رئیس کل دادگستری تهران اعلام کرد عنوان اتهامی اولیه فعالان محیط زیست جاسوسی بود که طبق ماده ٢٨٦ برخی جاسوسیها در مسائل فرهنگی و اقتصادی می تواند تا حد افساد فی الارض باشد. در این پرونده با وصول گزارش ستاد کل نیروهای مسلح رژیم، عنوان اتهامی از جاسوسی محض به افساد فیالارض تغییر یافت.
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران، جمعه ٩ اذرماە، در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیست به خبرگزاری نیمه رسمی مهر گفت: طبق آخرین پیگیریها، شعبه رسیدگی کننده به پرونده مشغول مطالعه پرونده است.
وی افزود: فرایند ابلاغ کیفرخواست به متهمان و وکلا انجام و پس از آن تعیین وقت رسیدگی نهایی میشود.
مقامات قضایی رژیم ایران ادعا میکنند، طبق تحقیقات انجام شده این فعالان در برخی از مناطق استراتژیک کشور تعدادی دوربین در ظاهر برای رصد امور زیست محیطی نصب کرده بودند که در واقع پوششی برای رصد فعالیتهای موشکی کشور بوده و تصاویر و اطلاعات ثبت شده را برای بیگانگان ارسال میکردهاند.
این در حالی است که رژیم در سالهای اخیر، متهم است که فعالان محیط زیستی بسیاری را به شکل دستهجمعی بازداشت و زندانی و یا کشتە است،انچنان کە دیدیم در چەند ماە گذشتە چطور فعالان زیست محیطی شهر مریوان در استان کردستان را بە چە شیوە دردناکی بە کام مرگ کشاند.
مستقل نبودن قوه قضائیه در این کشور و عدم مطابقت روند دادرسی با حداقلهای بینالمللی صحت این اتهامات را زیر سوال میبرد از این رو برخی از سازمانهای حقوق بشری و فعالان حقوقبشر این ادعاها را بهانهای برای سرکوب دانسته و نادرست خواندهاند.