کارگران ساختمانی: « کار و زندگی بر فراز مرگ» / آناهیتا اردوان

صنعت ساخت و ساز، پل، سد، جاده، تونل، ساختمان، بازسازی، حفاری،معدن، و کلیۀ فعالیتهای مهندسی عمران، از بزرگترین حوزه های صنایع کشورهای در حال رشد جهان بشمار می آید و  سهم عظیمی از تولید ناخالص ملی را بخود اختصاص داده است. اما، برغم رشد فناوری، تکنیک و سود هنگفت صاحبان سرمایه، پیمانکاران، بنگاههای معاملات ملکی و بساز- بفروش، کماکان در قلمرو فعالیتهای سنتی قرار دارد. کارگران هنگام تخریب، بازسازی و بنای ساختمانها، بیمارستانها، تونلها،کارخانه ها، جادهها، فرودگاهها، کاشی کاری، سنگ کاری، کار با ابزار و ماشین آلات سنگین، در ارتفاعات، اعماق زمین، در محیطی آلوده و در تماس با انواع سموم، گردوخاک، بخار، صدا، در معرض خطر؛ بیماریهای گوناگون، نقص عضو، ازکارافتادگی، پیری زودرس و مرگ  قرار دارند.

سازمان جهانی کار، صنعت ساخت و ساز را در ردۀ خطرناکترین حوزههای فعالیت نیروی انسانی در جهان بشمار می آورد و در زمینۀ  رعایت مسائل ایمنی- بهداشتی و بهینه سازی محیط کار به تنظیم و تصویب  مجموعه دستورالعمل ها، پروتکل و کنوانسیون های جهانی، مبادرت ورزیده است. البته، سرمایه داری با  نولیبرال سازی- پادزهر بالقوه بحرانهای سرمایه داری، از دهۀ 1970 به انحاء گوناگون- از اجرای آنان خودداری یا به حذفشان مبادرت ورزیده است. آمار و ارقام آشکار میسازند؛ کارگران این حوزۀ شغلی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری سه تا چهار برابر بیشتر از کارگران مشاغل دیگر در معرض خطر مرگ  قرار دارند. این میزان برای کشورهای سرمایه داری پیرامونی سه تا شش برابر بیشتر گزارش شده است

وضعیت کارگران مشاغل سخت و پرخطر در نظام سرمایه داری به رهبری علی خامنه ای برغم عضویت در سازمان جهانی کار در سیستمی پرپیچ و خم، بروکرات، فاسد، تبانی گر، رشوه گیر، اختلاسگر بشدت بغرنجتر و فاجعه بار است. دیکتاتوری طی دهه های متمادی در انطباق با نئولیبرالیسم؛ خصوصی سازی، مقررات زدایی، کناره گیری از حوزه های تامین اجتماعی و پیروی از مکانیزم های بازار جهانی و موسسات مالی، اهمیتی به  تهمیدات ایمنی- بهداشتی- آموزشی و لزوم تامین امکانات و تجهیزات در محیط کار، قائل نبوده و نیست. ستون حوادث کارگری رسانه های وابسته  که روزانه از مرگ کارگران؛ بویژه در حوزۀ شغلی سخت و زیان آور خبر میدهند، گواه این واقعیت است.

وزارت کار و تامین اجتماعی بهمراه  کمیته های موسوم به کارشناسی استانی در فرایند انباشتگی سود همواره بسیاری از حرفه های سخت و پرخطر را  با الحاق تبصره و آیین نامه ها از ردیف مشاغل سخت و زیان آور- پرخطر- حذف کرده اند. بعنوان نمونه، در سال 1394 شش گروه از مشاغل؛ کارگران معادن، کارگران روده پاک‌کنی‌ها و دباغی‌ها،کارگران دامداری‌ها، کارگران پست برق،گاز، کارگران آسفالت کار،کارگران جوشکار، کارگران نساجیها را از فهرست کارهای سخت و زیان آور- پرخطر- کنار گذاشته شدند.  بدین سان، کارگران را از بازنشستگی پیش از موعد، و دیگر مزایای مندرج در قانون مشاغل دشوار و زیان آور محروم ساختند. در حال حاضر، نیمی از معادن زغال سنگ مازندارن از مسئول ایمنی و تجهیزات استخراج، امکانات ایمنی و خود ایمنی کارگران  برخوردار نیستند. این در حالی است که؛ استان مازندران با برخورداری از 240 معدن و فعال بودن 117 معدن و استخراج 16 نوع مادۀ معدنی، 50 معدن زغال سنگ که از این تعداد 15 معدن فعال است از نظر استخراج زغال سنگ- رتبۀ اول کشور را داراست. بسیاری از کارگرانِ مشاغل سخت و پرخطر، مانند کارگران مقننی مشمول آیین نامه ایمنی و بهداشت کار، نمیشوند. قراردادها بین پیمانکاران و کارفرمایان بدون تضمین ایمنی محیط کارگران فصلی، موقت، روزمزد  در صنعت ساخت و ساز عقد می گردند و کارگران در فقدان تشکلیلات واقعی، وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فقر فزاینده قادر به مطالبۀ تجهیزات و امکانات ضروری نیستند.

کارگران ساختمانی  بر اساس کنوانسیونهای سازمان جهانی کار دومین شغل خطرناک جهان بحساب می آیند  در ایرانِ رکورددار سوانح کارگری، صدرنشین قربانیان حوادث در محیط کارند.  “عباس شیری”، بازرس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور در این رابطه میگوید، «بطور متوسط روزانه یک کارگر بدلیل حادثۀ ناشی از کار جان خود را از دست میدهد که سهم پنجاه درصدی از این میزان به کارگران ساختمانی تعلق دارد. وی اضافه میکند:« در ایران بعد از حوادث رانندگی، حوادث محل کار بیشترین میزان تلفات را به خود اختصاص داده که  64 درصد این حوادث نیز در حوزه ساختمان اتفاق می‌افتد که 70 در صد این حوادث نیز منجر به فوت می‌شود. حدود ۴۰ درصد حوادث منجر به مرگ در زمان کار با سقوط از بلندی مرتبط است».

نود درصد حوادث، از سقوط از ارتفاع گرفته تا ریزش آور و سقوط جسم سخت با اتخاذ راهکارهای عملی و مداوم و آموزش و ارتقاء مهارت کارگران قابل پیش بینی و مهار هستند که در الگووارۀ رژیم ستایشگر زور و کار مرده، نمی گنجد.  نکتۀ حائز اهمیت این است؛ بسیاری فعالیتهای بخش ساختمان در زمزۀ کارهای سخت و زیان آور بحساب نمی آیند و بازنشستگی کارگران ساختمانی  بر اساس طبقه بندی این مشاغل در نظر گرفته نمیشود.

صدها هزار نفر از کارگران ساختمانی مضاف بر؛ وضعیت اسفبار معیشتی، عدم تبعیت دستمزد از مصوبات شورای عالی کار، افزایش دو مرحله ای حق بیمه در سال 97، فقر مفرط، بیکاری، بالاترین میزان سوانح مرگبار، سختی کار، از کارافتادگی زودرس، انواع بیماریهای روحی و فیزیکی،  و …   از خدمات درمانی و بیمه تامین اجتماعی نیز محرومند. با اینکه بیمه بیش از دویست هزار کارگر ساختمانی به بهانۀ احراز هویت در سال 96، حذف گشت و هم اکنون هزاران نفر از بیمه محرومند، کارگران ساختمانی جدیدی در سال جاری، جایگزین نشدند. طرفه تر اینکه، بیمه تامین اجتماعی، بیمه فوت، هزینه کفن، دفن، ازدواج، از کارافتادگی، مصدومیت و نقص عضو ناشی از سوانح کاری را شامل نمی‌شود و در صورت بروز چنین پیشامدهایی، فرد مصدوم و خانواده‌اش از هیچگونه کمک مالی نصیب نمی‌برند. از آنجاییکه فصلی، مقطعی و روزمزدند. لذا، بیمه در صورت برخورداری از  کارت مهارت و احراز هویت و واجد شرایط بودن تنها در حین کار به ایشان تعلق میگیرد، نه زمانی که بیکارند. یکی از کارگران در این باره می گوید:« دولت سازوکار مشخصی برای شناسایی کارگران ساختمانی ندارد.  از ابتدای سال تا کنون فقط 5 روز کار کرده ام. برخی کارگران ساختمانی شش ماه در سال بیکارند. در زمان بیکاری سازمان تامین اجتماعی بیمه ما را بدون اینکه از قبل مطلعمان سازد، قطع میکند. زمانیکه به سازمان تامین اجتماعی مراجعه میکنیم که دلیل را بدانیم. میگویند: اگر کار ندارید. مشکل خودتان است. باید شما را در حین کار بازدید کنیم که بیمه تان برقرار گردد».

کارفرمایان کارخانجات و کارگاهها در برهه ای که رشد نرخ ارز، حجم نقدینگی، تعرفه و بیقاعدگی در متغیرهای کلیدی اقتصادی موجد افزایش سرسام آور قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه ای تولید و هزینۀ تولید شده است بر حسب تمایل طبیعی به  کار مرده، اهمیتی به تمهیدات ایمنی- بهداشتی نداده و نخواهند داد. حداکثر سود اکسیر جان بخش سرمایه داران است. بنابراین، دلیلی ندارند در صنایعی که نرخ سود پایین آمده، باقی بمانند. از اینرو، “ایمن سازی محیط کار” با از رده خارج شدن سرمایه صنعتی، تعطیلی کارخانجات و کارگاهها، چیرگی الیگارشی دلالی، کاهش هجم تولید و بیکاری، حتی در شاخه های تولیدی که سرخوردگی افت فروش کماکان به کاهش سود ره نبرده است از روی میز کارفرمایان، کنار گذاشته میشود. وضعیت صنعت ساخت و ساز که سالهاست در رکود بسر می برد بمراتب بدتر است.

فرارو، بستر تاخت و تاز طفیلی ترین سنخ سرمایه دار، آنگونه که “امیل زولا” بشکل تحسین برانگیزی در شخصیت ” گوندرمن” ترسم میکند؛ بستر دلالی با ارز دولتی، سفته بازی، پولشویی، قاچاق، رانتخواری، نزول خوری، سهام و بورس بازی، بخش غیرمولد و فعالیتهای کاذب، بیش از پیش مهیا و پر رونق شده است. “برادران قاچاقچی خودشان” متاثر از کشمکشهای انحصارات مالی- امپریالیستی برای چیرگی بر بازار جهانی بموازات سیاستهای مالی- پولی دولت روحانی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد؛  گندم، برنج، ذرت، اسپرم گاو، گوشی موبایل، خودرو، پوشاک؛ را به کشور وارد میکنند. بیماری رکود تورمی در اقتصاد، صنعت ساخت و ساز را راکدتر ساخته و در عوض  قیمت مسکن، رهن و کرایه خانه ها در سایۀ الیگارشی دلالی و سوداگری سر به فلک کشیده است.  بر اساس اعلام گزارش تحلیلی بازار مسکن، قیمت مسکن در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۴۰ درصد، افزایش داشته است که چه در حالت رکود و رونق معاملات ملکی، رقمی بی سابقه است.  حجم بالای نقدینگی از کارهای مولد بسوی کار غیرمولد آنچنان افسارگیسخته شتاب گرفته است؛ واحدهای نوساز در منطقه 22 تهران- شهرک گلستان با قیمت متری ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و واحدهای با سن بنای بیشتر، تا متری ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای رهن و اجاره فایل شده اند. به عنوان نمونه واحد ۸۶ متری  ۱۲ سال ساخت ۲ خوابه با آسانسور و پارکینگ و ویوی رو به دریاچه شهدای خلیج فارس با ۲۰ میلیون تومان ودیعه مسکن و اجاره ماهیانه ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فایل شده است. یک واحد مسکونی با شرایط مشابه در سال گذشته با فرض ودیعه مسکن ۲۰ میلیون تومانی، با حداکثر ماهیانه کمتر از ۱ میلیون تومان اجاره بها آماده واگذاری به مستأجران بود که نشان دهنده افزایش ۸۰ درصد اجاره بها در منطقه ۲۲ تهران و محدوده دریاچه شهدای خلیج فارس است. در حال حاضر، واحد مسکونی برای رهن و اجاره کمتر از متری یک میلیون تومان در محله های جنوبی شهر تهران- اطراف میدان راه آهن یافت نمیشود. در این فرآیند، افزایش ۲۵ درصدی حق پرداخت بیمه کارگران ساختمانی طی دو ماه نخست امسال نیز از سوی دولت روحانی موجب ارتقاء هزینۀ تولید و  بسود انبوه سازان و بسازبفروشان و دست صاحبان ابزار تولید را در تعدیل نیروی انسانی و بهره کشی از نیروی کار سیاه بازتر کرد.

اجاره مسکن با قیمتهای مهارگسیخته مزبور بیشتر از 60 درصد هزینۀ سبد خانوارهای متوسط شهری را تشکیل میدهد. نگفته پیداست؛ خانوار کارگران ساختمانی محروم از امنیت شغلی، امکانات و تجهیزات ایمنی- بهداشتی محیط کار و خدمات درمانی- بیمه تامین اجتماعی با دستمزدی زیر خط فلاکت  کجا زندگی سپری خواهند کرد. بیغوله نشینی، کپرنشینی، کانکس نشین یا حاشیه نشینی!  بعنوان رکورددار تلفات حوادث کار : ” کار و زندگی بر فراز مرگ!”

مضاف بر این، مدیریت اکثر پروژه های عمرانی و زیربنایی، 36 هزار پروژه از جمله حوزه های پیمانکاری، ساختمانی، مخابرات، راه و ترابری، معادن، راه سازی، سد سازی، نفتی، پتروشیمی، و بسیاری شرکتها؛ به قرارگاه خاتم الانبیاء و قرب کوثر با موافقت دولت در شهرها و روستاها به بهانۀ محرومیت زدایی بدون مناقصه و طی شدن تشریفات قانونی به قرارگاه خاتم‌الانبیاء کارتل امنیتی- مالی سپاه پاسداران واگذار شده اند.  ارزش پروژه‌هایی که سال 96 به قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپرده شده حدود ۱۰ برابر کل بودجه عمرانی سال برآورد شده است. ضیاء الدین جزنی، دبیر قرارگاه “محرومیت زدایی- بخوانید محروم سازی” طبق گزارشی مندرج در خبرگزاری تسنییم؛ 25 تیر 1397، اعلان کرد،  تا کنون 2 هزار و 706 پروژه توسط سپاه تنها در استان اصفهان بپایان رسیده است. از این تعداد 731 پروژه عمرانی و یک هزار 975 پروژه غیر عمرانی است؛ این پروژه‌ها به هزینه 23 میلیارد و 628 میلیون تومان اجرا شده است. عطش سیری ناپذیری فرماندهان سپاه در احراز بیشترین سود هرگز اجازۀ مدیریت بحران؛ رعایت تعهدنامه ها و کنوانسیون های سازمان جهانی کار در خصوص مشاغل سخت و پر خطر، آموزش و فراهم کردن تجهیزات و امکانات ضروری و الزامی جهت جان کارگران را به آنان نمیدهد. در مقابل، واگذاری پروژه های کلان سودآور به سپاه پاسداران مبین دکترین جعلی و شدیداً سفسطه آمیزی می باشد که میکوشید؛ برادران قاچاقچی و تفنگداران شان را متمایز از دولتهای یک ارگانیسم واحد در افکار عمومی جلوه دهند. ارگانیسمی که کلیۀ اعضاء آن، رهبر، دولت، ارتش، سپاه و .. از یکدیگر مشروعیت می گیرند، در سیستم همجوشی تخریبگر به همپوشانی مشغولند. دکترینی جهت نگاهداشت طبقۀ کارگر و عوام چشم و گوش بسته در ضلال و نهایتاً احیاء  روابط سرمایه دارانه ناعادلانۀ حاکم از طریق تکرار انتخابات است.  تجدید حیات کلیت واحدی ضد کار و کارگر که عاملان و آمران اصلی استثمار و قتل کارگران در مشاغل سخت و پرخطر از جمله؛” کارگران ساختمانی اند”. به دیگر سخن، محصول کار کارگران ساختمانی با سلطۀ الیگارشی مالی – دلالی، در حالیکه کار زنده با دستمزدی زیر خط فلاکت از خرید قرص نانی ناتوان، زیان دیده در مقام مصرف کننده و هم تولید کننده است بر مبنای سود برای سود بهای بسیار هنگفتی کرایه و رهن داده میشود.

“ایمن سازی محیط کار، جلوگیری از حوادث ناشی از کار و بیمه و ..” پاره ای  از خواستهای حالایی کارگران مشاغل سخت و پرخطر و دیگر عرصه های نیروی انسانی بشمار می آید. تشکل- کانون و انجمنهای صنفی-  ابزار مبارزات اقتصادی و  نمایندگی کارگران بمنظور بهبود وضعیت آنان را در مذاکره با کارفرمایان، کارفرمای بزرگ و ارگانهای وابسته برعهده میگیرند. در این باره، کانون صنفی کارگران ساختمانی متشکل از ۲۴۰ انجمن در سراسر کشور، بزرگترین تشکل کارگری تخصصی در کشور بشمار می آید. بافری؛ ( رئیس کانون کارگران ساختمانی استان تهران) در تاریخ 24 اردیبهشت ماه امسال میگوید:”حضور کارگران اتباع بیگانه نیز بر مشکلات کارگران ساختمانی افزوده است. کارگران افغانی در بخش ساختمانی با مزد کم و بدون پرداخت هزینه‌های مسکن، آب و برق و گاز، به جای کارگران ایرانی به کار گرفته می‌شوند. شعار امسال کالای ایرانی و کار ایرانی شده است خب اگر بناست این امر محقق شود باید به این هم توجه داشته باشند که زندگی‌ کارگران ساختمانی به دلیل نبود کار و اشتغال کارگران افغانی در کارهای موجود در حال از هم پاشیدن است و باید راهکاری برای آن بیندیشند. بر این اساس اعلام کردیم که افغانی‌ها به راحتی وارد ایران می‌شوند و باید مرزها را ببندند و این مسئله را ساماندهی کنند. اما هنوز این لایحه به صحن علنی مجلس نرفته است”!

بافری با تعمیم شعار مضحک “کالای ایرانی” در اقتصاد جهانی به شعار پرطمطراق و نژادپرستانۀ  “کارگر ایرانی” به تهییج احساسات ناسیونالیستی،” سلاح بورژوازی- ملت واحد جهت استتار تضاد طبقاتی”، می پردازد و  بذر نفاق و تفرقه بین کارگران ساختمانی می اندازد. آدرس اشتباه میدهد؛  تبعات خانمانسوز بحران ساختاری اقتصادی؛ فقر و بیکاری روزافزون را به گردن کارگران ساختمانی افغانستانی می اندازد.

کارگران افغانستانی نیروی کار بسیار ارزان قیمت و نامرئی بازار سیاه  از کلیۀ حقوق شهروندی و مزایای شغلی بی بهره اند و بالاجبار به هر دستمزد نازلی و کار در هر شرایط و محیطی، فاقد حداقل امکانات و الزامات  ایمنی- بهداشتی تن می سپارند.  بر اساس بخشنامۀ دولت خاتمی در سال 1391 که تا امروز ادامه دارد تنها حق  کار در چهار گروه «کوره‌ پزخانه»، «کارهای ساختمانی»،«کارگاههای کشاورزی» که همگی جزو مشاغل سخت و زیان آور- پرخطر می باشند، دارند. آنان در آلونک زندگی میکنند و اگر خیلی خوش شانس باشند بطور دستجمعی یک اطاق کرایه میکنند و بابت هر نفر به دلالان و مالکان سودجو کرایه پرداخت میکنند. رئیس کانون کارگران ساختمانی استان تهران فراموش میکند؛  دولت در سال 96، در بودجه‌ عمومی سالانه‌ خود از بابت به کارگیری کارگران افغانستانی‌ چیزی حدود دو هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی به عمل آورد. او بدین موضوع واقف است و تنها بخاطر حمایت از منافع بالا نشینها،  حاضر نیست کلام خود را به حمایت از حقوق صنفی کارگران افغانستانی، مکدر سازد.

پرداختن نقادانه به این موضع گیریها از دریچۀ دیگر این است؛ کارگران را در رقابتی بیرحمانه و کارگران سفید امضاء ارزان تری در اختیار کارفرمایان قرار میدهد. از دیگرسو، ارزش کارگران ساختمانی بزعم خودشان “ایرانی” را بسطح پایین تری تنزل میدهد. بدین ترتیب، بخشی از تولیدات در این سیستم به صورت غیرقانونی انجام می شود که در این اثنا ارزشی که از این تولیدات عاید می گردد، در مقابل دستمزد بسیار پایین، بسیار بالا خواهد بود. مناسبات بازار کار سیاه و دیگر باندهای غیرقانونی، قاچاق، دلالیزم، رشوه خواری نیز در همین روند سازماندهی و تولید و بازتولید و به مدد سرمایه داری مالی می شتابند.

این فرافکنی مافیای ضد انقلاب و باند آقای علیرضا محجوب است که کارگر را ضد کارگر می شوراند و لبۀ تیز حمله را بعوض اینکه بسوی حاکمیت سرمایه برگرداند، بطرف کارگران افغانستانی برمی گرداند.

کارگران افغانستانی بمثابۀ پتانسیلی عظیم، بخشی از طبقۀ کارگر در ایران، با آنان در مبارزات اقتصادی همگام و همراه و منافع استراتژیک و طبقاتی مشترک دارند.  چنین رویکردهای ارتجاعی- انتزاعی مختص رئیس کانون کارگران ساختمانی تهران نیست. بلکه، پروپاگاندای اطاق فکر سازی نولیبرالیستی است که قصد دارد بحران ساختاری اقتصادی و شعله ور شدن اعتراضات و اعتصابات کارگری ( تهدید) را در شرایط بحرانی به (فرصت) – (غیرممکن) را به (اجتناب ناپذیر)- تبدیل سازند. بورژوازی همواره میکوشد در شرایط بحرانی راه خروجی از درون مبارزات اقتصادی کارگری، پیدا کند و در مسیر احراز منافع استراتژیک، بعنوان تنها راه حل برون شد از بحران، مانع ایجاد کند. سرمایه داری مستاصل و ناتوان از حل ریشه ای بحران ساختاری اقتصادی می کوشد مشکل را با پناه بردن به شیوه های کاملا ارتجاعی و عقب افتاده موقتاً حل و فصل کند. در این فرایند، به بیگانگی کارگر از کارگر یاری می رساند، خلاء و شکاف بین آگاهی و بیگانگی را ژرفتر، شی وارگی کارگران را تشدید و نهایتاً با ایجاد شکلی از دوگانگی در ذهن کارگران و شکاف در یک یا چند حوزۀ مبارزاتی کارگری از سوژگی و عاملیت بعنوان  طبقه ای واحد، پرولتاریا، جلوگیری بعمل می آورد.

“کریم” کارگر ساختمانی به زبانی ساده تر در این باره اظهار میدارد؛ ” حق عضویت 150 هزار تومانی به انجمن صنفی کارگران می پردازیم بدون هیچگونه مزیتی. بیکار بودم و به انجمن صنفی کارگران ساختمانی مراجعه کردم. آنان کار گچ کاری را که عرف آن متری 8 هزار تومان است را به من متری 2 هزار تومان پیشنهاد کردند. در حقیقت از من میخواهند برایشان بیگاری کنم آنهم بدون هیچ حمایتی”.

مبارزۀ اقتصادی کارگران از آن جهت که نقش قابل توجهی در پرورش و آموزش طبقه کارگر ایفاء می کند، آگاهی طبقاتی کارگران را رشد می دهد و مسیر اتخاد سیاست مستقلِ طبقاتی تا برپایی تشکیلاتی قدرتمند و منسجم توسط پرولتاریا را هموار می سازد، بسیار مهم و با ارزشند. اما، اگر باندهای بورژوایی در حکم نمایندگان کارگران قرار گیرند، آنقدر مبارزات صنفی کارگران را تضعیف و به انحراف می کشانند که دیگر حتی قادر به چانه زنی با دولت نیستند و مهمتر، از تبدیل آن به جنبش انقلابی- سیاسی پرولتری علیه نظام سرمایه داری جلوگیری میکنند. عجیب نیست که شوکت از روسای کانون نامبرده با وجود وضعیت اسفبار معیشتی و میزان بالای مرگ و میر کارگران ساختمانی در کمال خونسردی بورژوا مآب میگوید:” دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد”!.

 

“ایمن سازی محیط کار، بیمه، و …” خواست کلیۀ حوزه های مشاغل سخت و خطرناک و همچنین خواسته ای عام- سراسری و کارگری است. حرکات صنفی کارگران ساختمانی برای تحقق شعار و مطالبات صنفی و توانایی بسیج  نیروهای کارگری نیازمند ” تشکیلات صنفی و صندوقهای کارگری واقعی” است. کارگران برای پیشبرد حرکات و شعارهای صنفی به  “تشکیلات صنفی- واقعی” و برای شعار سیاسی به “تشکیلات طبقاتی- انقلابی” نیاز دارند. برپایی اتحادیه ها وهسته های کارگری واقعی، ولو مخفی، و صندوقهای کارگری بویژه در برهه ای که خرده بورژوازی پوپولیست با القاب پر آب و تاب “دموکراسی و دموکرات” بدون توجه به نبود تشکیلات منسجم و قدرتمند پرولتاریایی در کشور از دور فرمان آتش میدهد، مافیای ضد انقلاب در گرداب بحران قصد تضعیف طبقۀ کارگر را دارد، بورژوا لیبرال با جامۀ مجلل، غرق مسائل انتزاعی و حاشیه ای- کنش کور را از شاهراه رقابتهای پرهیاهوی کمپهای سرمایه داری جهانی به تماشا نشسته- ضرورتی حیاتی و اساسی است.  البته  تشخیص ضرورت تنها یک بخش از موضوع است، بخش مهمتر؛ ” خود را در اختیار آن” قرار دادن است. ضرورتی که مارکسیستهای پیشتاز را به یاری تشکیل اتحادیه های مستقل- طبقاتی و تبلیغات سیاسی و افشاگریهای همه جانبه ضد نیروهایی که میکوشند پرولتاریا را تابع بورژوازی، خرده بورژوازی متزلزل و لیبرالیسم ترسو سازند، فرامیخواند.

زیرا، علفهای هرز در مقام دشمنان طبقاتی تا زمانیکه پرولتاریا به تشکیلات منسجم و قدرتمند برای پیشبرد مطالبات صنفی و سیاسی، توفیق نیافته و آنان را به انقیاد در نیاورده است، ضربات مهلکی به مبارزات طبقاتی و سیاسی کارگران وارد ساخته، مسیر قهرآمیز تضاد منافع طبقۀ کارگر با الیگارشی مالی را مخدوش میسازند که در نهایت، واقعیت یابی عالی ترین شکل دموکراسی، ” دیکتاتوری پرولتاریا” را به تعویق اندازد.