زاگرۆس پۆست
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ونهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور:
در تظاهرات ۶ ژوئن در حمایت از جنبش کارگری ایران و علیه حضور نمایندگان جمهوری اسلامی دراجلاس سالیانه” سازمان جهانی کار” در ژنو شرکت کنیم!
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ونهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشوربتاریخ20مه فراخوانی تحت عنوان« در تظاهرات ۶ ژوئن در حمایت از جنبش کارگری ایران و علیه حضور نمایندگان جمهوری اسلامی دراجلاس سالیانه” سازمان جهانی کار” در ژنو شرکت کنیم!»منتشرکردند.
دربخشی ازاین فراخوان آمده است:
ما ضمن اعتراض به سازمان جهانی کار بدلیل تداوم چنین سیاستی که عملا به معنای همکاری با رژیم در زیر پا گذاشتن حق ایجاد تشکلات مستقل کارگری درایران است، و نیز در اعتراض به حضور كارگزاران رژيم ايران تحت پوشش نماينده كارگران در اجلاس و هم چنين در اعتراض به سركوب تشكلات و فعالین كارگری و ممانعت از ايجاد و گسترش تشکل های مستقل کارگری اقدام به اعتراض از جمله از طریق برگزاری آکسیون در مقر سازمان جهانی کار در ژنو خواهیم کرد. ما از همه مدافعين كارگران، سازمانها، احزاب و نيروهای آزادی خواه و سوسياليست دعوت می كنيم در تظاهرات روز دوشنبه ۶ ژوئن ٢٠١٦ از ساعت ۱۱ صبح تا ۳ بعدازظهر در میدان ملل مقابل مقر اروپائی سازمان ملل در شھر ژنو شرکت کنند، و نسبت به زیر پا گذاشته شدن حقوق کارگران ایران توسط رژیم اسلامی ایران و حضور نمایندگان رژِیم جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار صدای خود را بلند كنند.
کانون دمکراتیک پناھندگان:
حمایت و ھمبستگی از فراخوان تظاھرات ٦ ژوئن در ژنو
کانون دمکراتیک پناھندگان با صدوراطلاعیه ای بتاریخ18ماه مه حمایت وهمبستگیش را با فراخوان تظاھرات ٦ ژوئن در ژنو،اعلام داشت.
دراین اطلاعیه ازجمله آمده است:
«روز ٦ ژوئن از ساعت ۱۱صبح به کوشش مدافعین جنبش کارگری تظاھرات ایستاده در مقابل دفتر سازمان بین المللی کار سازماندھی شده است ، کانون دمکراتیک پناھندگان اقدام و تلاش مدافعین جنبش کارگری برای کارزار پشتیبانی از کارگران ایران را پاس می دارد و فعالانه در تظاھرات شرکت خواھد کرد»
لینک متن کامل:
http://farsi.kanoun.ch/wp-content/uploads/2016/05/SDGFSDGFSDFSD.pdf
کمیتــه برگــزار کننده تظــاھــرات ٦ژوئن-سوئیس:
فراخوان به تظاھرات در مقابل سازمان جھانی کار در پشتیبانی از مبارزات جنبش کارگری ایران
زمان :6ژوئن 2016،از ساعت 11
مکان: میدان ملل مقابل مقر اروپائی سازمان ملل در شھر ژنو
Palais des Nations (Genève)
تلفن ھای تماس :
0041765161866
0041789109789
0041765592666
ای ـ میل :
حمایت کنندگان :
۱ـ اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ـ سوئیس
۲ـ اتحاد نیروھای دمکراتیک ایرانی ـ سوئیس
۳ـ کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران ـ سوئیس
احضار جعفر عظیم زاده به دادسرای عمومی و انقلاب ساوه!
بعد از 23 روز اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران و از رهبران جنبش کارگری محبوس در زندان اوین، مسؤلان قضائی در مقابله با سیل گسترده حمایتها از خواست مشترک جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی ، مبنی بر حذف اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی و اجتماعی و برای کاستن از فشار و حجم این مبارزه که در حال توده ای و سراسری شدن است، اقدام به اعمال فشار بر جعفرعظیم زاده نموده است. در حالی که وی به خاطر اعتصاب غذا از نظر جسمی در وضعیتی کاملا مخاطره آمیز قرار دارد، دادسرای ساوه احضاریه ای به درب منزلش فرستاده است که 5 روز فرصت دارد تا برای اخذ دفاعیات به شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب ساوه خود را معرفی کند، در غیر اینصورت حکم جلبش صادر خواهد شد!
واقعا نمونه این منطق را کجای این دنیا می شود پیدا کرد؟ کسی به حکم یک قاضی در زندان است و به حکم قاضی دیگری احضار و تهدید به جلب و بازداشت می گردد! و جالب تر اینکه بر مبنای احضاریه دیگری که چند روز قبل همین دادسرای ساوه از طریق “اس ام اس” به شماره همراه جعفر(که نزد همسرش است) ارسال کرده، این زندانی درخواست انتقال خود را به دادسرای ساوه برای حضور و ارائه دفاعیات خودنموده امادرخواستش پذیرفته نشده است!
همانطور که توضیح داده شد، به جریان انداختن چند روز گذشته پرونده ساوه و صدور امروز احضاریه ی دادسرای همان شهر، به جای پاسخگوئی و رسیدگی به خواست جعفر عظیم زاده که امروز با موج وسیعی از حمایتها و پشتیبانیهای کارگران، معلمان و مزدبگیران چه در ایران و چه در سراسر دنیا مواجه گردیده است، فقط به خاطر متوقف نمودن و به شکست کشاندن مبارزه ای است که در رابطه با منع به کارگیری اتهامات امنیتی علیه فعالین راه افتاده است و راه موفقیت و‌مقابله با این‌موج حمایتی را در وادار نمودن جعفر عظیم زاده به شکستن اعتصاب غذا می دانند!
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن اینکه از ادامه اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده به شدت نگران سلامتی اوست، اعلام می دارد مبارزه ای که حول حذف اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی و اجتماعی شکل گرفته است را به دوران اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده محدود نمی داند وتا رسیدن به نتیجه قطعی و مطلوب به همراه همه بخشهای جنبش کارگری در سطح جهان به این مبارزه ادامه خواهد داد. بنابراین با فشار آوردن دستگاه قضائی بر جعفر عظیم زاده روند این اعتراضات دچار هیچ گونه خللی نخواهد گردید.
برای برداشتن فشارهای دستگاه قضائی بر جعفر عظیم زاده و خنثی نمودن ترفندهایی اینچنینی که در هیچ جای دنیا سابقه نداشته و همچنین تحقق سریعتر خواست سراسری حذف اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین ،لازم و ضروری است که با همبستگی جهانی بیش از پیش به اعتراضات خودعلیه رویه وفشار دستگاه قضائی نسبت به وضعیت به شدت خطرناک جعفر عظیم زاده و اقدامات تشدید کننده خشونتش علیه این کارگر زندانی ادامه داده و مسؤلان قضائی را ناچار به پذیرش مطالبات به حقش که یک خواست و‌مطالبه عمومی ست ٬ نماییم.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
1 خرداد 95
تجمع کارگران پیمانکاری فاز 14 عسلویه دراعتراض به عدم پرداخت 5ماه حقوق!
صبح امروز جمعی از کارگرانی که به واسطه یک شرکت پیمانکاری در استخدام یکی از شرکت‌های بزرگ ساخت پروژه‌های نفتی و نیروگاهی هستند و هم اکنون در یکی از پروژه‌های فاز 14 عسلویه مشغول کارند، در اعتراض به تعویق مطالبات مزدی در مقابل محل اجرای این پروژه تجمع کردند.
به گزارش1خردادایلنا، بنقل ازکارگرانی که صبح امروز هنگام تردد روزانه به محل کارشان شاهد برپایی این تجمع اعتراضی بودند، در این تجمع اعتراضی حدود 40 کارگرشرکت داشتند.
از قرار معلوم این کارگران نیز مانند کارگران شرکت گاما که در روزهای گذشته به دلیل معوقات مزدی خود تجمع اعتراضی مشابهی برپا کرده بودند از دی ماه سال گذشته تاکنون بابت معوقات مزدی خود طلبکارند.
همچنین گفته می‌شود از آنجا که کارفرمای اصلی این کارگران پیمانکاری همان کارفرمای اصلی کارگران شرکت گاما محسوب می‌شود در جریان اجتماع امروز نیز تعدادی از کارگران گاما برای پیگیری معوقات خود حضور داشتند.
لازم به یادآوری است، تجمع اعتراضی بیش از 300 کارگر شرکت گاما در فاز 14 منطقه ویژه عسلویه در روز یکشنبه (26 اردیبهشت‌ماه) آغاز شده بود با پرداخت حقوق اسفند 94 آنان پایان یافت و با وعده‌ای که مدیریت پروژه به کارگران داد، مقرر شده تا روز سه شنبه این هفته ( چهارم خرداد ماه) بخش مربوط به عیدی سال 94 آنها نیز پرداخت شود.
بازداشت تعدادی از فعالین کارگری در شهر کامیاران
آرام محمدی، شاهو صادقی، مهرداد صبوری و امید احمدی چهار فعال کارگری کامیارانی بازداشت شده می باشند که بدون ارائه حکم یا توضیحی از سوی ماموران مراجعه کننده در منازل شخصی خود بازداشت و به همراه لوازم شخصی و الکترونیکی خود به نقطه نامعلومی منتقل شدند.
پیگیری های صورت گرفته توسط خانواده های بازداشت شدگان تاکنون منجر به کسب اطلاعی از سرنوشت و وضعیت آنان نشده است هر چند بعضی منابع مطلع، بازداشت آنان را در ارتباط با برگزاری مراسمات روز جهانی کارگر در این منطقه می دانند.
لازم به یادآوری است در میان بازداشت شدگان مهرداد صبوری پیش از این نیز به دلیل فعالیت در زمینه حقوق کارگران مدتی را در زندان سپری کرده بود.
کمیته هماهنگی ضمن محکوم کردن باز داشت این فعالین ،خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این عزیزان و دیگر فعالین کارگری و سیاسی در بند می باشد .
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
01/03/1395
اسماعیل عبدی چند روز پس از آزادی با وثیقه، راهی بیمارستان شد
حقوق معلم و کارگر:
اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، که به تازگی پس از اعتصاب غذای ۱۶ روزه با قرار وثیقه آزاد شده است، امروز شنبه یکم خرداد ۹۵ به دلیل عفونت و خونریزی کلیه‌ها در کرج به بیمارستان مراجعه کرد.
پزشکان معالج پس از بررسی های اولیه و مداوا در بیمارستان کرج اعلام داشتند که کلیه ی راست ایشان هیدرونفروز و هیدرویورتر داشته و یک سنگ شش میلیمتری نیز در UVG مشاهده گردید و می‌بایست برای ادامه‌ی معالجات تخصصی به بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد تهران مراجعه نماید.
طومارکارگران سبلان پارچه در رد ادعای بانک تجارت استان اردبیل
کارگران کارخانه سبلان پارچه اردبیل با امضای طومار نامه ای ضمن کذب دانستن پرداخت دیونات خود از سوی بانک تجارت خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.
به گزارش1خردادآذرسلام،کارکنان شرکت آرتا تجارت زرین سابق با امضای طومار نامه ای درباره ادعای پرداخت مطابلاتشان از سوی بانک تجارت ضمن کذب محض دانستن آن جوابیه ای صادر کردند.
در این جوابیه خطاب به بانک تجارت استان اردبیل آمده است:
شرکت آرتا تجارت زرین وابسته به بانک تجارت که از سال 90 به عنوان بهره بردار توسط اداره تصفیه و امور ورشکستگی انتخاب شد مطالبات کارکنان خود را اعم از حق سنوات به مدت 4 سال و 7 ماه، عیدی سال 94به مدت 7 ماه و مانده مرخصی به مدت 4 سال و 7ماه را پرداخت نکرده است و پس از شکایت کارگران کلیه آرای صادره توسط اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت اجراء به اجرای احکام دادگستری شهرستان نمین ارجاع شده است.
با توجه به تایید هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف اداره کل تعاون مبنی بر محق بودن کارگران این شرکت و عدم اعتراض محکوم علیه این حکم قطعیت یافته است.
شرکت “فیدار نسج لیان” مربوط به بخش خصوصی به عنون بهره بردار جدید از تاریخ 1/8/94 کارخانه سبلان پارچه را از اداره کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه تحویل گرفته و تا به امروز کلیه مطالبات کارکنان شرکت اعم از حقوق کارگری – تامین اجتماعی –دارایی- برق و گاز را پرداخت کرده است و هیچگونه بدهی به کارکنان و ادارات ذیربط ندارد.
تجمع مورخ15/2/95 کارکنان شرکت آرتا تجارت زرین سابق جلوی استانداری اردبیل به دلیل عدم پرداخت مطالبات قانونی خود توسط شرکت آرتا تجارت زرین وابسته به بانک تجارت بوده و هیچگونه ارتباطی به بهره بردار جدید یعنی شرکت فیدار نسج لیان ندارد.
در ادامه این جوابیه آمده ؛ این کارخانه در سال 86 افتتاح شد و با استخدام نزدیک به 1000 نفر کار خود را در بخش های مختلف شروع کرد ولی به دلیل برخی مشکلات پیش آمده و عدم پرداخت حقوق کارکنان و پیمانکاران این کارخانه عملاٌ از اوایل سال89 تعطیل شد.
با دستور معاون اول وقت رئیس جمهور این کارخانه توسط بانک تجارت از اوایل سال 90 و با تشکیل شرکت آرتا تجارت زرین به عنوان شرکت بهره بردار نسبت به راه اندازی مجدد کارخانه اقدام کرد.
با توجه به اینکه این کارخانه از سال 88 اعلان ورشکستگی کرده بود، سازمان ورشکستگی قوه قضائیه به عنوان قائم مقام شرکت سبلان پارچه به صورت اجاره این کارخانه را به شرکت آرتا تجارت زرین واگذار و این شرکت تا تاریخ 1/8/94 به فعالیت خود ادامه داد و بدلیل انقضای مدت اجاره این کارخانه توسط سازمان ورشکستگی قوه قضائیه به بخش خصوصی (شرکت فیدار نسج لیان) واگذار گردید.با توجه به اینکه مقرر شده بود شرکت ارتا تجارت زرین بانک تجارت کلیه مطالبات کارگری و مطالبات ادارات و سازمان های ذیربط را تا 1/8/94 تسویه کند متاسفانه تا به امروز از پرداخت مطالبات کارگران خودداری کرده است.
“گفتنی است مجتمع نساجی و پوشاک “سبلان پارچه” با وسعت 200 هزار متر مربع و زیر بنای 120 هزار متر مربع در شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل (نیمن) کمتر از 3 سال تجهیز و در سال 86 به دست ریاست جمهور وقت افتتاح شد از ویژگی های عمده این مجتمع تجمیع مراحل تولید پوشاک از تهیه مواد اولیه تا دوخت و بسته بندی محصول است.
طراحی و انتخاب مدل های متنوع البسه با توان تولید سالانه بالغ بر 35 میلیون قطعه پوشاک تحولی مهم در صنعت نساجی و پوشاک بشمار می رود و با ایجاد بالغ بر 5هزار فرصت شغلی می تواند گامی بلند در راستای اقتصاد و ایجاد اشتغال باشد.
از ویژگی دیگر این کارخانه و منحصر بفرد آن می توان به زنجیره کامل تولید پوشاک را نام برد که از الیاف شروع شده و محصول نهایی آن پوشاک است”.
رفتار تحقیرآمیز مسئول برگزاری آزمون فنی و حرفه ای شهرستان انار با شرکت کنندگان در آزمون بنایی
برگزاری امتحان اعطای گواهینامه بنایی از سوی مرکز فنی و حرفه ای شهرستان انار با حواشی زیادی همراه بود تا جاییکه توهین مسئول برگزاری امتحان به حاضرین اعتراض تعدادی از شرکت کنندگان در امتحان را برانگیخت.
به گزارش31اردیبهشت انارما، روایت عینی یکی از حاضرین در امتحان را در ادامه بخوانید:
صبح روز پنجشنبه ۳۰اردیبهشت به همراه تعدادی دیگر از استادکاران بنایی شهر انار برای شرکت در آزمونی که از قبل ثبت نام کرده بودیم به مرکز فنی و حرفه ای شهر انار رفتیم.
قبل از شروع امتحان ما را به محوطه پشت ساختمان فنی و حرفه ای هدایت کردند و گفتند باید به صف روی زمین بنشینید و امتحان بدهید . بنده در اعتراض به این تصمیم مسئول برگزاری گفتم شان و جایگاه یک شرکت کننده در این آزمون جدای از اینکه محتوای امتحان چیست خیلی بیشتر از اینست که در این گرما بر روی زمین خاکی در زیر نور آفتاب بنشیند و از او خواستم تا امتحان را در یک محیط سرپوشیده با نشستن حضار بر روی صندلی برگزار کند.
در پاسخ به این خواسته من مسئول برگزاری امتحان گفت: شما کارگر و بنا هستید و به آفتاب و روی خاک نشستن عادت دارید همینجا بنششینید و امتحان بدهید.
اعتراض بنده و دیگر شرکت کنندگان در آموزن نهایتا منجر به این شد شرکت کنندگان در این آزمون در سایه روی زمین بنشینند و امتحان بدهند.
بدون شک این اقدام مسئول برگزاری امتحان نه تنها توهین به شعور استادکاران بنای حاضر در جلسه امتحان بود بلکه توهین به تمامی جامعه کارگری بود.
ضمنا مبلغ پولی هم،فنی و حرفه ای از من و دیگر شرکت کنندگان در آزمون گرفت که بی جهت بوده و هیچ پاسخ قانع کننده ای از سوی مسئول برگزاری امتحان دریافت نکردیم.
سوء استفاده از نام و آرم سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بتاریخ31اردیبهشت ماه اطلاعیه ای تحت عنوان« سوء استفاده از نام و آرم سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه»صادرنمود.
دربخش پایانی این اطلاعیه آمده است:
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حاصل تلاش و مبارزه صدها و هزاران کارگر شریفی است که با وجود اذیت و آزارها، تهدیدها، تعلیق ها، اخراجها، دادگاها، زندانها و حبسهای طولانی مدت به عنوان یک تشکل مستقل کارگری پابرجا و مفتخر ایستاده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد، سواستفاده از نام و آرم سندیکا را محکوم کرده و اعلام می دارد اخبار موثق سندیکا و فعالیتهای آن از طریق سایت رسمی سندیکا، نشریه «پیک سندیکا»، و همچنین کانال تلگرام و صفحه فیسبوک سندیکا با آدرس های ذیل به اطلاع عموم خواهد رسید.
https://telegram.me/vahedsyndica
لینک متن کامل اطلاعیه:
http://vahedsyndica.com/archive/2149
سومین تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی شهر مریوان در یکماه اخیر
رانندگان تاکسی شهر مریوان صبح روز چهارشنبه(29اردیبهشت ماه) در جلوی ساختمان تاکسیرانی این شهر تجمع و از بی توجهی مسئولین این شهرستان به جهت افزایش تعداد خودروهای تاکسی و کاهش محسوس درآمدها اعتراض کردند.
به گزارش29اردیبهشت زریوار خبر، به گفته یکی از رانندگان تاکسی، شورای ترافیک شهرستان تعداد زیادی از تاکسی های مسیر(خط) مریوان – مرزباشماق و خط مریوان- حسین آباد(بیه کره) را تعطیل و به داخل شهر اضافه کرده است.
یکی دیگر از رانندگان تاکسی با بیان اینکه این تصمیم مسئولین شهر باعث افزایش بیش از حد تاکسی ها داخل شهر و کاهش محسوس درآمدها شده است، گفت: آیا مسئولین می دانند که درآمد روزانه تاکسی های شهر 20 هزار تومان است.
جمال عادل رئیس تاکسیرانی مریوان ، با بیان اینکه دو هفته پیش طی نامه ای به شهردار شهر مریوان خواستار برگزاری فوری شورای ترافیک و حل و فصل کردن مشکلات تاکسی های سطح شهر شدم، گفت: طبق قانون محور و مسافت عبور و مرور تاکسی ها در خارج از شهر 20 کیلومتر است اما متاسفانه بدلایلی خط مریوان- بیله کره لغو شده است و بیش از 20 خودرو این مسیر به داخل شهر اضافه شده اند و همین امر نظم شهر را بهم ریخته است.
عادل افزود: تصمیمات بدون کارشناسی و بدون سنجش ظرفیت پذیرش تاکسی در داخل شهر باعث بوجود آمدن مشکلات از این دست شده است که هر روز دسته ای از رانندگان تاکسی تجمع می کنند.
وی تصرح کرد: در صورت تصمیم گیری شورای ترافیک و فرمانداری مریوان در خصوص بازگشایی مجدد خط مریوان- حسین آباد(بیه کره) این مشکل حل خواهد شد.
تجمع اعتراضی وبست نشستن زنان فانوس بدست مقابل استانداری اردبیل!
صبح امروز1خردادماه،زنان فانوس به دست اردبیلی محروم از برق در حالی جلوی استانداری لب به اعتراض گشودند که سال‌ها است از نعمت برق بی‌بهره هستند.
به گزارش 1خرداد فارس ، صبح امروز زنان فانوس به دست اطراف اردبیل نظیر گلمغان در تجمع اعتراض‌آمیزی گرد هم آمدند تا به نشانه اعتراض با فانوس‌هایی که به دست داشتند خطاب به مسؤولان اعلام کنند که 17 سال است از نعمت برق و روشنایی بی‌بهره‌اند و مسؤولان حاضر نیستند به مطالبات آنها پاسخ دهند.
در این تجمع که مردان و زنان مناطق گلمغان اردبیل که از درد محرومیت و نداشتن نعمت برق به گریه و زاری افتاده بودند از مسؤولان خواستند تا به خواسته‌ها و مطالبات آنها پاسخ دهند به طوری که تعدادی از این زنان و مردان در جلوی استانداری بست نشسته و حاضر به ترک محل نبودند.
در مقابل این اعتراض‌ها و درخواست‌های قانونی هیچ مسؤولی از استانداری حاضر به پاسخگویی به مطالبات به حق این ساکنان اطراف اردبیل نشد به طوری که تا ساعت‌ها این تجمع آرام و قابل توجه ادامه داشت.
در این تجمع زنان در حالی که فانوس‌های خود را روشن کرده بودند خطاب به مسؤولان گفتند که دیگر طاقت زندگی در تاریکی و تنها با نور فانوس‌ها را ندارند و از امکانات اولیه همچون تلویزیون، یخچال و وسایل دیگر برقی بیش از 17 سال است که محروم هستند و در اوج محرومیت سعی کردند خویشتن‌داری کرده و صبوری به خرج بدهند.
ساکنان این مناطق گفتند که در داخل محدوده شهری زندگی می‌کنند و در کنار نبود برق از داشتن آب پایدار نیز محروم هستند به طوری که شغل آنها دامداری است و در امر تولید قادر هستند با تولید صدها تن شیر و سایر محصولات لبنی به اقتصاد کشور کمک کنند اما مسؤولان از رسیدگی به مطالبات به حقشان در بهره‌مندی از نعمت برق و آب دچار قصور و کوتاهی شدند.
برای سومین بار در دولت یازدهم آب و برق گران شد قبض برق
براساس مفاد قانون بودجه ۹۵ کل کشور که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، هزینه آب و برق مصرفی شهروندان در سال ۹۵ افزایش یافت.
به گزارش1خرداد مهر، برای سومین بار متوالی در طول فعالیت سه ساله دولت یازدهم، قیمت آب و برق گران شد.
براساس بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۵ کشور که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ ۱۵۰ ریال از مشترکان آب دریافت کند.
همچنین طبق بند «ه» این تبصره وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ ۳۰ ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت کند.
نگاهی به اعتراضات صنفی دانشجویی از زنجان تا اصفهان
جعفر ابراهیمی /فعال صنفی معلمان
سرانجام بعد از کش‌وقوس‌های فراوان دانشجویان دانشگاه زنجان، با دستیابی به مطالبات خود به تحصن 6 روزه خود پایان دادند. بعد از اتمام تحصن دانشجویان دانشگاه زنجان، دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشگاه اصفهان در راستای مشکلات آموزشی و صنفی اعتصاب کردند همچنین در دانشکده مواد دانشگاه شریف، دانشجویان به همراه اساتید خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. سؤال اساسی این است که چرا دانشجویان به اشکال مختلف دست به اعتراض زده اند و ریشه نابسامانی‌های دانشگاه در کجاست؟
در اطلاعیه‌های شروع و پایان تحصن در دانشگاه زنجان می‌توان به یک نکته اساسی اشاره نمود و اینکه مطالبات بر محور وضعیت رفاهی و معیشتی است و مطالبات حداقلی و ابتدایی است بنابراین می‌توان استنباط نمود که دولت در دانشگاه‌ها ازجمله دانشگاه زنجان وظایف حداقلی خود را به‌درستی انجام نمی‌دهد. البته این مختص دانشگاه زنجان نیست در اطلاعیه شورای صنفی دانشگاه هنر اصفهان آمده است «ما را دیگر چاره‌ای نمانده که پایان دهیم به بازیچه شدن !آن‌قدر بهانه‌ها طنزآلود هستند که تلخ‌کامی‌شان٬ ما را بیش از بَس است…پشت‌هم‌اندازی‌های درخواست‌هایمان به دلایل روند بی‌نهایت اداری٬ عمرمان را به نهایتِ مجالِ حضورمان رسانده است…توزیع غذا هرچند شب یک‌بار در ظروف آلومینیومی٬ یک دلخوش کُنَک است٬ به‌سان اجبارِ خریدِ آب‌نبات‌چوبی برای از سر بازکردنِ کودکی سرکش! ما نه کودکیم که ای‌کاش بودیم٬ و نه سرکش.این٬ مُشتی است نمونه‌ی خروار… بدین‌سان٬ شورای صنفی_رفاهی دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان٬ شنبه مورخ یکم خردادماه ۱۳۹۵ استعفای خود را تقدیم ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر کیانی خواهد کرد.»*
اعتراضات در سایر دانشگاه‌ها هم بر همین محورهاست آنها یا به فقدان امکانات آموزشی و رفاهی معترضند و یا به عدم کیفیت امکانات اعتراض می کنند. در هر دو حالت مقصر اصلی وزارت علوم است. اما ریشه این نابسامانی‌ها نه در وزارت علوم و نه در دولت فعلی است بلکه ریشه این نابسامانی‌ها گسترش منطق کالایی در عرصه‌های اجتماعی از بهداشت تا آموزش است منطقی که از میان دهه 60 به‌صورت خزنده در عرصه آموزش گسترش‌یافته است و اینک تمام آموزش عالی را بلعیده است. هرچند دولت فعلی و وزارت علوم یکی از همسوترین دولت‌ها و وزارتخانه با این سیاست دست راستی است.
بر مبنای منطق کالایی و سود و سرمایه، طی این سال ها، دولت از حوزه‌هایی که مسئولیت دارد به‌مرور عقب‌نشینی کرده است آموزش عالی و دانشگاه یکی از این حوزه‌هاست. ایجاد و گسترش قارچ گونه دانشگاه‌های آزاد در سراسر کشور بدون در نظر گرفتن استانداردهای آموزشی، افزایش پذیرش در دوره‌های شبانه در مقابل کاهش ظرفیت دوره‌های روزانه ، افزایش مراکز آموزش عالی خصوصی تحت عنوان غیرانتفاعی و اینک گسترش پردیس‌های دانشگاهی، نمود سیاست‌هایی است که تمام دولت‌ها بخصوص بعد از جنگ به آن وفادار بوده‌اند. نتیجه این سیاست‌ها کاهش خدمات رفاهی در دانشگاه‌ها، کاهش کیفیت آموزشی، افزایش فساد در سیستم دانشگاهی و … بوده است. برون‌سپاری خدمات آموزشی و رفاهی در دانشگاه‌ها، در غیاب نظارت مستقل دانشجویان و اساتید زمینه‌های مناسبات رانتی را فراهم کرده است و بیشتر دانشگاه‌ها مانند بنگاه‌های اقتصادی به مسئله علمی بخصوص خدمات رفاهی دانشجویی می‌نگرند گویی دانشگاه عرصه‌ای برای جولان شرکت‌های مقاطعه‌کاری شده است. از خوابگاه‌های خودگردان و بدون امکانات تا سلف‌سرویس‌هایی که غذای مناسب در آنها ارائه نمی‌گردد همه ذیل این سیاست‌ها شکل‌گرفته‌اند.
در این میان همراه با اعمال این سیاست‌ها ، مشارکت دانشجویان و اساتید مستقل در اداره دانشگاه‌ها به محاق رفته است. چهره دانشگاه‌ها بخصوص در تهران در حال تغییر است روزبه‌روز بر تعداد دانشجویانی که با ماشین‌های چند صدمیلیونی به دانشگاه تردد می‌کنند در حال افزایش است. کنکور که پیش‌ازاین خود در کالایی شدن آموزش نقشی اساسی داشت تا چند سال آینده به سود طبقات فرادست و بچه پول‌دارها از میان برداشته خواهد شد. و حداقل امکان امروزی برای تحصیل طبقات فرودست در دانشگاه‌های دولتی موجود از آنها سلب خواهد شد. بنابراین واکنش و اعتراضات اخیر یک واکنش منطقی به سیاست‌های خصوصی کردن عرصه‌های مختلف اجتماعی است. سیاست‌هایی که بعد از عرصه آموزش عالی در حال بلعیدن عرصه آموزش عمومی است.
علی‌اکبر رفسنجانی که بنیان‌گذار سیاست‌های خصوصی‌سازی و تعدیل نیرو است و دولت های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی در اصل سیاست های وی را پیگیری و تثبیت نموده اند، در دیدارهایش بارها نسخه معیوب خود برای آموزش عالی را برای آموزش‌وپرورش توصیه کرده است. در طی سه سال اخیر نیز دولت روحانی به‌صورت سیستماتیک سیاست‌های دوره احمدی‌نژاد را در سلب مالکیت عمومی از عرصه آموزش پی گرفته است. طرح فراخوان به دعوت از نجفی و ترمیم کابینه دولت یازدهم در کنار طرح ادغام وزارتخانه آموزش‌وپرورش و آموزش عالی، را باید در راستای گسترش منطق کالایی شدن آموزش و سیطره سیاست‌های خصوصی سازی در عرصه آموزش عمومی ارزیابی نمود. طنز قضیه اما آنجایی است که دلواپسان رانده از قدرت که بیشترین سود را از سیاست‌های خصوصی‌سازی کسب نموده‌اند و با نجفی و هاشمی در این سیاست‌ها همسو و دارای منافع مشترک بوده‌اند/ هستند اینک به منتقدان این سیاست تبدیل‌شده‌اند.
اما نقطه امیدواری آنجایی است که تشکلهای مستقل صنفی منتسب به اصناف و گروه‌های اجتماعی مختلف، می‌کوشند مستقل از این دعواهای باندی و جناحی مطالبات خود را طرح و پیگیری نمایند. اعتراضات اخیر دانشجویان را باید در این زمینه بررسی و تحلیل نمود. نه تهدید دانشجویان راه‌حل درست است و نه انتساب معترضین به جناح مخالف، راهکار درست آن است که دولت به خواسته‌های معیشتی گروه‌های مختلف تن بدهد و با اعمال سیاست‌های نئولیبرالی بیش از این وضعیت معیشتی و زیست اجتماعی مردم ، بخصوص طبقات فرودست را با مشکل روبرو نسازد.
برگرفته از سایت حقوق معلم و کارگر
پیام تسلیت به عبدالفتاح سلطانی
با نهایت تاسف مطلع شدیم مادر گرامی آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل شریف و باشهامتی که وکالت بسیاری از فعالین کارگری و اجتماعی را به عهده داشت، در حالیکه چشم انتظار دیدار فرزندش بود چشم از جهان فروبست.
مقامات و مسئولین زندان در عین ناباوری حتی از دیدار این وکیل مسئول و شرافتمند با مادرش ،قبل از مرگ وی ممانعت بعمل آوردند.
عبدالفتاح سلطانی که از سال90 در زندان به سر می برد، در واقع به جرم دفاع از موکلین ِ از نظر دولت و قوه قضائیه “مسئله دار” و دریافت جایزه نورنبرگ و همچنین به دلیل مصاحبه بارسانه ها در مورد پرونده موکلینش ابتدا به 18 سال حبس و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم گردید، که این حکم در دادگاه تجدید نظر تبدیل به سیزده سال حبس وسرانجام طبق قانون تجمیع جرائم به ده سال حبس و دوسال محرومیت از وکالت تقلیل یافت. آقای عبدالفتاح سلطانی پیش از این نیز به بهانه های مختلف زندانی شده بود. این وکیل شریف در سال 92 نیز دراعتراض به وضعیت بد زندانیان بیمار وعدم توجه مقامات و مسُولین زندان نسبت به آن ها، دست به اعتصاب غذا زده بود.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ضمن ارج نهادن به زحمات بی شائبه ی این وکیل دلسوز و شرافتمند، خودرا در غم این عزیز شریک دانسته، به ایشان وخانواده محترمشان تسلیت عرض می نماید.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
