“اقتصاد مقاومتی ؛ واکنشی سیاسی و نه اقتصادی/ محمود خادمی

 

آنکه آزادی ات را می دزدد ؛ نانت را دزدیده است                                        « آلبر کامو »

 

اگر چه تشدید تحریمهای سیاسی و اقتصادی غرب در فلج و زمین گیر کردن اقتصادکشور نقش مؤثری داشته است ؛ اما واقعیت این است که اقتصاد ایران زیر چنبره حاکمیت سیاسیِ حاکمان نالایقِ و بحران آفرین به مرز فروپاشی و از هم گسستگی رسیده است . یعنی وضعیت فاجعه بار کنونی در عرصه اقتصاد ؛ قبل از هر چیز منشاء سیاسی دارد و در این عرصه هم تعیین و تکلیف میشود .

یعنی برای حل و سامان دادن اقتصاد فروپاشیده جمهوری اسلامی ؛ قبل از هر چیز کشور ما بیک جراحی عمیق سیاسی نیاز دارد . بنابراین هدف خامنه ای از طرح اقتصاد مقاومتی هر چه باشد ؛ سامان دادن به اوضاعِ آشفتهِ اقتصادکشور ؛ توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی نیست ؛ بلکه واکنشی است سیاسی برای مقابله با فشارهای سیاسی و اقتصادی که به نظام اش وارد میشود .

بحران اقتصادی که امروزه مردم و کشور ایران با آن مواجه اند ؛ از نوع بحرانهای متعارف و رایجِ سرمایه داری در کشورهای غربی نیست . چرا که صرفنظر از عامل ناتوانی در مدیریت و اداره امور اقتصادی کشور توسط حاکمان دینی ؛ کشور ما بدلایل سیاسی باین بحران مبتلا شده است . بنابراین  راه حل خروج از این وضعیت هم ؛ حداقل در گام نخست راه حل اقتصادی نمیباشد و با راه حلهای شناخته شده اقتصادی و یا راه حل موهوم و مبهمِ ” اقتصاد مقاومتی ” مورد نظر خامنه ای هم ؛ این بحران حل و یا حتی کاهش نمی یابد .

اقتصاد یک علم است و اگر چه  متناسب با زمان و مکان ؛ قانونمندیهای خاص خود را دارد ؛ اما در همه جا شرط اول توسعه اقتصادی ؛ توسعه سیاسی است . همگرایی ملی ؛ توسعه سیاسی و ثبات و آرامش از مؤلفه های اساسی توسعه اقتصادی میباشند . که در کشور ما بدلیل فساد آخوندها و استبداد حاکم و نبودن بستر سیاسی ـ اجتماعی لازم ؛ همگی شروط از میان رفته اند . بدون مساعد بودن شرایط برای مشارکت عمومی ؛ نشاط اجتماعی و ایجاد امید به آینده ؛ هیچ نوع مدل اقتصادی به پیشرفت و توسعه نمی رسد .

البته ضرورتِ مقاوم سازی اقتصادِ ملی یک مفهوم جهانی است و هدف از اجرای آن ؛ بالا بردن قدرتِ انعطاف اقتصادِ کشورها برای نشان دادن واکنش مساعد در مقابل تغییرات است و بعبارتی مقاوم شدن اقتصاد در مقابل شوکهای بیرونی است . یعنی اقتصاد مقاومتی و یا مقاوم سازی اقتصاد در برابر تکانه های بیرونی اقدامی است که درکشورهای دیگر هم اتفاق افتاده است  . ولی در کشوری که فساد گسترده ؛ دزدی ؛ چپاول ثروت و سرمایه های ملی و قاچاقِ سیستمی کالا ؛ جلوی رشد تولید ملی را سد کرده است ؛ صحبت کردن از رشد تولید ملی که عنصر ضروری مقاوم سازی اقتصاد ؛ در برابر هر تغییر خارجی است ؛ از جنبه های متناقضِ حرفهای خامنه ای در مورد اقتصاد مقاومتی است .

ضمن اینکه  هر راه حل و هر تغییری در ساختار موجود اقتصاد و یا اجرای هر پروژه ملی اقتصادی که مناقع اقتصادی سپاه پاسداران را نادیده بگیرد و یا به این منافع ضرر برساند ؛ توسط آنان که اکنون در عرصه  های سیاسی و اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارند ؛ بلوکه میشود . یعنی مطرح کردن هر راه حل ملی و یا هر اقدام در جهت مقاوم سازی اقتصاد ؛ در این رژیم از اساس بی معنی است .  و اما سابقه طرح ” اقتصاد مقاومتی ” از چه زمانی بوده و هدف و موانع اجرای آن ؛ چه میباشد ؟

 

الف ـ سابقه طرح اقتصاد مقاومتی از طرف ولی فقیه :

اولین بار در سال 1389 که تشدید تحریمهای غرب ؛ ادامه برنامه اتمی رژیم را بخطر انداخته بود ؛ موضوع ” اقتصاد مقاومتی ” مورد توجه  ولی فقیه قرار گرفت و در باره آن صحبت نمود . بار دیگر وی در اسفند  92 و در جریان مذاکرات اتمی ؛ در نشستی با سران سه قوه نظام از آنها خواست تا قوانینی که در تعارض با اقتصاد مقاومتی هستند را ” شناسائی و حذف “ کنند و با یکدیگر برای رسیدن به نتایج اقتصادی برنامه ریزی و همکاری کامل کنند . وی گفت ” افرادی را مأمور پیگیری و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی کنند ؛ که انگیزه های انقلابی و مردمی و اعتقاد لازم و کافی برای اجرای آنها داشته باشند ” .

ولی فقیه نظام برای بار سوم ؛ بعد از شکست سخت در انتخابات 7 اسفند ؛ در اول فروردین 95 ضمن تأکید بر اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی ؛ گفت امریکا ما را بر سر یک دوراهی قرار داده و در نظر دارد که ” ملت ایران یا باید با امریکا کنار بیاید و یا بطور دائم تحت فشارهای امریکا و مشکلات ناشی از آن باشد ” . وی در ادامه همین سخنرانی گفت ” یا مشکلات تحریم را صرفا” تحمل کنیم یا با تکیه بر ” اقتصاد مقاومتی ” ایستادگی کنیم ” .

خامنه ای در همین سخنرانی دستورالعملی 10 ماده ای ؛ برای مدیریت و برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی به دولت حسن روحانی ابلاغ نمود . بگذریم از اینکه آنچه را خامنه ای اصول دهگانه اقتصاد مقاومتی نام گذاری کرده ؛ همان نسخه های تجویزی صندوق بین المللی پول و راهکارهای مبتنی بر اقتصاد آزاد و اصولی متعارفی است که در همه کشورها ؛ در شرایط عادی و بدون توجه به مقاومت و یا تقابل با کشورهای دیگر ؛ اجرا میشود .

خامنه ای شعار سال 95 را به ” اقتصاد مقاومتی ؛ اقدام و عمل ” اختصاص داد ؛ که نشان دهنده عمق بحران اقتصادی در کشور و تداوم آن میباشد . با این اعلام نمایندگان مجلس آخوندی ؛ رؤسا و مسئولین مملکتی و تحلیلگران ولایتی ؛ یکصدا در باره اقتصاد مقاومتی گفتند و نوشتند . انها مفاهیم اقتصادی را با ادبیات دینی در هم آمیختند و حتی خواستار کرسی اقتصاد مقاومتی در دانشگاهها شدند . اما آیا در اقتصاد در هم فروپاشیده و بیمار ایران و در شرایط موجود کشور ــ که زیر ساختهای لازم ؛ امکانات برای تحقق افزایش تولید و تقویت تولید داخلی و …. در دسترس نمیباشد ــ ؛ هنوز هم ظرفیتی برای اجرای چنین سیاستی وجود دارد یا نه ؟! در ادامه مقاله در باره آن خواهم نوشت .

 

ب ــ اهداف ولی فقیه از طرح ” اقتصاد مقاومتی :

خامنه ای در بهمن 92 هدفهای سیاستِ اقتصاد مقاومتی را ” بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به هدفهای برنامه های توسعه با رویکردی جهادی ؛ انعطاف پذیر ؛ فرصت ساز ؛ مولد ؛ درون زا ؛ پیشرو و برون گرا “ تعریف کرد . در مهر 94 هم گفت ” برای علاج قطعی فشارهای اقتصادی دشمنان ؛ باید بگونه ای اقتصاد خود را قوی و مستحکم کنیم که آنها از تأثیر گذاری فشارهای خود مأیوس شوند . که این هدف با اجرای سیاستهای ابلاغ شده محقق خواهد شد ” .

اما واقعیت این است که ؛ طرح اقتصادی مطرح شده از سوی خامنه ای ؛ از منظر نظری مجموعه ای از گفته های کلی و مبهم است که قابلیت تفسیر گذاریهای وسیعی دارد و بهمین دلیل هم ؛ سبب ساز تشدید جنگ و دعوای میان باندهای رژیم گردیده است . اما اهداف واقعی خامنه ای از طرح عوام فریبانه  ” اقتصاد مقاومتی ” ؛ قبل از اینکه اقتصادی ــ توسعه اقتصادی ؛ افزایش تولید ملی ؛ رفاه اجتماعی و بهبود سطح زندگی مردم و …. ــ باشد ؛ سیاسی است .

خامنه ای در سال 89 که برای اولین بار از اقتصاد مقاومتی حرف زد ؛ اقتصاد ایران زیر فشار تحریمها و انزوای بین المللی رژیم به مرز ورشکستگی و در هم پاشیدگی رسیده بود . بطوریکه دیگر امکانات لازم و بودجه کافی برای ادامه و گسترش برنامه اتمی اش وجود نداشت . در این شرایط ؛ خامنه ای فکر میکرد میتواند با اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی ؛ با تحریمهای غرب که راه ادامه پروژه اتمی اش را سد کرده بود ؛ مقابله نماید .

یعنی هدف خامنه ای در سال 89 از طرح اقتصاد مقاومتی ؛ مقابله با تحریمهای غرب و توانمند کردن اقتصاد ؛ برای کسب توانائیِ گسترش برنامه اتمی اش بود و نه توسعه اقتصادی و مقابله با فقر و بیکاری مردم . اگر چه فشار تحریمها کمر رژیم را شکسته و او را مجبور کرد به پای میز مذاکره برود و عملا” پروژه اقتصاد مقاومتی را بکناری بگذارد .

اما طرح مجدد اقتصاد مقاومتی در آغاز سال 95 از طرف خامنه ای ؛ این بار با هدف مقابله با فراهم شدن بسترِ پیشروی خط وابسته گرائی به رهبری رفسنجانی و روحانی میباشد . با پیروزی باند رفسنجانی و روحانی در انتخاب 7 اسفند و بهم خوردن توازن قدرت در ساختار نظام ؛ خط تلاش برای ورود به بازار جهانی ؛ آویختن به اقتصاد غرب و باز کردن راه سرمایه گذاری خارجی ــ با عنوان برجام های 2 و 3 و 4 ــ در دستور کار این باند قرار گرفته است .

در واقع خامنه ای برای مقابله با اقدامات باند رفسنجانی ـ روحانی  ؛ دستور اجرای طرح اقتصاد مقاومتی را صادر کرده است . یعنی علی خامنه ای ؛ سیاست اقتصاد مقاومتی را بعنوان پاد زهری برای خنثی کردن تلاشهای وابسته گرایانه رفسنجانی ـ روحانی در نظر گرفته است و باز هم ؛ نه توسعه اقتصادی و بهبود زندگی مردم  .

خامنه ای در سخنرانی نوروزی اش در مشهد ؛ گفت آنها ــ رفسنجانی و روحانی ــ میخواهند راه نجات از آشفتگی ها و نا امنی های منطقه را ؛ انتخاب مدلی طبق میل  امریکا جلوه دهند و میگویند ” در قضایای منطقه و قانون اساسی کشور برجام 2 و 3 و غیره باید بوجود بیاید تا بتوانیم راحت زندگی کنیم ” . زاکانی از دار و دسته دلواپسان و عضو حذف شده مجلس آخوندی هم میگوید ” طرح برجام های متعدد و از جمله برچام 3 با هدف ایجاد زمینه ارتباط و همچنین عادی سازی رابطه با امریکا مطرح میشود و اینکه باور به ارتباط با امریکا در میان مردم تقویت شود ” .

دولت روحانی حرف خامنه ای در مورد اقتصاد مقاومتی را نه قبول دارد و نه جدی میگیرد و در عمل هم ؛ تمرکز اقتصادی دولت او نه بر اقتصاد مقاومتیِ مورد نظر ولی فقیه بلکه در راستای تعامل با جهان خارج و تلاش برای پیوند یابی با بازار جهانی است .  اما دوگانه گوئی خامنه ای و قابلیت تفسیر پذیری طرحش در باره اقتصاد مقاومتی باعث شده است که روحانی ؛ تلاشهای خود ؛ برای آزاد سازی اقتصاد و زمینه سازی برای جلب سرمایه های خارجی را ؛ تحت عنوان اقتصاد مقاومتی پیش ببرد .

حسن روحانی 8 فروردین 95 در توصیف اقتصاد مقاومتی گفت ” این رویکرد درون زا و برون نگر ؛ توانمند و تأثیر ناپذیر از تهدیدات خارجی اما بهره مند از سرمایه و فن آوری است ” . اما آنچه که در میان باندها ــ بر سر اقتصاد مقاومتی ــ مناقشه برانگیز شده ؛ نه یک دعوای نظری در باره نوع تفسیر و برداشت از ” اقتصاد مقاومتی ؛ بلکه دعوای دو باند رژیم بر سر سهم بیشتر از قدرت و چپاول باقیمانده ثروت و سرمایه های کشور است . باند خامنه ای میخواهد به بهانه اقتصاد مقاومتی ؛ سپاه پاسداران و زیر مجموعه اقتصادی ولی فقیه ؛ کما فی السابق اقتصاد کشور را در انحصار خود داشته باشند . اما باند رفسنجانی ـ روحانی میخواهد ؛ با باز کردن پای سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد کشور ؛ سهم بیشتری را نصیب خود کند .

 

ب ــ موانع پیشبرد طرح اقتصاد مقاومتی خامنه ای :

 

یکم ــ زیر مجموعه اقتصادی ولی فقیه :

رکن اصلی طرح اقتصاد مقاومتی به گفته ولی فقیه ” بکار گیری توان داخلی ” است . در عمل قریب 40 در صد این توان ــ اقتصاد کشور ــ در اختیار نهادهای نظامی و بنیادهای غیر نظامی تحت نظارت ولی فقیه است که از حسابرسی ؛ نظارت عمومی و پرداخت مالیات معاف میباشند . این نهاد ها نه تنها نقشی در مقاوم سازی اقتصاد و رشد تولید ملی ندارند بلکه نقشی مخرب و انگلی در اقتصاد کشور را هم بعهده دارند .

سپاه پاسداران بعنوان یک پیمانکار بزرگ در عرصه های اقتصادی کشور در راه سازی ؛ سد سازی ؛ ساخت تونل ؛ حوزه های نفت و گاز ؛ سهامدار عمده مخابرات و …… میباشد و تقریبا” در بسیاری از  عرصه ها ؛ انحصار کامل را در اختیار دارد . علاوه بر این سپاه با در اختیار داشتن بنادر غیر قانونی و کریدورهای واردات قاچاق کالا ؛ سرنخ بسیاری از فعالیت های اقتصادی که بطور غیر قانونی جریان دارد را نیز در اختیار دارد و بنا بر اعتراف بساری از تحلیلگران اقتصادی حکومتی ؛ درآمد سپاه صرفا” در عرصه فعالیت های اقتصادی غیر قانونی ؛ 12 میلیارد دلار در سال است .

روزنامه فرانسوی لوموند مینویسد ” قرارگاه خاتم الانبیاء ….. با شعبات و مقاطعه کاران و پیمانکاران خود حدود 30 در صد بخش نفت را به عنوان کارفرمای اصلی در کنترل خود دارد ” .

علی لاریجانی رئیس مجلس آخوندی ( 20 اردیبهشت 95 ) میگوید ” با قاچاق سالانه 20میلیارد دلار کالا ؛ اقتصاد مقاومتی صورت نمی گیرد ” .

حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال گذشته گفت ” سالانه معادل 60 هزار میلیارد تومان کالای قاچاق وارد بازار ایران میشود ــ یعنی معادل 2 برابر بودجه عمرانی کشور در سال ـ ” .

رحمانی فضلی چند ماه پس از تشکیل کابینه دولت روحانی در باره مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود ” اگر نهادها و ارگانهائی چون گمرک ؛ نیروی انتظامی ؛ بانک مرکزی و سپاه پاسداران ؛ اراده مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشند ؛ این معضل به راحتی قابل حل خواهد بود ” .

همچنین باید به زیر مجموعه های قدرتمند اقتصادی ولی فقیه ؛ که از پرداخت مالیات و حسابرسی و نظارت معاف میباشند ؛ اشاره کرد . از جمله میتوان بنیادها ــ بنیاد امام ؛ بنیاد شهید ؛ بنیاد مسکن ؛ بنیاد 15 خرداد و ….. ــ و آستان قدس رضوی را نام برد . مثلا” آستان قدس ؛ بیش از 50 شرکت و مؤسسه و بنگاههای اقتصادی دارد . غول اقتصادی قدس از نساجی تا صنایع غذائی ؛ از معدن تا کمپانی کامباین سازی ؛ از خودرو سازی تا فرآورده های لبنی و کارخانه قند تا شرکت نفت و گاز و از مؤسسه های اعتباری و کارگزاری تا دامپروری و ساخت و ساز مسکن ؛ را در بر میگیرد .

این مجموعه عظیم اقتصادی در کنار درآمد موقوفات و درآمدهای ناشی از زائران ایرانی و خارجی که عاید آستان قدس رضوی میشود ؛ ارقامی نجومی است که از حسابرسی و نظارت و پرداخت مالیات معاف میباشد .

راستی بدون مصادره و ملی کردن این سرمایه ها که به ملت و مردم ایران تعلق دارد و استفاده از پتانسیل بی نظیر این امپراتوری مالی در جهت توسعه اقتصاد ملی ؛ چه انتظاری از طرح عوامفریبانه اقتصاد مقاومتی خامنه ای ؛ میتوان داشت ؟ همین مسئله در مورد مافیای مالی سرداران سپاه پاسداران و سایر زیر مجموعه های اقتصادی ولی فقیه صدق میکند .

مجدی فراهانی دبیر کل حزب ” ندای ایرانیان ” یکی دیگر از باندهای رژیم ( سه شنبه 10 فروردین 95 ) ؛ میگوید ” یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی حرکت بسمت اقتصاد بدون نفت و اداره کشور با مالیات است . اما بیش از 40 در صد اقتصاد کشور در اختیار بنیادها و نهادهایی است که یک ریال هم مالیات پرداخت نمی کنند ” .

بنابراین سپاه پاسداران که بطور ویژه از یک دهه گذشته با حمایت مستقیم خامنه ای ؛ با فعالیتهای  سیاسی و اقتصادی ویرانگر و بحران آفرین خود ؛ نقشی اساسی در فلاکت و فروپاشی اقتصاد ایران داشته است و همچنین زیر مجموعه های اقتصادی ولی فقیه که مستقل از دولت به غارت و چپاول مشغولند ؛ از موانع جدی توسعه اقتصاد ملی ؛ مقاوم سازی اقتصاد و رشد تولید ملی ؛ محسوب میشوند .

 

دوم ــ فقر ؛ بیکاری و فروپاشی تولید ملی :

بیکاری گسترده که مطابق آمار روزنامه های حکومتی بین 5 تا 7 میلیون نفر میباشد ؛ محصول یک ساختار غیر تولیدی و فاسد است که در آن واردات بی رویه و قاچاق کالا حرف اول را میزند . در این دستگاه ؛ تولید در کشور توجیه اقتصادی ندارد و بجای آن ؛ واردات گسترده کالا از کشورهای دیگر ؛ اصل میشود . چرا که با توجه به عدم حمایت دولت از کارخانه ها و کارگاههای تولیدی ؛ سود واردات چندین برابر کار تولیدی در داخل است . بغیر از آن ؛ وقتی سود بانکی و معاملات پولی چند برابر تولید سود آور میشود ؛ چه کسی حاضر به سرمایه گذاری در تولید است

در حالیکه رکن اصلی برای اجرای اقتصاد مقاومتی ؛ بکارگیری توان داخلی برای رشد تولید و حرکت بسمت خودکفائی است ؛ رکود واحدهای تولیدی به نقطه ای رسیده است که صاحبان واحدهای تولیدی حتی قادر به پرداخت حقوق ماهیانه کارگران خود نمیباشند و ناچار از تعطیل کردن کارخانه ها و اخراج کارگران میباشند . این وضعیت باعث زایل شدن رغبت تولید کنندگان به تولید کالا شده است ؛ بطوریکه واقعا” فرهنگ تولیدِ گریزی در ایران ؛ در حال نهادینه شدن است .

در حالیکه به اقرار ولی فقیه در سخنرانی نوروزی اش ؛ بیش از 60 در صد از تولید کشور کاسته شده ؛ هزاران کارخانه و کارگاه تولیدی تعطیل و یا نیمه تعطیل شده اند و در حالیکه بر اساس گزارشها و آمار های رسمی ” مرکز آمار ” ؛ از زمان روی کار آمدن روحانی شکاف میان هزینه ها و درآمد هر روز بیشتر میشود ؛ و در حالیکه کمر مردم ؛ زیر بار فقر و گرانی شکسته شده است . آیا دیگر ؛ ظرفیتی برای اقتصاد مقاومتی ــ که در اصل بکارگیری تدابیر بیشتری برای ریاضت اقتصادی است ــ ؛ باقی میماند ؟

آیت الله جوادی آملی ادعای خامنه ای در مورد اقتصاد مقاومتی را زیر سئوال می برد و با طعنه بوی میگوید ” …… فقیر ملتی است که جیبش خالی است و ستون فقرات او شکسته است ….. چگونه میخواهید با سفارش ؛ اقتصاد مقاومتی را عملی کنید ؟ کشور را پر از کالاهای وارداتی کرده اید و بعد از تولید سخن به میان می آورید ؟! ” .

خلاصه اینکه ؛ بحران سیاسی و اقتصادی موجود در کشور ؛ به نقطه ای رسیده است که نه تنها اقتصاد مقاومتی مورد نظر خامنه ای بلکه حتی سقفِ تغییرات مورد ادعای اصلاح طلبان و دار و دسته اعتدال گرایان ــ رفسنجانی ؛ روحانی ــ ؛ نمیتواند پاسخگوی نیازهای امروز و فردای جامعه ایران باشد و بناگزیر جامعه ایران ؛ برای توسعه سیاسی و اقتصادی و رسیدن به حاکمیتی ملی و دموکراتیک ؛ راهی جز سرنگون کردن این رژیم ؛ در پیش روی خود نمی بیند .

 

23.05.2016 ( 3 خرداد 1395 )

    arezo1953@yahoo.de