زاگرۆس پۆست
“به بهانه ١٠ اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام”
هر سال با نگاهی به آمار منتشره از سوی سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر در دنیا شاهد اعدام شهروندان بسیاری در چند کشور میباشیم. در سالهای اخیر این سازمانها و در راس آن «سازمان عفو بین الملل» تلاش هایی را برای الغای این مجازات انجام داده اند و در سال ٢٠٠٢ روز ١٠ اکتبر از سوی عفو بین الملل و «سازمان همبستگی جهان علیه مجازات اعدام» روز جهانی مبارزه با اعدام نام گرفت. با وجود تلاش های جهانی و فعالین حقوق بشری این مجازات در کشورهایی مانند «چین، ایران، پاکستان، عربستان سعودی، آمریکا و…» هم اکنون نیز اجرایی و دادگاه های این کشورها جان بسیاری از انسانها را از این طریق میگیرند. پس از چین بیشترین اعدام در دنیا را جمهوری اسلامی مجری است که اگر به نسبت جمعیت حساب کنیم در آن صورت ایران جایگاه نخست را داراست.
مجازات اعدام بالاترین حد جزا که داداگاهی برای متهمین خود صادر میکند میباشد که در آن حق حیات و ادامه زندگی را از شخص خاطی سلب میکنند. این مجازات در طول تاریخ و در حکومت های گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. در ایران اعدام هم در دوره سلطنت پهلوی و هم در دوران پس از انقلاب ٥٧ مورد استفاده دستگاه های قضایی حکومت بوده است. در دوران سلطنت پهلوی بیشتر به صورت تیرباران و در جمهوری اسلامی بنابر قوانین فقهی و مذهبی اکثرا به صورت آویختن به چوبه دار که البته شیوه های دیگری همچون سنگسار نیز گاها مورد استفاده رژیم آخوندی قرار گرفته است. آخوندها همواره از مجازات اعدام در راستای اهداف سیاسی بلند مدت خود در داخل، استفاده نموده است که اگر اعدام متهمین مواد مخدر و قصاص نفس را کنار بگذاریم تمامی موارد با اهداف سیاسی بوده اند.
خمینی و رژیم اسلامی اش در همان بدو زمامداری بر قدرت کشور با شروع موج گسترده ای از اعدام ها در دادگاه های فرمایشی که اکثرا قضات آن را آخوندهای فاقد سواد معمولی تشکیل میدادند، شروع به تصویه حساب با هر آنکس که غیرخودی می انگاشت نمود. از عوامل رژیم قبلی گرفته تا اشخاصی که دارای جایگاه اجتماعی در میان اجتماع بودند و کمی فراتر حتی مردم بیگناهی که با جرایم ساختگی فقط برای پاکسازی منطقه ای اعدام شدند. در آن سالها هدف این دست اعدامها تثبیت و تمرکز قدرت در دست رهبری بود. در اواخر جنگ ایران و عراق نیز به موازات پذیرش قطعنامه سازمان ملل مبنی بر پایان دادن به جنگ بی هدف، رژیم آخوندی موجی از اعدام را رو به زندانهای ایران به راه انداخت که کشتار خونین آن سالها و نکات مبهم به همراه ابعاد و وسعت آن جنایات تاکنون به دست جامعه داخلی و جامعه جهانی به درستی نرسیده است. در آن دوره به دلیل ویرانی به بار آمده ناشی از جنگ و انزوای ایران در جامعه بین المللی و شکست شعارهای اسلامی زمان جنگ به منظور جلوگیری از شکلگیری هر تفکر و یا جنبش اعتراضی از سوی توده های مردمی آن اعدامها برنامه ریزی و صورت گرفت.
از ابتدای ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تا کنون احکام اعدام در جمهوری اسلامی عمدتا با برچسپ های دینی اما هدف سیاسی و عناوینی از قبیل «محارب»،»توهین به مقدسات»، مفسد فی الارض»و بسیاری دیگر همچنان ادامه دارد و بسیاری از اعدامها را در خفا و حتی بدون اطلاع و وکیل و خانواده شخص انجام داده اند. درمورد جرایم مواد مخدر نیز باید گفت که رژیم آخوندی به دنبال اهداف سیاسی است چراکه همگان در ایران به خوبی میدانند که مافیای مواد مخدر را به ترتیب وزارت اطلاعات(داخلی) و سپاه پاسداران(ترانزیت خارجی) در دست دارند و اعدام اشخاص با جرایم مواد مخدر نیز صحنه سازی برای منحرف کردن اذهان عمومی در داخل و خارج میباشد. اعدامهای سنگسار و زنا و از این دست موارد که در فرهنگ امروزه جهانی جایی نخواهد یافت نیز به منظور نمایش جلوه ای از اجرای فرامین دینی از سوی حکومت اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. مجارات اعدام در جمهوری اسلامی از چند کانال اما برای یک هدف اجرا میشود و آن حفظ اقتدار و ابهت نظام که مشروعیت آن را نیز از ساختار مذهبی حکومت و ولایت فقیه که حرف اول و آخر را در این ایدئولوژی کذایی خواهد زد به دست می آورند.
اعدام به مثابه کشتن قانونی انسانها به دست دولتها میباشد. دولتهایی که از اعضای سازمان ملل متحد هستند و با اعدام شهروندان شان اصل سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق زندگی برای تمام انسانها میباشد را نقض میکنند. دولت ایران درکنار تمامی موارد نقض حقوق شهروندان اعدام و در مواردی بدترین نوع آن که در ملاعام میباشد را به صورت رسانه ای و علنی انجام میدهد. حکومت های مجری احکام اعدام از طرفی کشتن را برای مردم و با مرجعیت قانون ممنوع اعلام میکنند و از آن سو خود همان مردم را به مشروعیت همان مرجع میکشند. تضادی بسیار آشکار که نشان دهنده بی اهمیتی جان بدنه جامعه برای این حکومت ها میباشد. حکومت های خودکامه برای به انحصار درآوردن هرچه بیشتر و طولانی قدرت در نهادهای دیکتاتوری خود از هر ابزاری استفاده میکنند. در دنیای واقع اعدام به صورت ابزاری برای سرکوب و حفظ آرامش کذائی جوامعی که نظام حاکم در آن از کنترل آرامش واقعی جامعه به صورت دموکراتیک ناتوان است استفاده میشود. این حکومت ها چون در صورت برقراری دمکراسی واقعی در جوامع تحت کنترل شان جایگاهی در نهادهای قدرت و مدیریتی نخواهند داشت ابزارهای کنترل و سرکوب غیر انسانی را در قانون جاری کشور تعریف و از آن به نفع خود استفاده بعمل می آورند.
جمهوری اسلامی همواره نظامی غیر دمکرات و کاملا استبدادی بوده است و روزبه روز ترس حکام از خیزش مردمی و اعتراض عظیم خلق بیشتر میشود. از ابتدای ریاست جمهوری حسن روحانی و به موازات تلاش برای رسیدن به توافق اتمی با قدرتهای جهانی، آمار اعدامها در ایران بیشتر و بیشتر شده است. حسن روحانی و منشور حقوق بشری اش نیز ثابت نموده اند که در داخل هیچ تغییری در رویکرد نظام قابل اجرا نخواهد بود. ولایت مطلقه فقیه خامنه ای تا زمانی نزد هواداران تندرو اش ابهت و اعتبار دارد که از اصول انحصاری و چهارچوب «خودی و غیر خودی» قدم پس نزند. توقف اعدام در جمهوری آخوندی با شرایط فعلی امری نشدنی و تقریبا محال است. برای برداشتن اعدام در ایران که فضای سیاسی داخلی اش کاملا بسته و محدود است ابتدا باید سیستم حکومتی و نظام را تغییر داد. نظامی که اعدام شهروندان را در انظار عمومی همانند سیرکی برای ترویج خشونت و بی رحمی به اجرا میگذارد هیچگاه حاضر به حذف اعدام از قوانین قضائی اش نخواهد شد
ایران و روز جهانی مبارزه با اعدام / عادل محمدی
“به بهانه ١٠ اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام”
هر سال با نگاهی به آمار منتشره از سوی سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر در دنیا شاهد اعدام شهروندان بسیاری در چند کشور میباشیم. در سالهای اخیر این سازمانها و در راس آن «سازمان عفو بین الملل» تلاش هایی را برای الغای این مجازات انجام داده اند و در سال ٢٠٠٢ روز ١٠ اکتبر از سوی عفو بین الملل و «سازمان همبستگی جهان علیه مجازات اعدام» روز جهانی مبارزه با اعدام نام گرفت. با وجود تلاش های جهانی و فعالین حقوق بشری این مجازات در کشورهایی مانند «چین، ایران، پاکستان، عربستان سعودی، آمریکا و…» هم اکنون نیز اجرایی و دادگاه های این کشورها جان بسیاری از انسانها را از این طریق میگیرند. پس از چین بیشترین اعدام در دنیا را جمهوری اسلامی مجری است که اگر به نسبت جمعیت حساب کنیم در آن صورت ایران جایگاه نخست را داراست.
مجازات اعدام بالاترین حد جزا که داداگاهی برای متهمین خود صادر میکند میباشد که در آن حق حیات و ادامه زندگی را از شخص خاطی سلب میکنند. این مجازات در طول تاریخ و در حکومت های گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. در ایران اعدام هم در دوره سلطنت پهلوی و هم در دوران پس از انقلاب ٥٧ مورد استفاده دستگاه های قضایی حکومت بوده است. در دوران سلطنت پهلوی بیشتر به صورت تیرباران و در جمهوری اسلامی بنابر قوانین فقهی و مذهبی اکثرا به صورت آویختن به چوبه دار که البته شیوه های دیگری همچون سنگسار نیز گاها مورد استفاده رژیم آخوندی قرار گرفته است. آخوندها همواره از مجازات اعدام در راستای اهداف سیاسی بلند مدت خود در داخل، استفاده نموده است که اگر اعدام متهمین مواد مخدر و قصاص نفس را کنار بگذاریم تمامی موارد با اهداف سیاسی بوده اند.
خمینی و رژیم اسلامی اش در همان بدو زمامداری بر قدرت کشور با شروع موج گسترده ای از اعدام ها در دادگاه های فرمایشی که اکثرا قضات آن را آخوندهای فاقد سواد معمولی تشکیل میدادند، شروع به تصویه حساب با هر آنکس که غیرخودی می انگاشت نمود. از عوامل رژیم قبلی گرفته تا اشخاصی که دارای جایگاه اجتماعی در میان اجتماع بودند و کمی فراتر حتی مردم بیگناهی که با جرایم ساختگی فقط برای پاکسازی منطقه ای اعدام شدند. در آن سالها هدف این دست اعدامها تثبیت و تمرکز قدرت در دست رهبری بود. در اواخر جنگ ایران و عراق نیز به موازات پذیرش قطعنامه سازمان ملل مبنی بر پایان دادن به جنگ بی هدف، رژیم آخوندی موجی از اعدام را رو به زندانهای ایران به راه انداخت که کشتار خونین آن سالها و نکات مبهم به همراه ابعاد و وسعت آن جنایات تاکنون به دست جامعه داخلی و جامعه جهانی به درستی نرسیده است. در آن دوره به دلیل ویرانی به بار آمده ناشی از جنگ و انزوای ایران در جامعه بین المللی و شکست شعارهای اسلامی زمان جنگ به منظور جلوگیری از شکلگیری هر تفکر و یا جنبش اعتراضی از سوی توده های مردمی آن اعدامها برنامه ریزی و صورت گرفت.
از ابتدای ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تا کنون احکام اعدام در جمهوری اسلامی عمدتا با برچسپ های دینی اما هدف سیاسی و عناوینی از قبیل «محارب»،»توهین به مقدسات»، مفسد فی الارض»و بسیاری دیگر همچنان ادامه دارد و بسیاری از اعدامها را در خفا و حتی بدون اطلاع و وکیل و خانواده شخص انجام داده اند. درمورد جرایم مواد مخدر نیز باید گفت که رژیم آخوندی به دنبال اهداف سیاسی است چراکه همگان در ایران به خوبی میدانند که مافیای مواد مخدر را به ترتیب وزارت اطلاعات(داخلی) و سپاه پاسداران(ترانزیت خارجی) در دست دارند و اعدام اشخاص با جرایم مواد مخدر نیز صحنه سازی برای منحرف کردن اذهان عمومی در داخل و خارج میباشد. اعدامهای سنگسار و زنا و از این دست موارد که در فرهنگ امروزه جهانی جایی نخواهد یافت نیز به منظور نمایش جلوه ای از اجرای فرامین دینی از سوی حکومت اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. مجارات اعدام در جمهوری اسلامی از چند کانال اما برای یک هدف اجرا میشود و آن حفظ اقتدار و ابهت نظام که مشروعیت آن را نیز از ساختار مذهبی حکومت و ولایت فقیه که حرف اول و آخر را در این ایدئولوژی کذایی خواهد زد به دست می آورند.
اعدام به مثابه کشتن قانونی انسانها به دست دولتها میباشد. دولتهایی که از اعضای سازمان ملل متحد هستند و با اعدام شهروندان شان اصل سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق زندگی برای تمام انسانها میباشد را نقض میکنند. دولت ایران درکنار تمامی موارد نقض حقوق شهروندان اعدام و در مواردی بدترین نوع آن که در ملاعام میباشد را به صورت رسانه ای و علنی انجام میدهد. حکومت های مجری احکام اعدام از طرفی کشتن را برای مردم و با مرجعیت قانون ممنوع اعلام میکنند و از آن سو خود همان مردم را به مشروعیت همان مرجع میکشند. تضادی بسیار آشکار که نشان دهنده بی اهمیتی جان بدنه جامعه برای این حکومت ها میباشد. حکومت های خودکامه برای به انحصار درآوردن هرچه بیشتر و طولانی قدرت در نهادهای دیکتاتوری خود از هر ابزاری استفاده میکنند. در دنیای واقع اعدام به صورت ابزاری برای سرکوب و حفظ آرامش کذائی جوامعی که نظام حاکم در آن از کنترل آرامش واقعی جامعه به صورت دموکراتیک ناتوان است استفاده میشود. این حکومت ها چون در صورت برقراری دمکراسی واقعی در جوامع تحت کنترل شان جایگاهی در نهادهای قدرت و مدیریتی نخواهند داشت ابزارهای کنترل و سرکوب غیر انسانی را در قانون جاری کشور تعریف و از آن به نفع خود استفاده بعمل می آورند.
جمهوری اسلامی همواره نظامی غیر دمکرات و کاملا استبدادی بوده است و روزبه روز ترس حکام از خیزش مردمی و اعتراض عظیم خلق بیشتر میشود. از ابتدای ریاست جمهوری حسن روحانی و به موازات تلاش برای رسیدن به توافق اتمی با قدرتهای جهانی، آمار اعدامها در ایران بیشتر و بیشتر شده است. حسن روحانی و منشور حقوق بشری اش نیز ثابت نموده اند که در داخل هیچ تغییری در رویکرد نظام قابل اجرا نخواهد بود. ولایت مطلقه فقیه خامنه ای تا زمانی نزد هواداران تندرو اش ابهت و اعتبار دارد که از اصول انحصاری و چهارچوب «خودی و غیر خودی» قدم پس نزند. توقف اعدام در جمهوری آخوندی با شرایط فعلی امری نشدنی و تقریبا محال است. برای برداشتن اعدام در ایران که فضای سیاسی داخلی اش کاملا بسته و محدود است ابتدا باید سیستم حکومتی و نظام را تغییر داد. نظامی که اعدام شهروندان را در انظار عمومی همانند سیرکی برای ترویج خشونت و بی رحمی به اجرا میگذارد هیچگاه حاضر به حذف اعدام از قوانین قضائی اش نخواهد شد.
