سێ شه‌ممه‌ 10 كانونی یه‌كه‌م 2024

نامه‌ی یک زندانی سیاسی سابق به مراجع قانونی ایران: به قانون اساسی پایبند باشید

فعال کرد و زندانی سیاسی سابق یوسف رحمانی پور، نامه‌ای به مراجع قانون و قضایی جمهوری اسلامی نوشته و در آن با استناده به اصلهای مندرج و مصوب در ارتباط با هویت جرمهای سیاسی و حقوق زندانیان سیاسی از آنها خواسته به اصلهای مذکور پایبند باشند. 

متن نامه به شرح زیر است:

“به: رئیس جمهوری اسلامی ایران!

باعنایت به مراحز اصل 167 قانون اساسی ملاک نخست و معیار اول جنابعالی قانون است و موازین غیر قابل انکار رسیدگی جزائی به عنوان معیارها و ضوابط رسیدگی کیفری مورد توجه قرار گیرد. زندانیان سیاسی کردستانی جزیی ازاین جامعه هستند ومانند دیگر اعضای این جامعه نسبت به مقولات مختلف حساسیت داشتند ودارند و چنین احکام صادرشده‌ای از طرف دادگاههای عمومی وانقلاب برای فعالین سیاسی، مدنی، خبرنگاری و وکلای زندانیان سیاسی وعقیدتی در کردستان (مناطق کردنشین) کاملا” ناعادلانه و غیرقانونی بوده واست که خود یکی از همین قربانیان این غرض‌ورزیهای بعضی از مسولین نهادهای قضائی و امنیتی می باشم و شاهد خیلی تظلمات بوده‌ام.

قوه قضائیه دستگاه عظیم و طویلی است که دامنه ی آن در تمامی شهرستانها و شهرهای کوچک هم  گسترده است و ممکن است در جایی ازاین نهاد عظیم تخلف و نقض قانونی رخ دهد و مردم باید بتوانند آن را بیان و تظلم خواهی کنند که طبق قانون اساسی اصول حقوق ملت به قوه ی قضائیه مربوط میشود مانند اصل 23: تفتیش عقاید / اصل 24: آزادی مطبوعات / اصل32: منع بازداشت خودسرانه ( که این روزها بیشترین موارد را در کردستان شاهد هستیم و هستید) / اصل 34: حق دادخواهی / اصل 35: حق داشتن وکیل و حضور او در رسیدگی ها / اصل 38: ممنوعیت مطلق شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطاع / اصل39: ممنوعیت مطلق هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده و بسیاری اصول دیگر وبه همین دلیل است که معیار حقوق بشر وشهروندی در بسیاری از کشورها با قوه‌ی قضائیه محک زده میشود.

جنابعالی مدنظر داشته باشید که در دادگاههای انقلاب و عمومی تمامی مناطق کردنشین قضات و دیگرنهادها، نه طبق قانون، بلکه کاملا” سلیقه ای و غرض ورزانه برخورد می نمایند و همچنان که شاهد هستید کردستان ( مناطق کردنشین) بیشترین آمارمحکومین به اعدام، به اتهام های عقیدتی مذهبی و سیاسی و فعالین مدنی را داراست و و بیشترین تظلمات از نظر قضائی و بهداشت و درمان به این زندانیان تعلق دارد که زندان مرکزی ارومیه خود گویای همه چیز است. بیگمان جنابعالی بیشتر و بهتر از وظایفی که در قانون برتر و معیار نخست یعنی، قانون اساسی در فصل سوم که در موضع حقوق ملت اعلام شده است آگاهید و بیگمان اجرای عدالت شکی برای شما به ارمغان نخواهد داشت و وجدان شما در راستای حمایت از زندانیان عقیدتی و سیاسی و خبرنگاران در بند و خانواده های زندانی کرد قطعا” خشنود خواهند شد تا در دادگاهی دیگر نزد داداری بی چون و در دادرسی که هیچ شک و تردیدی در آن نیست سربلند باشید. چون بیگناه در زندان ماندن و از هیچ یک از حقوق منتسبه برخوردار نشدن سخت و جانکاه است. من امید و انتظار آن دارم که با مسولیت قانونیی که دارید بعنوان رئیس جمهور ایران به درخواست اینجانب رسیدگی و اقدام فرمائید.

با درود فراوان زندانی سیاسی سابق : یوسف رحمانی پور 30/4/1393

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلیکترۆنییەکەت بڵاوناکرێتەوە. خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *

ئەم ماڵپەڕە لە ئەکیسمێت بۆ کەمکردنەوەی هەرزە واڵە و سپام سوود دەگڕێ. فێربە چۆن زانیاری بۆچونەکانت ڕێکدەخرێت.