زاگرۆس پۆست
ننگی دیگردرپرونده سیاه وضد کارگری جمهوری اسلامی ایران:
شلاق زدن17کارگرمعترض معدن طلای آق‌دره!
احکام قضایی تمامی۱۷ کارگری که با شکایت کارفرمای معدن طلای آق دره در دادگستری آذربایجان غربی محاکمه شده بودند در واپسین روزهای ماه گذشته به اجرا درآمد.
به گزارش5خردادایلنا،وحید یاری که در جریان رسیدگی قضایی به پرونده‌ای این ۱۷ کارگر وکالت آنها را برعهده داشته است، در این رابطه گفت: این کارگران براساس دو پرونده قضایی که به صورت جداگانه علیه آنها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه 101 دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه 10 تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند.
وی افزود: در مجموع متهمان این پرونده به تحمل مجازات تعزیری حبس، پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق محکوم شده بودند که در نهایت با اعلام گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی، مجازات حبس تمامی کارگران مورد نظر لغو شد و مجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق در مورد هرکدام از متهمان به اجرا درآمد.
برپایه این گزارش،احکام کارگران یاد شده در واپسین روزهای ماه گذشته به اجرا درآمده است و در حال حاضر با مختومه قلمداد شدن این پرونده‌ها تمامی این کارگران آزاد هستند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در پرونده نخست که بصورت مشترک با شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه هشت نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود این هشت نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریت عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند.
وی افزود: بر این اساس هرکدام از متهمان ردیف اول تا پنجم به تحمل 150 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 100 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
یاری در مورد رایی که از سوی این دادگاه برای سایر متهمان ردیف ششم تا هشتم صادر شده است افزود: پس از احراز مجرمیت این افراد نیز هرکدام از آنها به تحمل 74 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که در نهایت در جلسه تجدید نظر این احکام به 50 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری برای هریک از متهمان تقلیل پیدا کرد.
وکیل پرونده کارگران معدن طلای آق‌دره در عین حال افزود: جدا از این آراء دادگاه در مورد متهم ردیف ششم به صورت جداگانه قرار محکومیت سه سال حبس تعزیری تعیین کرد که این محکومیت در رای تجدید نظر تغییری نکرد.
این وکیل دادگستری همچنین در مورد پرونده دومی که علیه 9 نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره تشکیل شده بود، گفت: در این پرونده کارگران یاد شده به ارتکاب «ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال متهم شده بودند که در نهایت همگی از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند.
وی افزود: براساس رای دادگاه بدوی متهمان ردیف اول و چهارم هر یک به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شدند که در مرحله تجدید مجازات حبس 6 ماهه تعیین شده ثابت ماند اما محکومیت شلاق به 50 ضربه کاهش پیدا کرد .
یاری همچنین در مورد آرایی که برای سایر متهمان صادر شده است، گفت: مطابق حکم دادگاه بدوی هرکدام از متهمان ردیف‌های دوم تا سوم و پنجم تا نهم به پرداخت 500 هزار تومان جریمه نقدی و 50 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که در نهایت در مرحله تجدید نظر محکومیت جزای نقدی تعیین شده ثابت ماند اما مجازات شلاق هرکدام از متهمان به 30 ضربه کاهش یافت.
وی افزود: به غیر از این مجازات متهم ردیف نهم نیز در ارتباط با این پرونده به صورت جداگانه به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود که در نهایت با اعلام گذشت شاکی پرونده از پرونده قضایی حذف شد.
این وکیل دادگستری با تاکید دوباره براینکه احکام حبس تعیین شده برای تمامی متهمان این پرونده به دلیل گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی به اجرا درنیامد، افزود: در حال حاضر به دلیل آنکه سایر مجازات‌های تعیین شده برای متهمان پرونده به استناد رای دادگاه تجدید نظر به اجرا درآمده است، پرونده‌های یاد شده از نظر حقوقی مختومه اعلام شده است.
گفتنی است دی ماه سال ۹۳شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان تعدیل کرد. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرد. در آن زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرمابه اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران:
اقدام غیر انسانی دیگر؛اجرای احکام جزای نقدی و شلاق علیه کارگران آق دره
در روزهای پایانی ماه گذشته احکام پرداخت جزای نقدی و شلاق علیه 17 کارگر معدن طلای “آق دره” تکاب از استان آذربایجان غربی که توسط شعبه 101 دادگاه کیفری تکاب و شعبه تجدید نظر استان آذربایجان غربی صادر شده بود، به اجرا گذاشته شده است. این کارگران که تعدادشان 350 نفر بوده دی ماه سال 93 توسط شرکت پویا زرکان (پیمانکار اصلی معدن) با پایان یافتن قراردادهای کاریشان اخراج شده بودند، روز ششم دی مقابل شرکت دست به اعتراض زده بودند که مأموران حراست شرکت به کارگران معترض یورش می برند. در جریان همان اعتراض ساعت 8 شب یکی از کارگران که به خاطر برخورد توهین آمیز مأموران حراستی و فشار روحی ناشی از بیکاری و ناامیدی از امکان تأمین معاش خانواده اش اقدام به خود کشی می کند و دستگاه قضایی طبق معمول به وظیفه ضد کارگری خود عمل کرده و با شکایت کارفرما و مزدوران حراستی شرکت، به اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرده است.
دستگاههای قضائی بی شرمانه علیه کارگرانی احکام ضد انسانی، قرون وسطائی و متحجرانه صادر می کنند که جرمشان خواستن کار بوده، آنهم کار سخت و طاقت فرسای معدن با دستمزد چهار برابر زیر خط فقر! حکم زندان و جریمه علیه کارگران بیکار شده صادر می کنند ولی کارفرما را که عامل به بدبختی و به نابودی کشاندن 350 خانواده است، زیر چتر و حمایت خود قرار می دهند! تخریب تابلو شرکت استثمارگر و چپاولگر و پاره شده لباس مأمور حراستی مهاجم، مصداق جرم برای کارگران است،اما خودکشی کارگری به خاطر فشار روحی ناشی از بیکاری و ناامیدی و توهین کارفرما و مزدوران حراستیش امری طبیعی و نقش کارفرما و مأمورانش در قتل او مترادف با قانون است. عاملان تباهی زندگی 350 خانواده و قاتلان کارگر شرکت پویا زرکان به جای زندانی شدن و به سزا رسیدن، در سایه حمایت دستگاههای قضائی در جایگاه شاکیان قرار می گیرند و کارگرانی که از حق حیات ساقط شده اند، به وارونه مجازات می گردند.
اقدامات دستگاههای قضائی دیگر هیچ حدی از بی شرمی در حق کارگران به جان آمده را باقی نگذاشته است. این برخوردهای بی شرمانه را باید با اعتراض سراسری پاسخ داد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
5 خرداد 95
چادر زدن کارگران مخابرات راه دور ایران(ITI) مقابل کارخانه جهت دستیابی به مطالباتشان!
از روز گذشته(4خردادماه) تعدادي از كارگران مخابرات راه دور ایران(ITI) براي پيگيري مطالبات خود دست به يك اقدام جديد زدند، آن ها زندگي خود را به جلوي كارخانه كشاندند و با برپايي چادرهاي مسافرتي جلوي اين كارخانه قصد پيگيري براي رسيدن به حق و حقوق خود را دارند.
به گزارش5خردادروزنامه خبرجنوب،كارخانه مخابرات راه دور ايران چندسالي است به تعطيلي كشيده شده است؛ اين كارخانه كه از كارخانجات دولتي كشور بود براي اجراي اصل 44 قانون اساسي و در راستاي خصوصي سازي به بخش خصوصي واگذار شد اما بنا به دلايل مختلف از سال 84 و 85 به بحران كشيده شد و در نهايت تعطيل گرديد.
اين كارخانه كه اجراي طرح هوشمند سوخت و توليد تجهيزات هوشمندسازي سوخت را در كارنامه خود دارد،سالها توليد پيشرفته ترين تجهيزات مخابراتي كشور را برعهده داشت اما بحران يك دهه پيش هنوز دامن اين كارخانه را رها نكرده و ماشين آلات صنعتي كارخانه در تعطيلي كامل به سر مي برند.
از سال 85 كه به تدريج تعطيلي كارخانه كليد خورد پرداخت حقوق، سنوات و پاداش پايان خدمت پرسنل نيز به كندي صورت گرفت و در نهايت با بدهي 30 ميليارد توماني كارخانه به كارگران ITI به تاريخ پيوست.
در سال هاي اخير دوندگي 1226 نفر كارگر كارخانه براي دريافت 30 ميليارد تومان طلب خود به جايي نرسيده و تجمع هاي كارگري مثمر ثمر نبوده است.
از روز گذشته تعدادي از كارگران كارخانه براي پيگيري مطالبات خود دست به يك اقدام جديد زدند، آن ها زندگي خود را به جلوي كارخانه كشاندند و با برپايي چادرهاي مسافرتي جلوي اين كارخانه قصد پيگيري براي رسيدن به حق و حقوق خود را دارند.
اين كارگران معتقدند 30 ميليارد تومان بدهي آن ها كه به ازاي هر كارگر بين 5 ميليون تا 70 ميليون تومان است، ارزش واقعي خود را بعد از اين همه سال از دست داده و اگر بنابر پرداخت باشد بايد همچون بدهي بانكي به نرخ روز محاسبه و خسارت تأديه و تأخير در پرداخت آن نيز محاسبه شود.
به گزارش امروزتسنیم درهمین رابطه، این کارخانه قرار بود دوم آذرماه 94 به مزایده گذاشته شود اما از آنجا که کارشناسی‌های انجام شده در زمینه ارزش زمین این کارخانه مربوط به سال‌های 91 و 92 بود هیئت مدیره شرکت مخابرات راه دور ایران برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران اعتراض خود را درباره مزایده مذکور اعلام و زمینه ورود دستگاههای قانونی و نظارتی در این پرونده را فراهم کردند بنابراین مزایده دوم آذرماه لغو و به زمان دیگر موکول شد اما با گذشت 6 ماه هنوز وعده مسئولان برای برگزاری مجدد مزایده محقق نشده است.
در حال حاضر کارخانه در دست ستاد هیئت اجرایی (ستادی که ستاد حمایت از صنایع تشکیل می‌دهد) است. اموال این کارخانه نیز در اختیار بانک ملی و تامین اجتماعی است.
تجمع کارگران اخراجی شرکت حفاری نفت شمال مقابل فرمانداری بهشهر!
صبح امروز5خرداد،تعداد کثیری از کارگران اخراجی شرکت حفاری نفت شمال مقابل فرمانداری شهرستان بهشهر تجمع کردند وخواستار پیگیری مشکلاتشان شدند.
به گزارش5خرداد ایلنا،کارگران این شرکت در نشست با فرماندار شهرستان بهشهر که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان بدون حضور خبرنگاران برگزار شد مطالبات و خواسته های خود را بیان کردند.
یکی منبع کارگری به اخراج 150 نفر از کارگران این شرکت اشاره کرد و گفت: رسیدگی به مشکل اخراج کارگران و تأمین امنیت شغلی برای کارگران این شرکت از مطالباتمان می باشد که در صورت بی توجهی به اخراج همه کارگران منجر می شود.
وی با بیان اینکه این شرکت باید در این شهرستان ماندگار شود افزود: اختلافات حقوقی پروژه ای بین شرکت حفاری شمال و شرکت ایران فجر و مناقصه سکوی نیمه شناور امیرکبیر، اخراج کارگران را در پی داشت.
وی با اشاره به دفاتر فعال این شرکت در کشور ادامه داد: نام این شرکت گویای آن است که شرکت باید در شمال و در منطقه ی شمال کشور و در شهرستان بهشهر فعالیت داشته باشد.
به گزارش امروز جوان درهمین رابطه،فرماندار بهشهرگفت:مدیران شرکت برنده مناقصه که از این پس به جای شرکت حفاری نفت شمال، پشتیبانی از سکوی حفاری امیرکبیر را به عهده خواهد گرفت قول دادند از این کارگران اخراجی در شرکت خود استفاده کنند.
سجادی افزود: در نشست امروز با کارگران معترض، مقرر شد 5 نفر به عنوان نماینده کارگران به همراه مدیران شرکت برنده مناقصه، با معاون سیاسی امنیتی استاندار در استانداری مازندران جلسه ای داشته باشند تا موضوع بررسی شود.
یکی از کارگران معترض گفت: بسیاری از این کارگران اخراجی از 10 سال قبل در شرکت حفاری نفت شمال مشغول فعالیت هستند و اینکه شرکت برنده مناقصه بخواهد قرارداد موقت کاری با کارگران اخراجی امضا کند مورد قبول نیست.
وی گفت: موضوع اخراج کارگران این شرکت را از طریق سازمان بازرسی کشور پیگیری خواهیم کرد.
درهمین رابطه:
150 کارگر شرکت حفاری نفت شمال اخراج شدند!
کارگران اخراجی با خانواده هایشان فردا مقابل فرمانداری بهشهرتجمع خواهند کرد!
امروز4خرداد،مسئولان حفاری نفت شمال به 150 کارگر این شرکت اعلام کردند که از فردا دیگر سر کار خود حاضر نشوند.
کارگران اخراجی با خانواده های خود قرار است صبح فردا(5خرداد) مقابل فرمانداری بهشهر تجمع کنند.
به گزارش4خردادجوان،یکی از کارگران در شرکت حفاری نفت شمال با بیان اینکه پس از قرارگرفتن سکوی حفاری امیر کبیر در دریای خزر برای اکتشافات نفتی، این شرکت به عنوان پایگاه پشتیبانی این سکو فعالیت می کرد افزود: اخیرا مناقصه ای برای پشتیبانی راهبردی سکوی امیرکبیر برگزار و یک شرکت کشتیرانی که تخصصی در امور فنی سکوهای حفاری ندارد برنده این مناقصه شد.
وی گفت: با برنده شدن این شرکت ، مسئولان شرکت حفاری نفت شمال حکم اخراج 150 کارگر این شرکت را امروز به دستشان دادند.
این منبع با بیان اینکه کارگران اخراجی تا 31 تیرماه امسال با شرکت قرارداد همکاری دارند،گفت: شرکت اعلام کرد تا این تاریخ حقوق آنها را پرداخت می کند و پس از این هیچ تعهدی در این باره ندارد.
وی گفت: در حالیکه بسیاری از این کارگران با 8 تا ده سال سابقه کار در شرکت حفاری نفت شمال با اصول نگهداری و پشنیبانی فنی از سکوهای نفتی در آبهای عمیق آشنا هستند ، شرکت برنده مناقصه در اولین گام 17 پرسنل خارجی را بکار گرفته است که10 برابر کارشناسان کشورمان حقوق می گیرند.
وی افزود: کارکنان اخراجی با خانواده های خود قرار است صبح فردا مقابل فرمانداری بهشهر تجمع کنند.
شركت حفاری شمال در سال 1377 به موجب مصوبه هيأت مديره شركت ملی نفت ايران به عنوان يكی از شركت‌های بالادستی صنعت نفت به ثبت رسيد.
اين شركت در سال 1387 و براساس سياست‌های اصل 44 قانون اساسی به شركت سهامی عام تغيير ماهيت داد و در سال 1388 پذيره نويسی سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد.
حفاری شمال در حال حاضر مالكيت 9 دستگاه سكوی حفاری خشكی نيمه‌سنگين و 3 دستگاه سكوی حفاری دريايی پايه‌دار دارد و موفق شد در سال 1390 حفاری در يك ميدان عظيم هيدروكربنی را در آبهاي ايرانی دريای خزر به اتمام برساند.
تجمع دوباره کارگران شرکت شبدیزصنعت(فاز 14 عسلویه)بدنبال خلف وعده کارفرما!
صبح امروز5خرداد، در پی بی پاسخ ماندن خواسته جمعی از کارگران شرکت شبدیزصنعت در فاز 14 عسلویه آنان در مقابل محل اجرای این پروژه تجمع کردند.
به گزارش5خردادایلنا،کارگرانی که صبح امروز هنگام تردد روزانه به محل کارشان شاهد برپایی این تجمع اعتراضی بودند گفتند: با وجود وعده‌ای که پیشتر کارفرمای اصلی در خصوص پرداخت معوقات مزدی برای روز سه شنبه (چهارم خرداد ماه) داده بود؛ هنوز هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
از قرار معلوم این کارگران که شمار آنها بیش از 15 نفر است، نیز مانند کارگران شرکت گاما که در هفته گذشته به دلیل معوقات مزدی خود تجمع اعتراضی مشابهی برپا کرده بودند از دی ماه سال گذشته تاکنون بابت معوقات مزدی خود طلبکارند.
به گفته این کارگران، آنان پس از بازگشت از تعطیلات مشاهده کردند کارفرما دفتر خود را از محل پروژه جمع کرده است و همین امر بر نگرانی آنان افزوده است؛ کارفرمای اصلی این کارگران پیمانکاری همان کارفرمای اصلی کارگران شرکت گاما محسوب می‌شود.
لازم به یادآوری است، تجمعاعتراضی بیش از 300 کارگران شرکت گاما در فاز 14 منطقه ویژه عسلویه در روز یکشنبه (26 اردیبهشت‌ماه) آغاز شده بود با پرداخت حقوق اسفند 94 آنان پایان یافت.
پایان مشروط اعتصاب کارگران پیمانکاری کارخانه آهن وفولاد ارفع اردکان پس از 7روز!
بامداد امروز5خرداد، کارگران پیمانکاری کارخانه آهن وفولاد ارفع اردکان بدنبال وعده خیاط مدیرعامل شرکت وتنظیم صورتجلسه ای، البته بدون مهر و امضا ، به اعتصابشان پس از هفت روز پایان دادند وبرسرکارشان بازگشتند.در صورت بدقولی کارفرما، کارگران حق اعتراض مجدد را برای خود محفوظ میدانند.
به گزارش5خرداد اردکان گویا تا اینجای کار، کارگران پیمانکاری کارخانه آهن وفولاد ارفع اردکان حسن نیت خود را تمام و کمال نشان دادند و حالا نوبت کارفرما است که به وعده هایش عمل کند.
گفتنی است در صورت بدقولی کارفرما، کارگران حق اعتراض مجدد را برای خود محفوظ میدانند.
درهمین رابطه:
ششمین روزاعتصاب کارگران پیمانکاری کارخانه آهن وفولاد ارفع اردکان برای حذف شرکت های پیمانکاری وعقد قراردادمستقیم!
اعتصاب کارگران پیمانکاری کارخانه آهن و فولاد ارفع اردکان که از روز29اردیبهشت آغازشده است کماکان ادامه دارد.خواسته اصلی این کارگران بستن قرارداد مستقیم با شرکت آهن و فولاد ارفع می باشد.
از اردیبهشت ماه امسال با ابلاغیه‌ای بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر از زیر نظر مستقیم بهداشت و درمان صنعت نفت تهران خارج و به بهداشت و درمان اهواز ملحق شد.
کارکنان این بیمارستان، این اقدام را مقدمه‌ای برای کوچک سازی و خصوصی‌سازی این مرکز درمانی میدانند.
بر اساس این گزارش، بیمارستان 200 تخت‌خوابی صنایع پتروشیمی ماهشهر به عنوان مجهزترین مرکز درمانی منطقه،کارخدمت‌رسانی به کارکنان صنعت پتروشیمی و عموم مردم را برعهده داردو در شهرک بعثت شهر چمران واقع شده است.
متن فارسی وانگیلسی نامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به آی تی یو سی
از :اتحاديه آزاد كارگران ايران
به : خانم شارون بارو دبيركل كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري ituc
موضوع: لغو اعتبار نامه نمايندگان کارگری ایران
با درودهاي فراوان
احتراما با استحضار ميرساند همانطور كه همواره در مكاتبات شما با مقامات ايران و به تفصيل در گزارش حقوق بشري شما به سازمان جهاني كار آمده بود
كارگران و فعالين تشكل هاي كارگري به طور روزافزون مورد تعرض و بازداشت نيروهاي امنيتي در ايران قرار ميگيرند و همه اينها در حاليست كه در كشور ما كارگران با دستمزدهاي چند برابر زير خط فقر و معوق افتادن همان ميزان دستمزد به مدت ماه ها زيست و معيشت خانواده هايشان مداما به گرو گرفته ميشود.
ده ها نفر از كارگران و فعالين كارگري و معلمان هم اكنون با حبس هاي طويل المدت و به اتهام واهي ” تباني واقدام عليه امنيت ملي” و ” اخلال در نظم كشور” در زندانند و عملا زندگي خانواده هايشان تباه شده است و ده ها تن ديگر در معرض اجراي احكام زندان و پرونده سازي هاي واهي هستند و شرايط واقعي براي كارگران در ايران و سركوب شديد مطالباتشان در زمره غير انساني ترين شرايط قرار دارد .
همه اين بي حقوقي در حالي اتفاق ميافتد كه هر ساله هيئتي از طرف دولت ايران به عنوان نمايندگان كارگران در اجلاس سالانه سازمان جهاني كار شركت ميكنند و تصويري به شدت مغاير با شرايط واقعي كارگران در ايران به نهادهاي بين المللي ارائه ميدهند و مماشات اركان رسيدگي سازمان جهاني كار با اين امور نيز براي ما كارگران در ايران جاي سؤال و اعتراض است. دولت ايران با جا زدن نهادي متشكل از عناصر بشدت ضد كارگري بنام ” مجمع عالي كارگران ايران” به جاي تشكل و نماينده واقعي كارگران قصد خاك پاشيدن به چشم ما كارگران و نهاد هاي جهاني را دارد و در عوض كارگران را مورد شديدترين سركوب و بي حقوقي ها قرار داده و نمايندگان واقعي كارگران را به زندان انداخته است و هم اكنون جعفر عظیم زاده در اعتصاب غذا به سر ميبرد و سلامتی اش به شدت در معرض خطر است.
جناب دبير كل
ما از شما درخواست داريم كه در اجلاس امسال ilo يكبار ديگر در گزارش خود به نقض خشونت بار حقوق كارگران در ايران و سركوب و زنداني كردن انها اعتراض كرده و خواهان اخراج نمايندگان غيرواقعي كارگران ايران در اجلاس شويد.
ما اعتقاد داريم كه اولين قدم براي رساندن صداي واقعي كارگران ايران به نهادهاي بين المللي برچيده شدن كرسي اين نمايندگان دروغين از اينگونه اجلاس ها است.
دست شما را به گرمي ميفشاريم.
اتحاديه آزاد كارگران ايران
From: The Free Union of Workers in Iran May 16, 2016
To: Ms. Sharan Burrow the General Secretary of the International Trade Union Confederation
Subject: Proposal to dismiss Iranian representatives in ILO meetings due to severe violation of Iranian labors’ rights
As your correspondence with Iran’s authorities and your human rights report to the United Nations show, workers and labour activists are assaulted and arrested increasingly. All these happen when workers are paid several months late and under the poverty line.
Tens of workers, labor activists and teachers have long term imprisonments for vague charges such as “conspiracy or activity against national security” and “disturbing country’s peace” and there are tens more who are subject to prison charges and false accusations. Workers’ circumstances in Iran and severe crackdowns of their demands are amongst the most inhumane situations.
All these violations happen when every year a committee from Iran’s government participates in the annual meeting of the International Labor Organization labors’ representative and convey a view grossly inconsistent with the actual conditions of workers in Iran and we object and question the appeasement of the international labor organization in this issue. Iran’s government tends to blind Iranians and the international organizations by creating an extremely anti-labour rights organization called the “Supreme Assembly of Iranian Workers” and they put workers under severe repression and imprison workers real representatives. Currently Jafar Azimzadeh is on hunger strike and his health is in danger.
Ms. General Secretary,
Once more we request that in this year’s conference you object the violent violation of workers’ rights and the repression and imprisonment of workers in Iran and dismiss Iran’s unreal labor’s representatives.
We believe that discarding the Iranian agents from these meetings is the first step in getting Iranian workers voice to the world.
Sincerely,
The Free Union of Workers in Iran
محمود بهشتی لنگرودی، معلم و فعال صنفی در بیمارستان بستری شد
محمود بهشتی لنگرودی که پس از ۱۳ روز اعتصاب غذای تر و متعاقب آن ۱۰ روز اعتصاب غذای خشک در اعتراض به حکم ۱۴ سال زندان و عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی، پس از ۵ روز بستری شدن دربیمارستان امام خمینی روانه ی منزل شده بود، صبح امروز به تشخیص پزشکان بیمارستان طالقانی به دلیل احتمال بروز مجدد عارضه خونریزی معده (ملنا) دربخش اورژانس این بیمارستان بستری شد و آزمایشات مختلف برای تشخیص نوع بیماری ایشان درجریان است.َ
خواسته این معلم و فعال صنفی، برگزاری دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی است.
۵ خرداد ۱۳۹۵
منبع:سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران
آزادی 4 فعال کارگری بازداشتی درکامیاران با قید وثیقه!
امروزچهارشنبه5خردادماه، امید احمدی ، شاهو صادقی، مهرداد صبوری و آرام محمدی که روزپنج شنبه30اردیبهشت به اتهام شرکت در مراسم اول ماه مه توسط اداره اطلاعات کامیاران بازداشت شده بودند، با قید وثیقه آزاد شدند.
اعتراض کارکنان سازمان فضای سبز شهرداری کرج نسبت به عدم پرداخت حقوق!
جمعی از کارکنان سازمان پارک های شهرداری کرج به عدم دریافت حقوق خود بدلیل اختلاف فی مابین مدیر عامل و هیات مدیره اعتراض کردند.
بدنبال رسانه ای شدن خبر عدم پرداخت حقوق کارکنان سازمان فضای سبز شهرداری کرج،مسئولان بجای رفع این مشکل بدنبال راوی این خبر به رسانه هاهستند.
شنیده ها حاکی از آن دارد که گویا اعلام شده بدلیل رسانه ای شدن این موضوع تا 20 ماه خبری از حقوق نیست .
به گزارش4خردادقانون،درپی تماس تلفنی یکی از کارکنان سازمان پارک های شهرداری کرج این خبر اعلام شد.
این کارمند افزود بنده به عنوان نماینده جمعی از پرسنل سازمان پیگیر این موضوع هستم ،متاسفانه خیلی از کارمندان از ترس ترکش های بعدی اداری جرات پیگیری ندارند.
نماینده پرسنل سازمان فضای سبز شهرداری کرج ادامه داد :متاسفانه شنیده شده از قرار مدیر عامل به دلیل اختلاف با هیات مدیره چک های مالی آنان را امضاء نکرده لذا به همین دلیل هیچ چک حقوقی دیگری را نیز امضاء نمی کند.
این کارمند ادامه داد :حقوق من بسیار ناچیز است و واقعا با آن هم نمی توانم از پس مخارج زندگیم برآیم و به علت عدم دریافت حقوق با این خرج گران، شرمنده خانواده هایمان شدیم و متاسفانه هر روز شاهد دعواهای خانگی با آنها می باشیم .
وی افزود :برای پیگیری این مسئله به دفتر استاندار البرز هم مراجعه کردیم تا بتوانیم به حق و حقوق قانونی خود برسیم آنها هم گفتند اگر رسانه ای شود زودتر به حقوقتان میرسید.
به گزارش امروز همین منبع درهمین رابطه، پس از انتشار خبر اعتراض جمعی از کارکنان سازمان فضای سبز شهرداری کرج و پیگیری خزانه دار شورا و قول مساعد پیرامون بر طرف شدن موضوع پرداخت حقوق کارمندان تا پایان وقت اداری امروز ،مجددا نماینده کارکنان سازمان خبر از عدم تحقق این مهم تا پایان وقت اداری امروز داد.
وی افزود:در حال حاضر بجای رفع این مشکل بدنبال راوی این خبر به رسانه هاهستند.
کارمند این سازمان ادامه داد:شنیده ها حاکی از آن دارد که گویا اعلام شده بدلیل رسانه ای شدن این موضوع تا 20 ماه خبری از حقوق نیست .
بیکاری 1800 کارگر دراستان اصفهان به دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی از ابتدای سال جاری!
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت:ازابتدای سال95دراستان اصفهان180 کارگر به دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی،بیکارشدند.
به گزارش5خردادچشمه سار،محسن نیرومند با اعلام این خبر که در سال گذشته ۳۰ هزار پرونده در حوزه روابط کاراستان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته است افزود: از مشکلات واحدهای اقتصادی عدم فروش محصولات است که علی رغم کاهش تورم به دلیل وجود رکود، فروش محصولات داخلی نیز با کاهش مواجه شده است.
وی با تاکید بر افزایش واردات بی رویه به جای صادرات محصولات داخلی تصریح کرد: این مسئله موجب شده است که وضعیت تولید در واحدهای اقتصادی کاهش یابد و این واحدها بازار رقابت را از دست دهند.
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در ادامه از بیکار شدن ۱۸۰۰ نفر کارگر به دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی از ابتدای سال ۹۵ خبر داد و افزود: برای حمایت از کارگران تنها اقدامی که می توانیم انجام دهیم پوشش بیمه بیکاری است.
جزئیات 555 هزار شکایت کارگران دررابطه با دستمزد؟
تعداد پرونده‌های اختلافات شغلی در بازار کار ایران به مرز یک میلیون مورد رسیده که ۵۵۵ هزار مورد از آن تنها مربوط به مباحث مربوط به دستمزد، حق مسکن، حق عائله‌مندی، تفاوت مزد، عیدی و پاداش است.
به گزارش5خرداد مهر، بررسی جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار نشان می دهد موضوع دستمزد و مسائل مرتبط با آن یکی از پُرچالش ترین و اختلاف برانگیزترین مباحث در روابط بین نیروی کار و کارفرمایان است و در سال های اخیر تعداد پرونده ها در این بخش به مرز یک میلیون رسیده است.
کارشناسان می گویند به دلیل ناتوانی دولت ها در واقعی کردن دستمزدها و حقوق و مزایای نیروی کار از یکسو و افزایش هزینه های معیشت و زندگی به ویژه در کلانشهرها، باعث بروز اختلافات فراوانی بین کارگران و کارفرمایان شده تا جایی که تنها در فاصله سال ۹۲ تا ۹۴ به تعداد کل پرونده های تشکیل شده در هیئت های حل اختلاف ۱۸۱ هزار مورد افزوده شده است.
بر پایه آمارهای وزارت کار، در سال ۹۲ مجموعا ۷۵۲ هزار و ۸۵۶ مورد شکایت کارگران از کارفرمایان در مراجع حل اختلاف ثبت شده بود که این میزان در سال ۹۴ به ۹۳۴ هزار و ۱۳۱ مورد افزایش یافت. نکته حائز اهمیت اینکه از کل شکایات صورت گرفته در سال گذشته، ۵۵۵ هزار و ۷۵۵ مورد تنها مربوط به مباحث دستمزد و مزایای جانبی حقوق بوده است.
اختلافات در بازار کار رو به افزایش
متاسفانه وجود حدود یک میلیون پرونده شکایت در بازار کار ایران نشان دهنده بروز مشکلات و مسائل جدی و افزایش تضاد منافع نیروی کار و کارفرما است در حالی که معمولا دولت ها همواره بر این نکته تاکید دارند که در دوره فعالیت آنها اختلافات اندکی در روابط بین کارگران و کارفرمایان وجود دارد و آنها در نهایت همکاری با یکدیگر قرار دارند، آمارها وجود چنین شرایطی را نشان نمی دهد.
تنها در سال ۹۴ از کل حدود یک میلیون پرونده شکایت در مراجع حل اختلاف، ۱۳۰ هزار و ۵۵۲ مورد مربوط به حقوق معوقه، ۶۰ هزار و ۲۶۶ مورد درباره نپرداختن حق مسکن توسط کارفرمایان، ۱۳۸ هزار و ۱۹۴ مورد درباره عیدی و پاداش و ۴۵ هزار و ۹۰۹ پرونده هم مربوط به تفاوت مزد بوده است.
بنابراین می توان اینگونه گفت که عدم توان دولت تدبیر و امید در بهبود اوضاع معیشت کارگران و ناتوانی در افزایش واقعی دستمزدها در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۴، بر تشدید اختلافات در بازار کار موثر بوده و کارگران معمولا در زمینه های مانند اضافه کاری، مزایای رفاهی و انگیزشی، حق عائله مندی و سایر موارد یادشده با کارفرمایان خود به مشکل برخورد کرده اند.
در عین حال، وجود ۱۱۳ هزار و ۳ پرونده در زمینه حق بیمه اجتماعی در سال ۹۴ نیز نشان دهنده وجود اختلافات جدی در این بخش است چرا که نباید از یاد بُرد که در تمامی موارد یاد شده، پرونده های حل اختلاف تشکیل شده در هیات های تشخیص می تواند به مراتب بالاتر از آمارهای ارائه شده باشد.
برخی از ترس اخراج شکایت نمی‌کنند
به بیان دیگر، ممکن است هزاران نفر دیگر از شاغلان نیز در حال حاضر رضایتی از برخی مزایا و یا تعاملات با کارفرمایان نداشته باشند ولی ترجیح می دهند به دلایلی مانند از دست ندادن شغل سکوت کرده و راهی هیات های حل اختلاف نشوند. به عبارت دیگر، حدود یک میلیون نفری که تصمیم گرفته اند در سال ۹۴ امنیت شغلی خود را نادیده گرفته و خطر بیکاری را به جان بخرند، نشان دهنده وجود مسائل و مشکلات جدی و عمیق در بازار کار ایران است.
موضوع مربوط به عیدی و پاداش پایان سال مشمولان قانون کار در سال ۹۴ بالاترین میزان دادخواست ها را به خود اختصاص داده و ۱۴.۸ درصد از کل پرونده ها در این زمینه تشکیل شده است. اختلافات در این باره نسبت به سال ۹۲ به میزان ۳۸.۷ درصد افزایش یافته است.
علاوه بر موضوع عیدی و پاداش و اختلافات کارگران و کارفرمایان در این باره، مباحثی مانند حقوق معوقه و حق بیمه های اجتماعی در رتبه های بعدی قرار دارند که پرونده های آن نسبت به سال ۹۲ به ترتیب ۲۸.۷ درصد و ۴۲.۷ درصد افزایش یافته است.
در سال ۹۳ مجموعا ۸۲۸ هزار و ۳۹ مورد پرونده شکایت در هیات های حل اختلاف تشکیل شده که در این سال نیز ۵۰۲ هزار و ۵۳۹ مورد تنها در زمینه های دستمزد و موضوعات مرتبط با آن بوده است. در صورتی که روند رو به افزایش تعداد اختلافات و شکایات در بازار کار ادامه یابد، احتمالا در سال جاری تعداد پرونده ها به بیش از یک میلیون مورد خواهد رسید.
مرگ کارگر پتروشیمی بندر امام بدنبال سقوط!
کارگر پتروشیمی بندر امام در حین انتقال و جابجایی لوازم داربست تعادل خود را از دست داده و به درون حوضچه سقوط و همان لحظه جان خود را از دست می‌دهد.
به گزارش5خردادفارس،رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت پتروشیمی بندر امام با تأیید این خبر اظهار کرد: دو کارگر مشغول جمع‌آوری داربست یکی از حوضچه‌های برج خنک‌کننده «کولینگ‌تاور» بودند.
وی افزود: کارگری که پایین و لبه حوضچه برج خنک‌کننده ایستاده بود، در حین انتقال و جابجایی لوازم داربست تعادل خود را از دست داده و به درون حوضچه سقوط می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: عمق این حوضچه حدود 5.7 متر بوده و این کارگر از ناحیه سر به کف آن سقوط کرده و همان لحظه جان خود را از دست می‌دهد.
رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت پتروشیمی بندر امام یادآور شد: این کارگر «فارس عساکره» نام داشت که متأسفانه بر اثر سقوط به درون حوضچه برج خنک‌کننده درگذشت.
آغاز اعتصاب نامحدود کارگران یکی از بزرگترین معادن طلای موریتانی
کارگران یکی از بزرگترین معادن طلای موریتانی، از امروز (سه شنبه) اعتصاب نامحدود خود را در اعتراض به کاهش خدمات اجتماعی آغاز کردند.
به گزارش5خرداد ماین نیوز، کارگران و کارکنان معدن طلای ‘تاسیاست’ موریتانی امروز در اعتراض به کاهش خدمات اجتماعی اقدام به اعتصاب نامحدود کردند.
این معدن توسط شرکت کانادایی ‘کینراس’ اداره می شود و کارکنان آن اعلام کردند تا زمانی که به درخواست های آنها پاسخ مثبت داده نشود، حاضر نیستند بر سر کار خود بازگردند.
‘بوننا ولد سیدی’ سخنگوی کارگران این معدن طلا در این باره گفت: ‘صددرصد معدنچیان و کارکنان معدن تاسیاست امروز دست از کار کشیدند. اعتصاب ما نامحدود است و می تواند هشداری جدی برای روسای این شرکت تلقی شود. معدن بطور کامل تعطیل است اما روسای شرکت از حضور خبرنگاران در محل و تهیه خبر و گزارش در این باره جدا جلوگیری می کنند.’
معدن طلای تاسیاست یکی از بزرگترین معادن طلای موریتانی محسوب می شود که از سال 2010 توسط شرکت کانادایی ‘کینراس’ استخراج می شود و تحت مدیریت این شرکت است.
شرکت کانادایی کینراس از 15 می سال جاری، بیمه درمانی معدنچیان و سایر کارکنان این معدن را از هفتاد و پنج درصد به 25 درصد کاهش داد. این اقدام روسای شرکت خشم معدنچیان را به همراه داشت. اتحادیه های معدنی موریتانی بارها به روسای شرکت کینروس در این باره هشدار داده بودند.
شرکت کانادایی کینراس که در موریتانی از طریق شعبه خود موسوم به «تاسیاست»، طلا استخراج می کند، سال 2013 نیز به بهانه کاهش جهانی بهای طلا، بیش از سیصد نفر از کارکنان خود را اخراج کرد.
معدن طلای تاسیاست در 150 کیلومتری شمال پایتخت موریتانی واقع است .
احتمال اعتصاب عمومی فرانسه!
اعتراض ها و اعتصابهای گسترده در مخالفت با لایحه اصلاح قانون کار در فرانسه منجر به ایجاد صف های طولانی مقابل پمپ بنزین ها ، اختلال در سیستم حمل و نقل عمومی و تولید برق شده است. همزمان شمار تظاهرات خودجوش (بدون دعوت اتحادیه های کارگری و احزاب) در مناطق مختلف این کشور افزایش یافته است.
به گزارش25مه یورونیوز،دولت فرانسه تصمیم گرفته است برای هموار کردن راه تصویب این لایحه، به بند سوم اصل بحث برانگیز ۴۹ قانون اساسی استناد کرده و به این ترتیب قانونی را بدون به رای گذاشتن در مجلس نمایندگان و سنا تصویب کند.
یکی از اعتصاب کنندگان می گوید: «انتخاب دموکراتیک بطور کامل به کناری گذاشته شده است. با اتحادیه ها مشورت نشده است. حتی گفتگوها در پارلمان نیز پنهان نگه داشته شده است. به همین دلیل ما اعتصاب را انتخاب کردیم. با اعتصاب دیدگاه هایمان را تحمیل می کنیم و تا آنجا پیش می رویم که اقتصاد را فلج کنیم».
کارگران نیروگاه هسته ای نوژان فرانسه نیز قرار است از عصر روز چهارشنبه اعتصاب ۲۴ ساعته ای را آغاز کنند.
فیلیپه مارتینز، دبیر کل اتحادیه کارگری «س ژ ت» فرانسه صبح چهارشنبه در یک گفتگوی رادیو تلویزیونی گفت: «برای اعتصاب فراخوان داده شده و قرار است تجمع های عمومی در تمام شرکتها برگزار شود و باید ببینیم که این برنامه چه پیشرفتی خواهد داشت».
او در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد این اعتصابها تا خاموشی برق هم پیش برود، می گوید: «تا زمانیکه دولت حاضر به بحث نشود همچنان خطر گسترش این بسیج همگانی وجود دارد».
شش پالایشگاه از هشت پالایشگاه این کشور یا فعالیتشان را متوقف کرده اند و یا تولید را به میزان قابل توجهی کاهش داده اند و از این رو، دولت فرانسه از دو روز پیش استفاده از ذخاير استراتژيك نفت و بنزين خود را آغاز کرده است.
دولت فرانسه و به ویژه نخست وزیر این کشور، امانوئل والس در روزهای گذشته کوشیدند تا «س ژ ت» را به عنوان تنها اتحادیه کارگری معرفی کنند که دور اخیر اعتصاب ها را سازماندهی کرده است و تلاش این سندیکای سراسری را صرفا واکنشی به کاهش احتمالی نقش آن بر اساس قانون جدید کار توصیف می کردند. به نظر می رسد هم اکنون و با ورود دیگر اتحادیه های کارگری به اعتصاب عمومی، توانایی دولت فرانسه برای بسیج افکار عمومی جهت مخالفت با این حرکت، به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
پنجم خردادماه1395
