اخبار و گزارشات کارگری 30 شهریور1395

آخرین خبر از اعتصاب کارگران کارخانه گندله سازی اردکان

بر اساس آخرین خبر دریافتی مسئولین کارخانه گندله سازی اردکان  صبح امروز(29شهریور) حقوق دو ماه کارگران و مهندس ها را پرداخت کردند و قول داده اند که به زودی بقیه آن را پرداخت می کنند. به گفته کارگران این نشان از اتحاد کارگران در اعتصاب دیروز آنها بود که مدیریت به سرعت به خواسته های آنها پاسخ داد.

آخرین خبر از اعتصاب کارگران کارخانه گندله سازی اردکان

همان طور که ما در اطلاعیه روز گذشته اعلام کردیم در پی عدم پرداخت 6 ماه حقوق كارگران کارخانه گندله سازی اردکان، آنها دست به اعتصاب زدند و  پروژه و کارخانه به طور كامل تعطیل شد.

آنان اعلام كرده بودند كه تا پرداخت كامل حقوق هاي معوقه به اعتصاب ادامه خواهد داد. در پي اين اعتصاب كارفرما با نماينده كاركنان گفتگو كرده و قول پرداخت 2 ماه از حقوق هاي معوقه را داده و اعلام كرده بودند كه توان پرداخت عيدي و سنواتي معوقه را ندارند. اين مسئله مورد قبول نماينده كاركنان قرار نگرفته و آنان خواهان دريافت تمامي حقوق و سنوات و عيدي خود شده بودند.

بر اساس آخرین خبر دریافتی مسئولین کارخانه گندله سازی اردکان  صبح امروز حقوق دو ماه کارگران و مهندس ها را پرداخت کردند و قول داده اند که به زودی بقیه آن را پرداخت می کنند. به گفته کارگران این نشان از اتحاد کارگران در اعتصاب دیروز آنها بود که مدیریت به سرعت به خواسته های آنها پاسخ داد.

كارخانه گندله سازي اردكان در شهر اردكان در 25 کیلومتری غرب جاده اردکان-نایین قرار دارد. شروع بهره برداری از کارخانه در سال 1386 تحقق یافت. اين كارخانه زير مجموعه شركت صنعتي و معدني چادر ملو مي باشد. در آخرين مجمع عمومي شركت چادرملو سرمايه اين مجموعه از 17 ميليارد به 28 ميليارد افزايش يافته است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری موفقیت کارگران اعتصابی کارخانه گندله سازی اردکان که نشانه ای از اتحاد و همبستگی آنها و اتکا به نیروی خودشان است را به آنها تبریک می گوید.

كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري

29 شهریور 1395

 

 

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون سند سازی دولت برای جا انداختن بندهای (ح) و (ز) در ماده 21 قانون کار

همانطوریکه اتحادیه آزاد کارگران ایران در دو بیانیه قبلی خود پیرامون لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار خاطر نشان کرده است، دولت روحانی در اقدامی غیر علنی در صدد تصویب لایحه اصلاحیه ای بر روی قانون کار بود و همه نهادهای دست ساز کارگری، سران شان از قبیل محجوب و جلودار زاده و کمیسیون به اصطلاح کارگری مجلس از این مسئله آگاه بودند و نسخه منتشر شده آن بدست شان رسیده بود اما بدنبال افشا این لایحه و انتشار آن از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران در 12 شهریور ماه بود که همه این نهادهای دست ساز و سران شان زبان به سخن گشودند.  گذشته از این مسئله، تا به حال هیچ یک از این نهادهای دست ساز کارگری و سران و سخن گویانشان نسبت به وجود بندهای (ح)  و (ز) در ماده 21 قانون کار ابراز تردید نکرده اند و با سکوت از کنار جعل و سندسازی دولت برای جا انداختن این بندها در ماده 21 قانون کار گذشته اند تا در صورت عقب نشینی دولت از لایحه اصلاحیه که قریب به یقین با اعتراضات ما کارگران رخ خواهد داد  قادر به جا انداختن اصل این دو بند، بویژه بند به غایت ضد کارگری (ح) در قانون کار بشوند. اتحادیه آزاد کارگران ایران برای روشن شدن این دغلکاری از سوی دولت و نهادهای دست ساز کارگری، توجه همه کارگران را به پاسخهای جعفر عظیم زاده در این مورد فرا میخواند .

متن پاسخهای جعفر عظیم زاده به تلاشهای دولت  برای جا انداختن بی سر و صدای دو بند (ح) و (ز) در ماده 21 قانون کار به شرح زیر است:

در این لایحه برای اولین بار، وجود بندهای (ز)  و  (ح)  در ماده 21 قانون کار فرض گرفته شده است و لایحه طوری تنظیم شده است که گویا این بندها، جزو بندهای ماده 21 می باشند و حال دولت اصلاحیه ای را بر آنها وارد کرده است. به همین دلیل من تعمدا روی نقد لایحه اصلاحیه دولت در مورد این بندها نمیروم چرا که وجود آنها در ماده 21  قانون کار را به دلایل زیر، سند سازی و یک جعل دغلکارانه از سوی دولت میدانم: 1- این بندها در “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” با استناد به “قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور” “در سال 1386  مصوب و قرار بود به ماده 21 قانون کار اضافه شود اما با اعتراضاتی که از سوی کارگران در آن تاریخ انجام شد این بندها به ماده 21 قانون کار اضافه نشدند 2- شاهد این مدعا لایحه اصلاحیه دولت احمدی نژاد* بر روی قانون کار در شهریور ماه سال 1390 است که در آن پیشنهاد اضافه شدن بندهای (ح) و (ز) به ماده 21 قانون کار را داده است. به این معنا که اگر این بندها در سال 1386 مصوب و به قانون کار وارد شده اند اساسا این چه حکمتی است که دولت احمدی نژاد در لایحه اصلاحیه اش در شهریور ماه 1390 پیشنهاد اضافه شدن آنها به ماده 21 قانون کار را مطرح میکند. 3- این بندها در چاپهای قانون کار تا پایان سال گذشته وجود ندارد و فقط در چاپ امسال در ماده 21 قید شده و در پانوشت آن آمده است: “1 و 2 الحاقی 7/5/1386 در قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” . حال سوال این است چنانچه این بندها 9 سال پیش مصوب شده اند پس چرا در این 9  سال در چاپهای قانون کار نیامده اند 4- مهم تر اینکه، اگر این بندها از 9 سال پیش به ماده 21 قانون کار اضافه شده اند پس چرا حتی یک مورد استناد به آنها در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف و یا دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده اخراج هیچ کارگری و یا کارگرانی در هیچ جای ایران با استناد به این بندها در مراجع قانونی مورد رسیدگی قرار نگرفته است. این در حالی است که در طول این 9 سال هزاران اعتراض و شکایت در مورد اخراج کارگران بدلیل اعلام کاهش تولید و تغییرات ساختاری مرتبط با شرایط اقتصادی و سیاسی و.. از سوی کارفرمایان رخ داده است اما هیچیک از این شکایتها و اعتراضات با استناد به این بندها مورد رسیدگی قرار نگرفته اند.  5- گذشته از همه اینها، در مقدمه “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” آمده است: “مجلس با اجرای آزمایشی این قانون  به مدت پنج سال موافقت کرده است”  و از آنجا که مدت این پنج سال از سال 1391 به این سو به اتمام رسیده است و مصوبه ای نیز از سوی مجلس برای دائمی شدن “قانون رفع برخی موانع تولید سرمایه گذاری صنعتی” وجود ندارد لذا فرض گرفتن وجود بندهای (ح) و (ز) در ماده 21 قانون کار در لایحه اصلاحیه دولت یک تقلب آشکار و جعل سند برای جا انداختن این بندهای به غایت ضد کارگری در قانون کار است.6- جالب است بدانیم علاوه بر اینکه چهار سال است زمان اجرای آزمایشی “قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری” به پایان رسیده و مجلس نیز اقدامی برای دائمی کردن آن انجام نداده است استنادی هم که در این قانون برای تدوین بند (ح) صورت گرفته، مستند به ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به شرح زیر شده است: “ح ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور”. لازم است بدانیم ماده 9  “قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور” می گوید: این قانون تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی قابلیت اجرایی دارد. حال دولت روحانی میخواهد بندهایی را که هیچگاه به قانون کار وارد نشده اند و عمر مستندات شان نیز  از قبیل “قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور” و “قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری”  سالهاست به پایان رسیده است به عنوان بخشی از بندهای موجود!!؟؟ در ماده 21 قانون کار به خورد ما کارگران بدهد تا آنها را با این حقه بازی در قانون کار نهادینه بکند.

بنا بر این  کاملا واضح است که این بندها علیرغم تصویب آن در “قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی”، (ضمن اینکه تاریخ اجرای خود این قانون نیز  به اتمام رسیده است) هیچگاه در قانون کار اعمال نشده اند و لذا باید بگویم دولت روحانی در یک سناریوی از پیش طراحی شده از طریق خوانش این دو بند به عنوان بندهای موجود در قانون کار، در صدد است تا آنها را در ماده 21 جا بیاندازد. اینان خود به خوبی میدانند که تصویب و عملی شدن لایحه اصلاحیه دولت ، کار چندان راحتی نیست و چه بسا که به احتمال قریب به یقین، همچون دولت احمدی نژاد ناچار به عقب نشینی از آن خواهند شد. به همین دلیل با توسل به جعل و سناریویی از پیش طراحی شده، در صددند چنانچه موفق به تصویب لایحه اصلاحیه قانون کار نشدند این بندها را به شکل دغل کارانه ای وارد ماده 21 بکنند. به نظر من کل داستان هشتاد و چهار ماده قانون کار که در لایحه اصلاحیه دولت مورد تغییرات جزئی و کلی واقع شده اند و خودشان نیز نیک میدانند که قابل تصویب و اجرا نیست، این است که این دو بند را بی سر و صدا و به عنوان اصل بندهای موجود در ماده 21 قانون کار جا بیاندازند. البته این بحث به این معنا نیست که ما در مقابل کل لایحه اصلاحیه دست به افشاگری و مبارزه نزنیم، ما با تمام توان اینکار را خواهیم کرد و خوب، قابل پیش بینی نیز هست که دولت نسبت به لایحه اصلاحیه ناچار به عقب نشینی خواهد شد. لذا ما کارگران باید همزمان با تلاش و مبارزه برای وادار کردن دولت به عقب نشینی در مورد لایحه اصلاحیه، فریادمان را در مورد دغل کاری اش برای جا انداختن این دو بند در ماده 21 قانون کار که همیشه مورد اعتراض مان بوده و از سال 1386 به این سو کسی جرات وارد کردن آنها به قانون کار را به خود نداده است بالا ببریم و اجازه ندهیم این بار با یک سناریوی از پیش طراحی شده براحتی این دو بند را وارد ماده 21 قانون کار بکنند.  در این راستا باید به هر شکل ممکن، سندسازی دولت از طریق آوردن این بندها در چاپ امسال قانون کار و در لایحه اصلاحیه را افشا و آن را بشدت مورد اعتراض قرار داد و خواهان جمع آوری چاپ امسال قانون کار از بازار شد.

متن بندهای (ح) و (ز) ماده 21، در قانون کار چاپ سال 1395(در مورد خاتمه قرارداد و اخراج کارگران): ح ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور. ز ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده‌است.

متن بند 5 لایحه اصلاحیه دولت: بندهای (ز) و (ح) ماده 21 به شرح زیر اصلاح و متون زیر به عنوان بند (ط) و تبصره 2 به ماده یاد شده اضافه و عنوان تبصره ماده مذکور به تبصره 1 اصلاح میشود: ز- توافق بین کارگر و کارفرما ح- کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار بشود. ط- فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه – تبصره 2 :موارد مذکور در بند ز در کارگاههای بیش از 50 نفر کارگر باید به تایید هیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگراه، نماینده صندوق بیمه ای ذیربط، رئیس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمائی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول بیمه بیکاری میشود.

* متن ماده 4 لایحه اصلاحیه دولت احمدی نژاد به نقل از خبرگزاری فارس – سرویس اقتصادی – 17 شهریور ماه 1390 – کد خبر 189271

4- متون زیر به عنوان بندهای ز، ح، و ط به ماده 21 اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره 1 اصلاح و تبصره 2 به شرح زیر اضافه می‌شود: ز ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود . (ح) ـ توافق بین کارگر و کارفرما. (ط) ـ فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه. ( تبصره 2 )ـ موارد مذکور در بند ز در کارگاه‌های بیش از 50 نفر کارگر باید به تایید اکثریت هیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیرکل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه، مدیرکل تامین اجتماعی، رییس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می‌شود.

اتحادیه ازاد کارگران ایران – 30 شهریور ماه 1395

 

 

سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار – قسمت دوم

توضیح: از آنجا که قرار بود جعفر عظیم زاده در قالب سه سوال به مسائل مربوط به تغییر قانون کار پاسخ دهد و این پاسخها بدلیل اهمیت موضوع، طولانی می باشند لذا جواب این سوالات در قسمتهای بیشتری منتشر خواهد شد. همینجا از همگان میخواهیم چنانچه بدلیل  طولانی بودن این قسمت و یا هر دلیل دیگری، امکان مطالعه همه متن را پیدا نمیکنند حتما بخش مربوط به ماده 21 را بخوانند. سایت اتحاد

پرسش دوم:  تحلیل شما از مواد تغییر داده شده در قانون کار چیست؟

به نظر من قرارداد کار و امنیت شغلی، دستمزد، تامین اجتماعی و وجود یا عدم وجود تشکلهای مستقل کارگری  محور اصلی هر قانون کاری است و بر اساس آنهاست که موقعیت و سهم کارگر از تولید ثروت شکل میگیرد. حال اگر مواد مربوط به این مسائل اساسی در هر قانون کاری  به ضرر یا به نفع یک زندگی انسانی برای کارگران تنظیم بشوند اطمینان داشته باشید مواد دیگر نیز تحت تاثیر آنها رقم خواهند خورد. به معنای دیگری روح حاکم بر یک قانون کار، اساسا خود را در این چهار محور اصلی متبلور میکند و از اینجا به سایر مواد نیز کشیده میشود. به همین دلیل من تمرکزم را در مورد لایحه اصلاحیه دولت، بر روی این چهار محور و مواد مربوط به آنها خواهم گذاشت.

1-قرارداد، خاتمه قرارداد و امنیت شغلی

همانطور که میدانید در قانون کار موجود مواد مربوط به قرارداد و امنیت شغلی به شدت به ضرر کارگران تنظیم شده است بطوریکه پس از گذشت 27 سال از تصویب قانون کار، هم اکنون نزدیک به صدرصد کارگران با قراردادهای موقت یکماهه، دو- سه ماهه و سفید امضا مشغول به کار هستند و عملا میلیونها کارگر و مزد بگیر، دارای کمترین درجه از امنیت شغلی نیز نمی باشند. اما اینکه چرا علیرغم این وضعیت، هم دولتهای قبلی و هم دولت روحانی در صدد حذف یا اضافه کردن بندهایی به این دسته از مواد قانون کار بوده اند و هستند و این تغییرات را با کدام اهداف انجام میدهند بحثی است که پس از بررسی یک به یک تغییرات ایجاد شده در لایحه اصلاحیه دولت روشن خواهد شد. در لایحه اصلاحیه دولت در رابطه با قرارداد، خاتمه قرارداد و امنیت شغلی، از 33 ماده مربوط به این بخش در قانون کار، در 15 ماده آن  تغییرات جزئی و کلی ایجاد شده است. اما عمده ترین تغییرات در مواد 7 – 10- 21- 27 و 28 داده شده است که به ترتیب به آنها می پردازم.

ماده 7

متن تبصره های ماده 7 قانون کار: تبصره 1 – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره  2 – درکارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. تبصره 3- قرار دادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی ودر فرم مخصوص که توسط وزارت کار وامور اجتماعی در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه ودر اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد. تبصره 4- کارفرمایان موظفند به کارگران با قراردادموقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

متن بند 1 لایحه اصلاحیه دولت: ” تبصره های 1 – 3 و 4 ماده 7 حذف و عنوان تبصره 2 به تبصره اصلاح میشود”.

تبصره 1: این تبصره در در سال 1368 در زمان تصویب قانون کار که هنوز قراردادهای موقت به شکل غالب قرارداد کار تبدیل نشده بودند ناظر بر این بود که کارفرمایان مثلا حداکثر تا سه ماه میتوانند با کارگران، قرارداد موقت منعقد بکنند اما پس از این مدت حداکثری هر کارفرمایی می بایست نسبت به انعقاد قراردادئم با کارگر اقدام میکرد.  اما هم زمان با این تبصره، تهیه کنندگان قانون کار در آنزمان تبصره 2  را نیز با هدف موقتی کردن قراردادها طراحی کردند. بطوریکه در نتیجه ی آن، امروزه نزدیک به صد در صد کارگران با قرارداد موقت مشغول بکار هستند. به همین دلیل در شرایط حاضر که دیگر همه قراردادها موقتی شده اند و این تبصره  معطوف به تعیین مدت حداقلی برای این نوع قراردادها نمی باشد و دست کارفرمایان را برای به حداقل رساندن مدت قرارداد باز گذاشته است، بود و نبود آن تاثیری به حال ما کارگران ندارد.  اما حذف این تبصره در شرایط حاضر در صدد از بین بردن هر گونه موضوعیت دهی به مدت قراردادهاست که همیشه محل کشمکش کارگران از یک سو و دولت و کارفرمایان از سوی دیگر بوده است.

تبصره 3: هر چند که خود ماده 7 قانون کار با تعریفی که از قرارداد کار ارائه کرده، هم قرارداد کتبی و هم قرارداد شفاهی را رسمیت داده است، با اینحال در طول 27 سالی که از تصویب قانون کار میگذرد قرارداد شفاهی در مقابل قرارداد کتبی نتوانسته است همچون گسترش قرارداد موقت در مقابل قرارداد دائمی، به شکل اصلی قرارداد تبدیل بشود. به همین دلیل دولت در سال 1386 (از طریق تصویب “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” )  با اضافه کردن تبصره 3 به ماده 7 و تقسیم بندی قراردادها به سی روزه و بالای سی روزه، تلاش کرد در قدم اول در مراکزی که قراردادهای سی روزه رواج پیدا کرده بود  شفاهی سازی قراردادها را بی هیچ ابهامی رسمیت دهد و از آنطرف از طریق تقسیم بندی در مدت قراردادها و  رسمیت دهی به مدت قرارداد سی روزه در قانون کار و به این معنا عمومیت دهی به آن، پروژه شفاهی سازی قراردادها را در یک بعد کلان به پیش برد. حال این پروژه ریاکارانه پس از گذشت چندین سال با مقاومت کارگران و نهادینه نشدن قراردادهای سی روزه در جای جای مراکز تولیدی و صنعتی کشور و از این منظر عدم موفقیت در رسمیت دهی گسترده به قراردادهای شفاهی،  نه تنها به اهداف خود نرسیده است بلکه به مانعی جدی در برابر شفاهی سازی قراردادها تبدیل شده است به همین دلیل دولت با حذف تبصره 3 ماده 7 در صدد

است تا مانعی شفاف و محکم را از پروژه شفاهی سازی قراردادهای کار بر دارد.

در این رابطه لازم است بگویم حذف تبصره 3 ماده 7 و هر اقدام دیگری برای شفاهی سازی قراردادها ، فقط یک تغییر شکل و تغییر رویه از کتبی شدن به شفاهی شدن قراردادها نیست بلکه چنین رویکردی اساسا ماده 10 قانون کار و هر گونه رابطه قانونمند را نشانه رفته است چرا که با شفاهی شدن قراردادها، ماده 10 قانون کار که معطوف به بخشی از قرارداد و در مورد قید مشخصات کار از قبیل ساعات کار، مرخصی ها، تعطیلات، مزد مبنا  و…  می باشد موضوعیت خود  را از دست خواهد داد به عبارت دیگر، با شفاهی شدن قراردادها عملا نوشته مکتوب و سندی وجود نخواهد داشت تا قید مشخصات کار در آن منظور بشود بدین معنا باید بگویم حذف این تبصره که با هدف برداشتن یک مانع جدی در برابر شفاهی سازی قراردادهای سی روز به بالا صورت میگیرد، اساسا نابودی هر نوع قانونمندی در ساعات کار، تعطیلات، مرخصی ها، مزد و دیگر شرایط کار کارگران و سپردن آنها بدست میل و اراده تک تک کارفرمایان را مد نظر دارد.

تبصره 4: با وجود اینکه ماده 24 قانون کار ناظر بر پرداخت مزایای پایان کار به کارگران با قرارداد کار معین یا مدت موقت می باشد اما علیرغم آن، کارفرمایان در بسیاری از موارد در طول دهه های گذشته از پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت بویژه در کارهای پروژه ای خودداری میکردند. به همین دلیل افزودن تبصره 4 به ماده 7 قانون کار صراحت و قاطعیت بیشتری در مکلف کردن کارفرمایان جهت پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت ایجاد کرد. حال حذف این تبصره، هم باعث برداشتن تاکید بیشتر از روی مکلف کردن کارفرمایان برای پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت خواهد شد و هم، مهم تر اینکه، حذف این تبصره بیانگر رویکرد دولت در تلاش برای تضعیف و حذف پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت می باشد. اهمیت ایجاد هر گونه خلل و ابهام در پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت که حذف تبصره 4 ماده 7 بیانگر آن است زمانی روشن میشود که توجه کنیم  هم اکنون نزدیک به صدرصد  کارگران ایران با قراردادهای موقت مشغول بکارند و معدود قرارداد های دائمی باقی مانده در محیطهای کار با بازنشسته شدن این کارگران در سالهای آینده محو خواهد شد و دیری نخواهد پائید که حتی یک کارگر قرارداد دائم در این مملکت وجود داشته باشد. به این معنا، حذف این تبصره که معطوف به اجبار کارفرمایان برای پرداخت سنوات به کارگران قرارداد موقت می باشد عملا شرایط و زمینه های مساعد و لازم را برای عدم پرداخت مزایای پایان کار به همه کارگران ایران ایجاد خواهد کرد.

ماده 10

متن بند ح ماده 10 قانون کار: “شرایط و نحوه فسخ قرارداد”

متن بند 2 لایحه اصلاحیه دولت: “بند ح ماده 10 حذف میشود”

حذف بند ح از مفاد ماده 10 قانون کار به این معناست که از این پس کارفرمایان مکلف به قید شرایط و نحوه فسخ قرارداد در قراردادهای کار نمی باشند. با حذف این بند از مشخصات قرارداد کار، کارفرمایان عملا قادر خواهند شد شرایط و چگونگی فسخ قرارداد را به میل و دلخواه خود به کارگران تحمیل کنند.

ماده 21 – خاتمه قرار داد کارگر

متن بندهای (ح) و (ز) ماده 21 قانون کار، در قانون کار چاپ سال 1395: ح ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور. ز ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده‌است.

متن بند 5 لایحه اصلاحیه دولت: بندهای (ز) و (ح) ماده 21 به شرح زیر اصلاح و متون زیر به عنوان بند (ط) و تبصره 2 به ماده یاد شده اضافه و عنوان تبصره ماده مذکور به تبصره 1 اصلاح میشود: ز- توافق بین کارگر و کارفرما ح- کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار بشود. ط- فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه – تبصره 2 :موارد مذکور در بند ز در کارگاههای بیش از 50 نفر کارگر باید به تایید هیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگراه، نماینده صندوق بیمه ای ذیربط، رئیس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمائی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول بیمه بیکاری میشود.

در این لایحه برای اولین بار، وجود بندهای (ز)  و  (ح)  در ماده 21 قانون کار فرض گرفته شده است و لایحه طوری تنظیم شده است که گویا این بندها، جزو بندهای ماده 21 می باشند و حال دولت اصلاحیه ای را بر آنها وارد کرده است. به همین دلیل من تعمدا روی نقد لایحه اصلاحیه دولت در مورد این بندها نمیروم چرا که وجود آنها در ماده 21  قانون کار را به دلایل زیر، سند سازی و یک جعل دغلکارانه از سوی دولت میدانم: 1- این بندها در “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” با استناد به “قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور” “در سال 1386  مصوب و قرار بود به ماده 21 قانون کار اضافه شود اما با اعتراضاتی که از سوی کارگران در آن تاریخ انجام شد این بندها به ماده 21 قانون کار اضافه نشدند 2- شاهد این مدعا لایحه اصلاحیه دولت احمدی نژاد* بر روی قانون کار در شهریور ماه سال 1390 است که در آن پیشنهاد اضافه شدن بندهای (ح) و (ز) به ماده 21 قانون کار را داده است. به این معنا که اگر این بندها در سال 1386 مصوب و به قانون کار وارد شده اند اساسا این چه حکمتی است که دولت احمدی نژاد در لایحه اصلاحیه اش در شهریور ماه 1390 پیشنهاد اضافه شدن آنها به ماده 21 قانون کار را مطرح میکند. 3- این بندها در چاپهای قانون کار تا پایان سال گذشته وجود ندارد و فقط در چاپ امسال در ماده 21 قید شده و در پانوشت آن آمده است: “1 و 2 الحاقی 7/5/1386 در قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” . حال سوال این است چنانچه این بندها 9 سال پیش مصوب شده اند پس چرا در این 9  سال در چاپهای قانون کار نیامده اند 4- مهم تر اینکه، اگر این بندها از 9 سال پیش به ماده 21 قانون کار اضافه شده اند پس چرا حتی یک مورد استناد به آنها در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف و یا دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده اخراج هیچ کارگری و یا کارگرانی در هیچ جای ایران با استناد به این بندها در مراجع قانونی مورد رسیدگی قرار نگرفته است. این در حالی است که در طول این 9 سال هزاران اعتراض و شکایت در مورد اخراج کارگران بدلیل اعلام کاهش تولید و تغییرات ساختاری مرتبط با شرایط اقتصادی و سیاسی و.. از سوی کارفرمایان رخ داده است اما هیچیک از این شکایتها و اعتراضات با استناد به این بندها مورد رسیدگی قرار نگرفته اند.  5- گذشته از همه اینها، در مقدمه “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” آمده است: “مجلس با اجرای آزمایشی این قانون  به مدت پنج سال موافقت کرده است”  و از آنجا که مدت این پنج سال از سال 1391 به این سو به اتمام رسیده است و مصوبه ای نیز از سوی مجلس برای دائمی شدن “قانون رفع برخی موانع تولید سرمایه گذاری صنعتی” وجود ندارد لذا فرض گرفتن وجود بندهای (ح) و (ز) در ماده 21 قانون کار در لایحه اصلاحیه دولت یک تقلب آشکار و جعل سند برای جا انداختن این بندهای به غایت ضد کارگری در قانون کار است.6- جالب است بدانیم علاوه بر اینکه چهار سال است زمان اجرای آزمایشی “قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری” به پایان رسیده و مجلس نیز اقدامی برای دائمی کردن آن انجام نداده است استنادی هم که در این قانون برای تدوین بند (ح) صورت گرفته، مستند به ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به شرح زیر شده است: “ح ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور”. لازم است بدانیم ماده 9  “قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور” می گوید: این قانون تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی قابلیت اجرایی دارد. حال دولت روحانی میخواهد بندهایی را که هیچگاه به قانون کار وارد نشده اند و عمر مستندات شان نیز  از قبیل “قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور” و “قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری”  سالهاست به پایان رسیده است به عنوان بخشی از بندهای موجود!!؟؟ در ماده 21 قانون کار به خورد ما کارگران بدهد تا آنها را با این حقه بازی در قانون کار نهادینه بکند.

بنا بر این  کاملا واضح است که این بندها علیرغم تصویب آن در “قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی”، (ضمن اینکه تاریخ اجرای خود این قانون نیز  به اتمام رسیده است) هیچگاه در قانون کار اعمال نشده اند و لذا باید بگویم دولت روحانی در یک سناریوی از پیش طراحی شده از طریق خوانش این دو بند به عنوان بندهای موجود در قانون کار، در صدد است تا آنها را در ماده 21 جا بیاندازد. اینان خود به خوبی میدانند که تصویب و عملی شدن لایحه اصلاحیه دولت ، کار چندان راحتی نیست و چه بسا که به احتمال قریب به یقین، همچون دولت احمدی نژاد ناچار به عقب نشینی از آن خواهند شد. به همین دلیل با توسل به جعل و سناریویی از پیش طراحی شده، در صددند چنانچه موفق به تصویب لایحه اصلاحیه قانون کار نشدند این بندها را به شکل دغل کارانه ای وارد ماده 21 بکنند. به نظر من کل داستان هشتاد و چهار ماده قانون کار که در لایحه اصلاحیه دولت مورد تغییرات جزئی و کلی واقع شده اند و خودشان نیز نیک میدانند که قابل تصویب و اجرا نیست، این است که این دو بند را بی سر و صدا و به عنوان اصل بندهای موجود در ماده 21 قانون کار جا بیاندازند. البته این بحث به این معنا نیست که ما در مقابل کل لایحه اصلاحیه دست به افشاگری و مبارزه نزنیم، ما با تمام توان اینکار را خواهیم کرد و خوب، قابل پیش بینی نیز هست که دولت نسبت به لایحه اصلاحیه ناچار به عقب نشینی خواهد شد. لذا ما کارگران باید همزمان با تلاش و مبارزه برای وادار کردن دولت به عقب نشینی در مورد لایحه اصلاحیه، فریادمان را در مورد دغل کاری اش برای جا انداختن این دو بند در ماده 21 قانون کار که همیشه مورد اعتراض مان بوده و از سال 1386 به این سو کسی جرات وارد کردن آنها به قانون کار را به خود نداده است بالا ببریم و اجازه ندهیم این بار با یک سناریوی از پیش طراحی شده براحتی این دو بند را وارد ماده 21 قانون کار بکنند.  در این راستا باید به هر شکل ممکن، سندسازی دولت از طریق آوردن این بندها در چاپ امسال قانون کار و در لایحه اصلاحیه را افشا و آن را بشدت مورد اعتراض قرار داد و خواهان جمع آوری چاپ امسال قانون کار از بازار شد.

مواد 27 و 28

در لایحه اصلاحیه دولت، ماده 27  معطوف به رسیدگی به تخلفات کارگران و تایید اخراج  آنها توسط کمیته انضباطی است در حالی که در ماده 27 قانون کار مسئولیت رسیدگی به اینگونه مسائل و اخراج کارگران از این منظر بر عهده تشکل موجود می باشد. در ماده 28 نیز در قانون کار در مورد اخراج نماینده های کارگران به موضوع “قرارداد کار” اشاره ای نشده است و ایندسته از کارگران بدون رای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف نمیتوانند توسط کارفرما اخراج بشوند. اما در لایحه اصلاحیه دولت اخراج این قبیل کارگران به “مدت قرارداد” آنها گره زده شده است. به این معنا که کارفرما میتواند نماینده های کارگران را به محض اتمام قرارداد و بدون مراجعه به آرا هیئتهای تشخیص و حل اختلاف اخراج بکند.

پایان قسمت دوم – ادامه دارد

* متن ماده 4 لایحه اصلاحیه دولت احمدی نژاد به نقل از خبرگزاری فارس – سرویس اقتصادی – 17 شهریور ماه 1390 – کد خبر 189271

4-متون زیر به عنوان بندهای ز، ح، و ط به ماده 21 اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره 1 اصلاح و تبصره 2 به شرح زیر اضافه می‌شود:

ز ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.

ح ـ توافق بین کارگر و کارفرما

ط ـ فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه

تبصره 2 ـ موارد مذکور در بند ز در کارگاه‌های بیش از 50 نفر کارگر باید به تایید اکثریت هیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیرکل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه، مدیرکل تامین اجتماعی، رییس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می‌شود.

 

 

جوانمیر مردادی : قانون کارموجود،یوغ سنگین بردگی برگردن طبقه کارگر

لایحه اصلایحه قانون کار،تلاش دولت برای سفت وسنگین ترکردن همان یوغ

بخش اول

قانون کارموجود؛

برای اکثریت کارگران ایران که ازجانب دولتهاودستگاههای آنان بااستناد به مفاد قانون کارموجودنزدیک به چهل  سال است محکوم به زندگی مشقت باردرسطح پنج برابرزیرخط فقرشده اندوهرگونه اعتراضشان به وضعیت معیشت،بیکاری،محرومیت ازبیمه بیکاری وغیره را با توسل به همین قانون کارسرکوب میکنند،اگرهم حتی قانون کاررا نخوانده باشند به وضوح قابل درک است که قانون کارموجود را نمیشود به هیچوجه چیزی غیرازجوازی قانونی برای سرکوب ویک کیفرخواست علیه خود تلقی کرد.

قانون کارکه امروزدراکثرکشورهای جهان به عنوان یک ضرورت برای برقراری یک رابطه ضابطه مند درارتباط باخریدوفروش نیروی کار میان سرمایه داران وکارگران کشورهای تحت حاکمیت نظام سرمایه داری که ضامن تأمین حداقلهای زندگی کارگران درچهارچوب سیستم بهره کشی واستثمارازطبقه کارگرتوسط سرمایه داری باشد درآمده است،قبل ازهرچیزحاصل نبردهای کارگران باکارفرمایان درطول تاریخ حاکمیت سرمایه داری ازدوران انقلاب صنعتی تابه امروزاست. انقلاب صنعتی که باکنارزدن سنتهاوروابط تولیدی ارباب رعیتی  وپیشه وری خردوپراکنده باعث تجمیع کارگران دربخشهاومراکزمتمرکزصنعتی گردید،عملا شرایط مبارزه دسته جمعی واجتماعی برای بهرهمندی ازامکانات بهتروبرخورداری ازسهم بیشتری ازدسترنج خودرابرای کارگران فراهم ساخت. یکی ازپیروزیهای طبقه کارگرجهانی تحمیل قانون کاربه سرمایه داری است که تا قبل ازآن سیستم استثماروبهره کشی ازپذیرش حداقلهای معیشتی،رفاهی،آموزشی،ساعتکارمحدود روزانه (۸ساعت)،ممنوعیت کارکودکان،مزدبرابرزنان بامردان دربرابرکاربرابروغیره سرباززده بود. امروزه دولتهای سرمایه داری حاکم به ویژه درغرب درنتیجه مبارزات طولانی کارگران جوامع خود ملزم به پذیرش وبرآورده کردن بخشهائی ازمطالبات کارگران که دراسنادقوانین کاربه صورت قاعده درآمده وبه ثبت رسیده گردیده اند که عدول ازآنهابه راحتی برای نظامهای حاکم میسرنیست. هرچند که درصورت متحدنبودن صف مبارزات کارگری دربرابرسیستم حاکم،دستآوردهای رسمیت یافته طبقه کارگردرقوانین کارقابل دست کاری ویاتبدیل کردن آن به قانونی کاملاضدکارگری وکیفرخواستی علیه کارگران،آنگونه که امروزدرایران شاهد آن هستیم خواهدبود.

اگرچه مبارزات طبقه کارگربعدازانقلاب۵۷برای تثبیت مطالبات وحقوق مطروحه درجریان انقلاب متوقف نگردید وباوجودفضای سرکوب شدیدوهمچنین مورد یورش قرارگرفتن تشکلهاوشوراهای کارگری تب وتاب حق طلبی وسهم خواهی کارگران ازدسترنج خود درمقابل تلاش سازمان یافته نظام سرمایه داری برای بازگرداندن سیستم بهره کشی به دوران ارباب رعیتی کهمیکوشید حتی واژه «کارگر»راازادبیات رایج حذف کندوبه جایش واژه «مزدور»قراردهد،همچنان ادامه یافت واین طبقه همواره ازحقوق وهویت اجتماعی خود بی وقفه دفاع نموده،اماقانون کارموجود به لحاظ محتوا حاصل مبارزات طبقه کارگرایران نیست. این سند که سال۶۹به تصویب رسیدازلحاظ پذیرش رابطه تولیدی ای که یکطرف آن یک اکثریت قاطع کارگرکه دارای هویت طبقاتی ایکه بایدبه رسمیت شناخته شود،درحالیکه قبل ازآن سیستم حاکم تلاش میکرد انکارش کند،برای طبقه کارگر یک دستاورد و پیشروی بود. اما طبقه کارگرایران به خاطروجودخفقان وسرکوبهای شدید که اجازه برخورداری ازقدرت کافی برای تغییرتوازن قوا به سود خود را نمیداد،نتوانست طبقه حاکم را به پذیرش مطالبات خود نماید. درنتیجه آن چه که زیرجلد کتاب قانون کار بدون هیچگونه دخالت نمایندگان واقعی کارگران وتنها با نظرومطابق خواست کارفرمایان به تحریردرآمدوبه تصویب رسید تماما درضدیت بامنافع طبقه کارگرقرارگرفت به طوری که موادوتبصره های قانون کاریا به صراحت و آشکارا درتقابل خواست ومطالبات کارگری هستند ویا با ایجاد ابهامات قابل تفسیرودرزهاومنافذی دربقیه موادوتبصره ها باز هم درمواقع لازم به سود کارفرمایان قابلیت معناتراشی دارند.

بخش دوم:

 

جوانمیر مرادی : بررسی موادی از قانون کار؛

از آنجا که تمام مواد و تبصره های قانون کار کاملا در ضدیت با منافع کارگران حکم در خود دارند، پرداختن به همه آنها شاید بیشتر از صد صفحه را در بر گیرد. در نتیجه دو ماده از قانون کار که در زمره تأثیرگذارترین مواد آن بر زندگی  طبقه کارگر هستند، برای بررسی انتخاب  می گردد:

موادی از قبیل «ماده ۷ تبصره (۱) که حداکثر مدت موقت برای کارهائی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.» و «ماده ۴۱ بند ۱- که مطابق آن حداقل مزد كارگران را باتوجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود تعیین می کند و بند ۲ – نیز که بر اساس آن حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کارمحول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.» نمونه هائی از آن مواد درز و منفذ دار قانون کار هستند که برخلاف ظاهرشان از درزها و منافذشان تا امروز نهایت درجه نا امنی شغلی و پائین ترین سطح دستمزد (پنج برابر زیر خط فقر) برای طبقه کارگر بیرون زده است.

مطابق تبصره ۱ ماده ۷ حداکثر مدت موقت برای کارهائی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد که علاوه بر اینکه نفس وجود قرارداد موقت به خودی خود امنیت شغلی را از بین می برد، اما برای این نوع کارها قانون کارهیچ محدودیتی برای حداقل مدت قرارداد کار در نظر نگرفته و قراردادهای یک ماهه و سفید امضاء که امروز کمترین امنیتی از نظر شغلی برای کارگران را باقی نگذاشته از مصائب اساسی امنیت شغلی کارگران و از فواید مهم برای کارفرمایان است. در این نوع کارها که معمولا پروژه ای (مراکز صنعتی، عمرانی و غیره در حال ساخت) هستند، چنانچه مدت ساخت پروژه سالها طول بکشد مطابق این بند از تبصره ماده ۷ کارفرمایان می توانند با کارگر قرارداد کار یک ماهه منعقد کنند تا هر زمان که بخواهند بدون هیچ هزینه ای کارگر را اخراج نمایند. همچنین مطابق بنده ۱ ماده ۴۱- حداقل مزد كارگران باید باتوجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود تعیین گردد که با توجه به عدم ارائه میزان واقعی تورم از جانب مرکز آمار و بانک مرکزی که به عمد و با برنامه بخصوص جهت پائین نگه داشتن سطح دستمزد صورت می گیرد، عملا مفری برای افزایش ندادن سطح دستمزد ایجاد کرده است. و مطابق بند ۲ همین ماده نیز حداقل مزد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید، باز هم با رجوع به این بند که سطح زندگی (تعیین نکرده که زندگی یک خانواده کارگری در حد رفاه و یا حتی بالای خط فقر باشد) و همچنین مشخص نکرده که تعداد متوسط افراد خانواده چند نفر باشد، طی ۳۷ سال کذشته سطح زندگی خانواده های کارگری به میزان ۵ برابر زیر خط فقر نگه داشته شده است. لازم به یادآوری است که مدتهاست زمزمه کاهش تعداد متوسط افرا خانواده از ۴ نفر به ۳ نفر به عنوان مبنای تعیین حداقل مزد از جانب مسؤلان و کارشناسان خدوم به کارفرمایان در جریان است و باز هم لازم به ذکر است در حال حاضر که تعداد متوسط خانواده کارگری ۴ نفر در گرفته شده است، فقط ۲ فرزند خانواده مشمول دریافت حق عائله مندی به همراه حقوق پدرکارگر که مبلغی ناچیز و تحقیر آمیز است خواهند بود و فرزند سوم هیچ حقی دریافت نخواد کرد (ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی) و بدتر از آن فرزندان چهارم به بالا حتی از دریافت دفترچه بیمه درمانی نیز محروم خواهند بود.

قانون کار فعلی به اعتبار تک تک مواد و تبصره هایش به معنای واقعی یک یوغ بردگی بر گردن  کارگر و علاوه بر آن یک کیفرخواست علیه اوست. در این قانون کار علاوه بر اینکه صراحتا و آشکارا هیچ حق و حقوقی از قبیل حق تشکل، امنیت شغلی، دستمزد متناسب با استانداردهای مدرن جهانی، برخورداری از بیمه بیکاری برای بیکاران و به طور کلی حق برخورداری از کلیه امکانات لازم زندگی مرفه و شایسته انسان امروزی برای کارگر در نظر گرفته نشده است ، تعدادی از مواد و  تبصره هایش صراحتا حاوی تهدیدات  و کیفرخواست هائی علیه کارگران است که مطابق آنها از کمیته های انضباطی کارگاه گرفته تا هیئتهای تشخیص و حل اختلاف، دادگاههای جزائی، کیفری و انقلاب دستشان کاملا برای  صدور احکام مجازات از جزای نقدی به جرم ایجاد بی نظمی در کارگاه گرفته تا زندان و غیره به جرم اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی باز است. اگر کارگر چنین و چنان کند، اگر کارگر موازین و مقررات کارگاه که توسط کارفرما تعیین می گردد را رعایت نکند، اگر غیبت غیر موجه کند، اگر از دستور کارفرما سرپیچی کند، اگر اعتراض و اعتصاب کند و دهها اگر دیگر که هر کدام مصداق خطای کارگر خواهند بود، احکام  جریمه، اخراج، زندان و غیره برایش در قانون کار در نظر گرفته شده است. در حالی که در این قانون، از کارفرما تصویری از شخصیتی مصون از گناه و جرم به نمایش گذاشته شده است، اگر حقوق کارگر را ماهها و سالها نپردازد، اگر کارگر را اخراج کند، اگر حق بیمه نپردازد، اگر سنوات، پاداش، حق عیدی و غیره را بالا بکشد هیچ اتهام و مجازاتی برایش در نظر گرفته نشده است!

 

بخشنامه یا لایحه ؟ کدام یک سیاست واقعی دولت را رقم خواهد زد ؟

حسین اکبری

پس از حدود دوماه ناامنی و تنش در محیط های کار و تولید به خاطر ارسال لایحه به اصطلاح “اصلاح” قانون کار به مجلس شورای اسلامی و درگرماگرم مبارزات کارگران و همه تشکل ها اعم از رسمی و مستقل برای باز پس گیری این لایحه در تاریخ 24/6/1395 بخشنامه ای از سوی وزیر آقای ربیعی  وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با عنوان ” اجتماعی بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولیددر ایلنا منتشر شد . این بخشنامه فارغ از محتوای متفاوت آن با لایحه ارسالی به مجلس؛ به خاطر زمان انتشار و شکل آن از نظر فعالان کارگری بسیار تردید آمیز است! این بخشنامه که بیشتر به بیانیه می ماند در برگیرنده مفادی است که نشان از اعتراف به سیاست های غلط تا کنونی دولت ها در روابط کار دارد و خواهان نوعی تنش زدایی در روابط کار است تا از رهگذر اجرای آن سیاست های کلان دولت یازدهم در باره امنیت سرمایه گذاری  فراهم گردد.

تردید آمیز تر اینکه  لایحه “اصلاحی ” هنوز از مجلس بازپس گرفته نشده است و  بخشنامه ای به مدیران ستادی و اجرایی ابلاغ می گردد که بعضی از معاونت های این وزارت خانه بر درستی ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس اصرار دارند و همچنین از درون مجلس هم مخالفت هایی از سوی رییس کمیسیون اجتماعی در پس گرفتن لایحه توسط دولت اعلام شده است .

پرسش جدی اینجاست که اگر دلایل صدور بخشنامه امنیت شغلی و …… واقعی است که هست و موضوع محوری این بخشنامه نادرستی  رواج مقررات زدایی و انعطاف پذیری برای نادیده گرفتن حقوق کار را تشکیل می دهد پس چه اصراری وجود دارد که لایحه ای برای “اصلاح” قانون کار از سوی این وزارت خانه به مجلس برود  که هدفی جز مقررات زدایی از روابط کار ندارد؟ آقای وزیر کار چه سنخیتی در بخشنامه و لایحه می بیند که به رغم صدور بخشنامه،  تغییرات به قصد مقررات زدایی از قانون کار را با ارایه لایحه “اصلاحی ”  کنار نمی گذارد ؟

قانون کاری که دارای کاستی های جدی است و باید به سود کارگران این کاستی ها برطرف گردد چرا در معرض هجومی مداوم از سوی آن وزارت خانه قرار گرفته است تا به این وسیله گام به گام از صورت قانونی قابل اجرا به هیبت شیر بی یال و دمی درآید که حتی یک شیوه نامه استاد شاگردی بتواند کلیت قانون را از اعتبار بیندازد ؟

چرا به رغم تاثیرات مخرب معافیت های پی درپی بخش هایی از کارگران از شمول قانون کار چون خروج مناطق آزاد تجاری از شمول این قانون، خروج کارگاه های دارنده تا ده کارگر از شمول قانون، ونقض فصل پنجم قانون کار با تصویب شیوه نامه استاد شاگردی باز هم لایحه محدود کننده حقوق کار که از قضا از سوی دولت احمدی نژاد تهیه شده است وبرای بار دوم به مجلس فرستاده می شود؟

تردید در باره این بخشنامه آنجا پر رنگ تر میشود که فعالان کارگری شاهد صدور بخشنامه شماره 40 این وزارت خانه بوده اند که عمری کمتر از یک هفته نداشت . آیا با وجود این تناقض آشکار در همزمانی طرح بخشنامه و لایحه با تقدم ارسال لایحه به مجلس و فرایند های برگشت پذیری پیچیده آن از سوی مجلس به ویژه آنکه از همین حالا مخالفت رییس کمیسیون اجتماعی این فرایند را مشکل تر کرده است؛ موجب عقب نشینی و پس گرفتن این بخشنامه و یا در هر حال بی اثر بودن آن نخواهد شد ؟

این گمانه وجود دارد که صدور این بخشنامه یا به دلیل انتخابات پیش رو است و یا به دلیل ظاهر سازی برای ارائه مستندات قانونی با سازمان بین المللی کار است و یا در بهترین حالت برای کاستن از موج اعتراضات فزاینده کارگران تهیه و ابلاغ شده است. چرا روش های تردید آمیز همواره بند ناف اقدامات وزارت تعاون،کار و تامین اجتماعی است؟

متاسفانه این تناقض و دوگانگی دراعمال مقررات زدایی از سوی دولت نیز دیده میشود . اگر مقررات زدایی از روابط کار موجب ناامنی است چرا دولت لایحه گسترش مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و ویژه را که یا خروج بخش های وسیع تری از کارگران را از شمول قانون کار را به دنبال خواهد داشت به مجلس فرستاد مجلس هم یک فوریت آن را تصویب کند؟

برای درک بهتر موقعیت تردید آمیر کنونی ضروری است دلایلی  که موجب صدور این بخشنامه گردیده است را دوباره نگاه کنیم . این دلایل از نظربخشنامه  دو دسته اند:

یکم _” گرایش به مقررات زدایی و انعطاف پذیری که عمدتا لازمه کاهش هزینه های تولید و رقابت پذیری در عرصه تجارت جهانی است، ازجمله مولفه های تحولات ژرف در بازار کار کنونی بوده است. تا جایی که بدلیل برداشت های نادرست از قانون کار، الگوهای استاندارد شغلی، به تدریج در محاق فرو رفته،”

دوم _ ” انعطاف پذیری و مقررات زدایی به پارادایم غالب توسعه و عدم امنیت شغلی به ویژگی عمده بازارهای کار تبدیل گردیده است. ”

تبعات ناگوار این دلایل و اعمال مقررات زدایی در ایران نیز در بخشنامه چنین آمده است:

_ شکنندگی قراردادهای کار

_  فقدان امنیت شغلی

_کاهش سطح بهره وری

_ کاهش ضریب رضایت مندی و تعلق سازمانی

_ افزایش تبعیض، نابرابری های درآمدی

_  استرس های شغلی کارگران

نتیجه حاصل از اعمال مقررات زدایی منجر به این نتیجه گیری شده است که: ” امر لزوم توجه بیشتر به امنیت شغلی کارگران را با هدف تعادل بخشی و برقراری توازن بین انعطاف پذیری و امنیت شغلی را ضروری می سازد. بر این اساس، انعطاف پذیری در راستای صیانت از تولید و امنیت شغلی نیروی کار نه تنها با یکدیگر درتناقض نمی باشند، بلکه درعمل مکمل همدیگر بوده و چارچوب حمایتی موثری را درجهت مقابله با نوسانات بازارکار و چالش های جهانی سازی فراهم خواهد ساخت. ازسوی دیگر، آموزه های قرآنی مصرح دراصول22 و43 قانون اساسی نیز بر امنیت شغلی و ارتباط این مفهوم با حق کار تاکید دارد. ”

با این ترتیب ما شاهد احکامی در این بخشنامه هستیم که بررسی هریک از آنها ؛ خود می تواند بیانگر وخامت بیشتر در روابط کار موجود و متاسفانه تردید بیشتر و پرسش در باره این موضوع گردد که بخشنامه یا لایحه ؟ کدام سیاست واقعی دولت را رقم خواهد زد ؟

هر یک از این احکام یازده گانه بخشنامه در خود موضوعاتی را بیان می کنند که این موضوعات به آفرینش تبعات منفی  اعمال مقررات زدایی کمک  کرده اند و یا مستقیم یا غیر مستقیم این تبعات را ببار آورده است :

-1 «تلاش و اهتمام جدی در اجرای کلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی صادره از سوی معاونت روابط کار، بویژه دستورالعمل های شماره، 35،36 و 38 و بخشنامه های شماره2،3 این معاونت با هدف رعایت اصل تساوی دستمزد درقبال کار هم ارزش و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری، بویژه تبعیض های مرتبط با نوع قرارداد استخدامی.»

آنچه از این حکم برمی آید اینست که این دستور العمل ها و بخشنامه ها به کلی تضمین کننده رفع هر گونه نابرابری و تبعیض به ویژه در قرارداد ها هستند  بابررسی جداگانه هریک گستره این ضمانت ها را دریابیم :

صدور دستور العمل شماره 35 ناشی از اقامه دعاوی مبنی بر سفید امضا بودن قرارداد های کار از سوی کارگران در هیات های حل اختلاف بوده است که اساسا به پدید آمدن شکلی از عدم امنیت شغلی در روابط کار انجامیده است و این بخشنامه برای وحدت رویه در هیات های حل اختلاف در برابر این دعاوی دستوراتی را صادر کرده است . این بخشنامه به امضای معاونت روابط کار آقای هفده تن رسیده است در مقدمه آن آمده است:

“احتراما ،با توجه به اینکه از جمله مهمترین دلایل اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار سند است و نظر به ابهامات و رویه های متفاوتی که در این مراجع در خصوص پذیرش اسناد سفید امضاء وجود دارد  لذا دستور العمل ذیل برای ایجاد وحدت رویه در اجرا ابلاغ می گردد”.*

موضوع دستور العمل شماره 36 در اجرای ماده 18 و تبصره یک ماده 41 قانون کار و ملهم از مقاوله نامه شماره 100 سارمان بین المللی کار در خصوص منع تبعیض در پرداخت دستمزد و به منظور برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم ارزش درشرایط یکسان ، ضوابط مربوط به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد پیمانکاران طرف قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی را مورد توجه قرارداده است. تاریخ صدور هر دو دستور العمل های بالا 9/10/1392  و به امضای معاون روابط کار  است .**

دستور العمل شماره 38 که درتاریخ 2/12/1393 صادر شده است و نشان می دهد که در اجرای قرارداد های کار در شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انشانی قانون کار نقض شده است تاکیدی است بر رعایت تمامی مواد قانون کار در عقد پیمان ها بین سه طرف پیمان دهنده ،پیمان کار و کارگر . به اعتبار شرایط صدور این دستور العمل ها از سویی و تاریخ برقراری روابط کار خارج از روند معمول آن بین کارفرمای واقعی و کارگران از شروع رواج قرارداد های موقت می توان دریافت که تا چه میزان مقررات کار در باره تعیین دستمزد ها نقض گردیده است  به دیگر سخن فارغ از هرگونه تعهد در اجرای قانون و نقض مقررات، قرارداد های یک طرفه و سفید امضا  رواج داشته و دارد .

2-  «تلاش درجهت تحقق اهداف مندرج در مقاوله نامه شماره122(سیاست اشتغال) به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی، حل مساله بیکاری و اشتغال ناقص و اهتمام جدی در راستای تقویت اشتغال کامل و مولد.»

ایران درتاریخ 18/2/1351 به این مقاوله نامه پیوسته است و متعهد به اجرای آن است برهمین اساس در بند دوم این بخشنامه  نیز قلمرو و وظایف و مسئولیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است در این مقاوله نامه چنین آمده است:

‌»با توجه به این که اعلامیه فیلادلفیا برای سازمان بین‌المللی کار تعهد رسمی در زمینه کمک و مساعدت به اجرای برنامه‌های مربوط به ایجاد اشتغال‌کامل و بالا بردن سطح زندگی ملل مختلف می‌شناسد و این که مقدمه اساسنامه سازمان جلوگیری از بیکاری وتأمین مزد و امرار معاش متناسب را مورد‌نظر قرار داده است.

‌با توجه به این که بنا به مفاد اعلامیه فیلادلفیا سازمان بین‌المللی کار موظف است آثار و نتایج سیاستهای اقتصادی و مالی را بر روی سیاست اشتغال‌بررسی کند و این امر باید با توجه به این هدف اساسی که به موجب آن “‌تمام انسانها صرفنظر از نژاد معتقدات یا جنسیت خود حق پیشرفت مادی و‌معنوی آزاد دارند و باید از تأمین اقتصادی و امکانات مساوی برخوردار باشند” انجام گیرد.

‌با توجه به این که اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش‌بینی می‌کند که هر شخص حق داشتن کار و انتخاب آزاد آن را در شرایط منصفانه و رضایتبخش دارد و‌باید در برابر بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

‌با در نظر گرفتن مفاد مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های موجود بین‌المللی که مستقیماً با سیاست اشتغال ارتباط دارند به خصوص مقاوله‌نامه و توصیه‌نامه‌راجع به ایجاد اداره کاریابی مورخ 1948 توصیه‌نامه مربوط به هدایت حرفه‌ای مورخ 1949 توصیه‌نامه مربوط به آموزش حرفه‌ای مورخ 1960 و‌همچنین مقاوله‌نامه و توصیه‌نامه راجع به رفع تبعیض در اشتغال و حرفه مورخ 1958.

‌با توجه به این که مفاد این اسناد باید در سیاست بین‌المللی ناظر به تأمین رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر اشتغال کامل و مولد اشتغالی که با آزادی‌انتخاب شده باشد جای برجسته‌ای را اشغال کند.

‌پس از اخذ تصمیم نسبت به پذیرش پیشنهادات مختلف مربوط به سیاست اشتغال (‌هشتمین موضوع دستور دوره اجلاسیه) و اخذ تضمین به این که‌این پیشنهادات به شکل یک مقاوله‌نامه بین‌المللی درآید. در روز نهم ژوییه یک هزار و نهصد و شصت و چهار مقاوله‌نامه زیر را به نام مقاوله‌نامه راجع به‌سیاست اشتغال (1964) تصویب می‌کند.

اساسی ترین موارد اجرایی این مقاوله نامه نیز چنین است

‌ماده 1 – 1 – به منظور تشویق رشد اقتصادی و بالا بردن سطح زندگی – تأمین نیازمندیهای مربوط به نیروی انسانی و حل مسأله بیکاری و کم کاری هر‌عضو باید به عنوان یک هدف اساسی سیاست فعالی را در زمینه ایجاد اشتغال کامل و مولد که با آزادی انتخاب شده باشد اعلام و دنبال نماید.

2 -1 -این سیاست باید ناظر بر تضمین موارد زیر باشد:

‌الف – برای همه اشخاص آماده خدمت و جویای کار امکان اشتغال وجود داشته باشد.

ب – کار مورد نظر تا آنجا که ممکن است تولیدکننده باشد.

پ – آزادی در انتخاب شغل به طوری که هر کارگر بدون توجه به نژاد – رنگ – مذهب جنس – عقیده سیاسی وابستگی ملی و منشاء اجتماعی تمام‌امکانات را برای تحصیل تخصص لازم برای داشتن شغل مناسب و استفاده از تخصص و قابلیت خود در اختیار داشته باشد.

3 -1- این سیاست باید با توجه به مرحله و سطح پیشرفت اقتصادی و همچنین روابط و محاسبات موجود بین هدفهای اشتغال از یک طرف و سایر‌هدفهای اقتصادی و اجتماعی ازطرف دیگر اتخاذ شود و به وسیله روشهایی به مورد اجرا گذاشته شود که منطبق با شرایط و هدف‌های ملی باشد.»

متاسفانه در تمامی سال ها ی پس از انقلاب این مقاوله نامه رعایت نشده است و این یکی از موارد نقض آشکار تعهدات بین المللی است که از رهگذر  بی توجهی به آن از سوی مسوولان از یک سو و نمایندگان کارگران در تشکل های رسمی از سوی دیگر همواره نسبت به آن به بهانه های گوناگون با وجود نوعی بازتاب آن در ماده 41 قانون کار از اجرای آن خودداری شده است.

3- «ساماندهی و توانمندسازی تشکل های کارگری و کارفرمایی از طریق اصلاح آیین نامه های موجود، در راستای فراهم نمودن بسترهای لازم به منظور الحاق به مقاوله نامه های87 (آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل)و 98 (حق تشکل و مذاکره جمعی) با هدف ارائه خدمات مهارتی، آموزشی و حقوقی ارزشمند به جامعه کارگری و کارفرمایی.»

ازپاییز سال 1363 برابر با امضای تفاهم نامه وزارت کار با شرکای اجتماعی در باره  مقاوله نامه های 87 و 98 در قانون کار از طریق اصلاح فصل ششم این قانون، جمهوری اسلامی پذیرفته است که به این مقاوله نامه ملحق شود متاسفانه این امر به تعویق افتاده است . گو اینکه این دو مقاوله نامه از مقرراتی است که همه دولت های عضو سازمان بین المللی کار تحت عنوان مقاوله نامه های بنیادین لاجرم و ناچار از اجرای آنند اما مغایرت های جدی فصل ششم قانون کار با این دو مقاوله نامه مانع از آن شده است تا از راه ایجاد تشکل های کارگری آزاد و مستقل کارگران بتوانند در برابر مقررات زدایی از روابط کار مقاومت کنند و از راه کوشش های دسته جمعی آن دسته از مواد قانونی و آیین نامه ها و دستور العمل هایی را که مغایر با حقوق کار شناخته شده است راملغی و یا اصلاح کنند. این مهمترین حلقه در روابط کار است که ناتوانی آن موجب مقررات زدایی و ستم ناشی از آن به کارگران شده است.

آنچه در مورد بند سوم بخشنامه به تردید های موجود می افزاید عباراتی است که به منظور الحاق به مقاوله نامه 87 آمده است . چرا دولت این اجازه را به خود داده است و می دهد تا از طریق آیین نامه ها و یا اصلاح آنها به سازماندهی و توانمندسازی تشکل ها بپردازد؟ این اقدام طراحی شده دولت خود نافی مقاوله نامه بین المللی است چرا که این مقاوله نامه به آزادی ایجاد تشکل رای داده است و هرگونه دخالت دولت در ایجاد و ساماندهی و توانمندی تشکل ها دخالت آشکار در امور آنهاست . دولت تنها وظیفه دارد که موانع موجود بر سر راه ایجاد این تشکل ها را از میان بردارد. دخالت گری دولت و احزاب سیاسی و نهاد های قدرت در ایجاد تشکل های کارگری نتیجه ای جز آنچه تاکنون موجبات  گسترش مقررات زدایی و ایجاد ناامنی در محیط های کار و تولید و در غلطیدن کارگران به فقر مطلق را فراهم کرده است را ببار نخواهد آورد

4- «بسترسازی جهت الحاق به مقاوله نامه شماره 158(خاتمه اشتغال) و توصیه نامه166 با توجه به تاثیر و اهمیت حمایت از کارگران درقبال خاتمه غیر منصفانه کار، در ایجاد و برقراری امنیت شغلی.»

این مقاوله نامه در مورد کلیه رشته های فعالیت اقتصادی و کلیه نیروهای کار  کاربرد دارد و چگونگی خاتمه کار را مقرر می کند طبق ماده 4 این مقاوله نامه آنچه در این مقاوله نامه حائز اهمیت است اینکه خاتمه اشتغال نیازمند دلیل موجهی است که در ارتباط با توانایی کارگر یا براساس مقتضیات اجرایی کارگاه،نهاد یا خدمت وجود داشته باشد. ماده 5 این مقاوله نامه موارد زیر دلایل موجهی برای خاتمه اشتغال محسوب نمی شود :

الف)عضویت در اتحادیه یا شرکت در فعالیت های اتحادیه ای در خارج از ساعت کاری با موافقت کارفرما در چارچوب ساعت کاری

ب) جویای کار بودن یا فعالیت کردن یا داشتن سابقه فعالیت با عنوان نمایندگان کارگران

پ) داشتن سابقه شکایت یا مشارکت در جریاناتی علیه کارفرما مشتمل بر ادعای تجاوز به قوانین و مقررات یا متوسل شدن یه مقامات صلاحیت دار اداری

ت) نژاد، رنگ، جنسیت، وضعیت تاهل، مسوولیت های خانوادگی، بارداری، مذهب ، عقیده سیاسی، ملیت

ث) غیبت از کار در ایام مرخصی زایمان

همچنین در ماده 6 غیبت متوالی به واسطه بیماری یا صدمات دلیل موجهی برای خاتمه اشتغال محسوب نمیشود و غیبت موقت که دارای گواهی پزشکی داشته باشد نیز دلیلی برای خاتمه کار نیست.

ماده 7 این مقاوله نامه می گوید نباید به اشتغال یک کارگر خاتمه داد بدون اینکه فرصتی برای دفاع از خود در مقابل ادعای صورت گرفته به دلایل مربوط به عملکرد و شیوه کار پیدا کند مگر اینکه کارفرما نتواند به شکل موجهی که انتظار می رود این فرصت را فراهم آورد

در ادامه موادی در باره رویه دادخواست علیه خاتمه اشتغال ، عادلانه بودن خاتمه اشتغال ، خاتمه اشتغال بواسطه تکنولوژیکی، اقتصادی و زیر بنایی که نیازمند اعلام وضعیت ناگزیر این خاتمه به مقامات ملی است در مواد مختلفی مقرر گردیده است.

با این شرایط یکی از بحران های جدی فسخ قرارداد های یک جانبه موجب گردیده است تا «بسترسازی جهت الحاق به مقاوله نامه شماره 158″ از سوی وزیر کار در بخشنامه گنجانده شود.

5- «اجرای کامل و دقیق مواد 178،174و180مندرج درفصل یازدهم قانون کار با هدف تضمین حق ایجاد تشکل، منع تبعیض درپرداخت دستمزد، بویژه نابرابری های مزدی مرتبط با نوع قرارداد استخدامی و همچنین تاکید بر اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف.»

*مواد مندرج در بند 5 بخشنامه که به پیوست می آید نیز از مجموعه مقرراتی است که تا کنون به فراوانی نقض شده اند مواردی چون اخراج کارگرانی که داوطلبانه به تشکل های مستقل پیوسته اند و یا کارگرانی که به دلایلی از دریافت مزد برابر در مقابل  کار برابر محروم شده اند از جمله زنان کارگر  یا کارگران نوجوان و دانشجو و یا کارگرانی که  برای تامینئ شغل ناچار از دریافت مبالغ مزدی کمتر از مزد مصوب شده اند گروه دیگری از موجبات عدم امنیت شغلی را فراهم کرده است

6- «گسترش و تقویت آموزش های فنی حرفه ای با توجه به نیازهای بازارکار و آموزش و مهارت افزایی پیوسته نیروی کار، از طریق کاربرد سیستم های یادگیری تمام عمر (lifelong learning) به منظور سازگاری و تطبیق مداوم قابلیت های کارگران با تحولات فنی و اقتصادی بازارکار.»

فصل پنجم قانون کار به سبب مقررات زدایی از آن تحت تاثیر “شیوه نامه استاد شاگردی نوین ” در مجموع از قانونی مترقی و توسعه گرا به فصلی تزیینی در قانون کار تبدیل شده است. این فصل شامل همه مواردی است که مستقیما در خدمت توسعه انسانی قرار می گیرد و موجب رشد توانمندیهای فنی و حرفه ای کارگران متناسب با نیاز های بازار کار قابلیت اجرایی دارد. مواد این فصل کاملا در خدمت یادگیری در همه حال خواهد بود و متاسفانه در دولت دهم به کلی از مناسبات و روابط کار نادیده گرفته شد و با تصویب شیوه نامه استاد شاگردی و اجرای آن در دولت یازدهم این فصل از قانون هم به تیغ تیز مقررات زدایی گرقتار آمد. از جمله تردید های جدی که به بخشنامه مورد نظر وجود دارد تناقض آشکاری است که در حرف و عمل مسوولین وزارت کار به ویژه وزیر مربوطه در این مورد دیده شده است. هجم اعتراضات به طرح استاد شاگردی و حتی بردن شکایت از جانب منتقدین این شیوه نامه به سازمان بین المللی کار و بی توجهی دستگاه وزارتی به این اعتراضات با شعار گسترش سیستم یادگیری تمام عمر و تقویت آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت افزایی با رعایت سایر بند های این بخشنامه و همچنین اختصاص دوره کارورزی بدون مزد و مزایا برای دانشجویان فارغ التحصیلی که به بازار کار ورود می کنند؛  همخوانی ندارد و در تضاد با یکدیگر است. بدو ن الغای دستور العمل هایی نظیر طرح ارتجاعی اشتاد شاگردی این بند از بخشنامه هیچگاه اعتبار نخواهد یافت.

«7- انجام پیمایش های ملی درخصوص زندگی کاری (Survey of Working Life) به منظور تهیه اطلاعات جامع آماری در زمینه اشکال غیراستاندارد کار (انواع قراردادهای موقت) و سنجش سالیانه سطح انعطاف پذیری کار و امنیت شغلی کارگران در بازارکار، به منظور برنامه ریزی و سیاست گزاری های مبتنی برپیش بینی.»

8- «اصلاح قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با توجه به استانداردهای بین المللی و حقوق بنیادین کار و با هدف صیانت از نیروی کار.»

شاید بتوان گفت بند هشتم بخشنامه یکی از مهمترین متر و معیار های سنجش  درستی و واقعی بودن بخشنامه امنیت شغلی است. چرا؟ دو دلیل برای این عیار سنجی وجود دارد  یکم اینکه مناطق آزاد تجاری که به بهانه هایی از جمله ایجاد اشنتغال بنا گردیدند با استفاده ازمقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد عملا بخش های مهمی ازقانون کار از روابط و مناسبات کار دراین مناطق حذف شد وکارگران ضمن از دست دادن بخش قابل توجهی از حقوق قانونی خود به دلیل عقد قرارداد های اسارتبار بدون نظارت و بازرسی کار و بدون داشتن حق تشکل یابی در معرض استثمار شدید صاحبان سرمایه قرار گرفتند. دیگر اینکه دولت یازدهم در جمهوری اسلامی لایحه یک فوریتی “ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید” را در تاریخ چهاردهم تیر ماه 1395 تقدیم مجلس می کند. بنا به گزارش شانا (شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی)  رئیس جمهوری، لایحه ایجاد ٧ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ١٢ منطقه ویژه اقتصادی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.  براساس این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود در استانهای گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدوده هایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد ایجاد کند. همچنین دولت می‌تواند در استانهای فارس (فسا)، یزد (ابرکوه، میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو، ارومیه)، خراسان رضوی (خواف، قوچان)، لرستان (خرم آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند. و مجلس شورای اسلامی در روز شنبه 26/4/1395 یک فوریتی بودن این لایحه را به تصویب می رساند. در صورت تصویب این لایحه باز هم مقررات اشتغال نیروی انسانی در روابط و مناسبات مناطق جدید حاکم خواهد شد که این خود به  گستره  وسیعتری از لغو مقررات  کار دامن می زند .  این مقررات در تاریخ 3/8/1373 تحت عنوان «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران» تصویب و به تایید رییس جمهور وقت رسیده است .شاکله این مقررات چیزی حتی کمتر از لایحه “اصلاح” قانون کار پیشنهادی دولت به مجلس است. فصول و مواد بسیاری از قانون کار در این مقررات وجود ندارد عمده ترین موضوع آن براساس توافق و تراضی کارگر و کارفرماست ضمن آنکه به تعریف مزد و ساعت کار پرداخته است و اضافه کاری و نرخ آنرا هم بهر عهده قرارداد فی مابین کارگر و کار فرما می گذارد اما هیچ سخنی در باره حداقل دستمزد در این لایحه وجود ندارد . در این مقررات از سنوات و پاداش و عیدی خبری نیست  .در تمامی این مقررات کارگران حق داشتن تشکل صنفی را ندارند و حل اختلاف  در روابط کار درنهایت با توافق کارفرما حاصل میگردد  حتی درصورتی که رای به بازگشت کارگر داده شود کارفرما مخیر است از پذیرش آن سر باز زند .مرخصی سالیانه در این مقررات به بیست روز کاهش یافته است . نرخ شب کاری و اضافه کاری نیز با توافق طرفین تعیین میشود .  مقررات بین المللی مانند مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها در این مقررات لارم الاجرا نیستند و تنها گفته شده است لازم الرعایه هستند (ماده 51)

آیا بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید از آن حد توانمندی و برش و قاطعیت برخوردار است تا بتواند ضمن حذف سیاست های مقررات زدایی به تامین فراگیری و تمام شمولی قانون کار در سراسر ایران عینیت بخشد ؟ آیا با این بخشنامه قانون کار می تواند در عمل قانون حمایت از هر کارگر در هر نقطه از ایران باشد؟

9- نظارت مستمر بازرسان کار برعملکرد شرکت های پیمانکاری، بالاخص در زمینه رعایت عدالت مزدی، استقرار مسئولین ایمنی و تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و همچنین فراهم نمودن بسترهای لازم جهت الحاق به مقاوله نامه شماره181 (بنگاه های کاریابی خصوصی)

10- ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند و همچنین ضابطه مندکردن قراردادهای کار پاره وقت و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ازطریق وضع مقررات و الحاق به مقاوله نامه شماره 175 (کار پاره وقت) و توصیه نامه182 بالاخص با توجه به تاکید سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مبنی برتوسعه فعالیت های پاره وقت و مشارکتی.

11- طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قرارداد های کار، در راستای اجرای صحیح و کامل ماده7 و تبصره ماده10 قانون کار.

هریک ازموارد یازده گانه بخشنامه نیاز به ضمانت های اجرایی دارد تا نشان دهد این بخشنامه برگشت ناپذیر است . اولین ومهمترین شروط برگشت ناپذیری بخشنامه باز پس گیری دولایحه اصلاح قانون کار و لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه از مجلس شورای اسلامی است. همزمان با اجرای این شروط پذیرش بی قید و شرط و هرچه زودتر مقاوله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار با الویت مقاوله نامه 87 و 98  و اجرای بی کم و کاست آنها و پیوستن به مقاوله نامه هایی که در این بخشنامه به آنها اشاره شده است .

قانون کار فعلی دارای اشکالات بسیاری در مقایسه با حقوق کار بین المللی و ملی است  متر و معیار برای اصلاح قانون کار مقایسه آن با حقوق کار بین المللی است که در مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار تجلی یافته است و در عرصه ملی متر و معیار حقوق شناخته شده ملت  درفصل سوم  قانون اساسی است . به اعتبار این معیار ها لایحه اصلاح قانون کار هم با قانون اساسی و هم با مقاوله نامه های بین المللی در تضاد است و بخشنامه  صادره امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید تا حدودی می تواند زمینه ساز و بستر مناسبی برای اصلاح راستین قانون کار را فراهم سازد . رویکرد واقعی دولت به کدام سو است؟

پیوست ها:

ماده 174- متخلفان از هر یک از مواد مذکور در مواد (38مزد مساوی در برابر کار مساوی)- (45برداشت های مجاز از مزد کارگر)- (59 شرایط مجاز ارجاع کار اضافی )و تبصره ماده (41) ، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

-1برای تا 10 نفر ، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر ، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

در صورت تکرار تخلف ، متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد .

ماده 178- هر کس ، شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل های کارگری یا کارفرمایی نماید ، یا مانع از عضویت آنها در تشکل های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل های قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از 91 روز تا 120 روز و یا هر دو محکوم خواهد شد .

ماده 180- کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (159 در باره چکونگی اعتراض با آرای هیات تشخیص) این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند ، علاوه بر اجرای آرای مذکور ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

 

 

حادثه بار دیگر جان کارگری را گرفت

بنا به گزارش رسیده  روز دوشنبه 28/6/95 کارگری بنام محی الدین بایزیدی  اهل روستای توریور از توابع شهر سنندج در حین جمع آوری گردو و به دلیل نبود وسایل ایمنی از بالای درخت گردو سقوط کرده و به شدت مصدوم شد. پس از حادثه وی به بیمارستان بعثت شهر سنندج انتقال یافت. اما به دلیل شدت جراحات وارده، متاسفانه بعد از چند دقیقه جان خود را از دست داد. محی الدین بایزدی 60 سال سن داشت و در تمام عمر مشغول کارگری بو د و دارای هیچ گونه بیمه ای نبوده است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

29 شهریور 1395

 

 

بازهم تصادف سرویس رفت وآمد کارگران:کشته و زخمی شدن 11 کارگر ایران خودرو!

صبح امروز(30شهریور)، حادثه تصادف سرویس رفت و آمد کارگران شرکت ایران خودرو، به کشته و زخمی شدن یازده کارگر انجامید.

به گزارش30شهریورایلنا، امروز صبح (30 شهریور)، سرویس رفت و آمد کارگران ایران خودرو در محدوده جهان شهر کرج دچار سانحه تصادف شد و در جریان این حادثه، یازده کارگر کشته و زخمی شدند.

در این رابطه تا این لحظه اعلام شده است که در جریان این حادثه 10کارگر زخمی و 1 کارگر جان خود را از دست داده است.

مصدومین حادثه در حال حاضر به بیمارستان‌های کرج منتقل شده‌اند.

از قرار معلوم، این حادثه حدود ساعت 6 صبح و هنگام انتقال کارگران به محل کار  و درجریان برخورد با یک مینی بوس رخ داده است.

به گفته کارگران ایران خودرو  براساس تصمیم کارفرما هم عید قربان و هم امروز که عید غدیر (روز تعطیل رسمی) است، کارگاه دایر بوده و به همین دلیل تمامی آنها سر کار خود حاضر شدند.

سی شهریور ماه1395