زاگرۆس پۆست
سخنگوی کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران: از مطالبات زندانیان در اعتصاب غذا حمایت کنیم
برتولت برشت “بیچاره مردمانی که نیاز به قهرمان دارند .”
معلم زندانی اسماعیل عبدی و کارگر زندانی جعفر عظیم زاده از 11 اردیبهشت دراعتراض به اتهامات خود مبنی بر “فعالیت آنها صرفا صنفی بوده است ونه سیاسی” در اعتصاب غذا به سر میبرند .
این مطالبه کاملا ضروری و واقعی است. کارگرانی که پس از ماهها خواهان دریافت دستمزد معوقه شان هستند،کارگران قراردادی که تنها خواستشان عقد قرارداد دایمی است،کارگرانی که ماهها ست در بلاتکلیفی بسر می برند وکارفرمایشان بدون پرداخت حق سنوات ،حق بیمه ، دستمزد وبدون بیمه بیکاری به حال خودشان رها شده اند. آیا اینگونه مطالبات و یا کار برای بیکاران و افزایش دستمزد برای کارگران شاغل جرم است؟
آیا در خواست کارگران برای تحقق مطالبات صنفی فعالیت سیاسی است؟
آیا اعتراض جهت تحقق درخواستهایشان اقدام علیه امنیت ملی است؟ کارگرانی که تنها و تنها حقوقشان را میخواهند ویا دستمزدی ناچیز که حتی یک چهارم خط فقر نیست .
آیا حق آنان سرکوب است؟ .این همان دنیای وارونه غیر انسانی است که بایدویران شود.روی دیگر سکه فقر، فلاکت،وسرکوب .دزدی ،غارت ، سرقت وچپاول آشکاروپنهان بیکران هزاران میلیارد دلار ویورو است که حتی تصور آن هم برای ما کارگران تولید کنندگان این ثروت غیر قابل تصور است.
مطالبه زندانیان اعتصابی از حقانیت و عقلانیت انسانی برخوردار است.تن دادن به اعتصاب غذا ،برای تحقق مطالبه ای که نه تنها ، یک امر شخصی نیست بلکه یک مطالبه مهم اجتماعی است. این دو زندانی اکنون نمایندگی این امر مهم اجتماعی را به دوش می کشند . اعتصاب غذا در چنین شرایط غیرانسانی وبا تحمل ظلم مضاعف در زندان ، کاری بزرگ وقابل ستایش است.موفقیت این دو زندانی در طرح این مطالبه بسیار ضروری و برحق اجتماعی است.وپای اجرای آن رفتن به خودی خود یک امر انقلابی و فداکاری بزرگی است.
پیگیری این امر بسیار بزرگ {مطالبه این زندانیان} را باید به حرکت سازمان یافته جنبش انقلابی 99 درصدی جامعه که از گستردگی برخوردار است واگذار کرد.
بی شک این خواست را جنبش اجتماعی 99در صدی محقق خواهد نمود.این دو عزیز باید به اعتصاب غذای خود پایان بخشند. چرا که وجودشان برایجنبش انقلابی مفید خواهد بود.
22/2/95
سخنگوی کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران
آیت نیافر
پیام قدردانی محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی معلمان:
حتی یک قدم از خواسته هایی که مطرح کرده ام عقب نشینی نخواهم کرد
به نام خداوند جان وخرد
هم میهنان عزیزم، معلمان، همکاران و همراهان گرامی؛
درود بی کران برشما
درزمانه ای که به هزاران دلیل، خودپرستی و خودخواهی به فرهنگ مسلط تبدیل شده و می رود که واژه هایی همچون ایثار و از خودگذشتگی و فداکاری از فرهنگ جامعه ی ما رخت بربندد، یک بار دیگر و متاثر از این سخن حکیمانه که:«چوعضوی به دردآورد روزگار //دگر عضوها را نماند قرار» به دفاع از یک عضو خانواده که برای انتقال پیام دردمندانه ی خویش راهی جز اعتصاب غذا و بذل جان ناقابل خود نیافته بود پرداختید و سرود همبستگی شما، فرهنگ انسان دوستی وحق طلبی و حمایت از مظلوم بود، که بزرگوارانه و انسانی همنوایی شد.
مهربانان ارجمند؛
صمیمانه عرض می کنم که به هیچ وجه خودم را قابل این همه لطف و مهر و همراهی نمی دانم و معتقدم همراهی های شما، نه درحمایت از یک فرد بلکه حمایت از یک خواسته و آرمان بود. با این وصف در برابر تمامی همدردی ها، همراهی ها و مهرورزیهایتان، سر تعظیم فرود می آورم و از خداوند بزرگ که به این حقیر، سعادت همراهی دوستانی چنین بزرگوار و ایثارگر و آگاه به مسایل و دغدغه های اجتماعی عنایت فرموده بی نهایت سپاسگزارم. همچنین، بابت تمامی دل نگرانی هایی که به واسطه ی اعتصاب غذای 22روزه ی خود ایجاد کرده ام، از یکایک شما بزرگواران، صمیمانه پوزش می خواهم و امیدوارم که مسوولان قضایی چنان کنند که دوباره مجبور به استفاده از این ابزار دردآور و نگران کننده نشوم.
همراهان گرامی؛
اگرچه معتقدم تا همین مقطع نیز بخش قابل توجهی ازمطالبات مطرح شده، محقق شده و در واقع خواسته ی اصلی حقیر که انتقال پیام تظلم خواهی، مبنی بر ناعادلانه بودن روند دادرسی ها و همچنین عدم اجرای اصل 168قانون اساسی بود به گوش ملت ایران، بلکه جهانیان رسیده است، اما در ارتباط با بحث توقف اجرای حکم، هنوز اخبار موثقی به دستم نرسیده و اعزام اینجانب از زندان به بیمارستان و از بیمارستان به منزل، با دستور قضایی و بدون اطلاع بنده از نیت ها و تصمیمات انجام گرفته است، لذا هنوز توضیح شفاف، روشن وقابل ارائه ای از مسیر پرونده ندارم که تقدیم حضور عزیزان نمایم و قطعا و سریعا پس ازگفتوگو با مسوولان قضایی و کسب اطلاع ازوضعیت پرونده، شرح ماوقع رابه استحضار هموطنان خواهم رساند.
اما آن چه مسلم است، حتی یک قدم از خواسته هایی که مطرح کرده ام، عقب نشینی نخواهم کرد و توقف اجرای حکم و برگزاری دادگاه عادلانه را تنها راه پایان این ماجرا می دانم و امیدوارم که درادامه ی راه، ازحمایت های شما عزیزان محروم نگردم.
اینجانب به عنوان یک معلم و فعال صنفی، اگرچه هرگز در انتخاب راهی که سال هاست در آن گام برداشته ام و زندگی خود و خانواده ام را وقف آن کرده ام، تردیدی به خود راه نداده ام، اما قطع به یقین لطف و محبت و حمایت شما دوستان، به شکل های مختلف «به ویژه با اعلام همبستگی و همراهی چند صد نفری معلمان و دیگر هموطنانم با اعتصاب غذای خانواده ام و تهیه ی طومارها و جمع آوری امضاها و دیگر اقدامات» باعث شد تا امروز، بیش از پیش بر تداوم راهی که برگزیده ام، مصمم شوم.
امید است مسوولین امر نیز با درک صحیح شرایط موجود، مدبرانه عمل کرده و راهگشا باشند.
«همراهی و همبستگی هرگز بی پاسخ نخواهدماند»
باسپاس
محمود بهشتی لنگرودی
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگرفته از سایت حقوق معلم و کارگر
عدم پرداخت8ماه حقوق ،5ماه حق بیمه و2سال حق عیدی بیش از170کارگرکارخانه کاشی جم بروجرد!
سایه بیکاری بالای سر70کارگر این کارخانه!
ایلنا طی گزارشی بتاریخ24اردیبهشت از عدم پرداخت 8ماه حقوق ،5ماه حق بیمه و2سال حق عیدی بیش از170کارگرکارخانه کاشی جم،خبرداد.
براساس این گزارش،در حال حاضر فعالیت تولیدی کارخانه کاشی جم بروجرد به حداقل رسیده وفقط یکی از خطوط تولیدی آن فعالیت دارد.
این گزارش می افزاید،زمزمه‌هایی از اخراج۷۰ کارگرکارخانه کاشی جم شنیده میشود.این کارگران به سبب یک ماهه بودن قرار داد کارشان فاقد امنیت شغلی هستند.
گفتنی است که آذر ماه سال گذشته نیز تعداد ۵۰ کارگر قرار دادی این کارخانه اخراج وبیکارشدند.
عضوگیری محجوب در خانه کارگر با «توصیه‌نامه» تسهیلات بانکی
خانه کارگر که در دولت جدید نسبت به مشکلات صنفی کارگران کمتر اظهار نظر می‌کند،در پاسخ به مشکلات کارگران به آنها توصیه می‌کند که در این تشکل سیاسی عضو شده و در ازاء آن از مزیت توصیه‌نامه دریافت تسهیلات بانکی برخوردار شوند.
به گزارش24اردیبهشت فارس، امسال از طرف خانه کارگربه مناسبت روز جهانی کارگر یک تجمع و راهپیمایی کوتاه در خیابان طالقانی تهران برگزار شد که بیشتر شبیه به یک نمایش تبلیغاتی بود.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر در حاشیه این تجمع در پاسخ به برخی درخواست‌ها از «توصیه‌نامه تسهیلات بانکی» برای کارگران عضو خانه کارگر خبر داد و گفت: پس از عضویت در خانه کارگر امکان استفاده از تسهیلاتی که در قالب نامه توصیه‌ای به بانک‌ها نوشته میشود، فراهم خواهد شد.
به گفته دبیرکل خانه کارگر زمان پرداخت این تسهیلات به کارگران عضو هفته اول خردادماه خواهد بود.
بنابراین، خانه کارگر برای ایجاد جذابیت در عضو گیری اقدام به پرداخت تسهیلات به اعضای جدید خود می‌کند که در نوع خود بسیار جالب و قابل تأمل است، این شرایطی است که بسیاری از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق به موقع و مشکلات معیشتی، ناچار به دریافت وام می‌شوند.
این در حالی است که اگر دغدغه این تشکل‌ها به درستی حل مشکلات کارگران زحمتکش کشور بود گامی اساسی بر مبنای مطالبه‌گری جدی بر می‌داشتند و شاید تا کنون توانسته بودند کمک شایانی به رفع چالش‌های عمده بازار کار ایران کنند.
سناریو قانون‌شکنی در بازار کار هر روز تکرار میشود؛ بارهای سنگین بر دوش کارگران کوچک؟!
روزانه حقوق بسیاری از نوجوانان و کودکان کار در سایه خلاء نظارت نهادهای مسئول لگدمال میشود.
شاید مشکلات و هنجارهای بازار کار به علت کثرت، قابل شمارش نباشد اما برخی از آنها تبدیل به قانون‌شکنی‌های روزانه شده است.
طی سال‌های اخیر بازار کار نیز مانند سایر بخش‌ها دچار رکود و البته بحران بسیار سنگین بود. از نرخ دستمزدهای بسیار پایین تا نبود فرصت‌های شغلی متناسب با ظرفیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حتی نبود فرصت کاری و شغل همگی از مشکلات این بازار محسوب میشود.
بر اساس ماده 79 قانون کار، به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است و حتی افراد دارای سن 15 تا 18 سال نیز کارگر نوجوان نامیده می‌شوند که باید شرایط کاری آنها متفاوت‌تر از افراد عادی در نظر گرفته شود. با این حال، روزانه شاهدبکارگماری بسیاری از افراد دارای سنین پایین در مشاغل مختلف هستیم که جز زیر سوال بردن قانون برای ممنوعیت کار آنها به علت شرایط سنی، کارهای سخت و زیان‌آور نیز برای تصدی سپرده شده‌اند.
به کار گماردن این افراد عموما با هدف هزینه‌کرد کمتر و پایین‌تر از دستمزد مصوب وزارت کار از سوی کارفرماست. 812 هزار تومان دستمزدی که در صورت دریافت تمام و کمال آن باز هم کفاف زندگی و معیشت ماهانه کارگر را نمی‌دهد.
در کارگاه‌های غیر رسمی کارفرماها برای کم کردن هزینه دستمزد و تولید خود نسبت به استخدام افراد دارای سن کم اقدام می‌کنند که با توجه به تفاوت فاحش میزان دستمزد کارگران رسمی و غیررسمی عموما بسیاری از صاحبان کار به این موضوع گرایش نشان می‌دهند.
این گزارش،با تاکید بر اینکه هیچ آمار دقیقی از تعداد افراد شاغل دارای سن کمتر از 15 و 18 سال در دست نیست می افزاید،اشتغال افراد زیر 18 سال و بعضا 15 سال به وضع اقتصادی و معیشتی کشور بستگی دارد اما باید گفت بیکاری در جامعه بیداد می‌کند و آمار در این بخش بالاست.
در برخی مشاغل مانند کوره‌پزخانه‌ها شاهد تصدی کار از سوی کودکان کمتر از 10 سال نیز بوده‌ایم.
بخشی ازیک گزارش آنابتاریخ24اردیبهشت
هزینه اقتصاد مقاومتی بر دوش کارگران
«به دور از همه تعارف های رسانه ای مبنی بر «دوران خوش پسا تحریم»، بررسی روندهای موجود از جمله افزایش نابرابر دستمزد‌ها در رده‌ها و مشاغل مختلف، افزایش تورم کالاهای اساسی بیش از نرخ تورم رسمی، کاهش سهم مالیاتی اصناف، برنامه‌های کلان دولت در خصوصی سازی (پولی شدن) بیشتر خدمات اجتماعی، «ایجاد مشوق‌هایی برای کارفرمایان» به بهانه رونق تولید و مقابله با اقتصاد غیر رسمی و عقب نشینی دولت از مسئولیت‌های قانون اساسی، نشان می‌دهد افزایش شکاف میان درآمد و هزینه زندگی نیروی کار متوقف و ترمیم نمی‌شود و در صورت تحقق اهدافِ اقتصاد مقاومتی، این قشر از جامعه هزینه اصلی سیاست گذاری‌های آتی کشور را پرداخت خواهند کرد.»
سال‌ها پیش «ژوزف استیگلیتز»، اقتصاددان ارشد بانک جهانی و برنده جایزه نوبل اقتصاد، در مورد نابرابری موجود در میان کشورهای جهان گفته بود: «در جهانی زندگی می‌کنیم که فقرا به ثروتمندان یارانه می‌دهند». همه ما کارتون رابین هود را به یاد داریم، فردی که اموال ثروتمندان را می‌دزدید و میان فقرا تقسیم می‌کرد.
اما دست بر قضا، طنز تلخ اقتصاد جهانی حاکی از سلطه ساختاری است که می‌توان نام «رابین هودی وارونه» را بر آن نهاد؛ جریان پیوسته‌ای از منابع و ثروت از سوی نیازمند‌ترین اقشار و طبقات به سوی بهره مند‌ترین لایه‌های اجتماعی در جریان است.
نمود این طنز تلخ را در اقتصاد درون کشورها نیز می‌توان مشاهده کرد. از جمله در ایران و با شروع سال جدید میزان افزایش دستمزد رده‌های شغلی مختلف مشخص شد: «کارمندان ۱۲ درصد، کارگران ۱۴ درصد و مدیران ۵۰ درصد».
نگارنده به یاد می آورد که پس از انجام توافق هسته‌ای موجی از خوش بینی همه رسانه‌های داخلی را فرا گرفت مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور، اینکه مبالغ هنگفتی از منابع مالی ایران آزاد میشود، سرمایه گذاران خارجی در ایران سرمایه گذاری می‌کنند، اشتغال رونق می‌گیرد، بیکاری کم میشود و همه این تحولات موجب خروج اقتصاد از رکود و تورم میشود.
همه موارد مذکور، «پیش بینی‌های انتظاری» از اقتصاد ایران بود اما خلاف انتظار کارگران و نمایندگان آنها، در جلسات مزدی فقط «تورم انتظاری» ملاک عمل برای تعیین دستمزد کارگران قرار گرفت و مانند سالیان اخیر «وضعیت نامناسب اقتصادی» سرلوحه کار نمایندگان کارفرمایان و دولت قرار گرفت.
این روند موجب شد نتیجه همه محاسبات گروه‌های کارگری در مورد هزینه سبد معیشت آنها با بی‌توجهی کامل روبرو شود تا جایی که یک ماه پس از تعیین حداقل دستمزد، معاون وزیر کار صراحتاً اعلام کرد اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که به سبد معیشت کارگران تاکید دارد در گروه بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. در حالی که قانون کار ارتباطی با تولید و وضعیت اقتصادی ندارد و یک قانون لازم الاجرا برای حمایت از نیروی کار محسوب میشود.
امسال پس از جلسات متعدد و بی‌توجهی به نتیجه محاسبات گروه‌های کارگری برای تعیین دستمزدی عادلانه‌تر نسبت به سال‌های گذشته، عاقبت مزد کارگران ۱۴ درصد افزایش یافت. استدلال دولت در تعیین این میزان افزایش دستمزد، تورم ۱۲ درصدی بود. این میزان افزایش دستمزد در حالی صورت گرفت که با شروع سال ۹۵، فقط در دو مورد که تأثیر چشمگیری در هزینه خانوار کارگری دارد، قیمت حمل و نقل دورن شهری ۱۵ درصد زیاد شد و نان سنگک با افزایش قیمت ۶۲ درصدی از ۸۰۰ تومان به ۱۳۰۰ تومان رسید.
علاوه بر تورم موجود در سبد معیشت کارگران که با میزان ۱۲ و ۱۴ درصد گفته شده در تعارض است، برنامه دولت در حوزه آموزش و پرورش و بهداشت، گسترش خصوصی سازی بیشتر با هدف ارتقای بهره وری و کاهش هزینه‌های خود است در حالی که تجربه چند دهه گذشته نشان می دهد خصوصی سازی بیش از این که استفاده بهینه از منابع، کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش کارایی را در پی داشته باشد، منجربه «پولی شدن» بیشتر خدمات اجتماعی و بازاری شدن مناسبات اجتماعی جامعه شده است.
تحولات رخ داده در حوزه آموزش عالی از جمله شهریه‌های هنگفت، خرید و فروش پایان نامه و کاهش کیفیت مدرک‌های دانشگاهی و همچنین اتفاقاتی که هر روز در حوزه بهداشت و درمان کشور می‌افتد و حاکی از سلطه روابط پولی و مالی بر درمان شهروندان است، تأیید کننده این نظر است که اهداف خصوصی سازی که همواره بر آنها تاکید میشود در عمل کمتر نمود و بروزی داشته است.
از جمله آخرین این تحولات در حوزه بهداشت می‌توان به طرح تحول سلامت اشاره کرد که قرار بود با اجرای آن، هزینه درمانی مردم کاهش بیابد اما با تدوین کتاب تعریفه‌های پزشکی و افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌ها، هم پرداختی از جیب بیماران ۳ برابر شده است و هم اختلاف درآمدی میان پزشکان و پرستاران بیش از پیش افزایش یافته است.
از سوی دیگر در حوزه مسکن و با وجود صحبت‌های مکرر دال بر وجود رکود در بازار آن، طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در دوره ٩٢-١٣٧٢ بهای زمین سه برابر، مسکن ۲. ۲ برابر و اجاره بها ۷. ۱ برابر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته است و در همین دوره، سرمایه‌گذاری بر زمین نسبت به سرمایه‌گذاری بر ارز، سپرده پنج‌ساله بانکی و طلا بهترتیب به میزان ۶. ۱، ۴. ۱ و ۸. ۱ برابر افزایش پیدا کرده است.
علاوه بر این، سهم مسکن از کل هزینه خانوار کشور بیش از ٣٠ درصد بوده و طبق داده‌های مرکز آمار سازمان‌ملل متحد، ایران رتبه اول سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در سطح کشورهای جهان را دارد. در شرایطی که بخش زمین و مسکن سودآوری بالایی داشته و از رشد قیمت‌های بسیار بالایی برخوردار بوده است، مالیات املاک و مستغلات ایران ۸. ۰ درصد از کل درآمدهای مالیاتی و ۰۴. ۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی بوده که نسبت به کشورهای دیگر (با سهم ۵. ۰ تا پنج درصد از تولید ناخالص داخلی) بسیار پایین است.
سود هنگفت مسکن و مستغلات حتی در دوران رکود بازار آن و سهم ناچیز مالیات آن در اقتصاد کشور، با حق مسکن بسیار کم بهای ۴۰ هزار تومانی کارگران قابل مقایسه است که سال گذشته وعده پرداخت آن داده شد اما هنوز عملی نشده است.
به دور از همه تعارف های رسانه ای مبنی بر «دوران خوش پسا تحریم»، بررسی روندهای موجود از جمله افزایش نابرابر دستمزد‌ها در رده‌ها و مشاغل مختلف، افزایش تورم کالاهای اساسی بیش از نرخ تورم رسمی، کاهش سهم مالیاتی اصناف، برنامه‌های کلان دولت در خصوصی سازی (پولی شدن) بیشتر خدمات اجتماعی، «ایجاد مشوق‌هایی برای کارفرمایان» به بهانه رونق تولید و مقابله با اقتصاد غیر رسمی و عقب نشینی دولت از مسئولیت‌های قانون اساسی، نشان می‌دهد افزایش شکاف میان درآمد و هزینه زندگی نیروی کار متوقف و ترمیم نمی‌شود و در صورت تحقق اهدافِ اقتصاد مقاومتی، این قشر از جامعه هزینه اصلی سیاست گذاری‌های آتی کشور را پرداخت خواهند کرد.
خسرو صادقی بروجنی
منبع:ایلنا-22اردیبهشت
فروپاشی نظام بیمه‌های اجتماعی با ادغام درمان تامین اجتماعی در نظام سلامت
یک فعال کارگری عقیده دارد مدیران وزارت بهداشت با هدف به انحلال کشاندن نظام بیمه‌های اجتماعی درصدد ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت هستند.
عبدالـله وطنخواه با اعلام این مطلب گفت: اصرار وزارت بهداشت بر ادغام صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی از دو منظر قابل نقد و بررسی است.
وی افزود: بعد نخست که تاکنون بسیاری از منتقدان به آن پرداخته‌اند، به کارکرد آشکار و کوتاه مدت طرح تحول سلامت مربوط میشود و از این منظر به دلیل بالا بودن تعرفه‌های پزشکی، تمامی منابع صندوق‌های درمانی بیمه‌های اجتماعی از جمله صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی به جیب پزشکان سرازیر میشود.
این فعال کارگری گفت: در این حالت شاهد هستیم که در دو سال گذشته جامعه اقلیتی پزشکان و به ویژه پزشکان متخصص چگونه خود را به خوان منابع مالی صندوق‌های درمانی متصل کرده و در شرایطی که فقر اقتصادی گریبانگیر عموم جامعه است، اندوخته ثروت مادی خود چندین برابر کرده‌اند.
وی افزود: کاری نداریم که این رویه تا چه اندازه با سوگند حرفه‌ای پزشکان همخوانی دارد اما در توجیه این وضعیت همین بس که مجریان و نویسندگان طرح تحول سلامت نه تنها با منفی کردن تراز مالی، صندوق‌های درمانی بیمه‌های اجتماعی را بدهکار کرده‌اند بلکه در مقابل حتی پایین نگهداشتن هزینه‌های سایر بخش‌های درمانی حتی حاضر نشده‌اند تا گروه‌هایی مانند پرستاران از این اتفاق نفعی ببرند.
وطنخواه افزود: جدا از این بُعد، در نتیجه اجرای طرح تحول سلامت، جامعه ایران با واقعیت سقوط نظام بیمه‌های اجتماعی در حال روبرو شدن است.
وی دیگر پیامد اجرای طرح تحول سلامت را سرعت بخشیدن به نزدیکی هرچه بیشتر صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی به نقطه انحلال دانست و افزود: اگر این اتفاق بیفتد بساط نظام بیمه‌های اجتماعی در ایران برای همیشه برچیده خواهد شد.
این فعال کارگری با اشاره به تجربه کنارگذاشته شدن نظام بیمه‌های اجتماعی در کشورهای انگلستان، آمریکا و شیلی گفت: هرچند این اتفاق در همه جا به شیوه یکسان نیفتاده است اما ورود شرکتهای بیمه‌های بازرگانی به حوزه بیمه‌های اجتماعی نتیجه کار مشترکی بود که در همه این کشورها اتفاق افتاد.
این فعال کارگری با یادآوری اینکه شرکتهای بیمه‌ای و بانک به عنوان شاخص‌ترین نماد سرمایه‌داری مالی محسوب می‌شوند، افزود: از نظر قواعد سرمایه داری نوین، صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی مزاحم اصلی فعالیت شرکتهای بیمه خصوصی هستند و باید به هرترتیب از عرصه فعالیت حذف و جای خود را با شرکتهای بیمه‌های بازرگانی تعویض کنند.
وی افزود: هرچند نمی‌توان بدحسابی دولت‌ها و روش مماشات گونه‌ای که مدیران دولتی سازمان تامین اجتماعی تاکنون برای وصول مطالبات سازمان داشته‌اند را در بستر سازی ورود شرکتهای بیمه بازرگانی به حوزه بیمه‌های عمر و درمان نادیده گرفت، اما قطع یقین اگر جلوی زیاده خواهی مدیران پزشک سالار وزارت بهداشت گرفته نشود در ادامه اجرای طرح تحول سلامت در ایران شاهد تکرار اتفاقاتی خواهیم بود که پیش از این بر سر نظام بیمه‌های اجتماعی در انگلستان، آمریکا و شیلی آمد.
منبع:ایلنا-24اردیبهشت
دادخواهی هزاران کارگر معدن بیمار،آسیب دیده و خانواده های کارگران جان باخته آفریقای جنوبی!
شرکتهای فعال در بخش استخراج معادن آفریقای جنوبی تا کنون هزاران کارگر معدن بیمار و آسیب دیده و خانواده های کارگران جانباخته را رها کرده اند.
به گزارش13مه یورونیوز،دادگاه عالی آفریقای جنوبی به تقاضای هزاران کارگر معدن طلا برای شکایت گروهی نزد مراجع قضایی علیه بیش از سی شرکت فعال در بخش استخراج معادن، چراغ سبز نشان داد.
این کارگران معدن به دلیل کار طولانی مدت در زیر زمین به بیماریهای ریوی کشنده ای از جمله سل مبتلا شده اند.
قاضی دادگاه روز جمعه گفت: «برای این پرونده، دادخواهی گروهی تنها گزینه واقع بینانه ای است که از طریق آن معدنچیان می توانند بطور موثر از شرکتهای معدن تقاضای خسارت کرده و از حقوق خود دفاع کنند. این تنها راه برای تحقق بخشیدن به حق دسترسی آنها به دادگاه است؛ راهی که توسط قانون اساسی تضمین شده است».
شرکتهای فعال در بخش استخراج معادن تا کنون هزاران کارگر بیمار را رها کرده اند و معدنچیان آسیب دیده و خانواده های کارگران جانباخته نیز به تنهایی ابزار و توان مالی لازم را برای مقابله با شرکتهای بزرگ نداشتند.
برخی از این شرکتها خواهان تجدید نظر در این حکم شده اند.
بیست وچهارم اردیبهشت ماه1395
