فراروایت کارورزی / آناهیتا اردوان

” بیکاری” معضل ذاتی نظامهای سرمایه داری در ایران تحت لوای استبداد بدلیل کالایی کردن نیروی کار در فرایند تولید و ارزش افزایی سرمایه، هژمونی کار مرده بر کار زنده، ورشکستگی مراکز و صنایع تولیدی، رشد بازار غیررسمی، و.. رو به تصاعد و تزاید دارد.

” زنان”، ” افراد با تحصیلات عالی” و ” جوانان” جزو سه گروهی هستند که نرخ بیکاری- شان بویژه طی دهۀ اخیر شکاف زیادی با نرخ متوسط بیکاری، دارد. داده های اقتصاددانان وابسته نیز حاکی از آن است که میزان بیکاری در این سه گروه از متوسط میزان بیکاری افزونتر بوده و نقش بالابرنده یی در نرخ بیکاری کل کشور دارند. این میزان بر طبق واپسین گزارش، به 20 درصد می رسد و در حال حاضر حدود یک میلیون و 300 هزار نفر از جمعیت فارغ التحصیل کشور بیکار هستند. بررسی آمار از مقایسه‌ وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دوره‌های عالی نشان میدهد که در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بیش از ۳۴۰ هزار نفر به جمعیت شاغلان و بیش از ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران افزوده شده است. سالانه ۸۰۰ هزار نفر، از یک میلیون جمعیت متقاضی شغل به “فارغ التحصیلان” تعلق دارد. افزون بر این، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهها و موسسات عالی تا پیش از سال 2011 کمتر از نرخ بیکاری کل بود. اما، از سال مذکور به بعد بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی از متوسط بیکاری کل سبقت گرفته است. سال 2012 که کاهش نرخ بیکاری را در بوق و کرنا کردند نیز نرخ بیکاری این گروه از افراد جامعه با افزایش روبه‌رو شده بود. اقتصاددانان و گماشتگان حکومت، بدین موضوع اذعان دارند و برای حراست از قدرت و خودداری از عصیان و اعتراضات دامنه دار بیکاران، کماکان هشدار میدهند. “محمود بهمنی”، با اشاره به هدفگذاری برنامه ششم توسعه و اینکه دولت می بایست هر سال برای ۹۷۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کند، میگوید:” بر اساس اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به متقاضیان کار افزوده میشود. بنابراین، با فرض تحقق هدف اشتغالزایی، سالانه ۹۷۰ هزار نفر سالانه حدود ۳۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه خواهد شد. وی هشدار میدهد؛ ” طی ۳ سال آینده، یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی متقاضی شغل خواهند بود” و در فرجام، دولت را به ارائۀ اصلاح ساختارها، تشویق و ترغیب میکند.

اشتغال زایی و وعدۀ سرخرمن ایجاد 800 هزار شغل با نگاهی اجمالی به برنامه ها و بودجۀ سال آیندۀ دولت بنفش و بوروکرات روحانی در تنور داغ تفویض سرمایه های سرسام آور به” بازوی سرکوبی- امنیتی سپاه و افزار اشاعۀ فریبکاری و تحمیق توده ها، صدا و سیما، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها و موسسه ها و دفاتر تبلیغات اسلامی- مذهبی و حوزه یی، در امتداد حذف ۳۰ میلیون یارانه ‌بگیر، افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور، افزایش فشار مالیاتی، حذف یارانه نان و افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان، ذوب و تبخیر میشود. گفتنی ست که سهم طرحهای تولیدی، اشتغال، آموزش و کمک به کارورزی دانش آموخته دانشگاهی در سال نود و هفت، مبلغ ۱۷۴هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده و هر سه گروه مهم بیکاری را شامل میشود. در این رابطه، معاون آموزشی وزارت علوم پس از اعلام لایحۀ بودجۀ 97 در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور گفت؛ ” برنامه مشخصی برای اشتغال ۱۰۰ هزار دانشجوی دکتری نداریم”.

بحران بیکاری جمعیت فرهیخته و تحصیلکرده در حالی رو به فزونی دارد که بودجه پیشنهادی دولت برای کارتل مالی- امنیتی سپاه در سال ۹۷ مبلغ ۲۶۷,۳۶۶,۹۷۱ هزار میلیارد تومان و با افزایش 42 درصدی روبروست. صعود مجدد سهم نهادهای نظامی کشور؛ وزارت دفاع و پشتیبانی، سپاه، ستاد مشترک ارتش، بیش از 400 تریلیون ریال و افزایش سی و سه درصدی سهم نیروی قدس سپاه و حوزه توان موشکی نیروهای مسلح اولویت اول بودجه، سناریوی تیره و تاری در راستای فقر زدایی و تسهیلات اشتغال زایی، ترسیم می کند. برآوردها نشان میدهند؛ سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل بیکاران رو به افزایش دارد و طی ۱۵ سال اخیر این سهم چهار برابر شده و از حدود 10 درصد در سال 1380 به بیش از 41 درصد در سال 1394 افزایش یافته است. “محمد مهدی بهکیش” از اقتصاددان حامی دولت در باره بودجۀ ۹۷ می گوید: “طبق اعلام مراکز رسمی بیش از 5 میلیون بیکار داریم و 400 هزار واحد صنعتی دچار مشکل است. در این شرایط شغل جدیدی که ایجاد نمی شود هیچ، ما شاهد رشد بیکاری هم متاسفانه خواهیم بود و چالش مهاجرت جوانان و نخبگان از کشور بیشتر می شود”.

کلیۀ اصحاب قدرت به رغم منازعات و مناقشات سطحی جهت مهندسی و مدیریت افکار سازی و ایجاد دلبستگی و وهم و خیال شور و شوق ساختگی برای رفرم در اذهان تودهها، گمارده و مسخر «آیت الله خامنه ای» هستند. خامنه ای بزرگترین نمایندۀ نئولیبرالیسم در نظام استبدادی و دولتهای برخاسته از نظام، مجری سیاستهای کلی آنند که از سوی بانک جهانی و صندوق بین الملل پول دیکته و توسط “او” به دولت دیکته میشوند. جای آن دارد به این نکته اشاره شود که، هدف دو پایه و سه پایه نشان دادن رژیم نیز کشاندن تودهها به پای صندوقهای رای و صحه گذاشتن بر پلورالیستی بودن نظام استبدادی، خلط مبحث و پروژۀ فکر و ایده سازی سازمان اطلاعات برای جلوگیری از انعکاس صحیح واقعیت در ذهن تودهاست. باژگونه نشان دادن واقعیات، وظیفۀ مقدس قدرتها؛ از جمله خامنه ای و دولت و تمامی ارگانهای وابسته به بلوک قدرت، است.” قدرت ایده هاست”،” ایده طبقه حاکم” در فرایند “منقاد سازی”، تحت شرایطی که به زور چماق و سرکوب و محرومیت، مستقر ساخته است. خامنه ای نمایندۀ اصلی روابط مادی مسلطی ست که بصورت ایده ها دریافت می شوند، طبقۀ انگلی وابسته به او- تمامی وسائل تولید مادی را در اختیار دارند، مهار وسائل تولید ذهنی را نیز بدست دارند، ایده های کسانی که فاقد وسایل تولید مادی هستند را تابع و منقاد ایده های خود میسازند. منازعات و مناقشات جناحی – باندی درون قدرت از همین نکته، قابل کنکاش و استنتاج است که شکاف بین آگاهی و واقعیت را هر چه بیشتر در ذهن آنانی که بدور از سیرک مشمئز کنندۀ بلوک قدرت، باید سوژه ی تغییر، باشند، ژرفتر سازند. “وارونگی عامدانۀ واقعیت” بوسیلۀ بالاترین قدرت سیاسی و اقتصادی؛ “ولی فقیه” نظام صورت می پذیرد. او تلاش می کند ذهن توده ها را به آنچه افلاطون، “غار” یا ” اتاق تاریک” می نامید، دعوت کند که یک پایه گی بودن- استبدادی- رژیم به ذهنها خطور نکند؛ مبادا، توده ها ” خود آیین” و مرز را تا “آگاهی” درنوردند.

وانگهی، اسلوب کار دولت روحانی ، سازگار با قانونمندیهای کلی نظام و مبتنی بر انگل زیستی طبقه در قدرت، پی ریزی و اجرا می گردد. دولت بنفش، بر اساس ماهیت و منافع و خاستگاه طبقاتی، از اقتصاد سیاسی یک بلوک قدرت، “خامنه ای- ولی فقیه”، تبعیت می کند. فرایند سیاستهای دولت،” مظهر روابط طبقاتی ساخت قدرت استبدادی”، بر پایه الگوی اقتصاد نولیبرالی بمنظور ارزان سازی فزایندۀ نیروی کارو ایجاد بازار کار انعطاف پذیر در تقویت پیوند با سرمایه داری جهانی و ملازمت افزونتر با “امپریالیسم آمریکا” در رقابت با دیگر نیروهای ارتجاعی در بحران منطقه، عمل می کند. در این فرایند، بعنوان نمایندۀ سیاسی اتوکراسی حاکم، گامی خلاف خواست سرمایه داری کلان نظام برنمیدارد و خیر و صوابدید جمعیت انبوه بیکاران -دانش اندوختگان را به هیچ وجه، برنتافته و نخواهد تافت. فرارو، با افزایش سی درصدی بودجۀ نیروی انتظامی و نه درصدی وزارت اطلاعات و اختصاص سی و سه درصد بودجه به فرماندهان سپاه موجب توانمندی افزونتر بازوی سرکوبی- امنیتی؛ سپاه، ناجا و فتا، و به تجهیز جاسوسی، زندان، دار و درفش شکنجه و اعدام و بسیج قهر ضد انقلابی و صف ارایی برابر اعتراض و کنشگری اقشار فرهیخته و وجدانهای آگاه جامعه و توده های به تنگنا آمده، می پردازد. از این رو، برنامه ها، سیاست گذاریها و سرمایه گذاریها در راستای استجابت به خواستهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توده ها نیست. اگر ریاکارانه بر اشتغالزایی تاکید می ورزد بیشتر، منافع و مطامع دست نامرئی بازار را در نظر داشته و سیاستهای مخرب واگذاری امور و برهمکنش اقتصادی به بخش خصوصی سازی، استثمار سبعانۀ نیروی کار، را دنبال می کند. از اینرو، رهیافت بحران بیکاری دانش اندوختگان در پارادایم قدرت تامگرا و دولتهای آن با سرشت تخریبگر کار و کارگر و ژرفایش بیگانگی انسان از محصول کار خویش، نمی گنجد و حتی کورسوی امیدی از بهبود وضعیتشان در آینده، بچشم نمیخورد. منتها، هیچکدام از اینها بدین معنا نیست که دولت بورژواز- نولیبرال و بوروکرات، برابر معضل بیکاری فزایندۀ جمعیت فرهیخته و دارندگان مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد، سرخوش و بی فکر و بی خیال، طی کند. بالعکس، تشدید و تقویت نیروی سرکوب دولتی خود ناشی از ژرفایش اضطراب و نگرانی پیرامون تبدیل پتانسیل اعتراضی بالقوه به بالفعل جمعیت دانشور جویای کار مزبور، است. اما، سرکوب تنها حربه مرهم گذاری بر بحرانها و استتار تناقضات ذاتی نظام سرمایه داری ایران نیست.

لازم است به این نکته اشاره شود که؛ جمهوری اسلامی نظامی سرمایه داری ست که بیشینه کردن سود و سرمایه و بازارگرایی جوهر اصلی آن را در برمی گیرد و تناقضات درونی سیستم را با توقف این روند به منصۀ ظهور می رسد. اساساً، اکتفاء صرف به فراساختارهای ارتجاعی- خرافی- مذهبی- استبدادی نظام و استنتاج ” قرون وسطایی”، چشم پوشی از زیرساخت؛ اقتصاد کالایی، هژمونی مناسبات پولی بر زندگی مادی- معنوی شهروندان، ارجحیت ارزش مبادله بر ارزش مصرف، خصلت مزدی و کالایی کار و نیروی کار و نهایتاً شیوه تولید سرمایه داری جمهوری اسلامی است. تطابق روبنا با زیربنا نسخۀ ایستا و جامدی نیست. چون، روبنا به رغم رابطۀ پس خوردی با زیربنا فی نفسه تابع زیربنا نبوده و از استقلال نسبی برخوردار است. اصل پس خورد تبیین کنندۀ روبنا از زیربناست. اما، همۀ خواص روبنا به خواص زیربنا وابسته نیست و افکار و اندیشه های حکومتها میتوانند تمامی مولفه های مطابقت با زیربنا را دارا نباشند. بدین ترتیب، مولفه های مربوط به کارکرد جمهوری اسلامی از جنبۀ ایدئولوژی و سیاست دارای ویژگیهایی ست که با زیربنا تطابق کامل ندارد. ولی، زیربنا و سرسپردگی رژیم به قوانین نظم نوین جهانی را نمیتوان به ویژگیهای روبنایی، تقلیل یا فروکاست و صرفاً بجهت ساختار ایدئولوژیک مذهبی به “قرون وسطایی” اکتفاء کرد. تضاد بین روبنا و زیربنا پاردوکسی ست که جمهوری اسلامی با خود حمل می کند. این درگیری روبنا و زیربنا و عدم تطابق در دو سطح باعث می شود که دائم درگیر بحرانی باشد که ریشه در سرشت ناگشتنی او، دارد. حکومت استبدادی با حفظ روبنای بغایت ارتجاعی با اتکاء به ثروت سرشار نفت و گاز و معادن زیرزمینی و پیشبرد سیاستهای نولیبرالیستی به سرمایه دار بزرگ و عضوی از خانوادۀ نظم نوین جهانی، تبدیل شده است. استبداد حاکم در کمپ امپریالیسم آمریکا قرار دارد و از سیاستهای قوانین نظم نوین جهانی تبعیت و همگون با آن عمل میکند. روابط بانکها و کلیۀ موسسه های متعلق به گماشتگان رژیم کاملاً منطبق بر قوانین نظم نوین جهانی ست که امپریالیسم آمریکا داعیه دار کدخدایی آن را دارد. افزون بر این، دیکتاتوری بخش قابل توجهی، میلیاردها دلار، از مواد خام را برای بازار سرمایه داری جهانی تولید و بفروش میرساند؛ جهانی که سرمایه و شرکتها و موسسات فراملیتی در آن بی نام و نشان و بی چهره اند. عجیب نبود که روحانی در 24 اردیبهشت ماه 1392 در خصوص مذاکره با آمریکا گفت: “بنده معتقدم مذاکره با آمریکا راحت تر از مذاکره با اروپاست. آمریکایی ها کدخدای ده هستند، با کدخدا بستن راحت تر است و حالا که رهبر انقلاب در سخنان اول فروردین امسال راه مذاکره را باز گذاشتند دولت بعد با رعایت خطوط قرمز میتواند این رابطه را برقرار کند.”

کلیۀ گماشتگان استبداد، با پول فروش نفت به سرمایه گذاری در عرصه های مختلف می پردازند، اختلاس می کنند، و پول ناچیز نفتی که به مردم داده اند، از جیب آنان نیز می ربایند، از نمونه های بارز آن موسسه مسکن سازی و اعتراضات فراگیر و خودش جوش مالباختگان و غارت شدگان موسسۀ کاسپین و مسکن مهر است. دیکتاتوری ولایی به رغم وجود ساختارهای سنتی قرون وسطایی در پیکر جامعه و تولید خرده کالایی سنتی و عقب ماندگی نسج اجتماعی، عضوی از خانوادۀ سرمایه داری جهانی ست؛ با نیروی سرمایه پیش میرود و از آبشخور دوپارگی فزایندۀ جوامع سرمایه داری و طبقاتی بودن جوامع انسانی تغذیه و پیکرۀ شهروندان را با شقاوت استبدادی- مذهبی به هر شیوه یی و از هر سو از هم می درّد. مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی در حالی رشد و توسعه می یابند که شهروندان در حاشیه شهرها در زاغه هایی به زندگی زیر خط مرگ، ادامه میدهند و کشاورزان در روستاهای برای قطره یی آب، نماز استسقاء میخوانند. حد نهایی دیکتاتوری ولایی نیز چونان دیگر نظامهای سرمایه داری خود “سرمایه” است، یعنی بازتولید دائم سرحدی که اصحاب عبا و عمامه نمیتواند از آن درگذرند و دولتهای استبداد، قادر به حداقل گشایشی در عرصه های؛ اجتماعی، فرهنگی، تربیتی، آموزشی و …اشتغال و کارآفرینی نیستند. دولت بنفش نیز بمانند دیگر دولتهای استبداد، عرصۀ سلطۀ طبقۀ غالب اجتماعی ست. اگرچه بظاهر و عوام فریبانه بواسطۀ رقابت بین اعضاء این طبقه طی نمایشی صورت می پذیرد. ولیک، افزار بلوک قدرت برای اعمال قدرت سیاسی و ایدئولوژیک ست. ایدئولوژی ایده الیستی- مذهبی دستاویزی برای بازتولید روابط و چیرگی قدرت است که خود را تجلی مصلحت تمام طبقات و اقشار اجتماعی بنمایاند، تبعیض طبقاتی را طبیعی، تضاد طبقاتی را کمرنگ و نهایتاً، نبرد قهرآمیز را به تعویق و بر استثمار بیرحمانۀ و عنان گسیختۀ نیروی کار، سرپوش گذارد. چنین امری مسلماً بدون چیرگی اقتصادی ممکن نخواهد بود. طرفه تر اینکه، کلیۀ دولتهای وابسته به استبداد مسئولیت سازماندهی فرایند انباشت سرمایه را برای طبقۀ حاکم بگونه ای بغایت عوام فریبانه و مزورانه در راستای جلب نظر و توجۀ کارگران و دیگر گردانهای زحمتکش، بعهده دارد. بدین ترتیب، عهده دار هماهنگی بخشهای مختلف سرمایه جهت استیلای طبقۀ حاکم بر بازار و از بین بردن موانع بر سر فرایند احراز سود و سرمایه و تصرف خصوصی ارزش مازاد می باشد و بویژه در زمان بروز بحرانها، مانند بحران بیکاری دانش اندوختگان، راه حلهایی ارائه دهد.

در این روند، برنامه اشتغال فراگیر به عنوان سند اشتغالی دولت تیرماه امسال از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ و مقرر شد ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز آن برای سال ۹۶ از محل اعتبارات بودجه برای اجرای ۴ طرح‌ اشتغالی ذیل برنامه اشتغال فراگیر اختصاص یابد. در برنامه اشتغال فراگیر، اشتغال ۹۷۰ هزار نفر در سال جاری از طریق اجرای چهار طرح «کارورزی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی»، «مهارت آموزی در محیط کار واقعی»، «مشوق‌های کارفرمایی» و «توسعه رسته‌های منتخب» هدفگذاری شد. سپس، اجرای طرح کارورزی از 26 شهریور ماه طی تفاهم نامه یی میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به امضاء و رسماً کلید خورد.

راقم این سطور برای ارئۀ “فراروایت” از کارورزی توضیح موجزی از “روایت” کارورزی را لازم و ضروری میداند. طرح کارورزی بطور کلی تداوم سیاستهای کلان استبداد حاکم در جهت آزاد سازی اقتصادی، مقررات زدایی، آزاد سازی دستمزد کارگران و خصوصی سازی و در نهایت واگذاری نیروی کار ماهر به قیمتی بسیار ارزان در اختیار بخش انگلی جامعه، کارتل امنیتی مالی سپاه و صاحبان ابزار تولید از یکسو و جذب سرمایه خارجی بویژه پس از برجام از سوی دیگر است. در حقیقت، احیاء شیوه استاد- شاگردی که در آغاز به بهانۀ اصلاح قانون کار از سوی دولت احمدی نژاد ارائه شد و دولت بنفش آن را اجرایی کرد. این طرح به رغم ضربات مهلک تداوم سیاستهای خصوصی سازی؛” سپاهی سازی”؛ به حیات ستمدیدگان، زیر سایه تیول ولایت خامنه ایی، از زمان رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد تحت القاب سازندگی، تعدیل اقتصادی و .. به مدد تشکل های زرد و ضد کارگری، برای فارغ التحصیلان بیکار و جویای کار از راه رسید. رویهمرفته، از نظر پوشش قانون کار و تامین اجتماعی هیچگونه حقی برای کاروز قائل نمی شود و آن واحد اقتصادی و کارفرما هیچ مسوولیتی در قبال این موضوع ندارد. افزون بر این، کارفرمایانی که به جذب فارغ التحصیل دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی بصورت کارورز اقدام کنند از پرداخت سهم بیمه کارفرما بمدت دو سال معاف می شوند. منصوری، معاون وزیر کار، گفت: “در این طرح بیمه تأمین اجتماعی مدنظر نیست. بلکه فرد تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرد. اما می‌تواند در یک فرایند مشخص و در صورت استمرار فعالیت در بنگاه اقتصادی و رضایت کارفرما به مرحله بیمه تأمین اجتماعی برسد. در بحث کارورزی فرد کار رسمی انجام نمی‌دهد”. به‌عبارت روشنتر، کارفرمایان میتوانند با اخراج یک “کارورز” بعد از دو سال و استخدام “کارورزی” دیگر، با پرداخت دستمزدی معادل یک ‌پنجم خط فقر، بدون ارائه هیچگونه حمایت قانونی و یا بیمه تأمین اجتماعی، به پویهٔ استثمار و بهره ‌کشی وحشیانه از کارگران و زحمتکشان کشورمان همچنان ادامه دهند.

درحالیکه حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی کارگران تقریباً معادل یک ‌پنجم خط فقر است. کارورز با دریافت یک سوم حداقل دستمزد، از پوشش هیچگونه حقوق قانونی، برخوردار نخواهد بود. خط فقر مطلق دو میلیون تومان در ماه و دستمزد کارگران هفتصد هزار تومان در ماه مبلغی برابر با حتی کمتر از هزینۀ خوراک یک خانوار شهری، نزدیک به ۶٩٣٩۶٩، است. علی خدایی، مسئول بخش کارگری کارگروه، هزینه زندگی ماهانه یک خانوار متوسط را دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان و علیرضا جیدری، فعال صنفی شکاف میان هزینه های زندگی و دستمزد کارگران را بالغ بر شصت درصد عنوان کرد. بهنام سعدی ‌پور از شورای اسلامی کار کارخانه بلور نوری در توصیف وضعیت زندگی کارگران میگوید؛” توانایی اقتصادی کارگران به قدری از دست رفته که کمتر خانواده کارگری می ‌تواند از عهده خرید یک کیلو گوشت قرمز ۴۰ هزار تومانی برآید. اکنون، کارورز پس از سالهای متمادی تحصیل با دریافت یک‌ سوم حداقل دستمزد، یک ‌سوم حداقل دستمزد ۹۳۰ هزارتومانی، یعنی ۳۱۰ هزار تومان در ماه و بدون برخورداری از بیمه، بدون هیچگونه پوشش قانونی کار، تامین اجتماعی و ..، زندگی کند. سپس، چنین توهمی ایجاد کنند که بیکاری را از بین برده اند. بدین ترتیب، حتی قانون کار، مانند کارگران شاغل در “مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی”، شامل حال “کارورزان” نخواهد شد. هدف رژیم از اجرای طرح کارورزی، علاوه بر بهره‌ کشی سبعانه از فارغ التحصیلان بیکار، حذف کامل قانون کار برای بخش عظیمی از نیروی کار دارای مدرک دانشگاهی ست. این نمودی از قساوت جامعۀ تحت ولایت خامنه ایی، نمایندۀ اصلی و گرانیگاه نولیبرالیسم، بجهت تمایل و ولع شدید به کسب سریع سود و سرمایه و تاخت و تاز افسارگسیختۀ ارگانهای انگلی، زیر سایه اقتصاد تیول داری،” بویژه در شرایط بحران اقتصادی- سیاسی، که جمعیت از نیروی کار بیکار با مدارک دانشگاهی، دست فروشی می کنند” میباشد. از سوی دیگر، کارگر با تجربه و کاردان مانند چهارصد کارگر متخصص فولاد زاگرس بجهت انحصار مرکز تولیدی، رکود و بسته شدن کارخانجات، بیکار می شوند.

اقتصاد تحت لوای خامنه ای و اختصاص سرمایه های سرسام آور در بودجۀ نود و هفت به نهادهای مذهبی و افزایش نزدیک ۸۹۷ میلیارد حقوق بیمه طلاب و روحانیون غیرشاغل و سازمانهای تبلیغات اسلامی، حاکی از اقتصاد تیولداری ست. حق موقت یا دائمی بهره برداری از تمام نعمات مادی و معنوی به تیول از سوی خامنه ای واگذار میشود، شکلی از مالکیت مشروط است که به اعضای طبقۀ حاکم؛ فرماندهان سپاه و ..سپرده می شود. چنین حق بهره برداری و انحصار هر لحظه میتواند نقض شود و به دیگری واگذار گردد. برخی از مشاجرات و منازعات درون قدرت نیز از اقتصاد تیولداری مذکور سرچشمه می گیرد که هر گاه با امر ولی فقیه میتواند فسخ و به عضو دیگری واگذار گردد. مهمتر اینکه، تیولدار هیچ مسئولیتی در قبال آن کارگاه، کارخانه یا مرکز تولیدی ندارد، حق موقت مالکیت خصوصی را غنیمتی موقت بشمار می آورد که در فرصتی محدود باید به استثمار بی حد و عد و بیرحمانۀ نیروی کار- اینجا کارورزان- بپردازند و بیشترین سود را نصیب خود سازند.

از نظر کارل مارکس مالکیت خصوصی از این جهت در جوامع آسیاسی امنیتی نداشت که همه چیز تحت اختیار دولت قرار داشت. بدین جهت، بطور قاطع معتقد بود که دولت آسیاسی ماهیتی کاملاً استثماری دارد. “ارزش اضافی در جامعۀ برده داری به وسيله برده دار، در جامعۀ فئودالی به وسیلۀ فئودال، در جامعۀ سرمايه داری به وسيلۀ سرمايه دار و در جامعۀ آسيايی به وسيلۀ دولت غصب ميشود. لذا، دولت و ادارات آن استثمارگران جامعه اند. ماركس در مقالۀ نقدی بر فلسفه هگل بحث دسپوتیسم شرقی را مطرح ميکند؛كه سياست دولت چيزی نيست، جز ارادۀ فردی يک شخص بر كل جامعه. بدين لحاظ، از نظر سياسی در استبداد آسيايی دولت سياسی چيزی جز بوالهوسی يك فرد نيست. در دسپوتیسم شرقی حاکم بر میهن نیز، دولتها چیزی جز بوالهوسی یک فرد؛”ولی فقیه- خامنه ای” نیستند.

استبداد با اجرای طرحهای کارورزی به تحمیق اذهان توده ها می پردازد و علت بیکاری را عدم مهارت عملی معرفی می کند. بدین ترتیب، معضل بیکاری را تا حد موضوعی فردی تنزل می دهد. این در حالی ست که عدم برخورداری فارغ التحصیلان دانشگاهی از مهارت و زبردستی به بحران سیستم آموزش و پرورش ربط پیدا می کند که امکانات و تجهیزات کافی گذران دوران آموزشی کاروزی در اختیار دانشجویان قرار نمیدهد. اختصاص بخش بسیار اندکی از بودجه نود و هفت به دانشگاههای کشور، در مقایسه با بودجۀ ترویج و تحکیم افکار متحجرانه بسادگی پرده از بحران فاجعه بار برمی کشد. بودجه ترويج و تحكيم امور دينی و اسلامی، مراكز حوزوی حدود 1 هزار و 884 ميليارد و بعنوان مثال، دانشگاه شهید بهشتی 336 میلیارد تومان، اعلان شده است.
بحران سیستم آموزش و پرورش بمثابۀ یکی از اساسی ترین اشکال پراتیک اجتماعی جهت تولید کادر اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. کادر آموزشی؛ فرهنگیان و ملعمان هنگامیکه دانشگاههای آزاد هیچگونه شیوۀ صحیح پرورشی و آموزشی عرضه نمیدارند، شهریه های هنگفت دریافت می کنند که به صدور مدارک لیسانس و فوق لیسانس دیمی مبادرت ورزند، برای هم سان سازی دستمزد، مزایا و حقوق پیوسته در سراسر خیابانهای میهن، در اعتراضند. سرمایه ها با شیوه های خرافی و تضییقی، افزون بر سرکوبگری صرف اشاعۀ افکار واپس گرایانه، پاشیدن بذر خودخوری و پس زدگی افکار مترقی، رشگ و اندوه، انهدام عواطف انسانی و تولید و بازتولید اسالیبی میگردد که طبقۀ حاکم در آن ذینفع است. بدیهی ست که ایجاد سیستم آموزش و پرورشی که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در رشته های گوناگون قادر به بکاری گیری اندوخته های تخصصی در کردمان باشند مستلزم سرمایه گذاری در طرحهای آموزشی نظری و عملی می باشد. بی گمان، چنین امری به جد و جهد برای برپایی سیستمی اجتماعی عادلانه و امحاء اسارت فردی- طبقاتی گره خورده است.

دیکتاتوری ولایی همانطور که در میان سطور فوق عنوان شد، راه حل مقابله با بحرانهای بیکاری، اینجا فارغ التحصیلان، را بر پایۀ انباشت هر چه بیشتر سود و سرمایه در دست طبقۀ انگلی حاکم، منطق و هسته ایستای شیوه تولید سرمایه داری، عرضه میدارد. اما، گشایش راه از کانال سازوکارهای تحمیلی و نهانی که دیکتاتوری ولایی خود، از فهم آنان عاجز است و فروپاشی آن را، ناگزیر میسازد.

نظامهای سرمایه داری در مرحلۀ انباشت ثروت موجب تقسیم مفرط جمعیت در جامعه به طبقات در روند جدایی انسانها از زمین و خرد شدن رابطۀ انسان با طبیعت می شوند، تقسیم سبعانه و وحشیانۀ شهر و روستا، و نهایتاً تودۀ بزرگی از جمعیت بلاجبار از زمین، کارگاه طبیعی خود رانده شده، به بازار کار پرتاب و بدون اینکه خود از فهم و درک آن آگاه باشند،” پرولتاریای آزاد و شهری” را بوجود می آوردند. طرح کارورزی نیز با اتکاء به نمایاندن تضادها و تناقضات ذاتی دیکتاتوری و راهکارهای ویرانگر رویارویی با بحرانها از جنبه ای در چارچوب سازوکاری مشابه، قابل کنکاش و بررسی است. زیرا، دیالکتیک کمال یابی تحولات عظیم اجتماعی هرگز تقابل ساده کهنه و نو نیست و نخواهد بود. در این رهگذر، منبع حرکت که خود جنبش است را به آنسوی حرکت منتقل نمی سازد و نام آن را تضاد و در سایه یی معلق نگاه نمی دارد. بلکه، تضاد را در درون حرکت میجوید، میشکافد، شیوه های بروز آن را نمایان میسازد، راه حل ارائه میدهد، راه حلی که خود “جنبش” است و همواره “جانبداری طبقاتی” خود را حفظ میکند. بطور مسلم، گشایش همواره از جایی که در آن قرار داریم، بهتر است تا از نقطه ای پرت و دورافتاده؛ پس، “از ایستگاه سرمایه داری ولایی” و قوانین محرک و انباشتگی ثروت آن آغاز می کنیم. البته هیچ جای دیگری نیست که برای ساختن آینده از آن شروع کنیم. آینده را نه بر اساس حرکتی مستقیم و سهل و نه چونان فرصت طلبان راست و چپ با ترمیم حال، بلکه دقیقاً با گسست از زمان حال، و تغییر آن، برای کمالیابی آینده ای که محتوایش برای منافع کارگران از حد فرم، فراتر رود، تبیین و تجلی می یابد. آینده ای که زمان حال، منطق نظام سرمایه داری ولایی، را به گل بنشاند براستی که هر آینه شکست زمان حال است. آینده ای که بارقه ای از قهر انقلابی علیه ظلم و بی عدالتی در میان سوژهای اصلی تغییر،کارگران، خلق کند. چون، قوانین کلی دیکتاتوری ولایی نیز در سرمایه داری جهانی، جدا از سازوکارهای نظام های دیگر سرمایه داری، نیستند. بگفتۀ “کارل مارکس” به موجب ضرورتی آهنین بسوی نتایجی ناگزیر راه می برند. به عبارت دیگر، نظامی ست که ناگزیر باید ملغی و جای خود را به نظم عالی تر دیگری بدهد. چنین تحول عظیمی با محوریت مبارزه و کردمان تاریخی انسان، تضاد طبقاتی و مساعدت به تشدید ستیهندگی آن تبیین میابد که در پیکر اعتراضات صنفی و پراکندۀ کارگران و فاقد سازماندهی جان مایه تازه ای از مبارزات سیاسی – قهری، بدمد.
بر این اساس، وجه متمایزی از کارورزی فارغ التحصیلان ملهم از فرمول مشهور هجدهم برومر لویی بناپارت بمثابۀ تز محوری ماتریالیسم تاریخی دریافت میشود؛”این آدمیان هستند که تاریخ خود را می سازند. اما، نه بدان گونه که دلشان میخواهد یا شرایطی که خود انتخاب کرده باشند. بلکه در شرایطی داده شده ای که خود آنان بطور مستقیم با آن درگیر میشوند”. به عبارت دیگر، بحران اشتعال فارغ التحصیلان و پرتاب آنان با طرح کارورزی به درون جمعیت کارگران بمنظور بهره برداری سبعانه از نیروی ارتش ذخیرۀ مزبور، فراراویت فلسفه ای را سامان میدهد که غاصبان و جانیان حاکم نه تنها از درک آن عاجزند، بلکه به انجام آن ناگزیرند. دورنمایی که بواسطۀ مقدمه ای دردناک؛ ” طرح کارورزی”؛ آغاز می گردد. اما، نه فعالیتی انتزاعی و تجریدی، که در فعالیتی تعین می یابد که با راهیابی به عرصۀ ستیز اجتماعی و طبقاتی جایگاه ویژه و ارزشمندی اشغال میکند و نقش ارزنده و صنعتگری خود را بعنوان “صانعان تاریخ” به ثبت برسانند. فراروایتی که در عین پیوستگی با روایت کارورزی با آن متفاوت و قادر است آستانه ای را رقم بزند که هر گونه بازگشت به فرم و شکلهای گذشته را مسدود و بر کمالیابی رسالت تاریخی و انقلابی و پیشبرد نقش راهبردی آوانگارد طبقۀ کارگر نسبت به دیگر گردان و اقشار تحت ستم، دلالت داشته باشد.

دانشجویان و دانش آموختگانی که از دانشگاهها و موسسات علمی فارغ التحصیل میشوند گروهی متجانس و همنواخت اجتماعی یا اندیشگی نبوده و نیستند. منشاء اجتماعی، تربیت خانوادگی، منافع طبقاتی یگانه و مشابهی ندارند و از تجربیات و آمال و آرزوهای همسنگ و همسانی، برخوردار نیستند. روان شناسی و خلقیات و سجیه، عادتها و طبع شان نیز مانند یکدیگر نیست. پتانسیل بالقوه ای که به رغم سالهای متمادی تحصیل و دانش آموختن قربانی سیاستهای مخرب استبداد شده اند تا جاییکه برای امرار معاش مجبور به دست فروشی و تکدی گری هستند. با طرح کارورزی نیز بار دیگر قربانی راهکارهای ویرانگر و مرهم های زهراگین طبقه حاکم می شوند. اما، موقعیت نیرویی که رژیم را اینچنین با بحران فزاینده روبرو ساخته و به عرضۀ راهکاری هر چند استثماری واداشته را نمیتوان در انتزاع و تجرید به کندوکاو نشست. بلعکس، کاروزی ایشان از نقطه نظر تاثیری که بواسطۀ سروکار داشتن با دیگر انسانها- کارگران، در کارخانجات و مراکز تولیدی دارند، ارزشمند و قابل تامل و تعمق است. پیوندی که نقش هدایت کننده و سازمانده خود را بمثابۀ پیشاهنگ انقلاب ایفاء کرده و توازن قوا را بسود مبارزات کارگری تغییر دهند. زیرا، در جنبشهای رهایبخش مشارکتهای بسیار مهمی توسط متفکرانی انجام شده که خود عضو گروهی که باید به رهایی برسد نبودند. ولی، از مدافعان سرسخت آن گروه و طبقه بوده اند. جمعیت فارغ التحصیل بجهت دانش اندوزی در جامعه تحت استبداد و اندیشه های ارتجاعی، توده ای محرک و پویا و تشنۀ رهایی و عدالتند. زیرا، تنش بین آگاهی و تقسیم کار نیز دارای خصلتی طبقاتی ست و آگاهی برخاسته از شیوۀ تولید است. اما، دارای یک انتزاع هم هست که ساماندهی اجتماعی توانمندی را ممکن میسازد. اگر اینطور نبود بسیاری اندیشمندان و کنشگران انقلابی شهیر تاریخ که خود برخاسته از شرایط مادی- ذهنی بودند که طبقه حاکم به زور اعمال می کرد نمیتوانستند در بخش اعظم تکامل تاریخ نقش ایفاء کنند. فارغ التحصیلان بیکار را میتوان از جنبه ای همتای روشنفکران ارگانیک مد نظر گرامشی در نظر گرفت. باری، اگرچه زمانیکه به علم مارکسیسم – لنینیسم انقلابی مسلح باشند و با کارورزی به درون کارگران راه یابند؛ ” هم اکنون در عسلویه و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشغول به کارورزی هستند؛ خود به آوانگارد طبقه کارگر تبدیل و قادرند به تضعیف شکاف میان شرایط زیستی کارگران و جنبش سازمان یافتۀ ضد دیکتاتوری، یاری رساند.

شایان توجه است که مبارزات دانشجویی بارها به عنوان حرکتی رادیکال و انقلابی در تحولات و تغییرات اجتماعی میهن ما موثر بوده و نقش بازویی پر اقتدار را در پروسه مبارزه طبقاتی زحمتکشان بازی کرده است. این جنبش با تشکیل اولین مجامع دانشجویی در سال 1316 نقش بسیار موثری در مبارزه برای دستیابی به دموکراسی و عدالت اجتماعی داشته است. فعالیت دانشجویان در جنبش ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد سال 1332 و کشته شدن سه دانشجو در 16 آذر همان سال و به ثبت رساندن “روز دانشجو” در تاریخ، تشکیل سازمانهای سیاسی مارکسیستی و مترقی و انقلابی توسط دانشجویان در دهه چهل و فداکاریها و جانفشانیهای دانشجویان در گرماگرم قیام ضد سلطنتی همگی نمونه هایی از موثر بودن مبارزات دانشجویی در تاریخ مبارزاتی میهنمان علیه سیاستهای عقب مانده حاکمان است. در همین راستا شایسته است نقبی زده شود به خیابانهای طهران امسال که با فرارسیدن شانزده آذر شاهد همآوردی و صف بندی طبقاتی دانشجویان؛” آلترناتیو- بدیل عینی- واقعی و زنده و محرک و پویا” بود که با پلاکاردهای “سرخ ” و اجرای تئاترهای خیابانی پیام خود را به گوش همگان رساندند:” دست زورمندان سیاسی- اقتصادی از دانشگاه و قلمرو زندگی و حیات انسانها قطع شود”. این پیام معلوم است رو به کدامین سو دارد؛ “خواستار تجدید احیاء سیاستهای نولیبرالیستی و تجارت آزاد و تطور سرمایه داری از انحصاری به مالی و …، نیست. ماهیت ضد استثماری و ضد استعماری دانشجویان جانب داری طبقاتی را قاطعانه نگاه داشتند و از منافع زحمتکشان حمایت کردند. شعارها و محتوای تئاترهای خیابانی بخوبی آشکار ساخت که ردیکالیسم و آموزه های مارکسیستی به مثابۀ یکی از نافذترین، دقیق ترین و جامع ترین نقد به نظامهای سرمایه داری از جمله حکومت استبدادی در میان فرهیختگان جامعه چست و چالاک، بی هایاهو و فرافکنی دور از توده ها ، گرم کار است.
البته مبحث برونشد دانشجویان و روشنفکران حکایتی یکسویه نیست. بلکه، دانش آموختگان با کارورزی به رابطه با نیروی اجتماعی برای کار بنیادین؛” کارگران که در جامعۀ شی واره تحت استبداد مذهبی به ابژه، مبدل گشته در حالیکه سوژه اصلی تغییر بنیادین است”، دست پیدا میکنند. چنین فرایندی؛ ورود عناصر پیشرو و انقلابی برای خودآیینی کارگران در امر تسریع خودسامانی الزامی و ضروری ست و تسریع کنندۀ خودآیینی آگاهی اجتماعی کارگرانی ست که از هستی اجتماعی شان برمی خیزد. بدیهی ست که آگاهی کارگران نیز، تحت تاثیر ضعف ذاتی سرشت انسانها که ناتوان از دستیابی به حقیقت است و همچنین دستکاری عامدانه و قدرت طبقه حاکم که تمامی ابزارهای تولید مادی و مهار تولید ذهنی را در دست دارند، قرار دارد. نظامهای استبدادی- مذهبی بطور گسترده از هر دو بهره می جوید که مشروعیت خود را در اذهان توده های تحت ستم طبیعی و جاودانه سازد. آگاهی ضروری برای تضمین نقش راهبردی کارگران و تبدیل کنش تابع شرایط مادی و شرایطی که قدرت بر کارگران تحمیل کرده به کنشی آزادانه، در جامعه ای که تمایزات طبقاتی، سبعیت، حذف، محدودیت و تنزل امکانات حیاتی و تضاد بین انسان با کار، انسان با انسان دیگری، انسان با طبیعت به حادترین شکل خود نمایان گشته، و کارگران از هر گونه شان انسانی محرومند میتواند هم از طریق واحد پیشرو کارگری در درون کارگران بوجود بیاید و هم بواسطۀ ورود روشنفکران انقلابی از بیرون. در حالت دوم، اندیشگی انقلابی با ورود نیروی آگاه به سازمان تولید و فرایند انباشت سرمایه، مادیت پیدا می کند و ستیز طبقاتی را بمثابۀ عاملیت حیاتی و ضروری رفع تناقضات را با مساعدت به کمال یابی خودافرینی و خودایینی سوژه ها، تشدید میسازد.

طرح کارورزی و دیگر راه حلهای نظام برای رویارویی با بحرانهای خودساخته، به رغم اینکه همگی بر محوریت انباشت هر چه بیشتر سرمایه می چرخند محمل به انتها رسیدن نظام سرمایه داری مبتنی بر ولایت فقیه نیز هستند که آینده را به ناچار در رحم خود، پرورش میدهد. قوانین و روابط مالکانۀ بهمراه تمامی رهیافتها به تحول نیروهای مولد منجر و به زنجیری به دست و پای حکومت مبدل می گردد.

به دیگر سخن، طرح کارورزی به استثمار نیروی کار جمعیت عظیم دانش آموختگان بیکار، اتلاف نیرویشان می پردازد و پی آمدهای خانمان براندازی دارد؛” این جنبه ای منفی است”. اما، گسیل جمعیت بیکار به ورطۀ نابودی، افزایش حجم فقر، ظلم و سرکوب، بردگی و تباهی حامل ورود روشنفکر مدافع کارگران و دیگر گردانهای زحمتکش شده، و همچنین شورش کارگران را افزایش میدهد، جمعیتی که مالک چیزی نیست و بر اساس سازوکارها و سیاستهای حکومتی، روزبروز بر تعدادشان اضافه میشود و نفی خویش و نفی حکومت را بوجود می آوردند. این نفی نفی و نسخۀ دیالکتیکی فرایندی ست که ناقوس مرگ حکومت استبدادی را به صدا درخواهد آورد. مسیری بسیار بغرنج و پیچیده است. اما، بر قانون وحدت و مبارزه اضداد، منشاء و سرچشمه تکامل و نیروی محرکه و تبدیل تغییرات کمی به کیفی و جهش و چگونگی پیدایش هم نهادی برتر و عالی تر، را رهنمون میدهد. در حقیقت، تنها فرایندی که به نفی نفی بیانجامد به بازپس گیری نیروهایی می پردازد که خود موجد حرکت دائمی ارزش افزایی سرمایه برای طبقۀ انگلی حاکم و لاجرم بیکاری و معاضیل دیگر اجتماعی را بوجود آورده اند و همچنین به سلب مالکیت از مالکیت کنندگان خواهند پرداخت. براستی که مسیر تاریخ از دل اندوه و عذاب افراد می گذرد، سلسله ایی از پیوندهای تبیین کننده میان این دو امر واقع “تاریخ و رنج افراد بشر” وجود دارد که ایمان به آینده ایی بهتر، آینده ایی از بیخ و بُن متفاوت را نوید میدهد. آینده ای که در پس کوهها نیست. ولی در گرو آزاد شدن از قید اکنون است. کارل مارکس، رهبر پرولتاریای جهان بر خلاف پرودن که در هر مقوله ای می کوشید رویه خوب آن را کشف کند، واقعیتی را برگشود؛” تاریخ با رویه بد خویش و نه با رویۀ ایدئال های اومانیستی ، با درد امر منفی و از خلال ضد خود، پیش میرود؛ با یک انقطاع آن ضد را لگام میزند، لگامی که در حرکت تاریخ، و در ارتباط با تودههای زحمتکش، اندیشه و کردمان انقلابی، و پراکسیس ، صورت می پذیرد. جهشی از قلمرو ضرورت در شرایط مادی مشخص به قلمرو رهایی که از حیث تاریخی، اجتناب ناپذیر، است. حکومت استبدادی نیز که بند نافش به ارزش اضافی و سرمایه وصل است در عین بوجود آوردن فضایی آکنده از ظلم و ستم، بیکاری و دیگر ناهنجاری و آسیبهای اجتماعی، و راهکارهای استثماری از آنان سبعانه تر نظیر طرح کارورزی، ضد خود، ” گورکنان دیکتاتوری”، را بوجود می آورد.