زاگرۆس پۆست
به نظر می رسد حزب «دموکراتیک خلق‌ها» (HDP) به عنوان یک روند چپ ملی‌گرای کُرد، توانسته است در ائتلافی با حضور نیروهای چپ، ملی‌گرایان کُرد، فمینیست‌ها، معترضان میدان تقسیم، ارمنی‌ها، علوی‌های تُرک و کُرد و حتی طرفداران کُرد اسلام‌گرای «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهوری ترکیه، شور سیاسی را در روزهای پیش از انتخابات ترکیه ایجاد کند. این ائتلاف به عنوان امری آلترناتیو در مقابل تمامیت‌گرایی اردوغان و حزب «عدالت و توسعه» (AKP)، چشم به کسب ١٠ درصد آرا دوخته است، تا بتواند به صورت رسمی و با افزایش کرسی های پارلمانی از ٣٠ الی ٣٥ نفر به جایگاه ٦٠ تا ٧٠ نفری برسد. در صورت موفقیت حزب دموکراتیک خلق‌ها، علاوه بر اینکه از شمار کرسی‌های حزب عدالت و توسعه کم خواهد شد، به همان میزان اردوغان را به تحرک واخواهد داشت تا در آینده به جز گزینه هم‌پیمانان، به ائتلاف با این حزب نیز بیندیشد.
آنچه اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد، هماوردی دو جریان ملی‌گرای تُرک، حزب «جمهوری‌خواه» (CHP) و حزب «ناسیونالیست» (MHP) در رویارویی با جریان عدالت و توسعه است. «دولت باغچلی»، رهبر حزب ناسیونالیست ترکیه در واکنش‌های تندی، اردوغان را به‌عنوان نابودکننده ترکیه نوین خطاب می‌کند و او را همدست داعش و اهرمی برای تجزیه ترکیه به وسیله حزب «کارگران کردستان» (پ‌ک‌ک) می‌داند. در طرف دیگر، حزب جمهوری‌خواه به رهبری «کمال قلیچدار اوغلو» با انتقاد از سیستم اسلام‌گرای عدالت و توسعه و تلاش آن جریان در اسلامی‌کردن ساختار حکومتی و همچنین طرفداری ضمنی او از حزب دموکراتیک خلق‌ها، به صورت روشن در تقابل با روند عدالت و توسعه قرار گرفته است. در این بین تقابل ایدئولوژیک حزب ناسیونالیست با دموکراتیک خلق‌ها با این عنوان که دموکراتیک خلق‌ها تجزیه‌طلب‌اند و شکوه ترکیه را به سوی نابودی خواهند برد، عملا به سدی در مقابل کاروان‌های انتخاباتی این حزب تبدیل شده است.
در صورت راهیابی حزب دموکراتیک خلق‌ها به پارلمان، کار برای این حزب به شدت سخت خواهد بود؛ از طرفی در صورت ائتلاف این حزب با حزب عدالت و توسعه به‌عنوان تنها مرجع در روند پروسه آشتی با حزب کارگران کردستان، امکان ریزش نیروهایی که به دلیل تقابل با عدالت و توسعه به حزب دموکراتیک خلق‌ها پیوسته‌اند، اندکی قوت می‌گیرد و از سوی دیگر در صورت عدم‌ائتلاف با جریان عدالت و توسعه و هم‌پیمانی اردوغان با دیگر گروه‌های سیاسی و تأثیر نیروهای ملی‌گرای تُرک در جبهه هم‌پیمانی، احتمالا پروسه آشتی در مسیر دیگری قرار خواهد گرفت.
اینجا نیروی گریز از مرکز و تقابل دورانی چهار جریان اصلی انتخابات، گروه‌های ناسیونالیست ترک را به آن سمت می‌برد که با کنار‌زدن جریان اسلامی از قدرت، بتواند نیروهای ملی‌گرای کُرد را به حاشیه سیاسی بکشاند و از طرف دیگر دولت اسلام‌گرای عدالت توسعه با توجه به مضامین و منطق سیاست داخلی و خارجی خود در فکر احیای هیمنه عثمانی‌گرایی در منطقه است و در این راه قصد دارد با تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی، این سیاست را به کمک هم‌پیمانان آینده خود در پارلمان اجرائی کند.
در این بین حرکت چهارم و گفتمان سوم ترکیه یعنی، گفتمان قومیت‌ها و ادیان و نیروهای اجتماعی با نام حرکت دموکراتیک خلق‌ها، به‌شدت مخالفت خود را با تصویب این قانون عنوان کرده و در شعارهای تبلیغاتی خود، این را نمادی از دیکتاتوری در آینده ترکیه می‌داند، اما به هر حال حزب دموکراتیک خلق‌ها براساس مقتضیات تاریخی می‌داند در موازنه با ملی‌گرایان تُرک افراطی، تنها رهگذر حزب عدالت و توسعه است که آنها را قادر خواهد کرد به پروسه سیاسی روی بیاورند.
