زاگرۆس پۆست
اینکه پرسیده می شود که چرا در ایران آمار اعدام رو به افزایش است یا اینکه چرا پس از روی کار آمدن دولت جدید اعتدال گرا تغییری در روند کاهش اعدام ها ایجاد نشده است، به زعم بنده ریشه در مسائل زیر ساختی و بنیادی تری دارد که مسائلی چون تغییر مدیران و روسای دستگاه ها نمی تواند به تنهایی راه حلی برای کاهش اعدام در ایران باشد.
رویکرد مثبت افراد و مسئولین در دستگاه های مربوطه در نیل به مقصود یعنی کاهش اعدام و همصدایی نخبگان و روشنفکران جامعه با این داستان می تواند نقش تسهیل دهی و سرعت بخشی داشته باشد اما نمی تواند به تنهایی آنرا به سرانجامی که هدف پرسشگر است برساند که همانا کندشدن تدریجی روند اجرای اعدام و در نهایت عدم صدور احکام اعدام در محاکم قضایی است.
روشن است که جامعه در برخی جرایم مانند قصاص که منجر به صدور حکم اعدام و اجرای آن می شود، می تواند تصمیم گیرنده باشد که این البته سهم کوچکی است و سهم بیشتر از آنرا در این روند افراد مسئول در دستگاه های ذیربط به عهده دارند مانند حکم اعدام برای محکومان مواد مخدر و محکومان عقیدتی سیاسی و … .
اما از آن دو مهمتر و بیشتر سهم قانون است و شرایطی که قانون برای این دو تعیین کرده است. یعنی هرگاه در قانون، مجازاتی به نام مجازات حکم اعدام نبود نه جامعه و نه دستگاه ها و افراد زیرمجموعه آن نمی توانستند حکم به چیزی دهند که وجود ندارد. اینکه گفته می شود فلان قاضی حکم اعدام را ناعادلانه صادر کرده و یا روند دادگاه را ناعادلانه پیش برده که منجر به صدور حکم اعدام شده بخشی است که در چارچوب اعتراض شکلی و البته موردی به برخی از پرونده ها وارد است شاید تا حدی در کاهش حکم اعدام موثر باشد ولی تاثیری در لغو یا توقف حکم اعدام ندارد چونکه در قانون، به صراحت مجازات اعدام برای برخی جرایم پیش بینی شده است. پس چه باید کرد؟
اگر چه لغو مجازات اعدام در قوانین ما امری زمان بر است اما محال نیست. باید به همه سلایق و اندیشه ها اجازه داده شود که استدلال کنند و رای خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. در حال میشود امیدوار بود که در برخی از موارد می توان مجازات اعدام را متوقف کرد مانند محکومان مواد مخدر، همین عده بیشترین اعدام ها را در ایران به خود اختصاص داده اند. در آینده هم باید حقوقدانان، روحانیون و بقیه افراد صاحب نظر با هم اندیشی و انتشار افکار و نظریات شان بتوانند مسئولان را قانع کنند که نه تنها توقف و لغو مجازات اعدام تضادی با احکام و شریعت اسلام ندارد بلکه خشونت مضاعفی را که با اجرای چنین احکامی شعله ور می شود، مهار می کند.
و برای جامعه هم با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی و بهره گیری از شیوه های گوناگون آن نشان دهند که اجرای مجازات اعدام نه تنها از وقوع جرم جلوگیری نمی کند بلکه جرایمی نو و مجرمانی دیگر بازتولید می کند.
به گونه ای که یکی از علل وجودی مجازات، کاهش عمل مجرمانه است که مجازات اعدام هم از این قاعده مستثنی نیست. اما طبق آمارهای رسمی اجرای مجازات اعدام نه تنها موجبات کاهش جرایم مربوطه را فراهم نیاورده است بلکه به دلایلی باعث تشدید عمل مجرمانه گشته است. چرا که خانواده های زیادی را دچار بحران های ناشی از خشونت اعدام می کند و در نتیجه طعمه جرایم سنگین تری می شوند. چه بسا آنان خود نیز در آینده به اعدام محکوم شوند چرا؟ چون وارد چرخه جرم و یا به عبارتی چرخه خشونت شده اند. این درحالیست که با پیشگیری میتوان از وقوع جرایم در آینده جلوگیری کرد.
علاوه بر دلایلی که ذکر شد می توان موازین و مفاهیم حقوق بشری را نیز به آن افزود؛ اینکه حق حیات از حقوق اولیه و طبیعی هر انسانی است که از بدو تولد تا مرگ به وی تعلق می گیرد و مورد پذیرش همه ادیان الهی و قوانین بشری است. بر همین اساس است که شعار “گذشت، شیرین ترین انتقام است” در بین مردم ما رایج شده است.
بارها از موافقان مجازات اعدام در ایران شنیده ایم که می گویند مخالفان اعدام با احکام اسلام مخالفند. چندی پیش هم رئیس دستگاه قضا همین سخن را تکرار کرد. حال من می پرسم آیا پیشگیری از وقوع جرم در جامعه با اسلام مخالفت دارد؟ آیا در مورد برخی از جرایم که مجازات اعدام دارند مانند مجرمان مواد مخدر و مجرمان امنیتی، سیاسی و عقیدتی و جدیدا هم اقتصادی که شاکی خصوصی ندارند و در احکام شرعی اسلام هم مستقیما به نوع مجازات این جرایم اشاره ای نشده است، اگر حکم اعدام متوقف شود و این توقف به کمتر شدن جرم در جامعه کمک کند، باز با اسلام مخالف است؟ اسلامی که رسالتش هدایت و سعادت و نجات بشر است.
دربسیاری از موارد به استثنای یکی دو مورد (مانند قصاص و تجاوز و …) صدور حکم اعدام و اجرای آن بنا به مصلحت اندیشی حاکمان شرع، برای بقای قدرت و نظم اجتماعی بوده است نه پیروی از احکام دین اسلام. از آن جمله اند صدور و اجرای حکم اعدام برای اکثر محکومین عقیدتی، سیاسی و مواد مخدر.
لذا بنا به همان مصلحت اندیشی ها و از آن مهمتر به قصد پیشگیری از وقوع جرم در جامعه، امروز می توان حداقل در جرایم مواد مخدر و در مورد اکثر مجرمان عقیدتی و سیاسی حکم اعدام را متوقف کرد.
اگر چنین شود کم کم می توانیم امیدوار باشیم که در آینده ای نه چندان دور بستری فراهم شود تا به طور کلی حکم اعدام حتی در مورد قصاص متوقف گردد. و تا آنروز این وظیفه انسانی بر همه ما حکم می کند تا با ترویج فرهنگ گذشت و مهرورزی از اجرای مجازات سنگین اعدام برای دیگری و از ثمره منفی آن یعنی خشونت جلوگیری کنیم.
