زاگرۆس پۆست
توصیه آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی»، رئیس «قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران»، در دیدار روز پنج‌شنبه گذشته با مقامات ارشد اقلیم کردستان عراق مبنی بر استرداد «مجرمین» ایرانی که به اقلیم کردستان رفته‌اند، خبرساز شده است.
انتشار این خبر غیر از بالا گرفتن موج واکنش‌ها و نگرانی‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی و مخالفان جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق، موضوع استرداد و حتی ترور و تعقیب و آزار مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی ایران در اقلیم را دوباره زنده کرده است.
«ایران‌وایر» در همین رابطه با برخی از روزنامه‌نگاران، تحلیل‌گران و فعالان سیاسی گفت‌وگو کرده و نظرشان را درباره احتمال و امکان استرداد مخالفان و یا میزان همکاری حکومت اقلیم کردستان با جمهوری اسلامی ایران پرسیده است.
***
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، روز پنج‌شنبه ٢٣بهمن١٣٩٩ در آخرین روز از سفر سه روزه خود به عراق در دیدار با «هوشیار زیباری»، عضو دفتر سیاسی «حزب دمکرات کردستان عراق» و فرستاده ویژه «مسعود بارزانی»، رئیس پیشین اقلیم کردستان، ضمن اشاره به «رابطه تمدنی کردها با ایران اسلامی» توصیه کرد که به آمریکا اعتماد نکنند و از آن‌ها هم خواست که برای استرداد مجرمین متواری‌شده ایرانی با دستگاه قضایی ایران همکاری کنند.
همین منبع با اشاره به اعلام آمادگی اقلیم کردستان عراق در خصوص اجرای قانون استرداد مجرمین بین اقلیم کردستان و ایران، از قول «هوشیار زیباری» عنوان کرد که اقلیم کردستان در همین رابطه «آماده همکاری کامل با جمهوری اسلامی ایران است.»
«محمد خاکی»، روزنامه‌نگار مقیم لندن و عضو هیئت مدیره «رادیو دیالوگ»، در گفت‌وگو با ایران‌وایر گفت که با توجه به اوضاع وخیم و نابه‌سامان اقتصادی و جامعه در حال انفجار ایران، به ویژه احتمال بروز اعتراضات وسیع مردم در کردستان ایران، جمهوری اسلامی قصد دارد که اقلیم کردستان عراق را به عنوان پناهگاه و مامنی برای مخالفان کنونی و احتمالی خود، ناامن کند و هر چه بیشتر عرصه را برای مخالفان، که اغلب آن‌ها را مجرم و متخلف می‌نامد، تنگ‌تر کند: «غیر از موضوع استرداد روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی حتی آغاز دور تازه‌ای از ترور و تعقیب و آزار مخالفان جمهوری اسلامی ایران از طریق تیم‌های اطلاعاتی و امنیتی در اقلیم کردستان نیز بسیار جدی و محل نگرانی است.»
این روزنامه‌نگار ضمن اشاره به موقعیت شکننده سیاسی و اقتصادی فعلی اقلیم کردستان، به ویژه وضعیت متغیر حزب دمکرات کردستان عراق در متن و بطن تغییر تناسب قوا در منطقه، عراق و خود اقلیم کردستان، معتقد است که ایران در حال بهره‌برداری از این فرصت پیش‌آمده است. از این منظر «احتمال عملی شدن فرایند استرداد مخالفان از اقلیم کردستان به ایران در سطح موردی، بسیار زیاد و محتمل است.»
به باور محمد خاکی دعوت به دخالت، همکاری و حمایت فعال و سریع مجامع بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری از جمله «کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد»، «سازمان گزارشگران بدون مرز» و «عفو بین‌الملل» از روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی و صیانت از آن‌ها در اقلیم کردستان موثر و حتی ضروری است: «به موازات اطاع‌رسانی و پوشش خبری وضعیت شکننده امنیتی مخالفان جمهوری اسلامی در اقلیم و میزان ضربه‌پذیری و یا امکان استردادشان لازم است که دفاتر سازمان ملل در اقلیم کردستان، به ویژه در هر دو استان اربیل و سلیمانیه مخالفان جمهوری اسلامی را، چه افرادی که وابسته به احزاب کرد ایرانی و چه فعالان مدنی و حقوق بشری که مستقل هستند، تحت پوشش قرار دهند و در راستای تامین امنیت آن‌ها اقدام کارگشا و موثر انجام دهند.»
«عبدالله حجاب»، تحلیل‌گر مسائل سیاسی ساکن نروژ، نیز موضوع استرداد مخالفان جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان را تهدید و خطری جدی می‌داند.
این تحلیل‌گر مسائل سیاسی، با اشاره به شکست جمهوری اسلامی در هم‌سو ساختن مردم کردستان بعد از انقلاب ایران در سال ١٣٥٧ با سیاست‌های خود و همچنین ترس دیرینه از طغیان اجتماعی در کردستان و فراگیر شدن آن در سطح کشور، به ویژه در شرایط کنونی، به ایران‌وایر گفت که درخواست رئیس قوه قضاییه از مقامات ارشد اقلیم کردستان «دادن اخطار و یا اولتیماتومی جدی به اقلیم کردستان» است که در صورت عملی نشدن خواسته‌هایش کارت‌های فشار سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود را یکی پس از دیگری جهت تضعیف حکومت اقلیم کردستان در مرکز و همچنین تضعیف موقعیت حزب دمکرات کردستان عراق در میان نیروهای سیاسی اقلیم کردستان رو می‌کند.
به گفته عبدالله حجاب با عطف نظر به این که ایران مرز مشترک وسیعی با مناطق تحت نفوذ و سلطه حزب «اتحاد میهنی کردستان» عراق دارد بسیار طبیعی است که در این منطقه روابط نزدیک‌تری با اتحاد میهنی داشته باشد. اما «چون حزب دمکرات کردستان عراق هم اکثریت آرای پارلمان و هم بخش عمده قدرت اجرایی حکومت اقلیم کردستان را در دست دارد، درخواست همکاری برای استرداد مخالفان جمهوری اسلامی از آن‌ها شده است.»
او می‌گوید که هدف جمهوری اسلامی در نهایت هم‌سو ساختن هر دو حزب اتحاد میهنی و حزب دمکرات کردستان عراق برای آغاز عملیات استرداد و تحویل روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران از اقلیم کردستان به داخل کشور است: «به باور من آغاز این همکاری، غیر از پیامدهای سیاسی و ایجاد شکاف در میان نیروهای سیاسی و مردم هر دو کردستان عراق و ایران، چه بسا جان بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی که به اقلیم کردستان پناه آورده‌اند با خطر جدی روبه‌رو خواهد کرد.»
عبدالله حجاب در ادامه ضمن اشاره به ناکامی ایران در ایجاد همگرایی و هدایت حکومت اقلیم کردستان، به ویژه حزب دمکرات کردستان عراق علیه آمریکا در سال‌های گذشته، تاکید کرد که «اگرچه اقلیم کردستان و حزب دمکرات کردستان عراق از منافع مشترک و استراتژیک خود با آمریکا و کشورهای غربی آگاه است، اما لازم است که با توجه به روابط دیرینه و تجربه موفق همکاری با کشورهای غربی، با تدبیر بیشتر درخواست جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. از سویی دیگر، مخالفان جمهوری اسلامی ایران اغلب به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مدنی در چارچوب قوانین پناهندگی واجد حقوق بوده و تامین امنیت آن‌ها بخشی از وظایف حکومت اقلیم کردستان است.»
«رحمان محمدی»، فعال سیاسی مقیم فنلاند، در گفت‌وگو با ایران‌وایر توصیه استرداد مجرمین از سوی رئیس قوه قضاییه را در راستای سیاست‌ها و دخالت‌های جمهوری اسلامی در منطقه به خصوص در کردستان عراق به عنوان عمق استراتژیک عنوان کرد و گفت که اگر به لحاظ تاریخی رابطه تنگاتنگی میان حزب دمکرات کردستان عراق با رژیم شاه و جمهوری اسلامی به ویژه در سال‌های آغازین بعد از انقلاب ۱۳٥٧ وجود داشته است، به نظر می‌رسد که شرایط فعلی سیاسی و اقتصادی اقلیم کردستان، و موقعیت ناپایدار حزب دمکرات کردستان عراق هم در میان نیروهای سیاسی در اقلیم و هم در میان گروه‌های سیاسی در عراق شرایط را برای طرح چنین درخواستی فراهم کرده باشد: «[ممکن است] با توجه به تجربه تاریخی همکاری نظامی و امنیتی حزب دمکرات کردستان عراق با جمهوری اسلامی و سابقه تحویل و استرداد مخالفان سیاسی ایرانی از سوی این حزب چه در دوران پهلوی و چه در زمان جمهوری اسلامی، چنین درخواستی دوباره مطرح شده باشد.»
وی معتقد است که کردستان عراق علی‌رغم موانع و مشکلات اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی خود، طی سه دهه گذشته همیشه مامن و سرپناهی برای فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران، روشنفکران، نویسندگان و آزاداندیشانی بوده است که به دلایل امنیتی و برای صیانت از خود به اقلیم کردستان پناه برده و در آن‌جا ماندگار شده‌اند. بنابراین، «حکومت اقلیم کردستان غیر از حمایت و تامین امنیت و صدور کارت اقامت یک ساله، باید از امکانات و ظرفیت‌های دیپلماتیک خود مدد گیرد و فشارهای روزافزون جمهوری اسلامی را برای همگون‌سازی نیروهای سیاسی موجود در اقلیم جهت تحقق اهداف و مقاصد خود در منطقه پس زند.»
رحمان محمدی عباراتی همچون «مجرمین متواری» و «متخلفین فاسد» را بخشی از ادبیات ماشین تبلیغاتی دستگاه قضایی ایران برای توجیه استرداد مخالفان و مخدوش ساختن هویت سیاسی آن‌ها می‌داند.
به گفته او، شهروندان ایرانی که به اقلیم کردستان پناه آورده‌اند اغلب افرادی هستند که از «جهنمی به نام جمهوری اسلامی» فرار کرده‌اند و اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها، نویسنده، فعال سیاسی، مدنی، زیست‌محیطی، کارگری هستند و یا بعضا به دلیل اختلاف سیاسی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم جدا شده‌اند و به زندگی عادی مشغول هستند: «مجرمین واقعی لازم نیست از ایران خارج شوند. آن‌ها با میلیون‌ها دلار یا به کانادا و آمریکا و کشورهای اروپایی سفر می‌کنند و یا در بهشت جرایم و جنایات جمهوری اسلامی ایران پناه داده و محافظت می‌شوند.»
