زاگرۆس پۆست
دادگاهی در آنکارا دیروز پنجشنبه ۱۸ دی با تایید اعلام جرم جديد علیه صلاح الدین دمیرتاش، سیاستمدار کرد درخواست دادگاه حقوق بشر اروپا برای آزادی او را رد کرد.
این دومین مورد از اعلام جرم علیه آقای دمیرتاش، از رهبران سابق حزب دمکراتیک خلق‌های ترکیه و نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با تظاهرات سال ۲۰۱۴ است که عمدتا در شهرهای کردنشین ترکیه برگزار شده بود.
در اين اعتراضات که واکنشی به عدم مداخله ارتش ترکیه برای جلوگیری از تصرف شهر کردنشین کوبانی واقع در نواحی مرزی سوریه توسط پیکارجویان گروه «خلافت اسلامی» بود، حداقل ۳۷ نفر کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، دادگاهی در آنکارا روز پنجشنبه ۳۸ مورد حبس ابد بدون آزادی مشروط را علیه ۱۰۸ نفر از متهمان این پرونده از جمله آقای دمیرتاش صادر کرد. این خبرگزاری هفته گذشته گزارش داده بود که ۳۷ مورد از این اعلام جرم‌ها مربوط به «قتل و تضعيف اتحاد و تمامیت ارضی کشور» است.
به گزارش شبکه «تی آر تی»، ۲۷ نفر از متهمان این پرونده در انتظار محاکمه در زندان بودند، در مورد ۷۵ نفر دیگر حکم بازداشت صادر شده و ۶ نفر دیگر نیز که تحت بازداشت قرار داشتند به دستور مراجع قضایی قبلا آزاد شده بودند.
دادگاه حقوق بشر اروپا ماه گذشته خواستار آزادی صلاح الدین دمیرتاش شد و گفت توجیهی که دستگاه قضایی ترکیه برای زندانی کردن او طی چهار سال گذشته ارائه داده سرپوشی برای محدود کردن پلورالیسم و بحث آزاد سیاسی است و شواهدی که دادگاه ارائه کرده جرایم تروریستی را اثبات نمی‌کند.
با وجود آن که احکام دادگاه حقوق بشر اروپا لازم الاجرا هستند ترکیه در سال‌های اخیر چندین حکم این نهاد را نادیده گرفته است. رجب طیب اردوغان پس از صدور حکم اخیر دادگاه حقوق بشر اروپا این مرجع قضایی را به دو رویی متهم کرد و گفت صلاح الدین دمیرتاش یک تروریست و مسئول مرگ ده‌ها نفر است.
آقای دمیرتاش تاکنون چندین بار به اتهامات گوناگون محاکمه شده است.
در سال ۲۰۱۹ یک دادگاه حکم بازداشت او در مورد اولین پرونده مربوط به حوادث کوبانی را لغو کرد و دادگاه دیگری با توجه به این که آقای دمیرتاش به خاطر جرایم دیگری چند سال در زندان بوده حکم آزادی او را صادر کرد. ولی یک حکم دستگیری جدید در رابطه با حوادث سال ۲۰۱۴ باعث شد که او در زندان باقی بماند.
دادگاه حقوق بشر اروپا در حکم خود گفت ادامه بازداشت آقای دمیرتاش به دلیل اتهامات مشابه «مصداق طولانی‌تر کردن دوران نقض حقوق است».
