زاگرۆس پۆست
قریب به سه سال پیش در ٢٨ آذر ماه ١٣٨٩ در مقاله ای بنام “اعدام ۱۱ بلوچ و انتقام جویی جمهوری اسلامی از بمبگذاری چابهار” در مورد اعدام قریب الوقوع و انتقامجویانه ۱۱ زندانی بلوچ توسط مقامات قضایی استان سیستان و بلوچستان بلافاصله بعد از بمبگذاری انتحاری توسط جندالله در روز تاسوعا در چابهار نوشتم. اکنون نیز با اعدام بلادرنگ و انتقامجویانه ١۶ زندانی دربند بلوچ بعد از کشتار ١۴ مرزبان توسط سازمان جیش العدل کابوس تلخ بلوچستان یا دژاوو (Déjà véu) تکرار می شود. و نوشته بودم آنگونه است که قبایل “لازم” و “ملزوم” زمان ما خون انسان های بیگناه را در زندان ها و شنزارهای تفتیده بلوچستان جاری می کنند.
و اینگونه بود که در غروب جمعه شوم ٣ آبان سربازان وظیفه و مرزداران در کویر برهوت و شنزار شرق سراوان و هزاران فرسنگ به دور از خانواده های خود مورد حملات بیرحمانه شورشیان مسلح سازمان جیش العدل قرار گرفتند و در خاک تفتیده به خون غلتیدند؛ در سحرگاه شنبه ۴ آبان ١۶ زندانی اسیر بلوچ بدون ملاحضات انسانی و قانونی به دار آویخته شدند. جنگجویان جیش العدل بعد از ٢۴ ساعت درنگ در اعلامیه ای نه تنها این کشتار را به “جهان اسلام” با شعار الله اکبر و لله العزة تبریک گفتند، بلکه اعدام ١۶ جوان بلوچ توسط جمهوری اسلامی را نیز به خانواده آنها و مبارزان تبریک گفتند. از آنسو مقامات جمهوری اسلامی نیز شهادت ١۴ مرزبان را به ملت شهید پرور و خانواده شهدا تبریک گفتند. گویا هر دو طرف ء “لازم” و “ملزوم” در این “جشن تبرک” سهیم و خوشحال هستند. هیچکس نیز معنی این تبریک ها را از خانواده های داغدار ١۴ مرزبان و ١۶ زندانی اسیر نپرسید. سه سال پیش نوشته بودم “جمهوری اسلامی نیز مانند جـنـدالله ( اکنون بخوان جیش العدل) معتقد است که خون را باید با خون شست. شاید وجود متعارض این دو برای استمرار خشونت در بلوچستان و وقوع کشتار های دست جمعی و هولناک “لازم” و “ملزوم” یکدیگر باشند. اما اینبار جمهوری اسلامی با حماقتی جنون آمیز به دام تله ای می افتد، که به گفته رهبر جیش العدل، از سوریه تا بلوچستان برای آن پهن شده است.
رهبران مذهبی بلوچستان کشتار مرزبانان را بشدت محکوم کرده اند، اگرچه آنها این آزادی را ندارند تا قتل عام انتقامجویانه، ضد انسانی و غیرقانونی زندانیان بلوچ را نیز محکوم کنند. زیرا جرم این زندانیان در هیچ دادگاه صالح، علنی و عادلانه که با حضور وکیل مدافع و بر طبق قوانین حتی خود نظام جمهوری اسلامی برگزار شده باشد ثابت نشده است. در نتیجه بر اساس اصل بدیهی حقوقی آنها بیگناه هستند. بیگناه از این منظر که اتهامات منـتسب به این قربانیان ء کینه جوئی و انتقام نه تنها در هیچ دادگاه صالحی ثابت نشده بود، بلکه ظاهرا هیچ دادگاهی در کار نبوده است و مراحل قانونی طی نشدند. و اینگونه است که شعر سروده شده در قرون وسطاء، اکنون در قرن بیست و یکم و در وطن مرگ و مصیبت زده ما مصداقی حـُـزن انگیزی و دردآور پیدا می کند. “گـُـنه کرد در سراوان آهنگری، به زاهدان زدند گردن مسگری”.
در مورد اهداف جیش العدل باید به اعلامیه جیش العدل رجوع کرد که در آن به انتقامجویی از مردم سوریه اشاره شده است. مهمتر از آن بیانیه صلاح الدین فاروقی رهبر جیش العدل می باشد که در آن هیچگونه اشاره ای به تبعیض و ظلم و ستم رژیم در بلوچستان و ذکری از مردم بلوچ نشده است. تمام این بیانیه بر روی “جهاد عظیم” اهل سنت بر علیه ایران شیعه و بخصوص جدال این دو در سوریه، عراق، لبنان، بحرین و یمن متمرکز شده است. در این بیانه آمده است :
” اوضاع کنونی به ما می آموزد که باید برای مقابله با سیاستهای سلطه جویانه نظام ایران طرحی بریزیم و همه اهلسنت در اجرای این طرح همکاری نموده و آن را عملی نمایند ، زیرا آنچه را ما امروز در عراق و لبنان و یمن و بحرین می بینیم در گذشته قابل تصور نبود اما سیاستهای نظام ایران گام به گام و با تقیه و کتمان بود و امروز ما شاهدیم که عراق کاملا در اختیار ولی فقیه است و لبنان زیر تسلط حسن نصر الله و او هم تحت تسلط ولی فقیه و همچنین اوضاع در یمن و بحرین خوشایند نیستند ،لذا در چنین وضعیتی و با بحران پیش آمده در سوریه باید مسلمانان جهان چاره ای بیاندیشند و فکری برای برون رفت از این بحران نمایند. آنچه که ما می دانیم این است که ریشه تمامی مشکلات مسلمانان جهان ایران است و باید جنگ را از شاخه ها به ریشه سوق داد و اگر رژیم ایران از داخل با خطر مواجه گردد جنگش علیه اهلسنت جهان با مشکلات مواجه خواهد شد و نخواهد توانست به آسانی سیاستهایش را به پیش برد. و ما آماده ایم جنگ را به داخل سوق دهیم و زمینه جنگ را در بلوچستان و کردستان فراهم نمائیم ولی نیاز به کمک مسلمانان جهان داریم تا بتوانیم جبهه ای بزرگ علیه رژیم ایران بگشائیم. ما یقین داریم و تجربه هم کرده ایم که رژیم ایران آسیب پذیر است و براحتی می توان این نظام را از داخل فلج نمود و از سلطه جوئیهای خارجی اش کاست و آن را در داخل مرزهایش مشغول نمود”.
بعقیده من اعلامیه جیش العدل و بخصوص بیانیه روشنگرانه رهبر جیش العدل کاملا واضح و روشن است. آنها می خواهند جنگ را از شاخه ها (سوریه، یمن، عراق، بحرین، لبنان) به ریشه (داخل ایران و بخصوص بلوچستان) سوق بدهند، و رژیم را در داخل مرزهایش مشغول نمایند؛ و در این راستا جوانان ســُـنی مذهب بلوچ و کـُـرد باید گوشت دم توپ شوند که حداقل ١۶ تن بلوچ و دو تن کرد شدند. حماقت آمیخته با تعصب جنایتکارانه مقامات جمهوری اسلامی، و ناآگاهی آنها از دام پهن شده، آنها را کور و کر کرده است و تعجب آور نیست که جیش العدل از اعدام بلوچها به نوعی استقبال می کند و آن را تبریک می گوید. اگر جیش العدل و حامیان آنها موفق شوند جنگ را از شاخه سوریه به بلوچستان سوق بدهند، باید از آینده بلوچستان هراسید و هشدار داد. زیرا بلوچ ها نمی خواهند و نباید وارد جنگ نیابتی از سوی دیگران شوند و آتش کینه و نفرت خانمانسوز را از آنسوی خاور میانه به داخل خانه های خود سوق بدهند. موضعگیری بجا و مسئولانه مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی (رهبر مذهبی بلوچستان) حکایت از درایت و هوشیاری ایشان در مقابل خطرات بل الفعل آینده می باشد. جمهوری اسلامی نیز باید بداند که با اعدام و بلوچ کـُـشی تخم کین می کارد، و جهادی و بمبگزار انتحاری درو خواهد کرد.
اگرچه محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب در زاهدان، اعتراف کرده بود که این زندانیان بعنوان گروگان در اختیار نظام بودند تا در صورت لزوم بعنوان تلافی اعدام شوند. جمهوری اسلامی با این عمل خویش ثابت نمود که دست کمی از گروه های تروریستی و گروگان گیر ندارد. وانگهی ٨ اعدامی متهم به همکاری با جیش العدل مدت ها پیش از تشکیل سازمان جیش العدل دستگیر شده بودند. ٨ نفر دیگر نیز بر طبق گفته رئیس کل دادگستری استان، در رابطه با مواد مخدر دستگیر شده بودند و ربطی به سازمان جیش العدل نداشتند، اما چون بلوچ بودند برای انتقامجویی اعدام شدند. و نکته آخر در مورد افتادن جمهوری اسلامی به دام پهن شده توسط جیش العدل و “دیگران” و اعدام شتاب زده و قلدرمابانه ١۶ بلوچ و تشدید دایره خشونت، باید گفت که نه تنها مراحل قانونی محاکمات آنها اجرا نشده بود، بلکه حتی مراحل قانونی و تشریفات اجرایی حکم اعدام آنها نیز بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی بود است زیرا قانون پروسه زمانی حداقل ۴٨ ساعته را همانگونه که در ضمیمه ذیل آمده در نظر گرفته است. آنها گروگان بودند و حکم اعدام بهانه ای بیش نیست. زندانیان بلوچ در عرض کمتر از ١٢ ساعت بعد از وصول خبر کشتار مرزبانان اعدام شدند. حال بگزریم که طبق معمول جمهوری اسلامی خود را مبراء از هرگونه کوتاهی می داند، و بجای آن از زمین و زمان شکایت دارد، و مرزبانان پاکستان را به کوتاهی متهم می کند که چرا مانع عبور جنگجویان جیش العدل از مرز پاکستان نشده اند؛ انگار که وظیفه حفاظت از مرزهای ایران بر عهده مرزداران پاکستانی می باشد که خود درگیر جدال های مرگباری با شورشیان استقلال طلب بلوچ در آنسوی مرز می باشند.
بهر روی توجه خواننده محترم را به بخش هایی از آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که در زیر آمده است جلب می کنم: هیچکدام از این موارد قانونی در مورد اعدامیان بلوچ اجرا نشدند. در نهایت جمهری اسلامی خود را در حد یک “حکمیت حقیر و انتقامجوی تروریستی” تقلیل داد و در همان حد رفتار کرد.
ضمیمه:
قانون تشریفات اجرای حکم اعدام:
ماده ٧ – پس وصول حکم قطعی و دستور اجرای آن از سوی دادگاه صادر کننده ، مرجع قضایی مجری حکم موظف است حداقل ۴٨ ساعت قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظیفه محوله در محل اجرای حکم حاضر شود :
الف – قاضی صادر کننده حکم بدوی ، در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد .
ب – رییس اداره زندان یا قائم مقام وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و یا همکاری با مأمورین نیروی انتظامی و یا برای تسلیم زندانی در صورتی که حکم در خارج از محوطه زندان اجرا می شود .
ج – فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی .
د – پزشک قانونی یا پزشک معتمد (چنانچه در محل پزشک قانونی نباشد ) برای معاینه محکوم و نیز اعلام نظر را جع به وضعیت جسمانی وی قبل از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم .
هـ – یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و اگر محکوم به یکی از ادیان رسمی شناخته شده باشد ، نماینده رهبر دینی مربوط یا نماینده وی . در هر صورت ، عدم حضور این افراد مانع از اجرای حکم نمی باشد .
و – منشی دادگاه برا ی قرائت حکم قبل از اجرا .
ز – اولیاء دم مقتول یا وکیل آنها .
ح – وکیل محکوم علیه . عدم حضور وکیل یاد شده مانع از اجرای حکم نمی باشد .
ط – شهود ، در صورتی که حضور شهود به موجب قانون لازم باشد .
ماده ٨ – قبل از اجرای حکم ، پزشک قانونی یا پزشک معتمد به اتفاق قاضی مجری حکم به محبس محکوم رفته ، او را معاینه و اعلام نظر می کند . در صورتی که از نظر جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد قاضی مجری حکم به محکوم اطلاع می دهد چنانچه تقاضای ملاقات با اشخاصی را دارد اظهار نماید . در صورت تقاضای ملاقات ، اشخاص مورد نظر محکوم علیه -–به شرطی که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود – به محل حبس دعوت می شود .
ماده ٩ – پس از حضور فرد یا افراد مورد تقاضا ، رییس زندان یا قائم مقام وی ترتیب ملاقات محکوم را با آنان می دهد . محکوم حق دارد هر گونه مطلبی را در حضور مرجع قضایی مجری حکم یا بدون حضور وی به ملاقات کنندگان کتباً یا شفاهاً اظهار کنند . فقط رییس زندان یا قائم مقام وی باید در جریان ملاقات و بیان اظهارات حاضر باشد . در صورت ضرورت از یک نفر مترجم استفاده خواهد شد .
ماده ١٠ – روحانی یا فرد بصیر دعوت شده ، باید اقدامات زیر را انجام دهد :
١- تذکر به محکوم مبنی بر توبه .
٢- تذکر به محکوم مبنی بر اینکه چنانچه وصیتی دارد اعلام نماید .
٣- تذکر به محکوم برای غسل میت و تحنیط و تکفین خود در مورد قصاص نفس و رجم .
تبصره ١ – نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضایی مجری حکم است و عنداللزوم خود اقدام تذکر به محکوم خواهد نمود .
تبصره ٢ – مأمورین زندان و یا نیروی انتظامی حسب مورد به محکوم اجازه می دهند تا با آب صدر و آب کافور و آب خالص غسل نماید و سپس به ترتیبی که در خصوص اموات مقرر است و با رعایت موازین شرعی خود را با سه قطعه کفن ، تکفین و حنوط نماید . در این صورت ، پس از اجرای حکم و مرگ مرجوم و یا محکوم به قصاص بدون نیاز به غسل و کفن جدید با همان وضعیت بر او نماز میت خوانده و در قبرستان مسلمین دفن می گردد ، مگر اینکه محکوم قبل ازاجرای حکم غسل نکرده باشد که در این صورت غسل میت و سایر تشریفات مربوط به دفن میت در مورد وی انجام خواهد شد.
عبدالستار دوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان
یکشنبه ۵ آبان ١٣٩٢
