اخبار و گزارشات کارگری 16 مرداد 1395

 احضار مجدد تعدادی ازکارگران معترض معدن چادرملو(شرکت آسفالت طوس)!

ایلنا طی گزارشی بتاریخ16مردادماه از احضار مجدد تعدادی از کارگران معترض معدن چادرملو(شرکت آسفالت طوس)،خبرداد.

برپایه این گزارش،صبح امروز16مردادماه تعدادی از کارگران معترض معدن چادرملو احضاریه‌ای دریافت کرده اند که باید هجدهم شهریور ماه به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد مراجعه کنند.

در این احضاریه، علت احضار، «شکایت شرکت آسفالت طوس» ذکر شده است.

قابل یادآوری است که بدنبال اعتصاب پائیزو زمستان سال1392 کارگران معدن چادرملو واخراج یکی از کارگران معترض،28کارگر معترض بازداشت شدند وبدنبال حمایت همکارانشان از آزادشدند ولی برای آنان پرونده قضایی ساخته شد واز آن تاریخ تا به امروز این ماجرا ادامه دارد:

 

*صدور حکم زندان،شلاق وجزای نقدی برای5کارگرمعدن چادرملو!

دادگستری اردکان درهمدستی با کارفرما جهت چشم زهره گرفتن ازکارگران اعتصابی ومعترض وایجادجورعب و وحشت،برای5کارگر معدن چادرملو به عنوان رهبران اعتراضات سال گذشته،حکم زندان،شلاق وجزای نقدی صادرکرد.

به گزارش12فروردین1394 ایلنا،حکم اولیه 30 کارگر معدن چادرملو بدنبال احضارشان ازطرف شعبه ۱۰۱ دادگستری اردکان با شکایت کارفرما با اتهام «اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق دیگران»  وبرگزاری دادگاهشان بتاریخ بیستم اسفندماه سال گذشته صادرشد. بر اساس این حکم5 نفر از این کارگران به یک سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده اند. با توجه به اینکه این  که کارگران فاقد سابقه ی محکومیت کیفری بودند و با توجه به سن و سال و کارگر بودنشان، حکم شلاق به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل و حکم یک سال حبس تعزیری به 5 سال حبس تعلیقی تغییر پیدا کرده است. 25 کارگر دیگر از اتهامات وارده تبرئه شده اند.

براساس این گزارش، یکی از دلایل صدورچنین حکم سنگینی ازطرف دادگستری اردکان این است که کارفرما این کارگران را به عنوان رهبران اعتراض سال گذشته معرفی کرده و از ابتدا هم خواستار برخورد جدی با این کارگران برای درس گرفتن سایر کارگران معترض بود.

در حکم صادر شده آمده است «بدیهی است در صورتیکه مشارالیهم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرائم عمدی نشوند محکومیت تعلیقی بی اثر می شود و در غیر اینصورت علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق هم در مورد آنها اجرا خواهد شد».

*دادگاه رسیدگی به اتهام ۲۸ کارگر معدن چادرملو برگزار شد

جلسهٔ رسیدگی به اتهام ۲۸ نفر از کارگران معدن چادرملو یزد، صبح امروز بدون صدور حکم در دادگستری اردکان برگزار شد.

به گزارش20اسفند1393ایلنا،صبح امروز چهارشنبه 20 اسفند ماه،۲۸ نفر از کارگران شرکت معدنی چادرملو که در پی اعتراضات گسترده سال گذشته و متعاقبا شکایت کارفرما برای رسیدگی به یک اتهام باقیمانده از شعبه ۱۰۱ دادگستری اردکان احضار شده بودند، صبح امروز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه، برای رسیدگی به یک اتهام باقیمانده در دادگاه اردکان حاضر و به اتهام مطرح شده علیه خود پاسخ دادند.

اتهام این کارگران “اخلال در نظم و آسایش عمومی” و “ممانعت از احقاق حق “عنوان شده است.

اتهام «جلوگیری از احقاق حق» به این دلیل وارد شده است که کارفرما در دادگاه ادعا کرد کارگران معترض مانع از این شده‌اند که سایر کارگران سر کار حاضر شوند.

علی رغم اینکه در جلسه امروز راجع به همه موارد صحبت شد و دفاعیات خوبی هم از سوی کارگران و نماینده حقوقی آن‌ها ارائه شد اما هنوز هیچ رایی در خصوص اتهام وارده صادر نشده و صدور حکم به زمان نامعلومی موکول شده است.

گفتنی است  معدن چادرملو بیش از ۲۱۷۰ کارگر دارد که در بخش‌های سایت صنعتی، سنگ شکن، خط کوه، بخش‌های آزمایشگاهی و کارگاهی و… که تحت نظر شرکت پیمانکاری آسفالت طوس فعالیت می‌کند مشغول به کارند.

گفتنی است، عمده‌ترین مشکلات کارگران معدن چادرملو در دو سالهٔ اخیر، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش کارانه‌ها و درخواست بازگشت دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو بوده است. کارگران معدن چادرملو سال گذشته نیز در واکنش به اخراج بهرام حسنی‌نژاد دبیر انجمن صنفیشان، دست از کار کشیده بودند که در پی این اعتراض صنفی گروهی از کارگران با اتهامات متعددی از سوی کارفرما مبنی بر اخلال در نظم کارگاه مواجه شدند.

 

 

*۳۱کارگر معدن چادرملو ۲۰ اسفند ماه محاکمه می‌شوند

۲۸ نفر از کارگران شرکت معدنی چادرملو در پی اعتراضات گسترده سال گذشته و متعاقبا شکایت کارفرما، برای رسیدگی به یک اتهام باقیمانده به شعبه عمومی دادگاه اردکان احضار شده‌اند.

به گزارش16اسفند1393 ایلنا، اتهام این کارگران اخلال در نظم و آسایش عمومی و ممانعت از احقاق حق عنوان شده است.

برپایه این گزارش،طبق احضاریه دادگاه اردکان، روز ۲۰ اسفند ماه تاریخ رسیدگی به شکایت کارفرما از ۲۸ کارگر معدن چادرملو تعیین شده است و بر این اساس تمام ۳۱ کارگر معترض که در جریان اعتراضات کارگری سال گذشته با شکایت کارفرما به دادگاه احضار شده بودند و اتهامات زیادی به آن‌ها وارد شده بود، به دادگاه احضار شده‌اند.

اگرچه تمام این کارگران در جلسات پیشین دادگاه از بیشتر اتهامات تبرئه شده‌اند اما اخیرا برای پاسخگویی به یک اتهام وارده از سوی شاکی توسط دادگاه اردکان احضار شده‌اند و قرار است ۲۰ اسفند ماه در این دادگاه حضور داشته باشند.

سه کارگر از این جمع ۳۱ نفره قبلا از تمام اتهامات تبرئه شده‌ بودند اما طبق اعلام دادگاه باید برای رسیدگی به اتهامات ۲۸ نفر دیگر که هنوز دو اتهام متوجه آنهاست در دادگاه حضور داشته باشند.

یک مورد از اتهاماتی که هنوز ۲۸ نفر از کارگران از آن تبرئه نشده‌اند، اخلال در نظم و آسایش عمومی و ممانعت ازاحقاق حق به مفهوم جلوگیری از شروع به کار مجدد کارگران بوده است.

۳۱ نفر از کارگران شرکت چادرملو که کارفرما از آن‌ها شکایت کرده بود از ۶ اتهام تبرئه شدند ولی متاسفانه ۲۸ نفر از آن‌ها در ارتباط با یک اتهام که «جلوگیری از احقاق حق بود» مجرم شناخته شدند و به دلیل اصرار کارفرما بر شکایتش قرار است ۲۰ اسفند ماه محاکمه شوند.

اتهام «جلوگیری از احقاق حق» به این دلیل وارد شده است که کارفرما در دادگاه ادعا کرد کارگران معترض مانع از این شده‌اند که سایر کارگران سر کار حاضر شوند.

گفتنی است در معدن چادرملو بیش از ۲۱۷۰ کارگر است که در بخش‌های سایت صنعتی، سنگ شکن، خط کوه، بخش‌های آزمایشگاهی و کارگاهی و… که تحت نظر شرکت پیمانکاری آسفالت طوس فعالیت می‌کند مشغول به کارند.

منابع کارگری می‌گویند، اوضاع در معدن چادرملو چندان مطلوب نیست. چندی پیش هم گروهی از کارگران معدن چادرملو در اعتراض به کاهش میزان کارانه‌ها برای چند ساعتی کار را متوقف کرده بودند. کارگران گفته بودند، به دلیل کاهش میزان تولید به شدت از میزان کارانه‌ها کاسته شده که این مسئله منجر به اعتراض کارگران سایت صنعتی و «خط کوه» شده است.

گفتنی است، عمده‌ترین مشکلات کارگران معدن چادرملو در دو سالهٔ اخیر، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش کارانه‌ها و درخواست بازگشت یکی ازهمکاران خود بوده است. کارگران معدن چادرملو سال گذشته نیزدر واکنش به اخراج یکی ازهمکاران خود، دست از کار کشیده بودند.

 

*صدورحکم دادسرای عمومی و انقلاب اردکان برای31کارگراعتصابی معدن چادرملو!

حکم شعبهٔ اول دادسرای عمومی و انقلاب اردکان برای31 کارگر معدن چادرملو که پس از اعتصاب سال گذشته کارگران این معدن با شکایت کارفرما روانه دادگاه شده بودند، صادرشد.

به گزارش25آذر1393ایلنا،۳۰نفر از کارگران شرکت چادرملو که کارفرما از آن‌ها شکایت کرده بود از ۶ اتهام تبرئه شدند ولی در ارتباط با یک اتهام که «جلوگیری از احقاق حق بود» مجرم شناخته شدند و در همین رابطه محاکمه خواهن دشد ویک کارگر دیگراز تمامی هفت اتهام وارده تبرئه شد.

بنابهمین گزارش،کارگری که ازتمامی اتهامات تبرئه شده است،دراین باره گفت:اتهام «جلوگیری از احقاق حق» به این دلیل وارد شده است که کارفرما در دادگاه ادعا کرد کارگران معترض مانع از این شده‌اند که سایر کارگران سر کار حاضر شوند.

وی دلیل تبرئهٔ کامل خود را عدم حضورش در کارگاه در زمان اعتراضات عنوان کرد و گفت: چون در آن زمان اخراج شده بودم پس دیگر وکیل شاکی نمی‌توانست در این مورد علیه من اقامه دعوی کند به همین دلیل من بر خلاف سایر کارگران در این مورد هم تبرئه شدم، اما بقیهٔ همکارانم به دلیل عدم اخذ برائت در آن یک مورد محاکمه می‌شوند.

گفتنی است، کارگری که ازتمامی اتهامات تبرئه وقرار منع تعقیبش صادرشده است اکنون در پی اخذ حکم بازگشت به کار است.

 

 

کارگران شرکتهای پنجگانه پتروشیمی بندر امام از صبح امروز دست به اعتصاب زدند

کارگران شرکتهای پیمانکاری شاغل در پتروشیمی بندر امام در ماهشهر شامل شرکتهای فراورش، بسپاران، آب نیرو، کیمیا و خوارزمی که از سال گذشته در ارتباط با مطالبات قانونی خود با کارفرمای اصلی وارد مذاکره شده بودند از انجا که این مذاکرات نتیجه ای در بر نداشت از صبح امروز در اعتراض به عدم رسیدگی به خواست هایشان بطور یکپارچه ای دست به اعتصاب زدند.

خبرهای تکمیلی این اعتصاب متعاقبا از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواهد شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 16 مرداد ماه 1395

 

 

گزارش تکمیلی  اعتصاب امروز کارگران پیمانکاریهای مجتمع پتروشیمی بندر امام

اتحادیه آزاد کارگران ایران:  کارگران تعمیر ونگهداری شرکت های تشکیل دهنده مجتمع بزرگ پتروشیمی بندرامام شامل شرکت های فرآورش، بسپاران، کیمیا، آب نیرو و شرکت خوارزمی از صبح امروز بدلیل بی نتیجه ماندن یکسال پیگیری و مذاکره برای تحقق مطالبات قانونی شان بطور یکپارچه ای دست  ازکار کشیدند.

این اعتصاب بدنبال آن آغاز شد که علیرغم مذاکرات و مراجعات مکرر این کارگران به کارفرمای اصلی مبنی بر اجرای مصوبه وزارت کار در مورد یکسان سازی حقوق و مزایا در مشاغل و فعالیتهای مشابه اعم از کارکنان رسمی یا پیمانکار، این مذاکرات با دلایل واهی از سوی کارفرما بی نتیجه ماند.  کارفرمای اصلی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی(NPC )  میباشد به این بهانه که پتروشیمی زیر مجموعه وزارت نفت است و نه وزارت کار، عملا این کارگران راکه مشمولین قانون کار هستند از شمول مزایای این مصوبه محروم کرده است به همین دلیل این کارگران نه از مزایای کارکنان رسمی وزارت نفت استفاده میکنند و نه از این قبیل مزایای مشمولین وزارت کار.

بنا بر این گزارش، بدنبال این اعتصاب  بعد از ظهر امروز طی مذاکراتی که مابین مسئولین حراست پتروشیمی و نمایندگان کارگران صورت گرفت مقرر گردید از فردا صبح با میانجیگری حراست مجتمع، مذاکرات برای تحقق مصوبه وزارت کار مبنی بر یکسان سازی حقوق و مزایا در مشاغل و فعالیتهای مشابه و نحوه اجرائی شدن آن بین مدیریت کارفرمای اصلی و نمایندگان کارگران آغاز شود.

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران، بدنبال وعده فوق از سوی حراست پتروشیمی، کارگران اعتصابی بعد از ظهر امروز بر سر کارهایشان بازگشتند و اعلام نمودند در صورت عدم پیشرفت مذاکرات برای تحقق خواست هایشان، بار دیگر اعتصاب را از سر خواهند گرفت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 16 مرداد ماه 1395

 

 

اعتصاب کارگران پیمانکاری پتروشیمی بندر امام برای افزایش دستمزد

صبح امروز16مردادماه، کارگران پیمانکاری پتروشیمی بندر امام با خواسته افزایش دستمزد دست به اعتصاب زدند.

به گزارش16مرداد ایلنا،جمعی از کارگران پیمانکاری پتروشیمی بندر امام از اعتصاب خود خبر دادند.

به گفته کارگران،  در این مجتمع پتروشیمی تا نزدیک به چهار هزار نفر به واسطه شرکت‌های مختلف تامین نیروی انسانی مشغول کارند که شمار قابل توجهی از آنها صبح امروز دست از کار کشیده و در واحدهای محل خدمت خود تجمع کرده‌اند.

این کارگران خواسته خود را افزایش سطوح مزدی کارگران پیمانکاری عنوان کردند و گفتند: با وجود تخصص و مهارت، بخش عظیمی از این کارگران، حداقل بگیر هستند.

این کارگران با بیان این که کار در پالایشگاه، سخت و طاقت فرساست گفتند: با وجود این سختی کار برای این که بتوانیم مخارج خانوار را تامین کنیم مجبور هستیم در ماه بیش از صد ساعت اضافه کار داشته باشیم.

کارگران پیمانکاری بندر امام می‌گویند: پیش از این بارها برای افزایش دستمزد با مدیران پتروشیمی و کارفرمایان مذاکرات متعدد داشته‌ایم که تا کنون بی‌نتیجه مانده است.

 

 

اعتصاب کارگران ایران ترانسفو زنجان ادامه دارد!

اضافه شدن بازگشت بکار4 کارگرمعترض اخراجی به خواسته های کارگران اعتصابی!

یکی از کارگران معترضایران ترانسفو زنجان با اشاره به برگزاری جلسه شورای تامین گفت: معترضان شرکت ایران ترانسفو بر اساس تصمیمات اعضای این شورا، و جلساتی که با نماینده مجلس دکتر وقفچی و نمایندگان  استانداری زنجان صورت گرفت منجر به تصویب چهار مصوبه شد.

1-سرمایه گذار از بخش بازرگانی شرکت بر کنار شود یا استفاء بدهد و همچنین کارمند و نیروی متخصص را در این بخش به کار گیرد.

2-نحوه ی واگذاری ایران ترانسفو به شرکت آداک را مورد بررسی قرار دهند و از طی روند قانونی و متداول واگذاری اطمینان حاصل شود و در صورت وجود شبهه ، این واگذاری فسخ شود.

3- حسابرسان قانونی از طرف استانداری ، سود 75 تومانی مجمع را مورد بررسی قرار دهند تا حقیقی یا کذایی بودن این میزان سود ، مشخص شود.

4-امکانات رفاهی و بیمه ی کارگران و تمام چیزهایی که به عنوان عرف شناخته می شود ،کاهش نیابد و مسئولان تضمین کنند که ایران ترانسفو تعدیل نیرو نخواهد داشت.

این کارگرمی گوید : در حالیکه روز چهارشنبه آماده برگشت بر سرکار به شرط اجرای چهار مصوبه استانداری بودیم خبر اخراج چهار نفر از کارگران که پیگیر مشکلات این شرکت بودند اعلام شد.

در پی این اخراج کارگران شرکت اعلام کردند به تحصن خود تا بازگشت مجدد همکارانشان بر سر کار ادامه خواهند داد .

به گزارش 16مردادجوان، تعدادی از کارگران معترض ایران ترانسفوگفتند: ما خواهان انعکاس واقعیت ها هستیم و کارگران  معترض ایران ترانسفو نه به حزب خاصی گرایش دارند ونه سیاسی هستند. فقط  ما کارگرانی هستیم که با عشق به استانمان در این مجموعه مشغول به کاریم و نمی خواهیم این سرمایه ی را به صورت ور شکسته و تعطیل تحویل آیندگان دهیم که همچون کارخانه کبریت زنجان به موزه ای برای تماشا تبدیل شود.

یکی از کارگران معترض افزود: ایران ترانسفو سال گذشته به شرکت سرمایه گذار سینا فرآیند واگذار شده بود که با همت کارکنان شرکت بی صلاحیتی این سرمایه گذار به سازمان خصوصی سازی اثبات شد و همین امر موجب شد که این مناقصه باطل شود و شرکت دو باره به مزایده گذاشته شود.

این کارگر ادامه می دهد معترضین به دنبال خواسته های غیر منطقی و احساسی ویا افزایش قیمت سهام نیستند بلکه آنها در صددند تولید به روز های پر رونقش برگردد چرا که ایران ترانسفو رگ حیاتی استان است.

این کارگر گفت: با توجه به اینکه ماهیت هر شرکت تولیدی بنا به تولید مداوم و مستمر آن قرار گرفته است درحالیکه بعد از فروش سهام این شرکت به مدیریت شرکت صنعت و تجارت آداک  نسبت به تهیه مواد اولیه کوتاهی شده و هزینه‌های مربوط صرف مصارف غیرضروری و غیرکارشناسانه همچون پرداخت سود نامعتارف و امتناع از افزایش سرمایه شرکت مبادرت می کند.

یکی دیگر از کارگران معترض به اقدامات مسئولان شرکت ایران ترانسفو گفت: چگونه ممکن است شرکتی که هزینه‌های آن نسبت به سال مالی گذشته 30 درصد افزایش یافته و تولید ان تنها 20 درصد پارسال است امسال اقدام به پرداخت چنین سودی می کند.

کارگر معترض دیگر با اشاره به برگزاری جلسه شورای تامین گفت: معترضان شرکت ایران ترانسفو بر اساس تصمیمات اعضای این شورا، و جلساتی که با نماینده مجلس دکتر و قفچی و نمایندگان  استانداری زنجان صورت گرفت منجر به تصویب چهار مصوبه شد.

1-سرمایه گذار از بخش بازرگانی شرکت بر کنار شود یا استفاء بدهد و همچنین کارمند و نیروی متخصص را در این بخش به کار گیرد.

2-نحوه ی واگذاری ایران ترانسفو به شرکت آداک را مورد بررسی قرار دهند و از طی روند قانونی و متداول واگذاری اطمینان حاصل شود و در صورت وجود شبهه ، این واگذاری فسخ شود.

3-حسابرسان قانونی از طرف استانداری ، سود 75 تومانی مجمع را مورد بررسی قرار دهند تا حقیقی یا کذایی بودن این میزان سود ، مشخص شود.

4-امکانات رفاهی و بیمه ی کارگران و تمام چیزهایی که به عنوان عرف شناخته می شود ،کاهش نیابد و مسئولان تضمین کنند که ایران ترانسفو تعدیل نیرو نخواهد داشت.

این کارگرمی گوید : در حالیکه روز چهارشنبه آماده برگشت بر سرکار به شرط اجرای چهار مصوبه استانداری بودیم خبر اخراج چهار نفر از کارگران که پیگیر مشکلات این شرکت بودند اعلام شد.

یکی از کارگران اخراجی این شرکت گفت :ساعت 2 بامداد بود که خبر اخراجمان را به ما اعلام کردند.

در پی این اخراج کارگران شرکت اعلام کردند به تحصن خود تا بازگشت مجدد همکارانشان بر سر کار ادامه خواهند داد .

 

 

دوفیلم کوتاه از چهاردهمین روزاعتصاب کارگران ایران ترانسفوزنجان!

https://www.facebook.com/343863882363306/videos/1056288137787540/

https://www.facebook.com/343863882363306/videos/1056547497761604/

ششمین روزمتوالی تجمع کارگران کارخانه قند یاسوج دراعتراض به بلاتکلیفی شغلی وعدم پرداخت مطالباتشان!

کارگران کارخانه قند یاسوج از روز دوشنبه هفته گذشته تاکنون دراعتراض نسبت به پرداخت نشدن حق و حقوق خود جلوی کارخانه تجمع و مانع از ورود مدیرعامل به محل کارش شده‌اند و امروز تحصن به جلوی بانک تجارت رسیده و می‌گویند تا تعیین تکلیف نهایی به این روند ادامه می‌دهیم.

به گزارش 16مردادتسنیم ، کارخانه 51 ساله قند یاسوج به عنوان نماد صنعت کهگیلویه و بویراحمد در دو دهه گذشته با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کرده و کارگران این واحد صنعتی شب را با هزار کابوس به صبح رسانده‌اند.

سال 73 کارخانه قند یاسوج از مالکیت سازمان صنایع ملی ایران خارج و به موسسه خیریه نمازی مالک دیگر کارخانه قند همسایه یاسوج یعنی کارخانه قند مرودشت استان فارس با قیمت 550 میلیون تومان واگذار شد.

سال 80 بخش خصوصی، 63 درصد از سهام کارخانه قند یاسوج را از موسسه نمازی خرید و مابقی سهام در اختیار سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله 10 درصد کارگران کارخانه، 4 درصد کارخانه قند قهستان و 4 درصد نیز در مالکیت کارخانه قند دزفول بوده است.

مالک این کارخانه فعالیتی مقطعی در کهگیلویه و بویراحمد داشت اما آن‌گونه که گفته می‌شود این شخص به بهانه ورشکستگی، مطالبات کارگران را پرداخت نکرد. کارخانه در سال 83 دچار مشکل نقدینگی شد و به طور رسمی ورشکستگی مالک کارخانه در آن زمان اعلام شد.

در فاصله سال‌های 84 تا 86 برای وارد مدارشدن کارخانه قند یاسوج مبلغ 3 میلیارد ریال با محوریت سازمان صنعت و معدن پرداخت شدو با نفی مالکیت خصوصی در سال 90 به نفع دولت صدور حکم شد و به صورت شراکت با بانک تجارت به فکر رونق این واحد صنعتی افتادند.

در سال 90 سازمان گسترش صنایع ایران برای افزایش ظرفیت و نوسازی کارخانه قند یاسوج 17 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داد اما بنا به سخنان کارگران کارخانه، خبری از نوسازی آنچنانی و افزایش ظرفیت نشد بلکه امروز بد تر از دیروز شد.

در پایان دولت دهم 83 درصد کارخانه قند یاسوج بابت رد دیون به بانک تجارت واگذار و قرار شد بانک برای رونق تولید در این واحد صنعتی از هیچ تلاشی فروگذاری نکند ولی بالاخره بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی و دنبال سود بیشتر بود و شاید در این کارخانه قدرت ریسک نداشت اما دولت تدبیر و امید از رد دیون دولت قبل ایراد گرفت و معتقد بود بانک‌ها باید کارخانه دار نباشند و همین بهانه برای به مزایده گذاشت کارخانه توسط بانک تجارت کافی بود.

کارخانه قند یاسوج برای چند بار به مزاید رفت و در روزنامه‌های رسمی آگهی شد بالاخره فردی بنام “لهراسب باقری” برنده مزایده شد.

لهراسب باقری برنده مزایده کارخانه قند یاسوج با ظرفیت هزارتن چغندر و 350 تن شکر خام باید بدهی گذشته کارخانه به مبلغ 52 میلیارد تومان را نیز خودش پرداخت کند که در سرجمع بیش از 144 میلیارد تومان با سایر بدهی‌ها می‌شود.

اما کارگران کارخانه 51 ساله قند یاسوج دل خوشی از این واگذاری‌ها ندارند و می‌گویند: از این دست به دست شدن کارخانه در دو دهه گذشته خاطره خوشی نداریم و هر وقت کارخانه برای بهتر شدن اوضاع واگذار شده خبری از رونق نبوده بلکه وضعیت بدتر شده است.

کارگران کارخانه قند یاسوج که مالکیت نزدیک به 12 درصدی این واحد صنعتی را دارند از روز دوشنبه تاکنون نسبت به پرداخت نشدن حق و حقوق خود از گذشته تاکنون معترض بوده و جلوی کارخانه تجمع و مانع از ورود مدیرعامل به محل کارش شده‌اند و امروز تحصن به جلوی بانک تجارت رسیده و می‌گویند تا تعیین تکلیف نهایی به این روند ادامه می‌دهیم.

کارگران کارخانه قند یاسوج می‌گویند: تا تعیین تکلیف نهایی مالکیت کارخانه قند یاسوج به بخش خصوصی و یا غیر خصوصی اهلیت ‌دار و آشنا با صنعت قند، تثبیت شغلی کارگران، تعیین تکلیف سهام کارگران، پرداخت حقوق معوقه با تاخیر و تأییده سال‌های 82، 83 و 84، پرداخت مزایای سال‌های 93، 94 و 95، تعیین بلاتکلیفی وضعیت صندوق رفاه کارگران، راه اندازی شرکت تعاونی تعطیل شده، پرداخت حق سنوات کارگر طبق قانون 45 روز، بررسی وضعیت 17 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته در سال‌های 91 و 90 توسط سازمان گسترش صنایع برای رونق تولید در کارخانه و واگذاری کارخانه به سرمایه‌گذاری که نگاهش تولید باشد نه مالک شدن زمین، به تحصن خود ادامه می‎دهیم.

مدیرعامل کارخانه قند یاسوج گفت: کارگران این کارخانه تنها مزایای چند ماه گذشته و حقوق خرداد و تیرماه را طلب دارند و سایر مطالباتشان مربوط به سال‌های گذشته و در دوران مدیریت من نیست.

قدرت‌الله حبیبی افزود: هم اکنون بخش مالی و حسابداری کارخانه به اتفاق حساب‌رسان مشغول انجام عملیات حسابرسی هستند تا در جلسه مجمع عمومی بحث واگذاری کارخانه به بخش خصوی تعیین تکلیف شود.

وی عنوان کرد: اختصاص 17 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و رونق کارخانه قند یاسوج توسط سازمان گسترش صنایع ایران در زمان قبل از مدیریت من و سهامداری بانک تجارت بوده است

مالک جدید کارخانه قند یاسوج با تاکید بر اینکه این کارخانه هنوز به وی تحویل داده نشده است گفت: پس از تحویل با اولویت بندی مشکلات موجود مشکل مطالبات کارگران نیز برطرف می‌شود.

لهراسب باقری افزود: هم‌اکنون حساب‌رسان مشغول حسابرسی اسناد مالی این کارخانه هستند و پس از پایان حسابرسی و بسته شدن دفاتر قانونی این کارخانه به طور رسمی به وی تحویل داده می‌شود.

وی گفت: کارخانه قند یاسوج برای فروش در روزنامه اقتصاد، دوبار در روزنامه اطلاعات و همچنین در سایت مناقصه کشوری منتشر شد و قیمت پایه داشت و طبق قانون پاکتی که یک ریال از قیمت پایین کمتر باشد باطل و ترتیب اثر داده نمی‌شود. البته آگهی مزاید امکان دخل و تصرف ندارد به طوری که نفر دوم مزاید با من بیش از 800 میلیون تومان تفاوت قیمت داشت.

باقری بیان مسئله تخریب کارخانه قند یاسوج و قواره بندی 38 هکتاری زمین این کارخانه برای فروش را شایعه است گفت: قول می‌دهم نماد صنعت استان را در کمتر از 6 ماه از مدت زمان مشخص شده وارد مدار تولید کنم و همه ساله شاهد توسعه بخش‌های مختلف این کارخانه باشید به طوری که در کمترین زمان ممکن شاهد افزایش ظرفیت کارخانه از 350 تن به 600 تن باشیم.

مالک کارخانه قند یاسوج با تاکید بر اینکه خام‌فروشی توجیه اقتصادی ندارد بیان کرد: به‌دنبال ایجاد صنایع جانبی شامل الکل سازی، نوشابه سازی، شکر گیاهی و داروئی و قند کله هستم.

 

 

تجمع کارگران بیکارشده میدان گازی تنگه بیجار و کمانکوه برای بازگشت بکار ودراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل وزارت نفت!

پس از اینکه تعداد 200کارگر بیکار شده حوزه های نفتی استان ایلام ،علیرغم دوبار تجمع در مقابل استانداری ایلام وبابیان مشکلات وآلامی که بدنبال بیکار شدن آنها به خانواده هایشان تحمیل شده ،نتوانستند مسئولین شرکت نفت منطقه غرب را مجاب به پذیرفتن این حکایت تلخ نمایند،امروز16مردادماه مجبور شدند تجمع اعتراضی خود را چند پله بالاتر در بیخ گوش مسئولین وزارت نفت برگزار کنند، شاید آخرین تیر چله کمانشان به هدف بخورد!

به گزارش16مرداد تابناک ، ماههاست که تعداد 200کارگر بیکار شده حوزه نفتی بیجار در استان ایلام به هر دری می زنند که شاید صدایشان شنیده شود تابتوانند مطالبه خود را به گوش مسئولین کشور خصوصا وزارت نفت برسانند.مطالبه ای که مرتبط به نان سفره خانواده هاییست که بیکاری سرپرستان آنها به چالشی جدی در زندگی روزمره اشان مبدل شده است.

برکسی پوشیده نیست که استان ایلام به لحاظ بر خورداری از ظرفیتهای عظیم نفت وگاز رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است ،درحالیکه شرکتهای متعدد بهره برداری از این سفره عظیم سالهاست با تحمیل هزینه های فراوان  به مردمان این مناطق؛ به کار حفاری واکتشاف وبهره برداری از این سفره عظیم اشتغال دارند ،جای بسی تامل است که در کنار این سفره فراخ وپهناور گوشه ای برای نشستن فرزندان این دیار محروم وجود نداشته باشد.

به گزارش امروز نفت ما درهمین رابطه، این کارگران  که تا پیش از این در شرکت نفت  گاز غرب که زیر مجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی می باشد مشغول به کار بوده اند ، حدود 5 ماه است که نه تنها حقوقی دریافت نکرده اند بلکه ازکارهم اخراج گردیده اند .

 

 

تجمع اعتراضی کارگران شاغل و بازنشسته کارخانه ریخته‌گری ماشین سازی تبریز!

صبح امروز16مردادماه، جمعی از کارگران شاغل و بازنشسته کارخانه ریخته‌گری ماشین سازی تبریز در اعتراض به طولانی شدن زمان پرداخت معوقات مزدی خود تجمع کردند.

به گزارش16مردادایلنا،منابع خبری در استان آذربایجان شرقی با اعلام این خبر گفتند: اجتماع اعتراضی یاد شده به صورت همزمان اما جداگانه در بیرون و درون این واحد تولیدی برگزار شده است.

برپایه این اطلاعات کارگران بازنشسته معترض در حدود 50 نفر بودند که به دلیل پرداخت نکردن باقیمانده مطالبات دوران اشتغال خود در بیرون کارخانه ریخته‌گری ماشین سازی تبریز تجمع کرده بودند.

همچنین در مورد اعتراض کارگران شاغل این واحد صنعتی نیز گفته می‌شود که پرداخت نشدن طلب مزد ماه‌های گذشته دلیل شکل گیری این اجتماع اعتراضی بوده است.

از قرار معلوم تعداد کارگران شاغل در این کارخانه تا حدود 260 نفر برآورد می‌شود که بیشتر آنها از زمان واگذاری مدیریت و مالکیت این کارخانه با مشکل در یافت به موقع مطالبات خود روبرو شده‌اند.

به گزارش امروز نصردرهمین رابطه، پس از بلاتکلیفی 14 ساله گروه ماشین سازی تبریز در سازمان خصوصی، کارگران این گروه مادرصنعتی صبح امروز16مردادماه در محوطه این کارخانه تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.

کارگران گروه ماشین سازی تبریز به عملکرد سازمان خصوصی سازی و وزارتخانه های متبوعه در تعیین وضعیت این شرکت اعتراض دارند.

به دنبال مصوبه هیات وزیران و خروج گروه ماشین سازی تبریز و شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز از ذیل سازمان خصوصی سازی و واگذاری آن ها به صندوق ورشکسته حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ایران و در نهایت واگذاری آن به خزانه دولت اوضاع این شرکت ها پیچیده تر شده است.

اخیراً و پس از ناکامی 14 ساله سازمان خصوصی سازی در واگذاری گروه مادر صنعتی ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی دارای اهلیت لازم، این شرکت در راستای مصوبه هیات وزیران برای تأمین کسری بودجه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ایران در قالب رد دیون به این صندوق واگذار شد، اما این صندوق هم گروه ماشین سازی را به واسطه بدهی خود به خزانه دولت واگذار کرد و وزارت اقتصاد هم دوباره این شرکت را جهت فروش به سازمان خصوصی سازی پاس داده است.

گروه مادر صنعتی ماشین سازی تبریز در حالی در قالب رد دیون به صندوق بازنشستگی فولاد ایران واگذار شده است که مقامات سازمان خصوصی سازی بارها از اقدام دولت گذشته در واگذاری صنایع و شرکت های دولتی در قالب رد دیون انتقاد کرده بودند.

 

 

اتحادیه آزاد کارگران ایران: در مقابل اقدامات دولت برای تعرض به سطح معیشت مان با تمام قوا ایستادگی خواهیم کرد

روز 13 مرداد ماه جاری محمد رضا کارگر مدیر کل توسعه اشتغال و سیاست گذاری بازار کار که به عنوان نماینده دولت در نشست تخصصی “نقش سیاست‌های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط” شرکت داشت با تاکید بر اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری از طریق ارزان سازی نیروی کار، از سیاستهای جدید دولت برای دست اندازی به سفره های خالی کارگران پرده برداشت و با ادعای بالا بودن هزینه نیروی کار اعلام نمود دولت آماده است تا پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد.

این اظهارات و قرار گرفتن سیاست تعرض هر چه بیشتر به سفره های خالی میلیونها خانواده کارگری در دستور دولت تدبیر و امید سرمایه داران، در حالی از سوی محمد رضا کارگر پرده برداری میشود که ماجرای فیشهای حقوقی چندین ده و چندین صد میلیون تومانی کسانی همچون محمدرضا کارگر در قوه مجریه هنوز بر روی آنتن رسانه هاست و روزی نیست که دزدیهای صدها و هزاران میلیاردی آقازاده ها و حکومتیان  بر ملا نشود.

برای ما کارگران که تجربه نزدیک به چهار دهه دروغ پردازیهای مقامات دولتی را به دوش می کشیم کاملا روشن است که عامل بیکاری گسترده و بی سابقه در کشور نه بالا بودن هزینه نیروی کار، بلکه سیاستهای اقتصادی منجر به دزدیهای هزاران میلیاردی، نابودی صنایع کشور از طریق واگذاری آنها به آقازاده ها و نهادهای شبه حکومتی، اختصاص حقوقهای نجومی به طیفهای وسیعی از حکومتیان و بالاخره تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر به طبقه کارگر ایران است که از سوئی کارگران شاغل را وادار به چند شغله شدن و انجام اضافه کاریهای طولانی مدت روزانه کرده و از سوی دیگر میلیونها بازنشسته را بدلیل ناتوانی از تامین ابتدائی ترین نیازهای زندگی همچنان در بازار کار نگاه داشته است و بدینگونه همین دستمزدهای زیر خط فقر و نه بالا بودن هزینه نیروی کار، خود منجر به از دست رفتن فرصتهای شغلی موجود برای میلیونها جوان جویای کار شده است.

دولت تدبیر و امید سرمایه داران و کارشناسانش به خوبی میدانند دستمزد 812 هزار تومانی  حتی کفاف هزینه 10 روزه یک خانوار چهار نفره کارگری را نمیدهد، خود به خوبی میدانند و بارها اذعان کرده اند که در حالی که در کشورهای مختلف دنیا هزینه نیروی کار بطور متوسط حدود نیمی از هزینه تمام شده کالاها را به خود اختصاص میدهد در ایران این رقم بین 5 تا 3 درصد است، خودشان بهتر از هر کسی میدانند که امروزه با تورم و گرانی  خزنده از جنس دولت تدبیر و امید، زندگی میلیونها خانواده کارگری از خط بقا به خط مرگ رانده شده است و خود بیش از هر کسی بر این امر واقف اند  که میلیونها جوان جویای کار به دلیل دستمزدهای سیصد چهار صد هزار تومانی و در بهترین شرایط دستمزدهای یک میلیون تومانی، هیچ انگیزه ای برای اشتغال ندارند و در نتیجه ی چنین وضعیتی بطور بی سابقه ای هر روزه بر عمق و دامنه بیکاری و ناهنجاریهای اجتماعی افزوده میشود.

واقعیتهای فوق چیزهایی نیستند که آقای محمد رضا کارگر از آنها بی خبر باشد. اما اگر نامبرده به عنوان نماینده دولت با ریاکاری گستاخانه ای از بالا بودن هزینه نیروی کار سخن به میان میاورد مسئله نه بر سر وجود حتی ذره ای دغدغه در دولت برای ایجاد اشتغال، بلکه هدف مهیا کردن شرایط و بهانه های لازم برای غارت و چپاول قوت لایموتی  است که پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب 57  و غارت بی وقفه دسترنج کارگران بر سر سفره های خالی آنان باقی مانده است.

اما تا آنجا که به واقعیتهای زندگی و مبارزه ما کارگران و رنگ باختن بیش از پیش ژست مستضعف پناهی حکومتگران و کل شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی اجتماعی کشور بر میگردد باید بگوئیم این بار دیگر رویای چپاول و غارت سفره های خالی ما کارگران به واقعیت نخواهد پیوست. این بار دولت تدبیر و امید سرمایه داران باید بداند ما کارگران دیگر حتی ذره ای تاب تحمل وضعیت موجود را نداریم  و نیز باید بداند هر گونه سیاست ضد کارگری از دور زدن حداقلهای موجود در قانون کار تا هر نوع اقدام و سیاستی بر خلاف بهبود شرایط معیشتی ما کارگران با عکس العملهای تند و تندتر صفوف میلیونی ما مواجه خواهد شد و طبقه کارگر ایران را مصمم تر و متحدانه تر از هر زمانی به مصافی تعیین کننده با وضعیت موجود خواهد کشاند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 16 مرداد ماه 1395

 

 

ارزان سازی نیروی کار: پروژه ای که در وزارت کار کلید خورده است

حقوق معلم و کارگر:

بر اساس آنچه خبرگزاری ایلنا منتشر کرده است، معاونت اشتغال وزارت کار مدعی شده برای تسهیل اشتغال و مبارزه با بیکاری یکی از راهکارها، ارزان سازی نیروی کار است.

این اظهارات به معنای تلاش برای اصلاح ضد کارگری قانون کار و از حیز انتفاع ساقط نمودن ماده 41 این قانون است. تلاش برای حذف حداقل دستمزد، چراغ سبزی است به استثمار بیش از پیش طبقه کارگر.

سالهاست که طرح اصلاح و بی اثر کردن قانون کار در دستور کار مسئولان قرار گرفته است. طرح هایی مانند استاد شاگردی و یا خروج کارگاههای کوچک از شمول قانون کار در همین راستا قرار می‌گیرند.

ولی نکته جالب اینجاست که این اولین باری است که یک مقام دولتی آنهم از وزارتخانه ای که باید متولی امور کارگران باشد، اینچنین عریان و بی پروا از تضییع حقوق حداقلی کارگران سخن می‌گوید و در مقام دفاع از کارفرمایان خصوصی و خصولتی‌های بی حساب و کتاب، تمام قد می‌ایستد.

لازم است یادآوری کنیم که همین چندی قبل نیز دولت لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به مجلس داده است، لایحه ای که خود به معنای خروج هرچه بیشتر کارگران از شمول قانون کار است.

گرچه به قانون کار فعلی اعتراضات بسیار وارد است، اما همین قانون و از جمله بند دوم ماده 41 آن، مبنی بر لزوم تعیین حداقل دستمزد بر اساس هزینه‌های سبد معاش خانوار به محاق فراموشی رفته است و دست کم در بیست سال گذشته هرگز اجرایی نشده است.

 

 

تلاش‌ برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (W.T.O) با لغو حداقل مزد

یک فعال کارگری می‌گوید: جریان سرمایه داری درحالی به نام دلسوزی برای جویندگان کار قصد زیرپاگذاشتن حداقل حمایت‌های اجتماعی از کارگران را دارد که در حال حاضر سالهاست شاهد اجرای سلیقه‌ای حقوق قانونی کارگران هستیم.

عبدالله وطن خواه با اعلام این مطلب گفت: ماجرای نشستی که هفته گذشته در اتاق بازرگانی ایران برای توجیه نادیده گرفته شدن تکلیف قانونی پرداخت حداقل مزد کارگران برگذار شد در راستای تلاش‌های اخیری است که از سوی جریان سرمایه‌داری برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (W.T.O) آغاز شده است.

این فعال کارگری تصریح کرد:  عضویت در این  سازمان تنها با سیاست‌های آزاد سازی در کنار ارزان سازی نیروی کار ممکن می‌شود، از این رو اتاق بازرگانی که تاکنون به نوعی کابینه در سایه دولت‌های مختلف بوده است به منظور الحاق هرچه سریعتر ایران قصد با سازمان تجارت جهانی چراغ سبز حذف حمایت‌های اجتماعی از کارگران را روشن کند و با شکسته شدن قیمت عرضه نیروی انسانی در بازار کار نخستین گام را بردارد.

وی افزود: جالب اینجاست که در این راه ظاهرا مدیران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز آمادگی کامل خود را برای تشدید شیب سیاست های تعدیل ساختاری اعلام کرده‌اند.

اشاره آقای وطن خواه به آن بخش از صحبت‌های «محمدرضا کارگر» مدیر کل اشتغال وزارت کار در جلسه فوق است که گفته بود «دولت آماده است تا فارغ التحصیلان  دانشگاهی را به صورت رایگان در اختیار کارفرمایان قرار دهد تا این امکان برای آنها فراهم شود که برای خود رزومه کاری بسازند».

این فعال کارگری با انتقاد از اینکه کارفرمایان سعی دارند به جامعه کارگری بقبولانند که اجرای قانون کار برخلاف منافع آنان است، تصریح کرد: اینکه کارفرمایان استدلال می‌کنند کارگران خود خواهانند تا قانون کار برای آنها اجرا نشود اساسا فریب بزرگی است زیرا ظرفیت های حمایتی قانون کار سال‌ها است که بر زمین مانده است.

این فعال کارگری رواج قراردادهای  موقت و سفید امضا، عدم هماهنگی سطح دستمزد و واقعیت‌های معیشتی مشهود و مغفول ماندن اهمیت تشکل‌های کارگری  را از ظرفیت‌های به زمین مانده قانون کار دانست و افزود: تضییع حقوق کارگران  با سیاست های مزد ستیزانه و به صورت کلی انسان ستیزانه می‌خواهند که تمام جوانب حقوق کار را زیر پا بگذارند و جلسات اتاق بازرگانی هم به همین منظور تشکیل می‌شود که بیشتر این جلسات را می توان به شب شعر تشبیه کرد.

منبع:ایلنا-16مرداد

 

 

بازهم وعده به به کارگران سد حوضیان الیگودرز!

معاون عمرانی فرماندار الیگودرز از توافق پیمانکار سد حوضیان با کارگران برای ادامه کار در این پروژه خبر داد.

به گزارش16مردادایسنا،علی دارایی اظهار کرد: به دنبال اختلاف بین کارگران و پیمانکار سد حوضیان و اعتراض‌هایی که آنان درخصوص پرداخت نشدن حق و حقوق داشتند، هفته گذشته جلسه‌ای در فرمانداری برگزار شد.

وی ادامه داد: در آن جلسه مقرر شد که پیمانکار دو ماه از حقوق عقب افتاده پرسنل را پرداخت کند.

دارایی خاطرنشان کرد: اگر این دو ماه حقوق به کارگران پرداخت شود، باز هم چهار ماه دیگر طلب دارند.

معاون عمرانی فرماندار الیگودرزخاطرنشان کرد: 50 درصد از اعتبارات سال گذشته به پیمانکار تخصیص داده شد که تمام آن مبلغ هزینه شده و شرکت پیمانکار در انتظار ابلاغ اعتبارات سال جاری است.

 

وی یادآور شد: سد حوضیان سال گذشته آبگیری شده و چندین طرح دیگر این پروژه نیز هم اکنون فعال بوده و در دست اجراست.

درهمین رابطه:

 

 

وعده پرداخت یک ماه حقوق عقب مانده به کارگران اعتصابی سد حوضیان الیگودرز!

معاون فرماندار الیگودرز گفت:ظرف 15 روز آینده یک ماه از حقوق عقب مانده کارگران سد حوضیان پرداخت خواهد شد تا با تهیه اوراق مشارکت سایر مطالباتشان نیز  پرداخت شود.

به گزارش12مرداد هیجار ،بدنبال اعتصاب کارگران سد حوضیان الیگودرزدراعتراض به عدم پرداخت 6ماه حقوق و2سال حق سنوات،دیروز طی جلسه ای که با حضور معاون فرماندار، رئیس اداره کارشهرستان ،مجری سد حوضیان ،مدیران وجمعی از  کارگران اعتصاب کننده در سالن سد کارگاه سد حوضیان برای حل مشکلات  برگزار شد .

علی محمد ملک محمودی معاون فرماندار الیگودرز در این جلسه اظهار داشت: ظرف 15روز آینده یک ماه حقوق  به کارگران پرداخت می شود تا متعاقبا با تهیه اوراق مشارکت سایر مطالبات وحقوقهای عقب مانده  آنها نیز  پرداخت شود .

در ادامه کارگران نیز با طرح سوالاتی از این قبیل که چرا اقدامات لازم در این خصوص از سوی مسئولین ومجریان سد زودتر انجام نشده ؟ویا آیا امکان اینکه حقوق چند ماه بصورت یکجا  و زودتر پرداخت شود وجود دارد ؟ که مسئولین در این خصوص به سوالات آنها پاسخ دادند .

لازم بذکر است کارگران سدحوضیان از شنبه دوم  مرداد ماه   بدلیل عدم پرداخت حقوق 6 ماهه خود و 2سال سنوات گذشته  دست به اعتصاب زده و در برابر دفتر نماینده مجلس ،فرمانداری و اداره کار نیز تجمع نمودند .

 

 

ششمین روزاعتصاب کارگران سد حوضیان الیگودرز دراعتراض به عدم پرداخت6ماه حقوق و2سال حق سنوات!

از روزشنبه دوم مردادماه،کارگران سدحوضیان الیگودرز دراعتراض به عدم پرداخت6ماه حقوق و2سال حق سنوات خود دست به اعتصاب زدند وتجمعاتی رامقابل فرمانداری واداره کار برپاکردند.

به گزارش7مرداد هیجار ، امسال سد حوضیان الیگودرز پس از گذشت 12 سال با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وهیئت همراه در 14 اردیبهشت ماه  افتتاح شد ومردم شهرستان پس از سالها چشم انتظاری به امید اینکه از این ظرفیت برای اشتغال جوانان شهرستان استفاده شود.

ولی پس از گذشت بیش از دو ماه از زمان افتتاح این سدکارگران وکارکنان سد حوضیان بدلیل عدم پرداخت مطالبات 6ماه خوددر سایه بی توجهی مسئولین و مدیران این شرکت دست به اعتصاب زدند .

کارگران سد اجازه حضور در مراسم افتتاحیه سد را نداشتند

یکی از کارگران این سد گفت :همه کارگران وکارکنان  سد 6ماه  حقوق عقب افتاده دارند و سنوات دوسال خودرا نیز دریافت ننموده اند .

وی ادامه داد : آخرین حقوقی که به آنها پرداخت شده  چند روز قبل از سفر معاون اول رئیس جمهور برای افتتاح بود که آن نیز حقوق آذر ماه و دی ماه سال گذشته بوده است که در حقیقت نوعی حق سکوت مدیرن حوضیان به کارگران بود.

وی با اشاره به اینکه به کارگران اجازه شرکت در مراسم افتتاحیه سد حوضیان داده نشد بیان کرد : زمان افتتاح سد به هیچکدام از کارگران حتی اجازه حضور درمراسم را نداده و گفتند هیچ کس حق صحبت در مورد عدم واریز حقوق را ندارند ودر غیر این صورت اخراج می شود.

سفره مدیران دولت رنگین تر از سفره کارگران

یکی دیگر از کارگران این شرکت با اشاره به اینکه کارگران حدود دوماه که با پول یارانه زندگی می کنند افزود : سفره مسئولین نظام از سفره مردم وکارگران رنگین تر است چرا که دولت حقوق میلیاردی به مدیران خود  پرداخت می کند ولی زمان پرداخت حقوق کارگران ساده صحبت از کمبود بودجه وخزانه خالی می کند.

وی اضافه کرد: سال گذشته حدود 150 نفر در این سد مشغول بکار بودند که  در اسفند ماه بسیاری از آنها بدون پرداخت مطالباتشان  از کار اخراج شدند و از یکایک آنها نیز امضاء گرفته شده که حقوقشان پرداخت شده و حق شکایت نیز ندارند.

این کارگر که خواست نامش فاش نشود بیان کرد : هم اکنون حدود  45 نفر در سد حوضیان مشغول بکار هستند و بیشتر آنها غیر بومی بوده و تنها نیروهای بومی را از کار بیکار کرده اند .

مسئولین شهرستان به وضعیت کارگران بی توجه هستند

احمد یکی دیگر از کارگران سد در این باره گفت :کارگران سدحوضیان از شنبه دوم  مرداد ماه بدلیل عدم پرداخت حقوقشان دست به اعتصاب زده و در برابر دفتر نماینده ،فرمانداری و اداره کار نیز تجمع نموده که مسئولین قول همکاری وحل مشکل آنها را داده اند .

وی ادامه داد:مسئول اداره کار الیگودرز با بیان این جمله که باید همه کارگران اعتراض خود را کتبا اعلام نموده تا وی با مسئولین استان وشهرستان جلسه ای برگزار نموده با اعطای وام به شرکت مشکل حقوق ها را حل نمایند که بعد از گذشت پنج روز هنوز هیچ اقدامی نشده است من سوالی که دارم آیا واقعا نماینده ومسئولین شهرستان بی اطلاع بوده یا اصلا نمی خواهند اقدامی انجام دهند .

این کارگرمعترض سد حوضیان الیگودرز یادآور شد:چگونه در این اوضاع بی پولی مسئولین شرکت تجهیزات وماشین آلات  تازه  برای کارگاه خریداری می کنند ولی نمی توانند حقوق کارگران پول  را پرداخت نمایند .

وی همچنین یاد آور شد : شرکت با کارگران قرارداد ماهیانه منعقد می نمود تا  قادر به شکایت در مراجع قضایی جهت  مطالبه حقوقشان نباشند.

بسیاری از کارگران سد حوضیان در ادامه با  ابراز گلایه مندی نسبت به این مسئله که مسئولین در کشور اصلا به  فکر کارگران نیستند در حالی که کارگران بیشترین زحمت رادر زمینه اقتصاد وصنعت تحمل می کنند ولی کمترین دستمزد را دریافت می کنند .

هم اکنون کارگران سد حوضیان الیگودرز نه تنها حقوشان پرداخت نشده بلکه به خیل عظیم بیکاران در شهرستان پیوسته و حاضرند برای تامین معاش خانواده خود حتی با کمترین میزان حقوق دریافتی مشغول بکار شوند .

 

 

وعده پرداخت ماه ها حقوق معوقه کارگران بندر فریدونکنار!

سرپرست فرمانداری فریدونکنار خاطرنشان کرد: تا پایان شهریور امسال تمامی حقوق کارگران بندر تسویه می‌شود.

به گزارش16مردادایسنا، منفردی درادامه افزود که جلسه‌ای با حضور مدیرکل بنادر در فرمانداری در خصوص حقوق شهرداری در بندر برگزار کردیم و تصمیماتی نیز گرفته شد که امیدواریم به نتیجه برسد. شهرداری و شرکت خصوصی در بندر با یکدیگر اختلاف دارند و هر کدام خود را صاحب حق می‌دانند. امیدواریم این موضوع به زودی برطرف شود.

درهمین رابطه:

 

عدم پرداخت6ماه حقوق کارگران بندر فریدون کنار!

اخباروگزارشات کارگری:بنا به گزارشات منتشره بتاریخ2خرداد ماه،حقوق کارگران بندرفریدون کنار شرکت راهبران 6 ماه است که پرداخت نشده است.

از سال ۱۳۷۱ برنامه‌ریزی ساخت بندر فریدون کنار توسط معاونت ساخت بنادر و فرودگاه‌ها پیگیری گردید و از سال ۱۳۷۴ به طور عملی به اجرا درآمد. در سال ۱۳۸۳ تاسیسات اولیه بندر شامل اسکله‌ها و موج‌شکن‌ها به اتمام رسید. مدیریت و راهبری و سرمایه گذاری بندر فریدون کنار در سال ۸۶ به شرکت راهبران بندر فریدون کنار واگذار شده است .

بنا به آخرین گزارشات منتشره،170 کارگر دربندر فریدون کنار مشغول بکارهستند.

بندر فریدون کنار از جهت موقعیت جغرافیایی درسواحل جنوبی دریای خزر قرار گرفته است. بنادر نوشهر و امیرآباد با حدفاصل بیش از ۱۰۰کیلومتر در غرب و شرق این بندر قرار دارند .

بندر فریدون کنار از طریق دریا می تواند با سایر بنادر حاشیه دریای خزر در کشور روسیه ، آذربایجان ، ترکمنستان و قزاقستان ارتباط مستقیم دریایی داشته باشد.

بندر فریدونک نار دارای ۴۵هکتار محوطه بندری و ۳ پست اسکله به طول ۳۸۰ مترو همچنین تجهیزات بندریمی باشد. حوضچه این بندر با آبخور ۵٫۵ تا ۶ متر قابلیت پهلو دهی شناور های تا ۷ هزارتن ظرفیت را دارد.

 

 

مطالبات کارگر مستاصل پالایشگاه ستاره خلیج فارس پرداخت شد/ وضعیت نامعلوم باقی‌کارگران

کارگران پالایشگاه ستاره خلیج فارس می‌گویند: اگرچه مطالبات مزدی کارگری که در اعتراض به بدحسابی کارفرما بربالای قسمتی از تاسیسات این واحد پتروشیمی رفته بود؛ پرداخت شد اما در عین حال در مورد وضعیت مطالبات سایر کارگران هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.

به گزارش16مردادایلنا،منابع خبری درپالایشگاه ستاره خلیج فارس از پرداخت مطالبات کارگری که روز چهارشنبه (13 مرداد) در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در بالای قسمتی از تاسیسات این مجتمع نفتی رفته بود، خبر دادند.

 

از قرار معلوم، پس از چندین ساعت با وعده مدیران شرکت پیمانکار، کارگر مستاصل از سطح مرتفع پایین می آید و همان روز چهار ماه معوقات مزدی او به صورت انفرادی پرداخت می‌شود.

این درحالیست که  بیش از هزار کارگر پیمانکاری این پالایشگاه 4 ماه معوقات مزدی دارند و با وجود این اتفاق هیچ وعده‌ای در مورد زمان پرداخت این مطالبات به آنها داده نشده است.

در عین حال کارگران ستاره خلیج فارس می‌گویند از ادامه کار این کارگر که در یکی از شرکت‌های پیمانکاری زیرشاخه شرکت فلات مشغول به کار بوده‌است، اطمینانی در دست نیست و ممکن است این تسویه حساب به معنای خاتمه کار این کارگر در پالایشگاه باشد.

به گفته این کارگران، پیش از این نیز در سال گذشته موردی مشابه در همین پالایشگاه اتفاق افتاده است و مدیران شرکت های پیمانکاری، پس از تسویه حساب با کارگری که قصد خودکشی داشته، او را تعدیل کرده‌اند.

 

 

مشکلات کارگران درپی سقوط صنعت نساجی ایران!

سقوط صنعت نساجی ایران باعث تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و بیکاری کارگران شد و هر روز شاهد افزایش واردات پوشاک از مبادی قانونی و قاچاق هستیم.

کارخانه های نساجی از جمله کارخانه ریسندگی کاشان که کیفیت کالای تولیدی آن همیشه زبانزد بود به مرز ورشکستگی کیشده شده و هر چند ماه یک بار کارگران این کارخانه به دلیل عدم پرداخت حقوق خود اعتصاب می کنند.

به گزارش 16مرداد نکته آنلاین، صنعت نساجی ایران با وجود قدمت طولانی، این روزها حال و روز خوبی ندارد و تولیدکنندگان با مشکلات عدیده ای که ناشی از عدم مدیریت و رکود اقتصادی است دسته و پنجه نرم می کنند.

تاریخچه نساجی و بافندگی در ایران به سال های بسیار دور باز می گردد و تولید منسوجات و بافندگی در ایران با وجود فراز و نشیب های فراوان همواره یکی از مهمترین صنایع اقتصادی کشور بوده است.

در سال های اخیر با توسعه ی ابزار های تولیدی و نیروی کار ارزان در کشور های مختلف از جمله چین، تایلند و ترکیه، صنعت نساجی در ایران رو به حاشیه رفت و امکان رقابت در بازار را از دست داده است.

سقوط صنعت نساجی ایران باعث تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و بیکاری کارگران شد و هر روز شاهد افزایش واردات پوشاک از مبادی قانونی و قاچاق هستیم.

تصمیمات نادرست و نسخه های ناکارآمد از سوی دولت و قاچاق پوشاک در فرود صنعت نساجی در ایران بسیار موثر بوده و عملا می توان گفت که توجه چندانی به این صنعت پول ساز در کشور نشده است.

وضع ماده واحد های مقطعی و تصویب لوایح و طرح هائی مانند طرح رفع موانع تولید یا کاهش تعرفه ها و عوارض یا مشوق های صادراتی  اگرچه تاحدی به صورت مسکن دردها را التیام می بخشد اما مشکل اصلی صنعت گران این مرز و بوم را حل نخواهد کرد.

به نظر می رسد که نگاه جامعی نسبت به صنعت نساجی در کشور وجود ندارد و هنوز این صنعت آن طور که باید مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته است.

به عبارتی دیگر صنعت نساجی میراثی از گذشته به همراه دارد که دولت نیز به ناچار مجبورر به تحمل این صنعت است.!

نگاه تک بعدی به فروش نفت و صنایع پتروشیمی باعث شده تا کمتر کسی به فکر احیای صنعت نمیه جان نساجی بیافتد و حمایت های دولت فقط به بازی کردن با تعرفه های وارداتی خلاصه شده است.

حجم غیرقابل تصور واردات از کشور های ترکیه، چین و تایلند و همچنین قاچاق منسوجات به کشور، سال های تأسف باری را برای صنعت نساجی ترسیم کرده است.

با نگاهی به روند خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی در صنعت نساجی، متوجه می شویم که روند خصوصی سازی این صنعت به مانند بسیاری از صنایع دیگر به درستی اجرا نشده و شرکت های دولتی و افراد ناکارآمد صاحبان جدید نساجی کشور شده اند.

برخی از واحدهای بزرگ تولیدی به افراد ناآگاه در این صنعت واگذار شده که طی مدت کوتاهی آن واحد را تعطیل کرده و به امور دیگر پرداخته اند.

هدف اصلی از اجرای اصل 44 قانون اساسی، کاهش دخالت دولت و تصدی گری در امور تولیدی است اما دولت به جای اینکه واحد های مذکور را در اختیار افراد صلاحیت دار قرار دهد، موانع متعددی را در مقابل آنان ایجاد کرده که بسیار از کار بلدان صنعت نساجی عطای کار را به لقایش بخشیده اند.

به طور مثال در نساجی خوی کسی که این واحد را خریداری نموده آن قدر مشکلات و مسائل برایش به وجود آمد که از ادامه کار انصراف داد.

کارخانه های نساجی از جمله کارخانه ریسندگی کاشان که کیفیت کالای تولیدی آن همیشه زبانزد بود به مرز ورشکستگی کیشده شده و هر چند ماه یک بار کارگران این کارخانه به دلیل عدم پرداخت حقوق خود اعتصاب می کنند.

مشکلات بر سر راه صنعت نساجی زیاد است که همت واقعی دولتمردان را می طلبد. از جمله این مشکلات که باید به طور مفصل و جداگانه بررسی شود می توان به عدم حمایت از تولید کنندگان داخلی، بالا بودن هزینه تولید، قاچاق گسترده، واردات اشاره کرد.

ضعف مدیریت، فرسودگی ماشین آلات، قیمت تمام شده بالا، عدم توجه به استانداردها و کیفیت ، نبود مواد اولیه مرغوب، کاهش تقاضای بازار، مشکل اعطای تسهیلات و نرخ بالای بهره بانکی و قاچاق از جمله مسائلی است که فعالان این صنعت از آن به عنوان مشکل تولید یاد می کنند.

تولید منسوجات در ایران تاریخچه ای کهن دارد و مردم نیز به محصولات ایرانی در صنعت نساجی اطمینان کامل دارند و کیفیت این محصولات را بالاتر از مشابه خارجی اش می دانند.

بنابراین تا هنوز این اعتماد بیش از این خدشه دار نشده باید فکری به حال صنعت نساجی کشور کرد.

 

 

روزگار پرمرارت آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی/ جوانی را صرف ریشه کن کردن بیسوادی کردیم

این گزارش نگاهی است به روزگار پرمرارت آموزش‌دهندگان نهضت سواد آموزی و اظهارات رئیس سازمان نهضت سوادآموزی که می‌گوید ردیفی برای جذب آنها نیست.

آقای محمدی خود و همسرش از سال 82 در نهضت سواد آموزی شاغل هستند. محمدی می‌گوید: عنوان ما آموزش دهنده است و رسالتمان ریشه کن کردن بیسوادی، اما حق و حقوق ما را مسئولان فراموش کرده اند.

او می‌گوید: مسئولان و مدیران آموزش و پرورش،  مارا در زمره کادر آموزشی کشور به حساب نمی‌آورند. نه معلم حق التدریس هستیم و نه پیش دبستانی.فقط جرم ما این است که سالهای جوانی را در راه باسواد کردن روستانشینان و عشایر این مرز و بوم سپری کرده‌ایم.

محمدی و همسرش ساکن غرب کشور هستند.  آنها هردو، سالها در روستاهای لرستان با جهل و بیسوادی مبارزه کرده‌اند، بیش از ده سال کار در راههای صعب العبور و جاده‌های مالرو و مدارس بدون سقف و دیوار عشایری آنهم با دستمزد ساعتی و بدون بیمه، بار سنگینی بر دوش خانواری است که علی القاعده باید در زمره خادمان بی ریا و صدیق فرهنگ به شمار بیایند و کرامت و منزلت شغلی و اجتماعی داشته باشند.

محمدی می‌گوید: ابتدا قراردادمان آموزش‌دهنده عشایر کوچ‌رو بود، پس از آن به ما آموزش‌دهنده انفرادی اطلاق کردند. ولی همه این سالها، در روستاها و در اسکان‌های عشایری برای تدریس  همزمان چند کتاب درسی در یک کلاس درس، مرارت‌های فراوان کشیده‌ایم، در مناطقی که گاهی خبری از هیچ معلم رسمی و یا قراردادی نبود و بار سنگین سوادآموزی کاملا بر دوش ما آموزش‌دهندگان افتاده بود.

این روزها محمدی و همکارانش مکدر و آزرده خاطرند، ناراحتیشان از  اظهارات باقر زاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی است. باقرزاده ادعا کرده است از ابتدای بکارگیری این افراد به آنها وعده استخدام نداده‌ایم و صرفا از بخش غیردولتی خرید خدمت کرده‌ایم. او مدعی شده که بیمه آموزش‌دهندگان مرتب پرداخت شده و آنها هیچ نوع مطالبات صنفی پرداخت نشده ندارند. بنا بر اظهارات باقرزاده وعده استخدام و ردیف بودجه ای برای جذب آموزش دهندگان در کار نیست و این مبارزان سالهای طولانی با جهل و بیسوادی در روستاها، منتظر هیچ گشایشی نباشند.

این اظهارات برای آموزش‌دهندگان نه تنها ناامید کننده است بلکه تا حد زیادی تعجب برانگیز هم هست.

“ما تا سال 90 تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش بودیم، قراردادمان با آموزش و پرورش بوده است، حالا چطور مسئولان ادعا می‌کنند که ما از ابتدا بخش غیر دولتی بوده ایم؟ وقتی پس از ده سال ما را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده‌اند، آیا این بدان معناست که از آموزش و پرورش سلب مسئولیت شده است؟”

آموزش‌دهنده‌ای  که از سال 81 با نهضت سواد آموزی همکاری داشته‌است باز هم با لحن ناراحت و با شکوه فراوان ادامه می دهد: جالب است که این آقا خود مدعی شده که  از سال 90 به بعد با مصوبه دولت و مصوبه شورای عالی آموزش عالی قرار شد، سازمان به روش خرید خدمت نیرو بگیرد، پس با این حساب، تکلیف ما که سالها پیش از آن زیر نظر مستقیم وزارت آموزش و پرورش کار کردیم چه می‌شود

 

بخش دیگری از انتقادات و گلایه‌های آموزش‌دهندگان به مساله بیمه برمی گردد. آموزش دهندگانی با حدود چهارده، پانزده سال سابقه تدریس، یک سال هم سابقه بیمه ندارند. این در حالیست که باقر زاده گفته است: بیمه آموزش‌دهندگان پرداخت شده‌است.

“سالهای جوانیم را در کوهستانهای لرستان با عشق کتاب های درسی را زیر بغل زدم  و از روستایی به روستای دیگر رفتم . حالا که به میانسالی رسیده‌ام یک روز هم سابقه بیمه ندارم . می‌خواهم بدانم این مسئولان چگونه  اینگونه ادعا می‌کنند و چگونه می‌خواهند این سالهای رفته را به من و امثال من  برگردانند.”

مساله دیگر تقابل سوال برانگیز آزمون‌های استخدامی وزارت آموزش و پرورش و  اظهارات باقرزاده مبنی بر عدم نیاز سازمان آموزش و پرورش و منتفی بودن جذب آموزش‌دهندگان است که رئیس سازمان آموزش و پرورش آنها را “نیروی آزاد” خطاب می کند.

“اگر قرار است نیرویی جذب شود، چرا ما را جذب نمی کنند، چرا آزمون برگزار می‌کنند. ما که سالهای عمر را در راه آموزش مردم داده ایم و کوله باری پر از تجربه اندوخته‌ایم چرا نباید جذب شویم ،اما در عوض خیلی ها بیایند و از آزمون استفاده کنند و جذب سیستمی شوند که ما سالها در آن زحمت کشیده‌ایم.”

جالب اینجاست که خیلی از این آموزش‌دهندگان باسابقه، حالا دیگر شرایط شرکت در این قبیل آزمون‌ها را هم ندارند. محمدی می گوید: گرچه برگزاری آزمون با وجود این همه نیروی شاغل بی عدالتی است، اما خنده دار است که پس از سالها تدریس حالا من و همسرم سن و سالی از ما گذشته است و هیچ کدام  دیگر شرایط سنی شرکت در آزمون راهم  نداریم.

این روزها، این آموزش‌دهندگان پس از بارها و بارها تجمع در تهران و تقبل خرج سفر، به وعده های نمایندگان مجلس نیز چندان خوشبین نیستند.

“نمایندگان مجلس نهم هم به ما وعده‌های بسیار دادند که هرگز برآورده نشد. حالا هم نمایندگان فراکسیون آموزش مجلس دهم هم همان وعده‌ها را تکرار کرده اند اما باز هم چندان خوشبین نیستیم. انگار برآورده کردن این خواسته حداقلی ما که جذب به صورت حق التدریس است،  برای مسئولان و بالادستی‌ها خیلی خیلی سخت است، انگار ما  نه فقط نیروی آزاد که “زیادی” هم هستیم.”

این بخشی از روزگار پر از مرارت کسانی است که سالها با بیسوادی جنگیده‌اند و این روزها در سنین میانسالی مجبورند برای جذب شدن آنهم فقط به صورت حق التدریس از لرستان و کردستان و همدان و گوشه و کنار کشور بارها به تهران بیایند و شبها را در مکان‌های عمومی بیتونه کنند تا نمایندگان ملت را ببینند و حرف دلشان را گرچه تکراری است باز هم  بگویند و واگویه کنند.

حالا وقتی از یک طرف به بحث داغ فیش های حقوقی مدیران دولتی و دریافتی‌های آنچنانی ، آنهم در دولتی که ادعا می کند ردیفی برای جذب آنها که خدمت کرده اند نیست، فکر می کنیم   و از طرف دیگر،  روزگار پرمرارت  محمدی و همسرش در روستاهای صعب العبور لرستان را به یاد می‌آوریم، به سادگی درمی یابیم که عدالت حلقه مفقوده ای است که پیداکردنش به همین راحتیها هم نیست.

منبع:ایلنا-16مرداد

 

 

جان باختن یک کارگر ساختمانی براثر ریزش آوار دراصفهان!

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی اصفهان گفت: صبح امروز16مردادماه، کارگر جوان 32 ساله در هنگام تخریب ساختمانی در خیابان عسگریه اصفهان جان خود را از دست داد.

به گزارش 16مردادفارس،محمد شریعتی در تشریح این حادثه بیان کرد: ساعت 9 صبح امروز تماسی مبنی بر ریزش آور بر روی سر کارگر در حال فعالیت در این ساختمان به آتش‌نشانی شد که پس‌ از آن اکیپ‌های امداد و نجات ایستگاه‌های 5،4 و 7 آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به‌ سرعت آتش‌نشانان که پس از گذشت سه دقیقه به محل حادثه در خیابان عسگریه رسیدند، گفت: گروه‌های عملیاتی پس از ایمن‌سازی محل حادثه شروع به عملیات آور برداری می‌کنند که پس از کنار زدن آوار کارگر جوان 32 ساله را از زیر آوار بیرون می‌آوردند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی اصفهان ضمن اشاره به انجام هماهنگی‌های لازم با اورژانس تصریح کرد: پس از خارج کردن کارگر از آوار، وی تحویل اورژانس داده شد که پس از معاینه از سوی عوامل اورژانس مشخص شد جوان کارگر جان خود را ازدست‌داده است.

شریعتی مرگ کارگر را به علت ضربه واردشده به سرش در هنگام تخریب دیوار باربری دانست که در زیر آن قرار داشته و گفت: مأموران آتش‌نشانی پس از ایمن‌سازی کامل محل حادثه و ایجاد اطمینان از عدم وجود هر شخص دیگری در زیر آوار مأموریت خود را به پایان رساندند.

 

 

کشته و زخمی شدن سه کارگر در انفجار خط لوله گاز گناوه

به گفته فرماندار گناوه در جریان حادثه انفجاری که بامداد امروز (شنبه 16 مردادماه) در خط لوله 42 اینچ گاز گناوه اتفاق افتاده است یک کارگر کشته و دو کارگر دیگر مجروح شدند.

به گزارش16مردادایلنا،سید علی پاک نژاد هویت کارگر کشته شده را «امیر بایرامی» اعلام کرد و افزود: این شخص که در جریان حادثه امروز مصدوم شده بود به بیمارستان گناوه بوشهر منتقل شده بود، در ساعت ده و نیم صبح فوت کرد.

در عین حال شنیده‌ها حاکی از آن است که این کارگر فوت شده  24 سال سن داشت و قرار بود به زودی ازدواج کند.

همچنین در خصوص وضعیت دو کارگر مصدوم این حادثه نیز منابع خبری از انتقال به بیمارستان گناوه بوشهر خبر می‌دهند.

برپایه این اظهارات این جابجایی توسط بالگرد انجام شده است و از قرار معلوم وضعیت سوختگی یکی از دو مصدوم در حد بالایی گزارش شده است.

 

 

مرگ کارگر 33 ساله بر اثر سقوط دستگاه پرس در اراک!

کارگر 33 ساله‌ای بر اثر سقوط دستگاه پرس در یک شرکت تولیدی در اراک، به شدت مصدوم شد و پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد.

به گزارش16مرداد فارس ، به نقل از معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی، شب گذشته مرکز فوریت‌های 110 پلیس اراک حادثه فوت کارگری در یک شرکت تولیدی در این شهرستان را اعلام کرد.

با اعلام این خبر گشت انتظامی و نیروهای امدادی در محل حادثه حاضر شدند و در تحقیقات پلیس مشخص شد، مرد 33 ساله که به عنوان مسؤول بخش یک شرکت تولیدی مشغول انجام وظیفه بوده، بر اثر سقوط دستگاه پرس به شدت مجروح و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده است.

 

تظاهرات معترضان به شرایط اقتصادی برزیل پیش از مراسم افتتاحیه المپیک

صدها نفر از معترضان جمعه شب تنها چند ساعت پیش از آغاز بازی های المپیک در نزدیکی ورزشگاه ماراکانای شهر ریو دو ژانیرو در برزیل دست به تظاهرات زدند.

پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان اقدام به پرتاب گاز اشک آور و نارنجک های صوتی و نوری کرد.

به گزارش8اوت یورونیوز،به گفته شرکت کنندگان، این تظاهرات در اعتراض به فساد و اسراف در تدارک مسابقات المپیک برگزار شده است.

یکی از تظاهرکنندگان که خود را مرد عنکبوتی معرفی می کند، می گوید: «برزیل خون می گرید. مردم جان می دهند. بمبهایی که آنها اینجا استفاده کردند نشان می دهد که این یک جنگ است. ما در عراق هستیم. اینجا عراق است».

بازی های المپیک ریو در حالی برگزار می شود که برزیل با یکی از بدترین بحران های اقتصادی خود ظرف دهه های اخیر دست و پنجه نرم می کند.

شانزدهم مردادماه1395