زاگرۆس پۆست
اتحادیه اروپا بار دیگر و این بار با استفاده از مبانی حقوقی جدید، تحریم‌هایی را علیه بانک تجارت و ۳۲ شرکت کشتی‌رانی ایرانی مقرر کرد. پیش ازاین یک دادگاهی اروپایی تحریم‌ها علیه این بانک و ۴۰ شرکت کشتی‌رانی را لغو کرده بود.
طبق اطلاعیه رسمی اتحادیه اروپا که روز چهارشنبه (۸ آوریل / ۱۹ فروردین) منتشر شد، بانک تجارت ایران و ۳۲ شرکت کشتی‌رانی وابسته به آن بار دیگر مشمول تحریم‌های اروپا شده‌اند و از ادامه تحریم ۸ شرکت کشتی‌رانی دیگر صرف نظر شده است. تحریم‌ها دارای قابلیت اجرایی فوری هستند.
این اقدام اتحادیه اروپا، یک هفته پس از انجام توافق اتمی در لوزان میان ایران و گروه ۱+۵، نشان‌دهنده خواست اروپا برای اعمال فشار بر ایران از طریق تحریم‌ها تا حصول توافق اتمی نهایی است.
دومین دادگاه عالی اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ۴۰ شرکت کشتی‌رانی ایرانی و بانک تجارت ایران را در ماه ژانویه ۲۰۱۵ رفع و استدلال کرده بود که مدارک ارائه شده به این دادگاه نمی‌تواند ارتباط بانک تجارت و برنامه هسته‌ای ایران یا کمک این بانک به دور زدن تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران را تایید کند و به همین خاطر ادامه تحریم‌ها توجیه‌پذیر نیست. پس از لغو این تحریم‌ها، اتحادیه اروپا دو ماه و ۱۰ روز فرصت داشت تا درخواست تجدید نظر ارائه کند٬ یا بر مبنای حقوقی دیگری اعمال تحریم‌ها را ادامه دهد.
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۲ بانک تجارت ایران را به خاطر نقش آن در پیش‌برد اهداف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی٬ تحت تحریم قرار داد. بر این اساس٬ هرگونه معامله از سوی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا با بانک تجارت ایران ممنوع اعلام شده و دارایی‌های این بانک و شرکت‌های وابسته به آن توقیف شد.
اتحادیه اروپا با تکیه بر مبانی حقوقی جدید تحریم بانک تجارت و ۳۲ شرکت کشتی‌رانی ایرانی را تجدید کرده است. بیشتر شرکت‌های کشتی‌رانی تحریم شده، از جمله Ocean Capital Administration GmbH، در هامبورگ ثبت شده‌اند.
