زاگرۆس پۆست
روند تکامل پیش رونده نیروها در درازنای تاریخ آشکار می سازد که هر امر نوظهور بمعنای نیروی تازه و نوینی نیست. بلکه، پدیده و نیروهای بدیع ثمرۀ حل تضادها، بن بستها و گشایش گره های شرایط پیشین است. از اینرو، از جنبه های گوناگون در ردۀ بالاتری نسبت به نظم دیرینه، قرار می گیرند. نیروهای تازه از مسیر پر نشیب و فراز و خم اندرخم؛ از دشتهای خون آلود، چکاچک شمشیرها، طناب دارها و اتاقهای شکنجه و کورههای آدمسوزی، گاه با حرکتی تند و محسوس یا کند و نامحسوس راه می جویند و پدیده های کهنه را به چالش می کشند.
در فرجام، بر نیروی کهنه مستولی می گردند و فیروز و سربلند بر تارک تاریخ می درخشند. در این میان، نیروهای فاسد و فرسوده ای با زیب و زینت و چهره آرایی و انبانی از خدعهها و فریبها بر دوش برای مردم فریبی به میدان می آیند و دلربایی می کنند. پس از مدتی، چهرۀ مکار و هدف شوم غایی ایشان،” تضمین تداوم حیات نظام کهنه”، از پس نقاب فریبنده، نمایان می گردد و فریفتگان و ساده لوحان را در مغاک یأس و قنوط، فرو می برد. دولت بی تدبیر و سفسطه گر روحانی با توجه به دوام و رشد فزایندۀ نابسامانیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به رغم گذشت بیش از دو سال، از بارزترین نمودهای نیروهای مذبور بشمار می آید.
حماسۀ اقتصادی روحانی با اتکاء به مکتب شیکاگو
“آنقدر فشارتون می دیم تا خوب تخلیله شوید. سپس خودمان پُرتان خواهیم کرد”
جرج اورول، رمان 1984
گستردگی فقر و بی بضاعتی و بیکاری، ورشکستگی و تعطیلی صنایع و فرسایش بنیۀ تولیدی کشور و بلاتکلیفی نیروهای مولد بموازت سرکوب ددمنشانه و صعود نجومی دستگیریها و اجرای احکام زندان و اعدام نفس از اکثریت شهروندان جامعه بریده است. ولی، روحانی بسان خروس دغلبازی بر تپه ای از زبالۀ سیاستهای ماجراجویانه و توسعه طلبانه رهبر و نظام اش، “برجام”، بانگ می کشد. تصویب بی درنگ برجام در مجلس علی رغم منازعات شدید باند و جناحهای درونی، از منافع مشترک مادی و طبقاتی آنان پیرامون اجرای توافق سیاسی برجام در چارچوب یک اصل اساسی “حراست از تداوم بقای تمامیت نظام” بار دیگر، پرده برکشید. هارت و پورت و اشتلم خامنه ای برای بازگرداندن اتوریتۀ رفته از جوی و نرمش روحانی مبنی بر اجرای ملاحظات رهبری نیز در چارچوب تنگ منافع مشترک هنگفت میلیاردی بعنوان حلقۀ پیوند کانونهای قدرت، قابل استنباط است. مناقشات و کشمکشهای تلویحی و آشکار درون حکومتی بخاطر سود بردن از روند معنابخشی به بحران هسته ای و بهره وری سیاسی- اقتصادی باند و جناحی می باشد. گیرودار جناحهای درون حکومتی بسیار حساس، بغرنج، سیال و همزمان در تعامل و تقابل با یکدیگر آشکار می شوند که هرگز اصل اساسی و بنیادین یاد شده را نقض نمی کنند. زیرا، تاثیرات و تبعات بسیار هولناکی برای تمامی باندها و جناحهای درونی و در نتیجه کل نظام بهمراه خواهد داشت. این اصل، پیرامون رویکرد اقتصادی باندهای درونی و پیشبرد سریعتر مجموعه برنامه های آزاد سازی اقتصادی، تجاری و مالی و بازار سهام نیز، صادق است. از این حیث،بهره وری از سیاستهای نولیبرالیسم اقتصادی به مثابۀ سیاست راهبردی کلیت نظام هیچگاه پرسمان اساسی و بنیادین باندها و جناحهای درون نظام نیست و نبوده است. بلکه، آنچه باندها و جناحهای درون حکومتی را پیوسته از هم متمایز می نماید در بستر رقابت گلوپاره کُن کانونهای ثروت پیرامون دست یازیدن به سود کلان که با رفع تدریجی تحریمها و گشایش مسیر همزیستی با انحصارات سرمایه داری حاصل می گردد، مادیت پیدا می کند. باندهای درونی بر پایه منافع طبقاتی کلیت نظام مترصدند تا نیروهای مولد کشور را از حداقل بازتولید حیات اجتماعی خویش ساقط سازند. در این مسیر، آنان همواره کوشیده اند، نعمات مادی و معنوی حاصله از کار طاقت فرسای زحمتکشان را ازآن جناح و باند خود سازند. دستور خامنه ای، ابلاغیه بسیار مهم نظام درباره بند ج اصل 44 قانون اساسی بر واگذاری سهام کارخانهها، بنگاههای بزرگ دولتی در زمینۀ معادن و صنایع بزرگ و صنایع مادر حتی صنایع پایین دستی نفت و گاز و بانکها و شرکتهای بیمه و بنگاههای تولید نیرو و ..به بخش خصوصی یعنی تسلیم تمامی فعالیتهای اقتصادی به نهادهای انگلی مانند سپاه پاسداران، بر منافع مشترک طبقاتی و پیروی ساختار سیاسی حاکم، از سیاست اقتصاد بازار، صحه می گذارد. به دیگر سخن، پیروی دولت روحانی از سیاستهای اقتصاد بازار آزاد ( بازار بی نظارت) نه تنها جدا از اراده و خواست رهبر ام القرای فساد نبوده و نیست، بلکه در دوران پس از برجام، گوی سبقت از اسلاف خود، ربوده است. در این روند، مجموعه ای از طرحها و برنامه هایی از سوی دولت تکنوکرات و بوروکرات روحانی که با شعارهای پرطمطراق بر مسند قدرت نشست زیر ترفند بنفش رنگ “اصلاح ساختار روابط کار” برای تسطیح سیر پرتضاریسی پیوند با انحصارات سرمایه داری جهانی، جذب و تامین سرمایه و عضویت در سازمان تجارت جهانی، اجرا، پیشنهاد شده و می شود. ولی الله افخمی راد، رئیس مرکز توسعه صادرات کشور و مشکلات اقتصادی پیرامون اهمیت عضویت در سازمان تجارت جهانی به تاریخ 28 آبان ماه می گوید:”شفاف سازی های اقتصادی جزو الزامات ورود به این سازمان است.چین و مالزی بیش از 2 هزار بند از قوانین اقتصادی را مورد بازنگری قرار داده اند. همین امر ضرورت اصلاحات ساختاری در قوانین ما را می رساند.” یکی دیگر از گماشتگان، مسعود دانشمند، رئیس اتاق ایران و امارات، نیز در تاریخ 27 مهر ماه به گزارش ایلنا، اولویت دولت را پیوستن به سازمان تجارت جهانی اعلام میکند و بی پرده از ضرورت تعدیل نیروی انسانی و کاهش افزونتر دستمزد کارگران سخن می گوید. ” پس از برجام قیمت کارگر نیز از دیگر عواملی است که سرمایه گذار خارجی را از آمدن به ایران منصرف می کند! در ایران علاوه بر نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه قوانین و مقررات دیگری در خصوص اشتغال وجود دارد که توان و نیروی کارفرما را به خود مشغول می کند. به طور مثال در حالیکه قیمت کارگر در ایران ماهی 300 دلار است در چین 50 دلار است برای همین است که سرمایه گذار خارجی چین را نسبت به ایران ترجیح می‌دهد و این کشور توانست سال گذشته 420 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند.” بیانات و تعابیری وقیحانه از این دست جای هیچ شک و شبهه ای باقی نمی گذارد که دولت روحانی در تنگنای رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی تمام توش و توان را در یورش همه جانبه به معیشت اکثریت جامعه متمرکز ساخته است. زمزمه هایی پیرامون طرح موسوم به «توانمندسازی و ساماندهی مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار» از سوی وزارت کار مزورانه از تغییر ساختار تشکلهای زرد کارگری سخن می گوید. اما، قصد و منظور اصلی ایجاد نهادهای ضد کارگری افزونتر بر پایۀ سیاست سه جانبه گرایی، در هر حرفه، صنعت و سطح ملی است که نظارت طبقۀ حاکم و صاحبان ابزار تولید و مسلماً نیروی سرکوبی را بر تحرکات کارگری، شدت و تا حد اعلاء به نفع کارفرمایان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، به انزوا بکشاند. طرح تسهیلات مالیاتی با زدن چوب حراج به صنایع مادر و زیرزمینی و حیاتی از سوی وزیر صنعت با سبدی مالامال از تخفیفهای 20 تا 30 درصدی به سرمایه گذاران خارجی در حوزۀ صنایع پتروشیمی برای فروش گاز و تخفیف 50 درصدی مالیات برای مشارکت خارجیان، ارائه می گردد. بدین ترتیب، طرحهای خائنانه و ضد کارگری و ضد ملی، مقررات زدایی و خصوصی سازی، هنجار شکنی در سیستم گمرکی و مالیاتی، گسترش مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی و حذف تتمه قوانین مدافع حقوق کارگران در مناطق مزبور، لغو دستورالعمل ممنوعیت امضاء قراردادهای زیر یکسال و…. در هایاهوی سازندگی، گفتگوی تمدنها، عدالت و مهرورز و سرانجام تدبیر و امید در چارچوب تداوم سیاستهای نولیبرالیستی و چاپلوسی، مویه گری و سازشکاری فلاکت بار با امپریالیسم، تداوم یافت. در فرجام، اعمال دهه ها سیاست تعدیل نیروی کار و کاهش قوانین حمایتی، نیست و نابود ساختن اندک امکانات همگانی، رشد قراردادهای موقت ( 90 درصد از قراردادهای موقت بین سه ماه تا یکسال منقعد می شوند)، استیلای نهادهای انگلی بر شاهرگ تولید ، حذف یارانه ها و افزایش قیمت موادخوراکی و … ضربۀ نهایی را به ستون فقرات جامعۀ کارگری و مزدبگیران وارد ساخت. از اینرو، اکثریت شهروندان در ژرفنای فقر و بیکاری فرو رفته و توان و امکان ساماندهی ابتدایی ترین نیازمندیها از آنان سلب گشت. تاثیرات منفی اجرای سیاستهای مزبور از زبان کارگران فولاد خراسان اینگونه عنوان می شود ” حدود 1500 کارگر در شرایط سخت در مقابل کورههای ذوب با دمای 1500 درجه مشغول فعالیت هستیم. بیش از 100 نفر از ما تا سال 95 به مرور تحت شمول قانون مشاغل سخت زیان آور بازنشسته خواهند شد. اما می ترسیم که با بازبینی سوابق بیمه این فرصت از ما سلب شود.” کارگران اظهار می دارند که هزینه های ماهیانۀ خانوار بالای 3 میلیون، متوسط درآمدها 1.1 میلیون و حداقل مزد 712 هزار تومان است و این مساله باعث رواج برخی پدیده ها مانند چند شغله شدن افراد یا اشتغال خانوادگی شده است.
به گزارش کارشناسان اقتصادی، بسیاری از واحدها بویژه بنگاههای خرد مقاومت خود را از دست داده اند و اثر آن در ریزش نیروی کار، تعدیل نیرو، اخراج و قراردادهای کوتاه مدت یکماهه و 39 روزه، کاهش حقوق و دستمزد نیروی شاغل در بازار کار ایران، افزایش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری و…نمایان گشته است. هزینه ها ده برابر و نیمی از کارگران در کارخانجات و تولیدات بخش خُرد بیکار شده اند. طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در بهار امسال به میزان 38 درصد بوده و به صورت کلی 24 میلیون و 509 هزار نفر در گروه شاغلان و بیکاران قرار داشته اند و مابقی تا 63 میلیون نفر از این دایره بیرون مانده اند. در عین حال، نرخ مشارکت مردان 62.9 درصد و زنان نیز 13.3 درصد عنوان شده است که در مورد مردان نرخ پایین و زنان، بسیار پایینتر گزارش شده است. علاوه بر این، حتی اگر تنها 7 دهم درصد به مشارکت اقتصادی جامعه افزوده شود، تعداد بیکاران به بیش از 4 میلیون نفر افزایش می یابد. موضوع دیگر اینکه اگر اقتصاد ایران در سال جاری 5 درصد هم رشد را تجربه کند، تعداد بیکاران کمتر از 3 میلیون و 880 هزار نفر نخواهد بود.
آمار فوق برآیند دهه ها اعمال وعده و وعیدهای کاذب مبنی بر شکوفایی اقتصادی و گشودن گره تولید و چیرگی بر فقر و بیکاری با اتکاء به سیاست نولیبرالیسم اقتصادی است. کارشناسان نظام در تحلیل نهایی راه برون شد از شرایط وخیم را بر پایۀ منافع طبقاتی با فعال سازی ظرفیت بخشهای خصوصی و تعاونی و حذف قوانین مزاحم، پیشنهاد می کنند. هزینه های گزاف استمرار سیاستهای خانمانسوزی که ثمره ای بجز سقوط شدید تقاضا، درآمد سرانه و مصرف نداشته، بر دوش کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه بشدت سنگینی می کند. دولت روحانی که بیشترین سرمایه را از بخش خصوصی، در طول حیات ننگین رژیم ازآن خود ساخته، به هیچکدام از قول و قرارهای انتخاباتی اش بجز هموار کردن مسیر پیوند با مناسبات سرمایه داری جامۀ عمل، نپوشانده است. هشدار اخیر چهار وزیر مبین زلزلۀ افت شدید تقاضا و مصرف و فروریختن سقف اجرای سیاستهای نولیبرالیسم اقتصادی پس از دو سال بر سر دولت یازدهم است. راهکارهای تمامی دولتهای رژیم نشان می دهد که ولی فقیه “به هر صورتی می خواهد نشان دهد که نولیبرالیسم چیز دیگری” (1) است. با این هشدار ، بستۀ خروج از رکود اقتصادی از زیر عبا و لبادۀ بنفش بیرون می زند تا با اجرای تسهیلات بانکی و دکترین شوک و تزریق پول بر سقوط شدید مصرف و تقاضا، فائق آیند. روحانی در گفتگوی تلویزیونی می گوید “می خواهیم دست بانکها برای ارئۀ تسهیلات بازتر شود..ما بانک مرکزی را وارد عمل کردیم..ما می خواهیم در تقاضا رشد ایجاد کنیم”
بانکها بر پایۀ مکتب شیکاگو، میلتون فریدمن، با تزریق پول بیشتر به سیستم و کاهش دستمزد کارگران و قیمت محصولات شرکتها به کاهش تورم یاری می رسانند. مکتب اقتصادی شیکاگو، راهکاری که از سوی صندوق بین الملل پول و بانک جهانی به نجات بازار بی نظارت می شتابد تا همانگونه که فریدمن معتقد بود رشد اقتصادی، با مقدار پولی که بانک مرکزی بچاپ می رساند، تعیین گردد. زیرا اگر بانک مرکزی پول بیشتری چاپ کند، مردم پول بیشتری خرج می کنند و برعکس. اعمال دهه ها سیاستهای افسارگسیختۀ نولیبرالیستی و انباشت ثروت در دست نهادهای انگلی وابسته به طبقۀ حاکم به قیمت ناداریی هر چه بیشتر کارگران و دیگر گردانهای زحمتکش جامعه و اکنون شکست، و پیشنهاد شوک درمانی در پی آن، گواه جستارۀ جورج اورول در رمان 1984 ” آنقدر فشارتون می دیم تا خوب تخلیله شوید. سپس خودمان پُرتان خواهیم کرد” است.
کتاب دکترین شوک به قلم خانم “نائومی کلاین” به تفصیل و بطور مبسوط با اشاره به شوکهای اقتصادی آمریکای لاتین و… به شرح ارتباط مکتب اقتصادی شیکاگو با گستردگی فقر و بیکاری و سرکوب دگراندیشان و مخالفان می پردازد.” در حالیکه متخصصان شوک درمانی اقتصادی می کوشند تمام آثار جامعه گرایی را از اقتصاد بزدایند، نیروی سرکوبی نیز نمایندگان فرهنگ جمعگرایی را از خیابانها، دانشگاهها و کارخانهها می زدایند.” ایشان اظهار می دارد که “شکنجه و به کارگیری جوخه‌های اعدام (و شکنجه‌های غیر جسمانی نظیر سرکوب نظام‌مند نهادهای دموکراتیک و استفاده از «صندوق بین‌المللی پول» از ابزار وام برای گوشمالی کشورها)، شریکی بی سر و صدا در نهضت تهاجمی بازار آزاد جهانی – از شیلی و آرژانتین گرفته تا چین و عراق و روسیه- بوده است.”
شوک تراپی درپی شکست سیاستهای نولیبرالیستی در حالی زیر لفافۀ نازک تدبیر و امید و بستۀ رونق اقتصادی به عنایت از بازار آزاد- انحصار بیشتر ثروت در دست کلاهبردارانی که مایلند از پول- پول در آوردند، می شتابد که به گزارش سازمان عفو بین الملل نزدیک به هفتصد نفر در طول شش ماه گذشته اعدام شده اند. با ابراز نگرانی چهار وزیر پیرامون بازار بورس به نظر می رسد ولع سیری ناپذیر علاقۀ نولیبرالهای حکومتی به سرمایه گذاری بیشتر در بخشهای غیر تولیدی که به ظاهر سود بخشی بیشتری دارند، معطوف گشته تا با کاهش نرخ بهره و چاپ پول، نرخ رشد اقتصادی را بالا ببرند. بدین ترتیب، میزان نقدینگی رشد می کند و این مساله به طور ظاهری نشان می دهد که میزان زیادی پول و سرمایه برای سرمایه گذاری مجدد فراهم گشته است. ایجاد سرمایه ساختگی و صوری که سبب ساز یکی از پیچیده ترین بحرانها و رکودهای اقتصادی در سالهای 1991 تا 1981 و حتی شاید به سختی سالهای 1974 تا 1975 را فراهم آورد.
بر پایه آمار رسانه های دولتی، 87 درصد از زنان به رغم تحصیلات دانشگاهی، هیچگونه مشارکتی در فعل و انفعالات تولیدی ندارند. نیروی سرکوبی رژیم با دشنه و ساطور برابر هر گونه واکنش حق طلبانه؛ حتی در قالب قانون اساسی، قد علم می کند. نقض تمام عیار ابتدایی ترین حقوق شهروندان روندی رو به رشد دارد. امروزه دیگر بر همگان ثابت شده است که توسعه اقتصادی مستلزم توسعه سیاسی؛ آزادسازی نیروی خلاق و مولّدِ کشور است. توسعه سیاسی و اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگرند. والا، هر گونه سخن وری پیرامون توسعه اقتصادی چیزی بجُز فریبکاری و شیّادی و حقه بازی نیست! اجرای سیاستهای نولیبرالیستی مبتنی بر خصوصی سازی و مقررات زدایی بی دنده و ترمز به پیش می روند تا امنیت استبداد خشن شرقی را تامین سازند. این، برایندی بجُز ژرفایش تضاد طبقاتی، فقر و بیکاری و دیگر معضلات اجتماعی روزافزون نداشته که تبعات نابود کنندۀ آن پیوسته متوجۀ جامعۀ کارگری و دیگر لایه های فرودست، می گردد. از اینرو، هیچگونه تدبیر و تدارکی که بهبود وضعیت زحمتکشان را مطمح نظر قرار دهد از درون بستۀ رونق اقتصادی و شعارهای پوچ و مهمل روحانی ” وضعیت رشد اقتصادی در ۶ ماه آینده بهتر خواهد شد” بیرون نمی خزد به استثنای الحاق انحصارات سرمایه داری به صف کلاهبردان و دزدان حکومتی!.
“کارل مارکس”، پیشوای بزرگ پرولتاریا هوشیارانه اظهار می دارند که تاریخ در وقایع نامه های بشری اینگونه سلب مالکیت از کارگران و اقشار فرودست را با حروفی از خون و آتش نوشته است.
پانویس ها
- میشل فوکو
