زاگرۆس پۆست
گزارشگر ویژه سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین آثار تحریم‌های خارجی بر مردم این کشور را باعث نگرانی دانسته است. در مقابل نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در نیویورک اين اتهامات را رد کرده است.
بعدازظهر روز چهارشنبه، ۲۳ اکتبر (۱ آبان)، احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با حضور در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دومین گزارش سال جاری خود در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را ارائه خواهد داد. پس از سخنان احمد شهید، نمایندگان جمهوری اسلامی به اظهارات او پاسخ خواهند داد و اعضای کمیته به بحث درباره این موضوع خواهند پرداخت.
دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنش به این گزارش نوشته است که در گزارش اخیر به تمامی موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره نشده است بلکه با “نگاهی کلی” به موارد نقض حقوق بشر در ایران تهیه شده است.
افزایش اعدام ها در ایران، محدودیت آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و اجتماع در جمهوری اسلامی، تعارض برخی از مسائل حقوقی و قضائی در جمهوری اسلامی با موازین جهانی رعایت حقوق بشر، مساله حقوق زنان، نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله موارد عمده‌ی مورد تاکید احمد شهید در این گزارش است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر، ضمن ابراز نگرانی نسبت به “جنائی کردن جرائم مطبوعاتی” و با انتقاد از وضعیت آزادی بیان در جمهوری اسلامی، متذکر شد: از ژانویه امسال (سال ٢٠١٣) تاکنون ١٥ روزنامه نگار و وبلاگ نویس بازداشت شدند و 5 میلیون پایگاه اینترنتی مسدود و کاربران امکان دسترسی به آنها را به طور مستقیم ندارند.
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در نیویورک در واکنش به تازه‌ترین گزارش احمد شهید، ضمن رد اتهامات وارده، این گزارش را بدون در نظر گرفتن واقعیات امروز جمهوری اسلامی ایران، غیرمنصفانه، جهت دار، جانبدارانه و همراه با اغراض و انگیزه های سیاسی خواند.
کارشناس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، بلافاصله پس از ارائه گزارش، بر پایبندی ایران به تعهدات بین المللی و علاقه دولت جدید به ارتقاء همکاری‌ها با ساختارهای حقوق بشری تاکید کرد.
نمایندگان کشورهای آمریکا، بریتانیا، استرالیا، کانادا، جمهوری چک، مالدیو، نروژ و برزیل، در دفاع از گزارش حقوق بشری احمد شهید، سخنرانی نمودند.
نماینده کانادا، با تاکید بر اینکه جهان به “گفتار” جمهوری اسلامی نگاه نمی کند بلکه در انتظار اقدامات عملی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور است، با اشاره به قانون جدید “امکان ازدواج با فرزند خوانده”، این قانون را “ترسناک” توصیف نمود.
حصر خانگی رهبران مخالفان دولت، زندانیان سیاسی، نقض حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان، صدور و اجرای احکام اعدام از جمله مواردی است که مورد انتقاد نمایندگان برخی از کشورها از جمله استرالیا و اتحادیه اروپا قرار گرفت.
مرضيه افخم روز پنج‌شنبه دوم آبان، گفت: ايران “در منطقه‌ای که از افراطی‌گری، خشونت و تروريسم رنج می‌برد، به عنوان محور ثبات منطقه و برپايه مردم‌سالاری دينی و اعتدال مسوولانه با جامعه بين‌المللی تعامل سازنده دارد و نمی‌پذيرد گزارش‌های مغرضانه ملاک قضاوت وضعيت حقوق بشر در ايران قرار گيرد.”
سخنگوی وزارت امور خارجه، حتی انتصاب گزارشگر ويژه حقوق بشر درباره ايران را “توهين به ملت بزرگ ايران” و گفته که جمهوری اسلامی “آن را به رسميت نمی‌شناسد.”
خانم افخم تاکيد کرده که “سازوکار انتصاب گزارشگر کاملا سياسی بوده و نتيجه يک روند گزينشی است که توسط معدودی کشورهای خاص در شورای حقوق بشر دنبال می‌شود و از اين رو گزارش تهيه شده نيز با انگيزه‌های سياسی و کاملا غير منصفانه به تشريح وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخته است.”
سخنگوی وزارت خارجه ايران مدعی شده که “گروه‌های تروريستی و خشونت‌طلب که دست‌شان به خون مردم بيگناه آلوده است”، منابع گزارش‌های گزارشگر ويژه هستند و آخرين گزارش احمد شهيد، به اين دليل “فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.”
او آنچه “تاثيرپذيری گزارشگر از برخی رويکردها و سياست‌های مغرضانه”خوانده را “مانع از درک عميق و نگاه واقع‌بينانه و بی‌طرفانه به واقعيات و تحولات مترقی جمهوری اسلامی ايران” دانسته و گفته که “مشارکت بالا و کم نظير مردم در انتخابات مهم رياست جمهوری در خردادماه سال جاری در اين گزارش ناديده گرفته شده است.”
