زاگرۆس پۆست
معیشت “زنان کارگر”، تنها سرپرست خانوار و بد سرپرست، بموازت تشدید فقر، بیکاری، تکدی گری، ورشکستگی صنایع، افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت و … به مراتب فجیع تر از مردان و زنان کارگر متاهل است.
زیرا، بتنهایی عهده دار مسوولیتهای بی شماری اند و از داشتن شغل دوم و سوم و ..بازمیمانند. زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست پدیدۀ جدیدی در میهنمان نیست. منتها، با تداوم حیات ننگین نظام استبدادی- مذهبی و تصویب قوانین زن ستیزانه، ضد کارگری و استمرار سیاستهای تعدیل اقتصادی موجدِ تعمیق تضاد جنسیتی و طبقاتی، به معضلی پیچیده و ژرف، مبدل شده است. منکوب شده ترین و اسیب پذیرترین لایۀ طبقۀ کارگر، جسم و روانشان در لابلای چرخهای ماشین استبداد و اقتصاد رانتی بدون کامیابی از حداقل امکانات، دستمایه و حقوقی، خُرد می شود و آسیبهای جبران ناپذیری می بیند. شب و روزشان با رنج و کار و آه و فغان بدون هیچگونه قانون حمایتی می گذرد.
“زهرا ساعی”، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای ارتجاعی در همین رابطه به گزارش خبرگزاری مهر، مورخ دوشنبه ۲۷ دیماه ، اقرار میکند: ” متاسفانه ما قوانینی مربوط به حوزه زنان سرپرست خانوار که بتواند حمایتی از این زنان داشته باشد نداریم … زنان بی سرپرست و بدسرپرست حمایت اجتماعی نمی شوند .. موضوع حمایت از آنان بسیار کمرنگ است. اصلا نمی‌دانند باید به کجا مراجعه کنند و اینکه چطور بر مشکلات خود غلبه داشته باشند”. با اعتراف این عنصر نظام که تابع سیاستهای کاست ضد زن و ضد کارگری حاکم میباشد؛ زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست پس از دهه ها جنجال و هایاهوی، تحت حمایتی که وضعیتشان را ذره ایی بهبود بخشد، قرار نگرفته اند. دهه ها اشتلم و هارت و هورتِ دولتهای نظام تنها ازبرایِ راه اندازیِ کارناوال مضحکی جهت فریب و اغوای بی چیزترین لایۀ طبقۀ کارگر، بوده است. خودستایی و کِبر و لاف کمیسیونیِ زهرا ساعی، پیرامون کوشش و تلاش مستمر بابتِ افزودن زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست و برنامههای حمایتی اقشار محروم یا ایفاد طرحی در این رابطه به طراری ملقب به لاریجانی، بی هوده و جزئی از سالوس و ظاهرنمایی کارناوال فوق الذکر، بشمار میآید. زیرا، بقاء و دوام هزاردستان قدرت و ثروت آنچنان بر بهره کشی و تخریب نیروهای مولد جامعه بنا شده که حمایت از زنان تنها سرپرست خانوار و بیمۀ زنان خانه دار، کارگرانِ مولدِ ارزش سادۀ مصرفی در اجرای سیاستهای ضد کارگری تحت لوای “اصلاح قانون کار” در نظر گرفته نشده است. ارزش گذاری بر کار خانگی، به بهانۀ فقدان بودجۀ کافی، نیز از دستور کار خارج گشته است. بر پایه آمار سالهای گذشته، هفده میلیون و نهصد و نود و هشت هزار خانوار در کشور وجود دارد و ارزش سالانۀ کار خانگی زنان سیصد و سی و شش میلیار دلار، شانزده درصد تولید ناخالص ملی، گزارش شده بود که مطمئناً در سال جاری، افزایش یافته است. ناگفته نماند که زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست ساعتهای طولانی به انجام کارهای خانگی می پردازند و سهم بسزایی در تولید ارزش مصرفی علاوه بر ارزش اضافی، دارند. فرزندان ایشان بجهت فقر مفرط از تحصیل بازمی مانند و عضله های کوچکشان را در ازای دریافت دستمزد بسیار ناچیز در اختیار دستان نامرئی بازار قرار می دهند. این در حالی ست که جمهوری اسلامی، ثروت هنگفتی برای حفظ سرمایه و ثبت جایگاه در جهانی سازی سرمایه، صرف تولید و بازتولید، حمایت ایدئولوژیک، مالی و معنوی و نظامی گروههای تروریستی، دولتهای ارتجاعی و نیروهای اپس گرا، میکند.
زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان تشنۀ کار، نیرویی ارزان قیمت و مناسب ترین منابع سودآوری کارفرمایان و سوداگران هستند که با توجه به رقابت بیرحمانه برای امرار معاش بین مردان و زنان در جامعۀ پدرسالار حاضرند از تمامی مزایای شغلی، چشم پوشی کنند.از آنجا که بیشترین زنان سرپرست خانوار جوان و میان سال می باشند بسرعت گرفتار مافیای بهره کشی جنسی، مواد مخدر و فعالیتهای کاذب و غیرمولد میگردند. به گزارش خبرگزاری مهر، مورخ شانزده شهریور ماه ۱۳۹۳، طی ده سال گذشته تعداد خانواده‌های دارای سرپرست زن نسبت به مردان پنجاه و هشت درصد افزایش یافته است..اعتیاد، فقر، فساد، بزهکاری، سرقت، قتل، فرار و… از جمله آسیبهای در کمین این زنان، بحساب میایند. راه برون رفت از بن بست در گزارش مذکور در کمال وقاحت و حضیض کهنه گرایی، “ازدواج مجدد”، پذیرش بختک بیماریهای روحی و روانی بعوضِ ایجاد امکانات ویژۀ حمایتی، آموزشی، تفویض بودجه جهت اعانت، اشتغال زایی و .. اعلام شده است. خبرگزاری مهر دیروز،سهم قراردادهای دائمی را فقط پنج درصد و بیش از نود درصد را قراردادهای کار موفت، حتی یک ماهه، اعلام کرد. انعقاد قراردادهای زیر یکسال با دستورالعمل شمارۀ چهل نوزده خرداد سال گذشتۀ وزارات کار که ممنوع اعلام شده بود. گزارش مذکور در این رابطه اضافه می کند؛ ” در حالیکه سهم بیش از ۹۰ درصدی قراردادهای موقت از کل قراردادها نگران کننده است که وزارت کار مکلف بود حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد را تهیه کند؛ اما هیچ خبری از اجرا و تهیه این آیین نامه هم نیست”.
شرح وضعیت زنان کارگر، بویژه تنها سرپرست خانوار، محتاج و مستمند لقمه نانی، بدون برخورداری از حمایتی، در جامعۀ پدرسالار و بشدت طبقاتی که قانونگذاران جواز استثمار افزونتر نیروی کار را فریبکارانه با گنجاندنِ یک تبصره، برای صاحبان سرمایه صادر و سکوت می کنند، اسفناکتر از پرده برون می افتد.
چشم انداز حل معضل زنان کارگر تنها نان آور خانواده در الگوواره ی نظامی که سعی می کند دسپوتیسم شرقی را با نولیبرالیسم اقتصادی مد نظر بانک جهانی و صندوق بین الملل پول، آشتی دهد. تناقضی فاحش را چونان شتر گردن کجی به زور چماق از راهروهای پرپیچ و خم تاریخ، به منزل برساند، بسیار تیره و تار به نظر می رسد. ولیکن، بی رادع و مانع نیست که نظام را از درون و برون میشکافد. احیای حقوق حقۀ زنان سرپرست خانوار، بد سرپرست و زنان خانه دار، بخشی جدا و متمایز از مبارزات کارگری نیست. بلکه، رابطه ایی مستقیم و ناگسستنی با احیای حقوق بنیادین تمامی رنجبران دارد و در گرو پیوستگی، سازماندهی، نضج و گذار از خودانگیخته به آگاهی، است. طبقه ایی که بعنوان بالقوه ترین گردانِ استثمار شونده رهبر محسوم و مسلم نبرد ضد نظام دیکتاتوری ست و تاریخاً موظف است؛ جادۀ انقلاب را تا حد برچیده شدن جامعه طبقاتی و تحقق منافع استراتژیک اکثریت جامعه، بکوبند.
* زنده یاد احمد شاملو
