“فراغت ریشه دار” / نویسنده: اوا سویدلر

تحقیقات آکادمیک
واژه ای چند از مترجم
برگردان: آناهیتا اردوان

استثمار نیروی کار در نظامهای بهره کش با استثمار طبیعت پیوسته همراه بوده است و عرصه ایی از حیات انسانی را بحال خود رها نمی کند و نخواهد کرد. هوا، دریا، جنگلها،خاک، تالابها،سفره های آب زیرزمینی، خزندگان، دو زیستان، ماهیان، پرندگان، آبزیان و…نظیر کارگران و دیگر گردانهای زحمتکش بایستی استثمار و مطیع و منقاد رقابت گلو پاره کن سوداگران سود و سرمایه در فاز جهانی سازی سرمایه، گردند.

در این اثنی، زندگانی اکثریت ساکنان زادبوم بواسطۀ اجرا و پیشبرد سیاستهای ضد اکولوژیستی فوج کلاشان و غداره بندان حاکم از حیث تخریب تعمدی طبیعت زیبا و غنی گرفتار معضل پیچیده و ناگشودنی شده است. تازیانه های پی در پی شراره های آتش بر تنۀ درختان و جنگلها، فرسایش خاک، خشکسالی، آلودگی هوا و فزونی ریزگردها، خشکیدن تالابها و دریاچهها، صید ماهی و شکار بی رویه جانداران؛ گونه های کمیاب و در خطر انقراض و.. بیانگر پوکی و میان تهی بودن ادعاهای گماشتگان نظام ضد انسانی و ضد اکولوژیستی، نظیر دولت بوروکرات و بنفش روحانی است. گفتار در باب حراست و صیانت از محیط زیست تنها پیرامون رویکردها، سیاستهای ویرانگر دیکتاتوری ولایی، دولتها، نهادها و ارگانهای طفیلی وابسته به آن، نیست. بلکه، در ماهیت و سرشت ساخت قدرتی ست که ویران کنندگانی بر مسند قدرت نشانده است که در هر رتبه و سطحی داعیۀ فرمانروایی خداگون بر طبیعت دارند و بر پایۀ اتوکراسی و اقتصاد کالایی؛ بر طبل سوداگری و سودجویی از نیروی کار و منابع طبیعی، آنهم بی قواره و بی قاعده، می کوبند. رشد و گسترش مشکلات محیط زیستی بازتاب تشدید رقابت بین جناح و باندهای رژیم از برای تبدیل عصارۀ جان مادر زمین به اسکناسهای چرکین در جیب طبقۀ حاکم، است. جناح و باندهای وابسته به کانون قدرت می دانند؛” اگر وارد کارزار تخریب محیط زیست نشوند از تاراج و تالان ثروت طبیعی نسبت به جناح و باند رقیب عقب افتاده، به حاشیه رانده خواهند شد”. تعدی به طبیعت از برای تامین منافع زودگذر و کسب ثروت بادآورده تنها در چارچوب سیاست داخلی نظام، نمی گنجد. دیکتاتوری ولایی بواسطۀ خصایص شبه فاشیستی و تمامیت خواهی، پای از مرزهای ملی فراتر می گذارد؛ مناقشات نظامی را تشدید و گروههای تروریستی را حمایت، تولید و بازتولید میکند. بدین سبب، در اتخاذ سیاستهای خارجی نیز رویکردی ویرانگر و تباه کننده، نه تنها از جنبۀ تشیید و تقویت مناقشات و منازعات نظامی و حمایتهای مالی- معنوی و تسلیحاتی از گروههای بنیادگرا، بلکه از نقطه نظر اکولوژیستی، دارد. بدین لحاظ، هرگونه حمایت قاطعانه از مادر طبیعت و فضای سبز میهن و خاورمیانه با نفی کلیت دیکتاتوری ولایی، گره خورده است. استدلالهایی که بدون برخورد برنده و قهرآمیز با سرشت استبدادی نظام حاکم، خواستار تخفیف و افت معضلات زیست محیطی هستند، به بیراهه می روند و تنها در ژست و فیگورهای سبز و قالبی ساده بینانه، خلاصه می گردند. رسانه های امپریالیستی بعلاوۀ نیروها و عناصر خودفروخته و جیره خوار نظام؛ “برون مرزی و درون مرزی”، آسمان و ریسمان را به هم می بافند که ذهنهای مضطرب و نگران محیط زیست را بر پایۀ منافع نظام مطبوعشان، آرام و به بیراهه سوق دهند. تبلیغات مسموم با ادا و اطوارهای کت و شلواری مدافع محیط زیست خطاب به گردانهای رنجبر که مضاف بر انواع محرومیتهای مادی و معنوی، معیشتی، فرهنگی و بهداشتی و…، از عواقب تخریب محیط زیست نیز در رنجند وقیحانه، می گویند:” بحران زیست محیطی خطای شماست. برآیند بی فرهنگی شماست!” بر خلاف سوء تعبیرهای عمدی و سفسطه ها، معاضیل زیست محیطی ریشه در سرشت و خصلتهای غیرقابل تغییر و ایستای چندگانه ساخت قدرت، دارد که هم طبقاتی، استبدادی، توسعه طلبانه و هم ویرانگر مادر طبیعت است. به دیگر سخن، تا زمانیکه زادبوم در چنبرۀ اسارت طراران، عیاران و استثمار کننده گان کار و نیروی کار و مادر طبیعت است، تا زمانیکه بر گردۀ نیروی مولد جامعه به جهت درخواست حقوق صنفی تازیانه فرود می آید و ماحصل کار طاقت فرسای اکثریت جامعه نصیب طبقۀ انگلی جامعه میشود، حداقل خواستهای ستمدیدگان را پایمال و صرف خودکامگی و حق شکمخوارگی از امپریالیسم و مشارکت در جهانی سازی سرمایه می شود، نه تنها خجستگی شهروند ایرانی میسر و ممکن نخواهد بود. بلکه، طبیعت و ثروت زمین در شرارههای آتش سیاستهای ضد اکولوژیستی؛ داخلی یا بازتاب آن؛ سیاست خارجی، می سوزد، خشک و تباه می گردد. سازگاری در کدامین طرف معادله باید صورت بگیرد؟ آیا مادر طبیعت بایستی پاسخگوی تقاضاهای نهادهایی منفوری چون سپاه پاسداران و کلان سرمایه داران، باشد؟ قدر مسلم، سازگاری نمی تواند از سوی طبیعت که متحمل فشارهایی خارج از تاب و توانش است، صورت پذیرد.

راه برون رفت از بحران اکولوژیستی و کاهش پیامدهای ناشی از آن در بیرون از ساختار حاکم و معادلات کانون قدرت و بند و بست با دیگر کشورهای سرمایه داری، قابل جستجو و کنکاش است. خلع ید از غارتگران و چپاولگران تنها بموجب شکاف و گسست در روبنای سیاسی و تزلزل رابطه بین خامنه ایی و دولت یا تضعیف موقعیت خامنه ای نیز، ممکن نیست. گزمه ها ولایت فقیه تا با نیروی قویتر و سازمان یافته تری از سوی توده ایی که با آنان هیچ منافع مشترکی ندارد، روبرو نگردند گامی به عقب بر نخواهند داشت. تضاد بین بالاییها نقشی تعیین کننده ندارد و مهلتی برای سازماندهی پایینی هاست. توفیق در این امر میتواند گشایش سرفصل جدیدی در تنظیم و اجرای برنامههای زیست محیطی به شیوه ایی دموکراتیک و با مشارکت همگانی، رقم بزند. به نظر راقم این سطور بالندگی جنبش ضد دیکتاتوری منوط به بهره برداری بهینه از تمامی بحرانهای فراگرد ساختار سیاسی حاکم از جمله، بحران زیست محیطی ست. تبیین و احراز راهکارها و شیوههای مناسب رویارویی با این بحران، بهره وری از تکنیک و دانش بدیع و بکارگیری انرژیهای تجدید پذیر و پاک، پیدایش محیط زیستی سالم از کانال هدایت و کنترل دموکراتیک، در گام نخست با افشاءِ عملکردهای مخرب ضد اکولوژیستی مافیای قدرت و ثروت، ارتقاء آگاهی طبقاتی کارگران بمثابۀ سوژۀ هر گونه دیگرگونی بنیادین و نیل به دموکراسی و عدالت اجتماعی، گره خورده است. عینیت یافتگی این نظریه با توجه به سازه هایی نظیر؛ پراکندگی و تشتت مبارزات کارگری که غالباً در حوزۀ اقتصادی و به مبارزات صنفی محدود می شوند بموازت فقدان مبارزات محیط زیستی فراگیر و منسجم، ساده و فجایی نیست. استبداد و ماشین سرکوب، یوغ بردگی بر گردن هر گونه کنش انقلابی که پویایی و حرکت بیافریند، انداخته است و اندیشه های انقلابی در طنطنه و هیاهوی تئوری بافان سفسطه گر و فریبکار، مثله می گردد. ایجاد توافق و پیوند نظریه چنانکه کردمان انقلابی از اندیشه نشات بگیرد و اندیشه نیز کردمان را رهبری کند در فضایی که هیچگونه مدارای دموکراتیکی وجود ندارد، سخت پیچیده و دشوار است. اهمیت و ضرورت بهره برداری طبقۀ کارگر میهن؛ منادی و حامل رهایی کلیه رنجبران، طبقه ایی که در یک کلام در حکم فقدان تام و تمام انسان بودن است و تنها با رستگاری تام و تمام انسانیت می تواند خود را رستگار سازد، از بحران زیست محیطی به رغم شرایط سرکوب و خفقان نیازمند برقراری محیط شور، بحث و گفت و شنود، هر اندازه کوچک و مخفی ست. نقب زدن ،گفت و شنود و ارتباط با گردانهای زحمتکش، تمایز بین اندیشه و کردمان را رفع می سازد و لاجرم موجد تغییری اساسی در ابژه ایی شود که اندیشه بسوی آن تمایل و توجه دارد.

در این روند، تحقیقات پژوهشگران بویژه مارکسیست در ربطه با پیوستگی جنبش کارگری و زیست محیطی کشورهای دیگر که آزمون، خطاها و راهکار عقلانی خود را در کردمان و درک این کردمان کسب کرده اند با پرهیز از هر گونه الگو سازی قابل تامل و تعمق است. “فراغت ریشه دار” به قلم اوا سویدلر، نویسنده، پرفسور اقتصاد سیاسی، مسائل زیست محیطی و متخصص تاریخ اجتماعی، به چگونگی و دلایل ضعف جنبشهای پشتیبان محیط زیست در همبستگی با جنبش کارگری، می پردازد و همچنین نگاهی انتقادی به راهکار خانم نائومی کلاین، دارد را به فارسی ترجمه و در اختیار پیشاهنگان و کنشگران کارگری و محیط زیست، قرار می گیرد.

فراغت ریشه دار

پرسمان پیوستگی جنبش کارگری با فعالیتهای زیست محیطی خواه آنچه واقعیت یافته یا آرزومندیم تحقق پذیرد، حداقل بمدت پانزده سال مطرح و در دستور کار قرار دارد. چشم انداز چنین پیوستگی طی اعتراض به سازمان تجارت جهانی، سال 1999 در سیاتل بجهت الحاق اعتراضات گروهها و اقشار گوناگون اجتماعی به اتحادیه های کارگری که کارگران یقه آبی را به همیاری و همکاری با کنشگران زیست محیطی فراخواندند، نمایان و برجسته تر گشت. اگرچه مشارکت کارگران در اعتراضات زیست محیطی کماکان اندک و کمرنگ است. اما، اگر منصف باشیم، لاجرم خواهیم پذیرفت که جنبش زیست محیطی، روش و طریقت نیروی کار را تحت تاثیر قرار داده و نظر ایشان را به بحران زیست محیطی جلب کرده است. در این فرایند، کارگران ساختمانی بسوی مشاغل سبز تمایل پیدا کرده اند و منفعت خود را در گسترش و بسط حوزۀ مزبور می یابند. آنان در روند آگاهی بخشی کنگشران محیط زیست پیرامون لزوم بهره برداری از انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد و ضرورت پی ریزی دانش و تکنیک بدیع برای تولید منابع جدید انرژی و راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی بابت حراست از محیط زیست پذیرفتند که ” تولید دی اکسید کربن، متان و دیگر گازهای گلخانه ایی و مصرف بی رویۀ انرژیهای سوخت فسیلی برای حیات طبقۀ کارگر مضر و زیان آور است”. کنگشران محیط زیست با اشاره به فضای خطرناک کاری کارگران و کشاورزان سبب شدند که آنان بحران زیست محیطی را مطمح نظر قرار دهند و متوجه گردند که کارگران بخش تولید کالا و ماشین آلات صنعتی و کشاورزان بطور روزمره با سموم و آفات و مواد شیمایی در تماسند که نه تنها محیط زیست بلکه سلامتشان را بخطر می اندازد. بخش وسیعی از همیاری و همکاری کارگران با کنشگران محیط زیست مدیون و مرهون همین خصلتهای هومانیستی، اخلاق مداری، درستکاری و روشنگری هاست. مدافعان و کنشگران محیط زیست به تکوین ائتلاف گسترده ایی امیدوار بودند. برخی دینامیسم سیستم سرمایه داری را گرانیگاه انهدام محیط زیست بشمار می آوردند. اما، بدون استنتاج پیکار ضد سیستم سرمایه داری از این استدلال، خواستار شکل گیری ائتلافی آشفته، بودند. جنبش موسوم به “سادگی داوطلبانه” و ” حامیان رشد صفر درصدی” یا “جنبش شهری” همگی بر توسعه و رشد تولید و مصرف به مثابۀ علت اصلی تخریب محیط زیست، صحه می گذارند. ولیکن، هیچکدام نیروی کار را سوژه مبارزه علیه ویرانی محیط زیست بشمار نمی آورند. حال آنکه، اتحادیهها و کنشگران جنبش کارگری تا حدود زیادی به گونه ایی دیگر پیرامون بحران اکولوژیستی می اندیشند. به رغم اینکه به رویکرد حامیان محیط زیست مبنی بر ارتباط تخریب محیط زیست با آلودگی منتج از تولیدات و مشاغل، پی برده اند. لیک ، معمولا خواستار نقش کلیدی و یگانه ایی در کارزار علیه بحران زیست محیطی هستند. موسسۀ جهانی توسعۀ پایدار اظهار می دارد؛ ” محیط کار مرکز تولید و مصرف است. از اینرو، ثقل هر گونه تلاش و کوشش جهت تغییر شیوۀ تولید و مصرف در گسترۀ محلی، کشوری و جهانی است”. این موسسه نیز، بر پیوند کارگران با جنبش زیست محیطی تاکید دارد و راه برون شد از بحران زیست محیطی را در آگاهی بخشی به کارگران پیرامون خطرات شیمایی و پافشاری برای ایجاد مشاغل و حرفه های سبز، می داند. در این زمینه، به پژوهشگران و محققان هشدار می دهد که در تحقیقات و بررسیهای علمی به سلامت و تندرستی نیروی کار، این جمعیت انبوه، توجه و اعانت لازم نشان دهند. مضاف بر این، ائتلاف آبی- سبز همچنان بر اهداف مشابه ؛ ” بازسازی مشاغل، بهره برداری از قریحه و ابتکار پژوهشگران و دانش آموختگان جهت حصول به منابع انرژی پاک و تجدید پذیر، راهکارهای مبتکرانه برای صرفه جویی در مصرف سوخت فسیلی و تولید خودروهایی بی نیاز از آن”؛ رهنمون می دهد.

قدر مسلم، مبارزاتی که تغییر تولید و کسب و کار را عاملی ضروری و مهم در حل بحران زیست محیطی بشمار می آورند، ارزشمند هستند . منتها، سوژه اصلی؛ “پتانسیل و نقش کلیدی و ارزنده و رادیکال نیروی کار، در مسیر نبرد ضد مناسبات سرمایه داری، تغییر شیوۀ تولید و فرایند کار مزدی” را نادیده می گیرند. در این حین، رویکرد نویسندگان و پژوهشگران رادیکال را بدشواری، میتوان بهتر ارزیابی کرد. “نائومی کلاین” در کتابی با عنوان “این همه چیز را تغییر می دهد: سرمایه داری و محیط زیست”، “روکشی ضد سرمایه داری”، به شرح مبسوطی از کاهش ساعات کاری به مثابۀ استراتژی مهمی در مقابله با بحران اکولوژیستی، مبادرت می ورزد. در گفتگویی، توضیح می دهد؛ ” کاهش مدت زمان کاری در طول هفته به تقلیل فعالیتهای اقتصادی می انجامد و سرانجام، تخریب محیط زیست را محدود خواهد ساخت”. راهکار مزبور به رغم توافق با برخی پویشهای اقتصادی حیاتی و الزامی معتقد است که با محدود سازی فعالیتهای اقتصادی به افت زندگی مصرفی مردم توفیق می یابیم. از این حیث، فرصت و زمان بیشتری برای انجام تفریحات سالم به مردم نیز اعطاء می گردد.

“جولیت اسچور” و سازمانهایی نظیر ” فرصتهایتان را پس بگیرید” و ” شالودۀ اقتصاد نوین” نیز سالهاست بدون دقت به فرایافت “تقسیم بندی بازدهی”، راهکاری مشابه ارائه می دهند. گسترش گنجایش اقتصادی، به افزایش پایدار بازدهی نیروی کار کارگران می انجامد و موجد سود بیشتری برای سرمایه داران و برخی مواقع افزایش دستمزد کارگران می شود. افزایش سالانۀ راندمان کار کارگران، بدون تغییر در مقدار و اندازۀ مواد و امکانات تولید شده می تواند مدت زمان کاری را کاهش دهد. اما، فراخوان تقلیل ساعات کار این پرسش سخت و بغرنج را در ذهن ایجاد می کند که چه کسی می خواهد مسبب الاسباب آن شود!؟. گذشته از این، راهکار انقباض پویشهای اقتصادی، سود و انباشت سرمایه را بعنوان نیروی محرکۀ ساخت سرمایه داری در نظر نمی گیرد. عینیت یافتگی چنین مطالبه ایی مستلزم جنگ و جدال قهرآمیز، است. از دیگر سو، اگر کاستن ساعات و زمان کاری هدف غایی چنین جدالی باشد، کارگران و دیگر گردانهای زحمتکش اجتماعی بزرگترین کنشگران آن بشمار می آیند. اما، راهکار کاهش ساعت کاری در هفته به نقش تعیین کنندۀ تودۀ طبقۀ کارگر سازمان یافته و اتحادیهها در میدان کار و کارزار علیه مسبب اصلی بحران زیست محیطی، اشاره نمی کند. بر طبق تئوری مزبور، همه شهروندان متعلق به تمام طبقات اجتماعی می توانند در خلال گفت و شنود با همسایه در محل و شهر و …با یکدیگر متحد شوند. در فرجام، به دیگرگونی ساخت اقتصادی کامیاب و کامروا گردند. این “خودجوشی و خودبخودی درهم برهمِ ساده انگارانه ایی ست که به باژگونی تغییر شیوۀ تولید نظام سرمایه داری می انجامد!”. در اينجا تذکر اين مطلب لازم است که خاطر نشان سازيم؛ کاهش زمان کاری و حصول اوقات فراغت افزونتر، از نخستین دغدغه و تشویش جنبش کارگری طی هزاره گذشته و نبرد پر نشیب و فرازی به رهبری کارگران را از سر گذرانده است. در این راهکارها، نقش کلیدی و نبرد بی امان و تاریخی کارگران علیه شرایط بغرنج کاری در درازنای تاریخ جنبش کارگری بعنوان فاکتوری اساسی در زمینۀ صیانت از زمین و ضد رشد مستمر، نامرئی و مستور است. “تامپسون” در مبحث سال 1967؛ ” زمان، انضباط و دیسیپلین کاری و سرمایه داری صنعتی” به شرح مبارزات روزمرۀ کارگری برضد آنچه از سوی کارگزاران سرمایه داری،” ساماندهی کار”، نامیده می شد، می پردازد. کارگران حرفه های گوناگون برابر تنظیمات و پیکربندی کار و مدت زمان کاری صف ارایی می کردند و خواستار تخفیف مدت زمان کاری و اوقات فراغت افزونتر بودند. “مارشال ساهلین” در تفحص و مطالعات مردم شناسی جوامع پیشاسرمایه داری سراسر جهان و فرهنگهای متفاوت با ارائۀ اسناد، برهان و حجتهای بی شماری از ارجحیت زمان فراغت نسبت به دارایی، نزد اقشار ثروتمند جوامع، پرده برمی کشد. توانگری و ناز و نعمت در جامعه ایی که ساهلین، جامعۀ توانگر اولیه می نامد، بیشتر بر مبنای میزان برخورداری از فراغت نسبت به انباشت ثروت، تعیین می گشت. در میان کشاورزان و دهقانان نیز، بسیاری برای خاطر کامیابی از اوقات فراغت و زمان آزاد افزونتر از فعالیت در مزرعه بواسطۀ سختی کار و زمان طولانی، اعراض داشتند. در همین رابطه، گزارۀ “فراغت اخلاقی” در دوران پیشاسرمایه داری بیانگر رویارویی و پایداری کشاورزان و دهقانان علیه تشدید کار و تزاید مدت زمان کار از جانب زمینداران است. رویدادهای ثبت شده از دوران آغازین تولید سرمایه داری در اروپا و آمریکای شمالی از نگرانی و سراسیمگی گرایش آمیختگی کار با فعالیتهای روزانه نظیر تناول طعام، آشامیدن و …، کاست و فسخ اوقات فراغت با آغاز فرایند صنعتی شدن، پرده برمی کشد. مردم در آستانۀ صنعتی شدن از همسویی کار با فعالیتهای تفریحی، فرهنگی و مراسم و جشنهای کهن، خرسند بودند. فرارو، دست اندرکاران پویشهای صنعتی در پی روشهایی بودند که این خلق و خوی نیروی کار را مقهور و مغلوب، و آنان را به تسلیم و تمکین برابر فرایند صنعتی شدن وادار سازند.

حیات طبقۀ کارگر با فراغتی که به مذاق سیستم سرمایه داری هرگز خوش نمی آید ، تعادل پیدا می کند . سرمایه داری برای آسودگی و آرامش کارگران تا میزانی که به اندازه کافی تولید کنند و مطامع سیری ناپذیر کارفرمایان را تامین نمایند، اعتبار و ارزش قائل است و نه بیشتر. یورش همه جانبه به استقلال و اوقات فراغت نیروی کار برای برپایی سیستمی بود که کارگران را بر اساس مدت زمان و هجم کاری که برای کارفرما انجام می دهند شناسایی و تعریف می کرد. بنابراین، مبارزۀ پرنشیب و فراز و سختی برضد تحمیل میزان مدت کار و شیوه هایی که اوقات فراغت ایشان را با پویشهای اقتصادی از هم می پاشید، آغاز گردید. طبقۀ کارگر اروپا و آمریکای شمالی قرنها پیش به رغم فقر مفرط بخاطر حراست از اوقات فراغت و معاشرات آزادانه با خویشاوندان از کار کردن امتناع می ورزیدند. کارگران بمحض تکلیف و تحمیل انتظام ساعت کاری و تادیب نیروی کار در دوران آغازین سرمایه داری صنعتی با ارزش گذاری به اوقات فراغت به کارزار برای خاطر کاهش زمان کاری و دستمزد بالاتر، روی آوردند. “حق برخورداری از اوقات فراغت”، مانیفست ضد کار “پال لافاروجی” که در سال 1883 انتشار و بارها تجدد چاپ گردید و از پرفروش ترین کتابهای آنزمان بشمار می آید مشتاقانه در سراسر جنبش کارگری جهان مورد توجه و مطالعه قرار گرفت. پیکار برای کاهش ساعات کاری در اروپا و آمریکای شمالی تا جنگ جهانی دوم ادامه یافت. تاریخ نویس شهیر؛” بنجامین هانی کات” که بیشترین دوران زندگی حرفه ایی خود را به تعریف و تفسیر کشمکش کارگران و مزدبگیران برای تقلیل ساعات کاری در آمریکا، صرف کرده به تبیین سلسله دیدگاههای طبقۀ کارگر پیرامون زندگی با اهدافی والاتر از “تولید و مصرف”، پرداخته است:” دیدگاه مذهبی مبنی بر تقدیر الهی برای انسان”، “دیدگاه سکولار مبنی بر رعایت حقوق شهروندی” و “اندیشه های متکی به نفس برای بهسازی”. مدت زمان کار پس از گذشت یک قرن از انقلاب صنعتی و تحمیل و تکمیل دیسیپلین کاری، به کندی و بطور موقت، کاهش یافت. بنابراین، مبارزه برای کاهش ساعت کاری دهه ها پیش، پایان پذیرفته است. امروزه، شاغلان خواستار دستمزد بیشتر و اضافه کاری هستند. مضاف بر این، کارگرانی که دستمزد بسیار پایین دریافت می کنند، کارگران نیمه وقت و جمعیت انبوه بیکاران در پی مشاغل دائم و تمام وقت، هستند. در دوران کنونی، مبارزه برای فروش اوقات فراغت و برخورداری از اضافه کاری در دستور کار طبقۀ کارگر است و نه کاهش زمان کاری. هفتاد سال از قطع امید نیروی کار از مبارزه برای کاهش ساعات کاری می گذرد. ولی، مدت زمان کاری در هفته نه تنها افت پیدا نکرده است، بلکه با صعودی تدریجی روبرو بوده است که کماکان ادامه دارد. نرخ مشارکت نیروی کار نیز افزایش یافته است. میزان زنانی که خواستار کار مزدی هستند در بالاترین حد خود قرار دارد و سالمندان تا واپسین روزهای زندگی، کار می کنند. واقعیتهای چند گانۀ اقتصادی و اجتماعی، ایستایی پدیدۀ بغرنج تضاد جنسیتی و برافراشتن بیرق استقلال مالی از سوی زنان سبب ساز جذب اعضای بیشتری از خانوارهای کارگری به کار مزدی شده است. بدین وسیله، زمان کاری نیز افزایش یافته است. فراسوی اینها ، فروش افزونتر نیروی کار شدیداً جایگزین انگیزه و چشمداشت کارگران برای هستی پذیری دنیایی بهتر از طریق حصول زمان کاری کمتر و اوقات فراغت افزونتر، شده است. تقسیم بندی شفاف و روشنی مابین ساعاتی که کارگر به کارفرما تعلق دارد و تتمۀ زمانی که او به خود و خانواده اش می پردازد، وجود ندارد. البته این در حالتی است که فرصتی از روز برای کارگر باقی مانده باشد که فارغ از دغدغه های کاری، آسوده خاطر به فعالیتهای دیگری بپردازد!. واقعیت امر این است که ما در جهانی زندگی می کنیم که حدود و مرز مشخصی برای کار و اوقات فراغت قائل نیست. آمیختگی ساعات کاری و آسودگی رو به فزونی دارد آنگونه که “تعطیلات” بعنوان “سرقت زمان” از کارفرما بحساب می آید. از دیگر سو، جنبشهایی نظیر “زمان و فرصتهای خود را پس بگیریم” “آسودگی داوطلبانه” به احیاء اهمیت و مبارزه برای اوقات فراغت بین نیروی کار و دیگر گردانهای زحمتکش، توفیق نیافته اند. این در حالی ست که برخی کارگران کماکان ارجحیت بیشتری برای اوقات فراغت نسبت به پول، قائل هستند. لیکن، مبحث “آسودگی داوطلبانه” حتی توجه و عنایتِ قشر اندک نامبرده را، جلب نکرده است. غیبت نیروی کار در جنبش اجتماعی که قرنها از پایداری و هماوردی در مقابل تادیب و انتظام ساعت کاری حمایت کرده است و به مداومت و ماندگاری مبارزه بمنظور کاهش زمان کاری که پیشاپیش شکست خورده، معتقد است، نقصان و خللی چشمگیر و مهلک بحساب می آید.

پژوهشگران تاریخ جنبش کارگری پیرامون کاهش زمان کاری به چندین نکتۀ ضروری و الزامی اشاره کرده اند:
1. هیچگونه افت زمان کاری بدون مشارکت کارگران پیروز و مهیا نشده است
2. وعدۀ تکوین جامعه ایی آسوده و اوقات فراغت بخاطر اینکه نیروی کار سازمان یافته، دهه ها پیش از مبارزه برای کاهش زمان کاری قطع امید کردند هرگز محرز نشد
3. انواع فعالیتها و جنبشها با اسامی گوناگون برای کاهش زمان کاری بواسطۀ درهم و برهم بودن مواضع و منافع طبقاتی شرکت کنندگان، به حصول هدف غایی هرگز، نائل نیامدند

برخی تفحص و تحقیقات پیرامون جنبش کارگری نشان می دهد که کنشهایی نظیر مستی، غیبت و ولگردی به مثابۀ پایداری در برابر کار مزدی و بازتابی از جنبش فراغت یا آسودگی دواطلبانه، در نظر و بحساب می آید. بدین سبب، سیستم سرمایه داری نیز از شیوۀ مزبور با استفاده از سنت و تابوهای اجتماعی بهره جسته است و اوقات فراغت ریشه دار و واقعی کارگران را بعنوان کاهلی و تن پروری و تهدید اجتماعی و فرهنگی، معرفی کرده است. لذا، یورشی همه جانبه در چارچوب،” ضدیت با می گساری”، “تنبلی و منع قانونی برخی تفریحات خانوارهای کارگری” و “تعیین آموزشهای تادیبی جهت انقیاد و تکریم کودکان” اجرا گردیده است. از اینرو، مسیر برای ضدیت سرمایه داری با ایستادگی و پایداری و ستیز جهت کاهش هجم، سختی و کاهش ساعت کار، تسهیل و گسترش یافته است. به دیگر سخن، جنبشهای و شیوههای مبارزاتی مزبور سهواً سبب ساز تغییر ادبیات کارگری و دستاویزی برای سرمایه داری جهت سفسطه و تاخت و تاز به خواستهای بحق و عدالتخواهانۀ کارگران و دیگر گردانهای زحمتکش، را فراهم کرده است. مانورهای تاریخی سرمایه داری با توسل به افزارهای توبیخی شدیدتر؛ پیشبرد برنامه های اقتصادی و تصویب قوانین سبعانه، پیامدهای ناگوارتری نظیر گرسنگی، بی خانمانی و ..، برای کارگران با دستمزد اندک و جمعیت جویای کار، بهمراه داشته است. در قرنهای پیش، سرمایه داری غربی زمانیکه مبارزه برای کاهش ساعات کار پررنگ و بارزتر بود به تعیین نظم پرداخت دستمزدهای پایین جهت واداشتن کارگران به کار در ساعات طولانی تر، روی آورد. در برخی کشورهای جهان از ترفندهای گوناگون مانند درخواست مالیات و شهریه از خانوارهایی که مایل به کار در ساعات طولانی نبودند و محروم کردن آنان از وسائل امرار معاش، از سوی دولتهای سرمایه داری، اجرایی گشت. بدینوسیله، بسیاری شهروندان و خانوارهای کارگری ناگزیر و از روی عجز و ناتوانی به فرصتهای شغلی نامناسب، فروش نیروی کارشان برابر دریافت حداقل دستمزد و بر حسب مدت زمان و هجم دلخواه کارفرمایان، تن داده اند.

دانش آموختگان در سالهای اخیر پیرامون کلیه عرصه های زندگی همگانی، از طباخی گرفته تا زبان، تفریحات و جشنها و گردهمایی های کهن، تمرکز کرده اند. اما، فعالیتهای بسیار اندکی در مسیر ایجاد پیوند بین این فعالیتهای همگانی بمعنای اوقات فراغت و مبارزه علیه کار، انجام شده است. دو پدیده ایی که بشدت به یکدیگر ارتباط پیدا می کنند بگونه ای که هیچکدام بدون دیگری گیرایی ندارند. اگر ما به فردی بدون انگیزه و شور و شوق کار کردن و همزمان بدون اجتماعی که خود را به آن متعلق بدانیم مبدل شویم بویژه امروزه که هستی و وجودمان آنقدر به کارفرمایان و صاحبان ابزار تولید وابسته شده است، آنقدر در کار مزدی غرق شده ایم که حتی روزهای تعطیل نیز سر کار می رویم،از مرخصی گرفتن امتناع می ورزیم، زیرا نمی دانیم بیرون از محیط کاری که به کارفرما تعلق دارد، چه کار دیگری می توانیم و باید انجام دهیم! فرزندانمان مشتاقانه حتی در تابستان مایل به بازگشت به آموزشگاههایی هستند که حقیقتاً از آن منزجرند! بی گمان کاهش هجم کار و ساعات کار نمی تواند برآمد کنشگری فردی، خودبخودی و جنبشی درهم برهم باشد. این مهم نیازمند یک آلترناتیو فراگیرندۀ شبکه های ارتباطاتی که برای اوقات فراغت و مرزبندی بین زمان کاری و فعالیتهای تفریحی شهروندان ارزش قائلند، می باشد. برای اعادۀ زندگی اجتماعی مستقل از کار مزدی، بازار و سوداگری نیازمند اوقات فراغت و آسودگی، باب میل همگان هستیم. افزون بر این، نیازمند اکثریتی هستیم که فرصت همیاری و همکاری داشته باشند. به بیان صریحتر، محتاج تکوین فرهنگ اشتراکی و اساسی فراتر از جهان کار مزدی و اصول اخلاقی مبتنی بر احترام به کار و کوشش و همزمان اوقات فراغتی ریشه دار، می باشیم. اصول اخلاقی مبتنی بر کار و کوشش و اوقات فراغت اشتراکی و ریشه دار حلقه هایی به هم پیوسته هستند که کمالیابی “مالکیت اشتراکی” کلید حصول هر دو است. بدینوسیله قادریم با تحت فشار قرار دادن سیستم سرمایه داری که سعی در پولی کردن زندگی اجتماعی شهروندان دارد و پیوسته اوقات فراغت نیروهای مولد را زایل می کند نبردی اساسی؛ ” نبرد علیه کار مزدی”، را پیش بکشیم. پژوهشگران و کنشگران حرفه ایی محیط زیست، تا کنون در پرداختن به اهمیت و ضرورت مبارزه علیه کار مزدی بعنوان افزاری اساسی برای تقویت و حمایت از مادر زمین، قصور و کوتاهی ورزیده اند.

سیستم سرمایه داری پیوسته از تمام حربه ها برای انغماس نیروی کارگران در باتلاق سیری ناپذیر کار مزدی بهره جسته است. در این روند، جنبشهای مدافع کاهش مدت زمان کار، بطور سبعانه و وحشیانه ایی لگدکوب شده اند . زیرا، فرهنگ کار مزدی بعنوان اصلی ترین منبع سوداگری را تهدید و به چالش کشیده اند. حتی مبارزات مسالمت آمیز در دفاع از کاهش زمان کاری همچون یورش به مکانیزم استخراج سود از طبقۀ کارگر بحساب می آید. اگرچه مبارزه جهت افزایش دستمزدها تهدیدی برای سود و سوداگری بشمار می آید. اما، سودآورتر از مبارزه برای تجدید حیات اوقات فراغت است. بنابراین، مبارزه برای افزایش دستمزدها بر خلاف مبارزه برای احراز اوقات فراغت برای کارفرمایان و صاحبان ابزار تولید دلپذیرتر است. از دیگر سو، کارگران در روند پیکار برای احیاء اوقات فراغت به محیط خارج از کارخانه و کار مزدی جهت سازمان یافتگی و سوژه گی، کشیده می شوند. امری که در ساخت سرمایه داری کاملا غیرقابل قبول و کفر و ارتداد بشمار می آید.

قدر مسلم، برخورداری از اوقات فراغت محتاج پول و تقسیم برابر ثروت و قدرت است. نخست، اوقات فراغت بایستی از نیازمندی، گرسنگی و بی خانمانی رها گردد. تقسیم نابرابر ثروت و قدرت، شرایط را برای درخواست وام، بدهی و قرض افزایش و حمایت همگانی برای اعانت و التفات به بحران زیست محیطی، مشارکت نیروی کار در کنشگری و تصمیم گیری پیرامون معاضیل محیط زیستی،، محدود می سازد. این نیازمند از بین برانداختن تولید و مصرف سیری ناپذیر بازار است که به تاخت و تاز و تاراج بی حد و مرز منابع طبیعی و تخریب زمین، مبادرت می ورزد. مبحث مزبور تا کنون از نظر جنبشهای چپ و داعیه داران حراست از محیط زیست، دور مانده است. از اینرو، کنگشریهایی نظیر ” سادگی دواطلبانه” با اینکه قابل ارزشند. اما، کافی نیستند. زیرا، بازسازی فرهنگ حق برخورداری از اوقات فراغت خواه در شکل دادخواست همگانی یا مبارزه ایی در ضدیت با رشد سرطانی تولید و مصرف بایستی بطور واقعی به لزوم تکوین و گشایش سیستم اقتصادی نوین و کاهش میزان تولید، اشاره کند که در حقیقت به معنای به چالش کشیدن “کار مزدی” است. کارگران و گردانهای زحمتکش بی تردید واپسین طبقه ایی خواهند بود که از برپایی فرهنگ اوقات فراغت بهره ببرند. هر صورت روح تازه ایی از فرایافت اوقات فراغت در کالبد قدیمی و امروزین نیروی کار بایستی دمیده شود. زیرا، تنها کارگران و اعراض از انجام کار مزدی محمل عینی و واقعی احراز اوقات فراغت ریشه دار است. این، رویارویی با بحران زیست محیطی را به گذرگاهی فراخور و عقلایی رهنمون می سازد و چشم انداز حراست و صیانت از زمین و طبیعت برای نسلهای آینده روشنتر به نمایش می گذارد.