزاد بر نظمی استوار است که کارگران بدون در نظر گرفتن ریشۀ ملی اشان، به رقابت خشن و سفاکانه ای، وادار می سازد تا یکدیگر را تکه پاره کنند. بنابراین، “رقابت آزاد” نه تنها “سرمایه داران و صاحبان ابزار کار” بلکه،” کارگران” را نیز تا آنزمان که بر آن فائق آیند،از یکدیگر، مفروز و مفروق می سازد. دولتهای مرکزی وادار به پذیرش سیاست انطباق با موازین سرمایه داری جهانی می شوند و شرکتهای فراملیتی از قید و بندهای دست و پاگیرِ و تبعیت از قوانین منطقه ای و ملی، جهت سوداگری، رها می گردند.

بطور کلی، نولیبرالیسم اقتصادی، پشتوانۀ نظری بازار آزاد بمعنای بازار بدون نظارت و قانون را تشکیل می دهد که خواهان حذف هر چه بیشتر قوانین و ارزشهای اجتماعی که بر سر راه ظهور بازارهای نو و رشد دائمی مصرف گرایی مانع ایجاد می کند، می باشد. از این رهگذر، سرمایه داران می بایست بتوانند رقابت آزادانه داشته باشند و همه چیز را به کالا تبدیل کنند و برای سود به فروش برسانند. طی این پروسه، تمامی عوامل تولید، منابع زیرزمینی و طبیعی و نیروی کار در رقابت کامل و بدون نظارت قانون و دولت قرار می گیرد. در این روند، از نظر روبنای سیاسی خواستار کوچک کردن نقش دولت بعنوان تصمیم گیرنده می باشد که اگر بخشی اندکی از ثروت نیز نصیب مردم می شود، با هر چه بیشتر انحصاری کردن، از مردم گرفته شود. اگرچه همین نظام بازار ازاد نقش دولت محلی را کم می کند. اما، از دیگر سو برای حفظ منافع خود از دولتها می خواهد قوانینی را تدوین و به اجرا در آورند که خواستهای مادی زحمتکشان را محدود کند و حقوق دموکراتیک مردم و مخصوصا حقوق زحمتکشان را پایمال کرده و بیش از پیش مورد تهدید قرار دهد. بدین ترتیب، کالا در فرمول پول، کالا، پول، که در حقیقت بمعنای ارزش مصرفی است، نه تنها از نظر کمّی بلکه از جنبۀ تمامی زوایای گوناگون سودآوری، افزایش می یابد و متعاقباً سود حاصله نیز چندین برابر بیشتر از فرمول استاندارد مزبور، می باشد. ارزش مصرفی کالا به ارزش ویژۀ مصرفی سیستم سرمایه داری تبدیل و بطور کامل به انزوا و مغلوب ارزش مبادله، می گردد. به دیگر سخن، سرمایه داری انحصاری با اعمال سیاستهای نو لیبرالیستی اقتصادی، خصوصی سازی هر چه بیشتر فعالیتهای اقتصادی، حذف امکانات رفاهی عمومی، کوچک ساختن نقش دولت، روزانه نیروی کار را بیش از پیش استثمار می کند و منابع طبیعی و زیرزمینی و ثروت افزونتر خلقهای تحت ستم را بطور سبعانه تری تخریب و به پرتگاه نیستی، می کشاند.

“آب” بمثابۀ ماده ای ارزشمند ولی محدود بجهت مزیت های بی شمار، آشامیدن و آبیاری، خنک کردن، تولید نیرو و …ثقل کلیت سازوکارهای حیاتی توده هاست. این مادۀ حیاتی نیز تحت تاثیر اجرای سیاستهای نولیبرالیستی بر اساس الگوی استخراج حد اعلاءِ ارزش مصرفی و غلبۀ افزونتر یا کامل ارزش مبادله بر ارزش مصرفی در خلال رقابتی ددمنشانه برای کسب و انباشت سود، به یغما برده می شود. سرقت آب در تعقیب سرسختانۀ کمپانیها برای سود در سراسر جهان، “جنگ طلای زلال” نام گرفته است. در همین رابطه “دویچه بانک” توضیح می دهد که شرط لازم برای سود آور بودن یک کالا، نادر بودن آن است. ناگفته پیداست که ابراز شادمانی بانک مزبور پیرامون کمبود آب،چقدر خوفناک است. تمرکز جهانی پیرامون خصوصی کردن منابع آب جهت افزایش سرمایه، بسیار فشرده است. کمپانی فرانسوی “سویزو ویلیا” (ویوندی) دو سوم از سرویسهای آب رسانی خصوصی در جهان را تحت کنترل خود دارد. درآمد کمپانی مزبور به تنهایی بیش از ۲۳۰ میلیارد دلار، افزونتر از از تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورهایی که در آنها فعالیت می کند، است. (۱)

کمبود آب بعلاوۀ دیگر معاظیل زیست محیطی، ره آورد دستان پنهان آدام اسمیت در پروسۀ رشد نظام سرمایه داری، برای کارگران و ستمدیدگان جهان، است. بحران آب برآیند رقابت وحشیانه شرکتها و کمپانی ها جهت انحصار و تبدیل آن به کالا در بطریها با فرم و مُدل و طرحهای متنوع (چیرگی ارزش مبادله بر حد اعلاء ارزش مصرفی)، می باشد. بدین ترتیب، بخشهای گسترده ای از جهان بویژه خاورمیانه بواسطۀ عملکرد چپاولگرانه سامانۀ نولیبرالیسم اقتصادی و دست یازیدن انحصارات سرمایه داری به این مادۀ حیاتبخش از مرگ و میر، خسارتهای بهداشتی، مالی، کشاورزی و جانی و ..، در رنج اند. بر اساس گزارش سازمان ملل؛ “خاورمیانه” گرانیگاه “جنگ آب” در جهان بشمار می آید. دو سوم آب آشامیدنی اسرائیل از مناطق اشغال شدۀ فلسطین که در مغاک تشنگی فرو می روند، تامین می گردد. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، سالانه بیش از ۳٫۴ میلیون نفر که اکثراً کودک و از مناطق فقیر نشین، به سبب بیماریهای مرتبط با کمبود آب، جان می دهند. بیش از یک میلیارد نفر، نزدیک به یک پنجم جمعیت جهان،در مناطقی با کمبود فیزیکی آب و بیش از یک میلیارد دیگر در نواحی متاثر از پدیدۀ کمبود اقتصادی آب، زندگی سپری می کنند. موسسه های تحقیقاتی هشدار می دهند، در صورت عدم اقدامی جدی و عملی، “بحران آب” بواسطۀ گرمایش زمین و دیگر معاضیل زیست محیطی؛ سرمایه گذاری نادرست، سوء مدیریت و بهره برداری بی حد و حصر از آبهای زیرزمینی، ابعاد گسترده تری بخود، خواهد گرفت. بر طبق پژوهشهای علمی، بیش از ۱٫۸ میلیارد نفر از شهروندان زمین با کمبود مطلق آب و نیمی دیگر، با شرایط استرس آب، تا سال ۲۰۲۵، روبرو خواهند گشت. (۲)

کمبود آب مفاهیم متفاوتی دارد:

“کمبود فیزیکی” آب زمانی رخ می دهد که میزان آب موجود در سطحی پایین تر از تقاضا، قرار بگیرد. کاهش آبهای زیرزمینی، خشکسالی غامض و تقسیم ناعادلانه آب از پیامدهای ناشی از کمبود فیزیکی اند.

“کمبود اقتصادی” آب پی آمد مدیریت ناشایست و احتراز از سرمایه گذاری صحیح جهت رفع نیاز شهروندان بویژه اقشار تهی دست، حادث می شود.

بر اساس آمار سازمان ملل، یک منطقه با سهم آب کمتر از ۱۷۰۰ متر مکعب در سال به ازای هر شهروند، دچار استرس و اضطراب آب و کمتر از ۱۰۰۰ متر مکعب به ازای هر شهروند معرفِ کم آبی مطلق، است.

در حقیقت،هیچکدام از کشورهای خاورمیانه جزو کشورهایی که با کم آبی مطلق روبرو هستند، بحساب نمی آیند. سهم آب عراق بیش از ۳۰۰۰ و کشور ایران و سودان ۲۰۰۰ متر مکعب آب تجدید شدنی به ازای هر شهروند بیشتر از ۱۷۰۰ متر مکعب می باشد. بدین ترتیب، ایران و سودان در زمرۀ نواحی هیچکدام، بشمار نمی آیند. در حالیکه کشورهای ماراکو و مصر با میزان آب اندکی بالاتر از ۱۰۰۰ متر مکعب به ازای هر شهروند شامل مناطق با کم آبی مطلق، هستند(۳).

“کمبود اقتصادی آب” در میهنمان ماحصل مناسبات مبتنی بر تقسیم و توزیع نابرابر قدرت و ثروت به موازات استبداد بی بند و بار و نامحدود و خشن فردی (دسپوتیسم شرقی) در قالب نظامهای خودکامۀ سلطنتی و ولایت فقیه ایی، مانع عمده ای بر سر راه تحقق بهره گیری از فن آوری بدیع و نوین و دانش دوران جهت رویارویی با بحران زیست محیطی و حراست از آب، بوده است. رویکرد ضد اکولوژیستی و ضد ملّی دیکتاتوری ولایی و هژمونی مافیای قدرت و ثروت،” سپاه پاسداران و نهادهای تابع”، بر منابع طبیعی بی همتا و متناهی کشور تبعات مخرّبی برای حیات موجودات زنده، شهروندان ایرانی بخصوص ساکنان استانهای محروم و حاشیه نشین بهمراه داشته است. طبق تحقیقات سازمان ملل تا سال ۲۰۲۵ تعداد کشورهایی که از کمبود آب رنج خواهند برد به ۳۰ کشور می رسد که ۱۸ کشور از میان آن ها درخاورمیانه و شمال آفریقا جای گرفته است. این، می تواند حساسیت منطقه خاورمیانه که ایران هم در آن جای گرفته برای بروز”جنگ آب” یا “جنگ پنهان” را در ده های آینده نشان دهد. به نقل از مقام مسوول در وزارت نیرو، حدود ۵۲۰ شهر کشور هم اکنون به لحاظ ذخایر آبی در تنگنای قرار دارند. به گزارش خبرگزاری هرمز مورخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴، آب شرب شهر بندرعباس بصورت متناوب در ساعات خاصی از شبانه روز دچار قطعی می شود و بجهت بی تدبیری شرکت آب و فاضلاب، هیچ برنامۀ مشخصی برای قطعی آب، وجود ندارد. معاون اول روحانی در آخرین جلسۀ شورای عالی ستاد مدیریت بحران آب، با تاکید بر اینکه باید برای حل مشکل تامین آب کشور فکر و برنامه ‌ریزی اساسی کنیم، تامین آب را یکی از مسائل جدی و پراهمیت کشور دانست و با بیان اینکه در تمام کشور با محدودیت در منابع آب روبرو هستیم گفت:” برای حل این مساله باید فکر و برنامه ‌ریزی اساسی کنیم و همه‌ دستگاه‌ها نیز باید خود را در این موضوع دخیل و مسوول بدانند”. ولیکن، پیرامون ماهیت و پیشبرد برنامه ها، سخنی به میان نیاورد!

کارکرد ضد زیست محیطی رژیم و رقابت گلوپاره کن کانونهای قدرت و ثروت در شکل نهادهای انگلی، کلیت جنبه های زندگی نیروهای مولد؛ زمین و منابع طبیعی و نیروی کار را تحت تاثیر خسارتهای ویرانگر خود قرار داده است. برداشتهای بی رویه از منابع آب زیرزمینی که قدمتی هزارساله دارند، سدسازیهای غیراستاندارد، پروژههای غیر کارشناسانه، نابود کردن تعمدی جنگلها و پوششهای گیاهی که نقش بسزایی در تولید اکسیژن و رفع آلودگی هوا و صوتی، افزایش پایداری خاک و حفظ منابع آب زیرزمینی و تولید آب دارند و …خرقه از سالوس و ریا و احتجاجات سفسطه آمیز پیرامون افزایش جمعیت به مثابۀ علت اصلی بحران آب، برکشیده است. جنگلهای بلوط کوهدشت لرستان بطور گسترده ای می سوزند و رسانه های جمهوری اسلامی سکوت اتخاذ می کنند. این در حالی است که یک هکتار جنگل می تواند ۲٫۵ تن اکسیژن و ۶۸ تن گرد و غبار را سالانه در هوا رسوب دهد. همچنین درختان با تبخیر آب، رطوبت نسبی هوا را افزایش و در بازتولید آب نقش مهمی ایفاء می کنند. هر هکتار از جنگلهای بلوط می تواند ۶۸ تن گرد و غبار هوا را جذب کند و ریشۀ این درختان باعث حفظ منابع آب زیرزمینی و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک میشود به طوریکه منطقه زاگرش ۴۰ درصد آب مورد نیاز کشور را تامین می ‌کند.

بحران فزایندۀ کمبود اقتصادی آب و آسیبهای ناشی از آن، امان از کارگران بهمراه گردانهای محروم جامعه بریده است. اما، هیچ روزنۀ امید و تدبیری علمی و عملی از سوی دولت روحانی که از ابتدا مامور برون شد از تنگنای بحران هسته ای بود، نمی رود. صف آرایی تلویحی و آشکار باندها و کانونهای قدرت و ثروت در دوران پسا برجام، قطرۀ آبی بر لبان عطشان شهروندان استانهای محروم نمی چکاند. الهامات غیبی و یاوه سرایی دولت اعتدال که نظیر دولتهای پیشین ولایی بر طبل اجرا و پیشبرد سیاستهای نولیبرالیستی می کوبد نه تنها راه گشای حل بحران کمبود اقتصادی آب نیست. بلکه، ماحصل سیاست تمامی دولتهای رژیم می باشد که با پافشاری بر اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بر اساس الگوی اقتصاد بازار آزاد و انحصار منابع طبیعی و ثروت ملی در دست کانون قدرت و الیگارشی های اقتصادی، بدون توجه به بحران آب، طبیعت را به میدان تاخت و تاز آقازاده های وابسته به بیت رهبری و باندهای حکومتی، مبدل ساخته است. سلطه واستیلای ادواری سپاه پاسداران بر شاهرگ حیات اقتصادی بویژه از دوران ریاست جمهوی رفسنجانی و رشد تزایدی بنیادهای وابسته به آن، نظیر” قرارگاه خاتم الانبیاء”، ” آستان قدس رضوی” و شرکتهای وابسته به آنها، در قالب بنیادهای خیریه و مسکن سازی و جاده سازی و پیشبرد و توسعۀ پروژه های عظیم غیرکارشناسانه سد سازی و جاده سازیها نقش کلان و ویران کننده ای در پیدایش بحران آب، ایفاء می کند. درآمد دولت روحانی از بخش خصوصی تنها در طی یکسال ۳۹ میلیارد دلار بوده است که بیشترین میزان در مدت دوران حیات ننگین جمهوری اسلامی، می باشد. کاهش فزایندۀ سوبسیدها، تورم ۱۷۵ درصدی، رشد قیمت مواد غذایی، نان و سی درصدی برنج، توسعه و بسط قراردادهای موقت و سفید امضاء بموازات ارتقاء بودجه بخش نظامی و امنیتی و ..از دستاوردهای دولت روحانی است که دیده بر معضل کمبود اقتصادی آب، بسته است.

مضاف بر این، هایاهوی پروژۀ هسته ای که عاقبت الامر در تنگنای خفت آوری در وین بسوی حضیض رفت، نقش بسزایی در وضعیت کنونی آب در میهنمان دارد. بر اساس تحقیقات علمی، مصرف آب برای یک نیروگاه هسته ای ۲۰ تا ۳۰ برابر بیشتر از نیروگاههای غیر هسته ای است.

مصرف آب برای تولید برق با استفاده از منابع انرژی تجدید شدنی در مقایسه با مصرف آب برای تولید برق با استفاده از انرژی هسته ای و سوخت فسیلی اینگونه مقایسه شده است: (۳)

میزان مصرف آب برای تولید برق از طریق انرژی باد برابر با ۰٫۰۱ لیتر در ساعت

میزان مصرف آب برای تولید برق از طریق انرژی خورشیدی برابر با ۰٫۲۶ لیتر در ساعت

میزان مصرف آب برای تولید برق از طریق انرژی سوخت فسیلی برابر با ۴٫۵ لیتر در ساعت

میزان مصرف آب برای تولید برق از طریق انرژی هسته ای برابر با ۵٫۵ لیتر در ساعت

پروژه اتمی طرحی راهبردی بمنظور توسعه و بسط خلافت و نفوذ بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه دستور کار مشترک پایوران و اعضای باندها و جناحهای درون حکومتی، بود. همگی بخوبی از نیازمندی فراوان پروژه مزبور به آب، آگاهی داشتند. لیکن، پروژه مزبور را بدون توجه به بحران آب به پیش بردند و آمران و عاملان اصلی تشدید کمبود اقتصادی آب، می باشند. در حقیقت، دیکتاتوری حاکم نه تنها اسکناس های بی حسابی، بلکه به حد وفور آبی که می توانست صرف رفع نیازهای حیاتی ستمدیدگان و محرومان، ساماندهی صنعت کشاورزی و تقویت بنیۀ اقتصادی کشور گردد را با برگزیدن و پیشبرد پروژه مزبور به باد فنا و نیستی، سپرد. غرامت و تاوان اجرا و پیشبرد سیاستهای ماجراجویانه و توسعه طلبانۀ رژیم را پیوسته کارگران و زحمتکشان می پردازند. سازوکارهای نظام واپس گرای حاکم که بیگانگی انسان با تمامی جنبه های حیات را به موازات دستبرد به ثروتهای زیرزمینی نفت و گاز و آب به پیش می برد چونان شمشیر دو لبه در زمان قلدری و خفت و خواری، بر شاهرگ گردن نیروهای مولد کشور، فشار می آورد. اکنون، دول امپریالیستی و در راس آن آمریکا از تاکتیک های خود جهت عقب راندن رژیم در جهت منافع سرمایه داری جهانی استفاده کرده و می کنند. محرومان و ستمدیدگانی که روزانه با بحرانهای فراگیر اجتماعی و زیست محیطی روبرویند ناگزیر از بهره برداری از شگرد و راهکارهایی هستند که منافع خودشان را تامین می نماید. این مهم، با چشم امید بستن به حباب رانت محبوبت، موج سواری و نعره های خفت بار باندها و جناح های در قدرت، که سرانجامش انزوا و فرورفت امیدها و آرزوها در ژرفنای اندوه و حزن و پیدایش نمایش دراماتیک دیگری برای توده های زحمتکش ندارد، تجلی نمی یابد. برنامه ریزی های دموکراتیک اقتصادی که حفظ توازن زیست محیطی و حراست از منابع طبیعی نظیر آب را مطمع نظر قرار دهد در الگووارۀ دیکتاتوری ولایی و دولتهای وابسته به آن که اندکترین اصلاحات به سود اکثریت جامعه را برنمی تابند، ممکن نیست. در کارنامۀ تاریخی دولتهای رژیم ولایی بر خلاف پندارهای رفرمیستی و رویکردهای ذهن گرایی هیچ شاهدی که به امید تسهیل، تمهید و سازوکارهای لازم و جدی رفع کمبود آب، برآوردن نیازهای طبیعی و اجتماعی زحمتکشان، میدان بدهد، وجود ندارد. از واپسین نمونه های این واقعیت مخالفت نمایندۀ قائم شهر با طرح موسوم به توقف بهره ‌برداری از جنگل‌های شمال، “طرح تنفس جنگلها”، مبین رویکردی اقتدارگرایانه نسبت به طبیعت و انسان و کار در تعقیب سرسختانۀ سود، است. وی در مخالفت با طرح مزبور اعلام داشت:” با تنفس جنگل مخالف هستیم، چون این سفارش قرآن است و می‌فرماید زمین و جنگل و دریا را فرستادیم تا از آن استفاده کنید و اگر کسی استفاده نکند، خسران کرده است (۵).”

بحران آب حربۀ مبارزۀ طبقاتی

در تحلیل نهایی، رویکرد عقلایی و منطقی کامل در رویارویی با بحران آب، رویکردی ریشه ای است که واقعیت یافتن اش به دگرگونی بنیادین ساختاری و امحاء نظام سرمایه داری نیاز دارد. اگر خط مشی اقتصادی کارآمد و زیست محیطی با دلالت و هدایت و ره نمایی نیروهای مولّد جوامع،” موجد تمامی نعمات مادی و معنوی”، پی ریزی و پیگری می شد بی تردید سوخت و ساز با طبیعت و برخورد با آب نیز به نحوی عقلایی، صورت می پذیرفت. راهکار برون رفت از بحران آب با نبرد آگاهانه برای پی افکندن جامعه ای نوین که کنترل دموکراتیک، برابری اجتماعی و ارجحیت ارزش مصرف بر ارزش مبادله را مقدم بشمارد، گره خورده است. از این حیث، دیکتاتوری ولایی قدرتی بلامنازع و بحرانهای اجتماعی و طبیعی بی شمار نظیر بحران آب، تقدیر الهی و پایا نیستند و همانطور که بدست انسان بوجود آمدند، بدست انسان نیز از بین خواهند رفت. شرط واقعی لغو نظام ناهمساز اجتماعی و ضد اکولوژیستی حاکم به بهره وری ماهرانه و هوشیارانه کارگران و دیگر اقشار زحمتکش از ناسازگاریهای باندها و جناح های درون حکومتی در دوران پسا- برجام، ارتقاء آگاهی و سوژگی و عاملیت نیروهای بالقوه و پروراندن ستهیندگی تضاد اصلی، تضاد بین زحمتکشان و کل حاکمیت، تا نقطه جوش است.

بحران آب، بحرانی سیاسی، تاوان دیگری افزون بر بحرانهای اجتماعی و اقتصادی، فقر و بیکاری و.. است که کارگران و دیگر گردانهای زحمتکش ایرانی، بجهت حاکمیت دین سالار، چاکران صندوق بین الملل پول و بانک جهانی، می پردازند و حربۀ مبارزه طبقاتی است. بدین جهت، کارگران و زحمتکشان طلایه داران فرایند نابودی و محو الیگارشی ولایی می باشند. نظامی که با اتکاء به شیوه و اسالیب خرافی- آسمانی و استبداد خشن و نولیبرالیسم اقتصادی بیگانگی انسان با انسان و محصول رنج و کار خویش و طبیعت را به حد اعلاء رسانده است.

پانویس ها:

۱٫ آب-باری بر دوش زنان- حقوق بشر و سود شرکتها. زحل ایشیلیورت گوندوز- برگردان: آناهیتا اردوان

۲٫ United Nation Department of Economic and Social Affairs

۳٫ Water Security in the Mediterranean and the Middle East

۴٫ Nuclear power and water scarcity, By Sue Wareham and Jim Green – Science Alert, Friday, 26 October 2007

۵٫ خبرگزاری مهر، سه‌ شنبه ۱۳ مرداد۱۳۹۴

برگرفته از : مجله هفته

بابەتی هاوپۆل

انسانیت می تپد / آمانج صلواتی

زلزله کرمانشاه و اتحاد و همبستگی مردم برای کمک به مردم زلزله زده نشان از …