زاگرۆس پۆست
سازمان عفو بین‌الملل از مقامات رژیم ایران خواست فورا و بدون هیچ قید و شرطی زندانیان آذربايجانى که به دلیل شرکت در تجمعات فرهنگی و مدنی زندانی شده‌اند، را آزاد کنند.
بنابر بيانيه اين سازمان كه روز شنبه ٢٠ مرداد منتشر شد، در هفته‌های گذشته حدود ۱۲۰ نفر در ارتباط با دو گردهمایی جداگانه، یکی در تیر ماه و دیگری در مرداد ماه دستگیر شده‌اند. طبق اين بيانيه، تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که همه‌ی دستگیر‌یهای صورت گرفته در یک ماه گذشته خودسرانه و خارج از موازین قانونی بوده است.
اين سازمان حقوق بشری مستقر در لندن مى‌گويد گزارشاتی تاثراور از شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز توسط نیروهای امنیتی رژیم در داخل زندانها علیه فعالان اذربایجانی و سایر شهرهای ایران دریافت کرده و خواستار تحقیقات فوری در خصوص شکایات درباره شکنجه و محاكمه افراد مسئول مطابق با استانداردهای بین‌المللی دادرسی منصفانه شده است.
در این بیانیه و گزارش مفصل سازمان عفو بین‌الملل اسامى تعدادى از دستگیرشدگان از جمله عباس لسانی، ابراهیم نوری، جعفر رستمی راد، کیومرث اسلامی، حمید ادیب شفق، محمد جولانی، میثم جولانی، علی خیرجو، محسن اسمعیلی، عسگر اکبرزاده، رحیم غلامی، علی واثقی، سعید صادقی فر، مهدی هوشمند، مرتضی پروین، مصطفی پروین، توحید امیرامینی، علی روحبخش، غلام قلیزاده، محمد آزاد، ذكر شده است.
عفو بین‌الملل همچنین با استناد به گزارشات انجمن حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران ضمن تأسف از روند محاکمه فعالین، در زندان‌های ایران ابراز نگرانی کرده است.
مردمان ترک آذربایجانی عمدتا در شمال و شمال غرب ایران ساکن هستند. همانند دیگر اقلیتهای دیگر در ایران، ترک‌های آذربایجانی با تبعیض و محدودیت در دسترسی به آموزش و اشتغال و همچنین برخورداری از حقوق اجتماعی، فرهنگی و زبانی خود مواجه هستند. یکی از موضوعاتی که این اقلیت همواره به آن اعتراض جدی داشته است نبود فرصت‌های یادگیری و ترویج زبان مادری و استفاده از آن به طور آزادانه و بدون هرگونه مداخله و تبعیض در عرصه‌های خصوصی و عمومی بوده است.
مدافعان حقوق اقلیتهای ایران سال‌هاست که از سوی مقامات ایران مورد انواع ظلم و ستم از جمله ارعاب و آزار، دستگیری و بازداشت خودسرانه، حبس، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار گرفته‌اند. برخی از آنها پس از محاکمات غیرمنصفانه احکام حبس و شلاق دریافت کرده‌اند.
همانند دیگر مدافعان حقوق اقلیت‌ها در ایران، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به طور مداوم آنها را به «جریان‌های تجزیه‌طلب» ارتباط داده و آنها را به تنش‌زایی به منظور ایجاد “تفرقه در میان ملت” و تضعیف تمامیت ارضی ایران متهم کرده‌اند.
