زاگرۆس پۆست
سنت – مدرنیته
یکی دیگر از تحلیل های رایج از انقلاب بهمن روایتی است که مبنای نظری خود را به یک مفهوم از ماکس وبر وام می گیرد و مبتنی بر نقد تعارض های سنت – مدرنیته است. چنین روایتی در میان طیف های مختلف سیاسی ایران هواخواهان پروپاقرصی دارد. از سلطنت طلبان و جمهوری خواهان و اصلاح طلبان بگیرید تا “چپ” های اخیرا – بعد از شوروی – دموکرات شده! یک شق این روایت، مدرنیزاسیون ایران را به سبب وارداتی بودن آن در زمان اعلیحضرت ناقص و از بالا و نیمه کاره می داند و برای تکمیل این پروژه هنوز هم تکمیل یا انکشاف سرمایه داری مدرن را دنبال می کند. تکیه به تعارضات قومی و هویتی و ملی و جنسیتی و بارز کردن کش مکش های حاشیه یی به جای تضاد اصلی جامعه ی سرمایه داری (کار- سرمایه) از تکیه گاه های این گرایش است. جناح چپ این گرایش بورژوازی را هم از زاویه ی “هویت جنسی سرمایه” نقد می کند! و گمانش بر این پایه است که به روایت های جدیدی از “نقد اقتصاد سیاسی ” سرمایه داری رسیده است. طیف راستِ درس خوانده ی این گرایش به پروژه ی “مدرنیزاسیون” پر شتاب اعلیحضرت گیر می دهد و از یک سو مردم “بی فرهنگ و نمک نشناس” ایران را لایق آن مدرنیزاسیون نمی داند و از سوی دیگر این گونه وانمود می کند که چون انقلاب بهمن، اسلامی بود و چون انقلاب از سوی روحانیان و مذهبیان و چپ های روستایی رهبری می شد؛ در نتیجه اهداف انقلاب نیز چیزی نبود جز پس زدن دست آوردهای مدرنی که به اعتبار “تمدن بزرگ” در ایران حاکم شده بود. همین جا و تا یادم نرفته بگویم که منظور حضرات از “چپ روستایی” رفقایی هستند که در تیره ترین دروان تاریخی استبداد سلطنتی از روستای سیاهکل تا خیابان های تهران را بر سرمایه داری تنگ و نا امن کردند و حالا آدم های فرومایه با استناد لوس به نقل قول های نامربوط از گرامشی آن رفقا را “روستایی” و “چپ پرو روس” می خوانند! یله ندادن به نعمات امپریالیسم آمریکا نام دیگر چنین “نقدی” است البته! “روشنفکران دینیِ” این روایت را می توان در حیاط خلوت “نظریه پردازی های” سید قطب پیدا کرد. جایی که “نظریه ی” بازگشت به خویشتنِ خویش و پرهیز از غرب “نجس” در قالب بحث های سست “غربزده گی” از سوی احمد فردید فرموله می شد و شکل ناشیانه و بازاری آن توسط جلال آل احمد به بازار می آمد و در حسینیه ی ارشاد در قالب درس های اسلام شناسی علی شریعتی به بازتولید می رسید! معلوم است دیگه وقتی شاه تقویم اسلامی را باستانی می کند و چادر از سر زنان می رباید و مینی ژوپ و کافه شکوفه نو و عرق خوری و فسق و فجور را ترویج می دهد خب به غیرت مردم سنتی و مذهبی بر می خورد دیگه لابد! کشف حجاب که اجباری نمی شود! آن هم در یک کشور اسلامی! کشوری که هنوز جسد شیخ فضل الله نوری توسط مشروطه خواهان سکولار بر دار آویزان است. کشوری که تمام قراردادهای استعماری اش را کت و شلواری های غربزده امضا کرده بودند و پای هیچ کدام از این قرارداد ها امضای یک روحانی نبود. این ها جان مایه ی “نظریه پردازی” های “استاد” شریعتی بود. البته استاد به ما نمی گفت وقتی که روحانیان در مصدر قدرت نبودند چه گونه می توانستند با یک دولت استعمارگر قرار داد امضا کنند و حالا مثلا اگر به جای آقای دکتر ظریف قرار دادی به امضای مثلا حجت الاسلام دعایی منعقد شود چه فرقی می کند؟ امضای آقای رفسنجانیِ رییس جمهورِ معمم با امضای آقای احمدی نژاد رییس جمهور مکلا چه فرقی می کند؟ این ها را می گویم تا سطحی بودن بخشی از روایت های سنت – مدرنیته را گفته باشم. جناح سلطنت طلب این روایت از منظر دیگری و با همین استنادات مشابه راوی تعلیل انقلاب است. مخالفت روحانیان با اصلاحات ارضی شاهنشاهی – که کشور را به سوی مدرنیزاسیون رهنمون شد- و متعاقب آن قیام ۱۵ خرداد در قم و ورامین – که به طور مشخص از سوی ائتلاف بازار و حوزه پی گرفته شد – منشا این روایت است. من در خصوص گرایش های مذهبی و حتا خرافی شاه و کومک رسانی به گسترش نهادهای مذهبی نکاتی را خواهم گفت اما جالب این جاست که در تبیین چنین روایتی مورخان حاکمیت کنونی با سلطنت طلبان چند ضلع مشترک دارند. راویان قیام علیه مدرنیته در سطح گسترده یی پخش شده اند. از نویسنده گان هزاران عنوان کتاب قطور در مرکز اسناد انقلاب اسلامی تا میراث داران داریوش همایون و از آن جا به سوی آقای علمداری و شرکا و گرایش های متنوع جمهوری خواه تا “مقاله” نویسان نشریات نئولیبرال داخلی که بازار گرمی شان باز و بستن روزنامه های کارگزارانی است!
اوضاع بحرانی منطقه!
علاوه بر نکاتی که در بخش اصلی این مباحث در خصوص شیفت بحرانِ اقتصادی به سمت یک بحران سیاسی و شکل بندی شرایط انقلابی خواهم گفت، واقعیت این است که تفسیر به هم خوردن اوضاع سیاسیِ منطقه در تحلیل انقلاب از اهمیت ویژه یی برخوردار است. من در این بخش خواهم کوشید به ایجاز تمام سرفصل هایی از این تحولات را باز کنم. به گواهی فاکت در دهه ی هفتاد میلادی هر سه بلوک قدرتمند جهانی ( آمریکا- شوروی- چین) و اقمارشان درگیر یک سلسله تحولات مهم بودند. این تغییرات به نحو همه جانبه یی تاثیر خود را در بازتولید نظام امنیتی و تقسیم مجدد جهان نشان می داد. ایران نیز از این تقسیم جهان امپریالیستی برکنار نبود. به تاثیر بحران اقتصاد جهانی (بن بست دولت رفاه و عروج نئولیبرالیسم) بر تحولات دهه ی پنجاه ایران خواهم پرداخت اما درجا می خواهم به این نکته اشاره کنم که از اواسط این دهه یک گرایش به راست آشکار در حزب کمونیست چین و چرخش به سمت آمریکا شکل گرفت. در سال ۱۹۷٨ جریان راست (گرایش هواکوفنگ – شیائوپینگ) عروج کرد و اقتصاد سیاسی چین از سیستم برنامه ریزی متمرکز – مدل سرمایه داری دولتی شوروی – فاصله گرفت و وارد به اصطلاح رفرمی شد که هدفش سلب مالکیت از کمون های روستایی دوران درخشان مائو و جهت گیری به سمت صنعتی سازی به شیوه ی استثمار شدیدِ نیروی کار بود. این روند از پلنوم سوم کنگره ی یازدهم حزب کمونیست (دسامبر ۱۹۷٨) شروع و در پلنوم سوم کنگره ی بیستم (اکتبر ۱۹٨۴) تکمیل شد. در این برهه اصلاحات روستایی بر محور عقد قرارداد های تولیدی با هدف رشد کارگاه های کوچک و ایجاد خانوارهای روستایی بزرگ در دستور کار قرار گرفت. اختیارات فراوانی به مقامات محلی و صاحبان این بنگاه ها اعطا شد. رفرم اقتصادی شهری شامل ارتقای بهره وری و سوددهی بنگاه ها مشتمل بر بنگاه های تولیدی، بازاریابی، توزیع، برنامه ریزی مالیات، امور مالی، قیمت ها، دستمزدها، بازرگانی خارجی و عرضه ی مواد و مصالح بود. شیفت اقتصاد چین به سوی یک اقتصاد سیاسی کاپیتالیستی و ورود به بازار رقابت امپریالیستی از همین برهه و در این چارچوب انجام شد. گرچه اوضاع اقتصاد سیاسی ترکیه با وضع چین قیاس پذیر نیست اما جالب این که کم و بیش همین الگوها در اقتصاد ترکیه نیز مشق شده است. ترکیه که از طریق حزب دموکرات در دهه ی ۱۹۵۰ برنامه ریزی متمرکز را کنار گذاشته بود در سال ۱۹۶۱ وارد برهه ی دیگری شد. این برنامه ریزی تحت عنوان “سازمان دولتی برنامه ریزی” در قانون اساسی ترکیه آمده بود. وظیفه ی این سازمان تهیه و تنظیم برنامه های بلند و میان مدت و کنترل سیاست گزاری های اقتصادی بود. اجرای هدف گزاری های این سازمان – که زیر نظر نخست وزیر کار می کرد – در بخش عمومی الزامی بود. از سال ۱۹۷۰ و هم زمان با شروع بحران اقتصادی در جهان اوضاع اقتصادی سیاسی ترکیه نیز به تلاطم در آمد. نکته ی بسیار جالب این که در این مدت (برنامه ی چهارم) تقویت بخش خصوصی و ارتقای صادرات و سرمایه گذاری در بخش های کاربر با بازده سریع عملیاتی شده است. ارتباط این مبحث با انقلاب ایران – چنان که خواهم گفت – این است که به یک تعبیرِ مشروط علت غرق شدن شاه در بحران اقتصادی سیاسی اواسط این دهه وارد نشدن به این کشتی نجات بود. باری برنامه ی پنج ساله ی پنجم ترکیه (۱۹٨۵- ۱۹٨۹) با تمکینِ به هنگام به سیاست های تعدیل ساختاری و تسلیم به نهادهای برتون وودز محقق شد. چنان که دانسته است تا سال ۱۹٨۰ برنامه های اقتصادی ترکیه کم تر معطوف رقابت در بازارهای اقتصاد جهانی بود در این برهه سهم دولت از نظام بانکی بیش از ۵۵ درصد بود. غالب بانک های تجاری ترکیه به اعتبار تحدید قوانین بانکی بدون ترس از رقابت و با استفاده ی انحصاری از امکانات داخلی اقتصادی حداکثر سود را از بازار داخلی می بردند. از این برهه به بعد است که بانک های مشهور این کشور به متن بازارهای اقتصاد جهانی خیز بر می دارند. برنامه ی تعدیل ساختاری در مسیر افزایش استراتژی رقابت در بازارهای خارجی اقتصاد ترکیه را در اقتصاد سرمایه داری غرب ادغام کرد. در این برهه حذف کنترل نرخ بهره و کاهش عمده ی برنامه های اعتباری مستقیم و مقررات زدایی و توسعه ی بازار سهام و اوراق قرضه به گونه ی گسترش بانک های خصوصی عملیاتی شد.
لازم به ذکر نیست که طرح این مولفه ها به معنای همراهی نگارنده با “بورژوازی ملی عزیز و صاحب صنایع داخلی و دفاع از تولید ملی و….” غیره نیست. چنان که جماعتی تحت عنوان “سوسیالیسم” این خزعبلات تاریخ منقضی را در ایران بلغور می کنند. طرح این مباحث برای نشان دادن تغییری است که در شیوه ی تولید سرمایه داری شکل گرفته است و سرمایه داری را وارد دوران جدیدی کرده است که ما از آن تحت عنوان نئولیبرالیسم یاد می کنیم. نقد این شیوه ی تولید سرمایه داری نیز – بر خلاف تصور معیوب جماعتی ساده لوح- هیچ وجه مشترکی با نقدهای امثال استیگلیتز و کروگمن و کینزین های دیگر ندارد. باری در این برهه و به ویژه در متن برنامه ی ششم ( ۱۹۹۰- ۱۹۹۵) نمودارهای اقتصادی ترکیه نعل به نعل به اوضاع اقتصادی چینِ دنگ شیائوپینگ و شیلیِ پینوشه مانسته است. در برابر رشد تولید ۷ درصدی رشد سرمایه گزاری بخش خصوصی ۱۱ درصد است. صادرات ۱۵ درصد رشد کرده است. هر چند در این برنامه مقرر شده بود که نرخ تورم از ۱۵ درصد افزون نباشد اما به دلیل وام های سخاوتمندانه و با برکت خارجی کشور با بحران تراز پرداخت مواجه شده است.
من عمدا روی نئولیبرالیزاسیون اقتصاد سیاسی چین و ترکیه انگشت نهادم تا هنگام ارائه ی روایت خود از انقلاب بهمن؛ تحلیل بحران اقتصادی ایران منتزع از اوضاع جهانی و منطقه نباشد. به عبارت دیگر می خواهم نشان دهم که اگر از ابتدای سال ۵٣ و متعاقب افزایش بهای نفت نئولیبرالیزاسیون اقتصاد سیاسی به شاه دیکته می شد ای بسا بحران اقتصادی ایران در متن یک پاسخ کاپیتالیستی مطلوب و روزآمد به نقطه یی دیگر به جز انقلاب منتقل شده بود. به این موضوع برخواهم گشت.
کودتای افغانستان
می دانیم که در تاریخ ۱۱ اسفند ۱٣۵٣ دو “حزب سیاسی” ایران منحل شدند و حزب رستاخیز تاسیس شد. این برهه تا سال ۱٣۵۵ دوران سرمستی شاه و دربار و ساواک است. اعلیحضرت به یمن پول های نفت و متکی به قدرت سرکوب ساواک کفش مخالفان را جفت کرده و یک “جزیره امن” ساخته بود. اوضاع کشور کم و بیش به این شکل ادامه داشت تا در ابتدای شروع بحران اقتصادی (۱٣۵۵) کارتر رئیس جمهور آمریکا شد. رژیم شاه از یک سو با فشارِ روزافزون بحران اقتصادی و گسترش نارضایتی توده یی مواجه بود و از سوی دیگر از اعتماد به نفس لازم برای مقاومت در برابر خواست تعدیل فضای سیاسی کشور بی بهره بود. بر اثر این فشار دوگانه در فروردین ۱٣۵۶ گروهی از زندانیان سیاسی آزاد شدند. دو ماه بعد اعتراضات حاشیه نشینان پایتخت سپهر سیاسی کشور را وارد دوران تازه یی کرد. در شرایطی که اختلاف میان دو نگرش متفاوت در سیاست خارجی آمریکا ( ونس – برژینسکی) پیرامون نحوه ی مدیریت بحران ایران در خفا ادامه داشت، حزب دموکراتیک خلق افغانستان دست به یک کودتای بسیار مهم و سرنوشت ساز زد و اوضاع منطقه را به هم ریخت. این حزب – که به طور مشخص و تحت رهبری نور محمد تره کی یک جریان پروشوروی بود – به محض کسب قدرت سیاسی یک سلسله رفرم های “چپ” را در پیش گرفت. اصلاحات ارضی گسترده و گسترش آزادی های دموکراتیک و ارتقای حقوق زنان و ترمیم حفره های عمیقِ آموزش و پرورش و بهداشت و درمان از این جمله بود. اما از این ها تاثیر گذارتر در تحولات منطقه خزیدن سریع افغانستان به آغوش بلوک شوروی بود. شاه اگرچه ادعا می کرد با برژنف دوست است و با پادگورنی روابط حسنه دارد اما واقعیت این است که روحیه و خلق وخو و سیاست به شدت ضد کمونیستی اش او را در برابر بلوک شوروی آسیب پذیر نشان می داد. شاه نه فقط ضد کمونیست ترین حاکم کل خاورمیانه بود بل که از سایه ی کمونیست ها نیز می ترسید. در حالی که بحران اقتصادی بالا گرفته بود و در شرایطی که ناگهان یک دولت ” کمونیستی” کنار گوش شاه سبز شده بود ترسیم تعلل در تصمیم سازی و تزلزل در تعادلِ سیاسی روانی شاه چندان دشوار نیست. هم چنین ترسیم چیستی این مهم که چرا در چنان شرایطی دولت آمریکا ترجیح داد در متن کنترل انقلاب ایران قرص و محکم کنار جریان ملی اسلامی به ایستد بسیار ساده است. کمربند سبز بر بستر این اوضاع دوخته شد. حمایت رسانه ی برتر ( از جمله بی بی سی) از این جریان نیز با همین توضیح قابل فهم است. از یک سو جریان اسلامی از زبان قطب زاده به سران گردآمده در گوادالوپ پیام داده بود که صدور نفت به غرب را تضمین خواهد کرد و از سوی دیگر سیاست کمونیسم ستیزی آمریکا و متحدانش راه پیشروی هرگونه آلترناتیو غیر اسلامی را سد می کرد. در آن شرایط این آلترناتیو مطلقا لیبرالی نبود. بیرون از حکومت شاه فقط دو آلترناتیو فعال بود. چپ متمایل به سوسیالیسم خلقی و راست مذهبی! دوران لیبرال ها همان زمان و پیش از حضور شاهپور بختیار سپری شده بود.
ادامه دارد…..
۹ بهمن ۱٣۹٣
محمد قراگوزلو – کرج
