چرا دولت ترکیه، نسل‌کشی ارمنی‌ها را نمی‌پذیرد! / بهرام رحمانی

دولت ترکیه با توجیهات مختلف و متناق خود «نسل‌کشی» ارمنی‌ها در آخر سال‌های امپراطوری ترکیه را نمی‌پذیرد. در حالی که دست‌کم در دهه اخیر، از بازماندگان ارمنی‌های قتل‌عام شده و سازمان ملل متحد گرفته تا برخی از دولت‌ها و پارلمان‌های اروپایی کشتار ارمنی‌ها را نسل‌کشی نامیده و محکوم کرده‌اند.
این مقاله سعی دارد در روند تحولات تاریخی کشتار ارامنه در بخش آناطولی ترکیه، به این سئوال جواب دهد که «چرا دولت ترکیه، نسل‌کشی ارمنی‌ها را نمی‌پزیرد؟»

بر طبق مدارک و اسناد نوشته شده تاریخی، اوضاع ارامنه در سال‌های پایانی امپراطوری عثمانی، به اسفبارترین و دهشتناک‌ترین وضع خود از آغاز سلطه آل عثمان رسیده بود. روزی نبود که در هر شهر و آبادی ارمنی‌نشین چند نفری به دست طرفداران امپراطوری و گروه موسوم به «ترک‌‌‌های جوان» کشته نشوند.
هنوز کشتارهای جمعی آغاز نشده بود که کشتارهای پراکنده و مکرر ارامنه چنان رعب و وحشتی را در دل‌ها به وجود آورده بود که حتی دولت‌های اروپایی بارها به سلطان تذکر دادند. اما این‌ تذکرها هیچ‌وقت از حد حرف تجاوز نکرد و هر بار سلطان قول اصلاحات داد ولی زمان اصلاحاتی که از 40 سال پیش وعده داده شده بود هیچ‌گاه جنبه عملی پیدا نکرد. روسیه
در زمان سلطان عبدالحميد دوم، کشتارهای محدود و پراکنده‌ای به وقوع پيوست، ولى وقايع در سال 1894 شکل و ابعاد کامل یک کشتار دسته‌جمعی به‌خود گرفت و در سرتاسر آناتولی گسترش یافت. تعداد قربانیان ناگهان به مرز بی‌سابقه‌ای رسید؛ قتل‌عام ارامنه عمومیت یافت و به سرعت از یک منطقه به منطقه دیگر سرایت کرد.
قتل‌عام ارامنه در طی سال‌های 1896-1894، که ساکنان ارامنه را در آناتولی، یعنی ‌مناطق شرقی ترکیه مانند ترابوزان، ارزنجان، بیتلیس، وان، ماراش، اورفا، باییورت، سامسون، دیاربکر، موش، ارزروم، آدانا، آنقوره‌(آنکارا) و …، یکی پس از دیگری به وقوع پیوست.
بیست و چهارم آوریل، روزی است که نیروهای امپراتوری در حال فروپاشی عثمانی، ارمنی‌های ساکن «آناتولی» شرقی را وادار کردند تا به صحرای سوریه مهاجرت کنند که در نهایت منجر به کشته شدن صدها هزار انسان شد.
تاریخ نشان می‌دهد که در سال‌های 1915 و 1916 میلادی زمانی که حکومت عثمانی در حال تجزیه بود، با طرح و برنامه و سیاست‌های نژادپرستانه جریان «اتحاد و ترقی»، یک و نیم میلیون ارمنی جان‌شان را از دست داده‌‌اند.
جنایتی که سازمان ملل متحد و بیش از بیست کشور، آن را به طور رسمی به عنوان «نسل‌کشی» پذیرفته‌اند. اما دولت ترکیه، از عبارت «نسل‌‌کشی» برای آن‌چه که در آن زمان روی داده مخالف است ‌و توجیه‌ مضحک‌اش هم این است که تعداد کشته‌شده‌‌ها بسیار کم‌تر از چیزی است که ارمنی‌‌ها عنوان می‌‌کنند.
اردوغان سال گذشته، مدعی شد شمار شهروندان ارمنی در ترکیه 40 هزار نفر است، افزود: «با احتساب شمار ارمنی‌هایی که از ارمنستان به کشور ما عزیمت کرده‌اند، شمار ارامنه در ترکیه به 100 هزار نفر می‌رسد.»

در حالی که گفته می‌شود کمال آتاتورک، بنيان‌گذار ترکيه نوین، بارها از کشتار ارمنی‌ها ياد کرده و آن را «عملی شرم‌آور» خوانده است. وی هم‌چنین خواستار پاسخ‌گويی رهبران «کمیته اتحاد و ترقی»، حزب حاکم سال‌های جنگ جهانی اول در امپراطوری عثمانی شده که «با بی‌رحمی ميليون‌ها ارمنی را از خانه‌شان بيرون راندند و کشتند.»
زمانی که کشتار ارمنی‌ها اتفاق افتاد هنوز واژه نسل‌کشی ابداع نشده بود ولی اتفاقات 1915، به ویزه قتل عام و نسل‌کشی یهودیان اروپا توسط آلمان هیتلری، رافائل لمکین، حقوق‌دان لهستانی، خواستار آن شد که اين اصطلاح را در منشورهای سازمان‌های بين‌المللی وارد کنند. تا این که این خواست وی، در سال تاریخ 9 دسامبر 1948، به تصویب سازمان ملل متحد رسید.

اما تاکنون دولت‌های وقت ترکیه، از به رسمیت شناختن قتل‌عام ارمنی توسط ترک‌های جوان خودداری کرده‌اند. رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه، که در سال‌های اخیر به یک دیکتاتور تمام عیار تبدیل شده به طوری که مواضع‌اش بسیار متناقض و حتی جواب مخالفین و منتقدین خود را نیز با لحن‌ بسیار زشت و زننده‌ای جواب می‌دهد؛ به علاوه عملا از گروه تروریستی «دولت اسلامی»‌(داعش) حمایت می‌کند اکنون هر کسی قتل‌عام ارمنی‌ها را محکوم می‌کند شدیدا مورد اتقاد قرار می‌دهد.
اردوغان، به تازگی اعلام کرده، اگر ارمنستان در پی آن باشد تا در دو موضوع، یعنی ادعای کشتار جمعی ارمنی‌ها و اشغال قره‌باغ گام‌های مثبتی بردارد، ترکیه نیز آماده است با این کشور همکاری کند.
حیرت‌آور آن است که قتل‌عام و یا نسل‌کشی ارامنه در سال‌های آخر امپراطوری عثمانی و درگیری و جنگ بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان که پس از فروپاشی شوروی آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد چه ربطی به همدیگر دارند؟ این چه معامله سیاسی است که اردوغان به دنبال آن است؟
اردوغان، تنها چند روز پس از موضع پارلمان اروپا در محکومیت کشتار ارمنی‌ها، در مراسم افتتاح طرحی در استان کوجا علی گفت: «از این‌جا خطاب به جهان به ویژه ارامنه اعلام می‌کنم، ما به خوبی آنانی را که چنین بیانیه‌ای صادر کرده‌اند می‌شناسیم. پارلمان اروپا با چنین بیانیه‌هایی در پی آن نیست تا از ادعای ارامنه حمایت کند. هدف‌شان حمایت از حقوق ارامنه نیست. آیا درست است طرفی که از دور یا نزدیک هیچ ارتباطی با ارامنه ندارد، چنین اظهارات و بیانیه‌هایی صادر کند؟
او در ادامه ارامنه را به دست داشتن در تحریک روس‌ها، فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها و دیگر کشورها متهم کرد و گفت: «این گروه در سال‌های آغازین قرن گذشته با این سیاست در ریخته‌شدن خون صدها هزار مسلمان دست داشته اند.»
پیش از این، نخست ‌وزیر ترکیه با محکوم کردن لایحه به رسمیت شناختن «نسل‌کشی» ارامنه به دست امپراطوری عثمانی، گفته بود که این اقدام پارلمان اروپا نشان‌دهنده رشد «نژادپرستی» در اروپا است. مقام‌های ارشد ترکیه نیز قطعنامه پارلمان اروپا در رابطه به با قتل‌عام ارامنه در سال 1915 به دست امپراتوری عثمانی را محکوم کردند.
دولت ترکیه، به شدت با تعریف نسل‌کشی از وقایع 1915 مخالفت می‌ورزد و تاکید دارد که هیچ‌گاه در مقابل فشارهای خارجی برای پذیرفتن نسل‌کشی تن در نخواهد داد.
موضع اخیر اردوغان با موضع سال گذشته‌اش، بسیار متفاوت و متناقض است. چرا که اردوغان در سال گذشته، در مقام نخست وزیری ترکیه بود، در آستانه سالروز کشتار ارامنه در سال 1915 میلادی پیام تسلیتی را خطاب به بازماندگان ارامنه کشته شده در اواخر دوران امپراطوری عثمانی فرستاده بود.
در این اطلاعیه که به نام داوداوغلو وزیر امور خارجه که اکنون نخست وزیر است منتشر شد، آمده است: «ما یاد ارامنه معصومی که در وقایع 1915 میلادی جان خودرا از دست داده‌اند، به نیکی یاد کرده و به بازماندگان آن‌ها تسلیت می‌گوئیم.»
رجب طیب اردوغان، نخست ‌وزیر وفت ترکیه، روز چهارشنبه 23 آوریل 2014 – سوم اردیبهشت 1392، ضمن تسلیت گفتن به نوادگان قربانیان آن کشتارها گفت وقایع سال 1915 پیامدهای غیرانسانی چون آوارگی میلیون‌‌ها نفر را در پی داشته است اما این موضوع نباید مانع از شکل‌‌گیری روابط حسنه میان دو کشور‌(ترکیه و ارمنستان) شود.
در بیانیه‌‌ای که دولت ترکیه در آستانه نود و نهمین سالگرد این کشتار که در سال 1915 میلادی رخ داد، منتشر کرد، اردوغان برای اولین‌بار، وقایع آن سال را «غیرانسانی» توصیف کرد.
خبرگزاری رویترز، از قول مقام‌‌های رسمی ترکیه نوشت این «نخستین بار است» که نخست ‌وزیری در آن کشور چنین تسلیتی را منتشر کرده است و این بیانیه می‌‌تواند «گامی تاریخی» باشد. با این همه همین خبرگزاری از قول گروه صاحب ‌نفوذی از ارامنه در آمریکا آن را «نامهربانانه و طعنه‌آمیز» توصیف کرده است.»
بیانیه اردوغان به 9 زبان، از جمله ارمنی، منتشر شده و بار دیگر بر لزوم گفتگو میان آنکارا و ایروان و نیز تشکیل گروهی برای تحقیق در مورد این کشتار تاکید کرده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «با این امید و اعتقاد است که آرزو می‌کنیم ارامنه‌‌ای که جان خود را در آن جریان در اوایل سده بیستم از دست داده‌اند، قرین رحمت باشند و به نوادگان آن‌ها تسلیت خود را اعلام می‌‌کنیم.» به گفته نخست‌ وزیر ترکیه، این موضوع «نباید سبب شود که ترک‌ها و ارمنی‌‌ها در برابر هم صبوری و رفتار انسانی خود را از دست بدهند.»
او، البته تاکید کرده است که این جریان نباید به عنوان دستاویزی علیه ترکیه و به موضوعی برای اختلاف سیاسی تبدیل شود. اما این نخستین‌بار است که یک مقام عالی‌رتبه ترکیه، مراتب تاسف و هم‌دردی خود را با قربانیان کشتارهای ارامنه در جریان جنگ جهانی اول اعلام می‌‌کند. اما همان طور که در بالا نیز اشاره کردیم موضع امسال اردوغان نسبت به موضع سال گذشته‌اش، بسیار تفاوت است.
ارمنستان، تاکنون تشکیل یک گروه پژوهشی میان دو کشور را نپذیرفته است. این کشور، کشتار ارامنه را به عنوان یک «نسل‌کشی» می‌شناسد و تشکیل چنین گروهی را در راستای فشارهای ترکیه برای شناساندن تلقیات خود از آن ارزیابی می‌کند.
اساسا دولت ترکیه پذیرفته است که ارامنه بسیاری در جریان رخدادهای جنگ جهانی اول کشته شده‌اند، اما رقم یک و نیم میلیون نفر را قبول ندارد و آن را «نسل ‌کشی» نمی‌‌داند. در عین حال توجیه دیگرشان این است که می‌‌گویند ترک‌ها نیز در جریان درگیری‌‌ها کشته شده‌اند.

در سال 1915 میلادی – 1294 شمسی، در خلال جنگ جهانی اول، و با موقعیتی که جنگ فراهم آورده بود، امپراتوری عثمانی با برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده در شب 24 آوریل صدها تن از رهبران سیاسی و روشنفکران ارمنی را دستگیر و به قتل رساند.
بنابر برخی بررسی ها و تحقیقات تاریخی، پس از آن در فاصله سال‌های 1915 تا 1923 میلادی برابر با 1294 تا 1302 شمسی، بیش از یک و نیم میلیون ارمنی ساکن ارمنستان غربی بر پایه طرح و برنامه‌ریزی مسنجم سران امپراتوری عثمانی و در اجرای سیاست‌نژادپرستانه حزب حاکم در آن زمان به «نام اتحاد و ترقی» که گروهی از افسران عثمانی بودند معروف به «ترک‌های جوان» به قتل رسیدند.
هنگامی که در تابستان 1914 میلادی، آتش جنگ جهانی اول شعله‌ور و توجه اروپائیان به رویدادهای جنگ معطوف شد، دولت وقت ترکیه فرصتی مناسب یافت تا با سیاست‌های فاشیستی و نژادپرستانه خود مساله ارمنیان را برای همیشه حل کند. به خصوص دولت ترکیه در این سال، به طرفدارای از نازیسم آلمان وارد این جنگ شده بود.
امپراطوری عثمانی در اکثبر 1914 در کنار آلمان و علیه روسیه، فرانسه و بریتانیا وارد جنگ شد. دو اتهام متوجه ارمنی‌ها بود که اکثرا در شش ایالت آناتولی شرقی زندگی می‌کردند: «کمک به دشمن به ویژه روس‌ها و تلاش برای انقلاب و استقلال.»
سه تن از رهبران اصلی این حزب، به نام‌های محمد طلعت پاشا وزیر اعظم وقت عثمانی، اسماعیل انور پاشا وزیر جنگ و احمد جمال پاشا وزیر دریاداری که در راس امور قرار گرفتند از اندیشه‌های پان‌ترکیستی و نژادپرستانه استفاده می‌کردند و انهدام کامل نژاد ارمنی به دست این کمیته و به ویژه سه شخص فوق به شکلی دقیق و محرمانه برنامه‌ریزی شد.
آنان برای اجرای سیاست‌های غیرانسانی خود، ابتدا مردان بین 15 تا 50 ساله را به بهانه اعزام به جبهه‌های نبرد به ارتش فراخواندند و هم‌چنین دستور دادند که هر کس اسلحه دارد، باید آن را به ارتش تحویل دهد و هر آن‌چه که ممکن است در خلال جنگ مورد نیاز ارتش واقع شود، نظیر لباس، قاطر، غذا و غیره نیز ضبط خواهد شد.
اما دولت، ظاهرا تنها اموال ارمنیان را به نفع ارتش ضبط می‌کرد و ماموران جمع‌آوری اموال هنگامی که به خانه‌های ارمنیان وارد می‌شدند، همه چیز را جدا از این که مورد نیاز ارتش باشد یا نه، نظیر لباس‌های زنانه، اشیای زینتی و غیره را جمع‌آوری می‌کردند و با خود می‌بردند. و یا معترضین را می‌کشتند.
سرانجام در روز 24 آوریل 195 میلادی، به دستور دولت عثمانی حدود 300 تن از رهبران، روحانیون، اندیشمندان، نویسندگان و سیاست‌مداران ارمنی دستگیر و پس از انتقال به قتل‌گاه همگی به طرز فجیعی کشتار شدند و این سرآغاز قتل‌عام هولناک بود. چرا که در همان روز حدود پنج هزار تن از ارمنیان استانبول نیز در کوچه‌ها و منازل‌شان به قتل رسیدند.
از فردای 24 آوریل، سربازان عثمانی به شهرها و روستاهای ارمنی‌نشین یورش بردند و آن‌ها را به این بهانه که در منطقه جنگی قرار دارند و باید به مکان‌های امن منتقل شوند از خانه‌هایشان بیرون کشیدند. اما آنان گروه‌های ارمنیان را که بیش‌تر شامل زنان، کودکان و سال‌خوردگان بودند به صورت کاروان‌هایی به طرف تبعیدگاه روانه ‌ساختند و این تبعیدگاه صحرای مرکزی «سوریه» واقع در منطقه «دیرالزور» در نزدیکی «حلب» بود.
احزاب و گروه‌های گوناگون ارمنی که از سیاست‌های خشن و کشتارهای سلطان عبدالحمید به تنگ آمده بودند به کمک گروه‌های به اصطلاح «انقلابی» ترک، معروف به ترک‌های جوان، شتافتند.
ترکان جوان که کمیته‌ای به نام کمیته اتحاد و ترقی تشکیل داده بودند و علیه سلطان عبدالحمید مبارزه می کردند سرانجام در 1908 میلادی طی کودتایی سلطان را به پذیرش مشروطیت و تشکیل مجلس ملی وا داشتند و خود راسا زمام امور را در دست گرفتند.
یک سال بعد، یعنی 1909 میلادی، سلطان دست به ضد کودتایی زد و مدتی نیز موفق شد تا بر اوضاع مسلط شود اما بار دیگر ترک‌های جوان زمام امور را دست گرفتند و این بار سلطان عبدالحمید برای همیشه از سلطنت خلع شد.
زمانی که ارمنیان می‌پنداشتند با برکناری سلطان عبدالحمید همه بدبختی‌ها و دوران ترس و وحشت به پایان رسیده ناگهان یک بار دیگر در سال 1909 میلادی، سیمای خشونت بر آنان ظاهر شد. این‌بار صحنه کشتار شهر آدانا بود که قریب به 30 هزار تن از ارمنیان آن قربانی شدند.
شیوه کشتار و جنایت کاملا شبیه به موارد قبلی بود؛ تیراندازی، تجاوز به زنان ارمنی، همکاری نیروهای منظم ارتش با جنایت‌کاران و غارت‌گران در کشتار و در پایان باز هم هیچ‌کس به جرم آدم‌کشی، غارت و آتش‌سوزی دستگیر، محاکمه و مجازات نشد.

اوگور اونگور، پژوهش‌گر ترک‌تبار هلندی است که در دانشگاه اوترخت هلند تدریس می‌کند؛ آرشیو دوره عثمانی را مطالعه کرده و دو کتاب در مورد وقایع 1915 نوشته، می‌گوید «نسل‌کشی ارمنی‌ها در چند مرحله اتفاق افتاد و بسیار سریع و سیستماتیک بود.»
این مورخ می‌افزاید: «مرحله اول از اوایل زمستان 1914 آغاز شد و تمامی ارمنی‌ها از ادارات دولتی‌(بوروکراسی) عثمانی اخراج شدند؛ از معلمان تا آتش‌نشانان. در مرحله بعدی، در 24 آوريل 1915، نخبگان ارمنی؛ از تجار تا روشنفکران و شخصیت‌های مذهبی و سیاسی دستگیر و کشته شدند. این جوهر اصلی نسل‌کشی است که انسان‌ها را فقط به خاطر قومیت‌شان -‌فارغ از ایده و فعالیت‌- هدف قرار می‌دهند. مرحله سوم فرمان طلعت پاشا برای کوچ اجباری غیرنظامیان به بیابان است که خودش نسل‌کشی به شمار می‌رود. توقیف و ضبط اموال ارمنی‌ها، جدا کردن مردان از زنان و کودکان از زنان و قرار دادن آن‌ها در خانواده‌های مسلمان تا پیوند فرهنگی آن‌ها از بین برود، ایجاد قحطی تصنعی در اقامت‌گاه ارمنی‌ها در «دیرالزور» در حالی که غیر ارمنی‌ها دسترسی به نان داشتند، مراحل بعدی این نسل‌کشی است.»

شایان ذکر است که برخی روشنفکران و صاحبان قلم ایرانی نیز به موضوع نسل‌کشی ارمنیان را مورد بررسی قرار داده‌اند.
برای نمونه، اسماعیل رائین، نویسنده معاصر نتیجه بررسی‌های علمی خود را در قالب کتابی موسوم به «قتل‌عام ارمنیان» به رشته تحریر درآورده است. وی، چندین کتاب دیگر نیز درباره ارمنیان تحت عناوین «ایرانیان ارمنی»، «میرزا ملکم خان زندگی و کوشش او»، «یپرم خان سردار» و غیره به چاپ رسانده است.
اسماعیل رائین، درباره کشتار ارمنیان، نوشته است: «دولت عثمانی سعی می‌کرد به این فجایع و تجاوزات، عنوان مهاجرت بدهد.
آنان بسیاری از آبادی‌ها را یک‌جا وادار به تخلیه می‌کردند و حتی مسئولان و مقامات محلی برای آنان آرزوی موفقیت و سفری خوشی می‌کردند. بسیاری از ساده دلان هم که نمی‌دانستند چه بر سر دیگران آمده و چه بر سرخودشان خواهد آمد با امید آن که اگر زادگاه و سرزمین مادری خود را به اجبار ترک می‌کنند، جای دیگری را اگر چه سالیان دراز طول بکشد، آباد خواهند کرد.»

محمدعلی جمال‌زاده، بنیان‌گذار نثر معاصر، درست در روزهایی که ارمنیان در بیابان‌ها آواره شده و با مرگ دست و پنجه نرم می‌کردند از این منطقه مرگ و جنایت گذشت.
وی، مشاهدات خود را تحت عنوان «مشاهدات شخصی من در جنگ جهانی اول» به رشته تحریر درآورده است و تاکید دارد آن‌چه در این گفتار آمده همه وقایعی است که به شخصه شاهد آن بوده و به چشم خود دیده است.
محمدعلی جمال‌زاده، از 1915 تا 1930 میلادی در «برلین» به سر برد و زمانی که در 1915 میلادی به ایران بازگشته بود پس از اقامتی 16 ماهه، دوباره راهی آلمان شد و در راه بازگشت با کاروان آوارگان ارمنی برخورد کرد.
جمال‌زاده، مشاهدات خود را با عنوان «مشاهدات شخصی من در جنگ جهانی اول» در خرداد 1350 شمسی در «ژنو»، انتشار داده است. وی، در این اثر تاکید می‌کند که آن چه آورده همگی وقایعی است که به شخصه شاهد آن بوده و به چشم خود آن‌ها را دیده است.
جمال‌زاده، در بخشی از کتاب خود آورده است: «… با گاری و عربانه‌(درشکه) از بغداد و حلب به جانب استانبول به راه افتادیم. از همان منزل اول با گروه‌های زیادی از ارامنه مواجه شدیم. به صورت عجیبی که باور کردنی نیست، ژاندارم‌های مسلح و سوار ترک آن‌ها را پیاده به جانب مرگ و هلاکت می راندند. صدها زن و مرد ارمنی را با کودکان‌شان به حال زاری به ضرب شلاق و اسلحه پیاده و ناتوان به جلو می‌راندند. در میان مردها جوان دیده نمی‌شد چون تمام جوانان را یا به میدان جنگ فرستاده یا محض احتیاط‌(ملحق شدن به قشون روس) به قتل رسانده بودند. دختران ارمنی موهای خود را از ته تراشیده بودند و علت آن بود که مبادا مردان ترک و عرب به جان آن‌ها بیفتند. دو سه تن ژاندارام بر اسب سوار، این گروه‌ها را درست مانند گله گوسفند به ضرب شلاق به جلو می راندند… فاصله به فاصله کسانی از زن و مرد ارمنی را می‌دیدیم که در کنار جاده افتاده‌اند و مرده اند یا در حال جان دادن بودند.
… بعد از ظهری بود به جایی رسیدیم که ژاندارم‌ها به یک کاروان از این مرده‌های متحرک، در حدود 400 نفری، قدری مهلت استراحت داده بودند. مرد و زن هر چه کهنه و کاغذ پاره پیدا کرده بودند، با نخ و قاطمه‌(ریسمان کلفت) و طناب به جای کفش به پاهای خود بسته بودند، به طوری که هر پایی مانند یک طفل قنداقی به نظر می‌آمد.
… مرد و زن مشغول کاوش خاک و شن صحرا بودند تا مگر ریشه خار و علفی به دست آورده سد جوع‌(رفع گرسنگی) نمایند.
زنی به من نزدیک شد و دو دختر هیجده ـ نوزده ساله خود را نشان داد که موی سر آن‌ها را برای این که جلب نظر مردان هوس باز را نکند، تراشیده بودند و به زبان فرانسه گفت: «این‌ها دخترهای منند و دارند از گرسنگی تلف می‌شوند بیا محض خاطر خدا این دو دانه الماس را از من بخر و چیزی به ما بده که بخوریم و از گرسنگی نمیریم.
خجالت کشیدم چون آذوقه خود ما هم سخت ته کشیده بود، آن‌چه توانستم، دادم و گفتم: الماس هایتان مال خودتان.
مرد مسنی نزدیک شد و با فرانسه بسیار عالی گفت: «من در دانشگاه استانبول معلم ریاضیات بودم و حالا پسر ده ساله‌ام این جا زیر چشمم از گرسنگی می میرد. تو را به خدا بگو این جنگ‌(جنگ جهانی اول) کی به آخر می رسد؟»
جوابی نداشتم به او بدهم ولی در دل می‌دانستم که با این مردم گرگ صفت که اسم خود را اولاد آدم و اشرف مخلوقات گذاشته اند، هرگز جنگ پایان نخواهد یافت؛ لقمه نانی به او دادم؛ دو قسمت کرد یک قسمت را در بغلش پنهان کرد و قسمت دیگر را با ولع شدیدی شروع به خوردن نهاد.
گفت: «تعجب می‌کنی که این نان را خودم می‌خورم و به بچه‌ام نمی‌دهم ولی خوب می‌دانم که بچه‌ام مردنی است و همین یکی دو ساعت دیگر و بلکه زود تر خواهد مرد و در این صورت فایده‌ای ندارد که این نان را به او بدهم و بهتر است برای خودم نگاه بدارم.»
همان روز وقتی به نزدیکی آبادی مختصری رسیدیم، همان‌جا پیاده شدیم. آذوقه ما تقریبا تمام شده بود و هر کجا ممکن بود باز هر چه به دست می‌آوردیم، می‌خریدیم. آن شب جایی منزل کرده بودیم که باز گروهی از ارامنه را مثل گوسفند در صحرا ول کرده بودند. ما نیز توانستیم از عرب‌های ساکن آبادی گوسفندی بخریم. همان‌جا سر بریدند و آتش روشن کردیم که کباب حاضر کنیم.
همین که شکمبه گوسفند را خالی کردند مایعی نیم سفت و سبز رنگ که بخاری از آن بلند می‌شد بر زمین ریخت. بلافاصله جمعی از ارمنی‌ها از زن و مرد خود را روی آن انداخته با ولع عجیبی به خوردن آن مشغول شدند.
با چنین مناظری روزبه‌روز به آهستگی جلو می‌رفتیم کم‌‌کم مزاج خود ما نیز ضعف یافته، حالت خوشی نداشتیم و به خصوص از امتلاء معده‌(رودل) در زحمت بودیم به طوری که هر کدام از ما روزی چند بار مجبور می‌شد در کنار جاده برای تسکین معده پیاده شود.
قرار گذاشته بودیم هر وقت کسی پیاده شد و پس تپه‌ای رفت، دیگران توقف کنند تا او برگردد و سوار شود. روزی نزدیکی‌های غروب بود که من پیاده شدم و در پس تپه‌ای از خاک به کناری رفتم. هنوز ننشسته بودم که چشمم به جمجمه‌ای افتاد که از تن جدا شده و آن‌جا افتاده بود. هنوز اندکی گوشت و پوست بر آن باقی بود و موهای سرخ رنگی داشت فهمیدم ارمنی است و سخت ناراحت شدم.
به حلب رسیدیم در مهمان خانه بزرگی منزل کردیم که مهمانخانه پرنس نام داشت و صاحبش یک نفر ارمنی بود؛ هراسان نزد ما آمد که جمال پاشا وارد حلب شده و در همین مهمانخانه منزل دارد و می‌ترسم مرا بگیرند و به قتل برسانند و مهمان‌خانه را ضبط نمایند.
به التماس و تضرع درخواست می نمود که ما به نزد جمال پاشا که به قساوت معروف شده بود رفته، وساطت کنیم.
او می گفت: شما اشخاص محترمی هستید و ممکن است وساطت شما بی‌اثر نماند، ولی بی‌اثر ماند و چند ساعت پس از آن معلوم شد که آن مرد ارمنی را گرفته و به بیروت و آن حوالی فرستاده‌اند و معروف بود که در آن‌جا قتل‌گاه بزرگی تشکیل یافته است. خلاصه آن که روزهای عجیبی را گذارندیم. حکم یک کابوس بسیار هولناکی را برای من پیدا کرده است که گاهی به مناسبتی بر وجودم تسلط پیدا می‌کند و ناراحتم می‌سازد و آزارم می‌دهد.
باید دانست که در همان زمان اهالی مملکت سوئیس تعدادی از کودکان ارمنی را به وسیله موسسه صلیب سرخ از خاک ترکیه به سوئیس آوردند و بعضی از آن‌ها را رسما فرزند خود دانستند و آن‌ها را تربیت دادند و امروز هنوز در شهر ژنو عده‌ای از آن‌ها باقی هستند که عموما دارای مقاماتی شده‌اند از قبیل دکتر عربیان، پزشک معروف کودکان و چند تن طبیب، جراح، مهندس و معمار معروف شهر که همه از همان ارامنه ای هستند که سوئیسی‌ها آن‌ها را از مرگ حتمی نجات داده و تربیت و بزرگ کرده‌اند.»

نویسندگان و روشنفکران ترک نیز کم نیستند که با وجود سانسور شدید و خطر جانی، درباره این واقعه تاریخی هولناک مطلب و کتاب نوشته‌اند. برای مثال، مراد بارداکجی، نویسنده ترک زبان در کتاب خود تحت عنوان «اسناد باقی مانده طلعت پاشا» از اسنادی رسمی متعلق به وزارت داخلی امپراتوری عثمانی پرده برمی‌دارد که نشان می‌دهد از سال 1915 تا 1916 تعداد 972 هزار نفر از فهرست رسمی جمعیتی این وزارت‌خانه حذف شده‌اند.

تانر آکچام، جامعه شناس، مورخ ترک زبان و استاد دانشگاه «مینه سوتای» آمریکا که جزو نخستین متفکران ترک زبانی بود که تابوی صحبت در مورد نسل کشی ارامنه توسط ترک‌ها را شکست و به همین خاطر بارها نیز به زندان افتاد، متعقد است که رقم اصلی بیش از این است.
وی که کتابش تحت عنوان «اقدام شرم آور: نسل‌کشی ارمنی‌ها و مساله مسئولیت‌پذیری ترک‌ها» به زبان فارسی نیز ترجمه شده است، به رادیو فردا، گفته است: «مساله حائز اهمیت، این است که در پاورقی اسناد مذکور آمده است که رقم اصلی در حدود سی درصد بیش از این رقم است. بنابراین، با اندکی محاسبه می‌توان گفت: در حدود یک میلیون و دویست هزار ارمنی ساکن آناتولی شرقی در آن زمان، مجبور به مهاجرت شده‌اند.»
آکچام، بر این باور است که با توجه به اسناد موجود و هم‌چنین استعلام‌های وزارت داخلی در 1919 و برخی ارقامی که در سال 1927 توسط هیئت عمومی ترکیه منتشر شد، می‌توان تخمین زد که در سال های 1914 تا 1915 حدود 800 هزار تا یک میلیون ارمنی جان خود را از دست داده‌اند.
تانر آکچام معتقد است: در دوره‌ای که کشته شدن هفت هزار نفر در «سربرنیتسا» و یا کشتار کردهای ساکن حلبچه توسط جامعه بین الملل، به عنوان نسل‌کشی شناخته می‌شود، امتناع از به کار بردن واژه نسل کشی برای واقعه 1915 امری خنده‌آور است، «در این صورت بهتر است از اصطلاح نسل‌کشی هیچ‌گاه استفاده نشود.»

حسن کایالی، استاد ترک زبان تاریخ خاورمیانه در دانشگاه «سان دیه گوی» کالیفرنیا، معتقد است که اگر چه ناآرامی‌های دوران جنگ جهانی اول را نمی‌توان در کشتار ارمنی‌ها بی‌تاثیر دانست اما «گفته می شود؛ این نسل‌کشی، از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی شده بود و ناآرامی‌های زمان جنگ، بهترین زمان برای اجرای آن بود. در این که دولت عثمانی از جانب ارمنی‌ها نگرانی‌هایی داشت، شکی نیست اما این قضیه، کوچ اجباری و کشتار ارمنی‌ها را توجیه نمی‌کند. هم‌چنین عنوان این واقعیت که تعداد مسلمانان ترک کشته شده در دوران پایان جنگ جهانی، از مسیحیان ارمنی کشته شده بیش‌تر بود نیز توجیه مناسبی نیست.»

به این ترتیب، هنوز هم نسل‌کشی ارمنیان، یکی از تابوهای حاکمیت ترکیه است که سخن به میان آوردن و انتقاد از آن، حتی بعد از گذشت سالیان بسیار دراز، باز هم خشم حاکمیت و گرایشات پان‌ترکسیتی و نژادپرست ترکیه را برمی‌انگیزد و به کشته شدن «هرانت دینک»، روزنامه‌نگار ارمنی ساکن ترکیه توسط پسری 19 ساله ترک می‌انجامد. یا اورهان پاموک؛ نویسنده ترک که بعدها برنده جایزه نوبل ادبیات شد، به خاطر یاد کردن از این واقعه، تحت عنوان «نسل‌کشی» از جانب دولت و برخی‌ها تهدید گردید و… طبق موازین حقوق بین‌الملل، مقامات کنونی ترکیه ناگزیر به پذیرش تاریخ و قبول مسئولیت جنایات ارتکابی پیشنیان خود هستند و مطابق با اصول حقوق بین‌الملل، هرگونه تجاوز به حقوق بشر و جنایت علیه بشریت حق جبران خسارت قربانیان و وارثین آنان را به دنبال داشته و دولت ها را متعهد می سازد تا تاوان صدمات وارد شده توسط مجرمین و مرتکبین را از دولت‌های جانشین آنان بگیرند.
نسل‌کشی جنایتی است که مستوجب مجازات طبق موازین حقوق بین‌الملل است که مختص به یک ملت خاص نیست و همه ملت‌ها و دولت‌ها موظفند تا از آن جلوگیری و با آن مبارزه نمایند.
فرانسه در سال 2001 میلادی کشتار ارامنه را به عنوان «نسل‌کشی» پذیرفته بود. در فرانسه، حدود نیم میلیون نفر ارمنی تبار زندگی می‌‌کنند. بیش از 20 کشور جهان این واقعه را نسل‌کشی می‌دانند.
باید بر این نکته تاکید کرد که در پی بی‌کیفر ماندن نسل‌کشی ارامنه زنجیره کشتارهای جمعی در سرتاسر دنیا استمرار یافت که از نمونه‌های آن می‌توان به قتل‌عام در تیمور شرقی در سال 1978، قتل عام کردها در سال 1988، قتل‌عام در کامبوج در اواخر دهه 1970، نسل‌کشی در رواندا در اواسط دهه1990، قتل‌عام دست‌کم چهار زندانی سیاسی در زندان‌های حکومت اسلامی ایران در بهار و تابستان 1367 و…، اشاره کرد.
اما اکنون این سئوال مطرح است که چرا دولت ترکیه، کشتار ارامنه را به عنوان «نسل‌کشی» نمی‌پذیرد؟ این سئوالی بود که امروز آقای «محمد عقیلی»، از رادیو «پژواک»، رادیو سراسری فارسی‌زبان دولت سوئد از من کرد. جواب من این بود که دولت ترکیه از چهار منظر این واقعه هولناک را به عنوان «نسل‌کشی» به رسمیت نمی شناسد:
1- دولت ترکیه از منظر سیاسی این مسئله را نیم پذیرد. چرا که در تمامی این دهه‌ها پرداختن به کشتار ارمنی‌ها در ترکیه، شکستن خط قرمزها و تابوهای سیاسی ترکیه است. حتی در این مورد ماده 301 قانون کیفری ترکیه را داریم که تفسیر آن «توهین به روح ترک بودن است» و هر کسی در این مورد اظهارنظر کند جرم محسوب می‌شود. برای نمونه اورهان پاموک قبل از این که جایزه نوبل بگیرد به همین دلیل محاکمه و تحت تعقیب قرار گرفت. اما با فشار افکار عمومی و اتحادیه اروپا، زندانی نشد.
2- از منظر اقتصادی، اگر دولت ترکیه نسل‌کشی ارمنی‌ها را بپذیرد دست‌کم موظف است برای بازماندگان و قربانیان خسارت بپردازد.
3- به لحاظ دیپلماتیک نیز دولت ارمنستان خواهان بازگرداندن مناطق شده است که در جریان جنگ جهانی اول ارمنی‌نشین بودند. بنابراین دولت ترکیه این مسئله را برای خودش حیثتی می‌داند و زیر بار آن نمی‌رود. این جواب فشرده ای بود که در جواب رادیو پژواک دادم.

البته ارمنی‌ها همیشه دشمن حکومت هم محسوب نمی‌شدند. در قرن نوزدهم از آن‌ها به عنوان «قوم وفادار» به امپراطوری عثمانی یاد می‌شد و در سال 1908، فدراسیون انقلابی ارمنی‌(داشناکسوتیون) در کنار «کمیته اتحاد و ترقی» طلعت پاشا علیه سلطان عبدالحمید دوم انقلاب کردند تا قانون اساسی احیا شود و سپس در انتخابات پارلمان در کنار آن‌ها به کارزار پرداختند.
امپراطوری عثمانی، در قرن پانزدهم میلادی، در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی، رواداری زیادی در مورد اقلیت‌ها داشت و یهودیان که مجبور به فرار از اسپانیا و پرتغال بودند به آن سرزمین می‌گریختند. اما سیستم اداره کردن این امپراطوری در قرن نوزدهم و پس از پاگرفتن ایده‌های آزادی و برابری، الهام گرفته از انقلاب فرانسه، پاسخ‌گوی تقاضا‌ها و درخواست‌های بسیاری از ساکنان آن از جمله ارمنی‌ها نبود.
ارمنی‌های جوان و تحصیل‌کرده در روسیه و کشورهای دیگر اروپایی که به امپراطوری عثمانی بازمی‌گشتند، خواستار برابری و حقوق بیش‌تر و حتی برابری با مسلمانان، به عنوان «شهروندان» عثمانی بودند. از سوی دیگر ارمنی‌ها خواستار محافظت بیش‌تر دولت مرکزی در قبال ماموران محلی و حمله کرد‌ها که بر سرزمین و منابع برای سالیان دراز با آن‌ها درگیر بودند، شدند.
حزب داشناک یا فدراسیون انقلابی ارمنی‌ها هم‌پیمان کمیته اتحاد و ترقی‌(ترک‌های جوان) که شعارهای آزادی و برابری می‌داد، متحد شدند و در انقلاب 1908 در کنار طلعت و انور پاشا بودند. فضای پس از انقلاب، با آزادی بیان همراه بود و ده‌ها نشریه و روزنامه وارد بازار شدند.
یکی از اهداف تنظیمات برابری حقوق مسلمانان و غیر مسلمانان بود. تنظیمات دست‌کم در این زمینه، شکست خورد. سلطان عبدالحمید دوم در سال 1876 به قدرت رسید که تمرکزگرا و خواستار تفویت عنصر اسلامی-ترکی عثمانی بود. عبدالحمید دوم، برخلاف دو سلطان پیشین عثمانی، اعتقادی به تنظیمات نداشت و به امید اصلاحات ارمنی‌ها و بسیاری دیگر پایان داد.
در سال 1877-1878 سلطان عبدالحمید شکست سختی از روسیه خورد و بخش مهمی از سرزمین‌های تحت کنترلش را از دست داد. در پی این شکست، معاهده برلین‌(۱۸۷۸) بین عثمانی‌ها و قدرت‌های بزرگ به امضاء رسید که در یکی از مفاد آن دولت عثمانی متعهد به حفاظت از ارمنی‌ها و اصلاحات در ایالات ارمنی‌نشین شد.
این نخستین‌بار بود که «مسئله ارمنی‌ها» در مذاکرات بین‌المللی مطرح می‌شد. ارمنی‌ها پس از این تاریخ از حمایت افکار عمومی غرب برخوردار شدند ولی تقاضای ارمنی‌ها از کشورهای خارجی برای تضمین بین‌المللی برای اصلاحات از نظر بسیاری از دولت‌مردان عثمانی خیانت محسوب می‌شد.
عبدالحمید دوم ارمنی‌ها را درپی استقلال و لابی‌گری آن‌ها نزد روس‌ها در زمان امضای معاهده برلین خائن می‌دانست. نه تنها اصلاحات اجرا نشد بلکه قیام و اعتراض ارمنی‌ها با کشتار دستجمعی پاسخ داده شد. نيویورک تايمز در سال 1895 از یکی از آن‌ها به عنوان «هولوکاست ارمنی‌ها» یاد کرد.
ارمنی‌ها نیز برای جلب توجه نیروهای اروپایی و فشار بر سلطان عثمانی برای اصلاحات دست به عملیات می‌زدند که معروف‌ترین آنها اشغال و گروگانگیری بانک عثمانی در اوت 1896 است که تشدید حملات عثمانی را در پی داشت.

مصطفی عارف، وزیر کشور جدید در دسامبر 1918، گفت: «آن‌ها تصمیم به نابودی ارمنی‌ها گرفتند و این کار را اجرا کردند. این تصمیم توسط کمیته اتحاد و ترقی گرفته شد و توسط دولت به اجرا درآمد.»
در جلسات دادگاه که به عقیده برخی فقط به خاطر فشار کشورهای خارجی تشکیل شد، «سه پاشا» و تعدادی از مسئولان حکومت غیابا به مرگ محکوم شدند. فقط سه نفر که مسئولان درجه دوم محسوب می‌شدند اعدام شدند. صد‌ها نفر از مقامات نظامی و سیاسی حتی دادگاهی نشدند.
طلعت پاشا و جمال پاشا به دست ارمنیان ترور شدند. سقومون تهلیریان که تمامی خانواده‌اش توسط عثمانی‌ها به قتل رسیده بودند، طلعت پاشا را در برلین کشت. دادگاه تهلیریان دو روز بیش‌تر طول نکشید. هیئت منصفه در برلین پس از شنیدن شهادت وی و دیگران از جمله یوهانس لپسیوس، میسیونر آلمانی، در مورد کشتار و شکنجه ارمنی ها، تهلیریان را از قتل عمد تبرئه و آزاد کرد. وکلای وی چنین عنوان کردند که کشتاری که وی شاهدش بوده بر وضعیت روانیش تاثیر گذاشته است. هیئت منصفه اقدام تهلیریان را ناشی از شوکه وارده به دلیل تجربه‌ای که داشته، دانست. تهلیریان عضو «عملیات نمسیس» ارمنی ها بود که عاملان نسل‌کشی را ترور می کردند.
یکی از کسانی که تحت تاثیر این محاکمه قرار گرفت رافائل لمکین حقوق‌دان لهستانی بود که چند دهه بعد واژه «نسل‌کشی- genocide» را به سازمان ملل پیشنهاد داد و تصویب شد.
طبق کنوانسیون منع و مجازات جرم «نسل‌كشی»، جرم بین‌المللی شناخته شد و کشورهای امضاء‌كننده آن ملزم به «منع و مجازات» آن شدند. این کنوانسیون نسل‌كشی را این گونه تعریف می‌كند:
«نسل‌كشی یعنی هر یك از اعمال زیر كه با هدف نابود كردن بخش یا تمامیت یك ملت، قوم، گروه نژادی یا مذهبی انجام گیرد: (الف) كشتن اعضای گروه؛ (ب) وارد کردن صدمات جسمی یا روحی شدید به اعضای گروه؛ (پ) تحمیل تعمدی نوعی از شرایط خاص زندگی بر یک گروه با هدف نابودی فیزیکی بخش یا تمامیت گروه (ت) تحمیل اقداماتی جهت جلوگیری از زاد و ولد در گروه؛ (ث) انتقال اجباری كودكان گروه به گروهی دیگر.
تاریخ بشری سرشار از جنگ و خشونت و فجایع بی‌شمار است و به شهادت تاریخ، بسیاری از این فجایع بی مجازات مانده است. بنابراین بی‌جهت نیست که درخواست اجرای عدالت و ضرورت تشکیل یک دادگاه بین‌المللی که به جرایم جنایت‌کاران بین‌المللی رسیدگی کند به خصوص در دهه‌های اخیر همواره احساس شده است.
در حقیقت جنایات آلمان نازی و گستردگی تلفات انسانی در جنگ جهانی به حدی بود که جامعه جهانی را وادار کرد برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی چاره‌ای بیاندیشد. در همین راستا سازمان ملل متحد تاسیس شد و بدین ترتیب نظم حقوقی جدیدی در حقوق بین‌الملل شکل گرفت.
در این میان لزوم محاکمه جنایتکاران جنگی از سوی متفقین مطرح شد و دو دادگاه نظامی ویژه در نورنبرگ و توکیو برای محاکمه مرتکبان جرایم جنگی تشکیل گردید. با وجود تمام انتقاداتی که به عملکرد این دو دادگاه مطرح شد، این نخستین بار بود که یک دادگاه بین‌المللی برای محاکمه جنایتکاران بین‌المللی تشکیل می‌شد و در عمل سنگ بنای دادگاه‌های کیفری بین‌المللی گذاشته شد.
فجایع انسانی و نسل‌کشی در یوگسلاوی سابق و سپس رواندا در دهه 90 میلادی مجددا مساله مجازات جنایت‌کاران بین‌المللی را مطرح کرد و شورای امنیت سازمان ملل را بر آن داشت تا دو دیوان بین المللی موقت و موردی (ad hoc) برای رسیدگی به این جنایات تشکیل دهد: دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) و دیوان کیفری بین‌المللی برای روآندا. (ICTR)
دستگیری و محاکمه فرماندهان ارشد نظامی و عالی‌ترین مقامات سیاسی نیروهای متجاوز در سطح وزیر، نخست وزیر و رییس جمهور در این دادگاه‌ها، بی‌تردید نقطه عطفی در نظام حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. شاید تا چهل یا پنجاه سال پیش تصور چنین دادگاه‌هایی به رویا شباهت داشت، ولی برگزاری این دادگاه‌ها و محکومیت سران جنایت‌کار این کشورها این رویا را به واقعیت تبدیل کرد.
اما باید به صراحت گفت که مدت‌هاست این دادگاه‌های بین‌المللی، نه به عنوان دادگاه‌های بی‌طرف، بلکه عملا در در راستای اهداف و منافع سیستم سرمایه‌داری جهانی، به ویژه حکومت‌های قدرتمند سرمایه‌داری حرکت می‌کنند و جنبه عدالت‌جویانه‌ای که در ابتدای اجرای این طرح، و در دادگاه نورنبرگ بود به تدریج از بین رفته و یا بسیار کم‌رنگ شده است.

بدین ترتیب، کشتار جمعی ارامنه به دست ترک‌های عثمانی در جنگ جهانی اول، هم‌چنان موضوعی بسیار بحث برانگیز و حساس است. این بحث و جدل‌ها میان دو طرف از دهه‌ها پیش ادامه دارد اما هرگز مانند امروز تا این اندازه عمیق به عرصه افکار عمومی مردم جهان راه نیافته بود.
یکی دیگر از دلایل سیاسی‌شدن یک بربریت تاریخی، از زمانی تشدید شد که چشم‌انداز پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به دلیل مسئله کشتار ارامنه مورد تهدید قرار گرفت. پارلمان اروپا در سال 1987، اعلام کرد که ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا موظف است که کشتار ارامنه را به عنوان «نسل‌کشی» به رسمیت بشناسد. این پارلمان در واقع هفته پیش نیز بار دیگر بر این مصوبه تاکید کرد.
بنابراین چنان‌چه دولت ترکیه، شرط «به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه» را برای پیوستن به اتحادیه اروپا قبول کند به معنی آن خواهد بود که دولت ترکیه پرداخت غرامت به بازماندگان و نوادگان آن قربانیان را می‌پذیرد و به عبارت بهتر پذیرفتن این شرط به مثابه اقرار سیاسی و انسانی به یک جنایت بزرگ تاریخی است. به همین خاطر دولت ترکیه، مواضع متناقضی اتخاذ می‌کند و برای برون‌رفت از این بن‌بست به دنبال راه‌حل و چاره مناسب‌تری می‌گردد.

اما اکنون بر خلاف موضع دولت ترکیه و احزاب راست و ناسیونالیست این کشور، حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، که یک حزب فراگیر و متشکل از گرایشات سوسیالیستی و چپ و شهروندان کرد، ارمنی‌، سوریانی، ترک و… است به مجلس ترکیه پیشنهاد کرده است که ترکیه باید نسل‌کشی را به پذیرد. بی‌تردید این حزب اگر در انتخابات پارلمانی ماه یونی ترکیه، ده درصد آرا را کسب کند و وارد پارلمان شود این بار بحث نسل‌کشی ارامنه از دیدگاه جدیدی به درون پارلمان این کشور نیز کشیده خواهد شد. به علاوه این که هم‌اکنون نیز این حزب با اهداف شکستن خط قرمزها و تابوهای سیاسی ترکیه، ده‌ها ارمنی تبار را در لیست کاندیدهای خود قرار داده است.
به عقیده من روشن است، هر حکومتی و جریانی که می‌گویند نسل‌کشی‌ها و قتل‌عام‌های تاریخی را فراموش کنید؛ ببخشید و یا حرفی از آن‌ها نزنید؛ اولا به لحاظ انسانی بی‌نهایت به این جنایات علیه بشریت بی‌تفاوت هستند و به سادگی از کنار این فجایع می‌گذرند. اما مهم‌تر از آن، با ین نوع سیاست و جهت‌گیری‌ها، باز هم فضا را برای دست‌زدن به تکرار این نوع جنایات باز گذاشته می‌شود.
جمعه چهارم اردیبهشت 1394 – بیست و چهارم آوریل 2015