زاگرۆس پۆست
کارل مارکس در دست نوشته های اقتصادی- سیاسی سال 1844،می گوید:«موقعیت زنان در جوامع معیار سنجش ترقی جامعه بطور کلی است.» عبارت مزبور را تحت تاثیر افرادی مانند «شارل فوریه» عنوان کرد. منتها، منظور مارکس با عنوان چنین عبارتی فراتر از این بود که بسادگی از افراد جوامع بخواهد؛ موقعیت زنان را تغییر دهند. او استدلالی دیالکتیکی داشت؛ اگر جامعه ای بخواهد فراتر از نظم سرمایه مبتنی بر مالکیت خصوصی و ارجحیت ارزش مبادله بر ارزش مصرفی، پیش رود. به عبارتی دیگر، نظم اجتماعی مبنی بر ارزش گذاری نوینی که انسانها به یکدیگر فراتر از اینکه به چه میزان برای دیگری ارزش ایجاد می کنند، بنا شود. زنان نیز ناگزیر در روند چنین تغییری، با توجه به اینکه، جمعیت قابل توجه ای از جوامع را بخود اختصاص داده اند،« ولی به حاشیه رانده شده اند»، از نقش بسیار ارزنده ای برخوردار خواهند گشت. زنان و مردان به مرحله ای از پیشرفت دست می یابند که افراد بیشتر بخاطر آنچه هستند و بجهت خدمتی که به جامعه، عرضه می دارند، ارزش می یابند. هر آینه ، مارکس به توده زنان بمثابۀ نیرویی محرکه و نه مجموعه ای ایستا می نگریست که با امحاء مالکیت خصوصی- تقسیم اجتماعی کار و تمایزات جنسیتی، دیگر بجهت خدمت به مردان، ارزش کسب نخواهند کرد. پیوند بین دو جنس، کنشهای جنسی، رویکردهای سخیف و متحجرانه به زن، بی خویشتنی انسان از انسان، انسان با خود و انسان با طبیعت، در کلیه حوزهها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. خصوصی ترین روابط انسانها، مصداق عبارت دورانت؛ «میان بیداری شهوانی و بیداری عقلانی پیوندی دقیق نهفته است» دیگرگون خواهد شد. چون، مهمترین عاملی که موجب شکوفایی شخصیت و فردیت انسانها میشود به آرزوها و علایقشان ربطی ندارد. بلکه، در تحلیل نهایی بوسیلۀ مناسبات عینی اجتماعی- اقتصادی و مادی، مناسباتی که تحت سلطۀ آن زندگی میکنند، تعیین میگردد. بدین جهت، بریدن بند ناف قانون ارزش که انسانها را به روابط طبقاتی- جنسیتی وصل می کند، ضروری و الزامی ست. قانونی که بر همۀ وجوه زندگانی انسانها رسوخ، مسیر و سرنوشتشان را، معلوم و مشخص کرده است. افزون بر این، انسان با جنسیت زنانه را نه تنها فردی طبقاتی، جنسی دوم، بلکه تا حضیض « اویکورما- موجودی خانگی» فرو کاسته است.
هنگامیکه به روند تاریخ بصورت کنکرت، چند سطحی، کمی- کیفی مینگریم می پذیریم؛ نخستین شکل نهاد یافته نابرابری و ستم اجتماعی، ستمی است که از جانب مرد به زن وارد شده و بعنوان قانون بنیادی جوامع طبقاتی تا مرحلۀ کنونی تداوم یافته است. حتی توسعه و پیشرفتها در ادوار گوناگون بر چرخ سرکوب یک جنس توسط جنس دیگری، غلطیده و بصورت غیرقابل انکاری برای زنان تجارب متفاوتی نسبت به مردان بدست میدهد. به دیگر سخن، ترقی و توسعۀ اجتماعی در اعصار گوناگون تاثیرات متفاوتی بر موقعیت زنان و مردان گذاشته بگونه ایی که در تضاد با یکدیگر قرار گرفته اند. پیشرفت شکل خانواده در گذار تاریخ که از نشانه های تمدن بشمار می آید بر استیلای تمام و کمال نرینه بر مادینه برای تولید فرزندانی که ثروت پدری را به ارث ببرند، همراه و ضروری گشت.
یکی از مهمترین ثمرات پیشرفت مبتنی بر شرایط اقتصادی، خانوادۀ تک همسری بود که با ازدواجهای گروهی و حتی یارگیر تفاوتهای زیادی داشت، حق فسخ و بی وفایی را به مردان اعطاء کرد، محل زندگی زنان به چهاردیواری خانه محدود گشت و همسرانشان در آتن در حکم ارباب، سگهای شکاری در خانه نگاه میداشتند تا مردانی که به اویکورما، برده های خانگی شان چشم داشتند، را بترساند. براستی که زن در اوج شکوفایی آتن، چیزی بجز سرکلفت نبود که از کلیه تفریحات و لهو و لعب همسران خود بدور بودند. بدین ترتیب و ضرورتاً، با «جوان کل گادول» همصدا و دیگر نمی توانیم در پندار و انگاره هایمان به گفتۀ مشهور فوق الذکر فوریه بطور مطلق اتکاء کنیم. انگاره « رهایی زنان به منزلۀ شاخصی برای رهایی عمومی انسان در یک دوره تاریخی»، دستخوش تردیدها، برآوردها، بینشها و چشم اندازهای متقاوت و غیرمترقبه ایی خواهد شد. چون، ترقی برای زنان در « آتن» بمعنای زن صیغه ای، حبس در مقام همسران شهروندان در یونان باستان، در رنسانس اروپا بمعنای خانه نشینی در مقام همسران مردان بورژوا و تشدید آزار و اذیت ساحره گی، و سرانجام ترقی در انقلاب فرانسه، زنان را از آزادی، برابری و برادری بیرون گذاشت. به دیگر سخن، ترقی و توسعۀ اجتماعی در اعصار گوناگون تاثیرات متفاوتی بر زن و مردان گذاشته و زمانی در تضاد با یکدیگر قرار گرفته اند.
وانگهی، ستم کشیدگی جنسیتی به هیچ وجه از تقدیر زیست شناسانه که به زیان جنس مونث باشد، ناشی نمی شود. برعکس، شواهد بسیاری از ما قبل تاریخ مبین ویژگی بارز کمونهای اشتراکی اولیه به مدت طولانی ست که تساوی بین زن و مرد برقرار بوده است. لذا، ستم جنسیتی و حتی دگرگونی در عقاید مذهبی صرفاً پدیده ای اتفاقی نیست و منتج از دگرگونی در شرایط اجتماعی و روابط متقابل بین مرد و زن است. با پیشرفت کشاورزی اولیه، زن منبع دوگانه اصلی ثروت قبیله، هم بمثابۀ تولید کننده اصلی غذا، و هم بمثابۀ زاینده انسان، و شیئی مناسب برای تملک اقتصادی گشت. شکل پذیری چنین تملکی بموازات چیرگی روابط پدرسالاری نیازمند سلسله ای از تغییرات در موقعیت اجتماعی زن بود. قواعدی راجع به ازدواج و فرزندان می بایست با دگرگونی اساسی روبرو می گشتند و شکل نهایی بخود می گرفتند. در نهایت، خانوادۀ تک همسری نه بر اساس شرایط طبیعی، بلکه بر شرایط اقتصادی؛ غلبۀ مالکیت خصوصی بر مالکیت اشتراکی، بوجود آمد و توانست فرمانروایی مرد در خانواده، تولید فرزندان یگانه میراث خوار مال و اموال او را تحکیم و تثبیت کند.
امروزه، خانواده شکل خود را در جهان سرمایه داری به رغم دعاوی پرطمطراق و مزورانه مبنی بر اجرای تبعیض مثبت و رهایی زن، حفظ کرده است. بدین سبب، به نهاد غیرقابل تغییر جهت تحکیم مالکیت خصوصی از طریق وراثت مبدل گشته که ستم طبقاتی- جنسیتی، را بیش از پیش تضمین و انسان- «زن» را به انحصار انسان دیگر «مخصوصا صاحبان ابزار کار» درآورده است. بختک بیماریهای روحی – روانی زنان، آزمایشگاه فرهنگی برای موارد بیشمار تبعیض علیه آنان در کلیۀ جنبه های حیات اجتماعی ست. طبقات حاکم نیز همچون اسلافشان با توجیهات ایدئولوژیک، تعصبات ریاکارانه و مجموعه قوانین شبه ناپلئونی حافظ و حامی آنند. فرهنگی که از چارچوبهای خانه بیرون میزند و در برخوردهای سخیف پدرسالارانه در کوچه و خیابان، مراکز آموزشی و پرورشی، شبکه های ارتباط جمعی و حتی اذهان کارگران تحت نظام سرمایه داری، رسوخ کرده است. خانواده تک همسری و سرمایه بموازات دولت- ملت و جامعۀ مدنی پیامدی طبیعی و برخاسته از رفتار شخصی مردم تلقی و القاء میشود، نه پدیده ای غیرطبیعی؛ بر حسب شرایط مشخص تاریخی- اقتصادی و مقارن با ستم طبقاتی که در آن رفاه یک جنس، یک طبقه، در گرو فلاکت جنس دیگر و طبقۀ دیگری ست. آمیزه ای از نطفۀ بردگی – بندگی و سرواژ محمل تناقضات و تضادهایی که از هنگام پیدایش تا کنون رشد و توسعه یافته و ساحت جامعه بشری را با پی آمدهای ناگوار، پست و مشمئز کننده، آلوده ساخته است. مصداق گفته کارل مارکس، «مالکیت خصوصی آنقدر انسان را یک بعدی ببار می آورد که هر چیزی را تنها آنزمان ازآن خود میداند که در تملک او- قرار گیرد» و این بارزترین مشخصۀ جهان شی واره است. اگر خانواده تک همسری سلطۀ مطلق مرد بر زن را تثبیت کرد، بمثابۀ طرف دیگر تضاد، بند هتاریسم را نیز بر گردن مرد انداخت. جوامع سرمایه داری هرگز نتوانست بر تضادهای منتج از ایستایی خانواده تک همسری پس از تطور خانواده در اعصار پیشین و درون شد به عصر مالکیت خصوصی و تراکم ثروت در دست مرد، غلبه کند.
به گونه ای که خانواده تک همسری کانون تجاوز جنسی، نمادی از ستم جنسیتی تبدیل شده است. اگرچه به نظر می رسد که تجاوز جنسی ازهنگام پیدایش نوع بشر و اشکال بدوی خانواده وجود داشته است. اما، بعنوان نمادی از ستم جنسیتی – زیستی تنها با پیدایش مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تکوین جامعۀ طبقاتی، آشکار و ریشه در تقسیم بندی کار جنسیتی و طبقاتی، دارد. مقاربتهای جنسی مختلط و شکلهای ازدواجهای گروهی در دورانهای پیش از پیدایش مالکیت خصوصی، پیدایش خانواده تک همسری، ماهیتی استثماری نداشته است. بلکه، بر خلاف دعاوی ایدئولوگهای بورژوا بجهت تولید و باتولید نیروی انسانی در مراحل تکامل انسان همراه با کار- نخستین عمل تاریخی او بسوی موجودی طبیعی و انسانی، رخ داده است. مارکس در نامه ای که در بهار 1882 نوشته است، احساس خود را با شدیدترین عبارات در مورد تحریف های زشت عصرهای اولیه و ازدواجهای همخون، اولین مرحلۀ خانواده، در کتاب واگنر جواب میدهد؛ « در عصرهای اولیه، خواهر، همسر بود و این اخلاقی بود». انگلس نیز در اثر مشهور خود اظهار میدارد؛« بشرسعی میکند وجود این مرحله ابتدایی از زندگی جنسی را نفی کند و خود را از چنین شرمساری رها نماید. تا زمانیکه شرایط بدوی را از پشت عینک فحشاء نگاه کنیم، فهم انها بکلی غیرممکن خواهد بود. انسان بدوی داشت خود را توسط کار از مرحلۀ حیوانی بالا می کشید، خانواده ای نمی شناخت.»
تک همسری و ازدواج رسمی بوسیلۀ دولتهای سرمایه داری در حقیقت اعطاء سند «قباله» برده به برده دار در قلمرو خانواده بود و جایگاه اجتماعی زنان قانونی، حقوقی و عرفی به آنطور که غالباً لنین اظهار میداشت « بردۀ خانگی»، تقلیل یافت. چیرگی نامتناهی مرد بعنوان رئیس خانواده به دیگر اعضاء ریشه در گذشته ایی دور تا امروز ادامه دارد بگونه ایی که مرد میتواند در بسیاری از نقاط جهان بدون هیچگونه پیامدی به همسر خود تجاوز جنسی کند. بر پایۀ گزارش سازمان بهداشت جهانی، سال دو هزار و هفده، بیش از سی و پنج درصد از زنان سراسر جهان تجاوز جنسی را در دوران عمر مفید خود، تجربه کرده اند. یونیسف اعلام میدارد؛ بیش از یک زن از هر ده زن در جهان، صد و بیست میلیون، قربانی تجاوز یا آزار و اذیتهای جنسی بشمار می ایند.
تحقیقات، پژوهشها و آمارهای آشکار میسازند؛ قربانیان تجاوز بیشتر از سوی همسر، دوست پسر، دوستان و اعضای مرد خانواده، خویشاوندان و بطور کلی مردی که با آنان از پیش آشنایی داشته، صورت پذیرفته و معمولا در حین رفت و آمدها، گفتگو، قرار ملاقات، و بطور کلی دیدار و گذران اوقات فراغت، و در زمانی که قربانی باور داشته که؛ متعدی نیز همچون او؛ به حق انتخاب آزادانه و استقلال برقراری رابطۀ جنسی و کنترل ذهن و بدن، احترام و حرمت می گذارد، حادث شده ست. بیش از نود و سه درصد از تجاوز یا آزار و اذیتهای جنسی از سوی یکی از اعضای خانواده گزارش شده است. در حالیکه بسیاری از پژوهشگران بجهت آمار بسیار بالا تجاوز مردان به همسر خود یا دیگر اعضاء مونث خانواده، از آن بعنوان بحرانی درچارچوب کانون خانواده، یاد می کنند، در بسیاری کشورها قانونی که تجاوز به همسر را ممنوع سازد وجود ندارد و اساساً مشمول نظام قضایی و کیفری نمیشود. شایان توجه است که، تجاوز جنسی به همسر در ایالت متحدۀ آمریکا بسیار با تاخیر، در سال 1993 میلادی، غیرقانونی اعلام شد و کماکان بسیار رایج و شایع است.
برایند تضاد جنسیتی و استیلای مرد بر زن در چارچوب خانواده وجه خشن و سبعانه ایی از واژگونی جهان وارونه، شخصیت بخشیدن به اشیاء و شیئت بخشی به اشخاص و در نهایت چیرگی ادمی از سوی آدمی ست که در شکل تجاوز جنسی انعکاس پیدا می کند.
رابطه بین زن و مرد و کنشهای جنسی آنان نسبت به یکدیگر بیش از آنچه خصوصی باشد، رابطه و مقوله ای اجتماعی، برخاسته از جایگاهشان در مناسبات تولیدی و به میزان مشارکتشان در حیات اجتماعی و به نوع و شکل موقعیتهایی که در جامعه در اختیار دارند، وابسته است. پژوهش راجع به تجاوز جنسی، تاثیرات و تبعات آن در دهه های اخیر به اصطلاح ” فرهنگ تجاوز” اشاره می کنند. «فرهنگ تجاوز» با تشدید بی خویشتنی انسان از انسان، تصفیۀ صفات و ارزشهای ناب انسانی بموازات کاهش کنترل زن بر بدنشان و نقصان حمایت از قربانیان یا رهیده از تجاوز جنسی و همچنین اغماض از پرونده های تجاوز جنسی با اتکاء به بهانه های واهی، در جوامع نهادینه شده است. افزون بر این، تجاوز جنسی معمولاً با تمسک به پوشش قربانی و معاشرت طویل المدت با مردان و …توجیه می گردد. بدین صورت، تجاوز جنسی بمثابۀ افزاری برای کنترل رفتار و کردار، انقیاد شهروند – جنس دوم، استفاده می شود. این انگیزه اجتماعی- اقتصادی و سیاسی چرایی تعلق اکثریت متعدیان به مردان و اکثریت قربانیان به زنان را آشکار میسازد. تجاوز جنسی به مردان توسط زنان ضربات و پی آمدهای کمتری نسبت به تجاوز زنان توسط مردان ببار نمی آورد. اما، ریشه در نیروی محرکه، ستم جنسیتی، ندارد. علت اصلی تجاوز جنسی، تحمیل زور و قدرت از سوی یک شخص به شخص دیگری است که دقیقا با جایگاه اجتماعی قربانی بستگی دارد.
در لابلای این سطور لازم به نظر می رسد به مقوله ای اشاره شود که معمولا مورد ابهام و و به بن بیست می رسد، تجاوز جنسی و فانتزی راجع به آن و تفاوت و تمایزات این دو با یکدیگر: وجه تمایز بین فانتزی راجع به تجاوز جنسی در چارچوب خواست صوری و واقعی، ریاضت بخشی واقعی و جعلی بموازات میزان اعمال قدرت و خشونت، تعیین و مشخص می گردند. متعاقباً، در رویا با کاربست قدرت و خشونت و بیقاعدگی تمایلات جنسی همراه نیست و عمدتاً با خواست و خشنودی جعلی، معین و گره میخورد. خواست و رضایت خاطر مشارکت در تجاوز جنسی از جنبۀ اعمال خشونت و اتوریته منفی و قدرت بر فرد دیگری شبیه خواست و اعمال قدرت و خشونت در فانتزی، نیست. کانسنت کنش جنسی بمحض درخواست و رضایت تنها یک شرکت کننده در تقابل با عدم درخواست و رضایت دیگری، به فاز «تجاوز جنسی» وارد می شود. «خواستن و نخواستن» وجه ممیزه تجاوز جنسی در واقعیت از وهم و فانتزی ست. زیرا، پدیدۀ مذبور در شکل واقعی هرگز مورد پذیرش و مبتنی بر خواست و تمایل قربانی نیست. اما، در وهم و خیال هر دو؛ متعدی و قربانی، خواستار شرکت رابطۀ جنسی هستند. بنابراین، افرادی که از فانتزی تجاوز جنسی احساس ریاضت بخشی می کنند الزاماً و ضروتاً به ارتکاب تجاوز جنسی مبادرت نمی ورزند. بلکه، حتی اگر مایل به انجام آن در واقعیت باشند، از وهم و خیال بمثابۀ افزاری برای ممانعت از انجام آن در واقعیت، بهره می جویند.
اگر بپذیریم، کارگر هر جا تقسیم کار چشمگیر است، بدشواری می تواند کار خویش را در مجراهای دیگری بجریان اندازد و بجهت بیگانگی با کار خود در فرایند تولید و موقعیت زیر دست، نخستین کسی است که از چنین وضعیتی در رنج است. زن نیز در هر جا که خانواده بشکل خشن کلاسیک، منشاء تاریخی خود را منعکس میکند، بیشتر تحت ظلم و تعدی از جانب همسر خود، قرار می گیرد و به « بردۀ خانگی- جنسی» مبدل می گردد. برده ای که نه تنها با محصول کار خود، با خود در فرایند تولید، با آدمی-( اینجا مرد) دیگر، بلکه در کانون خانواده، مطرود و ایزوله و از شرایط ذهنی و مادی خود در فرآیند کار خانگی،« تولید ارزش مصرفی»، بیگانه و کنترلی بر بدن و تمایلات جنسی – عاطفی خود ندارد.
در کشورهایی نظیر جمهوری غنا، هند، اندونزی، اردن، امان، سنگاپور، تانزانیا و …تجاوز جنسی در چارچوب خانه، حتی اگر همسر دختر بچه باشد، غیرقانونی نیست و در کشورهای مانند بحرین، کویت، عراق، تاجکستان، تونس، روسیه، تایلند و ..قانونی کیفری برای ممانعت از آزار و اذیت و تجاوز جنسی در چارچوب خانواده، وجود ندارد.
براستی که، سرمایه داری تمامی مناسبات اجتماعی و حتی خصوصی ترین ارتباطات آدمی با آدمی را بدون توجه به نیازها و ظرفیتهای بالفعل انسانها ( اینجا زنان)، تحت سلطۀ آنچه کارل مارکس بدان اشاره میکنند؛ «رانش بسوی افزایش ارزش قرار میدهد» و شکل وارونه ایی به همه چیز می دهد، زن را هم به شی- کالا- تبدیل میسازد. بی واسطه ترین ارتباط انسان با انسان- آدمی با آدمی؛ « زن و مرد» را با تمرکز بر تولید ارزش، به حضیض هتاریسم یا تجاوز جنسی می کشاند. از آنجاییکه، سیستم سرمایه داری از مرحلۀ پست و ابتدایی تا شکل پیشرفته خود بر اساس و بنیان استثمار، یعنی تصاحب بی رویه و بی رحمانۀ کار انسانها و تولید ارزش اضافی، بنا شده قادر نیست بر تضاد جنسیتی و پی آمدهای ناگوار آن نظیر، تجاوز جنسی، فائق آید.
تجاوز جنسی در خانوادۀ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با فراساخت بغایت ارتجاعی، چیرگی فراگیر مردان بر زنان و اصرار و تاکید هزار باره بر خانواده بمثابه کانون اصلی جامعه بجای فرد، به رغم سالوس و فریبکاری رسانه ای چهرۀ بسیار دهشتناکی دارد. ماهی نیست که خبر تجاوزهای جنسی دهشتناک به زنان و دختر خردسال از درون بیشمار معضلات اجتماعی، سر بیرون نیاورد و احساسات هومانیستی انسانهای برابری خواه و عدالت طلب را جریحه دار نسازد. تجاوز جنسی در چارچوب خانواده از بالاترین قدرت سیاسی پدرسالار، خامنه ای، نشات می گیرد. تمام محصولات مادی و معنوی و نیروی کار کارگر مرد را به کالایی برای فروش، و کارگر خانگی، زن را هم با توسل به قوانین، دولت، وسائل تضییقی، خرافات و آداب و رسوم دینی به برده جنسی مطیع و فرمانبردار، بدل ساخته است. اگر مرد در خانه احساس راحتی و خود را آزاد حس می کند، اما برده ایی دارد که میتواند در بستر زناشویی با حمایت الگوی سنتی و مذهبی حاکم هر زمان که اراده کند، مورد تجاوز جنسی قرار دهد. نگرش شدید جنسیتی در چیرگی اقتصادی- سیاسی از راهروها، کرودرها و تمامی موسسات و رسانه ها و ذهن رای دهنگان به قدرت حاکم، می گذرد و به خصوصی ترین روابط بین دو انسان، رخنه میکند. رابطه ایی علت و معلولی است ؛ ستم جنسیتی و عواقب آن نظیر تجاوز جنسی در عرصۀ خصوصی از سوی قدرت سیاسی- اقتصادی طبقاتی پی ریزی می شود. در مقابل، تثبیت و گسترش نابرابری جنسیتی در چارچوب خانواده به استیلای مناسبات نابرابر قدرت و ثروت یاری می رساند. بدین لحاظ است که مارکسیست- فمینیستها معتقدند، تزلزل خانواده در شکل امروزی ضربات مهلکی بر مناسبات مبتنی بر سرمایه می زند و در مقابل، پاسداران دیکتاتوری از دیرباز در خصوص ازدواجهای سفید، ابراز نگرانی میکنند. در قانون مجازات دیکتاتوری حاکم، سخنی از تجاوز شوهر به همسر نیست و بالتبع مجازاتی هم برای چنین عملی در نظر گرفته نشده است. به طور کلی قانون کیفری ایران در این مورد ساکت و تمکین را از وظایف زن دانسته است. تمکین در معنای خاص آن انجام وظایف زناشویی از طرف زن است. یعنی هر وقت شوهر اراده کرد، زن بایستی نیازهای جنسی وی را، حتی بر خلاف میل باطنی خودش، برآورده کند. بدین صورت، تجاوز جنسی با نگهداشت خانواده در حیطۀ خصوصی و پافشاری و تشریع آداب و رسوم خرافی، مرده ریگ و ارثیۀ قرنها و نسلهای مرده در جامعۀ تحت مدیریت دیکتاتوری ولایی، از بستر زناشویی آغاز و سراسر جامعه را به محیطی آکنده از سرخوردگی و حیاتی مالامال از افسردگی و نومیدی و یاس، تبدیل میسازد. هیچ زنی تحت لوای نظام بدشگون نظام اجتماعی دیکتاتوری ولایی که فرد در ارتباط با جنسیت خود شناسایی و تعریف میشود، نمیتواند از بردگی خانگی، رها یابد و حتی در صورت قربانی شدن و تجاوز جنسی در بستر زناشویی به مراجع قانونی، مراجعه کند. از دست دادن حیات با هر کم و کیفی بیانگر ستم مضاعف و بیانگر وضعیت بغرنج زنان میهنمان محبوس و در معرض خطر تجاوز جنسی در چهاردیواری خانه است. از آنجاییکه تجاوز جنسی در پوشش پیوند سببی با حمایت ایدئولوژیک قدرت حاکم، صورت می پذیرد، آمار و ارقامی از میزان گسترش چنین فاجعه ای، از سوی رسانه ها گزارش نمیشود. به نظر راقم این سطور جای هیچ شک و تردیدی نیست که تجاوز مرد به همسر در فقدان آمار و ارقام به مراتب گسترده تر از تجاوز پدر و برادر به دختران خویشاوند، «تجاوز به محارم»، در هاله ای از سکوت، قانوناً و شرعاً در جریان است.
روند تاریخ پویا و محرک و رو به پیش است و عطشان تحول کیفی و مناسبات نوین در کالبد جوامع بشری در جوش و خروش است. قانون نفی در نفی شامل خانواده تک همسری « سلطۀ مطلق مرد بر زن» نیز خواهد گشت، مالکیت اشتراکی که در کمون اولیه با پیدایش مالکیت خصوصی از بین رفت. با تحقق جامعه ی کمونیستی، از بین خواهد رفت و جای خود را به مالکیت اشتراکی می دهد. در حقیقت، مالکیت اشتراکی دوباره تکرار میشود. منتها، در « شکل عالی تر، غنی تر، پیشرفته تری و نه بدوی»، قانون ارث نابود و زن از قالب «فامولوس- برده خانگی»، بیرون خواهد جهید. خانواده تک همسری بشکل امروزی با حل قهرامیز تضاد بین خصلت اجتماعی تولید و شکل تصاحب خصوصی سرمایه داری و برچیدن بساط استثمار و جایگزینی مالکیت اشتراکی بجای مالکیت خصوصی و نظام سرمایه داری با شکل عالی تر و انسانی تری، دچار تحول خواهد شد. زن نیز با اجتماعی شدن کارخانگی و تسهیل کار فرسایندۀ مادری و همسری، به انسانی تام الحقوق با هم نوع خود «مرد» مبدل میگردد؛ از بند تیره و تار فامولوس و زندان ناخویشتنی و بیگانگی با انسانیت خود رها، و زندگی دو جنس بر مبنای عشق و کششهای جنسی- عاطفی انسانی، دواطلبانه و رها، نه ریاست و نه مرئوسی، نه عشرت و تجاوز و نکبتی جهت تثبیت مرده ریگ ابویت، در همبود نوین، همبودی انسانی، شکل می گیرد. لیک، مارکسیسم هرگز بهشت زمینی وعده نداده است و حل همه تضادها در پراتیک، در جنبش تودهها ، در سیر واقعی امور میداند که اشکال متنوع زمانی و مکانی دارد.
بنابراین، واقعیت یابی چنین ظفری و امحاء آفات بی و حد و حصر مراحل پیشین تاریخی چون خانواده به شکل امروزی و عواقب دلخراش و ناخوشایند نظیر تجاوز جنسی در بستر زناشویی، در مسیری پر تضاریسی و غامض نیازمند شرایط عینی و محملهای اجتماعی ست. وانگهی، در جامعه ای که تضاد جنسیتی و ستم بر زن در شکل فقدان قانون منع تجاوز جنسی به همسر و جایز شمردن لمس و لذتهای جنسی با کودک شیرخواره دختر* منعکس می شود با کشوری که در شکل نبرد برای کسب پستها و تصمیم گیریهای مدیریتی- سیاسی، بازتاب می یابد، تفاوت بسیار دارد؛ از میان بردن این افتراق، مستحق هر گونه مجاهدت و پیکار بی امان و نثار جان است.
– هنگام نگارش این مطلب اثر مهم انگلس؛ منشاء خانواده و دولت را پیش چشم داشتم
* خمینی، تحریرالوسیلة، باب النکاح، مسئله 12
