زاگرۆس پۆست
به دنبال شیوع کرونا در زندان رجایی شهر کرج، هوشنگ رضایی زندانی سیاسی کرد کە اتھام ھمکاری با کومەلە در زندان بسر میبرد، در پی مثبت اعلام شدن تست کرونا به قرنطینه این زندان منتقل شد. پیشتر نیز تعدادی از زندانیان سیاسی در این زندان با علائم کرونا مواجه و ۲ زندانی سیاسی دیگر به قرنطینه منتقل شده‌اند.
ھوشنگ رضایی که دوازدهمین سال از دوران محکومیت خود را سپری می‌کند تاکنون بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بسر برده است.
ھوشنگ رضایی به قرنطینه به دنبال مثبت اعلام شدن تست کرونای او صورت گرفته است. طی روزهای اخیر، آرشام (محمود) رضایی، فعال مدنی و رضا محمدحسینی زندانی سیاسی نیز در پی مثبت اعلام شدن تست کرونا به قرنطینه این زندان منتقل شده بودند. سعید اقبالی، سعید ماسوری و حمزه سواری دیگر زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج نیز با علائم کرونا مواجه هستند.
هوشنگ رضایی، ۳۶ ساله و شهروند کرد ساکن نهاوند در تاریخ ۲۹ خردادماه ۸۹ در تهران بازداشت و در اردیبهشت‌ماه ۹۱ پس از شش ماه نگهداری در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. وی پس از محاکمه چند دقیقه‌ای توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهاماتی از جمله “محاربه از طریق ارتباط و همکاری با کومەلە” به اعدام محکوم شده بود.
درخواست اعاده دادرسی ھوشنگ رضایی سال ۹۶ توسط دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده پس از نقض حکم اعدام جهت دادرسی مجدد به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شد. هوشنگ رضایی نهایتا توسط این شعبه به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
گفتنی است وی در کلیه مراحل دادرسی پرونده از حق داشتن وکیل منتخب محروم بوده است و پروسه قضایی دادرسی به اتهامات او مبهم و پرایراد گزارش شده است. ھوشنگ رضایی طی ۳ مورد قرار به ترتیب به محاربه، افساد فی الارض از طریق عضویت در کومەلە، حمل سلاح، جاسوسی برای اجانب، قتل و زنای غیرمحصنه متهم شده بود.
وی در پرونده کیفری خود تحت عنوان “قتل و زنای غیرمحصنه” متهم بود که در سال ۸۷ در یک ماجرای شخصی مردی را در نهاوند به قتل رسانده است. این پرونده در سال ۹۵ توسط شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و طی آن ھوشنگ رضایی به اعدام (قصاص) و زن متهم در پرونده نیز به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. مدتی بعد با رضایت اولیای دم، این پرونده برای رسیدگی از بابت جنبه عمومی جرم راهی دادگاه کیفری یک استان شد که نهایتا در شعبه دوم به ریاست قاضی محسن زالی بوئینی و با حضور دکتر ابراهیم اسلامی، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
