زاگرۆس پۆست
آنچه پس از برقراریِ حکومتِ اسلامی در ایران نسبت به زنان و حقوقِ این قشر روا گردید از مقولاتِ عجیب و هولناکی‌ست که تنها می‌توان در حکومت‌های ایدئولوژیک و علی‌الخصوص مذهبی مصادیق آن را جستجو کرد.
فتاوی روح‌الله خمینی در شکستنِ قلم‌ها و قلع و قمع نمودنِ مخالفین و آرای وی در پشت پا زدن و رها نمودن ارزش‌های انسانی – اجتماعی برای حفظِ نظامِ اسلامی و رهاسازیِ طرفدارانِ خود بر هر جنایت و خیانت به منظورِ تثبیت آن همگی سرمشق‌هایی گردید برای دانش آموزان مکتبِ وی جهتِ تعدی و تجاوز به زنان و دخترانِ ایرانی در طولِ عمر جمهوری اسلامی.
در زندان‌ها بر زنانِ دگراندیش و یا دخترانِ مجاهد هتکِ حرمت‌ها صورت پذیرفت و عمقِ فاجعه و انهدام بسترهای اخلاقی زمانی رخ نمود که دختران کم سن و سال را قبل از اعدام با تجاوز رهسپار چوبه دار می‌نمودند تا دخترکانِ بیچاره قبل از اعدام و در دقایق پایانی عمر خود با شکنجه‌ی روحی دیدگان خود را از دنیا فرو بربندند.
نصب دوربین در سرویس‌های بهداشتیِ بندِ زنانِ سیاسی نیز داستان دیگری از شکنجه‌های سفیدِ شکنجه‌گرانِ محبِ روح الله خمینی و علی خامنه‌ای بوده و هست.
به موازاتِ شکنجه در زندان ، پاسدارانِ ذوب در ولایتِ خمینی در سطحِ شهرها با تیغ‌های برنده به جان لب و صورت زنان ایرانی افتاده بودند و برادرانِ کمیته‌ی انقلاب اسلامی زنان زیباروی را با تهدید و ارعاب ابتدا بازداشت و سپس تصاحب می‌نمودند که این امر در اذهانِ مردان و زنان دهه‌ی شصت هنوز ماندگار می‌باشد.
مشکلاتِ جنسیِ بازجوها و شکنجه‌گرانِ زندان‌های مخوفِ حکومتِ ایران و آزار و اذیتِ زنان در سطحِ شهرها توسطِ برادران پاسدار و کمیته‌های انقلاب و اخیرا گشتِ ارشاد، بازتابی از اندیشه‌های قرونِ وسطاییِ فقهای حکومتیِ شیعه به رهبریِ روح الله خمینی و علی خامنه‌ای می‌باشد که از کثیف‌ترین و غیر انسانی‌ترین اعمال برای تحتِ فشار قرار دادنِ زنان و علی‌الخصوص بانوانِ سیاسی و دگر اندیش بهره می‌بردند.
اما متاسفانه فجایع به همین جا ختم نگردید. اثراتِ به جای مانده از نوعِ نگرش مذهبیون به زنان که علی‌القاعده از مراجع تقلیدِ خود آموخته‌اند به کلِ نهادهای حکومتی تسری نموده است.
آنچه امروز در محاکمِ دادگستری نسبت به زنان رخ می‌نماید حاصلِ سرپوش نهادن به جنایاتی‌ست که در زندان‌های حکومتِ ایران از دهه‌ی 60 تاکنون روی داده است.
بسیاری از زنانِ جامعه‌ی امروزِ ایران که به هر نحوی پرونده‌ای در دادگستری دارند شاهدِ پیشنهادهای بی‌شرمانه‌ی قضاتی هستند که صدورِ حکم در پرونده را منوط به سوء استفاده‌ی جنسی از آنان مشروط می‌دانند.
جای بسی تاسف است که گروهی از آنان در «اتاقِ کوچکِ قاضیِ انشا کننده‌ی رای» موردِ دست‌درازی و بی‌حرمتی قرار می‌گیرند.
شاید باور کردن این مطلب کمی مشکل باشد که شماره موبایل زنانی که در حال متارکه با زوج خویش می‌باشند با قیمت‌هایی معادل چند میلیون تومان توسطِ عناصر عدلیه خرید و فروش می‌گردد و یا گروهی از قضات تیم‌های فساد در سوء استفاده های جنسی از زنان مطلقه را ساماندهی کرده اند.
تجاوزاتِ پنهانی و سوء استفاده از زنانِ زندانی که به جرایم غیر سیاسی در بندِ زندانِ اوین در حالِ تحمل حبس بودند چنان بود که حکومت ناگزیر شد زندانِ نسوانِ شهرِ ری را برای حفظِ آبروی نظام خود تاسیس نمایند.
اگر حکومت ایران که همیشه سعی در قداست دادن به نهادهای اصلیِ ارکانِ حکومتِ خود نبود، آمار این تعدی‌ها را منتشر می‌نمود ( آمارِ این گونه موارد در حفاظتِ اطلاعات قوه قضاییه ، بازرسیِ ویژه‌ی رییس قوه‌ی قضاییه، تخلفاتِ کارکنان دولت می‌باشد) به خوبی آثارِ عینی یک حکومتِ مذهب‌گرا که متاثر از فتاوای فقهای دینی می‌گردید آشکار می‌گردید.
عملِ بی‌رحمانه‌ی این قضات واقعیت‌هایی گرچه تلخ ولی ملموس در دستگاهِ قضایی حکومتِ دینی می‌باشد و هیچ عاملی جز ورودِ آموزه‌های دینی در بسترهای علمی که حاصل چند دهه تحقیقاتِ روان‌کاوان و جامعه‌شناسان می‌باشد در سرکوبِ امیال که بروز عقده‌های جنسی را برای افراد جامعه در بردارد در این مهم دخیل نمی باشد.
به هر روی قرونِ وسطایی دیگر در کشور ایران سایه افکنده‌ست، کلیسا جای خود را با مسجد جابجا نموده و دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه و غیرِ انسانی به زنان در کشور نهادینه گردیده است و اوضاعِ امروزِ ایران یادآور سیاه‌ترین دورانِ تاریخِ بشریت می‌باشد.
