زاگرۆس پۆست
اما مهمتر از این تشابهات٬ آنچه که شاید در بدو امر دیده نشود٬ اما در عین حال از اهمیت بسیار ويژه ای برخوردار است و شایسته توجه خاصی می باشد٬ نقشی است که مردم این دو کشور در آماده کردن پیش زمینه های این مذاکرات و حتی تحمیل آن بر قدرت های سیاسی جهانی داشتند.
مردم یونان در پی یک رفراندم سراسری یک پاسخ کاملا واضحِ منفی به طرح اولیه جامعه اروپا٬ که فقط بر ریاضیت کشی اقتصادی اصرار و تاکید داشت٬ دادند. این پاسخ منفیِ بیش از شصت در صد از شرکت کنندگان یونانی را در حقیقت باید نوعی از «نافرمانی مدنی» در مقابل شرایط وام دهندگان بین المللی٬ بانک جهانی و بطور کلی سیاست های نئولیبرالیستی نظام سرمایه داری جهانی بحساب آورد. و در واقع امر٬ این نافرمانی٬ در پوشش رای منفی به برنامه های ریاضت کشی اتحادیه اروپا بود که رهبران جامعه اروپا را وادار نمود که بار دیگر بر سر میز مذاکره بنشیند و پیشنهاد کمک مالی جدیدی را که قبلا از طرف دولت یونان داده شده بود٬ بپذیرند.
انتخاب دو سال پیش حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی نیز در حقیقت یک رفراندم عمومی علیه سیاست های هسته ای علی خامنه ای و سپاه پاسداران بود. در انتخابات ریاست جمهوری اخیر اکثریت قاطع مردم ایران از نامزدهایی حمایت کردند که با بیت رهبری و امثال احمدی نژاد و سیعد جلیلی فاصله داشتند. نتایج این انتخاب و همچنین انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل که در صورت عدم وقوع کودتای انتخاباتی و دزدیدن رای آقایان موسوی و کروبی به پیروزی قطعی یکی از این دو کاندیدا منتهی می شد٬ را نیز میتوان یک نافرمانی آشکار در برابر سیاست های جنگ طلبانه جناح بغایت راست جمهوری اسلامی به رهبری ولی فقیه آن و جناحهای راست افراطی امریکایی و اسرائیلی نامید.
بعبارت دیگر یکی از پیش زمینه های تاریخی و بسیار مهم این توافقات همانا نافرمانی های مردمی بوده است. مردمی که سعی نمودند از کانالهای قانونی و واقعا موجود٬ مخالفت خود را با سیاست های اقتصادی بانک جهانی (در مورد یونان) و یا سیاست های جنگ طلبانه جناح های راستِ افراطیِ نظامهای غربی و امریکایی (در مورد ایران) از یک سو٬ و جناح های داخلی کشور خود که آنان نیز عملا همین سیاست ها را دنبال کرده و می کنند از سوی دیگر٬ نشان دهند. دو ملتی که اتفاقا از پشتوانه های غنی فرهنگی و تاریخی چندین هزار ساله برخوردارند و شاید به همین اعتبار نیز قادر شدند که بنام خود و با نافرمانی که از خود نشان دادند بار دیگر دو واقعه مهم و تاریخی را بنام خود ثبت نمایند
شاید در وحله اول از واژه نافرمانی مدنی٬ نافرمانی های شناخته شده مدنی که معمولا در کادر رابطه بین یک ملت-دولت معنا پیدا می کنند٬ برداشت شود. نافرمانی هایی که اعتراض یک ملت را از طریق مبارزه منفی٬ عدم همکاری و یا نقض قوانین حاکم نشان می دهند و در محدوده ملی و جغرافیای باقی می مانند. همچنین باید اضافه نمود که این نوع از نافرمانی ها علیه قوانینی صورت می گیرند که قانون گذار اصلی آنها دولت ها و قدرت سیاسی حاکم بر کشور می باشند٬ قوانینی که اصولا خصلتی داخلی و ملی دارند.
برای مثال٬ در کشور خودمان می توان از اشکال مختلف به اصطلاح بد حجابی و یا بی حجابی های یواشکی٬ تحریم عملی تلویزیون جمهوری اسلامی توسط بخش وسیعی از مردم کشورمان (و نیز بازی موش و گربه مردم با نیروهای امنیتی در رابطه با نسب و جمع آوری آنتن های ماهواره ای و سپس نسب مجدد آن) و جشن ها و تجمعات خودجوش مردم پس از اعلام توافق هسته ای٬ با وجودیکه وزارت کشور جمهوری اسلامی این تجمعات را ممنوع کرده بود٬ و نمونه های فراوان دیگر را بعنوان نافرمانی مدنی در برابر قوانین جمهوری اسلامی نام برد.
اما امروزه٬ در کانتکس فرایند جهانی شدن٬ با علم به تنوع و گوناگونی منابع قدرت٬ با وجود قوانین بین المللی و نهادهای بین المللی ناظر و مجری آنها٬ و بعبارت دیگر با فرود آمدن نهاد حکومت از جایگاه تنها نهاد قانونگذار و قضاوت کننده٬ می توان گفت که پدیده «نافرمانی مدنی» نیز ابعاد جهانی و فراملی بخود گرفته است. به این معنی که مردم یک کشور می توانند از روش های مرسوم در نافرمانی های مدنی از جمله اعتراضات مسالمت آمیز و مقاومت منفی٬ مخالفت خود را با قوانین و مقرراتی که توسط نهاد های قدرت در عرصه های بین المللی اعمال می شوند نشان دهند. ما این نوعِ فراملی از نافرمانی مدنی را در رفراندم اخیر در یونان دیدیم و بنظر من حمایت مردم از حسن روحانی و جشن های پس از اعلام توافق نیز می توانند در ردیف نافرمانی مدنی علیه جناح های جنگ طلب کشوری و بین المللی قرار گیرند.
البته بر این واقعیت باید آگاه بود که کشاندن نافرمانی مدنی به ابعاد بین المللی همواره چالش و تناقض بین حفظ حاکمیت ملی و ممانعت از دخالت دولت های خارجی در امور داخلی از یکسو و جلب توجه نهاد های بین المللی برای درک بهتر شرایط دخلی یک کشور و یا حمایت از نافرمانی مدنی یک ملت از سوی دیگر٬ به همراه خواهد داشت و موجب برانگیختن بحثهای بیشماری خواهد شد.
در این رابطه می توان به چند فاکت غیر قابل انکار اشاره کرد که می توانند یاری دهنده ما در حل این چالشها و تناقضات باشند. در درجه اول باید به این واقعیت اشاره کرد که «حق حاکمیت ملی» در عصر جهانی شدن مفهومی دیگر و متفاوت با گذشته٬ که یک ملت می توانست در درون مرزهای جغرافیایی خود محبوث شود٬ پیدا کرده است. بطوریکه حتی ضرورت همکاری و مشارکت بین ملت های برای حل مشکلات جهانی و فراملی ایجاب کرده و می کند که دولت-ملت ها از بخشی از حق حاکمیت ملی خود برای تامین امنیت جهانی و آسانی مبادلات تجاری و اقتصادی بگذرند. از سوی دیگر اصول و مبانی حقوق بشر و کنوانسیونهای وابسته به آن اجازه نمی دهند که یک دولت به بهانه حق حاکمیت ملی حقوق و آزادی های مندرج در این اصول و تفاهم نامه ها را نادیده بگیرد و یا زیر پا بگدارد.
واقعیت دیگر جابجایی پدیده قدرت (سیاسی و اقتصادی) از مرزهای جغرافیایی و ملی به عرصه های فراملی و بین المللی است٬ که موجب بازتعریف پدیده قدرت شده است. بطوریکه می توان گفت که در عصر جهانی شدن٬ مشروعیت و ثبات یک قدرت سیاسی و یا یک دولت صرفا به اعتبار قوانین و شرایط داخلی نمی توانند سنجیده شوند. برای مثال٬ همین شرایطی را که کشورهای ۱+۵ بر دولت روحانی تحمیل کردند و آن دولت نیز آنها را پذیرفت٬ تفاوت عمده ای با شرایط پیشنهادی قبلی این کشور ها نداشتند. اما دولت جمهوری اسلامی و تبعا رهبری آن در وضعیت فعلی جهانی و منطقه ای٬ که اساسا با چند سال قبل فرق می کند٬ مجبور شدند که همان شرایط سابق را٬ البته با خسارت های دو چندان٬ بپذیرند. اقدامی که بر اساس مثل معرف «جلوی ضرر را هر جا بگیری نفع است» موجب خوشحالی مردم و حتی فراغت خاطر اکثریت نظام جمهوری اسلامی گردید.
این نکته نیز قابل توجه است که نافرمانی مدنی یکی از اشکال مشارکت در امور سیاسی است که بدلیل حاکمیت قوانین غیر عادلانه دست مردم از دخالت مستقیم و مثبت و سازنده در امور کشور خود کوتاه شده است و بنابراین مردم مجبورند از طریق مبارزه منفی و نقض قوانین اعتراضات خود را نشان دهند. اما به این دلیل که مشارکت در امور سیاسی یک از حقوق اولیه انسانها در عصر کنونی است٬ می توان گفت که نافرمانی مدنی نیز٬ بعنوان یکی از اشکال مشارکت سیاسی٬ حق مسلم مردم می باشد.
یکی از دلایل دیگر که نافرمانی مدنی می تواند و باید ابعاد فراملی بخود گیرد این واقعیت است که امروزه آثار سیاست های اتخاذ شده توسط یک دولت در محدوده مرزهای جغرافیایی و ملی آن دولت باقی می ماند و سایر ملل و دولت ها را نیز متاثر از خود می سازد. برای مثال سیاست خارجی جمهوری اسلامی در حمایت های سیاسی و مالی از حزب الله لبنان و یا رژیم بشار اسد و بطور کلی دخالت های مکرر این نظام و نیروهای امنیتی و نظامی آن در منطقه خاورمیانه نقش مستقیمی در بی ثباتی بیشتر این منطفه و بدنبال آن جنگ و کشتار مردم بیگناه داشته اند. همچنین می توان گفت که کم توجه ای دولت های غربی به نقض دائمی و گسترده حقوق بشر در ایران٬ به بهانه در اولویت قرار داشتن مذاکرات هسته ای٬ موجب شده است که جمهوری اسلامی با فراغت خاطر به سرکوب و تحدید آزادی های سیاسی و اجتماعی ادامه دهد.
بنابراین حق نافرمانی مدنی٬ حتی در عرصه های فراملی٬ یک حق کاملا قانونی است و مطابق اصول و مبانی حقوق بشر و مقرارات برخاسته از آن کاملا مشروع می باشد. همانطور که رفراندم مردم یونان در درجه اول یک ابزار قانونی برای اعتراض به برنامه های ریاضت اقتصادی وام دهندگان بین المللی بود و نتایج آن مورد قبول اتحادیه اروپا و بانک جهانی قرار گرفت.
البته واضح است که شرایط یونان از نظر وجود دمکراسی و انتخابات آزاد پارلمانی با شرایط فعلی کشورمان که محروم از این حقوق است کاملا متفاوت می باشد. اما با این وجود می توان در کادر همین قوانین موجود صدای اعتراض خود را علیه نقض حقوق بشر در ایران و درخواست گنجاندن این موضوع در مذاکرات بعدی و در هنگام بستن قراردادهای اقتصادی و تجاری از دولت های اروپایی بلند نمود٬ و تقاضای رفراندم برای تغییر فانون اساسی را در مجامع داخلی و بین المللی مطرح کرد. کمپین یک میلیون امضا که در سالها پیش آغاز گردید نمونه ای بود از نافرمانی مدنی که می توانست به عرصه های بین المللی کشیده شود. تجربه این کمپین نشان می دهد که در واقع تنها وسیله تضمین دوام و اثر بخشی این نوع از کمپین ها فرا ملی و بین المللی شدن آنها است.
