زاگرۆس پۆست
دیروز چهارشنبه ۲۸ آبان، شصت و هفتمین قطعنامه در محکومیت حکومت جمهوری اسلامی به علت نقض فاحش حقوق بشر، در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با ۷۹ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع به تصویب رسید. در این قطعنامه نسبت به «صدور و اجرای احکام اعدام به‌ویژه اعدام‌های انجام شده بر مبنای اعتراف‌های اجباری و همچنین اعدام کودک-مجرمان»، «تداوم بازداشت‌های خودسرانه»، «شرایط زندان‌ها»، «تبعیض علیه زنان، به‌ویژه در دوران کرونا»، «محدودیت شدید آزادی بیان و عقیده»، «فشار فزاینده علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله اعضای جامعه بهایی»، «نقض حقوق زندانیان سیاسی از جمله عدم دسترسی آنها به وکیل» و همچنین «توجه به وضعیت یک میلیون پناهنده افغانستانی»، ابراز نگرانی شده است.
دیروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹، شصت و هفتمین قطعنامه در محکومیت حکومت جمهوری اسلامی به علت نقض فاحش حقوق بشر، در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با ۷۹ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع به تصویب رسید.
این قطعنامه که به پیروی از منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان‌نامه‌های بین‌المللی حقوق بشر و سایر ابزارهای بین‌المللی حقوق بشر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، در روزهای آینده در صحن مجمع عمومی سازمان ملل هم برای تصویب به رأی گذاشته خواهد شد.
پیش‌نویس قطعنامه شش صفحه‌ای محکومیت حکومت جمهوری اسلامی در نقض گسترده حقوق بشر امسال هم همچون سال‌های گذشته توسط دولت کانادا به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شده است.
به موجب این قطعنامه مصوب، پرونده حقوق بشری ایران برای یک‌سال دیگر نیز مفتوح باقی خواهد ماند.
امسال تصویب قطعنامه علیه حکومت جمهوری اسلامی در حالی صورت گرفت که ۱۸ کشور غایب بودند یا در رأی گیری شرکت نکردند.
در این قطعنامه شش صفحه‌ای اما نسبت به «صدور و اجرای احکام اعدام به‌ویژه اعدام‌های انجام شده بر مبنای اعتراف‌های اجباری و همچنین اعدام کودک-مجرمان»، «تداوم بازداشت‌های خودسرانه»، «شرایط زندان‌ها»، «تبعیض علیه زنان، به‌ویژه در دوران کرونا»، «محدودیت شدید آزادی بیان و عقیده»، «فشار فزاینده علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله اعضای جامعه بهایی»، «نقض حقوق زندانیان سیاسی از جمله عدم دسترسی آنها به وکیل» و همچنین «توجه به وضعیت یک میلیون پناهنده افغانستانی»، ابراز نگرانی شده است.
در بند ۱۹ این قطعنامه از مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی از جمله «شاخه‌های قضایی و امنیتی» خواسته شده تا «در قانون و در عمل»، محیطی سالم و توانمندساز ایجاد کنند که در آن یک جامعه مدنی مستقل، متنوع و کثرت‌گرا بتواند فارغ از بازداری و ناامنی فعالیت کند.
مجمع عمومی سازمان ملل پیش از این در ۲۷ آذر ماه ۹۸ قطعنامه دیگری را در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران با ۸۱ رأی موافق در برابر ۳۰ رأی مخالف به تصویب رساند. این قطعنامه پیشتر در ۲۴ آبان ماه ۹۸ در کمیته سوم سازمان ملل به تصویب رسیده بود.
لازم به ذکر است که پس از تصویب قطعنامه سال گذشته سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران در کمیته سوم مجمع عمومی، این قطعنامه را “یکسویه و غیرواقع‌بینانه” و “فاقد مشروعیت و اعتبار” دانست و گفت که از حقوق بشر “استفاده ابزاری و سیاسی” می‌کنند.
قطعنامه‌های مجمع عمومی بر خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت الزام‌آور نیستند اما اهمیت سیاسی دارند.
