اگر به نخستین مرحلهی تشکیل دولت – ملت در ایران نگاه کنیم، مدرنیزم اصلیترین فاکتوری است که رضا شاه پهلوی برای تثبیت حکومت و قدرت خود از آن بهره گرفت. مدرنیزمی که مهمترین سد راه خود یعنی سنت را با اهرم حکومت مرکزی به عقب میراند و سعی میکرد هویتهای ملی و تنوعات اتنیکی ایران را در نخستین شکل دولت – ملت ذوب کند. پس از رضا شاه و با روی کار آمدن پسرش محمد رضا، اقدامات رضا شاهی تداوم پیدا کرد و مدرنیزم با همان شکل حکومتی به رشد خود ادامه داد.
در دورهی پهلوی دوم با سرکوب سنت، هویتهای ملی و حتی اندیشههای مدرن غیر حکومتی که عمدتا از سوی احزاب و گروههای چپ نمایندگی میشد مدرنیته نتوانست به رشدی اصولی و منطقی دست یابد. نیروها و جریاناتی که در پروسهی فوق هویت و حتی موجودیت خود را در خطر میدیدند به مخالفت خود با حکومت مرکزی ادامه دادند و پایگاههای اجتماعی و سیاسی خود را رفته رفته تقویت کردند. احزاب چپ، روحانیون و نیروهای ناسیونالیست که عمدتا کرد و ترک بودند، مهمترین و برجستهترین مخالفان حکومت محمدرضا شاه را تشکیل میدادند. فعالیت همزمان و گستردهی نیروهای مخالف سیستم حاکم که ریشههای واقعی در بین اقشار مختلف جامعه داشتند تا آنجا فراگیر شد که حاکم وقت، محمد رضا شاه از ایران رفت و اختیارات را به شاهپور بختیار واگذار کرد اما این واگذاری قدرت بسیار دیر انجام شد به طوری که جامعه آمادهی انفجار ایران با انقلاب بهمن ماه 1357 حکومت پهلوی را از قدرت ساقط کرده و وارد مرحلهی جدید شد.
روحانیون که خود را نمایندهی اسلام و بطور کلی بخش سنتی و حتی مدرن اسلامگرای ایران معرفی میکردند توانستند از اختلافات احزاب چپ با یکدیگر و همچنین عدم رشد کافی برخی ملتهای ایران بهره برده و با برگزاری رفراندوم 12 فروردین 1358 حکومت جمهوری اسلامی ایران را تاسیس کردند.
جنبش چپ در ایران به دلیل عدم تجربهی مشارکت سیاسی در پروسهی حاکمیت، عدم رشد مدرنیته در چپ که منطبق با نیازهای واقعی مردم ایران باشد و جامعه بتواند با منطق آن ارتباط برقرار کند و علاوه بر آن تاثیرات منفی چپ کلاسیک که غالبا توسط شوروی تبلغ میشد، نهایتا رفته رفته توسط روحانیونی که در راس حکومت بودند یا به حاشیه رانده شدند و یا با زندان، اعدام و ترور بسیار گستردهتر از حکومت پیشین سرکوب شدند.
نیروهای ملیگرا مانند کردها و ترک و آذری که در غیاب سایر ملیتها به اقلیت تبدیل شده بودند آنها نیز سرنوشتی شبیه جریان چپ پیدا کردند اما حزب دمکرات به عنوان آن بخش هویتخواه و ناسیونالیست کرد که مدرنیزاسیون و همه فهم کردن حقوق ملی کرد به جامعه کردستان را به وسیلهی قاضی محمد در جمهوری کردستان تجربه کرده بود نه تنها در زیر فشار سرکوب و جنگ تمام عیار حکومت مرکزی شکست نخورد بلکه به پایگاه و پناهگاهی برای مبارزان غیر کرد و مخصوصا جناح چپ تبدیل شد بطوری که چندین سال به عنوان خط مقدم مبارزه و فعالیت، علیه سیستم مذهبی و تمامیتخواه حاکم شناخته شد.
بطور کلی دهه اول پس از انقلاب 1357 به استثنای چند ماه اول آن، روند مدرنیته متوقف شد اما پس از پایان جنگ 8 ساله با توجه به خسارات و ویرانیهای بسیار زیاد اقتصادی و فرهنگی و ضرورتی که برای بازسازی کشور به وجود آمده بود روند مدرنیزاسیون نیز از سر گرفته شد. اصل ولایت فقیه در چهار چوب نظامی شیعی، ویژگیهای خاصی را برای جمهوری اسلامی به وجود آورده بود که باید مدرنیته به همان میزان جهتدارو در جهت خواستهها و نیازهای سیستم حاکم قابل کنترل و مهار میشد. در این راستا رسانه و سیستم آموزشی مهمترین ابزارهایی بودند که جمهوری اسلامی برای به کارگیری و کنترل مدرنیته استفاده میکرد. دهه دوم پس از انقلاب 1357 برای جریانات چپ بدترین و سختترین دوران فعالیت بود زیرا حتی نمیتوانستند مانند دوران پهلوی درون کشور فعالیت کنند و رسانه و سیستم آموزشی با برتری بسیار زیادی در اختیار جکومت مرکزی بود اما احزاب هویتخواه کردستانی وضعیتی به مراتب بهتر داشتند زیرا حدودا تا پایان دور اول ریاست جمهوری محمد خاتمی بصورت گسترده فعالیت نظامی و تشکیلاتی انجام میدادند و ملت کرد نیز در تمام کردستان از آنها حمایت میکردند.
شروع دههی سوم حاکمیت جمهوری اسلامی مصادف بود با شکلگیری و گسترش روند جهانی سازی که عمداتا با ورود چشمگیر کامپیوتر و ضرورت استفاده از آن آغاز شد. سپس اینترنت و شبکههای ماهوارهای نیز در سراسر دنیا روند مدرنیزاسیون را از انحصار دولتها درآورده و ابتکار عمل و برتری به شرکتهای بزرگ و چند ملیتی واگذار شد. بدین ترتیب حکومتهایی مانند جمهوری اسلامی که منافع تمامی اقشار جامعه را نمایندگی نمیکردند با مدرنیته بصورت اهرم فشار قدرتمندی که میتواند موجب فروپاشی حاکمیت آنها شود مواجه شدند. فروپاشی برخی دولتهای عربی در جنبش موسوم به بهار عرب نمونهای است از قدرت مدرنیته که جامعه توانسته از آن در جهت اهداف و منافع گروهی استفاده کند.
در دنیای امروز مدرنیته در عرصهی تولید و توضیع کالاهای اقتصادی، اطلاعاتی، نظامی و حتی فرهنگی به عنوان معیار سنجش قدرت دولتها آنقدر حساس و حیاتی شده است که هیچ کشوری نمیتواند اهمیت آن را انکار کند و از طرفی کنترل آن نیز روز به روز از انحصار دولتها خارج میشود و به متقاضیان اصلی آن که جوامع انسانی باشند منتقل میشود.
جمهوری اسلامی ایران که خاستگاه اصلی خود را اسلام شیعی معرفی میکند از اواسط دهه سوم خود تا امروز، خصوصا پس از اعتراضات موسوم به جنبش سبز دچار بحرانهای ساختاری شدیدی شده که شالودههای حاکمیتش را مورد هدف قرار داده است و چون این بحرانها نمایانگر تضاد میان منافع ملیتهای ایران با خواستههای جمهوری اسلامی است بنابراین فروپاشی سیستم و یا اصلاحات بسیار عمیق و ریشهای در حاکمیت غیر قابل پرهیز و اجتناب خواهد بود. احزاب و جریانات سیاسی مخالف و یا منتقد جمهوری اسلامی ایران در صورتی که بتوانند با درک نیازهای واقعی جامعه و آگاهی بخشی اجتماعی بوسیلهی ظرفیتهایی که روند مدرنیزم در اختیار آنها قرار میدهد به وظیفه و نقش خود عمل کنند بدون شک جامعه نیز همگام با آنها به دنبال طرح ریزی متد جدید برای دمکراتیک کردن ایران بوده و در این پروسه مشارکت خواهند کرد.