زاگرۆس پۆست
3کارگر معترض کارخانه پارس خودرو بدلیل عدم تامین وثیقه صادره کماکان زندانی هستند
اگر كساني توانايي تامين وثيقه هاي اعلام شده را دارند لطفا اعلام آمادگي كنند
انتقال3کارگراخراجی معترض كارخانه پارس خودرواز زندان قم به اوین!
٣كارگر دستگير شده ي كارخانه پارس خودرو كه به اخراج خود و همكاران خود معترض بودند،به زندان اوين منتقل شدند.
درهمین رابطه:
*داوود رفيعي از كارگران اخراجي گروه خودروسازي پارس خودرو(زيرمجموعه خودروسازي سايپا)سال ١٣٩٣ و به همراه بيش از ٥٠نفر از همكاران خود و كارگران پارس خودروبه دليل آنچه كه اتمام قرارداد و عدم تمديد!! بهانه اي واهي(بارها توسط نهادهاي رنگارنگ قضايي رد شده است) از كارخانه اخراج شدند!! علت اصلي اخراج سازماندهي اعتصابات زنجيره اي كارگران خودروسازي ايران خودرو و در ادامه پارس خودرو و سايپا در زمستان سال ٩٥بوده،دليلي كه بارها توسط كارشناسان نهاد رياست جمهوري نيز به كارگران اخراجي اعلام شده است.داوود رفيعي يكبار نيز سال گذشته با شكايت مديرعامل پارس خودرو بازداشت شده بود-تصوير زير-اما با پيگيريهاي بي نظير و بي وقفه داوود رفيعي دادگاه راي به رد اتهام مطرح شده عليه داوود داد(اتهامي كه كاملا دروغين و سازماندهي شده از سوي شخص مديرعامل كارخانه پارس خودرو طرحريزي شده بود كه به سنگ خورد…).حال دوباره داوود رفيعي ديروز به همراه دو تن ديگر از كاركران پارس خودرو دستگير و هم اكنون در زندان بسر ميبرند!.دادگاه براي داوود رفيعي ٥٠ ميليون و براي دو كارگر ديگر ٣٠ ميليون وثيقه تعيين شده است.
داوود رفيعي بارها با پيشنهادهاي مختلف و نجومي و اساسا خارج از عرف مديران پارس خودرو براي كوتاه آمدن از حقوق خود و پشت كردن به بقيه كارگران مخالفت كرده و دست رد به سينه اين دشمنان كارگران زده است…أخرين پيشنهاد مبلغ ٤٦٠ ميليون براي داوود رفيعي بوده كه پاي خودشو از پرونده بيرون بكشد تا مديران كارخانه بتوانند بقيه كارگران را مرعوب نموده و به نوعي به اين پرونده فيصله بدهند!!…٤٦٠ ميليون براي كارگري كه دوساله از كار اخراج شده و امرارمعاش خود و خانواده اش در اين مدت كارگري روزمزد ساختماني بوده چيزي شبيه كاخ آرزوهاست!! اما رفيعي خودش بهم گفت” مهدي حتي يك ثانيه هم مكث نكردم و گفتم بعد اينكه همه كارگران اخراجي تعيين تكليف شده و تسويه شدند من نفر آخر حق و حقوقم را ميگيرم”…
داوود رفيعي به معناي واقعي يك كارگر برابري طلب و آزادي خواه را براي من هست و خواهد بود.
پ ن ١: اكثر اين كارگران عضو خانه كارگر بوده و حق عضويت به اين نهاد پرادخت كرده اند!!اما جناب محجوب دبير اين تشكل نه تنها پيكير وضعيت كارگران نبوده بلكهبا استفاده ابزاري از وضعيت كارگران وارد معامله و چانه زني رانتي با مديران كارخانه شد!!!…
پ ن ٢:اگر كساني توانايي تامين وثيقه هاي اعلام شده را دارند لطفا اعلام آمادگي كنند.
منبع: https://www.facebook.com/mehdy.toopchi/posts/1203519346374123
*بازداشت سه کارگر اخراجی پارس خودرو
داود رفیعی، کارگر اخراجی خودرو سازی پارس خودرو، همراه دو همکار دیگر خود، که در پی اعتصاب غذای کارگران پارس خودرو در دی ماه 1393 اخراج شده اند، صبح روز 18 آبان 1395 در مقابل در کارخانه سایپا بازداشت شدند و به زندانی در جاده قم منتقل شدند. این سه کارگرهمراه دیگر کارگران اخراجی پارس خودرو قبلا بارها در مقابل دفتر رئیس جمهوری و دیگر نهادهای دولتی به عنوان اعتراض تجمع کرده بودند. تحصن آنها در مقابل در کارخانه سایپا نیز، که به دنبال اعتصاب کارگران شرکت قالب های صنعتی سایپا صورت گرفت، ادامه اعتراض این کارگران به اخراج خود بود. بر اساس تماس تلفنی داود رفیعی از زندان، برای او قرار وثیقه 50 میلیون تومانی و برای دو کارگر دیگر قرارهای وثیقه 30 میلیون تومانی صادر شده است.
منبع: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005368364702&hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
*بازداشت کارگران اخراجی پارس خودرو
بر اساس خبر دریافتی داوود رفیعی همراه دو نفردیگر که هر سه ازکارگران شرکت پارس خودرو هستند و پس ازاعتصاب دی ماه 93 اخراج شده بودند، بازداشت شدند. آنها که از روزدوشنبه17 آبان درمقابل درب خروجی شرکت سایپا (باخواست بازگشت به کار) تحصن کرده بودند، صبح دیروز18 آبان درمقابل شرکت سایپا باحکم قضایی توسط پلیس بازداشت و به زندانی درجاده قم انتقال داده شدند. با توجه به تماس داوود رفیعی (اززندان)برای او قرار وثیقه 50میلیون تومان و برای دو نفردیگر وثیقه 30میلیونی صادرگردیده است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – 1395/8/19
*صدورقرار وثیقه برای3کارگرمعترض بازداشتی کارخانه پارس خودرو!
امروز19آبان، برای3کارگرمعترض بازداشتی کارخانه پارس خودروقراروثیقه صادرشده است.
به گزارش19آبان ایلنا،بنقل از نزدیکان این کارگران گفته می‌شود که خانواده‌های آنها به دلیل مشکلات مالی در تامین وثیقه تعیین شده ناتوان هستند.
*3کارگراخراجی معترض پارس خودرو بازداشت شدند!
3کارگراخراجی معترض پارس خودرو توسط نيروي انتظامي دستگير و به بازداشتگاه انتقال داده شدند.
گزارش دریافتی:امروز18آبان،كارگران اخراجي پارس خودرو که جهت پيگيري و اعلام اعتراض خود دست به تجمع مقابل گروه خودرو سازي سايپا زده بودند، توسط نيروي انتظامي دستگير و به بازداشتگاه انتقال داده شدند!!
در حال حاضر سه تن از كارگران پارس خودرو در بازداشت بسرميبرند…
*تجمعات 26کارگرمعترض اخراجی كارخانه خودروسازي پارس خودروبرای بازگشت بکار!
اما كارخانه پارس خودرو و علي الخصوص مديران خبره و چندصد ميليوني اين مجموعه و بنگاه بزرگ صنعتي و اقتصادي از اين مناقشه چه مي خواهند؟!! “… شمارو سرتونو بريدن تا ٧٠٠٠كارگر ديگه ي كارخونه بترسن…” اين نقل قول مو به مو از جواب كارشناسان “دفتر پيگيري نهاد رياست جمهوري اسلامي ايران”!! به مراجعات و پيگيريهاي اين كارگران اخراجي ست!!-حداقل در ٢ مورد از مراجعات من خودشاهد بوده ام-. در واقع جواب نهایي و سرراست مديران پارس خودرو-كارفرما- اين بوده كه ناممكن و غيرقابل قبول است كه اين كارگران اخراجي دوباره به سرِ كار خود در “پارس خودرو” بازگردند!!..چرا؟ چون بقيه كارگران “پررو و مطالبه گر”!! ميشوند و نميشود جمع كرد!!…
“چرا به حرف ما گوش نميكنيد؟!”
تجمع چندباره ي كارگران اخراجي “كارخانه خودروسازي پارس خودرو” مقابل دفتر رياست جمهوري
اين ميتينگ اعتراضي مطابق معمول بي نتيجه و بدون دريافت پاسخي منطقي و چرايي اخراج ٢٦ نفر از كارگران كارخانه پارس خودرو كه -مستقيما با دستور مديريت اين كارخانجات خودرو سازي – به پايان رسيد!.
بيش از يكسال هست كه من با كارگران اخراجي پارس خودرو در ارتباط بوده و در طول اين مدت و حتي قبل تر از آن “كارگران اخراجي پارس خودرو”بصورت روزانه پيگير وضعيت شغلي و كاري خود از تمامي مجاري قانوني و اداري دستگاههاي دولتي و حكومتي براي مطالبه جويي دليل اخراج و مهمتر از همه “بازگشت به كار” خود بوده اند!… حداقال يكي از كارگران با حكم قضايي “بازگشت به كار” خود را گرفته، اما پارس خودرو از پذيرش اين كارگر با وجود حكم قانوني و قضايي امتناع كرده و حاضر به پذيرش كارگر اخراجي خود نبوده است. وزارت كار همان وزرات و نهاد مسئول در اين باره-قوانين كار و اشتغال و نيز دعاوي كارگري و كارفرمايي- چندين بار با اعمال نفوذ و فشار مديران وزارت صنعت و پارس خودرو و جريانهاي رانتي درگير در اين مسئله احكام صادره براي اين كارگران را دستكاري و تغيير راي داده است.(اين اعمال نفوذ و فشار در احكام قضايي نيز بوده).جداي از اين مسايل ،مديران پارس خودرو بارها با پرونده سازي هاي واهي و كثيف بر عليه برخي كارگران اخراجي!!نه تنها اقدام به تهديد كارگران نموده !بلكه موجبات سلب سلامت روحي و رواني آنان نيز گرديده است…شرح وقايع اين چند سال اين كارگران واقعا در چندين فيلم و كتاب جاي نميگيرد…
اما اين همه دعوا و شكايت براي چه ؟ وچرا؟!!!…
كارخانه پارس خودرو از سال ٩٢ شروع به اخراج اين كارگران كرده است.دليل اخراج اعتراض و پيگيريهاي صنفي و معيشتي اين كارگران بوده است.
مطالبه و پيگيري بحقِ ٢٦ كارگر اخراجي “پارس خودرو ” مشخص و معلوم است انها بي چون و چرا خواهان “بازگشت به كار” خود هستند.در بين اين ٢٦ نفر كارگران و تكنسينهايي با ١٠تا ٢٠ سال سابقه كار در پارس خودرو حضور دارند و همگي از نيروهاي متخصص در بخشهاي مختلف اين مجموعه خودرو سازي هستند.
اما كارخانه پارس خودرو و علي الخصوص مديران خبره و چندصد ميليوني اين مجموعه و بنگاه بزرگ صنعتي و اقتصادي از اين مناقشه چه مي خواهند؟!! “… شمارو سرتونو بريدن تا ٧٠٠٠كارگر ديگه ي كارخونه بترسن…” اين نقل قول مو به مو از جواب كارشناسان “دفتر پيگيري نهاد رياست جمهوري اسلامي ايران”!! به مراجعات و پيگيريهاي اين كارگران اخراجي ست!!-حداقل در ٢ مورد از مراجعات من خودشاهد بوده ام-. در واقع جواب نهایي و سرراست مديران پارس خودرو-كارفرما- اين بوده كه ناممكن و غيرقابل قبول است كه اين كارگران اخراجي دوباره به سرِ كار خود در “پارس خودرو” بازگردند!!..چرا؟ چون بقيه كارگران “پررو و مطالبه گر”!! ميشوند و نميشود جمع كرد!!…
گزارشات بيشتر و مشخص تري از وضعيت كارگران اخراجي پارس خودرو در چند روز آينده در اختيار جرايد و افكارعمومي قرار خواهد گرفت… فيش هاي حقوق نجومي مديران و مشاورين مديرعامل كارخانه ،پرونده هاي فساد و رانتخواري مديران پراس خودرو و حتي وزارت كار ،در رابطه با اين پرونده ارايه خواهد شد.
منبع:
https://www.facebook.com/mehdy.toopchi
آخرین خبر ازکارگران معترض اخراجی مجتمع آلومینیوم المهدی!
با گذشت ۸ ماه از اخراج دونفر از کارگران معترض کارخانه آلومینیوم المهدی، هنوز کارفرما مطالبه‌های حقوقی و حق سنوات کارگران اخراجی را پرداخت نکرده است. کارگران از زمان اخراج تا کنون پیگیر بازگشت به‌کار خود هستند.
به گزارش21آبان ایلنا، نوزدهم اسفند ماه سال گذشته (۹۴) دو نفر از کارگران رسمی کارخانه «آلومینیوم المهدی در استان هرمزگان با سوابق ۲۰ سال کار به اسامی «حیدر منفرد» و «رویین‌تن نامجو»(بهمراه8کارگرمعترض دیگر این واحد تولیدی)*، به دلیل عدم نیاز از سوی کارفرما اخراج شدند.
با وجود آنکه از آن تاریخ تاکنون کارگران بیکار شده با طرح شکایت در هیات رسیدگی واحد کار واشتغال منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و پیگیر مطالبات معوقه و بازگشت به‌کار خود شده‌اند، اما هنوز بلاتکلیف هستند.
به گفته کارگران این واحد تولیدی، هیات مذکور با این استدلال که «ماهیت کار کارگران معترض در آلومینیوم المهدی دائمی است» و به استناد مطابق ماده ۱۳ مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که نمی‌توان برای کارگران دارای قرارداد دائم حکم اخراج صادر کرد برای آنها حکم بازگشت به کار صادر می‌کند.
کارگران در ادامه تصریح کردند ، این دو کارگر چند روز بعد با در دست داشتن حکم بازگشت به‌کار به کارخانه مراجعه می کنند اما کارفرما از ورود آنان جلوگیری کرده و به استناد به ماده ۳۵ قانون منطقه ویژه اقتصادی به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند. این در حالی است که به استناد ماده ۱۲ قانون کار اجرای ماده ۳۵ قانون منطقه ویژه برای این دو کارگر قانونی نیست چرا که قبل از آنکه مقررات کار منطقه هرمزگان شامل مناطق ویژه بشود این دو کارگر در کارخانه آلومینیوم المهدی استخدام رسمی شده بودند.
به گفته این منابع، «ماده ۱۲ قانون کار در این زمینه تاکید دارد هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام درموسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نیست و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود».
گفته می‌شود کارگران اخراجی این واحد تولیدی در حال حاضر نه تحت پوشش بیمه بیکاری هستند و نه از کارفرمای کارخانه آلومینیوم المهدی حقوقی دریافت می‌کنند با این حال مطالبات معوقه هر یک از این کارگران از کارفرما بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان بر آورد می‌شود.
به گفته کارگران این کارخانه در مجتمع آلومینیوم المهدی حدود ۱۳۵۰ کارگر مشغول کارند، که از زمان خصوصی‌سازی این واحد صنعتی و جابجایی کارفرما، کارگران احساس می‌کنند که مطالباتشان چندان جدی گرفته نمی‌شود.
طبق اظهارات کارگران کارفرما از بدو ورود در صدد حذف برخی از مزایای مربوط به حق افزایش تولید و پرداختی‌های ویژه اعیاد کارگران است که از بدو تاسیس این مجتمع به آنان پرداخت می‌شده است. علاوه بر آن احتمال اخراج تعداد زیادی از کارگران بخش خدماتی کارخانه برای جبران کمبود منابع مالی کارخانه قوت گرفته است.
*گزارشی درباره آخرین وضعیت10کارگرمعترض اخراجی کارخانه آلومینیوم المهدی!
در واپسین روز کاری سال گذشته 10کارگر کارخانه آلومینیوم المهدی به صورت دست‌جمعی اخراج شدند.
این کارگران بدنبال اعتراضات نسبت به تغییر مدیریت مجتمع آلومینویم المهدی توسط کارفرما اخراج شدند.
به گزارش4مرداد ایلنا،دو کارگر اخراج شده مجتمع آلومینیوم المهدی از سوی هیات رسیدگی واحد اشتغال منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، پس از چهار ماه معطلی رای بازگشت به کار گرفتند.
هیات رسیدگی به اختلاف واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ماه گذشته ( 24 تیرماه) در راستای بررسی شکایت دو نفر از کارگران اخراج شده مجتمع آلومینیوم المهدی رای بازگشت به کار صادر می‌کند.
کارگرانی که در این پرونده حقوقی برای آنها رای بازگشت به کار صادر شده است بصورت میانگین حدود 18 سال سابقه کاری در این مجتمع را داشته‌اند که هر دو آنها به اتفاق هشت نفر دیگر از همکاران خود در واپسین روز کاری سال گذشته به صورت دست‌جمعی اخراج می شوند.
ظاهرا این افراد در ارتباط با نارضایتی‌هایی که بعد از تغییر مدیریت مجتمع آلومینویم المهدی در میان کارگران این مجموعه به وجود آمده بود، توسط کارفرما اخراج می‌شوند.
از قرار معلوم از این جمع 10 نفری، تعداد 4 نفر برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی اجتماعی معرفی شده، دو نفر به نشانه اعتراض به اخراج خود برای بازگشت به کار اقدام می‌کنند و در مورد وضعیت شغلی چهار کارگر باقیمانده نیز گفته می‌شود که باگذشت چهار ماه هنوز شرایط آنها مشخص و معلوم نشده است.
برپایه این اطلاعات هویت کارگران اخراج شده‌ای که در ماه‌های اخیر پیگیر بازگشت به کار خود بوده‌اند «حیدر منفرد» و«روئین تن نامجو» اعلام شده است که هر دو نفر آنها از طریق طرح شکایتی در هیات رسیدگی واحد کار واشتغال منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس خواستار بازگشت به کار سابق خود در مجتمع آلومینیوم المهدی می‌شوند.
ظاهرا در ادامه رسیدگی به همین شکایت، هیات مذکور با این استدلال که «ماهیت کار کارگران معترض در آلومینیوم المهدی دائمی است» و به استناد مطابق ماده 13 مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نمی‌توان برای کارگران دارای قرارداد دائم حکم اخراج صادر کرد برای آنها حکم بازگشت به کار صادر می‌کند.
بنابهمین گزارش،با گذشت یازده روز از صدور آراء بازگشت به کار برای این کارگران و یک نوبت مراجعه کارگران مورد نظر به محل کارشان در مجتمع آلومینیوم المهدی ، هنوز مدیریت این مجتمع در مقام کارفرما هیچ اقدامی در راستای اجرای احکام صادر شده نشان نداده است.
واکنش نامعلوم کارفرمای مجتمع آلومینیوم المهدی در مورد صدور این احکام بازگشت به کار در حالی است که برابر ماده 31 مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تصمیمات هیات رسیدگی در مقام احکام قطعی تلقی شده و نهایتا باید ظرف مدت 10 روز اجرایی شود.
جعفر ابراهیمی:لایحه اصلاح قانون کار و نیروی کارآموزشی
در این یادداشت کوتاه می‌کوشم این نکته را بارز نمایم که قربانیان این قانون پیشنهادی تنها کارگران مشغول در خط تولید یا متقاضی بخش صنعت نیستند بلکه تمام نیروی کار در معرض این هجمه هستند. از نیروی کار متقاضی در بخش خدمات تا بهداشت و آموزش؛ و به آن دسته از همکاران که تحت تبلیغات عناصر دست راستی از شنیدن کلمه کارگر واهمه دارند و فکر می‌کنند قانون کار ربطی به معیشت آنها ندارد بگویم تبعات این قانون کار جدید زندگی ما را خواهد بلعید.
لایحه اصلاح قانون کار و نیروی کارآموزشی
جعفر ابراهیمی
“لایحه اصلاح قانون کار” جدیدترین تهاجم به معیشت و زندگی مزدبگیران در ایران است اما بی‌شک این آخرین هجمه نخواهد بود و ادامه روند سرکوب دستمزد و معیشت کارگران و زحمتکشان تابعی از میزان و نحوه مقاومت در برابر این تهدیدات است. در این یادداشت کوتاه قصد ندارم تغییرات اعمال‌شده در قانون کار فعلی را یک به یک مورد بررسی قرار دهم در این زمینه می‌توان به تفکیک قوانین فعلی را با قوانین پیشنهادی مقایسه نمود و مشاهده نمود که تغییرات در برخی مواد چگونه امنیت شغلی کارگران را به خطر خواهد انداخت بلکه می‌کوشم این نکته را بارز نمایم که قربانیان این قانون پیشنهادی تنها کارگران مشغول در خط تولید یا متقاضی بخش صنعت نیستند بلکه تمام نیروی کار در معرض این هجمه هستند. از نیروی کار متقاضی در بخش خدمات تا بهداشت و آموزش؛ و به آن دسته از همکاران که تحت تبلیغات عناصر دست راستی از شنیدن کلمه کارگر واهمه دارند و فکر می‌کنند قانون کار ربطی به معیشت آنها ندارد بگویم تبعات این قانون کار جدید زندگی ما را خواهد بلعید.
اما چه کسانی از همکاران ما، هم‌اکنون و تحت همین قانون کار فعلی که به‌ظاهر بهتر از لایحه پیشنهادی دولت است تحت ستم و استثمار هستند؟ پاسخ روشن است آن بخش از نیروی کارآموزشی که در استخدام رسمی دولت نیستند اما در سطوح مختلف به امر آموزش مشغول هستند اگر موفق به عقد قرارداد با کارفرما شوند با این قانون موجود عملاً تحت یک مناسبات استثماری قرار دارند تمام مربیان و معلمان شاغل در آموزشگاه‌ها آزاد (علمی/هنری/زبان و…)، تمام معلمان خرید خدمتی، تمام معلمان شاغل در مدارس خصوصی، تمام مربیان مهدکودک و … مشمول قانون کار هستند این افراد مستقل از نیروی کارآموزشی است که در مدارس، آموزشگاه‌ها و مهدها بدون قرارداد مشغول به کارند و بالقوه برای ورود به بازار کار اگر شانسی داشته باشند باید مشمول قانون کار جدیدی شوند که به‌مراتب نرخ استثمار بالاتری دارد.
اما به نظر می‌رسد فراتر از نیروی کار غیررسمی بخش آموزش و با توجه به دکترین دولت موسوم به تدبیر و امید برای ارزان‌سازی نیروی کار، نیروی رسمی نمی‌تواند تحت تأثیر این سیاست‌های کلان چشم‌انداز مثبتی نسبت به آینده شغلی و افزایش دستمزد داشته باشد. نگاهی به احکام نیروی‌های رسمی آزمایشی در طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که پایه دستمزد معلمان تازه استخدام‌شده با میزان حداقل دستمزد قانون کار تقریباً به یک اندازه است. حال با توجه به این موضوع که یکی از موارد محل مناقشه در اصلاحیه قانون کار نحوه تعیین حداقل دستمزد و میزان آن است حداقل دستمزدی که تاکنون در غیاب تشکل‌های مستقل این میزان به نیروی کار تحمیل‌شده است. حال چگونه ممکن است نیروی کار رسمی نیز به آینده خوش‌بین باشد؟
فانی اگر در همه‌چیز ناکارآمد بود در تعدیل نیرو و ارزان‌سازی نیروی کارآموزشی و کالایی سازی هر چه گسترده آموزش موفق بود او به‌عنوان زیرمجموعه دولت عمل نمود و حتی از جیب معلمان و دانش آموزان به سود دولت صرفه‌جویی نمود. چشم‌انداز کلی برنامه ششم، سند تحول بنیادین و قانون کار همه باهم در راستای سیاست‌های روحانی است که طرفدارانی در مجلس دارد. این سیاست‌ها برنامه شکست‌خورده نئولیبرالی هستند که منافع اقلیتی را تأمین می‌کند و نصیب اکثریت سلب مالکیت عمومی است. بااین‌وجود فردا که این لایحه به قانون تبدیل شود تمام نیروی کار را شامل می‌شود از معلم تا کارگر و از پرستار تا دانشجویان تازه فارغ‌التحصیل شده. پس برای پس زدن این لایحه ضد انسانی نیاز به اتحاد جمعی است.
برگرفته از سایت حقوق معلم وکارگر
گردهمایی اعتراضی طرفداران محیط زیست نسبت به تخریب‌های صورت گرفته از عبور خط لوله گاز دماوند به لاریجان!
صبح امروز21آبان،هزاران نفر از طرفداران محیط زیست دراعتراض به تخریب‌های صورت گرفته از عبور خط لوله گاز دماوند به لاریجان دست به تجمع در آیینه رود زدند.
بنا به گزارشات منتشره بتاریخ21آبان، صبح امروز، هزاران نفر ازطرفداران محیط زیست دراعتراض به تخریب‌های صورت گرفته به علت عبور خط لوله گاز دماوند به لاریجان ، در آیینه رود، گرد هم آمدند.
هزاران نفر از پیر و جوان، در کنار همد یگر ونیز اعضای انجمن کوهنوردی ازجمله کوهنورد سرشناس پروانه کاظمی فاتح اورست و ماکالو و چندین قله هشت هزارمتری، از اهمیت این موضوع برای مردم شهرستان دماوند و علاقه‌مندان به طبیعت حکایت دارد.
انتقال خط لوله با فشار بالا، انتقال از کوهستان با حجم خاک‌برداری چند برابر، از بین رفتن پوشش گیاهی، ایجاد روان آب‌ها و سیل آب‌ها و افزایش مشکلات آبی شهرستان، تخریب زیبایی منظره شهر دماوند، عدم انطباق خط لوله و حریم آن با طرح‌های جامع و تفصیلی شهرستان و تداخل با توسعه و رشد مناطق شهری و روستایی، تخریب گسترده حوزه آب خیر بالادست شهرستان دماوند و جاده دسترسی با عرض ۱۴ متر به‌عنوان مقدمه‌ای بر کوه خواری از موارد زیان‌بار اجرای این پروژه در مسیر فعلی می‌باشد.
همچنین عدم موافقت استانداری تهران در زمان اجرا، عدم موافقت سازمان صنایع و معادن استان تهران، عدم موافقت اداره کل راه و شهرسازی، عدم موافقت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، شروع به کار پروژه بدون اخذ مجوز کارگروه ماده ۲ محیط‌زیست و وقوع جرم مطابق با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، عدم صدور مجوز ماده ۲۱۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تحمیل هزینه هر انشعاب ۳۰ میلیون تومان به‌جای ۶ میلیون تومان، از جمله ایرادات مطرح‌شده توسط حامیان مردمی محیط‌زیست این طرح می‌باشد.
لازم به ذکر است برای مقایسه حجم تخریب در هشت کیلومتر خط لوله گاز، حجم خاک ۲.۰۰۰.۰۰۰ مترمکعب و سطح تخریب ۴۰۰.۰۰۰مترمربع رخ داده است و این در حالی است که سطح شهرک مجاور مسیر ۱۵۰.۰۰۰مترمربع حجم خاک و بدنه سد وادان ۴۲۰.۰۰۰مترمکعب می‌باشد.
برپایه این گزارشات، شهریورماه سال گذشته پروژه‌ای به عنوان خط انتقال لوله گاز از دماوند برای گازرسانی به بخش‌هایی از لاریجان در شهرستان آمل به طول 46 کیلومتر در بکرترین منطقه دماوند در ارتفاعات حدود 3 هزار متری آغاز شد.
با توجه به میزان تخریب محیط زیست و منابع طبیعی، حامیان محیط زیست نسبت به این پروژه حساس شدند؛ مردم دماوند پس از بررسی‌های لازم متوجه شدند که پروژه گازرسانی بدون اخذ مجوزهای لازم از جمله ارزیابی زیست محیطی با سرعت و قدرت کار خود را آغاز کرده است.
در طول فصل برف و سرمای زمستان نزدیک به 200 دستگاه ماشین‌آلات در ارتفاعات دماوند با قدرت دست به تخریب محیط زیست زدند و انگار سرما در وجود آنها تأثیری نداشت و حتی در طول شب نیز عملیات اجرایی انجام می‌دادند.
در خصوص ملی بودن یا نبودن پروژه مذکور مسائل زیادی وجود داشت، اما در حقیقت مستندی برای اثبات ملی بودن پروژه وجود نداشت. بر این اساس، پس از حساسیت و اعتراض مردم شهر دماوند نسبت به اجرای این پروژه، دستگاه‌های دولتی شهرستان دماوند که اکثرا در جریان نبودند، وارد میدان شدند و نشست‌های متعددی را در این خصوص برگزار کردند.
در این زمینه، با توجه به اینکه پیمانکاران پروژه گازرسانی نتوانستند مدارک مستندی ارائه دهند، با مصوبه شورای تأمین شهرستان دماوند جلوی عملیات این پروژه گرفته شد.
پس از جلوگیری چند ماهه از پروژه مذکور، دوباره ماشین‌آلات عملیاتی آن به جان کوه‌های بکر دماوند افتادند و بدون توجه به خواسته مردم کار خود را آغاز کردند.
بیست ویکم آبان ماه1395
